تراجع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، المقدَّم من البنوك التجارية وشركات التمويل في السعودية، منذ بداية العام، بنسبة 39.4 في المائة.

حقق المؤشر الإيجاري السعودي نمواً كبيراً في أدائه خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث ارتفع على أساس سنوي بنحو 22 %.

انتعش أداء القطاع العقاري السعودي خلال الشهر الأول من العام الحالي بشكل كبير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو الأمر الذي يعكس الإصلاحات الحكومية الحقيقية التي أجرتها الحكومة المحلية فيما يخص معالجة ملف الإسكان الذي يعتبر أحد الملفات الاقتصادية الشائكة. وسجل متوسط سعر المتر السكني ارتفاعاً يلامس الـ6 في المائة، كما انتعش متوسط أسعار الفلل بـ6.4 في المائة، وفيما يخص الشقق السكنية سجلت ارتفاعاً طفيفاً لم بتجاوز الـ1.4 في المائة. وشرعت وزارة الإسكان التي تحمل على عاتقها هذا الملف في توفير الكثير من الخيارات المتاحة للمواطنين بمختلف احتياجهم وشرائحهم، وهي خطوة عملية ضمن خطوات تحقيق «رؤية ا

انحسار وتراجع في القيم نتيجة وفرة المعروض؛ ينعكس سلباً على أداء قطاع التأجير السكني في السعودية، الذي يشهد بداية خجولة وأرقاماً ضعيفة نتيجة جهود وزارة الإسكان في توفير حلول سكنية فعلية ضمن حزمة من خيارات التملك وتراجع في الطلب على الوحدات التأجيرية، وهذا يأتي استمراراً للضغوطات التي تعيشها قيم العقار المحلي منذ العام الماضي الذي كان التأجير أحد أكبر المتضررين فيه، وسط توقعات بتواصل انخفاض قيم قطاع التأجير السعودي للقطاع السكني خلال العام الحالي. ويعدّ قطاع التأجير خلال السنوات الخمس السابقة أحد أكثر الأفرع نشاطاً مقارنة بالعمليات العقارية المحلية، حيث تصدر كافة الأفرع الأخرى مع سريان نظام «إيج

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 2020، بنسبة تجاوزت الـ55.1 في المائة، مستمراً بتأثره بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية التي أعادت ترتيب القطاع العقاري. وبحسب المؤشرات، تعود أسباب الانخفاض القياسي لانعكاس تباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستوى جديد بعد تذبذب في مستوى الارتفاعات والهبوط، نتيجة تأثر السوق بعدد من العوامل المختلفة، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، الذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أنه من المعروف، وبحسب المؤشرات، أن حركة

انعكست أصداء فرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الأراضي في السعودية بشكل إيجابي، وبالتحديد على قيمة المتوسط السكني للأراضي، بعد أن حدت بشكل ملحوظ من المضاربات الوهمية لإنعاش السوق الافتراضية، وألقت بظلالها على متوسط أسعار الأراضي السكنية للمدن السعودية الكبرى، مقارنة بالعام السابق. وبحسب آخر الإحصائيات، شهدت العاصمة الرياض انخفاضاً بما يلامس الـ5.5 في المائة، ممتداً بشكل أكبر على مدينة جدة بـ14.2 في المائة، وفي الدمام بلغت قرابة الـ3.3 في المائة، وهو ما يوضح تأثر الحركة العامة للعقار مع نهاية العام، بفروعه كافة دون استثناء، باختلاف معدل ونسبة الانخفاض. ويمثل أداء السوق امتداداً لنتائجه خلال ا

فقدت الفيلات السكنية في السعودية ما يقارب الـ3.7 في المائة من متوسط قيمتها منذ بداية العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ سعر الوحدة 270 ألف دولار مقارنة بـ290 ألف دولار العام الماضي، وألقى انخفاض الطلب على العقار المحلي السعودي نتيجة الإصلاحات الحكومية، وآخرها نجاح برنامج «سكني»، بظلاله إيجاباً على أسعار الفيلات التي بدأت في الانحسار بالتزامن مع تراجع الطلب عليها. ويأتي تراجع الطلب لعدد من المؤشرات، أهمها انتظار ما ستفضي إليه المشاريع الحكومية، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر، كما من المتوقع أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على العقارات بشكل إيجابي على إيقاف المض

أكد عبد الله العليان، المستثمر العقاري، بأن قرار الحكومة السعودية الذي يفضي إلى وضع الدولة يدها على جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية لتصبح ملكاً للدولة، أمر من شأنه أن يساهم في إيجاد طرق أكثر صرامة لكف أيدي بعض المعتدين على أملاكها، وهو الأمر الذي كان يشكل ثغرة كبيرة في تحديد ملكيات الأراضي التي غالباً تفتقد إلى صك ملكية رسمي من الدولة على تبعيتها للأفراد، وعدم الاعتراف بالقوانين الرجعية من وضع اليد أو الوثائق العادية، التي اعتبرها مدخلاً للتعدي على أملاك الآخرين. وأردف العليان «بأن القرار من شأنه أيضاً إيجاد سوق عقارية أكثر تنظيماً تخضع بشكل مباشر إلى القوانين الحكومية