http://www.aawsat.com الشرق الاوسط جريدة العرب الدولية ar-sa © 2013 Saudi Research and Publishing Fri, 23 May 2013 23:33 GMT 1 http://www.aawsat.com http://www.aawsat.com/01common/pix/Asharq-alawsat-logo.jpg 144 33 جريد العرب الدولية http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12589&article=728835 قمت بزيارة اليمن الأسبوع الماضي، وعشت تجربة لم أرَ مثلها من قبل، فقد قدت سيارتي من المطار في العاصمة اليمنية صنعاء عبر الطريق الرئيس الذي كان يغطيه سيل هائج من المياه. وكنت أقيم في البلدة القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي للأمم المتحدة، والتي يتم الوصول إليها عبر طريق قديم يشبه الخندق المائي، ويعرف باسم «سيلة»، والذي دائما ما كان قذرا وموحلا وعلى جانبيه شجيرات الفلفل، والذي كان على مدى أجيال طويلة يتشرب بالمياه التي تغمر المنطقة في فصل سقوط الأمطار. وفي عام 1995، قامت الولايات المتحدة، بناء على طلب من اليمن، بتقديم نفقات تعبيد هذا الطريق. ونظرا لقيام اليمنيين بإزالة الغابات الموجودة على الجبال المحيطة بصنعاء، فإن عدم وجود أشجار ونباتات يعني اندفاع مياه الأمطار قبالة الجبال لتدخل المدينة وتصل إلى طريق «سيلة» المعبَّد وتحوله إلى قناة تجري خلالها المياه. وفي النهاية، وصلنا بسيارتنا الرياضية إلى الفندق بعدما عرفنا معنى جديدا لعبارة «أبحرنا إلى المدينة». وفي اليوم التالي، هطلت أمطار غزيرة في صنعاء وتراكمت المياه في بعض المناطق مثل الثلوج التي تسقط في فصل الشتاء. وفي تلك الأثناء، باتجاه الشمال، أدت عواصف ممطرة هي الأعنف منذ 25 عاما في المملكة العربية السعودية إلى مقتل 13 سعوديا في الفيضانات، وكان التلفزيون السعودي يبث «مقاطع فيديو لأشخاص يتعلقون بالأشجار والسيارات الغارقة في الماء»، حسب تقارير هيئة الإذاعة البريطانية. من الصعوبة بمكان أن تقول إن هذه العواصف القوية هي نتائج الاحترار العالمي، الذي من المتوقع أن يجعل المناطق الحارة أكثر حرارة والمناطق الجافة أكثر جفافا والمناطق الممطرة أكثر مطرا في بعض الأجزاء، ولكن الشيء الذي يمكن الجزم به هو أن هناك شيئا يتغير في اليمن. وقسم الفلاحون اليمنيون موسم الزراعة إلى 13 يوما لكل جانب من جوانب الزراعة والحصاد. وقال وزير الري والبيئة اليمني السابق عبد الرحمن الإرياني: «كانت هذه هي طريقة الاعتماد على الأمطار التي تسقط في فصل الصيف - ولكن لن يحدث هذا بعد الآن»، نظرا لأن هذه الأمطار باتت غير منتظمة وأشد غزارة من ذي قبل. والشيء المؤكد أيضا أن هذا التغير المناخي زاد من الضغط على البنية التحتية في العالم العربي، وهذا هو السبب، بالإضافة إلى النمو السكاني الهائل والمستمر، في اندلاع الثورات ضد الأنظمة العربية القديمة، كما زاد من التحديات التي تواجهها الأنظمة الجديدة. وقال الإرياني إن منسوب المياه الجوفية في اليمن هبط بشكل كبير، كما جفت الأحجار الرملية، بحيث يبدو أن هناك آثار تصدعات جيولوجية. وكانت صنعاء قد أنشأت صالة جديدة في المطار، ولكن خلال عملية البناء، حدث تصدع في التربة على مدى أميال، وهو ما تطلب وضع كميات هائلة من الخرسانة للحفاظ على ثبات التربة وعدم انهيارها. ولم يولِ معظم القادة العرب القدامى اهتماما كبيرا بالثروات الطبيعية، مثل الغابات والأشجار والنظم البيئية التي تخزن المياه بطبيعة الحال وتمنع جريان المياه والفيضانات وانحرافات التربة، ولذا يتعين على الجيل الجديد أن يكون أكثر اهتماما بالبيئة، وإلا ستغرق سياساتهم الجديدة تحت وطأة الضغوط البيئية. ويأتي اليمن في الطليعة في هذا الصدد، ففي عام 2009، حث الإرياني الرئيس اليمني آنذاك علي عبد الله صالح على تسمية النمر العربي المهدد بالانقراض باسم «الحيوان الوطني» على أمل إنقاذه من الانقراض وزيادة الوعي البيئي. (عادة ما تزدهر حياة البشر في الأماكن التي تزدهر فيها الحياة البرية). وقال الإرياني: «يأتي النمر العربي على رأس السلسلة الغذائية هنا، ولذا إذا تمكنا من إنقاذه من الانقراض في الغابة، فسيكون هذا مؤشرا قويا على أن النظام البيئي لم يصب بأذى». وبما أن النمر العربي يعد أكبر حيوان مفترس، فيمكنه البقاء في حال بقاء الحيوانات التي يتغذى عليها مثل الظباء والأرانب والحجل والغزلان والوعل والوبر، ولذا تحتاج تلك الحيوانات إلى نظام بيئي صحي من الينابيع والأراضي المليئة بالأشجار والتربة السطحية والغابات. ومع اختفاء كل هذه الحيوانات، لن يكون من الغريب اختفاء النمر العربي. وفي عام 2009، أقام مدرس أميركي في اليمن يدعى ديفيد ستانتون، مؤسسة لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، ولا سيما النمور. وقابلته منذ أيام في المنطقة المخصصة للنمور في حديقة الحيوان بصنعاء لمناقشة مستقبل النمور، بينما كان أحد هذه النمور يقف في قفصه ينتظر وجبته من لحوم الحمير. وقال ستانتون: «تعاني شبه الجزيرة العربية من الجفاف، وبينما يمكن للنمر العربي أن يمشى مساحات شاسعة لفترات طويلة من دون ماء، لا يمكن لفرائسه القيام بذلك ولذا فعندما تقوم بتدمير بيئة الفريسة، فأنت تقوم بتدمير بيئة الحيوانات المفترسة أيضا». وكان ستانتون قد بدأ عمله قبل اندلاع الثورة اليمنية عام 2011، ويتذكر ذلك قائلا: «كان الناس يأتون ويقولون لي: «لماذا تحمي النمور، ونحن لدينا نمور في الحكومة؟». في الواقع، كان هؤلاء الناس محقين فيما يقولون، حيث كان الحكام العرب المستبدين على رأس السلسلة الغذائية في بلدانهم - أكثر الحيوانات افتراسا. وفي نهاية المطاف، كان هؤلاء الحكام وحاشيتهم يأكلون بعضهم البعض - كما كانوا يأكلون الموارد الطبيعية - ولم يتركوا إلا القليل لبقية السكان الذين ثاروا عليهم في نهاية الأمر. إن حكومات البلدان التي شهدت الثورات العربية لن تتمكن من بناء رأس المال البشري لبلدانها ما لم تقم ببناء رأس المال الطبيعي، ولذا إذا قمت بزيارة اليمن بعد خمس سنوات وعرفت أن النمور العربية انقرضت فيتعين عليك أن تدرك حينئذ أن الثورة قد فشلت هي الأخرى، والعكس صحيح. وعلى هذا الأساس، إذا أردت أن تعرف ما إذا كانت الثورة قد نجحت أم لا، فعليك بمراقبة النمور وما إذا كانت ستنقرض أم ستبقى على قيد الحياة! * خدمة «نيويورك تايمز» Sat, 17 May 2013 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12583&article=728064 قال لي صديق عربي إن مشاهدته للمناقشات الأميركية حول التدخل في الصراع السوري قد ذكرته بمثل عربي شهير يقول: «اللي اتلسع من الشوربة.. ينفخ في الزبادي». وبعدما احترقت ألسنتنا في العراق وأفغانستان، ومشاهدة الاضطرابات المتنامية في أعقاب ثورات الربيع العربي في ليبيا وتونس ومصر، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما لديه كل الحق في توخي الحذر من مغبة الاحتراق ثانية في دمشق. لقد رأينا في الوقت الراهن ما يكفي من هذه التحولات العربية من الاستبداد، واستخلصنا بعض الدروس الحاسمة بشأن ما يلزم لمواصلة إحداث تغييرات إيجابية في هذه البلدان، ولكن تجاهلنا لهذه الدروس هو ما يعرضنا للخطر، ولا سيما درس العراق الذي يريد الجميع أن ينساه، ولكنه وثيق الصلة بما يحدث في سوريا الآن. سوريا هي أشبه دولة بالعراق، حيث نشأت هي الأخرى في أعقاب الحرب العالمية الأولى داخل الحدود المرسومة من قبل القوى الاستعمارية. ومثلها مثل العراق، تضم سوريا الكثير من الطوائف - السنة والعلويين والشيعة والأكراد والدروز والمسيحيين – التي لا تقبل بالعيش معا تحت قواعد متفق عليها. وعلاوة على ذلك، حكمت سوريا بطريقة العراق نفسها؛ إما من قبل قوى استعمارية أو من قبل حاكم استبدادي يحكم بقبضة من حديد. وكان العراقيون يأملون بعد التخلص من الحكم الديكتاتوري أن تتحول بلدهم نحو الديمقراطية التعددية وتعدد الطوائف التي تعيش بعضها مع بعض، وتلحق بركب مصر وتونس وليبيا. ولكننا نرى الآن الفرق الكبير بين دول