يبدو أن أنظمة المراقبة التي تتعقب مواقع مستخدمي الجوالات وتتنصت على مكالماتهم ورسائلهم النصية وبياناتهم قد انقلبت على الأميركيين وهم يجوبون بلادهم ومختلف دول العالم، بحسب خبراء ومسؤولين أمنيين أميركيين.
أقر مسؤولون فيدراليون، في خطاب أرسل الأسبوع الماضي من وزارة الأمن الداخلي إلى السيناتور رون وايدن، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي من ولاية أوريغن، بخطورة قضية الخصوصية بالنسبة للأميركيين.
منيت شركة «أوبر»، بعد النجاح المذهل الذي حققته في السنوات الأخيرة، بانتكاسة مؤلمة في الأسابيع الماضية بلغت ذروتها الجمعة الماضية بصدور تقرير يتهم الشركة باتخاذ إجراءات استثنائية لتفادي مسؤولين حكوميين داخل المناطق التي يحظر فيها عمل الشركة أو يخضع لقيود.
ويأتي التقرير، الذي لم تصدر «أوبر» بياناً للرد عليه وتفنيده، في أعقاب ظهور مزاعم حول وقوع حوادث تحرش جنسي وإثارة تساؤلات حول الحماية المتاحة لخصوصية العملاء، بجانب انطلاق حملة عبر موقع «تويتر» لإلغاء تطبيق «أوبر»، بناءً على اتهامات للشركة بأنها لم تحترم إضراب السائقين في مطار جون كينيدي الدولي بمدينة نيويورك في يناير (كانون الثاني).
وفي أعقاب
يوفر صناع أنظمة المراقبة للحكومات حول العالم المقدرة على تتبع تحركات أي شخص تقريبا يحمل هاتفا محمولا، سواء كان ذلك الشخص في منطقة سكنية قريبة أو يعيش في قارة أخرى. وتعمل تلك التقنية من خلال استغلال حقيقة أساسية في كافة شبكات التليفونات الجوالة، ألا وهي: حتمية الاحتفاظ بالتفاصيل، والسجلات دقيقة بدقيقة حول مواقع العملاء من أجل توصيل المكالمات وغيرها من الخدمات إليهم.
كانت ابنة جولي بيليفو، البالغة من العمر 16 سنة والتي استخرجت أخيرا رخصة قيادة، في طريقها من منزلها الكائن في أشبورن بولاية فيرجينيا لمقابلة عمل في الليلة التالية، غير أنها سارت في الطريق الخطأ تماما، حيث وجدت نفسها في ليسبرغ. وبمزيج من الإحباط والخوف من أن تكون قد أضاعت المقابلة، اتصلت بوالدتها، التي قامت على الفور بتشغيل برنامج التتبع الخاص بها.
تقول بيليفو: «كل ما فعلته هو أن قمت بتشغيل هاتفي، وعلى الفور استطعت معرفة المكان الذي توجد فيه ابنتي».
