يمثل القطاع المالي في لبنان نموذجاً لواقع العمالة المشتّتة في الاقتصاد المنهك مع انهيار نقدي تجاوز 98 في المائة وتضخم أكثر حدّة تجاوزت تراكماته 6 آلاف بالمائة.
وافق حاكم مصرف لبنان على سداد المخصصات المستحدثة للقطاع العام بالدولار النقدي، فيما دبّت الحماسة في أوساط نقابات القطاع الخاص لتصحيح الحد الأدنى للأجور.
لم تكن عودة الاقتصاد اللبناني إلى شاشات المؤسسات المالية الدولية واعدة بإمكانية استعادة النمو الإيجابي على المديين الأقرب والمتوسط.
وضع حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، محددات أساسية لإعادة وضع الاقتصاد الوطني على مسار النمو بعد بلوغه قعر التدهور.
تلقّف مساهمون خارجيون في القطاع المالي اللبناني، بارتياح قرار مجلس الشورى بإبطال قرار لمجلس الوزراء يقضي بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف.
أعاد مشروع القانون المحدث تحت عنوان «معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها» الجدل في أوساط القطاع المالي حول وسائل الإصلاح للخروج من الانهيار.
لامست الزيادات المتوالية في احتياطيات العملات الصعبة لدى «مصرف لبنان» بنهاية الشهر الأول من العام الحالي مستوى 800 مليون دولار.
ضم المصرف المركزي الودائع «غير المؤهلة» وفق توصيفه، إلى دائرة المستفيدين من سحوبات شهرية بالدولار النقدي عبر تعميمين صدرا يوم السبت.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
