مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط} : قوات حوثية تتقدم للسيطرة على «باب المندب»

خبراء: إيران تسعى منذ سنوات لتحقيق هدفها الاستراتيجي في التحكم بالممرات المائية المحيطة بالوطن العربي

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط} : قوات حوثية تتقدم للسيطرة على «باب المندب»
TT

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط} : قوات حوثية تتقدم للسيطرة على «باب المندب»

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط} : قوات حوثية تتقدم للسيطرة على «باب المندب»

كشفت مصادر يمنية مطلعة أمس، عن وجود تحركات عسكرية لعناصر حوثية نحو مضيق باب المندب الاستراتيجي بين البحر الأحمر وبحر العرب، للسيطرة عليه.
وأشارت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المسلحين الذين يسعون إلى السيطرة على المضيق الدولي الاستراتيجي، جلهم من أشخاص جرى استقطابهم من محافظة تعز خلال الأعوام القليلة الماضية لصالح الحوثيين، بعيدا عن الاعتقاد الفكري أو المذهبي، بعد أن دعم الحوثيون شخصيات سياسية وقبلية مؤثرة في المحافظة من أجل إيجاد موطئ قدم لهم في هذه المنطقة المهمة تجاريا واقتصاديا والتي يتبعها مضيق باب المندب وميناء المخا الذي يعد أحد محطات تهريب الأسلحة وغيرها، إضافة إلى منطقة ذباب وغيرها من المناطق النائية على البحر الأحمر.
وأكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات التي ذكرت عن وجود آلاف المسلحين في محافظة الحديدة بغرب البلاد ويتبعون الحوثي، شبه صحيحة. في الوقت الذي قالت فيه مصادر في «الحراك التهامي» لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «تحركات شعبية لمنع تحويل محافظة الحديدة ساحة جديدة للصراع، وأي مسلح لن يكون سوى من خارج المحافظة وسوف يجري التصدي لهم بكل الطرق السلمية».
ومنذ سقوط العاصمة صنعاء بيد المتمردين الحوثيين، اتجهت أطماع الجماعة التي نجحت في تشكيل تحالفات جديدة مع قيادات عسكرية وسياسية قريبة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى البحر الأحمر حيث مضيق باب المندب، وهو الممر الذي يتحكم بالتجارة العالمية بين 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويعد باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وعلى مر التاريخ كان سببا للصراع الدولي بين الدول الكبرى خاصة فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، بوصفه مصدر تحكم بين الشرق والغرب. ويبلغ اتساع باب المندب 23.2 كلم فيما بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيعان غربا. تطل 3 دول على باب المندب هي اليمن وإريتريا وجيبوتي، غير أن اليمن هو الذي يتحكم في الممر الدولي من خلال جزيرة ميون التي لا تبعد عن اليابسة اليمنية سوى 4.8 كلم فيما تبعد عن الساحل الأفريقي 33 كلم.
يعد المحلل الاقتصادي محمد عبده العبسي سيطرة أي جماعات مسلحة على منطقة باب المندب كارثة ينبغي عدم السكوت عنها، وتمثل تهديدا للأمن الإقليمي بشكل عام. ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إيران تسعى منذ سنوات إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي في التحكم بالممرات المائية الاستراتيجية المحيطة بالوطن العربي، فهي تسيطر على مضيق هرمز الذي يمر من خلاله أكثر من 5 ملايين برميل نفط يوميا، وتحاول الآن السيطرة على باب المندب الذي يمر من خلاله 3 ملايين برميل نفط يوميا، إضافة إلى أنه مرر للتجارة الدولية التي تستخدمه لتوصيل الشحنات والبضائع لجميع الدول المطلة على البحر الأحمر، إضافة إلى أن باب المندب هو حلقة الوصل بين الشرق والغرب في التجارة الدولية».
ويعد العبسي أن سيطرة الحوثيين على باب المندب سيكون لها تأثير كارثي على جميع دول العالم التي تستخدم المضيق، «لكن المتأثر الأكبر ستكون دول الخليج التي ستكون تحت رحمة إيران التي ستكون هي المتحكمة في الملاحة الدولية من الشرق في بحر الخليج والغرب في البحر الأحمر». ويتساءل العبسي عن موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والدولة من هذا الخطر، ويقول: «نعلم أن اليمن يعيش في لا دولة، وربما لا يشعر أغلب اليمنيين بتأثير سيطرة الحوثيين على باب المندب، لكن ينبغي أن نعلم أن الحوثيين كما تحكموا فعلا في مطار صنعاء الدولي، يتحكمون في الملاحة الجوية، وإيقاف أغلب شركات الطيران رحلاتها إلى صنعاء، فإنهم