كشفت وثيقة قدمها رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي «هيئة التفاوض السورية» المعارضة والمجتمع المدني بـ«رفض الأعمال الإرهابية»، بما في ذلك «الإرهاب الاقتصادي». وساوت الوثيقة، التي تقع في صفحتين، وتضم ثمانية مبادئ، بين «داعش» وتنظيم «الإخوان المسلمين»، الذي يضم وفد «الهيئة» ممثلين عنه.
وانتهت، أمس، الجولة الرابعة من اجتماعات «الدستورية» بمشاركة وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، على أن تعقد جولة خامسة في 25 من الشهر المقبل. وبعد تشكيل اللجنة الدستورية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، والاتفاق على «معايير العمل»، تمسك رئيس وفد الحكومة بمناقشة «المحددات الوطنية»، ولخصها برفض «الإرهاب والاحتلالات»، والتمسك بوحدة سوريا وسيادتها، قبل مناقشة الدستور، قبل أن توافق دمشق بـ«نصيحة» روسية على تقديم بعض المرونة، و«تسهيل» مهمة المبعوث الأممي غير بيدرسن. لكن الوثيقة التي قدمها الكزبري ذهبت أكثر في شرح «الأسس والمبادئ الوطنية»، كما انتقدت جميع الأطراف السورية وغير السورية، باستثناء روسيا وإيران.
وحاول بعض المشاركين من المعارضة أخذ «النقاش» إلى مهمة اللجنة الدستورية بموجب «اتفاق المعايير» والقرار 2254، بالمطالبة بـ«مضامين دستورية» للأفكار، وتقديم مقترحات ملموسة مثل تشكيل هيئة وطنية مستقلة، تُعنى بأمور اللاجئين والنازحين، وهيئة ثانية لحقوق الإنسان.
وبعد اختتام الجولة الرابعة من «الدستورية»، تتجه الأنظار إلى الخامسة التي ستُعقد بداية العام المقبل مع الانتقال إلى الإدارة الأميركية الجديدة، التي وعد مرشحون فيها بـ«الاستثمار أكثر في العملية السياسية» برعاية دولية.
... المزيد
