يوسف بن علوي: نقرب وجهات النظر بين إيران والسعودية.. والطرفان يرحبان

وزير الشؤون الخارجية العماني لـ«الشرق الأوسط»: ليس من مصلحة عرب الخليج العداء مع إيران.. فالخسائر ستكون هائلة

الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال حواره مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال حواره مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
TT

يوسف بن علوي: نقرب وجهات النظر بين إيران والسعودية.. والطرفان يرحبان

الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال حواره مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال حواره مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)

يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، عاصر الكثير من تقلبات وعواصف السياسة العربية طوال أكثر من 3 عقود فهو في هذا المنصب منذ عام 1982، ويقول إن السلطان قابوس بن سعيد يثق به كثيرا، ومنحه مكانة أكبر من وزير. عندما قابلته في مكتبه كان للتو قد انتهى من تسجيل فيلم وثائقي عن الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، قلت له «اليوم سعودي بامتياز»، أجاب «حيا الله أهلنا في السعودية في أي وقت». والحقيقة أنني طلبت إجراء الحوار قبل أيام قليلة فقط، إلا أن التجاوب جاء سريعا من قبل الوزير العماني.
مسقط هادئة كعادتها، إلا من مسيرات فرح تجوب الشوارع إثر الظهور التلفزيوني للسلطان من ألمانيا وطمأنة شعبه على أحواله الصحية. لا أحد في السلطنة قلق من مستقبل انتقال الحكم. العمانيون واثقون أن السلطان «كما بنى هذه البلاد بما هي عليه الآن، هو أيضا حريص على مستقبلها بنفس المعايير»، على حد قول يوسف بن علوي بن عبد الله.
وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان يقول إن سياسة بلاده الخارجية يرسمها السلطان، معيدا دبلوماسية الحياد والحوار التي تنتهجها السلطنة للسلطان نفسه. نقلت للوزير القلق الذي ينتاب بعض من هم خارج عمان حول انتقال الحكم في السلطنة، وهنا لم يتحرج الوزير من الحديث بأريحية عن الفلسفة العمانية في خلافة السلطان، وقال إن السلطان قابوس بن سعيد بخير، لكنه يخضع لبرنامج طبي يتحكم في مدته الأطباء.
ويشدد بن علوي على أن هناك نظاما وآلية واضحة لاختيار خليفة للسلطان حال خلو منصبه، مؤكدا أنه لا يخشى من وجود فراغ دستوري. وأضاف في حوار موسع لـ«الشرق الأوسط» أن مواطني بلاده لا يريدون أن يخرجوا عن المسار الذي سارت عليه عمان، وهو مسار واضح.
وحول علاقة بلاده المتميزة مع إيران في ظل خلاف خليجي واضح معها، قال الوزير العماني إن الخلاف الخليجي مع إيران معظمه بسبب تباين وجهات النظر في مسائل إقليمية، مؤكدا أنه ليس من المصلحة أن يجتمع العرب في الخليج على معاداة دولة مثل إيران، باعتبار أن «معاداتها خسائرها هائلة في ظل هذا الزمن»، على حد قوله. وأضاف أن «التنوع في العلاقة مع إيران ربما فيه فائدة للطرفين»، مشيرا إلى أن بلاده «تعتقد أنها ليست في حاجة إلى أي شكل من أشكال الصراع». واعتبر الوزير أن التدخل الإيراني في المنطقة هو جزء من التدخل العالمي الذي أصبح مباحا ولم تعد تحكمه قوانين دولية، داعيا إلى البحث عن كيفية للتعامل مع هذا التدخل بدلا من استنكاره فقط.
وبينما نفى بن علوي القيام بدور للوساطة بين السعودية وإيران، أكد أن بلاده تسعى للتقريب فقط بين وجهات نظر البلدين، موضحا أن ما بين الرياض وطهران من خلافات معظمه له علاقة بالإقليم وليس بالعلاقات الثنائية، وأن بإمكانهم التوصل إلى تسوية إذا أعطى كل طرف شيئا من المرونة للطرف الآخر.
وأكد بن علوي، في حواره، أن الأزمة القطرية مع دول الخليج الثلاث «انتهت سياسيا»، لكن ربما كمشاعر لم تنته، داعيا إلى عقد القمة الخليجية في موعدها المقرر في الدوحة. وأضاف «الخلافات لا تحل إلا باللقاءات والحوارات.. وينبغي ألا نكون ركينين للماضي».
وشدد وزير الشؤون الخارجية على أن حل الأزمة في اليمن يكمن في مبادرة خليجية ثانية لجمع جميع الأطراف المختلفة على منظور جديد، وفقا للتباينات بين القوى السياسية. وإلى نص الحوار..

خلافة السلطان
* بداية.. نحمد الله على سلامة السلطان، لكنه تحدث عن برنامج علاجي.. فهل سيطول ذلك البرنامج؟

- ما ورد في كلمة جلالته أنه سيخضع لبرنامج طبي يتحكم فيه الأطباء. وليس لأحد آخر أن يتحكم في هذا البرنامج.

* هذا يطرح نقطة مهمة.. فعلى الرغم من وجود اطمئنان في السلطنة، هناك بعض من القلق في المنطقة على مرحلة ما بعد السلطان حفظه الله..

- لا يوجد قلق في عمان، الكل مقتنع بأن السلطان كما بنى هذه البلاد بما هي عليه الآن، فإنه أيضا حريص على مستقبلها بنفس المعايير. وبالتالي في النظام الأساسي (أقر عام 1996) هناك روح في مسألة الخليفة أو من سيأتي بعده.. ونادرا ما يحدث فراغ، وهنا الأسرة تاريخها يقول إن 260 سنة أو أكثر لم تكن فيها مسألة نيابة ولي العهد.
في الماضي كان الأعيان وزعماء القبائل هم من يبايعون الشخص الذي له رغبة في الترقي، الآن أصبحت هناك دولة. السلطنة أصبحت دولة مؤسسات، بحيث يكون الاحتكام للمؤسسات هو الأصل. وهذه المسائل لها مسار واضح في الأسرة.. وهذه الأسرة محصورة في أسرة السلطان تركي. وهناك طريقة، فهناك وصية للسلطان، بشأن من يراه الأفضل. لكن القرار للأحياء وهم يختارون، إن أرادوا ما ذكر في الوصية فهذا موجود، وإن اختاروا في ما بينهم من يتفقون عليه فهذا لهم أيضا، وإن اختلفوا فالمؤسسات تنصّب من جاء في الوصية.

* وفق النظام الأساسي للسلطنة فإنه وخلال ثلاثة أيام إما يتم الرجوع إلى وصية السلطان أو تقرر الأسرة؟

- لا.. الأسرة (الحاكمة) هي من يقرر.. ليس شرطا ما جاء في الوصية.. هم من يختارون.

* ألا يُخشى من وجود فراغ في السلطة خلال تلك الفترة؟

- لا يوجد فراغ، أنت تعرف عمان كلها عرب، ما فيها مذهبية أو طائفية. وهذه إحدى الأساسيات التي ورثت في ثقافة المواطنين، وهي الأرضية التي بنيت عليها دولة المؤسسات، وهي الناس. الإنسان يرجع إلى قبيلته، أو يرجع إلى فصيله أو حزبه أو طائفته حتى، ليحصل على حقه، لكن يرجع للعدالة، العدالة فيها قواعد، والقضاء فيه مؤسسة، والمؤسسة محمية.

