عادت صفوف وطوابير الخبز والوقود للظهور مرة أخرى في السودان، رغم تأكيدات الحكومة توفير كميات وأطنان من القمح والجازولين، تكفي حاجة البلاد حتى نهاية عام 2019. وبينما تسلمت الحكومة السودانية أمس إشعاراً بمنحها 540 ألف طن من القمح تغطي الاحتياجات الكلية للبلاد حتى نهاية العام الجاري، أعلن اتحاد المخابز السوداني أن عودة أزمة صفوف الخبز إلى الشوارع «غير مبررة»؛ حيث وفرت الدولة وشركات القطاع الخاص كميات من الدقيق تكفي حاجة البلاد حتى فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك، الذي يهل الأحد المقبل. وأظهرت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس، انتشار صفوف المواطنين والأطفال بكثاف

في وقت ما زالت فيه الشكاوى تتزايد من ضعف أداء الإنترنت في السودان، وهي الخدمة التي شهدت إيقافا قسريا في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، رفعت شركات اتصالات أسعار باقات الاشتراك الشهري للإنترنت بنسبة 15 في المائة، وسط غياب الرقابة، والضبابية التي تسود اقتصاد البلاد. وتفاجأ المشتركون خلال الساعات الماضية من استقطاع زيادات كبيرة في أسعار الاشتراك في باقات الإنترنت الشهرية دون الإعلان عنها للجمهور، وهو الشرط الذي تلزم به هيئة الاتصالات السودانية الشركات قبل منحها ترخيصا أو أسعارا لخدمة يستخدمها الجمهور. وتبلغ أعداد المواطنين الذين يتعاملون بالإنترنت في السودان، نحو خمسة ملايين شخص من جملة السكان ا

وسط ركود كبير في سوق العقار في السودان هذه الأيام، بسبب مخاوف الملاك من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي لازمت البلاد بعد التغيير الثوري الأخير، أقرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الحاكم، إنشاء سجل إلكتروني موحد للملكية العقارية. ويأتي مشروع السجل الإلكتروني الموحد كواحد من برامج أقرتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي تحت مسمى البرنامج القومي الموحد للإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأوضاع. ويتيح السجل الإلكتروني، توفير معلومات وبيانات حقيقية عن حجم سوق العقارات والمنشآت والمرافق السكنية في السودان، ما يشجع المستثمر المحلي والأجنبي، على الدخول في مشاريع مؤمّنة ومحميّة، خلافاً للوضع

في وقت ما زالت فيه الأوضاع الاقتصادية في السودان، تمر من سيئ إلى أسواء، وسط أزمات مستمرة في الوقود والنقود والخبز، حذر القطاع الخاص من مغبة استمرار هذا الوضع، وحدوث انفلات كبير للأسعار، التي زادت بنسبة 300 في المائة خلال الأشهُر الستة الأخيرة، التي شهدت فيها البلاد تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة. وطالبت اتحادات مهنية صناعية ورجال أعمال في السودان، بالتدخل العاجل للسلطات الحاكمة، لكبح الانفلات الحاصل في الأسواق والتجارة والزراعة، وتوفير حد أدنى من الرقابة، وتفعيل القوانين التي تحكم المنافسة وتمنع الاحتكار. وأجيز قانونا المنافسة ومنع الاحتكار منذ 2009 من قبل المجلس الوطني (البرلمان) السوداني، إلا

يدشن السودان خلال الأيام المقبلة مشروع أعالي سدي عطبرة وستيت، بشرق البلاد، الواقع على مساحة 300 كيلومتر مربع، ويحجز 3.6 مليار متر من مياه الري، مما يجعله من كبريات السدود في أفريقيا لإنتاج المياه والكهرباء.

في خطوة للاستفادة من موارده البترولية المقدر احتياطيها بملياري برميل نفط، قرر السودان الاستحواذ على حصص الشركاء الأجانب في قطاع النفط بالبلاد، وأن يدير ويستثمر في النفط بواسطة شركاته وكوادره الوطنية، وذلك بعد عجز الشركات العالمية عن تلبية شروط الحكومة السودانية لقيام شراكات جديدة. وبدأت وزارة النفط في حصر أصول وممتلكات ومعدات الشركات الأجنبية الثلاث العاملة في قطاع النفط، تحت مظلة شركة «النيل الكبرى لعمليات البترول» (جمبوك)، وهي من أكبر شركات النفط السودانية، وذلك تمهيداً للبدء في عمليات التسلم والتسليم، والمتوقع أن تكتمل نهاية الشهر الجاري.

عاد التضخم في السودان إلى الارتفاع مجدداً في يونيو (حزيران) الماضي، وسجل نسبة 47.78%، مقارنةً بـ44.95% لشهر مايو (أيار) الماضي. وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الزيادة في معدّل التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية، ومساهمتها في المعدل بنسبة 65.28%، كذلك ارتفاع رسوم التعليم للعام الدراسي الجديد. وقال الدكتور كرم الله علي عبد الرحمن مدير الجهاز المركزي للإحصاء في نشرة، أمس، إن معدّل التضخم ظل مستقراً إلى حدٍّ ما خلال العام الجاري 2019 في حدود أقل بكثير من العام السابق، معرباً عن أمله الوصول خلال الفترة القادمة إلى رقم أحادي.

تتهيأ شركات التأمين السودانية، حالياً، لتسديد تعويضات حاملي وثائق مخاطر الشغب والاضطرابات، التي صاحبت الأحداث الأخيرة في السودان، والمتوقع أن تتجاوز مليار دولار، وفقاً لتقديرات شركات تقدير الخسائر. وشرعت العديد من الشركات والمؤسسات المتضررة والمنشآت والأفراد، الذين لديهم وثائق إضافية ضد الشغب والاضطرابات من الشركات العاملة في البلاد (13 شركة وشركة إعادة تأمين)، في حصر خسائرهم في الممتلكات والأصول والسيارات والمباني والمنشآت، لرفعها لشركات التأمين لدفع التعويضات. كما نشطت أعمال مكاتب وشركات تقدير الخسائر السودانية المرخصة من الجهاز القومي للرقابة على التأمين، إذ تعتمد عليها شركات التأمين في تقد