أوروبا الشرقية عام 1989 والعالم العربي عام 2013. ففي معظم بلدان أوروبا الشرقية، تم التخلص من الحكومات الشيوعية الاستبدادية التي قمعت الديمقراطية، وتحركت تلك الدول سريعا وجاءت بحكومات منتخبة بطريقة حرة ونزيهة. وعلى النقيض تماما، كانت الحكومات الاستبدادية في العالم العربي تقمع التطلعات الطائفية والقبلية والإسلامية والديمقراطية، وعندما تم التخلص من هذه الحكومات الاستبدادية، ظهرت المشاكل الطائفية والقبلية والإسلامية والديمقراطية، وكان التيار الإسلامي هو الأكثر نشاطا وتنظيما - ليس بمساعدة أو وحي من الاتحاد الأوروبي، وإنما عن طريق المساجد والجمعيات الخيرية في بعض الدول العربية - واتضح أن التيارات الديمقراطية هي الأقل تنظيما والأقل تمويلا، والأكثر ضعفا. باختصار، تحولت معظم دول أوروبا الشرقية إلى بلدان على شاكلة بولندا بعد التخلص من الحكم الشيوعي الاستبدادي، في حين تحولت معظم الدول العربية إلى دول مثل «يوغوسلافيا» بعد انتهاء الشيوعية. وكما قلت، كان أملنا وأمل الديمقراطيين العرب الشجعان الذين بدأوا تلك الثورات، هو انتقال تلك البلاد من حكم «صدام» إلى حكم «جيفرسون» دون أن يعلقوا في حكم «الخميني» أو «هوبز» – أن تنتقل من الاستبداد إلى الديمقراطية دون أن تعلق في الحكم الإسلامي المتشدد أو الفوضوية. وللقيام بذلك، تحتاج تلك الدول إلى «وسيط» من الخارج يعمل حكما بين جميع الطوائف التي لا يثق بعضها ببعض، في إطار محاولاتها لاستبدال الطائفية والتشدد الإسلامي والطائفي بروح الديمقراطية والمواطنة، على غرار ما قام به نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، بمعنى أن هذه الدول بحاجة إلى شخصية من داخل المجتمع قادرة على القيادة والإلهام وتوجيه البلاد نحو تحول ديمقراطي يشمل جميع الطوائف. إن أميركا، مثلما نعلم جميعا، قد لعبت دور الحكم الخارجي في العراق - ولكن بحماقة هائلة في البداية. ولكن، في نهاية المطاف، وجدت الولايات المتحدة والعراقيون المعتدلون وسيلة للعودة من حافة الهوية، ألا وهي استخدام القوة ضد كل من المتطرفين السنة والشيعة وصياغة دستور وإجراء عدة انتخابات حرة، أملا في إنتاج مانديلا العراقي. وللأسف، جاء نوري المالكي، الشيعي، الذي بدلا من أن يبني الثقة مع الطوائف الأخرى، استمر في غرس بذور الانقسام الطائفي. من الصعوبة بمكان إنهاء عقود من سياسة اللعبة ذات المحصلة الصفرية – «أنا ضعيف، فكيف يمكنني التسوية؟ أنا قوي، فلماذا يتعين علي قبول التسوية؟». أرى أننا إذا كنا نرغب في إنهاء الحرب الأهلية السورية وتوجيه سوريا نحو مسار الديمقراطية، فنحن بحاجة إلى قوة دولية تحتل الدولة بالكامل وتؤمن الحدود وتنزع السلاح عن كل الميليشيات ووسيط خارجي للانتقال إلى الديمقراطية. ستكون عملية مكلفة جدا وستستغرق وقتا طويلا، ولن تكون نتيجتها مضمونة. ولكن من دون وجود قائد سوري وطني يلعب دور المعالج لا المفرق، بين الطوائف، أرى أنه سيبوء أي إجراء، بخلاف محاولة أي قوة خارجية إعادة بناء سوريا من العدم، بالفشل. ونظرا لعدم تطوع أي دولة للقيام بهذا الدور (وأنا بالطبع لا أرشح الولايات المتحدة)، أخمن أن المعركة ستظل دائرة في سوريا حتى تستنفد جميع الأطراف قواها. في الوقت نفسه، أينما استطعنا إيجاد ثوار «مخلصين» حقيقيين، فعلينا أن ندعمهم، غير أن علينا أيضا أن نضاعف جهودنا الدبلوماسية من أجل تعزيز قيادة معارضة أكثر مصداقية، تتألف من سوريين أصحاب عقلية مؤيدة للتسوية، يمكنهم طمأنة كل الطوائف في سوريا إلى أنها ستكون على قدم المساواة في حكومة جديدة. (لا يجب الاستهانة مطلقا بذلك العدد الكبير من السوريين الذي يتمسك بالحاكم المستبد بشار الأسد بدافع الخوف من ظهور هوبز أو الخميني بعده). وبتلك الصورة، حينما تنفد قوى المقاتلين ويدركون أنه لا يمكن أن يكون هناك غالب ومغلوب - بوضع لبنان التي استمرت رحى الحرب الأهلية دائرة بها على مدى 14 عاما في الحسبان، سيكون من اللازم وضع خطة عادلة لتقاسم السلطة. وحتى في ذلك الحين، سوف يحتاج السوريون إلى دعم خارجي لطمأنة الجميع إبان المرحلة الانتقالية، غير أن بمقدورنا أن نجتاز ذلك الجسر لدى وصولنا إليه. ويبقى البديل الوحيد الذي لن يحدث: وهو هزيمة طرف واحد في النزاع ودخول الطرف الآخر بسلام. وهذا درب من الخيال. * خدمة «نيويورك تايمز» Sun, 11 May 2013 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12582&article=727954 أنا في مستشفى اليمن الدولي في مدينة تعز التي تقع على مرتفعات وسط اليمن التي تعاني من نقص حاد في الماء يجعل الناس يستخدمون صنبور المياه لمدة 36 ساعة في الشهر تقريبا. وعليهم ملء أكبر قدر من الماء ثم الاعتماد على شاحنات توزيع المياه التي تمر في أحيائهم وتبيع لهم المياه مثل سلعة ثمينة. أزور محمد قايد، وهو عامل يبلغ من العمر 25 عاما، من قرية قريبة من قراضة، أصيب في الليلة السابقة بثلاث طلقات نارية في اليد والصدر من قبل قناص من قرية المرزوح القريبة. تتنازع القريتان على موارد المياه المتناقصة التي يحصلون عليها من ينابيع في الجبل. وقتل ستة أفراد وأصيب كثيرون في اشتباكات مستمرة منذ عام 2000 وتصاعد القتال مؤخرا، وكان القايد آخر الضحايا. يتألم القايد، لكنه أراد إخبار الناس عما يحدث هنا. لدي سؤال واحد: «هل فعلا أصبت في اشتباك على المياه؟»، يجيب وهو يجفل: «الأمر لا يتعلق بالسياسة، ولا بالإخوان المسلمين. لقد كان الأمر يتعلق بالمياه». هناك رسالة في هذه الزجاجة. اليمن، بلد ذو جمال أخاذ، وشعب رائع، لكنه يعاني من أزمة تنمية بشرية. إنك ترى هناك نصف قرن من سوء الإدارة السياسية مع سوء إدارة للموارد الطبيعية والنفط والانفجار السكاني. مع ذلك اليمن متقدم عن سوريا ومصر بنحو عقد من الزمان من حيث نوع أزمة التنمية البشرية التي ستواجهها هذه المنطقة بأكملها. عندما كانت عالمة البيئة الأميركية البارزة دانا ميدوز تسأل عما إذا كان أوان القيام بأي شيء تجاه التغير المناخي قد فات، كانت تقول: «لدينا وقت كافٍ تماما إذا بدأنا الآن». وبالمثل لدى العالم العربي وقت كافٍ إذا بدأ الآن. وإذا لم يتوقف الناس عن النزاع معا من أجل آيديولوجيات ميتة واختلافات طائفية والتركيز عوضا عن ذلك على تجاوز الخلل في المعرفة والحرية وتمكين المرأة، كما يحث تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الخاص بالعرب، فلن يكون هناك أمل. وكما أشار القايد، باتت تلك الآيديولوجيات القديمة في اليمن نوعا من الترف الآن، فالنزاع كان على المياه. لقد جئت إلى تعز من أجل كتابة عمودي وتصوير فيلم وثائقي عن المناخ والربيع العربي. وجئنا على متن مروحية تابعة للخطوط الجوية اليمنية مع عبد الرحمن الإرياني، وزير المياه والبيئة الأسبق، الذي يتحدث بصراحة ويقول: «في العاصمة صنعاء خلال فترة الثمانينات، كان عليك الحفر على عمق 60 مترا من أجل العثور على الماء. أما اليوم فعليك الحفر على عمق يتراوح بين 850 وألف متر من أجل العثور على الماء. وهناك في اليمن 15 بئرا جوفية، اثنتان منها فقط مستدامتان، في حين تنفد الأخرى بمعدل ثابت. وفي أي مكان في اليمن يمكنك رؤية الآبار الجوفية وهي تنفد، وأسوأ صراعات». من أكثر الآبار الجوفية المهددة في اليمن حوض رداع. وأضاف أنه «واحد من معاقل تنظيم القاعدة». وفي الشمال، على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كانت محافظة صعدة من أغنى المناطق بالعنب والرمان والبرتقال. ويقول الإرياني: «لكن الينابيع بها جفت إلى الحد الذي أدى إلى جفاف الكثير من المزارع». ومهد هذا الساحة لتجنيد الحوثيين، الذين يحظون بدعم إيراني، عمال المزارع العاطلين عن العمل لينضموا إلى حركتهم الانفصالية. بدأت هذه الكارثة البيئية في سبعينات القرن الماضي عندما انتعش قطاع النفط والبناء في الخليج وغادر نحو مليونين أو 3 ملايين عامل يمني غير ماهر قراهم من أجل العمل