* تتحدثون عن دولة مؤسسات.. إذن لماذا لا يوجد رئيس وزراء في عمان؟

- كل من يقوم بعمل في عمان ينبغي أن يكون من أجل بناء عمان، وليس من أجل تقاليد ديمقراطية. نحن في عمان كلنا، صغيرنا وكبيرنا، لا نرى أحدا أخلص لعمان من السلطان، هذه هي المسألة ببساطة كما يفهمها العمانيون. مواطنو البلد لا يريدون الآن الخروج عن المسار الذي ساروا عليه، وهو مسار واضح. لا يمكن أن تقارن محبة السلطان لعمان وأهل عمان مع أي عماني آخر حتى أولئك الذين في السلطة. إذن نتكلم عن الإخلاص وعن القدرة والفكر.

* إذن السلطان رئيس وزراء عمان أيضا؟

- رئيس الوزراء رسميا.

الملف النووي وإيران
* تستضيف عمان الأحد (اليوم)، اجتماعا ثلاثيا لبحث الملف النووي الإيراني.. بداية هذه ليست الخطوة الأولى لكم للوساطة بين إيران والغرب، فهل هذا أتى بطلب أميركي أم بطلب إيراني أم برغبة عمانية؟

- هناك اتفاق بين الجميع على أن يكون اللقاء برعاية عمانية.. ونحن رحبنا.

* أي أن هناك توافقا بين الغرب وإيران على أن تكون عمان هي الوسيط؟

- هم توافقوا على أن يكون هذا الاجتماع في عمان.

* لكن هناك مخاوف خليجية من المشروع الإيراني، وأن تصل إيران في نهاية الأمر لسلاح نووي وليس مشروعا للأغراض السلمية كما تقول، فهل هذا الاتفاق يضمن ألا تكون دولة نووية؟

- ذلك هو الأصل، وكل هذه الإشكال هدفها ألا تكون إيران دولة نووية. كما أن الغرب هو الأحرص على ذلك. ونحن ضمن المنطقة، فالمخاطر موجودة؛ لكنها محكومة. والمخاطر عندما لا تكون محكومة فهذا يؤدي إلى كارثة، أما عندما تكون المخاطر جزءا من طبيعة الحياة وتكون محكومة فهذا هو ما نرغب في الوصول إليه.

* الرئيس الأميركي باراك أوباما يقول إنه لن يقبل باتفاق سيئ.. إما التوصل لاتفاق جيد، أو لا اتفاق.. ما رأيكم؟

- كلهم يقولون.. حتى الإيرانيون يقولون بـ«اتفاق جيد»؛ لكن ما هو مقياس الاتفاق الجيد؟ الكل يريد أن يكون هناك اتفاق ونحن نعرف هذا وندرك هذا، وحتى الإيرانيون، والكل موافق، والله هو العالم بالقلوب.
السلاح النووي، أو التقنية العسكرية النووية، بدأ في الانحسار.. لماذا؟ ليس لأنه غير فعال ومدمر؛ لكن لأن الدول الكبرى والصناعية المتطورة الآن عندها بدائل لهذا السلاح. فهذا سلاح رادع لا يستخدم إلا عندما تقرر أن تقضي على نفسك أو على الآخرين؛ لكن الآن هناك وسائل ردع أقل كلفة وأكثر تأثيرا، فعلى سبيل المثال نعرف كلنا أن المختبرات البيولوجية فيها أسلحة بيولوجية لا تقل خطورة، ولا تحتاج إلى طائرات أو صواريخ، بين ليلة وضحها تجد منطقة بلا أناس.

* وهل لهذا ألغيتم برنامجكم النووي في عمان؟

- نعم.. ألغينا البرنامج النووي، رغم أن التقنية النووية مضمونة وفيها وسائل للسلامة؛ لكن هناك شيئا مهما أيضا وهو الخطأ، فإذا حدث خطأ فهذا أمر لا يعالج، فهي كارثة محققة. وإذا كان المطلوب هو الطاقة الكهربائية فلها بدائل أخرى.

* كخليجيين.. كيف تقبلون بمثل تلك الاجتماعات التي تقام منذ سنوات بين دول «5+1» وإيران، وأنتم كطرف رئيسي لا تشاركون فيها؟

- نحن لسنا طرفا رئيسيا، الطرف الرئيسي هم من لديهم السلاح النووي؛ نحن أقرب إلى أحد الأطراف. لكن هذه قضية دولية وفيها قرار من القمة الخليجية، فنحن لا نتدخل في هذا الموضوع، لأنه موضوع دولي. نحن لا نستطيع التفاوض مع إيران في هذا الموضوع، ولا توجد لدينا الإمكانيات أو القدرات أو الخبرة وأيضا لا نملك السلاح النووي ولا المختبرات النووية، فنتفاوض على ماذا؟ لكن نحن لنا ترتيباتنا مع أصدقائنا الذين لديهم مصالح كبيرة لدينا وهم يفهمونها. وأحد الأسباب التي يصرون عليها لجعل إيران منزوعة من السلاح النووي مصالحهم الموجودة عندنا. فمن المعروف أنهم لن يسمحوا لهم بذلك، والإيرانيون يدركون هذا.
الإيرانيون يقولون «نحن لم نصنع السلاح النووي»، ويأتون ويحلفون على القرآن بذلك، طبعا هذا محسوم ومفهوم، وتبقى مسألة المفاعلات النووية التي ستبنى لإنتاج الكهرباء.

* تحتفظون بعلاقات متميزة مع طهران، في الوقت الذي تشوب فيه علاقات باقي دول مجلس التعاون مع إيران الكثير من التوترات.. كيف تحافظون على هذه العلاقة؟

- نحن نعتقد أن هذه العلاقات فيها شيء من التوتر، ليس في معظمها، وليست بسبب علاقاتنا؛ لكن بسبب تباين وجهات النظر في المسائل الإقليمية. وبالتالي من الصعب عليك أن تتجنب مثل هذه التباينات في مثل هذه الظروف، فهي قدرات من نوع خاص أن تستطيع عمل وقاية باستخدام الدبلوماسية في ظل وجود توترات، لكن كما ذكرت سابقا فإن هناك مخاطر، حتى إذا كانت هذه المخاطر محكومة ويمكن تأجيلها أو تأجيل انفجارها مثلا أو حلها بوسائل يسمونها «soft».
ليس من المصلحة أن نجتمع نحن العرب في الخليج لمعاداة دولة مثل إيران.. لماذا؟ لأن المعاداة خسائرها علينا تكون هائلة. هذا التنوع في العلاقة مع إيران ربما فيه فائدة للطرفين، وإن كانت علاقتنا معها ليست فيها تميز عن علاقات الآخرين في دول الخليج أو بعضها ببعض؛ لكن نحن نعتقد أننا لسنا في حاجة إلى أي شكل من أشكال الصراع. نحن نؤمن بالحوار في علاقاتنا مع الآخرين، والحوار يأتي نتيجة لوجود تباين، وبالتالي يعني هذا أن الحوار يستمر.

* عفوا.. تسميه «تباينا» بينما التدخل الإيراني في البحرين أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق أمر واضح جدا، وهذا لا يسمى تباينا..

- التدخل اليوم أصبح مباحا، لم تعد تحكمه قوانين دولية. الشطارة في كيفية التعامل معها. ونحن في عالم ينبغي أن نكون قادرين فيه على التعامل مع كل أنواع التدخل، لكن لا يأتي أحد ويقول إن هذا خط حرام عليك وحلال على الآخر، هو يتدخل ويمنعك أنت من فعله.

* تقول إنه ليس من مصلحة دول الخليج العربية معاداة إيران.. أذكر أن دبلوماسيا خليجيا كبيرا قال لي عن التباين في وجهات نظر دول الخليج تجاه إيران إن «هناك توزيع أدوار: دول تتشدد مع إيران ودول تتمتع بعلاقات طيبة».. فهل هناك فعلا توزيع أدوار بينكم؟

- لا.. هو ليس توزيع أدوار؛ لا إنه واقع مشاهد، لن نقول إنه تنوع مفيد. ولا ينبغي أن يكون هناك توزيع أدوار، لكن خصائص الخليجيين متعددة، وهذه الخصائص تستخدم.

