من الواضح أن أنقرة انتظرت عودة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، من إيطاليا لاتخاذ قرار نهائي بشأن تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عقب تلقي مذكرة اعتقال بحقه من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). وصرح نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، في التاسع من مايو (أيار)، بأن تركيا لن تسلم الهاشمي قائلا «إنه شخص ندعمه منذ البداية». وعندما أصدر الإنتربول في الثامن من مايو مذكرة اعتقال بحق الهاشمي الذي تم الحكم عليه غيابيا بتهمتي دعم الإرهاب ومحاولة إسقاط حكومة المالكي، قال المسؤولون في أنقرة إنهم يعتقدون أن الهاشمي سيعود إلى بلاده فور إتمام علاجه، حيث يقيم الهاشمي بتركيا منذ فترة تحت حماية أجهزة الأمن التركية.

وأشار بوزداغ إلى هذا العذر، لكنه ليس السبب الرئيسي. وأخرج ملفا آخر من خزانته حين قال: «أن يصدر الإنتربول مذكرة اعتقال أمر مهم، لكن لنا طلبات من الحكومة العراقية، فهناك منظمة إرهابية ومؤيدوها هناك ونريد نحن أيضا أن يتم تسليمهم لنا، لكننا لم نتلق حتى هذه اللحظة ردا إيجابيا من الحكومة العراقية». وكان بوزداغ يشير في هذا السياق إلى قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بالقرب من الحدود التركية وهي المنطقة التي يستخدمها حزب العمال الكردستاني منذ نحو ثلاثة عقود في شن هجمات على تركيا. مع ذلك، تقع المعسكرات في نطاق سلطة حكومة إقليم كردستان برئاسة مسعود بارزاني، لكنه لا يمتلك سيطرة تامة على حزب العمال الكردستاني.

وعقب تصريحات مسؤولين في إقليم كردستان عن الوضع الجيد في مدينة أربيل التي على وشك استضافة مؤتمر عن القضية الكردية، وقعت تفجيرات يُعتقد أن حزب العمال الكردستاني يقف وراءها في المدينة من أجل الحيلولة دون عقد المؤتمر إذا لم تتم دعوتهم. وبدأ الهاشمي، العربي السني، رحلة هروبه من المالكي الشيعي، باللجوء إلى بارزاني وحظي بالحماية في الإقليم لأسابيع في ما يمثل تحديا لتهديدات بغداد.

ولا يخضع حزب العمال الكردستاني لسلطة المالكي أو بارزاني، فحتى إذا أرادا إحراز نصر كبير بالاستجابة لتركيا، فمن غير المرجح أن يتمكنوا من ذلك، فلحزب العمال الكردستاني قدرات عسكرية. لذا، يمثل موقف تركيا الجديد تحديا واضحا لحكومة المالكي في بغداد وخطوة باتجاه رفع الروح المعنوية للجبهة شبه المناهضة للمالكي التي دعته الأسبوع الماضي إلى الوفاء بتعهداته الدستورية بالحفاظ على وحدة البلاد.

ليس خافيا على أحد أن حكومة المالكي هي الوحيدة في المنطقة، بعد حكومة أحمدي نجاد في إيران، التي ما زالت تدعم نظام الأسد في سوريا. كذلك لا يخفى على أحد أنهم يمثلون محور الحكومات غير السنية في المنطقة. ويمكن القول إن تركيا تتخذ موقفا صارما تجاه حكومتي دولتي الجوار الجنوبيتين، العراق وسوريا، اللتين تتحالفان حاليا مع إيران، خاصة في ظل اقتراب المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني المقرر إجراؤها في بغداد في 23 مايو.

ولتكتمل الصورة، ينبغي ذكر المناورات العسكرية المكثفة الأميركية - الأردنية المشتركة بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق. ويقال إن تلك المناورات التي تحمل اسم «الأسد المتأهب» تقوم على سيناريو من التحديات الإقليمية.

* بالاتفاق مع صحيفة «حرييت ديلي نيوز» التركية