مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط} : قوات حوثية تتقدم للسيطرة على «باب المندب»

خبراء: إيران تسعى منذ سنوات لتحقيق هدفها الاستراتيجي في التحكم بالممرات المائية المحيطة بالوطن العربي

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط} : قوات حوثية تتقدم للسيطرة على «باب المندب»
TT

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط} : قوات حوثية تتقدم للسيطرة على «باب المندب»

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط} : قوات حوثية تتقدم للسيطرة على «باب المندب»

كشفت مصادر يمنية مطلعة أمس، عن وجود تحركات عسكرية لعناصر حوثية نحو مضيق باب المندب الاستراتيجي بين البحر الأحمر وبحر العرب، للسيطرة عليه.
وأشارت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المسلحين الذين يسعون إلى السيطرة على المضيق الدولي الاستراتيجي، جلهم من أشخاص جرى استقطابهم من محافظة تعز خلال الأعوام القليلة الماضية لصالح الحوثيين، بعيدا عن الاعتقاد الفكري أو المذهبي، بعد أن دعم الحوثيون شخصيات سياسية وقبلية مؤثرة في المحافظة من أجل إيجاد موطئ قدم لهم في هذه المنطقة المهمة تجاريا واقتصاديا والتي يتبعها مضيق باب المندب وميناء المخا الذي يعد أحد محطات تهريب الأسلحة وغيرها، إضافة إلى منطقة ذباب وغيرها من المناطق النائية على البحر الأحمر.
وأكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات التي ذكرت عن وجود آلاف المسلحين في محافظة الحديدة بغرب البلاد ويتبعون الحوثي، شبه صحيحة. في الوقت الذي قالت فيه مصادر في «الحراك التهامي» لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «تحركات شعبية لمنع تحويل محافظة الحديدة ساحة جديدة للصراع، وأي مسلح لن يكون سوى من خارج المحافظة وسوف يجري التصدي لهم بكل الطرق السلمية».
ومنذ سقوط العاصمة صنعاء بيد المتمردين الحوثيين، اتجهت أطماع الجماعة التي نجحت في تشكيل تحالفات جديدة مع قيادات عسكرية وسياسية قريبة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى البحر الأحمر حيث مضيق باب المندب، وهو الممر الذي يتحكم بالتجارة العالمية بين 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويعد باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وعلى مر التاريخ كان سببا للصراع الدولي بين الدول الكبرى خاصة فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، بوصفه مصدر تحكم بين الشرق والغرب. ويبلغ اتساع باب المندب 23.2 كلم فيما بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيعان غربا. تطل 3 دول على باب المندب هي اليمن وإريتريا وجيبوتي، غير أن اليمن هو الذي يتحكم في الممر الدولي من خلال جزيرة ميون التي لا تبعد عن اليابسة اليمنية سوى 4.8 كلم فيما تبعد عن الساحل الأفريقي 33 كلم.
يعد المحلل الاقتصادي محمد عبده العبسي سيطرة أي جماعات مسلحة على منطقة باب المندب كارثة ينبغي عدم السكوت عنها، وتمثل تهديدا للأمن الإقليمي بشكل عام. ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إيران تسعى منذ سنوات إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي في التحكم بالممرات المائية الاستراتيجية المحيطة بالوطن العربي، فهي تسيطر على مضيق هرمز الذي يمر من خلاله أكثر من 5 ملايين برميل نفط يوميا، وتحاول الآن السيطرة على باب المندب الذي يمر من خلاله 3 ملايين برميل نفط يوميا، إضافة إلى أنه مرر للتجارة الدولية التي تستخدمه لتوصيل الشحنات والبضائع لجميع الدول المطلة على البحر الأحمر، إضافة إلى أن باب المندب هو حلقة الوصل بين الشرق والغرب في التجارة الدولية».
ويعد العبسي أن سيطرة الحوثيين على باب المندب سيكون لها تأثير كارثي على جميع دول العالم التي تستخدم المضيق، «لكن المتأثر الأكبر ستكون دول الخليج التي ستكون تحت رحمة إيران التي ستكون هي المتحكمة في الملاحة الدولية من الشرق في بحر الخليج والغرب في البحر الأحمر». ويتساءل العبسي عن موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والدولة من هذا الخطر، ويقول: «نعلم أن اليمن يعيش في لا دولة، وربما لا يشعر أغلب اليمنيين بتأثير سيطرة الحوثيين على باب المندب، لكن ينبغي أن نعلم أن الحوثيين كما تحكموا فعلا في مطار صنعاء الدولي، يتحكمون في الملاحة الجوية، وإيقاف أغلب شركات