أعلنت الملكة إليزابيث الثانية في خطابها السنوي الثالث والستين منذ توليها عرش بريطانية، أمس، عن خطط رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإصلاح السجون ومساعدة منخفضي الدخل من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي، يأمل في تنفيذه بعد الاستفتاء المقرر في يونيو (حزيران) المقبل على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. وتتطلع حكومة كاميرون إلى مرحلة ما بعد الاستفتاء حول بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي.

حققت زعيمة الحزب القومي الاسكوتلندي، نيكولا ستورجن، انتصارا كبيرا في انتخابات البرلمان الاسكوتلندي أمس، حيث فازت بأغلبية كبيرة تتولى فيها منصب رئيسة الوزراء للمرة الثانية. وقال المتحدث باسم ستورجن، عقب إعلان انتصارها لـ«الشرق الأوسط»، إنها «ستحكم بقناعة، ولكن مع تواضع ورغبة في الاستماع والتعلم من أفكار الآخرين». وكان زعيم «الديمقراطيين الأحرار» في اسكوتلندا، ويلي ريني، المرشح الوحيد الذي وقف ضد ستورجن في التصويت.

أعلنت سارة سيوال، وكيلة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، على هامش قمة مكافحة الفساد التي عقدت في لندن اليومين الماضيين «أن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 70 مليون دولار لدعم المجتمع المدني والصحافة المستقلة لضمان استمرار الضغط على جميع الحكومات التي تعهدت بمكافحة الفساد وغسل الأموال». وقالت وكيلة الخارجية الأميركية في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطوة الكبيرة القادمة على مسار الجهود العالمية لمكافحة الفساد ستكون من خلال الأمم المتحدة، وهو أمر جدير بالذكر نظرا إلى أن الفساد مشكلة عالمية نواجهها جميعا». وكشف سيوال عن مبادرة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كامي

قالت سارة سيوال، وكيلة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، في حوار مع «الشرق الاوسط»، جرى على هامش قمة مكافحة الفساد التي عقدت في لندن أخيرا: «إن الخطوة القادمة على مسار الجهود العالمية لمكافحة الفساد ستكون من خلال الأمم المتحدة، وهو أمر جدير بالأهمية، نظرا لأن الفساد بات مشكلة يواجهها العالم أجمع». وأعلنت وكيلة الخارجية الأميركية في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: أن «الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 70 مليون دولار لدعم المجتمع المدني والصحافة المستقلة لضمان استمرار الضغط على جميع الحكومات التي تعهدت بمكافحة الفساد وغسل الأموال». وكشفت سيوال تفاصيل مبادرة رئيس الوزراء

انطلقت قمة مكافحة الفساد العالمية في لندن برئاسة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، حيث أعلن عن تدابير غير مسبوقة لوقف تدفق الأموال القذرة إلى قطاع العقارات في المملكة المتحدة التي غالبا ما يقال: إنها تتغاضى عن ملاذاتها الضريبية. وتعهد عدد من قادة دول منهم الرئيسان الأفغاني أشرف غني والنيجيري محمد بخاري ووزير الخارجية الأميركي جون كيري والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، بإعداد سجلات عامة لملكيات الشركات في إطار جهود جماعية لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال الناتجة عن ممارسات الفساد حول العالم. وأعلن كاميرون الإجراء خلال القمة، لكن معار

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، في لندن قادة من العالم أجمع بهدف بدء حملة دولية ضد الفساد، بعد نحو شهر واحد فقط على ظهور فضيحة «وثائق أوراق بنما» إلى النور، والتي كشفت عن ممارسات تهرب ضريبي على نطاق واسع. وقال الأمين العام للقمة، الدبلوماسي فيليب بارتون، في مؤتمر صحافي أمس: «يطمح كاميرون إلى إقناع قادة العالم بتوقيع أول إعلان عالمي ضد الفساد»، وسيحض الإعلان الموقعين على «العمل معًا»، وعلى «الإقرار بأن الفساد يقوض الجهود المبذولة لمكافحة الفقر، وتشجيع الازدهار، ومكافحة الإرهاب، والتطرف».

عشية القمة الدولية التي ستستضيفها لندن لمناقشة مكافحة الفساد، حذر «صندوق النقد الدولي» في تقرير أصدره أمس، من ارتفاع تكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد العالمي ومخاطره، مشيرا إلى أن ظاهرة الفساد تتفاقم في كل من الاقتصادات النامية والمتقدمة.

حذّر جيرارد ليونز، المستشار الاقتصادي لعمدة لندن السابق، أمس من أن نتائج انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي وسياسي في التكتل الأوروبي. وقال ليونز خلال ندوة في معهد «بوليتيكا» البريطاني إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضر بأمن الغرب ويضعف أوروبا بشكل خطير»، واصفا «الاتحاد الأوروبي بالسفينة التي توشك على الغرق.. نحن بحاجة إلى القفز منها قبل فوات الأوان». وأكد أن «أوروبا تعاني من مشكلة الاتحاد الأوروبي»، وأشار إلى أن «التكتل الأوروبي لم يغير أفكاره ومؤسساته منذ تأسيسه عام 1958، وإلى ذلك تأتي مسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب ومشكلة اليورو».