الاربعـاء 22 محـرم 1434 هـ 5 ديسمبر 2012 العدد 12426 الصفحة الرئيسية







 
عثمان ميرغني
مقالات سابقة للكاتب    
الإخوان وشهوة السلطة
ارحموا غزة
هل الولايات المتحدة.. متحدة؟
بعد الانتخابات الأميركية انتبهوا للصين
رسائل غارة السودان
..لهذا لن يستقر لبنان!
هل نخاف «الإخوان»؟
مؤامرة الربيع العربي
اتفاق السلام السوداني: ما أشبه الليلة بالبارحة
المصيبة الأميركية التي تهددنا
إبحث في مقالات الكتاب
 
الإخوان والدستور والطغيان

مشكلة الإخوان أنهم فقدوا مصداقيتهم أمام قسم كبير من المصريين في ظرف أشهر معدودة بسبب مناوراتهم، وعدم التزامهم بالعهود، وإظهارهم نزعة للتسلط وفرض رؤاهم بالتحايل أو بالترهيب. فأزمة الإعلان الدستوري الأخير ليست إلا فصلا من كتاب خطه الإخوان بأيديهم منذ ثورة يناير (كانون الثاني) كشفوا من خلاله ميلهم إلى الطغيان، وخسروا الكثير بسبب عدم التزامهم بما وعدوا به منذ وعدهم الشهير بعدم الترشح للرئاسة أو كلامهم عن عدم الرغبة في السيطرة على البرلمان أو الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور، وتأكيداتهم بأن يأتي مشروع هذا الدستور بالتوافق والتراضي بين مختلف مكونات الشعب وفئاته.

الأخطر من ذلك أنه بعد كل الصراع الذي فجروه بسبب مشروع الدستور، يتضح لمن يقرأ هذا المشروع أنهم لا يلتزمون في الواقع بمبادئه، وينتهكون بتصرفاتهم روحه ونصوصه التي أشرفوا على صياغتها من خلال هيمنتهم على الجمعية التأسيسية التي أعدته. فأول المبادئ التي ينص عليها مشروع الدستور في ديباجته تؤكد على أن «السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات، التي تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها الدستورية». تصرفات الإخوان عصفت بهذا المبدأ في رفضهم للاستماع إلى صوت المحتجين في الميادين وخارجها، واعتراضات المنسحبين من الجمعية التأسيسية، وإصرارهم على فرض رؤيتهم وإرادتهم بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء على الرغم من الاعتراضات والاحتجاجات ومظاهر الانقسامات التي باتت تهدد مصر وتماسكها واستقرارها. أما عن الالتزام بحدود الاختصاصات والمسؤوليات الدستورية، فإن مرسي لم يلتزم حدود اختصاصاته ومسؤولياته التي حددها الإعلان الدستوري الصادر في مارس (آذار) 2011 الذي أجازه الشعب في استفتاء عام. فذلك الإعلان الذي على أساسه أدى مرسي القسم حدد سلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته في الفترة الانتقالية، ولم يكن من بينها سلطة التشريع أو إصدار إعلانات دستورية، ناهيك عن إعلان يعطي الرئيس عصمة، ويمنح قراراته حصانة، ويضع بين يديه سلطات وصلاحيات مطلقة.

الانتهاكات لروح مسودة الدستور الجديد لا تتوقف عند مقدمته، بل تستمر في بنود ومواد أخرى، خذ على سبيل المثال المبدأ الخامس في مبادئ الوثيقة والذي ينص على أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، تضمن حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أي صوت على صوت قوة الحق، ليبقى القضاء المصري شامخا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور، وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات». فهل التزم الإخوان فعلا منذ وصولهم إلى السلطة باستقلال القضاء، أو سمحوا له بأن يكون الحامي للدستور، وقدموا دليلا على أنهم يلتزمون أحكام القانون إذا كانت هذه الأحكام لا تتماشى مع رغباتهم وأهوائهم؟ التأمل في مسار الأحداث يثبت أن الإخوان عملوا جاهدين على تقويض سلطة القضاء، وحاولوا جاهدين التحايل على أحكامه وفرض رؤيتهم عليه. اتضح ذلك في محاولة مرسي نقض قرار المحكمة الدستورية وإعادة البرلمان في يوليو (تموز) الماضي، ثم في محاولته الأولى الفاشلة لعزل النائب العام التي أدت إلى مواجهة مع القضاء اضطر معها الرئيس للتراجع مؤقتا، ثم نفذ القرار مع الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة الحالية.

فالإعلان الدستوري حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ومنع أي جهة من حلهما، مما وضعهما فوق القانون، مثلما أعطى لمرسي عصمة ولقراراته حصانة تمنع المساءلة من أي جهة كانت، وهو ما يعني في هذه الحالة المساءلة أمام القضاء ومن الشعب. وإمعانا في تجاوز القضاء وتهميشه سارع الإخوان بإنجاز مسودة الدستور قبل موعد جلسة الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الجاري التي كانت محددة مسبقا، لكي تبت فيها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. كما عملوا لمنع قضاة المحكمة من عقد جلستهم وذلك بتطويق مقرها من كل جانب وإغلاق مداخل الطرق إلى أبوابها وتسلق جدرانها، كما جاء في بيان قضاة المحكمة الذي أعلنوا فيه تعليق أعمالها احتجاجا، وهاجموا فيه ما وصفوه بأجواء الغل والحقد، وأساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها، واصفين المشهد بأنه «مفعم بالخزي والعار»، وهي ربما كانت إشارة إلى هتافات متظاهري الإخوان والسلفيين أمام مقر المحكمة التي طالبوا فيها بحلها ورددوا «الشعب يريد حل الدستورية»، و«عيش، حرية، حل الدستورية»، و«يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية».

إذا قارن المرء هذه الأجواء بما يرد في المادة 74 بالفصل الرابع من مشروع الدستور الجديد، التي تنص على أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات»، سيصل إلى نتيجة بأن الإخوان لا يؤمنون بمشروع الدستور الذي ينادون الناس بالتصويت عليه، ويعدونهم بالجنة مثلما نقلت بعض المواقع عن تغريدة منسوبة للدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وصف فيها من سيصوتون بنعم على الدستور بأنهم من خيار الناس وأن مثواهم الجنة.

مشروع الدستور يحتوي على لغة فضفاضة في بعض المواد تفتح الباب أمام التأويلات، وتثير المخاوف، لكنه فيما يتعلق بالقضاء يقدم شعارات لا تتطابق مع واقع الممارسات، وما يتردد من شعارات في مظاهرات الإخوان، وهو أمر مثير للقلق، لأن استقلال القضاء واحترامه يفترض أن يكونا من أهم ركائز الحكم وضماناته في الفصل بين السلطات، وفي حماية الحقوق، وفي ترسيخ قيم العدل والمساواة. فمشروع الدستور يتحدث عن استقلال القضاء بينما مرسي والإخوان يشنون هجمة شرسة عليه، ويحاولون إخضاعه، كما أن المشروع في صياغته الراهنة يبدو وكأنه يقلص من صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة اللاحقة على القوانين، مثلما أنه يسحب الإشراف على الانتخابات من القضاء، ليضعه ضمن مسؤوليات هيئة انتخابية جديدة تفتح طريقة تشكيلها الباب أمام إمكانية التدخلات السياسية.

السؤال هو: إذا كان الإخوان لا يلتزمون بمشروع الدستور الذي صاغوه، ويتحايلون على بعض نصوصه أو يحاولون بها هدم مبدأ الفصل بين السلطات، فكيف يريدون من المصريين قبوله وتأييده، بل كيف يأملون أن تعرف مصر هدوءا أو استقرارا؟