في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، خلا الريف من الأيدي العاملة. وعادت النساء إلى قطع الأشجار من أجل الحصول على الحطب وتهدمت المنازل المصفوفة بسبب غياب الصيانة والترميم. وأدى كل هذا إلى تآكل واسع النطاق في التلال وتراكم رواسب الوديان الهائلة وقيعان النهر الموسمية التي كانت تستخدم تربتها الخصبة في زراعة ثلاثة محاصيل سنويا، من بينها البن الذي يشتهر به اليمن. وأضر تراكم رواسب الوادي بمجال صناعة البن مما دفع اليمنيين إلى زراعة محاصيل أخرى تحتاج إلى تربة أقل خصوبة. وكان المحصول الأنسب هو القات، وهو أوراق مخدرة يدمنها اليمنيون. مع ذلك يحتاج القات إلى الكثير من المياه، وأدى هذا إلى زيادة في استهلاك المياه الجوفية. وتحدثت مع شيخين من القبيلتين المتناحرتين وهما عبد المؤمن (42 عاما) من قراضة، وأحمد قعيد (40 عاما) من المرزوح. وكان يجمعهما شيء مشترك وهو أن لديهما من الأبناء عشرة. وعندما سألت الاثنين عما سيحدث لمصادر المياه عندما ينجب أبناؤهم العشرة عشرة أبناء، قال كل منهما إن الله هو الذي سيرزقهم، ثم قالا: «تحلية المياه» هي الحل. مع ذلك التكلفة المالية اللازمة لتحقيق هذا أكبر من طاقة اليمن في الوقت الحالي. يقول الإرياني: «لقد عانى اليمن من مخدرين: القات وأموال النفط السهلة. يستهلك القات كل المياه، وأغرت أموال النفط السهلة القوة العاملة الريفية بالهجرة والعمل بوظائف لا تتطلب مهارات. وبعد عودة أغلب العمال اليمنيين إلى أوطانهم، وجدوا بلدا يعاني نقصا في المياه وقلة في الوظائف ونظاما تعليميا حكوميا متداعيا. لذا لا يستطيع اليمن الحصول على ما هو في أمس الحاجة إليه وهو طبقة متعلمة ليست مرتبطة بزراعة تفتقر إلى المياه، وهذا لن يحدث دون قيادة أفضل وتوافق سياسي جديد. غير أنه ثمة بارقة أمل، فاليمنيون مشاركون في حوار وطني مميز وسلمي يختلف جدا عن سوريا ومصر وتقدم فيه النساء ثلث المساهمات لإنتاج قيادة جديدة. وقد يبدأون من القاع، لكن لديهم أفضل فرصة بين دول الصحوة العربية للبدء إذا ما أحسنوا استغلالها. * خدمة «نيويورك تايمز» Sat, 10 May 2013 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12569&article=726251 في الثالث عشر من أبريل (نيسان)، استقال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، وكان هذا تطورا من السهل عدم الانتباه له، لكن من الصعب تجاهله. لقد كان نبأ سيئا لأن سلام فياض كان «الربيع العربي» قبل أن يحل الربيع العربي على المنطقة. لقد كان الربيع العربي كما كان ينبغي أن يكون، لأنه يقودنا إلى جيل جديد من القادة العرب المحترمين الذين يركزون على تنمية شعوبهم لا إثراء عائلاتهم أو طائفتهم أو حزبهم. ويتسم هذا النوع من القيادة، الذي ينتمي إليه فياض، بنظافة اليد والاهتمام ببناء المؤسسات، لكنه لم يحظَ بالدعم الكافي من القادة الفلسطينيين الآخرين ومعظم الدول العربية وإسرائيل وأميركا. كم يبعث هذا الأمر على الاكتئاب. إنه ليس فألا حسنا بالنسبة إلى الثورة في مصر أو سوريا أو تونس، التي لم يتولَ الحكم في أي منها قائد من نوعية فياض. من هو سلام فياض؟ إنه رجل اقتصاد سابق في صندوق النقد الدولي وظهر للمرة الأولى على الساحة عندما أختير رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية عام 2002 بعدما سأم المتبرعون من مشاهدة الفساد يبتلع مساهماتهم المالية. وبعد فترة قصيرة من توليه المنصب عام 2007 نحت مصطلح «الفياضية»، للتعبير عن فكرة نادرة الوجود، وهي ضرورة ألا تقوم شرعية أي قائد عربي على الشعارات أو مقاومة إسرائيل أو الغرب أو على العشيرة أو أجهزة الأمن، بل على الحكم الذي يتسم بالاحترام والشفافية وقبول المساءلة أمام الشعب. ولقد كتب داود كتّاب، الصحافي الفلسطيني البارز، في صحيفة «جويش ديلي فوروارد» أن فياض هو الذي خالف أوامر عرفات وألغى كل الحسابات وأصر على دفع مستحقات كل مسؤولي الأمن من خلال حساب مصرفي مباشر وليس بنقود يحصل عليها القادة على أساس قائمة تضم أسماء أشخاص. وأوضح كيف أصبح فياض أول مسؤول عربي ينشر ميزانية الحكومة كاملة، في دلالة على شفافية جديدة غير معهودة. كذلك اضطلع فياض بدور بارز في إعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، حتى إن الجيش الإسرائيلي أصبح يحترمه، وفي محاولة بناء المؤسسات الفلسطينية في إطار بناء الفلسطينيين لمؤسساتهم من مالية وشرطة وخدمات اجتماعية، بحيث يصبح من الصعب على إسرائيل الاستمرار في تجاهل وجود دولتهم. وأشار ديفيد ماكوفيسكي، مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط بمعهد واشنطن، إلى أن «تبني فياض للشفافية الاقتصادية، التي تشمل عمليات تدقيق حسابي بقيادة أميركية، كان من أهم أسباب جذب المزيد من المساعدات الدولية». ورغم الركود الاقتصادي الشديد الذي ضرب العالم، سجل صندوق النقد الدولي نموا نسبته 9 في المائة في الضفة الغربية في الفترة بين 2008 و2010. وفي النصف الثاني من عام 2011، كانت نسبة الدعم الشعبي لحكومة فياض 53 في المائة بتقدم 19 نقطة عن حكومة حماس في غزة. وكانت حماس تكره فياض وكان كثيرون من مسؤولي السلطة الفلسطينية يشعرون بالغيرة منه، لكن نجاحه كان يحميه حتى عام 2011. وقرر الرئيس محمود عباس، بدافع غضبه نتيجة رفض الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة إبرام اتفاق الأرض مقابل السلام، السعي للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وردت الولايات المتحدة بقطع المساعدات عنه وردت إسرائيل باحتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية. لقد كنت أظن أنه من الحماقة أن يلجأ عباس إلى الأمم المتحدة، لكنني كنت أيضا أظن أن قطع الكونغرس الأميركي المساعدات عن الفلسطينيين عمل غير مسؤول، فنحن لم نرد من قبل على بناء إسرائيل المزيد من المستوطنات. وأدت خسارة مساعدات بمئات الملايين من الدولارات إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني. لم يتقاض العاملون بالقطاع العام رواتبهم وكان على فياض فرض إجراءات تقشفية. كان فياض كبش الفداء الذي قدمه عباس وبعض أفراد الحرس القديم في فتح ممن لم يحبوه قط، فقد حمّلوه مسؤولية حدوث المشاكل الاقتصادية. كان هذا بدافع الاستياء من محاولاته تقييد المحسوبية والفساد كما أوضح ماكوفيسكي. وأضاف: «من الفظاظة تحميل فياض مسؤولية آخر انكماش اقتصادي». في النهاية ضرب فياض بقبضته على الطاولة خلال اجتماع مع أعضاء في حركة فتح وقال بغضب إنه لا يستطيع الذهاب إلى الأمم المتحدة إلا إذا كان لديه ما يكفي من احتياطي لتغطية تراجع المساعدات. ثم طفح الكيل فقدم استقالته. لدي أربعة تعليقات هي: 1 - بالنسبة إلى الفلسطينيين، خاصة عباس وفتح، الذين ضحوا بسهولة بأكفأ مسؤول تنفيذي لديهم وقدموه كبش فداء، إذا لم يكن هناك مكان لرجل مثل سلام فياض في صفوف القيادة، فسوف تظلون تبحثون إلى الأبد عن دولة مستقلة. 2 - حماس والمستوطنون الإسرائيليون سعداء اليوم، فقد كان هدف فياض ببناء دولة فلسطينية محترمة في الضفة الغربية تنعم بالسلام مع إسرائيل، يمثل خطرا كبيرا على كليهما. يفضل الطرفان استمرار الصراع بحيث يبقي الاثنان على الزعم بعدم وجود من يمكن إجراء محادثات معه وبالتالي لا يضطران إلى تغيير سياساتهما. 