معاقبة مجموعتين إلكترونيتين توتر العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية

TT

معاقبة مجموعتين إلكترونيتين توتر العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية

كشفت صحيفة إسرائيلية عن طبيعة التوتر في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية على خلفية قرار واشنطن بإدراج مجموعتين إسرائيليتين تركز عملها على الاستخبارات الإلكترونية، «إن إس أو» و«أنديرو» إلى القائمة السوداء للشركات، لاتهامها بالعمل ضد مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وأكد تقرير صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الجمعة، على أن القرار بإدخال شركتي السايبر المذكورتين إلى القائمة السوداء كان «خطوة موجهة ضد حكومة إسرائيل، التي تمنح ترخيصاً مفصلاً للشركتين في أي صفقة».
وحسب التقرير الذي أعده محلل الشؤون الاستخباراتية، رونين بِرغمان، فإن الاستخبارات الإسرائيلية فوجئت بالقرار الأميركي، إذ إنه جاء في وقت كانت فيه إسرائيل قد قدمت معلومات ثمينة للولايات المتحدة، ومنعت سقوط قتلى بين جنودها بعد التحذير من هجمات صاروخية إيرانية ضد قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا.
وقد اعتبر الإسرائيليون ذلك نوعاً من «نكران الجميل الأميركي». واعتبر التقرير أن السبب هو «سوء فهم عميق بين الدولتين». وكتب برغمان: «تبين من سلسلة محادثات أجريتها مع مسؤولين رفيعين، وبعضهم رفيعون جداً، في إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا، أنه يوجد في إسرائيل سوء فهم عميق لدوافع إدارة بايدن، وخصوصاً في الأمور المتعلقة بمدى شدة الكراهية والاحتقار اللذين يكنهما مسؤولون فيها تجاه إدارة ترمب ومن خدم فيها، ولكل ما فعله لشركائه المركزيين، وفي مقدمهم إسرائيل».
وأضاف برغمان «يوجد سوء فهم عميق للخطوط الحمراء التي لن تتجاوزها الحكومة الإسرائيلية، أي حكومة وأي رئيس حكومة، سواء بسبب تخوفات حقيقية على أمن الدولة، أو تخوفات حقيقية لا تقل عن ذلك من نتنياهو، وجحافله في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية التي تنتظر لحظات كهذه». كذلك، فإن العلاقات القريبة جداً بين نتنياهو وترمب تسهم في تعامل إدارة بايدن مع إسرائيل، حالياً.
ونقل التقرير عن رجل أعمال إسرائيلي في الولايات المتحدة قوله إن «الديمقراطيين لن يُحسنوا إلى جميع الذين تماهوا مع ترمب». لكن التقرير أشار إلى أن تدهور العلاقات لم ينجم عن «سوء فهم» و«ضغينة» فقط، وإنما، وربما بالأساس، بسبب عمليات عسكرية وأمنية إسرائيلية، رأى الأميركيون أنها تتعارض مع مصالحهم، وخصوصاً أن إسرائيل امتنعت عن التنسيق مع واشنطن حيالها. ففي بداية ولاية بايدن، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريراً، قالت فيه إن إسرائيل تخوض حرباً بحرية سرية ضد إيران وتستهدف ناقلات نفط إيرانية تنقل النفط إلى سورية. وتلا ذلك تسريب مسؤولين أميركيين لصحيفة «نيويورك تايمز» معلومات حول استهداف إسرائيل لسفن إيرانية، بينها السفينة اللوجيستية العسكرية «سافيز».
وفي المقابل، اتهمت إيران باستهداف سفن بملكية إسرائيلية جزئية. وأضاف التقرير أنه «في الجيش الإسرائيلي علموا أن التسريبات لوسائل الإعلام الأميركية جاءت من الولايات المتحدة وعلموا أنها شملت معلومات سرية للغاية. وفسروا في إسرائيل ذلك بأن أميركا غاضبة على إسرائيل التي تثير جلبة في الخليج، وتلزم الأسطول الخامس بمرافقة السفن التجارية الإسرائيلية، وبالأساس تعرقل إسرائيل احتمال إعادة فتح المحادثات النووية».
ورغم أن إسرائيل فهمت التلميحات الأميركية، فإنها لم تتوقف عن عملياتها، ونفذ الموساد عملية تفجيرية في منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وبعد الانفجار بوقت قصير، هاتف مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، رئيس الموساد، يوسي كوهين. ولفت التقرير إلى أن هذه كانت «محادثة غاضبة»، طالب بيرنز خلالها كوهين بأن «لا تفاجئونا». ورد كوهين أن الإنذار حول التفجير الذي أرسِل للأميركيين قبل وقت قصير جداً من تنفيذه، سببه عدم المعرفة إذا كانت الظروف العملانية ستقود إلى تنفيذ العملية، وتعهد بشفافية أكثر في المستقبل.
ونقل التقرير عن مسؤول أميركي مطلع على العلاقات الاستخباراتية بين الدولتين، قوله إن «الإسرائيليين اعتادوا أن يفعلوا ما يشاؤون، وأنه على بعد محادثة هاتفية بهاتف مشفر من نتنياهو إلى ترمب أو من كوهين إلى مديرة (سي آي إيه)، جينا هسبل، يديرون سياسة الخارجية والأمن للولايات المتحدة. والآن، وصل زعماء جدد كي يشرحوا لهم أن الأمور ليست بهذا الشكل».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.