* على الرغم من كل ما ذكرت فإن ذلك لا يلغي وجود مخاوف من أن ينتج عن هذا الاتفاق بين دول «5 + 1» وإيران دور لها على حساب دول الخليج؟

- وهل إيران ليس لها دور الآن؟

* هذا الاتفاق قد يمنح هذا الدور مشروعية دولية على الأقل..

- على كل حال هناك دور إيراني؛ وهذا الدور من نظر الخليج سلبي. دولة مثل إيران 90 مليون نسمة تقع على شاطئ الخليج.. فكيف لا يكون لها دور؟!

* مرة أخرى أكرر.. هناك مخاوف أن يكون هذا الدور على حساب مصالح دول الخليج..

- إذا استطعنا أن ندرس هذا الحساب لصالح من، فأعتقد أن هذا الحساب سيكون لصالحنا أكثر وليس لصالح إيران، لأن علاقاتنا في العالم متنوعة بوجودنا كمصدرين للنفط، وهو ما يعطينا وزنا أكبر، والفترة الزمنية التي سبقنا فيها إيران في التطور أيضا ميزة لنا وليست ميزة لإيران، ثم إن قدرتنا على إدارتنا باعتبارنا دولا ليست كثيرة السكان تعطينا امتيازا على الآخرين، مثل سنغافورة بالنسبة لماليزيا، إيران عندها ضخامة في السكان؛ لكن تجارتها كلها من الخليج.

* هل تقومون بأي دور للوساطة بين الرياض وطهران؟

- كوساطة.. نحن لا نؤمن بالوساطات من هذا النوع، لأن ما بين المملكة العربية السعودية وإيران من خلافات معروف للطرفين، وبإمكانهما أن تتوصلا إلى تسوية، وبالتالي هذا الأمر لا يحتاج إلى وساطة. الخلافات الثنائية بين البلدين لا تمثل إلا 20 أو 30 في المائة من مجمل الخلافات، والباقي خلافات لها علاقة بالإقليم وليست بالعلاقات الثنائية، ويمكن عندما تنمو العلاقات الثنائية في التجارة أن ترتفع أكثر، أما ما يتعلق بالإقليم فالخلافات حول سوريا واضحة، والخلافات حول العراق واضحة، والخلافات حول «الإخوان المسلمين» أيضا واضحة، وهي خلافات فكرية وليست مادية.

* وهل يعني ذلك أنه من الصعب تقليل الفجوة بينهما؟

- لا.. ليس من الصعب ذلك؛ لكن الصعب هو أن تجد لها قياسا. لنعترف، هناك أيضا قضايا فكرية صعب التوافق عليها.

* إذا لم تكن هناك وساطة.. فهل هناك دور عماني لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران؟

- نحن نسعى بترحيب من المملكة في هذا الاتجاه، لكن «كل شيء في وقته». نحن لا نسعى من أجل كسب مجد أو شهرة ولا نتحدث كثيرا في الإعلام عن هذا، غير أن هناك قناعات بأن مستقبل هذه المنطقة ينبغي أن يكون في حسن الجوار، وحسن الجوار يحتاج تنظيما للمصالح. حتى الآن لا تزال في مياه الخليج مناطق فيها خلافات حول الحدود البحرية، لها علاقة بأماكن بالنفط والغاز.. ينبغي لهذه الأمور ألا تُنسى.

* وهل هناك قبول لدى الطرفين (السعودية وإيران) لتقريب وجهات النظر هذه؟

• بالطبع.. لم يكن هناك انقطاع على الإطلاق في مسألة تقريب وجهات النظر، قد يكن ذلك حدث (الانقطاع) أثناء فترات حكم الرئيس السابق (أحمدي نجاد) في إيران. لكن على كل حال القضية ليست عدم رغبة؛ إنما تشدد واضح، وفيه فلسفة غير منطقية.

عمان والاتحاد الخليجي
* لكم رأي حاد ضد الاتحاد الخليجي.. هل ترون أن عدم الانضمام للاتحاد الخليجي يبرر هذه الحدة التي خرجت في تصريحاتكم قبل قمة الكويت الخليجية الماضية بخمسة أيام؟!

- كل القصة أنني كنت في مؤتمر أمن الخليج في المنامة، وحرصنا على ألا نتكلم، نسمع ونعلن المساندة لمملكة البحرين، والحقيقة أننا لم نكن نرغب أن نتحدث، لكن ما حصل من الأخ نزار مدني (وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية) أنه كان أحد المتحدثين وكان يقرأ من ورقة، والورقة أعدت بعناية دقيقة.. كنا متفقين على أن موضوع الاتحاد لا يثار إلا في إطار مجلس التعاون، وتكلم عن موضوع لم يكن يفترض أن يتحدث فيه أساسا، وكان النص مكتوبا بطريقة نستطيع من خلالها فهمه على أنه امتعاض من السعودية في كثير من الأشياء، وفي رأينا لم يكن من المفروض أن تقال عن الاتحاد الخليجي، ونحن متفقون أن هذا على جدول المجلس الوزاري باتفاق محدد، لذلك قررت أن أشرح وجهة نظر عمان دون الدخول في جدل. كنت أريد أن أوضح الوجه الثاني من الصورة، لأننا إذا لم نعلق فهذا يعني أننا موافقون على رأي الوزير مدني، وإن تحدثنا فلا نريد أيضا أن نخلق وضعا غير مريح. وقلت للسلطان (قابوس) إن هذا موضوع خلاف في مجلس التعاون ونحن لسنا ضد الاتحاد، وعلى الرغم من أن آلية اتخاذ القرارات في مجلس التعاون تمنحنا حق الاعتراض فإننا لم نعترض على مشروع الاتحاد، فقط ذكرنا أننا سنتعامل مع الاتحاد لأننا جزء من المنطقة ولن نكون جزءا منه.

* أنت صدمت الخليجيين عندما ذكرت أن الجيل الحالي غير مؤهل للاتحاد..

- هذا صحيح.. الجيل الحالي غير مؤهل، هذا جيل لم يحقق شيئا، لا يوجد ما يمنعه سوى البيروقراطية، والحكوميون والنخبة والمثقفون والصحافيون يتحدثون بالتمني والتنظير بحيث تكون هناك وحدة خليجية.
السؤال: من المستفيد من هذه الوحدة؟ ينبغي أن تكون الشعوب. لكن إذا كان هناك مدرس عماني يذهب للتدريس في دولة خليجية أخرى وهو لا يستحق نفس المميزات الممنوحة للمواطنين هناك، فما العمل؟ المهم أولا أن تربط مصالح المواطنين وليس الحكومات.

* لك تصريح شهير تقوله فيها «إننا لن ننضم للاتحاد النقدي ولا عام 2100»..

- الأوروبيون كان لديهم هدف استراتيجي عملوا عليه طويلا وفشلوا فيه إلى الآن. نحن لا نحب التقليد. ثم نحن لسنا في الاتحاد الأوروبي حتى نقلدهم.

* أنت عكست الآية.. فبدلا من تعزيز القوة العسكرية لدول الخليج لمواجهة أي عدوان خارجي.. تدعو للاعتماد على الغرب في الدفاع عن مصالحنا؟

- لأن هذه هي الحقيقة.