o.mirghani@asharqalawsat.com

> > >

التعليــقــــات
محمد فضل علي - ادمنتون -، «كندا»، 05/12/2012
أساليب الاغتيال المعنوي كانت وعبر تاريخ العالم المعاصر تنتجها الثيوقراطيات العقائدية ويطلقون عليها مجازا الحرب
النفسية التي مثلت النازية الأب الشرعي لهذا النوع من الجرائم الأخلاقية وطورت أساليبها ومارستها بعض الديكتاتوريات
التقليدية المعاصرة في قارات العالم الخمس وليس بصورة منهجية كما كان أيام القرامطة والحشاشين والنازية ومع ذلك
سيكون تورط جماعات ترفع الدين والإسلام شعارا بمثابة خروج صريح وخطير على جوهر الدين وشريعته وهدم لها
يعود بنا إلى زمن الحشاشين الذين كانوا يجوزون هذا النوع من الانتهاكات بمجموعة فتاوي ينسبونها للدين ولكن الله الذي
اوجد الدين وخلق العالمين لم يقول أن الغاية تبرر الوسيلة أو يجوز سلوك الطرق القصار والتصادم مع مقاصد الدين من
أجل التمكين وهذا فساد عظيم ومدخل لجلب الغضب وتسليط الظالمين إلى جانب كونه نوع من عمى البصيرة ولنا في
الراحل المقيم في رحاب الله ووجدان الملايين في مشارق الأرض ومغاربها الدكتور الشعراوي والذين على شاكلته وهم
أفراد وليسوا تنظيمات قدموا للدين بمنتهي التجرد والعفوية ما لم تقدمه التنظيمات الإسلامية وأجرى الله على لسانهم العلم
والحكمة ولم يطلبوا مقابل.
أكرم الكاتب، «فرنسا ميتروبولتان»، 05/12/2012
يحتج الإخوان بأن مرسي لم يسع إلى السلطة التشريعية و تناسوا نقطتبن:الأولى أن العوار الذي كن سببا في إبطال قانون
انتخابات مجلس الشعب المنحل كان من تفصيلهم وحذرهم مغبة ذلك المستشار طارق البشري الذي مثلهم في تعديل
الدستور الذي طرح للاستفتاء في مارس 2011،ثانيا أنهم من أسقطوا المجلس العسكري فاغتيال جنودنا عي حدود رفح لم
يكن مبررا لخطوة كهذه، بل الأمر يبدوا و كأنه كان مدبرا لإسقاط المجلس الذي وجدها فرصة لأن يستريح،تصرف
إسرائيل أثناء الحادثة يؤكد أنها كانت طرفا فيها و كذلك هروب المتورطين فيها عبر الأنفاق وعدم تسليمهم يشير بإصبع
الاتهام إلى حماس أي أن أقرب الظن أنها كانت عملية استخبراتية لأجل انتزاع السلطة التشريعية من يد العسكري، كان
بقاء السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري حتى انتخاب مجلس شعب جديد أفضل من أن تصبح السلطتان بيد الرئيس
فيجنح جنوحا خطيرا و يحاول الاستيلاء على السطة الثالثة..السلطة القضائية وهو ماحدث و السبب فيه الإخوان
المتعطشين للسلطة، حتى مع وجود الإعلان الدستوري المكمل للعسكري الذي كان الغرض منه عدم انفراد الرئيس بقرار
الحرب فوجود السلطة التشريعية بعيداعن يد الرئيس كان أفضل
أكرم الكاتب، «فرنسا ميتروبولتان»، 05/12/2012
و لكن ماذا استفاد الإخوان من انتزاع السلطة التشريعية من يد المجلس العسكري الذي فرح بإعطائهم تلك الثمرة الملغمة و
التي توشك ان تقتلهم ؟ استفادوا أنهم استطاعوا وضع دستور يبيح لهم في مادته ال51 تكوين جماعة على أساس ديني و لا
يحرم عليهم تكوين سرايا او تنظيم ذا طابع عسكري وهو ما كان محظورا عليخم في دستور 71 ، ولم يستطيعوا تعديل
تلك المادة في تعديل مارس 2011 و كانت هناك نية لوضع مادة بالدستور تخص أرض سيناء وحمايتها من البيع أو
