السعودية: القبض على 1197 شخصا تورطوا في تهريب مخدرات بـ1.8 مليار ريال

اللواء التركي لـ («الشرق الأوسط»): نفذنا أكثر من 900 عملية إتلاف للمواد المخدرة العام الماضي

عناصر من فرقة مكافحة المخدرات السعودية خلال عملية اكتشاف كميات كبيرة من المخدرات تم تهريبها ضمن قطع غيار سيارات («الشرق الأوسط»)
عناصر من فرقة مكافحة المخدرات السعودية خلال عملية اكتشاف كميات كبيرة من المخدرات تم تهريبها ضمن قطع غيار سيارات («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: القبض على 1197 شخصا تورطوا في تهريب مخدرات بـ1.8 مليار ريال

عناصر من فرقة مكافحة المخدرات السعودية خلال عملية اكتشاف كميات كبيرة من المخدرات تم تهريبها ضمن قطع غيار سيارات («الشرق الأوسط»)
عناصر من فرقة مكافحة المخدرات السعودية خلال عملية اكتشاف كميات كبيرة من المخدرات تم تهريبها ضمن قطع غيار سيارات («الشرق الأوسط»)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، القبض على 1197 شخصا من 36 جنسية مختلفة، تورطوا في جرائم تهريب ونقل وترويج 21.1 مليون قرص من أقراص امفيتامين، و16 طنا من مادة الحشيش المخدر، وسبعة كيلوغرامات من مادة الهيروين الخام، حيث تقدر القيمة السوقية لهذه المواد بنحو 1.8 مليار ريال، فيما ضبطت بحوزتهم مبالغ نقدية بنحو 17.6 مليون ريال، وذلك خلال مقاومة مسلحة في عمليات أمنية عدة مع المهربين. فيما أكد اللواء منصور التركي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجهات الأمنية تنفذ يوميا أكثر من ثلاث عمليات إتلاف للمواد المخدرة.
وأوضح اللواء التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، أن الجهات الأمنية المختصة ألقت القبض خلال الأشهر الستة الماضية على 1197 متهما، منهم 456 سعوديا، و741 متهما من 35 جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم تهريب، ونقل، واستقبال، وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بـ1.8 مليار ريال، مشيرا إلى أن رجال الأمن واجهوا مقاومة مسلحة، نتجت عنها إصابة 43 من رجال الأمن، ومقتل وإصابة 10 أشخاص من مهربي المخدرات.
وقال اللواء التركي إن هذه العمليات الاستباقية التي قامت بها الجهات الأمنية تمكنت من اكتشاف شبكة منظمة تعمل على تهريب المخدرات إلى السعودية، حيث جرى اختراق هذه الشبكة، والوصول إلى معرفة عدد من العمليات التي ستوجه إلى البلاد، وهي عبارة عن أقراص امفيتامين، حيث تستغل هذه الشبكة دول الجوار في عملية التهريب، مؤكدا أنه جرى التنسيق مع هذه الدول للكشف عن هذه العمليات قبل تنفيذها. وأضاف أن «تجار المخدرات يعملون على تجزئة بضاعتهم قبل دخولها السعودية، بحيث يصعب اكتشافها، إلا أن المتابعة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليهم قبل ذلك، وضبط 472 مهربا، و725 مروجا للمخدرات».
ولفت المتحدث الأمني في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك 56 لجنة مشكلة في كل مناطق السعودية، تضم مندوبين من إمارات المناطق، والمحكمة، ومكافحة المخدرات، وتتولى هذه اللجان عملية إتلاف المواد المخدرة التي يجري ضبطها، حسب أنظمة مكافحة المخدرات التنفيذية. وأضاف أن «عمليات الإتلاف التي نفذت خلال العام الماضي بلغت أكثر من 900 عملية، بواقع ثلاث عمليات يوميا، حيث إن قطاع حرس الحدود لديه لجان مماثلة تتولى عمليات الإتلاف؛ بسبب الكميات الكبيرة التي تضبط على الحدود البرية».
وقال اللواء التركي إن الجهات الأمنية ضبطت خلال الأشهر الستة الماضية نحو 21.1 مليون قرص من أقراص امفيتامين، منها 13.5 مليون قرص جرى ضبطها خلال تهريبها من السودان إلى السعودية، بالتعاون مع الأجهزة النظيرة لها في جمهورية السودان، كما ضبط أكثر من 16 طنا من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من سبعة كيلوغرامات من الهيروين الخام، مضيفا «جرى ضبط ستة كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة، و79 ألفا من أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي». وذكر المتحدث الأمني أن رجال الأمن ضبطوا بحوزة المقبوض عليهم مبالغ نقدية تقدر بنحو 17.6 مليون ريال، و506 أنواع من الأسلحة المختلفة، وذخائر حية منوعة.
وأشار اللواء التركي إلى أن إجمالي ما جرى ضبطه أو تعاطيه أو ترويجه، منذ بداية العام الحالي، يقدر بأكثر من 68.8 مليون قرص من أقراص امفيتامين المخدرة، بينها 19.9 مليون قرص ضبطت داخل البلاد، فيما جرى ضبط أكثر من 22 مليون قرص بالتعاون مع مملكة البحرين، وضبط أربعة ملايين من قرص بالتعاون مع دولة الإمارات، وإحباط وصول ثلاثة ملايين قرص بالتعاون مع دولة الكويت، وإحباط خمسة ملايين قرص بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في لبنان.
ونوه المتحدث الأمني في وزارة الداخلية بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة لمتابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية، والقبض على المتورطين في تهريبها، مؤكدا حرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من المخدرات.



فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة التحالف محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تهدد السلم والاستقرار.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة، أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.


فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.