الطيران رحلاتها إلى صنعاء، فإنهم سيكررون ذلك عند سيطرتهم على باب المندب، فضلا عن التأثيرات الاقتصادية التي ستنعكس سلبا على البلاد». ويطالب العبسي الشعب اليمني، خاصة الأحزاب السياسية، بعدم التساهل تجاه هذه الكارثة، و«عليهم أن يضغطوا باتجاه منع الحوثيين من السيطرة على مناطق جديدة، بعد أن استنفدوا كل مبرراتهم منذ سقوط عمران وحتى سيطرتهم على صنعاء». وينتقد العبسي موقف الدول الإقليمية ومجلس الأمن من التمدد الحوثي في اليمن، ويقول إن «على الشعب اليمني ألا يعول على الدور الإقليمي الذي سمح بسقوط عمران وسقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين. على الأطر السياسية من أحزاب (اللقاء المشترك) و(المؤتمر) أن تقف في وجه هذا التمدد وتطلب من الحوثيين الالتزام بما جرى الاتفاق عليه في وثيقة السلم والشراكة»، محذرا من أن «السماح بسيطرة الحوثيين على باب المندب وعدم وجود موقف قوي من الدولة أو الأحزاب السياسية يعني وجود جماعات مسلحة مضادة للحوثيين مثل (داعش) أو تنظيم القاعدة».
وبعد تعزيز سيطرتهم على صنعاء، يسعى المتمردون الشيعة من جماعة «أنصار الله» إلى مد نفوذهم إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي غربا وحقول النفط شرقا، استنادا إلى مصادر متطابقة. فبعد أكثر من أسبوعين من دخولهم دون مقاومة إلى صنعاء حيث سيطروا على المباني العامة والعسكرية الرئيسة، حل المتمردون المسلحون محل الشرطة وقاموا بفرض القانون في المدينة، حسب السكان. ويقيم مسلحون نقاط مراقبة في الشوارع الرئيسة للعاصمة، فيما يقوم آخرون بدوريات في عربات تعلوها رشاشات ثقيلة.
ولا يزال اتفاق السلام الموقع في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة ويقضي بتعيين رئيس وزراء جديد وانسحاب المسلحين من العاصمة، حبرا على ورق. في المقابل يريد المتمردون الشيعة الذين يتحركون تحت اسم «اللجان الشعبية» أن يكون لهم الحق في مراقبة مالية البلاد، ويقومون بمراقبة وتفتيش كبار موظفي وزارة المالية والبنك المركزي، كما أوضح موظفون.
كما أقام المتمردون قضاء موازيا، حيث فتحوا أخيرا في أحد أحياء غرب صنعاء «مكتب شكاوى» على شكل محكمة دينية يتولى الإشراف عليها كريم أمير الدين بدر الدين الحوثي، أحد أبناء إخوة زعيم التمرد عبد الملك الحوثي، كما ذكر مسؤول محلي. وقبل هجومهم على صنعاء، كان المتمردون الحوثيون يتمركزون في صعدة، معقلهم في شمال اليمن الذي يشكل الزيديون الشيعة غالبية سكانه. إلا أنهم وضعوا أخيرا نصب أعينهم السيطرة على ميناء الحديدة على البحر الأحمر حيث فتحوا الأسبوع الماضي مقرا لهم.
وقال مسؤول عسكري قريب من «أنصار الله» لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحديدة مرحلة أولى في طريق توسيع وجودهم عبر اللجان الشعبية على طول الشريط الساحلي وحتى باب المندب» على مدخل البحر الأحمر وخليج عدن. وقال مصدر عسكري آخر إن «الحوثيين لديهم بالفعل بضعة آلاف من الرجال المسلحين في الحديدة ويطمحون إلى السيطرة على مضيق باب المندب، إضافة إلى منطقتي دهوباب والمخا الساحلتين اللتين تجرى عبرهما كل عمليات التهريب، ومن بينها تهريب الأسلحة».
على صعيد آخر، يسعى المتمردون إلى التقدم باتجاه محافظة مأرب في الشرق «آملين في التمكن بمساعدة القبائل الحليفة لهم، من السيطرة على حقول النفط والغاز وأيضا على محطة الكهرباء الرئيسة التي تغذي العاصمة»، كما صرح مصدر قريب من حركة التمرد.
لكن زعيما قبليا أوضح أن «هذا المشروع يواجه بمقاومة من قبائل مأرب المعادية للحوثيين مثل قبيلتي عبيدة ومراد اللتين حشدتا رجالهما»، مذكرا بأن قبيلتي «عبيدة ومراد انضمتا إلى قبائل الجوف (شمال مأرب) في المعارك ضد الحوثيين قبل 3 أشهر».
وعدّت الأوساط السياسية في صنعاء أن تقدم المتمردين الحوثيين في مأرب سيثير مواجهات مع «القاعدة» الناشطة في المنطقة وفي باقي محافظات جنوب وجنوب شرقي اليمن.
وفي رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى، أشار زعيم «أنصار الله» ضمنا إلى هذا الخطر، منددا بـ«مؤامرات تحاك ضد بعض المحافظات ومن بينها حضرموت» المعقل الرئيس لـ«القاعدة». في الوقت نفسه، فإن المتمردين يستغلون جمود العملية السياسية للتسلل إلى صفوف الجيش والشرطة. وقال مسؤول في جهاز أمني إن «الحوثيين يتفاوضون على ضم نحو 20 ألفا من مقاتليهم إلى الجيش وقوات الأمن وأجهزة المخابرات».