3 - شكر واجب للكونغرس الأميركي والحكومة الإسرائيلية، فقد ساعد قطعكما غير المفهوم والمتكرر للمساعدات عن حكومة فياض في تدمير أفضل شريك فلسطيني في عملية السلام مع إسرائيل والولايات المتحدة حتى هذه اللحظة. لقد قمتم بعمل رائع. 4 - لا يوجد شيء حتمي فيما يتعلق بولادة نظام ليبرالي من رحم أي ثورة عربية كما يرى كريغ تشارني الذي يعمل في مجال استطلاعات الرأي. وللخروج بهذه النتيجة هناك حاجة إلى شخص مثل فياض مع مساعدة مستمرة من أطراف خارجية وقاعدة مخلصة في الداخل راغبة في تحقيق هذه النتيجة. في النهاية لم يكن لدى فياض أي من الاثنين. وما هذا إلا دق مسمار آخر في نعش حل الدولتين. * خدمة «نيويورك تايمز» Sun, 27 Apr 2013 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12557&article=724663 لم يعد لمصطلح «الربيع العربي» أي مغزى في الوقت الحالي ويجب تغييره، لأن ما يعيشه العالم العربي لا علاقة له بالربيع، وحتى مفهوم «الصحوة العربية» الأشمل والأعم، والمبشر على نحو يشوبه الغموض، لم يعد صالحا هو الآخر لوصف هذه المرحلة. وعلى هذا الأساس، ربما كان المحلل الاستراتيجي أنتوني كوردسمان محقا عندما قال إن أفضل مصطلح لوصف ما يحدث الآن هو «العقد العربي» أو «ربع القرن العربي»، والذي يعكس حالة إقليمية من عدم الاستقرار، حيث يمتزج الصراع من أجل مستقبل الإسلام مع مستقبل كل دولة من دول العالم العربي ليشكل صراعا بين الحضارات. في الواقع، يبدو أننا تسرعنا عندما قمنا بإجراء مقارنة سهلة بين الربيع العربي وسقوط جدار برلين، ويبدو أن المقارنة الصحيحة يجب أن تكون مع حدث أوروبي مختلف، وهو حرب الثلاثين عاما في القرن السابع عشر، والتي كانت عبارة عن مزيج مخيف من الصراعات السياسية والدينية التي أدت في نهاية المطاف إلى بزوغ نظام جديد. سيقول البعض: «لقد أخبرتك بذلك. لم يكن يتعين عليك أن تتمنى قدوم هذا الربيع العربي». في الحقيقة، هذا هراء، لأن الأنظمة الاستبدادية التي منحتنا 50 عاما سابقة من «الاستقرار» كانت عبارة عن مجرد كوارث تتحرك بصورة بطيئة، وللتأكد من ذلك عليك قراءة تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن العالم العربي عام 2002، والذي يكشف الانتهاكات الصارخة في الحريات ومجال تمكين المرأة والمعرفة للشعوب العربية خلال الخمسين عاما الماضية. في الواقع، لم تفشل مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا اليوم لأنها أطاحت بقادتها، ولكن تمت الإطاحة بهؤلاء القادة لأنهم أدوا إلى إفشال معظم سكان بلدانهم على مدى سنوات طويلة، ويكفي أن نعرف أن 50 في المائة من النساء في مصر غير قادرات على القراءة والكتابة، وهذا هو ما جلبته الخمسون عاما الماضية من الاستقرار! «نحن» لم نطلق العنان للربيع العربي، ولا يمكننا أن نوقفه الآن، ولكن هذه الثورات قد اندلعت نتيجة المطالب الجريئة التي لا تعرف الخوف من جانب الشباب العربي لنيل كرامته وحريته وخلق عالم يستطيع أن يعيش فيه الجميع ويظهرون به قدراتهم الكاملة، إلا أنه وجد نفسه في صراع ما بين أن تكون بلاده أكثر إسلامية أو أكثر طائفية مع محاولات البعض لاستعادة النظام السابق. ومع ذلك، ثمة شيئان يثيران الدهشة: الأول هو عدم كفاءة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي أدت حكومتها إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، علاوة على حماقات النظام القضائي مثل التحقيق مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، الذي يطلق عليه اسم «جون ستيوارت مصر»، بزعم أنه أساء للرئيس محمد مرسي. وتقوم جماعة الإخوان المسلمين بالاستيلاء على مزيد من السلطات بمجرد أن يتاح لها ذلك، مما يحرمها من القاعدة العريضة التي تحتاجها لإجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. أما المفاجأة الثانية فتتمثل في ضعف المعارضة الديمقراطية، وعن ذلك يقول مارك لينش، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن ومؤلف كتاب «الثورة العربية: الثورات التي لم تنته في الشرق الأوسط الجديد»، إن مأساة يسار الوسط العربي معقدة للغاية، لأن الكثير من العلمانيين والنخبة السياسية المصرية الموالية للغرب، والذين يمكنهم قيادة أحزاب جديدة تمثل يسار الوسط، قد «أضعفتهم علاقاتهم بالأنظمة السابقة وشوهت صورتهم في أعين عامة الشعب». وقال لينش إن الإخوان قد فشلوا اقتصاديا وأدوا إلى حدوث انهيار سياسي في البلاد منذ وصولهم إلى سدة الحكم، مضيفا: «لقد فقدوا فكرة تمثيل الوسط ودخلوا في خلافات مع السلفيين، وانخفضت شعبيتهم الآن إلى 25 في المائة، ولم يعد أمامهم فرصة للفوز في انتخابات نزيهة، ولذا يتعين على المعارضة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وعدم المقاطعة». وشدد لينش على أن الانتظار وعدم المشاركة في الانتخابات حتى يتم بناء مجتمع مدني معتدل، أثبت فشله الذريع، مضيفا: «لا يمكنك تعليم شخص أن يكون لاعبا كبيرا في كرة السلة من خلال مشاهدة الفيديو، ولكن يتعين عليه المشاركة في المباريات – ولن تكون المعارضة فعالة ما لم تشارك وتخسر وتربح مرة أخرى، وهذه هي السياسة». لقد اختفت مصادر الاستقرار القديمة التي كانت تسيطر على تلك المنطقة، ولم يعد هناك قوة خارجية بقبضة حديدية تسعى لاحتلال هذه الدول بعد الآن، لأنها ستدفع فاتورة باهظة الثمن، ولم يعد بمقدور أنظمة ديكتاتورية بقبضة حديدية السيطرة على هذه الدول بعد الآن، لأن الشعوب قد تخلصت من الخوف. في الواقع، تمتلك الحكومات التي تم انتخابها لأول مرة بقيادة الإخوان المسلمين أفكارا خاطئة، لأن الحل لا يكمن في فرض مزيد من مظاهر الإسلام، ولكنه يكمن في التنمية البشرية للشعوب، إلا أن المشكلة تكمن في أن المعارضين الديمقراطيين الشباب ليس لديهم قادة وزعماء قادرون على حشد الشعب المصري حول تلك الرؤية. وبالنظر إلى كل هذا، فإن أقل الخيارات سوءا للولايات المتحدة هو استخدام نفوذها الاقتصادي للإصرار على تبني القواعد الدستورية والديمقراطية وتشجيع الانتخابات والانفتاح السياسي وبذل ما في وسعها لتشجيع قادة المعارضة المعتدلة على خوض الانتخابات الرئاسية. يتعين علينا أن ندعم أي شخص يسعى لتطبيق تقرير التنمية البشرية العربية وأن نعارض أي شخص يعارض ذلك. هذه هي السبيل الوحيدة التي تمكن هذه المجتمعات من تحقيق حلمها الوحيد، وهو خلق جيل جديد من القادة القادرين على ضمان انتهاء هذا «الربع قرن العربي» بصورة أفضل مما بدأ. * خدمة «نيويورك تايمز» Tue, 15 Apr 2013 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12526&article=720913 أود أن أقول لمن لا يعرف إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، وربما لم يكن البعض قد سمع بهذا الخبر لأنه من الصعب بالنسبة لي أن أتذكر رحلة لأي رئيس أميركي لإسرائيل أقل من هذه الرحلة، لكن ثمة رسالة من وراء هذه الزيارة السريعة، وهي أن التوقعات المرجوة من هذه الرحلة قليلة، ليس فقط لأن الممكن تحقيقه قليل بالفعل، ولكن لأن هذا القليل قد بات ضروريا، من وجهة نظر الولايات المتحدة الضيقة. لقد تحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من صراع «ضرورة» إلى «هواية» بالنسبة للدبلوماسيين الأميركيين، شأنه في ذلك شأن أي هواية أخرى كصناعة الطائرات النموذجية وحياكة السترات الصوفية التي تمارسها أياما وتتركها أياما أخرى، اعتمادا على حالتك المزاجية، لكنها لا تكون بالأهمية نفسها عندما يتم الانتهاء من تلك السترات. لقد انشغل أوباما بهذه الهواية في وقت مبكر من ولايته الأولى، وصُدم عندما وجد كلا الطرفين لم يستجب له بالقدر المطلوب، فاضطر إلى ما يمكن تسميته التجاهل الحميد لهذا الملف. وهناك عوامل كثيرة وراء تحول هذا الملف من ضرورة إلى هواية بالنسبة للولايات المتحدة، لعل أهمها التحولات الجوهرية التي بدأت مع انتهاء الحرب الباردة. لقد جاء وقت أثيرت فيه مخاوف حقيقية من أن تؤدي حرب بين العرب وإسرائيل إلى صراع أوسع بين القوى الكبرى، وهو ما حدث عندما استعد الرئيس الأميركي الأسبق نيكسون لمواجهة محتملة مع الاتحاد السوفياتي خلال حرب 1973 بين مصر وإسرائيل. لكن لم يعد ذلك متوقعا اليوم بالنظر إلى الخلاف المكتوم بين تلك القوى حول منطقة الشرق الأوسط، علاوة على أن منطقة الشرق الأوسط لم تعد بالأهمية نفسها التي كانت عليها بعد اكتشاف النفط والغاز بكميات هائلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو ما يجعل من أميركا الشمالية منطقة خليج جديدة، فمن يحتاج إذن إلى القديمة؟ بالطبع، يعد النفط والغاز من السلع العالمية، وأي مشاكل في تدفقهما من منطقة الشرق الأوسط سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكن لن تعود الولايات المتحدة للاعتماد كثيرا على نفط الشرق الأوسط، ومن ثم فهي لن تخشى تهديدا بحظر نفطي آخر من العرب بسبب موقفها من القضية الفلسطينية، لكن الأمر يختلف بالنسبة للصين والهند، فعلاقتهما بالشرق الأوسط لم تعد هواية بل باتت ضرورة، وإذا كان هناك أحد يتعين عليه تبني دبلوماسية سلام عربية إسرائيلية (وسنية شيعية) فهما وزيرا خارجية الهند والصين. وأشار روبن ميلز، وهو رئيس الاستشارات بشركة «مانار إينرجي» في مجلة «فورين بوليس» الأسبوع الماضي، قائلا «وفقا للأرقام الأولية الصادرة خلال الأسبوع الحالي، تخطت الصين الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم». ووصف ميلز ذلك بأنه «تحول يماثل تفوق الولايات المتحدة على البحرية الملكية البريطانية أو تجاوز الاقتصاد الأميركي للاقتصاد البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر. من المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2017». وعلى الرغم من أهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، فإن الصراع الذي يزعزع استقرار المنطقة أكثر من غيره هو الحرب الأهلية بين الشيعة والسنة والتي تعصف بلبنان وسوريا والعراق والكويت والبحرين واليمن. ومع أن إقامة دولة فلسطينية عبر سلام مع إسرائيل تعد شيئا جيد، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستكون هناك دولة سورية، ودولة ليبية، ودولة مصرية، بعد اليوم؟ في النهاية، وفيما لم تكن حاجة أميركا لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أدنى مستوى منها في الوقت الراهن، لم تكن المعوقات التي تقف في طريق حدوث ذلك أكبر مما نشهده الآن: فإسرائيل لديها الآن 300 ألف مستوطنة في الضفة الغربية وتسببت هجمات حماس الصاروخية على إسرائيل من غزة في تقويض الرغبة الجامحة لدى الأغلبية الصامتة الإسرائيلية في الانسحاب من الضفة الغربية، نظرا لأن صاروخا صغيرا جدا وحيدا موجها من هناك يمكنه إغلاق المطار الدولي لإسرائيل في اللد. ولهذه الأسباب مجتمعة، ربما يكون أوباما أول رئيس أميركي يقوم بزيارة إسرائيل كسائح. هل من الممكن اعتبار هذا نبأ سارا بالنسبة لإسرائيل؟ كلا. فبينما من المحتمل أن تكون هناك بعض الأسباب التي قد تدفع أميركا لخوض غمار مخاطر حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يزال هناك مبرر قوي يدفع إسرائيل للقيام بذلك. ربما يكون الوضع الراهن محتملا بالنسبة لإسرائيل، لكنه ليس صحيا. واستمرار الوضع الراهن لفترة أطول يعني استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فضلا عن ضم الضفة الغربية ضمنيا للأراضي الإسرائيلية. لهذا أرى أن أهم إجراء يمكنه أن يتخذه أوباما في رحلته هو توجيه الأسئلة التالية على الملأ وعلى انفراد لكل مسؤول إسرائيلي يلتقي به: «أستميحك عذرا أن تخبرني كيف لا ينتهي اندفاعكم بلا هوادة نحو بناء المستوطنات في الضفة الغربية بتوطيد أركان إسرائيل هناك – حكمها الدائم لأكثر من 2.5 مليون فلسطيني من خلال إدارة أشبه بالمستعمرة لا يمكن سوى أن يقوض مكانتها كنظام ديمقراطي يهودي وأن ينزع عن إسرائيل الشرعية في المجتمع الدولي؟ أتفهم لماذا يشعركما كل من العجز الفلسطيني والصحوة العربية بالقلق، لكن في الوقت نفسه بثبات موقفكم. ألا يجب أن تستمروا في البحث عما إذا كان هناك شريك فلسطيني من أجل إرساء سلام آمن أم لا؟.. في المقام الأول، لديكم اهتمام كبير بمحاولة المساعدة في قيام دولة فلسطينية على الضفة الغربية تتسم بالحداثة وتعدد الأديان وتأييد الغرب - نموذج مختلف تماما عن أشكال الدول التي يحكمها الإخوان المسلمون من حولكم. الجميع ينصب تركيزه علي وعلى ما سوف أفعله. لكن، بوصفي صديقا، أرغب في أن أعرف شيئا واحدا فقط: ما استراتيجيتكم على المدى الطويل؟.. وهل لديكم استراتيجية بالأساس؟». * خدمة «نيويورك تايمز» Sat, 15 Mar 2013 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12496&article=717115 من الصعب أن تفلت من زيارة للهند دون أن يطلب منك شخص ما مقارنتها بالصين. لم تكن هذه الزيارة استثناء لهذه القاعدة، لكنني أعتقد أننا سنصل إلى مزيد من الحقائق، إذا ما قمنا بتوسيع مداركنا وعقدنا مقارنة بين الهند والصين ومصر. لدى الهند حكومة مركزية واهنة، ولكن لديها مجتمع مدني قوي بحق، يزخر بالانتخابات والرابطات والاتحادات على جميع المستويات. أما الصين، فلديها حكومة مركزية مفتولة العضلات ومجتمع مدني ضعيف، ولكنه يكافح جاهدا للتعبير عن نفسه بصورة أكبر. أما عن مصر، فللأسف، لديها حكومة واهنة ومجتمع مدني في أشد مستويات الضعف، تجرع ويلات القمع على مدار 50 عاما، وحرم من انتخابات حقيقية، ومن ثم، أصبح فريسة سهلة لتحويل مسار ثورته من قبل جماعة واحدة لديها إمكانات التنظيم، وهي جماعة الإخوان المسلمين، إلى المساحة الوحيدة، ألا وهي المسجد. غير أن ثمة عنصرا واحدا مشتركا بين الدول الثلاث، ألا وهو وجود أعداد هائلة من الشباب دون سن الثلاثين، الذين تزداد قدراتهم على التواصل بفعل التكنولوجيا الحديثة، لكنهم متفاوتون جدا في المستوى التعليمي. وفقا لرؤيتي، فإن الدولة التي ستحقق أعلى مستوى من الازدهار في القرن الحادي والعشرين، هي تلك التي ستنجح إلى أقصى مدى في تحويل الأعداد الهائلة من الشباب فيها إلى «ربح ديموغرافي» يستمر في تحقيق مكاسب كل عقد، وليس «قنبلة ديموغرافية» تستمر في الانفجار كل عقد. سيكون هذا بمثابة المجتمع الذي يزود المزيد من شبابه بالتعليم وفرص العمل، وإمكانية التعبير التي يسعون إليها من أجل استغلال إمكاناتهم كافة. ويتعلق هذا السباق بـ«ماهية من بمقدوره أن يكون مصدر تمكين وإلهام لمزيد من الشباب للمساعدة في تحقيق رخاء مجتمعي شامل»، بحسب دوف سيدمان، مؤلف كتاب «كيف؟» والرئيس التنفيذي لشركة «إل آر إن»، التي لها مركز عمليات في الهند. ويضيف: «إن المسؤولية الملقاة على كاهل القادة والآباء والمعلمين هي تهيئة بيئات يمكن أن يكون الشباب فيها في حالة بحث، ليس فقط عن وظيفة، بل عن سيرة مهنية - عن حياة أفضل لا تتخطى، بل تتجاوز بمسافة بعيدة تلك التي عاشها آباؤهم». وأشار إلى أن الدول التي تعجز عن تحقيق ذلك سوف تملك عددا هائلا من الشباب ليسوا عاطلين عن العمل فحسب، بل أيضا غير صالحين للتوظيف أو العمل. ويقول: «سوف يكونون منفصلين في عالم متصل، ويائسين في ظل مشاهدتهم آخرين ينمون إمكاناتهم وحب استطلاعهم ويوظفونهما». إذا كانت لدى بلدك حكومة قوية أو مجتمع مدني قوي، فستكون لديها القدرة على الارتقاء لمستوى هذا التحدي. أما إذا كانت تفتقر إليهما، فسوف تعاني مشكلات حقيقية، ولهذا، تشق مصر طريقها بصعوبة. تلعب الصين دورا قياديا في تزويد الأعداد الضخمة من شبابها بالتعليم والبنية التحتية والوظائف، ولكنها متأخرة في إطلاق العنان للحرية وحب الاستطلاع. تعتبر الهند هي أكثر الأمثلة المثيرة للاهتمام – إذا ما أمكنها السيطرة على نظام الحكم والفساد فيها. يعتبر السعي للحراك الاجتماعي الصاعد، خاصة بين النساء والفتيات، ملموسا. شاركت في حفل التخرج بمعهد الطاقة والموارد الهندي الأسبوع الماضي، ومن بين الاثنتي عشرة جائزة الممنوحة لأعلى الطلاب مستوى، ذهبت 11 جائزة للنساء. يشرح شاشي ثارور وزير الدولة لتنمية الموارد البشرية قائلا: «لدى الهند اليوم 560 مليون شاب تحت سن 25، و225 مليونا ما بين سن 10 أعوام و19 عاما». ويضيف: «من ثم، فخلال فترة الأربعين عاما المقبلة، يجب أن يكون لدينا قطاع من السكان الشباب في سن العمل»، في وقت يزداد فيه عدد السكان كبار السن في الصين والعالم الصناعي الأوسع نطاقا. بحسب ثارور، يبلغ متوسط العمر في الصين اليوم نحو 38 عاما، بينما في الهند يبلغ نحو 28 عاما. وفي خلال عشرين عاما، سوف يزداد اتساع تلك الفجوة، ومن ثم، قد يمثل