الاستيطان كخطوة يتخذها الإخوان في سبيل تحقيق دولة الخلافة التي عاصمتها القدس ، مقابل أن تقيم إسرائيل دولتها
اليهوية ، ولكن سيطرتهم على التأسيسية حالت دون وضع هذه المادة أو البند الدستوري وبذلك ترك المجال أمامهم لتحقيق
حلمهم بالخلافة الإخوانية و يساعدهم في ذلك البند 145 الذي يعطي الرئيس اتخاذ القرارات السيادية بموافقة مجلسي
الشعب والشوري في إبرام المعاهدات و التي منها بالطبع فتح الحدود بين غزة و سيناء على مصراعيها أمام هجرة و
عملية استيطان فلسطيني لأرض سيناء ، ملابسات شراء الإخوان لأراضي بسيناء منذ عهد مبارك وبيعها حاليا أيضا بسعر
بخس كلها مؤشرات للتفريط فيها.
فؤاد محمد - اسكندرية - مصر، «فرنسا ميتروبولتان»، 05/12/2012
استاذ عثمان ميرغنى لقد شرحت الوضع فى مصر بالتفصيل الدقيق بما يدل على انك متابع الموقف لحظة بلحظة
والخلاصة ان الاخوان نجحوا فى خداع الشعب المصرى البسيط الطيب الذى يتمسك بالدين فدخلوا له من زاوية الدين
واوهموه فى اول استفتاء اجرى على بعض مواد الدستور فى مارس 2011 ان من يقول نعم فانما يقول نعم للاسلام
وصدق الشعب الطيب كلامهم فصوت بنعم ثم اتضح ان نعم هذه انما تعنى اجراء الانتخابات اولا ثم الدستور فى مرحلة
تالية وكانت هذه حيلة خبيثة منهم لكى يفعلوا ما شاءوا قبل ان ياتى دستور يقيدهم فلا يستطيعون التحرك الا فى حدود
ماينص عليه فبنوا مجلس الشعب ومجلس الشورى باغلبية منهم ثم حكم ببطلان القواعد التى بنى عليها مجلس الشعب
وازيل البناء وهناك طعن كذلك ضد مجلس الشورى فهو ايضا عرضة للازالة وخدمتهم الظروف فى ان يفوز مرشحهم
لمنصب رئيس الدولة ويكون اول رئيس مدنى منتخب وهم يتشدقون بهذا الفوز ويرددون ان مرشحهم فاز فى انتخابات
حرة ونزيهة وهذه مغالطة فمرشحهم ان كان قد فاز فى انتخابات نزيهة فهذا صحيح اما وصفها بالحرة فلا اذ ان الشعب
كان مجبرا ومضطرا لاختيار مرشحهم كرها فى منافسه مرشح النظام السابق
فؤاد محمد - اسكندرية - مصر، «فرنسا ميتروبولتان»، 05/12/2012
استاذ عثمان ميرغنى فلولا الاصوات التى حصل عليها مرشحهم من اطياف الشعب المختلفة التى ارادت
الابتعاد عن مرشح النظام السابق لما فاز مرشحهم والدليل على ذلك ان الفرق فى نسبة الاصوات الاجمالية
بين المرشحين هى 1 % فقط فلو اعتمد على اصوات الاخوان والتيارات الدينية معا لما فاز ولفاز الفريق
احمد شفيق مرشح النظام السابق ووعد مرشحهم عند فوزه بانه سيتخلى عن هويته الحزبية وسيصبح رئيسا
لكل المصريين ولكنه لم يفى بوعده بل اثبت بالدليل القاطع انه منحاز تماما للاخوان وللحزب الاخوانى وظهر
استبداده وطغيانه بان اصدر مؤخرا ما اسماه بالاعلان الدستورى وهو لايملك سلطة اصدار اعلانات
دستورية كما ان ما اصدره لايمت بصلة للاعلان الدستورى وانما هو عبارة عن فرمان يتضمن مجموعة
قرارات تعد مخالفة لدساتير وقوانين وشرائع واعراف العالم اجمع وتجعل منه الها وكانه يقول انا ربكم
الاعلى فقد حصن جميع القرارات التى اصدرها منذ توليه السلطة والتى يصدرها حتى وضع دستور للبلاد
كما انهى جميع الدعاوى المنظورة امام القضاء بشان الطعون المقدمة ضد اى منها وعين نائبا عاما جديدا
متخطيا ومتحديا بل ولاغيا السلطة القضائية لقد فعل مالم يفعله مبارك
