كشف خبراء في أنظمة الهجرة والضرائب ومحامون في بريطانيا أن المستثمرين العرب يأتون في المركز الثالث على قائمة أكثر مستثمري العالم طلبا لحق الإقامة الدائمة أو الجنسية مقابل الاستثمار في بريطانيا، وكذلك على مستوى القارة الأوروبية. وقال لـ«الشرق الأوسط» مارك إسكورت، مدير الثروة العالمية والهجرة في شركة إدارة الثروة «لندن آند كابيتال»، إن العرب يأتون بعد الصينيين والروس في قائمة طلبات الجنسية أو حق الإقامة عبر برنامج الاستثمار، مشيرا إلى أن المصدر الأول للطلبات العربية يأتي من دبي ثم السعودية.

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي برأسمال يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار)، هي شركة استثمارية مختلفة عن الشركات الحكومية أو تلك التي تشارك فيها الحكومة بحصص معينة، من حيث التكوين أولا، حيث تشارك فيها ثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وهي صندوق الاستثمارات العامة وشركتا «أرامكو» و«سابك». وقال العساف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الشركة ستكون الذراع الاستثمارية الصناعية الأقوى والأساسية في الاقتصاد السعودي، خصوصا في القطاعات التي تمتلك فيها المملكة الميزة النسبية. وأ

أفصح جيفري سنغر، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عن تقدم بنوك وشركات سعودية بطلبات إدراج في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف تسهيل عقد صفقات تجارية مع شركات عالمية تفضل العمل وفق القوانين الدولية وليست المحلية، مشيرا إلى أن المركز تلقى، للمرة الأولى منذ تأسيسه، طلبات من شركات سعودية تريد إنشاء مكاتبها الدولية في المركز. وبين سنغر في حوار مع «الشرق الأوسط» أن البنوك الخليجية ليست بحاجة لتطبيق معايير بازل3 المصرفية، لما تملكه المصارف والبنوك المركزية من سيولة عالية، تجعل من تطبيق تلك المعايير أمرا غير ضروري، على حد قوله. وحول أهم التحديات الرئيسة التي تواجه دول مجلس التعاون الخل

شارك متحدثو جلسة «دعوة إلى العمل لجيل الألفية: إنهاء الفقر بحلول عام 2030»، التي أقيمت على هامش جلسات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أكثر من 900 مشارك في الجلسة من طلاب وممثلي مؤسسات دولية في التقاط صور مشتركة، وذلك عندما تقدم كل من جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لالتقاط صورة على هيئة صور سيلفي الشهيرة. وجاءت هذه اللقطة خلال الجلسة التي شارك فيها رئيس البنك الدولي مع الأمين العام للأمم المتحدة مع قادة شباب من جميع أنحاء العالم وهم أشيش جيه تاكر، مجموعة مارا ومؤسسة مارا؛ وشيرنور باه، رئيس المبادرة الأولى للتعليم العالمي؛ وهيو إيفانز، مؤسس والرئيس ال

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بحث التفاصيل النهائية لتوصيات مجلس الاستقرار المالي العالمي والسعودية عضو فيه، والتي تتضمن معايير جديدة لخفض المخاطر في النظام المالي العالمي، من خلال الاتفاق على أفضل الأساليب لإعلان «إفلاس» البنوك المتعثرة، خصوصا الكبيرة منها، بشكل يمنع استمرار نشاط تلك البنوك التي توصف أحيانا بأنها أكبر من أن تنهار، دون الإضرار بالنظام المصرفي العالمي، مشيرا إلى أن تلك التوصيات سيجري طرحها في قمة العشرين المقبلة في أستراليا. وبين العساف عقب ترؤسه أمس وأول من أمس وفد السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين ومجلس

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بحث التفاصيل النهائية لتوصيات مجلس الاستقرار المالي العالمي والسعودية عضو فيه، والتي تتضمن معايير جديدة لخفض المخاطر في النظام المالي العالمي، من خلال الاتفاق على أفضل الأساليب لإعلان «إفلاس» البنوك المتعثرة، خصوصا الكبيرة منها، بشكل يمنع استمرار نشاط تلك البنوك التي توصف أحيانا بأنها أكبر من أن تنهار، دون الإضرار بالنظام المصرفي العالمي، مشيرا إلى أن تلك التوصيات سيجري طرحها في قمة العشرين المقبلة في أستراليا. وبين العساف عقب ترؤسه أمس وأول من أمس وفد السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين ومجلس

أوضح لو جي وي وزير المالية الصيني أن بلاده تعمل على مواصلة دفع الإصلاحات المالية والضريبية في الصين، خلال العام الحالي، مؤكدا أن بكين ستعمل على تعميق الإصلاحات لآلية الميزانية المالية، وتعزيز مراقبة السياسات الضريبية التفضيلية. وقلل لو وي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، من المخاطر التي يتنبأ بها خبراء الاقتصاد الدوليون حول تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الصين، مشيرا إلى أن النمو بمعدل 7 إلى 7.5 في المائة، هو من أعلى معدلات النمو الحاصلة في معظم اقتصاديات العالم، مضيفا أن الهالة التي تحيط بتلك الأنباء غير دقيقة، وليست ذات جدوى. إلى ذلك، عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة ال

دشن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أمس، اجتماعات الربيع السنوي في واشنطن، بحضور العشرات من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العالم، بدعوة حكومات العالم للبدء فعليا في إصلاح برامج الإنفاق العام، مشيرين إلى أن الموارد العامة في كثير من بلدان العالم لا تزال على حافة الانهيار، بينما تكافح الاقتصادات من أجل عودة النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الأزمة، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تنفيذ تلك الإصلاحات. وكشف مسؤولون في صندوق النقد الدولي عن أن التحركات السياسية أخيرا أسهمت في تحقيق درجة كبيرة من الاستقرار في نسب الدين العام في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلى أن الدين في هذه البلدان يسجل أعلى