* لكن إلى متى تعتمد عليهم؟

- عندما نغير عقولنا، وألا ندخل في مصائب على غير استطاعتنا. فإذا كنا لا نستطيع أن نحارب لأن احتياطاتنا من الذخيرة أسبوع أو عشرة أيام!.. فلا يجب أن ندخل الحرب سواء بإرادتنا أو من غير إرادتنا، فالأمور ليست كلها أمورا عاطفية.

الخلاف الخليجي مع قطر
* نحن على مشارف قمة خليجية من المفترض أن تعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في قطر، لا مصالحة حدثت ولا سفراء عادوا ولا أزمة انتهت كما صرحت أكثر من مرة..

- الأزمة انتهت، لكن كمشاعر ربما لم تنته.

* أتعني أن الأزمة سياسيا انتهت؟!

- انتهت؛ لكن كمشاعري أنا ومشاعرك أنت لم تنته.

* لكن السفراء لم يعودوا؟

- هي فقط مشاعر.. وعندما نقيس على مستوى دول، وتكون هناك أزمة في الأسس، فيتم حل هذه الأسس، تكون الأزمة انتهت، لكن أنت مشاعرك ما انتهت.

* وهل تعتقد أن القمة سوف تعقد في قطر؟

- المفروض أن تعقد في قطر، نحن كمجموعة إقليمية دولية ينبغي أن نعقد القمة في وقتها وفي زمانها رغم مشاعر كل واحد. الخلافات لا تحل إلا باللقاءات والحوارات.

* هل الدوحة غيرت سلوكها السياسي؟

- ما هذا السلوك السياسي.. أنت تريد أن تحكم مشاعري؟!

* الدول الخليجية لا تتحدث عن مشاعر بل عن أمور على أرض الواقع؟

- لا شيء على أرض الواقع، نحن جلسنا وأطلعنا.

* عفوا.. تتحدث وكأن العلاقات عادت كما كانت والأزمة انتهت؟

- علينا النظر للمستقبل وليس للماضي.

* حتى الآن قطر تقول إننا أوفينا بكل شروط المصالحة، في حين تقول الدول الثلاث نريد أفعالا وليس أقوالا..

- كل ما سمعناه لا يتعدى أن الصحافة كتبت. لكن نحن كدول لدينا مصالح مادية ينبغي أن نتمسك بها. على سبيل المثال قضية الجوازات (تجنيس قطر للمواطنين البحرينيين)، إخواننا في البحرين عندهم تحفظ، وقطر لم تستجب تماما كما تريد المنامة، لكن الدوحة أكدت أيضا أن لديها قانونا لا يسمح لها بتجنيس أكثر من 50 شخصا في السنة من جميع أنحاء العالم. ومثل هذه أمور لا أرى أنها تليق بأن تكون بين دول.

* أرجو المعذرة.. إلا أنني أرى في إجاباتك عن أسئلة الخلاف الخليجي الثلاثي القطري وكأنك متعاطف مع موقف الدوحة..

- متعاطف لأن الماضي نحتاج أن نرميه وراء ظهورنا. أنت تعرف هذه الأمور أقولها لجميع الإخوة بصدق، فالأخ إذا أخطأ فربما لديه عذر على ذلك، المسألة فيها أخلاق ولك أن تسأله أو تعاتبه؛ لكن أن تحكم عليه بالإعدام فهذا أمر لا يجوز.

* أين وصل مشروع المارشال الخليجي لمساعدة عمان؟

- يسير في هدوء، والشركاء كلهم متعاونون. نحن لم نطلب شيئا، وما زلنا لدينا خير، وهي مبادرة تشكر عليها دول الخليج، ومتى احتجنا سوف نطلب.

* حتى الآن لم تتسلموا أي شيء؟

- لا.. تسلمنا برامج حسب الاتفاقية، وهناك برامج.

* كم قيمتها؟

- لا أعرف.. هي مشاريع.

اليمن ودور مجلس التعاون
* ننتقل إلى اليمن.. كيف ترى التطورات الأخيرة وسيطرة الحوثيين على جميع مفاصل الدولة؟

- الحوثيون الإعلام ألبسهم زيا غير زيهم، شمال الشمال اليمني كلهم زيدية كما هو معروف، والزيدية ليسوا من الشيعة أصلا، وهم لا يستطيعون السيطرة على اليمن وحدهم.. وهذا شيء معروف، ولذلك قاموا بتحالفات مع آخرين في اليمن، بعد أن ضاقوا ذرعا بالوضع، فهناك صراع بين السلفيين والحوثيين، والحكومة كانت تستفيد من هذا الصراع.. الآن المشهد تغير، وأصبح الحوثيون إلى حد ما يسيطرون على المشهد؛ لكن لم تحل المشكلة، ولن تحل بهذه الطريقة بتغلب طرف على طرف؛ وأعتقد أن مجلس التعاون لم يقم بالدور الذي ينبغي أن يقوم به، حيث اعتقدوا أن الأمر هادئ وأن المبادرة الخليجية كافية.

* تقصد بعد المبادرة الخليجية؟

- نعم ما بعد المبادرة الخليجية.

* كيف؟

- المبادرة وضعت لإيجاد حل للأزمة في 2011، ومطالب المتظاهرين بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، وهذه المبادرة أرادت أن تمنع الموقف من أن يتحول إلى حرب أهلية، ووافق الرئيس صالح وتنحى، تلك هي الشروط المعروفة، وبالتالي المتظاهرون الموجودون في كل ميادين اليمن تركوها وعادوا لمنازلهم وحياتهم، وهذا كان هدفا رئيسيا وحققته المبادرة، ما طرأ عليه من خلال الحوار الوطني ومن خلافات وما تجدد هو أن كل واحد شعر بأن الآخر يريد أن يهمشه، فنشأت خلافات غير الخلافات التي كانت في بداية عام 2011 (الربيع العربي)، وفي رأينا نحن كان ينبغي أن نسعى في عمل المبادرة الخليجية رقم 2، وأن نسعى لأن نجمع جميع الأطراف المختلفة على منظور جديد.

* تقصد أنكم كمجلس تعاون لم تقوموا بالدور المطلوب منكم؟!

- نعم لم نقم بالدور، أو لنقل قمنا به بشكل متأخر. أنا شخصيا أرى أنه كان ينبغي أن يكون لمجلس التعاون ممثل في اليمن لا يقل مستوى عن (جمال) بنعمر (ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن)، واقترحت أن يكون من دولة الكويت، حتى لا يقال هذا محسوب على المملكة العربية السعودية أو عمان، لكن «الإخوان» في الكويت لسبب ما لم يكونوا متشجعين، وهو ما دفع السعودية في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية المجلس إلى اقتراح ممثل من السعودية وتم تعيينه.

* وفي ظل ذلك الصراع الدائر.. كيف ترى الحل؟

- في رأيي أن الحل يمكن أن يجمع اليمنيين من جديد وفق المنظور الذي تم في الحوار الوطني، فمن المهم أن يتمكن الرئيس من قيادة البلاد إلى أن يتم وضع دستور وقانون انتخابات على المبادئ التي توصلوا إليها، وأن يبدأ اليمن مرحلة جديدة. وعلى مجلس التعاون أن يلتفت للتباينات والخلافات بين القوى السياسية في اليمن.

* إذن، هذه مبادرة خليجية أخرى؟

- أنا أسميها هكذا، لكن من الممكن أن تسمى أي شيء لأن اليمنيين في حاجة إلى هذا، وهم عبروا عن هذه الرغبة، ومجلس التعاون له مصداقية وله احترام وقبول من قبل اليمنيين، فبالتالي أعتقد أن ذلك سوف يساعد، لكن من الممكن أن ندخل الأمم المتحدة في الموضوع، وهي موجودة في هذا وقائمة بدورها والدول الأربع الأخرى، فتكون هذه المبادرة الجديدة الرسمية مبادرة الخليج الثانية أو مبادرة الدول العشر الراعية للمبادرة؛ لكن هذا يحتاج إلى فتح باب، وأن يُعطى اليمنيون شعورا بالثقة في مستقبلهم، بدلا من الاحتكام إلى قوة السلاح، أو إلى فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة.