جيولوجي / محمد شاكر محمد صالح، «المملكة العربية السعودية»، 05/12/2012
بنود الدستور الذي اصدرته اللجنة العليا للدستور في اجمالها ممتازة لأن الجميع عملوا فيها مايقرب من ستة شهور والتي
للأسف انسحب منها من اسنحب بناء علي تعليمات من الداخل والخارج وهنا نسأل سؤلا واضحا لماذا كل هذه الهجمة علي
هذا الدستورانا اقول لك لماذا ومن من هذه الهجمة ؟ اقرأ معي المادة 232 التي تقول بالنص (تمنع قيادات الحزب الوطني
المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للأنتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور
ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني او بلجنة السياسات او بالمكتب السياسي او كان عضوا
بمجلس السعب والشوري في الفصليين التشريعيين السابقين علي ثورة 25 يناير) كل من هم علي ساحة الجمهرة الأن هم
اعضاء في الحزب الكئيب السابق مع تحالف رجال الأعمال الذين يدفعون الأموال الطائلة في كل اتجاه ويجب ان لاتنسي
ان هذه الحزب له فروع في كل محافظات مصر وهذا سر خروجهم الأن هؤلاء هم اللصوص وسارقي مصريقومون بثورة
علي الحق لأنهم يعلمون تماما ان ملفاتهم قد فتحت من النائب العام الجديد لذلك هم يتصارعون
فؤاد محمد - اسكندرية - مصر، «فرنسا ميتروبولتان»، 05/12/2012
استاذ عثمان ميرغنى ومن العجيب والغريب انه نظرا لانه يعلم ان كل مافعله هذا يعد مخالفا للقانون وليس له
اى سند يسنده فقام بحشد شباب الاخوان والتيارات الدينية المجاملة امام قصر الرئاسة بالاتحادية لكى يسندوه
ويعضدوه فى قراراته الهمايونية فجاءوا ليهتفوا بمشروعية تلك القرارات وتاييدهم لها وخرج عليهم فى مشهد
تمثيلى وخطب فيهم ويبدو انه استمد سنده من هتافاتهم وتاييدهم واين بقية الشعب المصرى ؟! بقية الشعب
موجودة فى ذات اللحظة فى ميدان التحرير للتنديد بتلك القرارات الهمايونية فاذا كان كما قال انه رئيس لكل
المصريين فلماذا اختص اهله وناسه وعشيرته باللقاء بهم امام قصره وتوجيه خطبة لهم خصيصا دون باقى
اطياف الشعب ولم يذهب الى غالبية الشعب المتجمعة فى ميدان التحرير التى تعارض قراراته ؟ الم يكن
الاولى به ان يلتقى بغالبية الشعب التى اتخذت من ميدان التحرير مقرا للتظاهرات والاحتجاجات ؟ ان شعوره
بان مايفعله خطأ جعله يحتمى باهله وناسه وتخلى عن بقية الشعب الثائر اين الشجاعة التى اعلنها فى الميدان
يوم ان احتفل الشعب بتنصيبه ؟ اين الصدرالمفتوح والاشارة الى انه لا يرتدى قميصا واقيا من الرصاص ؟
اليوم يخاف من الشعب
فؤاد محمد - اسكندرية - مصر، «فرنسا ميتروبولتان»، 05/12/2012
استاذ عثمان ميرغنى لقد كان يوم السبت 2 ديسمبر هو اليوم المحدد للنطق بالحكم فى دعوى بطلان مجلس الشورى وعدم
دستورية تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور فماذا حدث ؟ قام الرئيس يوم الخميس 29 نوفمبر اى قبل ميعاد صدور الاحكام
بيوم بتكليف رئيس الجمعية التاسيسية بالانتهاء من اعداد المسودة النهائية للدستور وقراءتها على الاعضاء واستمر
الاجتماع حتى فجر الجمعة 30 نوفمبر فى حين انه وقت ان اصدر فرمانه الغير دستورى مد اجل عمل الجمعية التاسيسية
لمدة شهرين حتى تنتهى من وضع الدستور - لاحظ التخبط هنا - ثم اقام حفلا لتسلم مسودة الدستور النهائية واعلان دعوة
