احتفظت بيروت بتفوّقها السلبي إقليمياً ودولياً في مؤشري تكلفة المعيشة ونوعية الحياة بما يتطابق مع تفاقم التأثيرات الناجمة عن الانهيار النقدي وارتفاع نسب التضخم.
أقر مجلس النواب اللبناني الموازنة التي تقدمت بها الحكومة بعد إدخال تعديلات عليها، وهي المرة الأولى منذ عقدين التي تقر فيها الموازنة ضمن المهل الدستورية.
لم تتأخر مجموعة مصارف لبنانية في سلوك خيار التصعيد والإنذار برفع دعوى لدى القضاء ضد الدولة على خلفية إهمال مذكرة «ربط نزاع» كانت قد رفعتها إلى وزارة المال.
رغم الأولوية التي تشكلها المواجهات العسكرية في جنوب لبنان واحتمالات توسعها، تكتسب جملة من الاستحقاقات المالية صفة «العجلة» نظراً لضيق الوقت المتاح للبت فيها