«الربيع العربي»
* بعد نحو 4 سنوات من اندلاع الثورات العربية.. هل تعتقد أنه لا يزال هناك «ربيع»؟

- أولا ينبغي أن نعرف الأسباب الجوهرية الحقيقية التي فجرت الأوضاع بهذه الدرجة، ليست قضية مؤامرة أميركية وغيرها، قد يكون ذلك موجودا، لكن ليست هذه هي الأسباب الحقيقية. نحن شجعنا الأمين العام للجامعة العربية أن يجمع مجموعة من الباحثين العرب الموجودين في أوروبا أو أميركا ويبحثوا، لماذا حصل الربيع العربي؟ لماذا الشرارة التي اندلعت في تونس هي التي فجرت الثورات؟!
أعتقد أن هذا الزخم انتهى، ليس لأن المشكلة حلت؛ لكن خوفا من الإرهاب.. خوفا مما رأوه في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، حتى ولو كان اليمن أقل نسبيا. ما يحدث في ليبيا والعراق أمر فظيع، ولذلك أنا ما زلت أقول إن عليهم أن يبحثوا بحثا دقيقا، وأن يعطوا بعض المؤشرات، وأنا أعتقد أن السبب هو ضعف الإدارة في البلاد العربية.

* تدعو لدراسة أسباب هذه الاحتجاجات، لكن عمان أيضا شهدت بعضا منها في عام 2011.. هل درستم أسبابها؟

- درسناها دراسة دقيقة وتعاملنا معها من منطق الدراسة، فالنمو السكاني كان هو المعضلة الرئيسية، والباحثون عن العمل كثر، والفرص المتاحة كانت محدودة، والقطاع الخاص ما زال صغيرا.. إذن هؤلاء الآلاف من المواطنين أين يذهبون؟ وكانت المعضلة معروفة من قبل جلالة السلطان لخطط تشغيل المواطنين، وتمكنا في الحكومة من توظيف الأعداد الكبيرة من المواطنين وعالجنا مشاكل بعض القطاعات بطريقة مادية.
لكن يمكن القول إن دول الخليج مشاكلها في توظيف مواطنيها مختلفة عن الدول العربية الأخرى.. ففي مجلس التعاون سبعة أو ثمانية ملايين عامل وافد، المفترض نظريا ألا يكون هناك باحثون عن عمل؛ إلا أن ما يحدث أننا نطلب عمالة فنية من نوع معين، مثلا هنا في عمان هناك أكثر من مليون ونصف مليون عامل وافد، بينما المفروض ألا يكون لدينا هذا العدد الضخم منهم. لدينا (في دول مجلس التعاون) ظروف مختلفة عن ظروف الآخرين، فعند الآخرين طالبو العمل بالملايين وهنا بالمئات.

الأزمة في سوريا
* رغم المجازر التي ارتكبها ويرتكبها نظام بشار الأسد وأفرزت عشرات الألوف من القتلى، ما زالت عمان تفتح أبواب سفارتها في دمشق.. نعرف السياسة العمانية سياسة محافظة وهادئة وأيضا حيادية.. لكن هل تعتقد أن من الحياد الصمت على المجازر؟

- لا.. ليس صمتا، لكن الثورة بدأت في درعا فماذا خلفت؟ وصلنا إلى تنظيمات إرهابية من الطراز الأول. نحن نحتاج أن ندرس ليس فقط نظام بشار الأسد، لكن ندرس «داعش» و«النصرة» و«الشريعة» و«اللواء ثلاثين»، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، العالم كله الآن يحارب هذه الجماعات. من الواضح أن المقاومة السورية لن تستطيع طرد بشار الأسد، ودخلت أطراف أخرى في الأزمة، دخل «حزب الله» ودخلت إيران ودخلت روسيا، وجاء «داعش»، والله أعلم من أين أتوا وحصلوا على أموال وحقول نفط.

* وأنت أين ترى «داعش».. تحليلك من أين أتى التنظيم الذي سيطر على أجزاء كبرى في سوريا والعراق؟

- ليس عندي علم بالغيب؛ لكن يقال إنه ائتلاف بين جماعة القاعدة وبين النقشبندية وبين ضباط الجيش العراقي السابق، وهم يدركون من أين تؤكل الكتف، ولديهم الجيوش والصواريخ والأموال.

* هل تعتقد أن وراءهم استخبارات دول؟

- كل شيء محتمل. لكن تاريخيا كانت هناك ثلاث دول عربية أساسية هي مصر وسوريا والعراق تحارب إسرائيل، أعتقد أنه تم تفكيكها عن طريق الحركة الصهيونية. وكلنا في الخليج نعرف بشار الأسد، ونعرف والده الراحل، وتعاملنا معهما على أنهما إخوان وأشقاء، وأنا شخصيا زرته ثلاث مرات بتوجيه من السلطان، والرجل كان يشعر ويعرف أن المطلوب رأسه، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يعطي رقبته لأحد. والحل في النهاية.. لا بد من الحل الدولي، يفرض على بشار وعلى غير بشار.

* ألا تخشى من وصول «داعش» إلى عمان؟

- ولماذا يأتون لعمان؟!

* ها نحن نراهم في كثير من الدول..

- ظهروا في بعض الدول وليس في كثير منها؛ لكن هم على كل حال مختلفون عن «القاعدة».

* قلتم قبل عامين إن مرحلة الإسلام السياسي قد تستوعب العنف من قبل الجماعات المسلحة.. الآن هل صدمتم مما أفرزه حكم الإسلام السياسي؟

- طبعا.. هذا في البداية في حالة النشوة، لكن مع الوقت هذه المظاهر كلها تآكلت، لأن العالم أصبح غير قابل لهم.

قصة المليار الإماراتي
* ما هي قصة المليار الإماراتي الذي قدم كدعم لعمان؟

- الإماراتيون إخواننا وأشقاؤنا أرادوا المساعدة، لكن ليس من المعقول أن يعلنوا في كل مرة أنهم دعموا السلطنة خاصة أننا لم نطلب أساسا مثل هذا المساعدة، وهذا أمر لا يلقى قبولا لدى المواطنين (العمانيين). القصة أن إخواننا في الإمارات وبمبادرة منهم تقدموا بهذا الدعم، ونحن نرى أن يتم وضع هذا الدعم في حساب في البنك المركزي ونحن نستخدمه متى اقتضت الحاجة. ما حدث أن هناك تقريرا سنويا (إماراتيا) عن المساعدات التي يقدمونها، وهو ما تسبب في عدم وجود خصوصية (في تقديم الدعم) والإعلان عنه، لكني أؤكد أن الأشقاء الإماراتيين هم من طلبوا من الحكومة العمانية تقديم هذا الدعم، وليس من اللائق منا رفض مثل هذه المبادرة.

3 نصائح لمرشد «الإخوان»
* تعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين لم توفق عندما تولت الحكم في عدة دول؟

- «الإخوان» يرون أن نهجهم هو الصحيح ونهج الآخرين هو الخطأ، أنا رأيت مرشد «الإخوان المسلمين» عندما تولوا الحكم في مصر، وقلت له إن عليهم أن يلتزموا بثلاثة أشياء هي: أن يستجيبوا لمصالح الناس؛ وأن ينتهجوا سياسة مقبولة من العالم، وأن يستوعبوا تنظيم القاعدة. فأجاب بأنهم سيجتثون «القاعدة»، أما السلفيون فسيتفاهمون معهم. يمكن القول إن «الإخوان» لديهم منهج، غير أنهم استعجلوا ففشلوا خاصة أنهم اختلفوا مع المؤسسة العسكرية التي تحميهم.