الشعب للاستفتاء عليها يوم السبت الموافق 15 ديسمبر - لاحظ الصربعة - وكان الدافع وراء هذه الصربعة هو الهروب من
الاحكام التى قد تصدر بعدم دستورية الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى فيتم حلهما اى كانه بهذه الصربعة قد حصن نفسه
تماما فضلا عن انه حشد انصاره امام المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم المخصص لاصدار الحكم لكى يعوقوا دخول
القضاة ونجحوا فعلا فى ذلك وتاجل اصدار الحكم الى اجل غير مسمى فهل يمكن ان تدار دولة فى حجم مصر بهذه
الاساليب الخبيثة ؟ مبارك لم يفعل ذلك
أحمد يوسف، «المملكة العربية السعودية»، 05/12/2012
يا سيدي الكريم المسألة ليست مسألة دستور ولا إختراق للقانون ولا عدم الوفاء بالوعود والعهود ولا تسلط ولا هيمنة أكثر
مما هو صراع بين قطبين في مصر وبين تيارين كل منهما يريد القيادة والحكم وكل منهما لا يثق بالآخر وكل منهما يألب
ويشنع ويخون الآخر وهذه مشكلة شائكة في عالمنا العربي وليست وليدة اليوم وليست في مصر وحدها رأيناها في تونس
وليبيا وهي أقل حدة في اليمن لإنها ذات طابع قبلي . فياليتنا نحترم بعضا كما هو في أمريكا بين الديمقراطي والجمهوري
فقاعة الكونجرس هي المحك وليست الميادين التي عطلت حياة الدولة والناس . ومع أني خليجي و متابع للمشهد المصري
فإني أرى أن الدستور من أروع الدساتير الحالية فلم أرى فيه ما يثير هذه الضجة الكبيرة التي ستكلف مصر الكثير
لإسترداد عافيتها السياسية والإقتصادية . يا سيدي العزيز لتذهب التيارات المعارضة ولتحشد جماهيرها للصناديق يوم 15
ديسمبر ولتقل لالالا ومن حقها ذلك حتى تعاد صيغة الدستور لتذهب بشكل حضاري ومنطقي إن كان بني على باطل كما
يقول البعض . ما يحدث في مصر أمر مؤسف وغريب . فالتأويلات والمخاوف والإتهام بالتحايل أظنها من باب سوء الظن
والظن لا يغني من الحق شيئا
أكرم الكاتب، «المملكة العربية السعودية»، 05/12/2012
أخذ الإخوان على مبارك أنه لم يتخذ نائبا له طيلة فترة حكمه وتوقعنا أن ينص الدستور على وجوب أن يكون هناك نائب
للرئيس و لم يأت بذلك ،أخذوا على نظام مبارك ما عرف بتزاوج المال والسلطة و الذي تمثل جليا في حالة أحمد عز ، ثم
وجدنا الإخوان تقدموا بالشاطر لانتخابات الرئاسة و هو رجل أعمال و لسنا في بلد متقدم حنى نحول دون استغلاله
لمنصبه بطريقة غير مباشرة،و أيضا وجود جماعة خليط فيها من امتهن السياسة و منهم من يعمل في عالم المال هو في
حد نفسه يمثل تزاوجا بين المال و السلطة،على سبيل المثال:واضح من تجمع جمهور الإخوان أمام الاتحادية ليومين قبل
خطاب مرسي الأخير أنهم كانوا يعلمون عنه،فلنتخيل مثلا أنهم توقعوا أن مثل الإعلان قد يتسبب في أزمة سياسية-كما
نراها الآن-تنهار على أثرها البورصة فإنهم سوف يبيعون ما لديهم من أسهم بسعر مرتفع قبل إصدار الإعلان و وقوع
الكارثة، ليعيدوا عملية الشراء عندما تصل الأزمة السياسية إلى ذروتها وأسعار أسهم البورصة إلى قاعها حتى إذا انفرجت
الأزمة-وهذا أيضا يمتلكونه-باعوا مرة أخرى بسعرمرتفع، ويكون المشهد في النهاية كأنهم أخذوا ما بجيوب الناس و
وضعوه في جيوبهم بلعبة سياسية رخيصة

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام