انقسام غربي ـ روسي حول «شرعية» الانتخابات الرئاسية السورية

المحكمة الدستورية تبدأ البت في الترشيحات

بدأت المحكمة الدستورية السورية البت في الترشيحات لانتخابات الرئاسة السورية المقررة في 26 مايو (أيار) المقبل، في وقت رفض فيه الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً الأربعاء نتيجة الانتخابات الرئاسية؛ وسط اعتراض روسي على هذا الموقف.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا أول من أمس، إن «فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو» المقبل. وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإن الانتخابات «ستنظم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي» على النحو المنصوص عليه في القرار «2254» (الذي اعتُمد بالإجماع في عام 2015).
واتخذت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً. وقالت إن «الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما تسمى انتخابات 26 مايو ستكون زائفة».
ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل «مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية»، مضيفة: «لن ننخدع» ما دام ذلك لم يتم.
بدورها؛ قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إن «انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد فيه ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراءً للشعب السوري».
وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون؛ الذي أضاف أن «أي شيء آخر سيعدّ مهزلة جديدة». أما مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، فقال: «من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية»، مستنكراً «التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا».
ودعا نائب المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة إلى بذل جهود لتعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية، وتخفيف معاناة الشعب السوري. وقال غينغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، إنه «ينبغي على الأمم المتحدة مواصلة مساعيها الحميدة والالتزام بالعملية السياسية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون. وينبغي على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للسعي إلى إيجاد حل سياسي، والدفع من أجل وضع نهاية مبكرة للأزمة السورية».
ويأتي الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور.
وكشف رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا، محمد جهاد اللحام، عن اعتزام المحكمة البت في طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام.
يأتي ذلك بعد وصول صندوق التأييدات الخطية التي منحها أعضاء مجلس الشعب للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، إلى المحكمة الدستورية العليا، حسبما أفادت به «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» الخميس. وقال اللحام، في تصريح للصحافيين، إنه بعد تسلم صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب ستقوم المحكمة بدراسة كل طلبات الترشح والبت فيها.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من دراسة طلبات الترشح وفق الشروط الدستورية والقانونية ستعلن المحكمة أسماء المرشحين الذين قررت قبول طلبات ترشحهم.
وانتهت أمس عملية الترشح للانتخابات؛ حيث تقدم 51 مرشحاً؛ بينهم الرئيس بشار الأسد و7 سيدات ومرشح عن معارضة الداخل.
ويشترط في المترشح أن يحصل على 35 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس الشعب الذين عددهم 250 عضواً؛ بينهم 167 لحزب البعث، و13 نائباً لـ«الجبهة الوطنية التقدمية»، و70 نائباً مستقلاً.