الحوثيون يهددون مدارس صنعاء بالإغلاق لفرض التعبئة العسكرية

جانب من فعالية ألزم الحوثيون طلاب مدرسة في صنعاء حضورها (فيسبوك)
جانب من فعالية ألزم الحوثيون طلاب مدرسة في صنعاء حضورها (فيسبوك)
TT

الحوثيون يهددون مدارس صنعاء بالإغلاق لفرض التعبئة العسكرية

جانب من فعالية ألزم الحوثيون طلاب مدرسة في صنعاء حضورها (فيسبوك)
جانب من فعالية ألزم الحوثيون طلاب مدرسة في صنعاء حضورها (فيسبوك)

تُهدد الجماعة الحوثية عشرات المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، بفرض غرامات مالية وعقوبات تصل إلى الإغلاق، بسبب رفض تسخير الطلاب والمعلمين في أنشطة تعبوية مستحدثة تروّج لتصعيدها العسكري في تعز وبقية الجبهات، وتمجّد زعيمها عبد الملك الحوثي على حساب اليوم الدراسي.

وذكرت مصادر تربوية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة ألزمت إدارات المدارس الأهلية في صنعاء وضواحيها بتنظيم ما لا يقل عن 3 مسيرات ووقفات طلابية أسبوعياً داخل ساحات المدارس وفي الشوارع المحيطة بها، وذلك بهدف انتزاع ساعات من اليوم الدراسي، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى منصات للدعاية السياسية والحشد العسكري.

وعملت جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء على تغيير المناهج الدراسية وإدخال أنشطة طائفية وتعبوية في المدارس، وسط تحذيرات حقوقية وأممية من خطورة تجنيد الأطفال فكرياً وعسكرياً.

الحوثيون يجبرون طلاب المدارس في صنعاء وضواحيها على المشاركة في مسيرات تعبوية (إكس)

وفيما أبدت إدارات عدد من المدارس في مديريات الصافية والسبعين وآزال والوحدة والتحرير ممانعتها لتنفيذ التوجيهات، استجابةً لضغوط أولياء الأمور الذين هددوا بسحب أبنائهم من المدارس، احتجاجاً على تعطيل الحصص الدراسية والزج بالطلاب في فعاليات لا صلة لها بالعملية التعليمية، ردّت وزارة التعليم في حكومة الجماعة، غير المعترف بها، بالتلويح بفرض إجراءات عقابية متنوعة.

وكثّفت الجماعة الحوثية، خلال الأسابيع الماضية، فعالياتها التعبوية في مختلف المدارس الحكومية الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع تصعيدها العسكري في عدد من المحافظات، وسط اتهامات لها بالسعي إلى استقطاب مزيد من المقاتلين من أوساط الطلاب.