هذا «ربحا ديموغرافيا» ضخما، «شريطة أن نتمكن من تعليم شبابنا – توفير تدريب مهني للبعض، وتعليم جامعي للبعض الآخر لتسليحهم من أجل الاستفادة مما يوفره الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين»، بحسب ثارور. ويضيف: «إذا قمنا بهذا على الوجه الصحيح، فستصبح الهند هي عماد العالم. أما إذا لم نقم بالمهمة على النحو الصحيح، فلن يكون ثمة شيء أسوأ من شباب (غير صالح للعمل ومحبط)». في واقع الأمر، يتحول بعض الشباب الناقم في الهند إلى الماوية في المناطق الحضرية. يقول ثارور: «لدينا ماويون بين قطاعات شعبنا القبلية، ممن لم يستفيدوا من فرص الهند الحديثة». كانت هناك حوادث ماوية عنيفة في 165 من بين إجمالي 625 منطقة في السنوات الأخيرة؛ إذ يستغل الماويون هؤلاء الذين يخرجون من نطاق «الحلم الهندي»، ومن ثم، فإن هناك اتجاها قويا هنا الآن لجذب الأطفال الفقراء إلى المدرسة. تدير الهند أكبر برنامج لوجبات منتصف النهار في العالم، تقدم من خلاله 250 مليون وجبة مجانية يوميا، علاوة على ذلك، فقد ضاعفت عدد معاهد التكنولوجيا الهندية من 8 معاهد إلى 16 معهدا، وتخطط لافتتاح 14 جامعة جديدة للابتكارات والأبحاث. لكن كل هذا سيكون عديم الفائدة من دون نظام حكم أفضل، في رأي غورشاران داس المدير التنفيذي لشركة «بروكتر آند غامبل» بالهند الذي يعد أحدث كتبه هو «الهند تنمو ليلا: نموذج ليبرالي لدولة قوية»: «إن نموذج الهند الطموح لا يجد من يصوت عليه؛ نظرا لأنه لا أحد يتحدث بلغة الصالح العام. لماذا يتطلب منا الأمر 15 عاما لتطبيق العدالة في المحاكم أو 12 عاما من أجل إنشاء طريق؟ إن الفجوة بين طموحات الشباب وأداء الحكومة ضخمة. نظريتي هي أن الهند قد صعدت برغم كل الصعوبات التي تواجهها الدولة. إنها قصة فشل على المستوى العام، ونجاح على المستوى الخاص». وهذا ما يعنيه داس بنمو الهند ليلا بينما تنام الحكومة، يقول: «لكن ينبغي أن تتعلم الهند النمو أثناء النهار. إذا ما أصلحت الهند نظام حكمها قبل أن تعالج الصين سياساتها، ستكون هي الفائزة. إنك تحتاج إلى دولة ومجتمع قويين، بحيث يتسنى للمجتمع تحميل المسؤولية للدولة. لن تتمتع الهند بدولة قوية إلا حينما يكون بوسع خيرة أفراد المجتمع الانضمام للحكومة، ولن تنعم الصين بمجتمع قوي إلا عندما يقتحم خيرة أفراد النخبة المثقفة القطاع الخاص». * خدمة «نيويورك تايمز» Thu, 13 Feb 2013 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12438&article=709010 أود أن أتحدث عن الشأن المصري اليوم، لكنني أود أولا أن أشير إلى خبر صغير قد لا يلتفت إليه البعض، حيث قام رئيس الوزراء الهندي منذ ثلاثة أسابيع بتعيين سيد آصف إبراهيم مديرا لجهاز المخابرات في الهند ذات الأغلبية الهندوسية مع أنه مسلم، ورغم أن أكبر خطر يهدد البلاد اليوم يأتيها من المتطرفين الإسلاميين. إنه حدث جلل في الهند التي هي ثالث أكثر البلدان التي فيها مسلمون، كما أن هذه الخطوة تمثل تطورا في حركة تمكين الأقليات في الدولة، ويكفي أن نعرف أن رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان من السيخ، في حين أن وزير الخارجية ورئيس المحكمة العليا من المسلمين. إن تعيين مسلم لجهاز المخابرات في الهند أشبه ما يكون بتعيين قبطي رئيسا لهيئة أركان الجيش في مصر. أعرف جيدا أن تولي قبطي مصري ذلك المنصب يعد أمرا «مستحيلا» اليوم، ولكن لو استمر هذا الوضع على مدى عقد أو عقدين قادمين فسندرك حينئذ أن الديمقراطية قد فشلت في مصر، وأن البلاد قد اتجهت إلى النموذج الباكستاني، وليس الهندي. وبدلا من أن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية ويتمكن مواطنوها من استغلال كل إمكاناتهم، سنجدها تحولت إلى بلد مسلم يقوم فيه الجيش وجماعة الإخوان المسلمين بدعم بعضهما البعض من أجل البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى، في حين سيتحول «الشعب» إلى متفرج مرة أخرى. وسواء تحولت مصر لتصبح أشبه بباكستان أو الهند فإن ذلك سيؤثر على مستقبل الديمقراطية في العالم العربي برمته. وبالطبع، ما زالت الهند تواجه مشكلات في الحكم، وما زال مسلموها يعانون من التمييز ضدهم. ومع ذلك، يرى طفيل أحمد، وهو مسلم هندي يدير مشروع دراسات جنوب آسيا في معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط، أن «الديمقراطية شيء مهم للغاية لأنها هي التي كسرت الحواجز البدائية بصورة تدريجية على مدى ستة عقود - مثل الحواجز الطبقية والقبلية والدينية - وبذلك فتحت الطريق أمام جميع قطاعات المجتمع الهندي للارتقاء بناء على قدراتهم الخاصة، وهو ما قام به إبراهيم بالضبط». لقد عانت مصر أيضا من ستة عقود من الطغيان والاستبداد، وهو ما أدى إلى تقسيم البلاد بصورة كبيرة، بحيث أصبحت شرائح واسعة لا تعرف بعضها البعض أو تثق في بعضها البعض، وحيث نمت وتكاثرت نظريات المؤامرة. في الحقيقة، يتعين على مصر كلها اليوم أن تتوقف للحظة وتسأل نفسها «كيف تمكنت الهند، وهي الأخرى مستعمرة بريطانية سابقة، أن تُنحي ثقافتها الهندوسية جانبا وتصل إلى ما وصلت إليه الآن؟». تتمثل الإجابة في عامل الوقت، لأن الهند قد شهدت عقودا من التجربة الديمقراطية الفاعلة، وناضلت من أجل الديمقراطية قبل الاستقلال، أما مصر فعمر ديمقراطيتها لم يتجاوز العامين، حيث تم تجميد العملية السياسية في البلاد واحتكارها على مدى عقود، وهي العقود نفسها التي قام خلالها الزعماء السياسيون الهنود، بدءا من المهاتما غاندي وحتى جواهر لال نهرو ومانموهان سينغ «ببناء نظام مختلف للغاية، لكنه يتسم بالمرونة المثيرة للإعجاب والنظام الذي يستوعب الجميع»، على حد قول لاري دايموند، وهو خبير في شؤون الديمقراطية بجامعة ستانفورد ومؤلف كتاب «روح الديمقراطية: النضال لبناء مجتمعات حرة في جميع أنحاء العالم». وأضاف دايموند أن الحزب السياسي المهيمن في الهند عندما تمت الإطاحة بالمستعمر «والذي كان أكثر الأحزاب تعددا للأعراق وأكثرها شمولا وأعمقها تفكيرا من الناحية السياسية للنضال من أجل الاستقلال في أي مستعمرة في القرن العشرين، هو حزب المؤتمر الوطني الهندي». وعلى الجانب الآخر، كان الطرف المهيمن في مصر عندما تمت الإطاحة بالنظام الاستبدادي لحسني مبارك هو جماعة الإخوان المسلمين التي تتسم بأنها «جماعة دينية منغلقة على نفسها ولها جذور استبدادية عميقة، ولم تتطور إلا مؤخرا لتصبح أكثر انفتاحا وتعددية». ويضيف دايموند أنه عندما نعقد مقارنة بين معتنقي فلسفات وسياسات المهاتما غاندي من جانب، والأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين سيد قطب من جانب آخر، نجد أن «نهرو لم يكن قديسا، لكنه كان يسعى للحفاظ على روح التسامح والتوافق واحترام القواعد». وأضاف دايموند أن نهرو كان يناضل من أجل التعليم، في حين أن «القادة المتشددين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين يقودون البلاد منذ بدأت مصر تتحرك نحو الانتخابات، قد أطاحوا بالمعتدلين من داخل حزبهم ويحكمون البلاد بالطوارئ ويضربون معارضيهم في الشوارع، ويسعون الآن لتمرير دستور يفتقر إلى الإجماع الوطني، في ظل معارضة شريحة واسعة من المجتمع المصري الذي يشعر بالظلم والتهميش». وهناك الجيش أيضا، فخلافا لما حدث في باكستان قام القادة الهنود في مرحلة ما بعد الاستقلال بفصل الجيش عن السياسة. وللأسف، أقحم جمال عبد الناصر الجيش في السياسة المصرية بعد ثورة 1952، ثم سار خلفاؤه على الدرب نفسه، وصولا إلى مبارك، واستخدموا الجيش والمخابرات العسكرية لتدعيم حكمهم. وما إن تمت الإطاحة بمبارك من سدة الحكم وأعاد قادة «الإخوان» الجيش إلى ثكناته، حتى قام الجنرالات في مصر بعقد صفقة حتى يتمكنوا من حماية مصالحهم الاقتصادية الكبيرة. ويعلق دايموند على ذلك قائلا «تواطؤهم الشديد مع النظام القديم جعلهم عرضة للخطر من قبل النظام الجديد، ولذا لا يمكنهم الآن كبح جماح هذا النظام». الديمقراطية