من اللوفر إلى العلا... كيف صنعت الثقافة جسراً استراتيجياً بين الرياض وباريس

السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
TT

من اللوفر إلى العلا... كيف صنعت الثقافة جسراً استراتيجياً بين الرياض وباريس

السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)

حين عُرضت آثار المملكة في متحف اللوفر لم تكن العلاقة السعودية-الفرنسية قد وصلت بعد إلى اتساعها الحالي. كانت الثقافة يومها نافذة يتعرف من خلالها الفرنسيون على تاريخ المملكة، فيما كانت الرياض تختبر مساحة جديدة للتعريف بتراثها خارج حدودها.

بعد أكثر من عقد ونصف، تغير المشهد؛ أصبحت الثقافة أحد المكونات الأساسية في العلاقة السعودية-الفرنسية، وتحولت العلا إلى أحد أكثر النماذج وضوحاً لهذا التعاون، فيما دخلت السينما والمتاحف والتراث والسياحة والرياضة والفعاليات الكبرى في شبكة المصالح التي تربط البلدين.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في وقت أصبحت فيه هذه المجالات جزءاً من الاقتصاد الجديد للمملكة، وليس مجرد نشاط ثقافي موازٍ للعلاقات السياسية.

العلا... عندما تصبح الثقافة مشروعاً اقتصادياً

في العلا تتقاطع الآثار مع السياحة، والهندسة مع البيئة، والفنون مع الاقتصاد، وقد وسعت الشراكة السعودية-الفرنسية في المحافظة نطاق التعاون ليشمل التخطيط الحضري، والتراث، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والتدريب، والفنون، لتقدم نموذجاً مختلفاً عن العلاقة التقليدية بين دولة مستثمرة وشركات أجنبية.

الرئيس الفرنسي مع وزير الثقافة السعودي خلال زيارته منطقة الحِجر في العُلا (واس)

فالمشروع لا يقتصر على تطوير موقع تاريخي، وإنما يقوم على بناء وجهة عالمية تستند إلى الهوية المحلية وتستفيد من الخبرة الدولية.

وهذا النوع من التعاون ينسجم بصورة مباشرة مع أهداف «رؤية السعودية 2030» في تحويل الثقافة والسياحة والترفيه إلى مكونات فاعلة في الاقتصاد.

رحلة بدأت من اللوفر

لم تكن العلا البداية؛ في عام 2010 احتضن متحف اللوفر معرض «روائع آثار المملكة عبر العصور»، في محطة عكست اهتماماً فرنسياً متزايداً بالتاريخ السعودي.

وسبق ذلك معرض «المملكة بين الأمس واليوم» في باريس عام 1986، فيما استضاف مقر اليونيسكو في باريس فعاليات الأيام الثقافية السعودية عام 2012.

متحف اللوفر في باريس (أ.ف.ب)

وتكشف هذه المحطات عن مسار طويل انتقلت فيه العلاقة الثقافية من التعريف بالمملكة إلى بناء مشاريع مشتركة داخل المملكة نفسها.

الثقافة تدخل الاقتصاد

التغير الأهم أن الثقافة لم تعد قطاعاً منفصلاً عن الاقتصاد؛ فالسياحة تحتاج إلى النقل، والضيافة، والتقنية، والمتاحف تحتاج إلى الهندسة، والتشغيل، والتعليم، والفعاليات الكبرى تحتاج إلى الرياضة، والإعلام، والخدمات الرقمية، ومن هنا أصبحت الثقافة جزءاً من منظومة اقتصادية متشابكة.

ويظهر ذلك في اتساع مجالات التعاون المحتملة بين البلدين لتشمل السياحة، والضيافة، والاقتصاد الإبداعي، والألعاب الإلكترونية، والرياضة، وهي قطاعات تتوافق مع توجه المملكة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً.

الرياضة... لغة جديدة للشراكة

وتمنح الرياضة العلاقة بعداً إضافياً، فاستضافة فرنسا لفعاليات مرتبطة بكأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالتزامن مع زيارة ولي العهد، تقدم مثالاً على انتقال الرياضة من مساحة المنافسة إلى مساحة للتقارب الاقتصادي، والثقافي.

مجموعة من المحترفين يتسابقون للحصول على كأس العالم للألعاب الإلكترونية بالعاصمة السعودية 2024 (إكس التابع للبطولة)

والرياضة السعودية نفسها أصبحت صناعة عالمية تستقطب الاستثمارات، والمواهب، والفعاليات، بينما تمتلك فرنسا خبرة واسعة في تنظيم البطولات، والأحداث الكبرى.

وتتقاطع المصالح هنا كما تتقاطع في الثقافة والسياحة: السعودية توفر سوقاً، ومشروعات، ورأسمال متنامياً، وفرنسا توفر خبرة صناعية وتنظيمية وثقافية عريقة.

التعليم... الاستثمار الأقل ظهوراً والأطول أثراً

ولا يقتصر التبادل على المشروعات؛ فالتعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات التعليمية في البلدين يفتح مساراً مختلفاً لنقل المعرفة، وبناء رأس المال البشري.

وتظهر أهمية هذا المسار في القطاعات التي تريد المملكة التوسع فيها، خصوصاً العلوم، والتقنية، والابتكار، والصحة، والهندسة.

فالمشروعات قد تُبنى خلال سنوات، لكن الكفاءات التي تديرها يمكن أن تصنع أثراً يمتد لعقود.

شراكة بين تجربتين

تختلف التجربة السعودية عن الفرنسية في كثير من التفاصيل، لكن هذا الاختلاف نفسه يخلق مساحة للتعاون.

فرنسا تمتلك تاريخاً طويلاً في الثقافة، والمتاحف، والفنون، والصناعات الإبداعية، فيما تعيش السعودية مرحلة تحول واسعة تعيد خلالها صياغة قطاعات الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة.

ولهذا لا تقوم الشراكة الجديدة على نقل نموذج جاهز من باريس إلى الرياض، بل على مزج الخبرة الفرنسية بالمشروع السعودي الجديد.

وهذا ما يجعل الثقافة في العلاقات بين البلدين أكثر من «ملف ناعم»؛ إنها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها بناء اقتصاد جديد، وتعريف الشعوب بعضها ببعض، وصناعة مصالح مشتركة لا تتأثر بسهولة بتغير الملفات السياسية.

من الماضي إلى المستقبل

على مدى قرن تقريباً، مرت العلاقات السعودية-الفرنسية بمراحل متعددة؛ من التمثيل الدبلوماسي الأول، إلى اللقاء التاريخي بين الملك فيصل وديغول، ثم التوسع في الاقتصاد، والدفاع، وصولاً إلى رؤية جديدة للشراكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

الملك فيصل بن عبد العزيز في باريس عام 1967 (واس)

واليوم لا تذهب الرياض إلى باريس للحديث فقط عن الماضي؛ بل عن مدينة مستقبلية، ومتحف جديد، ووجهة سياحية، وصناعة إبداعية وتقنية متقدمة، ومشروع طاقة، واستثمار طويل الأمد.

وفي هذا التحول تكمن إحدى أكثر سمات العلاقة السعودية-الفرنسية وضوحاً: إن الجسر الذي بدأ بالثقافة أصبح اليوم يحمل الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا معه.


من التفاهم إلى التنفيذ... الرياض وباريس تعيدان رسم خريطة الشراكة

الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)
الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)
TT

من التفاهم إلى التنفيذ... الرياض وباريس تعيدان رسم خريطة الشراكة

الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)
الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)

تدخل العلاقات السعودية ـ الفرنسية مرحلة مختلفة مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باريس؛ إذ لم تعد الشراكة بين البلدين محكومة بالملفات التقليدية التي طالما شكلت أساس العلاقة، بل باتت تتحرك على مساحة أوسع تجمع الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والدفاع والثقافة، وتضع تنفيذ المشروعات في صدارة المرحلة المقبلة.

وتحمل زيارة الدولة دلالة تتجاوز بعدها البروتوكولي، كونها تأتي في توقيت يختبر فيه البلدان قدرة الشراكة التي جرى بناؤها خلال السنوات الماضية على الانتقال من مستوى التفاهمات والاتفاقات إلى مشروعات ذات أثر مباشر، في وقت تعيد فيه التحولات الاقتصادية السعودية رسم احتياجاتها من الشركاء الدوليين، فيما تبحث فرنسا عن موقع أكثر رسوخاً في مسار التحول الذي تشهده المملكة.

ويعكس انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الفرنسي للمرة الأولى، خلال الزيارة، هذا التحول في طبيعة العلاقة؛ فالمجلس الذي أُنشئ في أعقاب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السعودية نهاية 2024، صُمم ليكون إطاراً جامعاً للعلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية وغيرها، بما يمنح التعاون بين الرياض وباريس قناة مؤسسية على مستوى قيادتي البلدين.

شراكة تبحث عن «المشروع»

في السنوات السابقة، كان من السهل تعداد مجالات التعاون السعودي - الفرنسي: الطاقة، والدفاع، والطيران، والنقل، والثقافة والسياحة. أما المرحلة الجديدة فتبدو أكثر ارتباطاً بسؤال مختلف: ما الذي يمكن أن يبنيه البلدان معاً؟

وهنا تتقاطع أولويات «رؤية السعودية 2030» مع القدرات الصناعية والتقنية الفرنسية؛ فالسعودية توسع اقتصادها خارج القطاعات التقليدية، وتبحث عن تقنيات متقدمة وخبرات صناعية ونماذج استثمارية قادرة على دعم قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والصحة والسياحة والضيافة والطاقة الجديدة.

ولي العهد السعودي خلال لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)

في المقابل، تنظر الشركات الفرنسية إلى السوق السعودية باعتبارها واحدة من كبرى ساحات النمو الجديدة في العالم، لا مجرد سوق للمنتجات والخدمات. ويمنح حجم المشروعات السعودية وتنوعها، الشركات الفرنسية، فرصة للمشاركة في مراحل مختلفة من دورة المشروع؛ من التصميم والهندسة إلى التشغيل والتوطين ونقل المعرفة.

وتظهر الأرقام اتساع القاعدة الاقتصادية للعلاقة؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11.79 مليار دولار (44.2 مليار ريال) في 2025، فيما ارتفع رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في السعودية إلى نحو 18.52 مليار دولار (69.45 مليار ريال) في 2024، مقارنة بنحو 7.49 مليار دولار (28.09 مليار ريال) في 2015، وفق البيانات الواردة في الدراسات الحديثة عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال عقد واحد، بلغ إجمالي التجارة السعودية - الفرنسية نحو 93.04 مليار دولار (348.9 مليار ريال)، في مؤشر إلى أن العلاقة الاقتصادية أصبحت أكثر رسوخاً من كونها نتاجاً لصفقة أو مشروع منفرد.

الطاقة... العلاقة التي تتغير دون أن تنقطع

لسنوات طويلة، شكلت الطاقة أحد أكثر جسور العلاقة صلابة. إلا أن طبيعة هذا التعاون تتغير مع تحول قطاع الطاقة نفسه؛ فمن الشراكات الكبرى في التكرير والبتروكيماويات، وفي مقدمتها «ساتورب» بين «أرامكو السعودية» و«توتال إنرجيز»، تتجه أجندة التعاون إلى مجالات أوسع تشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب المعادن الحيوية.

وهذا التحول يلتقي مع سعي الرياض إلى بناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً، ومع رغبة باريس في توسيع حضور شركاتها في مشاريع التحول الصناعي والطاقة منخفضة الانبعاثات.

وبذلك لم تعد الطاقة في العلاقة السعودية - الفرنسية ملفاً منفصلاً، بل أصبحت جزءاً من إعادة صياغة الاقتصاد وسلاسل الإمداد والتقنيات التي ستخدم الاقتصادين خلال العقود المقبلة.

من المورد إلى الشريك

ينسحب التحول نفسه على التعاون الدفاعي؛ فالعلاقة التي قامت تاريخياً على التدريب والتسليح وتطوير القدرات العسكرية، تتحرك تدريجياً نحو مجالات أكثر ارتباطاً بالتوطين ونقل التقنية والصيانة والتدريب وتطوير القدرات المحلية.

ويمنح توجه المملكة إلى توطين جزء أكبر من صناعاتها الدفاعية، الشراكات الدولية، معنى مختلفاً؛ فالمطلوب لم يعد فقط الحصول على منظومة أو منصة عسكرية، بل بناء قدرة محلية مستدامة حولها.

وهذا يفتح مجالاً أمام الشركات الفرنسية للمشاركة في منظومة أوسع تشمل التصنيع والخدمات الهندسية والتدريب والبحث والتطوير.

باريس بوابة أوروبية... والرياض مركز ثقل إقليمي

لا تنفصل الأجندة الاقتصادية عن السياق السياسي؛ فالسعودية تمتلك وزناً سياسياً واقتصادياً متزايداً في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، بينما تتمتع فرنسا بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وحضور مؤثر داخل الاتحاد الأوروبي وقدرة على التحرك في ملفات المنطقة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصافحاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير للسعودية - ديسمبر 2024 (رويترز)

ومن هنا اكتسب التنسيق بين الرياض وباريس أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية، خصوصاً في ملفات الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية ولبنان وسوريا وأمن الملاحة.

وفي ظل اضطراب طرق التجارة والطاقة في المنطقة، تبرز كذلك أهمية البحث عن مسارات أكثر تنوعاً ومرونة لنقل الطاقة والسلع بين الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ملف يتقاطع فيه الاقتصادي مع الاستراتيجي.

العلا... الوجه الأكثر وضوحاً

إذا كانت الطاقة والدفاع يعكسان الجانب الاستراتيجي من العلاقة، فإن العلا تقدم نموذجاً مختلفاً وأكثر وضوحاً للشراكة التي تتشكل حول مشروع طويل الأمد.

الرئيس الفرنسي وأمير المدينة المنورة ووزراء الثقافة والخارجية والتجارة ومسؤولون من الجانبين في صورة جماعية بمنطقة «الحِجر» التاريخية (واس)

فالتعاون الفرنسي في العلا لم يقتصر على السياحة؛ بل امتد إلى التخطيط والهندسة والآثار والثقافة والفنون والتدريب والتعليم والبيئة، ليصبح أحد أبرز النماذج على دخول الخبرة الفرنسية في مشروع سعودي يتجاوز فكرة الاستثمار التقليدي.

ومن خلال هذا النوع من المشروعات، تلتقي الخبرة الفرنسية مع التحول السعودي في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة، وهي قطاعات باتت جزءاً أساسياً من الاقتصاد الجديد للمملكة.

علاقة لها تاريخ... لكن أجندتها للمستقبل

تعود العلاقات الدبلوماسية السعودية - الفرنسية إلى عام 1926، فيما افتتحت فرنسا بعثتها الدبلوماسية في جدة عام 1932. غير أن محطة الملك فيصل بن عبد العزيز في باريس عام 1967 ولقاءه بالرئيس شارل ديغول، مثلا منعطفاً مهماً في بناء علاقة سياسية أكثر عمقاً.