قلق من التجنيد

ولجأت الجماعة إلى استخدام تجديد التراخيص السنوية «ورقةَ ابتزاز» لإجبار الإدارات على الرضوخ، وسط استياء واسع في الأوساط التربوية والمجتمعية التي ترى في هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحق الأطفال في التعليم وتهديداً مباشراً لمستقبلهم.

وقفة نظَّمها الحوثيون للطلاب في أحد شوارع صنعاء (إعلام حوثي)

وتحدّث عدد من المعنيين بالعملية التعليمية لـ«الشرق الأوسط»، معبرين عن قلقهم من الفعاليات التعبوية التي باتت تُفرض على المدارس، ويجبر الطلاب على المشاركة فيها بشكل يومي.

وعبّر أحد أولياء الأمور في صنعاء، والذي طلب التحفظ على هويته، عن قلقه من إبلاغ إدارة المدرسة للأسر بضرورة مشاركة أبنائها في الوقفات التعبوية.

وقال: «نحن بالكاد نوفر تكاليف الدراسة والمواصلات، وفوق ذلك يريدون تحويل أبنائنا إلى أدوات في فعالياتهم. نخشى أن يتجاوز الأمر المسيرات مستقبلاً إلى الزج بأطفالنا في الجبهات».

مئات المدارس الأهلية قاومت مساعي الحوثيين لفرض الفعاليات التعبوية (فيسبوك)

من جهته، أكد معلم في مديرية آزال أن الفعاليات التعبوية باتت تفرض نفسها على الجدول الدراسي، وتقتطع من وقت المواد الأساسية، مشيراً إلى أن المعلمين يواجهون تهديدات بالمساءلة والعقوبات إذا رفضوا حشد الطلاب وتلقينهم شعارات الجماعة، ما يُهدد بضياع مستقبل الطلاب الدراسي.

الابتزاز بالتراخيص

وشهدت المدارس الأهلية في صنعاء إقبالاً متزايداً خلال سنوات الحرب هرباً من تردي التعليم الحكومي وإضرابات المعلمين، لكنها باتت اليوم هدفاً مباشراً للجبايات المالية والرقابة الأيديولوجية الحوثية.

بدوره، استهجن مدير مدرسة أهلية في منطقة التحرير، وسط العاصمة، تحويل تجديد التراخيص إلى سلاح لابتزاز الإدارات وإجبارها على تنفيذ البرامج التعبوية.

مسيرة نظمها الحوثيون في مدينة حجة لتعزيز الولاء لمؤسس الجماعة وقائدها ووالدهما (إعلام حوثي)

وأوضح أن المؤسسات التعليمية باتت محاصرة بين تهديدات الإغلاق الحوثية من جهة، وتلويح الأسر بسحب أبنائها احتجاجاً على تعطيل الدراسة من جهة أخرى، ما يضع مستقبل مئات الطلاب على المحك.

ويأتي هذا التصعيد ليُعمّق الانهيار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث يعاني عشرات الآلاف من المعلمين انقطاع رواتبهم منذ سنوات، وتفاقم أوضاعهم المعيشية، بالتوازي مع تدخلات مستمرة تُفرغ المدارس من رسالتها التربوية، وتُخضعها لأجندات الصراع.

وترفض جماعة الحوثي صرف رواتب نحو 170 ألف معلم وموظف تربوي في مناطق سيطرتها منذ عام 2016، رغم جبايتها مليارات الريالات من الضرائب والرسوم السنوية المفروضة على المؤسسات التعليمية.


صواريخ الحوثيين تضرب مخيم «خرز» للاجئين... ومناشدات لإنقاذ النازحين

النازحون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية (إعلام محلي)
النازحون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية (إعلام محلي)
TT

صواريخ الحوثيين تضرب مخيم «خرز» للاجئين... ومناشدات لإنقاذ النازحين

النازحون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية (إعلام محلي)
النازحون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية (إعلام محلي)

تتفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب غرب اليمن بوتيرة متسارعة، مع اتساع رقعة الاستهداف العسكري، لتطول التجمعات السكانية ومراكز الإيواء، وقصفت الجماعة الحوثية بالصواريخ وقذائف المدفعية مخيم «خرز» غربي محافظة لحج، وهو أكبر مخيمات اللاجئين القادمين من القرن الأفريقي في البلاد، مما ينذر بمضاعفة التكلفة الإنسانية وزيادة أعداد النازحين في المنطقة.

وذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه مخيم «خرز»، الذي أُنشئ مطلع الألفية لاستيعاب عشرات الآلاف من اللاجئين، مما ألحق أضراراً بالغة بالمخيم وقاطنيه، وسط غياب إحصاءات أولية مكتملة لحجم الخسائر.

وأوضحت المصادر أن نقل المواجهات إلى وسط القرى والمزارع وتواصل القصف، أجبر مئات المدنيين على الفرار من مديرية المضاربة بحثاً عن ملاذات آمنة.

وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نداء استغاثة عاجلاً لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص، محذرةً من تدهور الأوضاع في مناطق الصبيحة، ولا سيما في مديريتَي المضاربة ورأس العارة.

الحوثيون أجبروا معظم الأسر على النزوح بحثاً عن ملاذ آمن (إعلام محلي)

وحددت الوزارة أبرز تداعيات التصعيد وأولويات الاستجابة المطلوبة في تدهور سبل العيش؛ إذ أدى تضرر المساكن وفقدان مصادر الدخل إلى عجز الأسر النازحة عن توفير الغذاء والمياه والخدمات الأساسية، وأولويات الإغاثة، داعية المانحين إلى توجيه المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية ومياه الشرب الآمنة نحو المناطق المتضررة فوراً.

ويمثل اليمن محطة عبور وملاذاً لعشرات الآلاف من لاجئي القرن الأفريقي الفارين من النزاعات، ليجدوا أنفسهم عالقين في وضع إنساني معقد بفعل الحرب، وتحت مرمى نيران الجماعة الحوثية التي لا تتوقف عن استهداف المدنيين.

ارتفاع وتيرة النزوح

وطالبت بتخصيص برامج للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة إجراء مسح ميداني عاجل لحصر المتضررين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الجماعة الحوثية نقلت المواجهات إلى وسط مساكن المدنيين وضاعفت التكلفة الإنسانية (إعلام محلي)

وأكدت جاهزيتها لتقديم التسهيلات اللازمة للشركاء الإنسانيين والسلطات المحلية لصون كرامة المدنيين وتهيئة الظروف لعودتهم مستقبلاً.

ولا يقتصر المشهد القاتم على محافظة لحج؛ إذ كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قفزة كبيرة في وتيرة النزوح باليمن، مشيراً إلى فرار أكثر من 333 ألف شخص من منازلهم منذ بداية شهر أغسطس (آب)، بينهم ما يزيد على 24 ألف نازح خلال الأسبوع الماضي وحده.

وتتصدر محافظة تعز قائمة المناطق المستضيفة بأكثر من 140 ألف نازح، في وقت تُفاقم فيه القيود المفروضة على الحركة من معاناة السكان؛ إذ أكدت السلطات المحلية عدم السماح إلا بمرور شحنة إغاثية محدودة للغاية لا تتجاوز 400 كيس من دقيق القمح.

مئات العائلات من محافظات تعز والحديدة ولحج نزحت إلى عدن منذ بدء التصعيد (غيتي)

وتكتسب مناطق غرب لحج، ولا سيما مديريتا المضاربة ورأس العارة وطور الباحة، أهمية استراتيجية بالغة لقربها من مضيق باب المندب وطرق الإمداد الحيوية، مما يجعلها مسرحاً مستمراً للمواجهات العسكرية في ظل إصرار الجماعة الحوثية على استهداف المدنيين.

استهداف القطاع الصحي

وفي الأثناء، يواجه القطاع الصحي استنزافاً حاداً يهدد بانهيار المنظومة الطبية؛ إذ كشفت منظمة الصحة العالمية أن القصف تسبب في تدمير أو تضرر 28 مرفقاً صحياً و7 سيارات إسعاف، فضلاً عن مقتل وإصابة 13 من الكوادر الطبية.

وتعرض مركز «السقيا» الصحي في لحج للتدمير، مطلع الشهر الحالي، إثر استهدافه بصاروخ باليستي حوثي، مما أودى بحياة عدد من العاملين الصحيين وأصاب آخرين. كما خرج مرفقان صحيان في مدينة تعز عن الخدمة جزئياً جراء الأضرار، ما يحرم نحو 12 ألف شخص من الرعاية الصحية الأساسية، وفقاً للمنظمة.