سيكررون ذلك عند سيطرتهم على باب المندب، فضلا عن التأثيرات الاقتصادية التي ستنعكس سلبا على البلاد». ويطالب العبسي الشعب اليمني، خاصة الأحزاب السياسية، بعدم التساهل تجاه هذه الكارثة، و«عليهم أن يضغطوا باتجاه منع الحوثيين من السيطرة على مناطق جديدة، بعد أن استنفدوا كل مبرراتهم منذ سقوط عمران وحتى سيطرتهم على صنعاء». وينتقد العبسي موقف الدول الإقليمية ومجلس الأمن من التمدد الحوثي في اليمن، ويقول إن «على الشعب اليمني ألا يعول على الدور الإقليمي الذي سمح بسقوط عمران وسقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين. على الأطر السياسية من أحزاب (اللقاء المشترك) و(المؤتمر) أن تقف في وجه هذا التمدد وتطلب من الحوثيين الالتزام بما جرى الاتفاق عليه في وثيقة السلم والشراكة»، محذرا من أن «السماح بسيطرة الحوثيين على باب المندب وعدم وجود موقف قوي من الدولة أو الأحزاب السياسية يعني وجود جماعات مسلحة مضادة للحوثيين مثل (داعش) أو تنظيم القاعدة».
وبعد تعزيز سيطرتهم على صنعاء، يسعى المتمردون الشيعة من جماعة «أنصار الله» إلى مد نفوذهم إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي غربا وحقول النفط شرقا، استنادا إلى مصادر متطابقة. فبعد أكثر من أسبوعين من دخولهم دون مقاومة إلى صنعاء حيث سيطروا على المباني العامة والعسكرية الرئيسة، حل المتمردون المسلحون محل الشرطة وقاموا بفرض القانون في المدينة، حسب السكان. ويقيم مسلحون نقاط مراقبة في الشوارع الرئيسة للعاصمة، فيما يقوم آخرون بدوريات في عربات تعلوها رشاشات ثقيلة.
ولا يزال اتفاق السلام الموقع في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة ويقضي بتعيين رئيس وزراء جديد وانسحاب المسلحين من العاصمة، حبرا على ورق. في المقابل يريد المتمردون الشيعة الذين يتحركون تحت اسم «اللجان الشعبية» أن يكون لهم الحق في مراقبة مالية البلاد، ويقومون بمراقبة وتفتيش كبار موظفي وزارة المالية والبنك المركزي، كما أوضح موظفون.
كما أقام المتمردون قضاء موازيا، حيث فتحوا أخيرا في أحد أحياء غرب صنعاء «مكتب شكاوى» على شكل محكمة دينية يتولى الإشراف عليها كريم أمير الدين بدر الدين الحوثي، أحد أبناء إخوة زعيم التمرد عبد الملك الحوثي، كما ذكر مسؤول محلي. وقبل هجومهم على صنعاء، كان المتمردون الحوثيون يتمركزون في صعدة، معقلهم في شمال اليمن الذي يشكل الزيديون الشيعة غالبية سكانه. إلا أنهم وضعوا أخيرا نصب أعينهم السيطرة على ميناء الحديدة على البحر الأحمر حيث فتحوا الأسبوع الماضي مقرا لهم.
وقال مسؤول عسكري قريب من «أنصار الله» لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحديدة مرحلة أولى في طريق توسيع وجودهم عبر اللجان الشعبية على طول الشريط الساحلي وحتى باب المندب» على مدخل البحر الأحمر وخليج عدن. وقال مصدر عسكري آخر إن «الحوثيين لديهم بالفعل بضعة آلاف من الرجال المسلحين في الحديدة ويطمحون إلى السيطرة على مضيق باب المندب، إضافة إلى منطقتي دهوباب والمخا الساحلتين اللتين تجرى عبرهما كل عمليات التهريب، ومن بينها تهريب الأسلحة».
على صعيد آخر، يسعى المتمردون إلى التقدم باتجاه محافظة مأرب في الشرق «آملين في التمكن بمساعدة القبائل الحليفة لهم، من السيطرة على حقول النفط والغاز وأيضا على محطة الكهرباء الرئيسة التي تغذي العاصمة»، كما صرح مصدر قريب من حركة التمرد.
لكن زعيما قبليا أوضح أن «هذا المشروع يواجه بمقاومة من قبائل مأرب المعادية للحوثيين مثل قبيلتي عبيدة ومراد اللتين حشدتا رجالهما»، مذكرا بأن قبيلتي «عبيدة ومراد انضمتا إلى قبائل الجوف (شمال مأرب) في المعارك ضد الحوثيين قبل 3 أشهر».
وعدّت الأوساط السياسية في صنعاء أن تقدم المتمردين الحوثيين في مأرب سيثير مواجهات مع «القاعدة» الناشطة في المنطقة وفي باقي محافظات جنوب وجنوب شرقي اليمن.
وفي رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى، أشار زعيم «أنصار الله» ضمنا إلى هذا الخطر، منددا بـ«مؤامرات تحاك ضد بعض المحافظات ومن بينها حضرموت» المعقل الرئيس لـ«القاعدة». في الوقت نفسه، فإن المتمردين يستغلون جمود العملية السياسية للتسلل إلى صفوف الجيش والشرطة. وقال مسؤول في جهاز أمني إن «الحوثيين يتفاوضون على ضم نحو 20 ألفا من مقاتليهم إلى الجيش وقوات الأمن وأجهزة المخابرات».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.