بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس (الاثنين) فعاليات القمة الدولية الأردنية الرابعة للطاقة، المخصصة للبحث في سبل تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، والنجاح الذي حققه الأردن في مجال الطاقة المتجددة وفرص الاستثمار بالقطاع. وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في الافتتاح، إن العمل جارٍ على تحديث «الاستراتيجية الوطنية الأردنية للطاقة – 2030»، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها في النصف الثاني من عام 2019.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن ربع مليون لاجئ سوري سيكون بإمكانهم العودة إلى ديارهم العام المقبل رغم العوائق الهائلة التي تواجه العائدين، داعية إلى دعم الملايين الذين لا يزالون في الدول المجاورة لسوريا. وقال أمين عوض، مدير «إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في المقر الرئيسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «نحن نتوقع أن يعود ما يصل إلى 250 ألف سوري إلى بلادهم في 2019».

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الحل الوحيد لمشكلة قاطني مخيم الركبان من النازحين في الأراضي السورية هو «تأمين العودة الآمنة لهم إلى مدنهم وبلداتهم»، وفق بيان للخارجية الأردنية. وأكد الصفدي خلال اجتماعه أمس السبت مع مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدس أن الأردن «سمح بتقديم المساعدات إلى قاطني المخيم من الأردن حين لم تكن إمكانية تأمينهم من الداخل السوري متاحة».

بدأت، أمس، فعاليات المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء، لبحث مستجدات قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه.

قال وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية، إن «الاقتصاد الأردني بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام». وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب أمس (الثلاثاء)، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أن الأردن تمكن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو، مشيراً إلى أن التقرير الأخير لوكالة «ستاندرد آند بورز» ثبت التصنيف الائتماني للأردن عند (B+) ومنح الاقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء تمكن الحكومة من المحافظة على استقرار مستوى الدين إلى ال

بلغت نسبة معدل البطالة في الأردن للربع الثالث من العام الحالي 18.6 في المائة، وبارتفاع مقداره 0.1 عن الربع الثالث من عام 2017.

أقرت الحكومة الأردنية، موازنة العام المقبل بقيمة 9.25 مليار دينار (13 مليار دولار)، فيما شكل ترشيد الاستهلاك أبرز سماتها، من خلال ضبط التعيينات والإنفاق العام، لا سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه والسفر ووقف شراء السيارات والأثاث. وفي إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي وتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر من الصراع في المنطقة، من المقرر أن الميزانية التي سترسل إلى البرلمان للموافقة عليها، تتضمن عجزا يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. ورغم أن هذه الموازنة اتسمت بالترشيد فإنها ركزت في المقابل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه

بحث منتدى الأعمال الأردني والتونسي، الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة الأردنية عمّان، سبل تعزيز وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين.