أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، تراجع النمو الاقتصادي السنوي في البلاد خلال الربع الثالث من 2018 إلى 2 في المائة، مقابل 2.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام ذاته. وأوضحت دائرة الإحصاءات، أمس، أن معظم القطاعات حققت نمواً إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالربع ذاته من عام 2017.

قررت الحكومة الأردنية تطبيق حزمة من الإجراءات لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال تخفيض تكاليف التشغيل، والتركيز على الطاقة البديلة، ضمن مساعي الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي. وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إن الحكومة خصصت قطعة أرض في منطقة شرق عمان لإقامة مشروع طاقة شمسية بطاقة 100 ميغاواط لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية. وأكدت الوزيرة زواتي أهمية هذا المشروع في إطار مساعي الحكومة لتخفيف كلفة الكهرباء على الصناعات المتوسطة والصغيرة، متوقعةً أن يبلغ عدد المصانع المستفيدة من الـ100 ميغاواط نحو 167 مصنعاً. جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر وزارة الطاقة والثروة ا

ركزت المباحثات التي جرت بين مسؤولين أردنيين وعراقيين، على بحث إمكانية تزويد الأردن بـ30 ألف برميل نفط يومياً بأسعار تفضيلية. وكان العراق قد بدأ في تزويد الأردن منذ عام 2012 بعشرة آلاف برميل يومياً، بأسعار تفضيلية بأقل من 18 دولاراً عن الأسعار العالمية. كما ركزت المباحثات التي عقدت في دار رئاسة الوزراء الأردنية، وترأّسها عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، رجائي المعشر، وعن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، فؤاد حسين، على رفع الحظر عن الأموال المجمدة لدى البنك المركزي الأردني لصالح العراق. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات بينهما في جمي

نظمت دائرة التعليم والعلوم في مؤسسة عبد الحميد شومان معرض المبتكرين الصّغار أمس، بهدف تعزيز مهارات التفكير لدى الأطفال واليافعين، خصوصاً التفكير النّاقد، والبحث العلمي، ولتشجيع الفضول عند الأطفال واحتوائه. وقدم المعرض في دورته الثالثة للعام 2018، عرضا مميزا وممتعا لنتاج أفكار مشاريع علمية عمل عليها أطفال قاموا برحلة تمثلت بورشات علمية وعملية متخصصة وظفت فيها التجارب والمشاريع لتنمية قدرات المشاركين على البحث والتحليل. ونُظّم المعرض في مدارس الكلية العلمية الإسلامية في جبل عمان، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني مثنى الغرايبة، الذي أعرب عن اعتزازه وفخره بهذه المشاريع المبتكرة،

أعلنت السّفارة الأميركية في عمان عن إكمال مشروع ترميم وإعادة وتأهيل النفق الروماني في جدارا «أم قيس» شمال الأردن بتمويل من صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي بقيمة 160 ألف دولار أميركي. وتمكّنت السفارة الأميركية من خلال شراكتها مع كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك من ترميم هذا الموقع التاريخي ذي الأهمية الكبيرة، ليتمكن الأردنيون والعديد من الزّوار والسّياح من الاستمتاع بإبداع فن عمارة المباني القديمة. وقد استضافت جامعة اليرموك، أمس، بالتعاون مع السفارة الأميركية، حفلاً لافتتاح النفق رسمياً أمام العامة والسّياح. ويُعد النفق الروماني في أم قيس أطول نفق مائي روماني في العالم، حيث

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه بين الأردن والاتحاد الأوروبي عام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في الأردن بعد أن كان محصوراً في 18 منطقة صناعية متخصصة. كما تم تمديد الاتفاق إلى عام 2030 بدلا من عام 2026، مما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. جاء ذلك خلال اجتماع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في بروكسل أول من أمس، مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الذي أكد دعم الاتحاد الأوروبي للأردن سياسياً واقتصادياً والحرص على تعزيز التعاون المشترك. وفي حين أعرب الملك عب

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام، استجابة لمطلب شعبي يتردد منذ سنوات. ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي، أمر الملك الحكومة «بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين». وأكد الملك «أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين»، مبيناً «ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم»، وحرصاً على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.

طالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في كتاب وجهه أمس الأربعاء إلى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بدراسة ما آلت إليه أوضاع سوق عمان المالية، بعد إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. وتأثراً بالغموض حول مواد القانون، تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في نهاية تعاملات جلسة أمس إلى أدنى مستوى منذ عام 2004، عند مستوى 1797 نقطة عند بداية التعامل، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 1811 نقطة.