وزير الخارجية الياباني: شراكة استراتيجية مع السعودية... وقلق من الجمود في سوريا

قال في حديث إلى «الشرق الأوسط» إنه حث إيران على خفض التوتر في المنطقة

وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني
TT

وزير الخارجية الياباني: شراكة استراتيجية مع السعودية... وقلق من الجمود في سوريا

وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن السعودية «ليست حجر الزاوية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكنها أيضاً شريك مهم لنا من أجل أمن الطاقة في اليابان»، لافتاً إلى أن طوكيو ستواصل «تحقيق مزيد من التقدم في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».
ويبدأ موتيجي غداً من مصر، جولة في الشرق الأوسط تشمل سبع دول، وتستمر إلى 24 من الشهر الحالي، حيث سيجدد التزام «اليابان التي أقامت علاقات قوية مع دول الشرق الأوسط لسنوات عدة، بالسلام والازدهار في الشرق الأوسط، وأهمية النظام الدولي القائم على سيادة القانون، وإجراءات ضد كورونا المستجد»، حسب بيان. وقال «نخطط لبحث التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي». وأوضح، أن جولته، ترمي إلى بحث سلسلة من المواضيع بهدف «تطوير دبلوماسية فريدة وخاصة باليابان، بناءً على علاقات الصداقة القديمة والراسخة».
وقال، إن اليابان تبذل مع إيران التي تشملها زيارته، جهوداً بينها 6 محادثات أجراها مع وزير خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف مباشرة وعبر الهاتف، لحث طهران على «تخفيف التوترات والعمل على استقرار الأوضاع» في الشرق الأوسط.
وقال رداً على سؤال أنه «قلق من جمود» الأوضاع في سوريا و«عدم تحسن الوضع الإنساني فيها وعدم إحراز تقدم في العملية السياسية»، لافتاً إلى أنه سيقوم بـ«تبادل الآراء بصراحة مع الدول العربية ومناقشة سبل تحسين الوضع في سوريا، وبالتالي استقرار المنطقة كلها».
وهنا نص أجوبة وزير الخارجية الياباني على أسئلة خطية بعثت بها «الشرق الأوسط»:
> ما هي السياسة اليابانية تجاه الشرق الأوسط؟ كيف يمكن لليابان المساعدة في إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط؟
- الشرق الأوسط منطقة مهمة بالنسبة لليابان من أجل أمن الطاقة، ولقد أقمنا معها علاقات جيدة على مدى سنوات عديدة من خلال تعاون متنوع. وها أنا الآن هذه المرة، قد جئت لزيارة الشرق الأوسط عازماً على تطوير دبلوماسية فريدة وخاصة باليابان، بناءً على علاقات الصداقة القديمة والراسخة.
> ماذا عن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟
- سأتحدث في البداية عن السلام في الشرق الأوسط. القدس مكان استمرت فيه النزاعات الدينية والعرقية المختلفة على مدى التاريخ ولم تتوقف أبداً، وكان هذا أيضاً بسبب الصراعات المختلفة بين دول من خارج المنطقة. وإنني على يقين من أن هناك مساعي لبناء الثقة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال اليابان، التي ليس لديها مثل هذا الإرث التاريخي السلبي. ومن الأمثلة التي ترمز لذلك، مبادرة «ممر السلام والازدهار» الذي تروج لها اليابان بالتعاون مع إسرائيل والأردن، كمبادرة أصيلة وخاصة بها. ويدعم المشروع الرئيسي لهذه المبادرة، وهو مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية (JAIP)، تطوير الاقتصاد الفلسطيني بقوة الذي يعتمد على الذات، من خلال زيادة فرص العمل للفلسطينيين وغير ذلك.
> ماذا عن سوريا؟ ما هو أفضل طريق للمضي قدماً لإعادة الإعمار في سوريا والتسوية السياسية؟
- سوريا أيضاً هي قضية أخرى رئيسية في هذا الصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط. كانت تعتبر دمشق مركزاً لمنطقة الشرق الأوسط في العصور الوسطى. إلا أن دمشق، وسوريا نفسها تغيرت تماماً اليوم. دخلت الأزمة السورية عامها الـ11 منذ بداية الربيع العربي عام 2011. ومع عدم تحسن الوضع الإنساني في سوريا وعدم إحراز تقدم في العملية السياسية، يساورني القلق تجاه تجمد الوضع الحالي وتراجع التحرك نحو حله. ومن أجل إعادة السعي إلى الجهود الدبلوماسية القائمة على الحوار والتعاون، سأقوم خلال زيارتي هذه إلى الشرق الأوسط بتبادل الآراء بصراحة مع الدول العربية ومناقشة سبل تحسين الوضع في سوريا، وبالتالي استقرار المنطقة كلها.
> ما الذي يمكن أن تقدمه اليابان للربط بين دول المنطقة في الشرق الأوسط؟
- سنعمل بقوة على تعزيز الدبلوماسية التي لا يمكن إلا لليابان وحدها فقط القيام بها بناءً على الثقة المكتسبة لدى دول الشرق الأوسط؛ وذلك من أجل التخفيف من انعدام الثقة المتبادل داخل المنطقة وتخفيف التوتر وتحقيق الاستقرار.
> ما هو دور القوى الدولية في الشرق الأوسط؟ لقد رأينا مشاركة روسيا والولايات المتحدة والصين. هل يمكنك أن تخبرنا كيف سترى مستقبل الشرق الأوسط والقوى العالمية؟
- لقد تم نسج تاريخ الشرق الأوسط من خلال علاقته بالقوى العظمى من خارج المنطقة منذ العصور الوسطى. وفي الوقت الحالي، وبينما يخضع هيكل وتوازن القوة داخل المنطقة نفسها لتغييرات كبيرة، أصبحت التوترات والصراعات الشديدة في المنطقة أكثر وضوحاً.
من ناحية أخرى، وكما يطلق عليه «مصيدة ثوسيديدس»، فقد مررنا نحن معشر البشر بعددٍ من المواقف، حيث علاقات القوة لكل بلد تتنافس مع بعضها بعضاً بشكلٍ معقد من خلال صراعات بين القوى العظمى والدول الناشئة. والشرق الأوسط ليس باستثناء من ذلك.
أعتقد أن أهم شيء في الوقت الحاضر الذي تتنافس فيه هذه القوى الكبرى والقوى الناشئة مع بعضها بعضاً، ليس هو محاولة فرض وجهة النظر المحددة من خلال «القوة»، بل السعي إلى إيجاد سبل حل وفقاً لقواعد المجتمع الدولي، وأيضاً من خلال إنشاء قواعد جديدة تستجيب للتغييرات المختلفة مثل الابتكار الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، وإنني على يقين من أن هذا هو الاتجاه الذي يجب أن تهدف إليه الدبلوماسية اليابانية.
من الجدير بالذكر، أن الشرق الأوسط شهدت تطور المنطقة من قدم التاريخ، حيث كان التجار المسلمون يمرون بالبحار بحرية وأمان. وفي الوقت الحالي أيضاً، يتم نقل الواردات والصادرات، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، عبر المحيطات. وأعتقد أن تحقيق نظام بحري حر ومفتوح، قائم على سيادة القانون وليس على «القوة»، هو مفتاح لضمان الاستقرار الإقليمي والمزيد من التنمية في المنطقة.
> ما هو دور اليابان هنا؟
- ستقوم اليابان بالتعاون مع جميع الدول التي تشاركها هذه الفكرة، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، وستساهم في السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
> تتمتع اليابان بعلاقات جيدة مع العديد من دول الخليج في دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. كيف ترى مستقبل العلاقة مع السعودية؟
- لقد أقامت اليابان علاقات جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وبصفة خاصة، المملكة العربية السعودية، التي تلعب دوراً مهماً في «مجموعة العشرين»، فهي ليست حجر الزاوية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكنها أيضاً شريك مهم لنا من أجل أمن الطاقة في اليابان.
تدعم اليابان التخلص من الاعتماد على النفط والتنويع الصناعي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تروج لها المملكة العربية السعودية ضمن إطار التعاون «رؤية اليابان - السعودية 2030» مع القطاعين العام والخاص. وسنواصل جهودنا لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الواسعة.
> ما الدور الذي يمكن أن تلعبه مع إيران؟
تتمتع اليابان بوضعية تسمح لها بتبادل الآراء بصراحة مع إيران بالاستفادة من صداقتها التقليدية والراسخة معها.
فعلى سبيل المثال، حين زار رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي إيران أثناء التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، حث بشكلٍ مباشر المرشد الأعلى علي خامنئي على تخفيف التوترات والعمل على استقرار الأوضاع. ومنذ ذلك الحين، يستمر التواصل المتبادل على مستوى القادة ووزراء الخارجية، ومنذ أن توليت منصبي وزيراً للخارجية، أجريت 6 محادثات مع وزير خارجية إيران مباشرة وهاتفياً.
تعتزم اليابان التعاون بشكلٍ وثيق مع البلدان ذات الصلة، بما فيها السعودية وإيران، من أجل المساهمة بنشاط في تخفيف التوترات واستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، استفادة من موقفها الفريد والخاص.



فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة التحالف محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تهدد السلم والاستقرار.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة، أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.


فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.