غالبية العائلات النازحة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية (غيتي)

وبرغم التحديات الأمنية واللوجستية، يواصل شركاء الأمم المتحدة عملياتهم الإغاثية؛ إذ تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 255 ألف نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال. وشملت التدخلات الأخيرة توفير مياه الشرب وحاويات التخزين لأكثر من 6200 مستفيد في محافظتَي تعز وعدن.

وإلى جانب ذلك، تمّ إدخال 11 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية الطارئة لدعم المستشفيات في المناطق المتضررة.

وأفرز الصراع في اليمن بين السلطة الشرعية والجماعة الحوثية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودفع ملايين السكان إلى حافة المجاعة والنزوح المتكرر.


بريطانيا: هجوم الحوثيين على المطارات والمدنيين «أمر غير مقبول»

شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)
شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)
TT

بريطانيا: هجوم الحوثيين على المطارات والمدنيين «أمر غير مقبول»

شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)
شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)

وصف ستيفن دوتي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، الأعمال التصعيدية التي ينفذها الحوثيون في اليمن وضد السعودية بأنها «مروعة»، مؤكداً أن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها المدنيون ويعملون «أمر غير مقبول».

وأكد دوتي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الحوثيين اختاروا التصعيد، وتجديد الصراع في اليمن، محمّلاً الجماعة ومن يسلحها ويمكّنها مسؤولية ذلك.

ولفت الدبلوماسي البريطاني إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن اليمن، ترى أن القرار 2216 لا يزال يحدد أساس التسوية، مشيراً إلى أن تركيز بلاده ينصب على ضمان التنفيذ الكامل للقرارات القائمة.

شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)

ووصف دوتي ما يحدث في تعز بأنه «مؤلم للقلب»، داعياً الحوثيين إلى فتح الطرق، والسماح بمرور المساعدات، وتيسير الإجلاء الطبي، ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين. كما حذّر من أن الدعم الإيراني للحوثيين وجماعات أخرى يفاقم خطورة الصراع، وأن تداعيات تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تتجاوز اليمن لتصل إلى المملكة المتحدة.

زيارة الرياض

في حديثه عن نتائج زيارته الأخيرة للسعودية، قال دوتي: «جئت إلى الرياض لأؤكد، حضورياً، أن بريطانيا تقف إلى جانب شركائها في الأوقات الصعبة، سواء الحكومة اليمنية الشرعية، أو المملكة العربية السعودية». وأضاف أنه أجرى مباحثات موسعة مع نائب وزير الخارجية وليد الخريجي تناولت مجموعة من المصالح المشتركة، والتقى السفير محمد آل جابر، ومسؤولين كباراً، لمناقشة الاعتداءات الحوثية على المملكة، إلى جانب الأوضاع الميدانية في اليمن.

وصف دوتي الهجمات الحوثية على السعودية بأنها «متهورة» و«غير مقبولة» (الخارجية السعودية)

وأوضح أن المباحثات تناولت تصعيد الحوثيين خلال الأسابيع الماضية داخل اليمن، وعبر الحدود إلى المملكة، وما تقوم به بريطانيا لمساندة السعودية في دفاعها عن نفسها، وسبل إيصال المساعدات إلى أشد المحتاجين في اليمن، وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن حشد الدعم الدولي للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأضاف: «بحثنا أيضاً آفاق التعاون على المدى البعيد، فالمملكة المتحدة والسعودية تقتربان من مرور قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقد تجاوزت العلاقة اليوم مجالي الدفاع، والطاقة، لتشمل التجارة، والاستثمار، والتعليم، إلى جانب تعاوننا على ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط، ومكافحة الجماعات الإرهابية».

وأشار إلى أنه التقى كذلك شخصيات يمنية رفيعة -من بينها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونائبه، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية- لبحث سبل دعم الحكومة اليمنية، وضمان أمن الشعب اليمني، وازدهاره.

هجمات الحوثيين على السعودية

وصف الوزير البريطاني الأعمال التصعيدية التي ينفذها الحوثيون بأنها «مروعة»، وقال إن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها الناس ويعملون «أمر غير مقبول». وأضاف بقوله: «إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها الناس العاديون ويعملون أمر غير مقبول، لا يوجد أي مبرر لذلك، ويتعين على الحوثيين وقف هذه الأعمال المتهورة».