ومنذ ذلك الوقت، توالت الزيارات والاتفاقات، وصولاً إلى مرحلة شهدت خلالها العلاقات توسعاً متسارعاً بالتزامن مع «رؤية السعودية 2030».

لكن أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان الحالية تكمن في أنها تأتي بعد تراكم طويل من الاتفاقات والتفاهمات، وفي وجود إطار مؤسسي جديد للشراكة.

الملك فيصل بن عبد العزيز في باريس عام 1967 (واس)

ولذلك، تبدو المهمة الأساسية أمام الرياض وباريس اليوم، أقل ارتباطاً بإثبات قوة العلاقة، وأكثر ارتباطاً بإظهار ما تستطيع هذه العلاقة إنتاجه.

فالمعادلة التي تتشكل بين البلدين لم تعد: ماذا تبيع فرنسا للسعودية؟ وماذا تشتري السعودية من فرنسا؟ بل كيف يمكن للطرفين أن يستثمرا التحولات الكبرى في اقتصاديهما وموقعهما الدولي لبناء مصالح مشتركة تمتد لسنوات مقبلة.

وهذا تحديداً ما يجعل زيارة الدولة إلى باريس محطة في مسار العلاقة، وليس مجرد محطة جديدة فيه.


السعودية وفرنسا للبحث عن طرق جديدة للأمن والطاقة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصافحاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير للسعودية في ديسمبر 2024 (رويترز)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصافحاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير للسعودية في ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

السعودية وفرنسا للبحث عن طرق جديدة للأمن والطاقة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصافحاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير للسعودية في ديسمبر 2024 (رويترز)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصافحاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير للسعودية في ديسمبر 2024 (رويترز)

لا تصل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس في ظرف إقليمي عادي. فالمنطقة تعيش مرحلة تعيد فيها الحروب وأمن الملاحة تعريف مفهوم الأمن الاقتصادي، فيما تواجه الدول الأوروبية أسئلة متزايدة حول استقرار إمدادات الطاقة، ومرونة طرق التجارة. وفي هذه البيئة تكتسب الشراكة السعودية-الفرنسية بعداً يتجاوز حدود العلاقات الثنائية.

فالرياض وباريس تنظران إلى أمن المنطقة من زاويتين متكاملتين: السعودية من موقعها في قلب منظومة الطاقة والتجارة في الشرق الأوسط، وفرنسا من موقعها الأوروبي والدولي، بما يجعل التنسيق بينهما ذا أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية خطوط الإمداد، وفتح بدائل أكثر أمناً، ومرونة.

وتأتي الزيارة فيما يتجه البلدان إلى بحث تنويع مسارات نقل الطاقة، والخدمات اللوجستية، بما في ذلك المسارات البحرية، والمشروعات الإقليمية المرتبطة بالسكك الحديدية، وخطوط الأنابيب، في محاولة لبناء شبكة لا تعتمد على مسار واحد في منطقة باتت الجغرافيا فيها عاملاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يلتقي بوزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه بالرياض في يوليو 2023 (واس)

الأمن لم يعد عسكرياً فقط

أظهرت السنوات الأخيرة أن أمن الطاقة لا يبدأ عند منشأة إنتاج، ولا ينتهي عند محطة استقبال في أوروبا. فالممر البحري، والميناء، وخط الأنابيب، وشبكة الكهرباء، ومراكز التخزين أصبحت جميعها حلقات في مفهوم واحد للأمن، ومن هنا تتقاطع المصالح السعودية والفرنسية.

وتملك السعودية موقعاً محورياً بين الخليج والبحر الأحمر، بينما تمتلك فرنسا حضوراً عسكرياً وبحرياً في المنطقة، إضافة إلى موقعها داخل المنظومة الأوروبية.

ويمنح ذلك الطرفين مساحة للتنسيق في أمن الملاحة، وحماية طرق التجارة، وتطوير البنية التحتية التي تربط الأسواق الآسيوية والأوروبية.

الطاقة تتغير

ولا تنحصر المسألة في النفط؛ فالعلاقة السعودية-الفرنسية تتحرك باتجاه الهيدروجين، والطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء، والشبكات الذكية، واحتجاز الكربون، بما يعكس التحول في طبيعة سوق الطاقة نفسها.

أعضاء الوفدين الفرنسي والسعودي في مجال الطاقة خلال اجتماعهم بالرياض في يوليو 2023 (واس)

وتملك السعودية ميزة الموارد، والمساحات، والإمكانات الاستثمارية، بينما تمتلك فرنسا قاعدة صناعية وتقنية واسعة في الطاقة، والهندسة، والنقل.

وإذا نجح الطرفان في دمج هذه المزايا فإن التعاون يمكن أن ينتقل من شراء الطاقة، أو تطوير منشأة إلى بناء منظومات إنتاج، ونقل، وتكنولوجيا.

الاقتصاد في قلب الحسابات

تأتي هذه الملفات في وقت ارتفع فيه حجم التجارة السعودية-الفرنسية إلى نحو 11.79 مليار دولار (44.2 مليار ريال) في 2025، فيما قفز رصيد الاستثمارات الفرنسية في المملكة خلال أقل من عقد من نحو 7.49 مليار دولار (28.1 مليار ريال) إلى 18.53 مليار دولار (69.5 مليار ريال).

لكن الأرقام، على أهميتها، لا تكشف وحدها اتجاه العلاقة المقبلة؛ فالرهان الأكبر يتمثل في الاستثمار في القطاعات التي ستقود الاقتصاد خلال العقد المقبل: الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والصحة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة.

وهنا تلتقي «رؤية السعودية 2030» مع «فرنسا 2030» في البحث عن اقتصاد أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والابتكار.

شراكة تتجاوز الثنائية

وتحمل باريس كذلك قيمة سياسية بالنسبة إلى الرياض؛ ففرنسا ليست فقط دولة أوروبية ذات اقتصاد متقدم، بل هي عضو دائم في مجلس الأمن، وقوة ذات حضور تاريخي في الشرق الأوسط. وفي المقابل ترى باريس في السعودية طرفاً لا يمكن تجاوز دوره في أي ترتيبات إقليمية واسعة.

وتتسع مساحة التشاور بين البلدين لتشمل القضية الفلسطينية، ولبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر، إلى جانب التطورات الإقليمية الأوسع.

ولهذا فإن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-الفرنسي، الذي يعقد اجتماعه الأول خلال الزيارة، يأتي في توقيت مناسب لتحويل هذا التواصل إلى آلية أكثر انتظاماً، وربط الملفات الاقتصادية بالسياسية والاستراتيجية.

من خريطة الموانئ إلى خريطة المصالح

ما تبحثه الرياض وباريس في المرحلة المقبلة لا يتعلق فقط بممر جديد للطاقة، أو مشروع نقل جديد؛ إنه في جوهره محاولة لبناء شبكة مصالح قادرة على الصمود أمام الأزمات.

فكلما تنوعت مصادر الطاقة وطرق نقلها، وكلما تعددت مسارات التجارة، وتوطنت التقنيات والصناعات، أصبحت الدول أقل تعرضاً للصدمات المفاجئة.

ومن هنا يمكن قراءة الزيارة السعودية إلى باريس باعتبارها جزءاً من نقاش أوسع حول شكل المنطقة، والعلاقة بين الخليج وأوروبا في السنوات المقبلة.

فالرياض تريد أن تكون مركزاً اقتصادياً ولوجستياً عالمياً، وباريس تريد أن تحافظ على حضور أوروبي مؤثر في منطقة تعيد تشكيل موازينها، وعلى هذه المساحة تحديداً تلتقي مصالح البلدين.