رغم البرامج وخطط الإصلاح الاقتصادي في السودان التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، خلال أول أسبوعين بعد توليها مهامها، بداية الشهر الحالي، فإن الأزمات القديمة للخبز والوقود ما زالت تلاحق الحكومة الجديدة.

في وقت تشهد فيه سوق العقارات في السودان، اضطراباً وغموضاً وتذبذباً في الأسعار وركوداً في عمليات البيع والشراء، في ظل تمسك الملاك بالأسعار العالية والوضع الاقتصادي الضبابي، يعكف اتحاد ملاك العقارات والشقق السكنية على التصدي لهذا الوضع، مع تشكيل الحكومة الجديدة في السودان. وأرجعت الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية في اتحاد أصحاب العمل السوداني، أسباب الركود وتذبذب الأسعار، إلى غياب حكومة تنفيذية خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي شهدت فيها السوق ركوداً، وقلّت عمليات البيع والشراء، نتيجة تمسك ملاك العقارات والأراضي السكنية بأسعار عالية، دون طلب عليها، بجانب الإجراءات الحكومية التي أربكت السوق. وقال

أعلن الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، في أول يوم عمل له أمس، عن «برنامج إسعافي» لتحقيق نقلة نوعية في إدارة اقتصاد البلاد مدته 200 يوم. وبحث الوزير مع يحيى جنقول محافظ بنك السودان المركزي، ونائبيه المعتصم عبد الله الفكي وبدر الدين إبراهيم، السياسات النقدية وأوضاع المصارف في المرحلة المقبلة، وقضايا الاقتصاد الكلي، والخطوات التي سيتم اتخاذها للمرحلة المقبلة، في إطار الإعداد لبرنامج إسعافي. ووفقاً للوزير، لا يتضمن البرنامج الإسعافي رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، القمح والوقود، والإبقاء عليه لأهميته في الوقت الراهن، مع السعي ليكون دعماً فعّالاً وذكياً لت

كشفت التحديثات الأخيرة على مسودة القطاع الخاص السوداني للإصلاح الاقتصادي، التي ستطرح خلال المرحلة الانتقالية للحكومة الجديدة المرتقبة نهاية الأسبوع الحالي، أن أعداد العاطلين عن العمل ارتفع من ثلاثة ملايين إلى ثمانية ملايين خلال السنوات السبع الماضية. ووفقاً لتقرير وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الذي اعتمدت عليه مبادرة القطاع الخاص السوداني في تحديث معلوماتها، فإن نسبة البطالة بلغت 32.1 في المائة من حجم القوى العاملة في البلاد البالغة نحو 25 مليون شخص، فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى 41.7 مليون نسمة. وقال الفاتح القرشي، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ومقرر مبادرة القطاع الخاص السوداني للإص

عشية تشكيل الوزارة السودانية الجديدة وتعيين طاقمها في القطاع الاقتصادي، تعالت أصوات شركاء صناعة الخبز في البلاد (أصحاب المطاحن والشركات والمخابز)، لإعادة هيكلة الدعم الحكومي المقدم لسلعة الدقيق، الذي يصل إلى نحو 300 مليون دولار سنوياً، وذلك لإنهاء الأزمات المتلاحقة في هذه السلعة الاستراتيجية. وأعلن الشركاء عن خطة وبرنامج للحل الجذري لأزمة الخبز التي تلاحق البلاد منذ سنين، مؤكدين أن الخاسر الأول هو المواطن السوداني، الذي خصص له هذا الدعم، الذي يذهب لغير المستحقين من الأجانب، ويهرب بكميات كبيرة إلى الدول المجاورة، وتستفيد منه شركات الطعام.

لقي وسم (هاشتاغ) أطلقه رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك لدعم اقتصاد البلاد، تحت اسم «نعم لدولار الكرامة، ولا للاستدانة»، تجاوباً جماهيرياً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بمقترحات ومداخلات مؤيدة للمبادرة، أعلنها سودانيو المهاجر للمرة الأولى دعماً لاقتصاد البلاد. وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع تصريحات رئيس الوزراء الانتقالي التي أطلقها في أول مقابلة تلفزيونية له بثتها القنوات التلفزيونية السودانية مطلع الأسبوع الحالي، وألحقها باقتراحه «الإلكتروني» عن دولار الكرامة لدعم الاقتصاد السوداني خلال الفترة الانتقالية. وأعلن حمدوك أن بلاده ستعتمد في المستقبل على كوادرها الوطنية و

يستعد السودان ببرامج إسعافية للاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة استباقية يقودها القطاع الخاص ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في البلاد، التي أعدت سياسات مالية جديدة، تغطي فترة الحكم الانتقالي، التي تبدأ نهاية أغسطس (آب) الحالي وتستمر حتى الشهر نفسه من عام 2022. وبدأ القطاع الخاص السوداني في نشر مبادرته للإصلاح الاقتصادي، التي دشنها في الخرطوم بداية الشهر الحالي، وتعتمد على الانتقال التدريجي في المعالجات، والاعتماد على الذات والموارد الطبيعية التي تحظى بها البلاد. وفي حين أشارت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إلى أن المشكلة الاقتصادية في البلاد معقدة وكبيرة، ولا يمكن حلها

تتكبد المصانع في السودان خسائر كبيرة، ويواجه المواطنون معاناة قاسية، بسبب الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، ما انعكس على الاقتصاد عامة، بسبب قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار. وتشهد أسعار السلع التي تنتجها هذه المصانع حالياً، ارتفاعاً جنونياً لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان الحديث؛ حيث ارتفعت بنسبة 300 في المائة، وفي طريقها إلى مزيد من الزيادات. وعبّر كثير من السودانيين عن سخطهم للانقطاع المتكرر للتيار للكهربائي، الذي وصل في أغلب المناطق السكنية إلى 12 ساعة يومياً، وتزامن ذلك مع فصل الصيف حيث تتراوح درجات الحرارة عادة بين 46 و48 درجة. وسيّر سكان المدن الثلاث بالعاصمة الخرطوم، مظاهرات متفرقة