وتابع: «ينبغي ألا يساور أحد الشك في الجهة المسؤولة: إنهم الحوثيون، ومن يسلحهم، ويمكّنهم، ولهذا تقف المملكة المتحدة إلى جانب السعودية، وقد نشرت طائرات للتزود بالوقود جواً، ومقاتلات، ومستشارين، لدعم الأنشطة الدفاعية».

دور السعودية في احتواء التصعيد

وأوضح ستيفن دوتي أن السعودية تواجه هجمات على أراضيها، وأن موقف المملكة المتحدة واضح في أن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها. وأضاف أن بلاده دأبت في الوقت نفسه على دعم التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، وتُعد من كبرى الجهات المقدمة للدعم الإنساني والتنموي لليمنيين.

وتابع: «نحن نريد تحقيق الأهداف نفسها: يمن مستقر، وخليج آمن، وممرات ملاحية آمنة لحركة الشحن التي يعتمد عليها العالم بأسره». وقال إن ما لفت انتباهه في محادثاته خلال «حوار المنامة» قبل أيام هو رغبة كثير من الحكومات والشركاء في المنطقة في إيجاد سبيل للعودة إلى المسار السياسي، ومعالجة أوجه عدم الاستقرار الأوسع، وتداعياتها الإنسانية.

التطورات العسكرية في اليمن

في رده على سؤال بشأن تطورات المشهد العسكري في اليمن، قال دوتي إن الحوثيين اختاروا التصعيد، وتجديد الصراع، وإن للحكومة اليمنية الحق في حماية الشعب اليمني من ذلك، مؤكداً أن المملكة المتحدة «تقف بثبات إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية».

أكد الوزير البريطاني الدعم الثابت للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (سبأ)

وأضاف أن القتال يزهق الأرواح، ويجبر أعداداً كبيرة من الأسر على مغادرة منازلها، ويعمّق الأزمة الإنسانية مع كل أسبوع يستمر فيه، كما يقوض الاستقرار الإقليمي، ولا يخدم مصالح أحد. مشدداً على ضرورة أن يوقف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن، وعلى السعودية، وأن يعودوا إلى الحوار السلمي.

دعم الحكومة اليمنية

وأكد دوتي أن الشراكة بين بلاده والحكومة اليمنية راسخة منذ أمد طويل، وأن لندن ملتزمة بمواصلة العمل معها بما يخدم الاستقرار الإقليمي، ويهيئ مستقبلاً مزدهراً للشعب اليمني. وقال إن ذلك يعني عملياً دعم مؤسسات الدولة كي تتمكن من خدمة الناس، والإسهام في استمرار الخدمات العامة، ومساعدة الاقتصاد على الاستقرار.

وأوضح أن المملكة المتحدة تقدم هذا العام 104 ملايين جنيه إسترليني (137.9 مليون دولار) دعماً إنسانياً، وأعلنت مؤخراً تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني من هذا المبلغ لصندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، استجابة لتجدد الصراع. وأضاف أن بلاده توظف صوتها في مجلس الأمن وخارجه لضمان بقاء الأوضاع في اليمن على جدول الأعمال الدولي، وستواصل بحث ما يمكنها القيام به مع شركائها خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع: «لطالما كان اليمن من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويتعين علينا إيجاد حل لهذه الحلقة المفرغة من الدمار، على أن يكون رفاه الشعب اليمني في صلبه».

الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)

القرار 2216 أساس التسوية

وعمّا إذا كانت لندن ترى أهمية صدور قرارات جديدة من مجلس الأمن بشأن اليمن في ظل تطورات المشهد الداخلي، قال دوتي إن المملكة المتحدة تتولى قيادة ملف اليمن في مجلس الأمن، وإنها تأخذ هذه المسؤولية «على محمل الجد البالغ».

وأضاف أن الإطار القائم، بما في ذلك القرار 2216، يحدد أسس التسوية، ولا تزال هذه الأسس أكثر أهمية في ظل تجدد الصراع، مبيناً أن تركيز بلاده ينصب على ضمان التنفيذ الكامل للقرارات القائمة، وعلى حصول المبعوث الخاص للأمم المتحدة على الدعم الذي يحتاج إليه، لافتاً إلى أن لندن تعمل عن كثب مع أعضاء المجلس، ومن بينهم شركاؤها في الخليج، لضمان بقاء الوضع في اليمن على رأس جدول الأعمال الدولي.

