ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية السورية... وقلق في دمشق من «مفخخات»

أجهزة الأمن تفتش المارة على حواجزها وسط العاصمة

صورة لحملة بشار الأسد في دمشق في انتخابات عام 2014 (أ.ب)

توقعت مصادر في دمشق حصول ثلاثة أشخاص على موافقة مجلس الشعب (البرلمان) للترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 26 الشهر المقبل، وسط قلق في العاصمة السورية من «مفخخات» قبل الاقتراع.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مصادر قولها، إن المرشح عبد الله سلوم عبد الله حصل على تأييد 35 عضواً في المجلس، وصار مرشحاً للانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد. وأوضحت أن أعضاء في كتلتي «حزب البعث العربي الاشتراكي» الحاكم، (167 عضواً) و«الجبهة الوطنية التقدمية» (13 عضواً) منحوا الأسد وعبد الله الأصوات التي يحددها الدستور شرطاً لقبول طلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 من الشهر المقبل، وذلك إضافة إلى أصوات المستقلين (70 عضواً) التي ذهبت للأسد، علماً بأن هؤلاء «تُركت لهم حرية اختيار مرشحيهم».
وبذلك أصبح محسوماً أن عبد الله سيخوض الانتخابات إلى جانب الأسد، أما المرشح الثالث فلم يحسم بعد، ولا يستبعد المصدر أن تحظى فاتن نهار (أول سيدة تتقدم بطلب ترشح للمنصب)، أو محمود مرعي، بأصوات 35 عضواً، إلى جانب الأسد، وعبد الله. ويشترط الدستور السوري أن يحصل المرشح على تأييد من 35 عضواً في مجلس الشعب كي يصبح مرشحاً رسمياً للانتخابات.
إلى ذلك، تشهد الحواجز العسكرية والأمنية على أطراف مدينة دمشق من جديد، تدقيقاً كبيراً بالسيارات المتجهة إلى وسط العاصمة السورية، بسبب مخاوف من حصول تفجيرات بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة في قلب العاصمة، وذلك بعد الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح لها.
وبعد تحديد مجلس الشعب موعد الانتخابات الرئاسية، فوجئ أصحاب السيارات المتجهة إلى وسط دمشق بتشديد العناصر المنتشرة على حواجز أطرف العاصمة من إجراءات التدقيق بالسيارات والأشخاص الذين فيها، قبل دخولها إلى وسط العاصمة، وعودة مشهد الطوابير الطويلة من السيارات المصطفة على الحواجز بانتظار السماح لها بالمرور بعد التدقيق فيها وبمن فيها.
ومع تواصل إجراءات التدقيق المشددة بالسيارات والأشخاص الذين فيها، عزت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، تلك الإجراءات إلى «تخوف لدى دمشق من حصول تفجيرات بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة في قلب دمشق تقوم بها خلايا نائمة» من المعارضة المسلحة ما زالت متواجدة في محيط العاصمة؛ مما سيؤدي إلى حالة «إرباك» في دمشق، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الانتخابات.
ومنذ نحو ثلاثة أعوام تتساهل عناصر تلك الحواجز بعمليات التدقيق وتمر السيارات بسهولة وبسرعة، مع ندرة عمليات التدقيق؛ الأمر الذي ترك ارتياحاً لدى المواطنين، بعد معاناة كبيرة دامت لأكثر من ست سنوات؛ إذ كانت طوابير السيارات خلال تلك السنوات تمتد أمام الحواجز لمئات الأمتار وينتظر أصحابها فترات زمنية طويلة للسماح لهم بالمرور، بحجة الأوضاع الأمنية السائدة، ولوحظ في تلك الفترة تباهي الكثير من العناصر المنتشرة على تلك الحواجز، بطول طابور السيارات لديها.
وخلال سنوات الحرب الأولى، قطّع الجيش النظامي والقوى الأمنية أوصال مدينة دمشق وريفها بأكثر من 280 حاجزاً أمنياً وعسكرياً، وأخرى وضعتها ميليشيات تابعة للحكومة في المناطق التي كانت تسيطر عليها حتى عام 2017.
ولكن، بعد استعادة الحكومة السيطرة على كامل ريف دمشق وكامل أحياء أطراف دمشق، في مايو (أيار) عام 2018، انتفت الحاجة إلى كثير من تلك الحواجز، لا سيما حواجز الميليشيات الرديفة، وتمت إزالة أغلبيتها والإبقاء على الحواجز العسكرية والأمنية الكبرى على المداخل الرئيسية للعاصمة، لضمان استقرار الأوضاع الأمنية.
وتم الاحتفاظ بالحواجز العسكرية والأمنية الكبرى على مداخل العاصمة، لا سيما حاجز «المطار العسكري» في منطقة المزة (شمال) وحاجز «التاون سنتر» في حي نهر عيشة (جنوب) على أوتوستراد دمشق – عمان الدولية مع تغيير موقعه، وحاجز القطيفة على طريق دمشق – حمص الدولية، وحواجز الفرق الرابعة على طريق دمشق - بيروت، وهي الحواجز التي لا تزال تواصل مهامها في تفتيش البطاقات الشخصية للعابرين وتفتيش الحافلات والشاحنات بأجهزة «السكانر»، وكذلك الحواجز الرئيسية في محيط القصر الرئاسي والمباني التابعة له في حيي الروضة والمهاجرين، إضافة إلى بعض الحواجز القريبة من مقرات الأجهزة الأمنية.
وشكلت الحواجز، أداة من أدوات إثراء ضباط وجنود في الجيش النظامي والافرع الأمنية، ويقول (ج. ر) من ريف دمشق الشمالي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يمر يومياً على ستة حواجز منتشرة على الطريق بين بيته وقلب دمشق»، ويبين أن لكل حاجز من هذه الحواجز تبعية أمنية أو عسكرية مختلفة، فمنها يتبع لفرع الأمن السياسي في ريف دمشق، وآخر للحرس الجمهوري، وبعضها لشعبة الأمن العسكري، وللأمن الجوي، إضافة إلى حواجز تتبع لأفرع أمنية في إدارة المخابرات العامة.
أما في الطريق من بلدات الغوطة الشرقية إلى دمشق فيوجد على الأقل عشرة حواجز، غالبيتها تتبع للأمن الجوي والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.
وتسيطر الحواجز على حركة إعادة الإعمار وسير الحركة الاقتصادية في البلاد، في حين يفرض عناصرها إتاوات على السيارات المارة، وفي كثير من الأحيان يفتعلون الازدحام من أجل الحصول على رشى ممن يتجاوزون الحاجز عبر «الخط العسكري».
وتحتل حواجز الفرقة الرابعة على طريق دمشق – بيروت، مكانة كبرى في عملية التحصيل الاقتصادي، إذ تسيطر على تجارة المنطقة الزراعية مع مدينة دمشق، وتفرض إتاوات على أي شاحنة محملة بالفواكه كما تفعل الأمر ذاته بالنسبة للشاحنات القادمة من الغوطة الشرقية أو من المدينة الصناعية في ضاحية عدرا.
ويقول لـ«الشرق الأوسط» تاجر في سوق كبيرة لبيع الخضراوات والفواكه بالجملة في دمشق «الآن موسم المونة وآلاف الأطنان من الفول والبازلاء، تم توريدها من بلدات الغوطة الشرقية إلى السوق خلال الأسبوعين الفائتين والفرقة الرابعة والحرس تقاسما الإتاوات على هذه الأطنان، بواقع يتراوح بين خمسين وستين ألف ليرة سورية عن كل طن (نحو عشرين دولار أميركي)».