استمرار الدعم الإيراني للحوثيين

وصف دوتي دعم إيران للحوثيين وجماعات أخرى بأنه «سبب رئيس» لاستمرار ازدياد خطورة الصراع. وقال إن بلاده أوضحت أن هذا الدعم لا يؤدي إلا إلى تعميق عدم الاستقرار الإقليمي، وأن خفض التصعيد هو السبيل الأفضل للمضي نحو السلام.

وأضاف أن المملكة المتحدة تعمل على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتتعاون عن كثب مع شركائها لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، كما تواصل محاسبة إيران من خلال فرض العقوبات، وإثارة المخاوف عبر المحافل متعددة الأطراف.

تهديد الملاحة

وفي رده على سؤال حول مخاطر سيطرة جماعة الحوثيين على باب المندب، قال دوتي إن باب المندب أحد الممرات المائية الحيوية للتجارة والشحن التجاري في العالم، وإن تهديد الحوثيين له يترك تداعيات تتجاوز اليمن، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وأضاف: «حرية الملاحة ليست مبدأً نظرياً؛ فهي لا تقل أهمية في باب المندب عنها في مضيق هرمز، وسائر ممرات الشحن الرئيسة حول العالم». وأكد التزام بلاده بالعمل مع حلفائها وشركائها لإبقاء هذه المياه مفتوحة، وآمنة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة، بوصفها مقر المنظمة البحرية الدولية وأمة بحرية عريقة، تعمل على المستوى الدولي لصون القانون البحري، وحماية السفن، والعاملين عليها.

رسالة إلى اليمنيين

ووجه الوزير البريطاني رسالة للشعب اليمني قائلاً: «رسالتي إليكم هي أنكم لم تُنسوا، لقد عانى اليمنيون كثيراً، ومن المأساوي أن الحوثيين اختاروا إعادة البلاد إلى الصراع».

السكان في مدينة تعز يعانون من أزمة مياه خانقة منذ بدء حصار الحوثيين (إعلام محلي)

وأكد أن المملكة المتحدة وقفت إلى جانب الحكومة اليمنية والشعب اليمني سنوات طويلة، وستواصل ذلك من خلال المساعدات الإنسانية الحيوية، ودعم الخدمات العامة، ومؤسسات الحكومة، وضمان بقاء الوضع في اليمن على رأس جدول الأعمال الدولي. وأضاف أن السلام يجب أن يتحقق عبر تسوية سياسية توفر لليمنيين الأمن، والكرامة، والفرص التي يستحقونها.

حصار تعز «مؤلم للقلب»

وفي تعليقه على الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، وصف ستيفن دوتي ما يحدث في تعز بأنه «مؤلم للقلب»، وقال إن الأسر أمضت سنوات والطرق مقطوعة، وعاشت تحت القصف، ونيران القناصة، حتى عندما تحاول الوصول إلى مستشفى، أو سوق، أو مدرسة. وأضاف أن المسؤولية عن ذلك تقع بوضوح على عاتق الحوثيين.

وأضاف: «رسالتنا بسيطة: افتحوا الطرق، واسمحوا بمرور المساعدات، ويسّروا عمليات الإجلاء الطبي إلى أماكن آمنة تتوفر فيها الرعاية، وأوقفوا الهجمات التي تستهدف المدنيين».

أكد دوتي أن ما يحدث في تعز «مؤلم للقلب» داعياً الحوثيين إلى فتح الطرق والسماح بمرور المساعدات (أ.ب)

وأشار الوزير إلى أن أعداداً كبيرة من الأسر اقتُلعت من ديارها في أنحاء اليمن، وأن العاملين في مجال الإغاثة يتعرضون للاحتجاز، والاعتداء، لافتاً إلى وفاة موظف أممي في حادثة مروعة خلال الأسبوع الماضي.

وقال: «أشعر ببالغ الاستياء لأن زملاءنا في الأمم المتحدة، وهم يمنيون كرّسوا حياتهم لمساعدة المواطنين العاديين، ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين، وأفكاري مع ذويهم، وزملائهم، فيما لم يقر الحوثيون حتى الآن بمسؤوليتهم عن تلك الوفيات. إن أسر الضحايا والأمم المتحدة تستحق معرفة الحقيقة، ويجب الإفراج فوراً عن كل المحتجزين».