مهمة للغاية بالطبع، ولكن يتعين على جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة أن تفهم أن الديمقراطية أكثر بكثير من مجرد تحقيق الفوز في الانتخابات، وأنها ترعى ثقافة الاحتواء والحوار السلمي، وقيام القادة باحترام المعارضين من خلال تقديم حلول وسط بدلا من فرض الإملاءات. وقد أكد الاقتصادي الهندي الحائز لجائزة نوبل، أمارتيا سن، على مدار فترة طويلة، أن تاريخ الهند الحضاري من الحوار والمناقشات والمناظرات هو ما جعلها تتجه بشكل جيد نحو إنشاء المؤسسات الرسمية الديمقراطية. وعلى هذا الأساس فإن مصر تحتاج بشدة إلى تبني هذا النوع من ثقافة الحوار والمناقشات السلمية والاحترام - عانى الشعب المصري من قمع شديد في عهد مبارك - بدلا من رمي الحجارة والمقاطعة والترويج لنظريات التآمر وانتظار الولايات المتحدة لإدانة هذا الطرف أو ذاك، وهي الأشياء التي اتسم بها المشهد السياسي في مصر بعد الثورة. ويمكننا القول بأن انتخابات من دون هذه الثقافة تشبه الكومبيوتر من دون برامج، فكلاهما لا يعمل. * خدمة «نيويورك تايمز» Tue, 17 Dec 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12434&article=708482 ماذا ترى عندما تحلق على طول البحر الأبيض المتوسط اليوم؟ إذا ما نظرت إلى الشمال فسوف ترى نظاما أوروبيا قد تخطى الحدود الوطنية – الاتحاد الأوروبي – ينهار الآن، أما في الجنوب فسوف ترى نظام الدولة القومية العربية الذي ينهار هو الآخر. إنه مزيج مخيف وأحد الأسباب التي دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى ترتيب بيتها الاقتصادي من الداخل ليكون أساس الاستقرار العالمي، لأن الموقف في الجانب العربي من البحر الأبيض المتوسط يزداد سوءا. وهذا هو ما أخشاه، فمصر، التي تعد مرساة العالم العربي برمته، تسير بشكل خطير باتجاه حرب أهلية طويلة الأمد، ما لم يتم التوصل إلى تسوية مؤقتة بين الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضة التي تتنامى بمرور الوقت. وإذا ما تدهورت الأوضاع في مصر وسوريا في آن واحد، فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها، وهذا هو السبب في وجود لوحة على الطريق المؤدي إلى الأهرامات تقول «حفظ الله مصر». وبعدما شاهدت مراسلة مصرية شابة ومحجبة تهاجم أحد المسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين بشدة بسبب السلوك الاستبدادي والتعسفي للجماعة في الآونة الأخيرة، يمكنني أن أؤكد لكم أن المعركة هنا ليست بين المصريين الأكثر تدينا والأقل تدينا، ولكن الشيء الذي دفع مئات الآلاف من المصريين للنزول إلى الشارع مرة أخرى، ومعظمهم يشارك في المظاهرات لأول مرة، هو الخوف من عودة الاستبداد إلى مصر تحت ستار الإسلام. في الحقيقة، تدور المعركة الحقيقية في مصر حول الحرية، وليس الدين. إن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري من جانب واحد يحصنه من الإشراف القضائي (والذي تم إلغاء معظم مواده بسبب الاحتجاجات الهائلة التي عمت البلاد) والإسراع في الانتهاء من دستور جديد به الكثير من العيوب وطرحه للاستفتاء العام يوم السبت المقبل دون حوار مجتمعي كاف، كل ذلك أثار مخاوف المصريين من أنهم قد استبدلوا الديكتاتور مبارك بديكتاتور جديد بقيادة الإخوان المسلمين. في الحقيقة، لم ينضم مرسي وغيره من قادة جماعة الإخوان المسلمين إلى الثورة المصرية في ميدان التحرير عام 2011، والتي وضعت حدا لستة عقود من الحكم العسكري، لم ينضموا إليها منذ بدايتها وإنما في وقت متأخر. وبسبب تركيزهم على استغلال تلك الثورة لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الخاصة، فقد استهانوا بحنين الشعب المصري، ولا سيما الشباب، إلى الحرية ليصطدموا بطموحات الشباب الهائلة التي ظهرت في الثورة ولم تنته بعد. وكلما سألني أي شخص عما رأيته في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، أقول له إنني قد رأيت نمرا كان يعيش في قفص صغير لمدة 60 عاما، ثم خرج منه، ويمكنني أن أخبركم بثلاثة أشياء عن هذا النمر: أولا، لن يعود النمر إلى القفص مرة أخرى. ثانيا، لا تحاول ركوب النمر لتحقيق أهدافك الخاصة أو الحزبية لأن هذا النمر لا يخدم سوى مصر كلها. ثالثا، لا يأكل النمر سوى لحوم البقر، ولكنه ظل يأكل لحم الكلاب لمدة 60 عاما رغما عنه، ولذا لا تحاولوا القيام بذلك مرة أخرى. في البداية، استهان الجيش المصري بهذا بالنمر، وحاول إعادته إلى القفص مرة أخرى، وهو نفس الشيء الذي يقوم به الإخوان المسلمون الآن. أحمد حسن (26 عاما) هو أحد الثوار الذين شاركوا في ثورة يناير في ميدان التحرير ويعيش في منطقة شبرا الخيمة الفقيرة، حيث تبيع والدته الخضار، وقد قال لي ذات يوم، وأعتقد أنه قد أخبر العديد من شباب جيله بهذا الحوار: «كان لدينا جميعا إيمان راسخ بأن مرسي سيكون الرجل الذي سيحقق أحلامنا ويأخذ مصر إلى المكانة التي نتمناها. لا تكمن المشكلة الحالية في أنه قد تخلى عن حلمنا فقط، ولكن في أنه قد بدأ يعمل ضد هذا الحلم. لقد اقتلعوا حلمنا وزرعوا أحلامهم مكانه. أنا مسلم، ولكني أفكر بطريقتي الخاصة، أما الإخوان المسلمون فيسيرون وراء الأوامر التي تصدر إليهم من المرشد العام للجماعة. أشعر بحسرة شديدة، ولكنني سعيد في الوقت نفسه، فأنا حزين لأنني أدرك أننا بصدد الدخول إلى مرحلة قد تتحول إلى حمام دم حقيقي، ولكنني سعيد لأن الناس الذين كانوا لا يبالون في الماضي قد استيقظوا الآن وانضموا إلينا». والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هو الخطأ في مشروع الدستور الجديد لمرسي؟ إنه يبدو، ظاهريا، بعيدا عن دستور حركة طالبان الأفغانية، فعلى الرغم من أنه قد تمت صياغته من قبل جمعية تأسيسية يسيطر عليها الإسلاميون، فإنه قد صيغ أيضا من قبل خبراء قانونيين. وتقول منى ذو الفقار، وهي محامية وفقيهة دستورية، إن الدستور ينص على معظم الحقوق الأساسية، ولكنه ينص أيضا على وجوب أن يكون هناك توازن بين هذه الحقوق والقيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية الغامضة، والتي سيتم تحديد بعضها من قبل السلطات الدينية. وأضافت ذو الفقار أن هذه اللغة سوف تفتح العديد من الثغرات التي من شأنها تمكين القضاة المحافظين من تقييد «حقوق المرأة وحرية الدين وحرية الرأي والصحافة وحقوق الطفل»، ولا سيما الفتيات. ويقول دان برومبرغ، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط بمعهد الولايات المتحدة للسلام، إن مسودة الدستور قد تضمن «حرية التعبير، ولكنها لا تضمن الحرية بعد التعبير» في نهاية المطاف. إنني أرى شيئا واحدا فقط من خلال المظاهرات التي تعم الشوارع، سواء كانت مع أو ضد الدستور، هو أنه إذا تم تمرير الدستور سريعا عن طريق مرسي، فإن مصر سوف تبني ديمقراطيتها الجديدة على خطأ كبير ولن تنعم بالاستقرار مطلقا، فمصر لديها تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين، ولا ضير أن تأخذ ستة أشهر أخرى لكتابة دستورها الجديد بشكل صحيح. وفي النهاية، أود أن أقول إن الله لن يحفظ مصر ما لم تحترم المعارضة حقيقة أن الإخوان المسلمين قد وصلوا لسدة الحكم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وتحد من تجاوزاتها، لا عن طريق المقاطعة أو أحلام الانقلاب، ولكن عن طريق طرح أفكار أفضل تجذب الشعب إلى صف المعارضة. لن يحفظ الله مصر إلا إذا احترم مرسي حقيقة أن الفوز بالانتخابات لا يعني الحصول على كل شيء، ولا سيما في مجتمع لا يزال يحدد هويته الجديدة ويتحسس طريق الديمقراطية. وما لم يحدث ذلك، سيسقط كل شيء. * خدمة «نيويورك تايمز» Fri, 13 Dec 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12428&article=707711 ذهبت يوم السبت إلى معبد لا يبعد كثيرا عن الحدود السورية في أنطاكيا بتركيا. وقد ظل عالقا بذهني منذ ذلك الحين. إن أنطاكيا موطن لمجتمع يهودي صغير، ما زال يجتمع في الأعياد في معبد للسفارديم. كذلك، تشتهر بمساجدها وكنائسها الأرثوذكسية والكاثوليكية والأرمينية والبروتستانتية. كيف يمكن أن أذهب إلى معبد في تركيا يوم السبت، بينما أقوم يوم الجمعة، عبر نهر العاصي في سوريا، بزيارة مع ثوار سنيين من الجيش السوري الحر لسوريا الغارقة في حرب أهلية يتناحر فيها العلويون والسُنة ويقتلون بعضهم بعضا على أساس الاختلاف العقائدي، وينشئ الأكراد منطقة خاصة بهم، بينما يختفي المسيحيون وفر اليهود منذ فترة طويلة؟ ما دلالة هذا؟ بالنسبة لي، يثير هذا تساؤلا حول ما إذا كانت هناك فقط ثلاثة خيارات مسيطرة في الشرق الأوسط اليوم: إمبراطوريات حديدية أو قبضات حديدية أو قباب حديدية. كان السبب وراء تعايش الأغلبية والأقليات في تناغم نسبي لمدة 400 سنة حينما كان العالم العربي خاضعا لحكم الأتراك العثمانيين من إسطنبول، هو أن العثمانيين السُنة، بإمبراطوريتهم الحديدية، احتكروا السياسة. وبينما كانت هناك استثناءات، إلا أنه بشكل عام، اضطلع العثمانيون وممثلوهم المحليون بالمسؤولية في مدن مثل دمشق وأنطاكيا وبغداد. لم تكن الأقليات، مثل العلويين والشيعة والمسيحيين واليهود، على الرغم من كونهم مواطنين من الدرجة الثانية، بحاجة للقلق من احتمال التعرض للأذى إذا لم يتولوا زمام الحكم. كان لدى العثمانيين عقلية «عش واترك غيرك يعيش»، والتي كانوا يتعاملون بها مع رعاياهم. عندما قسمت بريطانيا وفرنسا الإمبراطورية العثمانية في الشرق العربي، أحالوا الولايات العثمانية المتعددة إلى دول - تحمل أسماء مثل العراق والأردن وسوريا – والتي لم تتوافق والخريطة الإثنوغرافية. من ثم، وجد السُنة والشيعة والعلويون والمسيحيون والدروز والتركمان والأكراد واليهود أنفسهم عالقين معا داخل حدود قومية رسمت لتتوافق ومصالح البريطانيين والفرنسيين. أبقت تلك القوى الاستعمارية الجميع في حالة انضباط. ولكن بمجرد انسحابها وحصول تلك الدول على استقلالها، حتى بدأت الصراعات على السلطة، وباتت الأقليات عرضة لمخاطر. أخيرا، في نهاية الستينات والسبعينات من القرن العشرين، شهدنا ظهور فئة من الحكام العرب المستبدين الذين أحكموا قبضاتهم الحديدية (ووظفوا وكالات استخباراتية متعددة) للاستيلاء على السلطة على نحو حاسم لصالح طائفتهم أو قبيلتهم، وسيطروا على الأقليات الأخرى كافة بالقوة. في سوريا، في ظل القبضة الحديدية لأسرة الأسد، جاءت الأقلية العلوية لتحكم أغلبية سُنية، وفي العراق، في ظل القبضة الحديدية لصدام، صعدت أقلية سُنية إلى سدة الحكم على أغلبية شيعية. غير أن هذه الدول لم تحاول قط بناء «مواطنين» حقيقيين يمكنهم مشاركة السلطة وتداولها سلميا. من ثم، فإن ما نشاهده اليوم في دول الصحوة العربية (سوريا والعراق وتونس وليبيا ومصر واليمن) هو ما يحدث عندما لا توجد إمبراطورية حديدية وحينما يثور الشعب ضد المستبدين الذين يحكمون بقبضة حديدية. نحن نشهد صراعات مستمرة على السلطة، ما لم يتسن لشخص ما صياغة عقد اجتماعي للطريقة التي يمكن أن تتشارك من خلالها المجتمعات السلطة. لقد استجاب الإسرائيليون لانهيار القبضات الحديدية العربية من حولهم - بما في ذلك صعود الميليشيات التي تملك قذائف صاروخية في لبنان وغزة - بنموذج ثالث. إنه الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقترن بنظام «القبة الحديدية» المضاد للصواريخ. وقد حققت الوسيلتان الوقائيتان نجاحا استثنائيا، ولكن كان لهذا النجاح ثمنه. إن الجدار والقبة يمكنان قادة إسرائيل من التخلي عن مسؤوليتهم عن التفكير بشكل مبدع في شأن إيجاد حل لمشكلة الأغلبية والأقلية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. إنني مندهش مما أراه هنا على المستوى السياسي. على جانب اليمين، في حزب الليكود، نجد أن القيادة القديمة التي كانت متصلة بالعالم على الأقل وتتحدث الإنجليزية وتحترم المحكمة العليا في إسرائيل، قد اكتسحت في آخر انتخابات تمهيدية من قبل مجموعة ناشئة من النشطاء المستوطنين المنتمين لأقصى اليمين ممن هم على اقتناع - بفضل الجدار والقبة جزئيا - بأن الفلسطينيين لم يعودوا يمثلون تهديدا وأنه لا يمكن لأحد دحر اليهود البالغ عددهم 350 ألفا، والذين يعيشون في الضفة الغربية. إن الجماعة المنتمية لأقصى اليمين التي تدير إسرائيل اليوم تتسم بالغطرسة واللامبالاة الشديدة بالمخاوف الأميركية، إلى حد أنها أعلنت عن خطط لبناء مجموعة ضخمة من المستوطنات في قلب الضفة الغربية - انتقاما للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي منح فلسطين مكانة دولة مراقب - على الرغم من أن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها من أجل عرقلة إجراء مثل هذا التصويت وسوف تقضي المستوطنات على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متاخمة. في الوقت نفسه، مع قليل من الاستثناءات، عزل كل من القبة والجدار اليسار والوسط الإسرائيليين عن تأثيرات الغزو الإسرائيلي إلى حد أن مرشحيهم الرئيسيين لانتخابات 22 يناير (كانون الثاني) بمن فيهم هؤلاء المنتمون لحزب العمال القديم التابع له إسحق رابين، لا يطرحون حتى أفكارا للسلام، وإنما فقط يسلّمون بهيمنة اليمين على تلك القضية ويركزون على خفض أسعار المساكن وحجم الفصول الدراسية. أخبرني أحد قادة المستوطنين بأن أكبر مشكلة في الضفة الغربية اليوم هي «الاختناق المروري». إنني سعيد بأن الجدار والقبة الحديدية يحميان الإسرائيليين من الأعداء الذين يرغبون في إلحاق الضرر بهم، لكنني أخشى أن يعميانهم عن الحقائق التي لا يزالون في أمس الحاجة لمواجهتها. * خدمة «نيويورك تايمز» Sat, 07 Dec 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12417&article=705936 كانت الحرب الإسرائيلية المحدودة ضد حماس الأسبوع الماضي الاختبار الأول لنظام ما بعد الصحوة العربية في الشرق الأوسط. كانت حماس، بتورطها في صراع صاروخي مع إسرائيل ثم طلب دعم الدول العربية، وبخاصة مصر، تختبر القاهرة كما تفعل مع إسرائيل. والسؤال الذي طرحته حماس على المصريين كان بسيطا: هل قامت مصر بثورة ديمقراطية العام الماضي كي تصبح أكثر شبها بإيران أو الصين؟ وبعبارة أخرى، هل مصر مستعدة للتضحية بمعاهدة كامب ديفيد والمساعدات الأميركية والتنمية الاقتصادية لدعم حماس الأصولية والأجندة المؤيدة لإيران، أم لا؟ كانت الإجابة من القاهرة هي لا. لم يرغب الرئيس محمد مرسي في الانجرار إلى انتهاك كامل للمعاهدات مع إسرائيل لصالح حماس، وبدلا من ذلك ألقت مصر بثقلها في التوسط لوقف إطلاق النار. لكن ذلك يثير مزيدا من الأسئلة الأكثر إثارة للاهتمام، عما إذا كان لدى مرسي، الذي أظهر أنه يفضل في الوقت الراهن أن يكون أشبه بدينغ شياو بينغ منه بآية الله الخميني، أي ميل لأن يكون أنور السادات الثاني، من خلال استخدامه نفوذه لتحقيق انفراجة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى لا تسقط مصر في هذه الرذيلة مرة أخرى، أم لا. ربما يكون من المستحيل إدراك كم النفوذ الذي سيتمتع به مرسي في عملية السلام، إذا ما اختار الدخول في مفاوضات مع إسرائيل. ولأنه يمثل تحديدا «الإخوان المسلمين»، وتحديدا لأنه انتخب ديمقراطيا، فإذا ألقى بثقله خلف اتفاق السلام الإسرائيلي - الفلسطيني، فسوف يكون ذلك أكثر قيمة بالنسبة لإسرائيل من السلام البارد الذي وقعه السادات وحافظ عليه حسني مبارك. عرض السادات السلام على إسرائيل، ويمكن لمرسي عرض السلام على إسرائيل مع الشعب المصري وعبرهم، والعالم الإسلامي من ورائهم. بيد أن المثير للعجب أن كل هذا يعتمد على ألا يصبح مرسي ديكتاتورا مثل مبارك، بل في أن يظل رئيسا منتخبا شرعيا، ويمثل بحق الشعب المصري. وقد أدخل ذلك مرسي الآن في نزاع على السلطة الأسبوع الماضي، وكان هناك رد عنيف من الشارع المصري. وكان الرئيس أوباما حذرا في ألا يشيد بالديمقراطية المصرية، لصالح التهدئة بين مصر وإسرائيل وحماس. وقد حاولنا ذلك أثناء حكم مبارك ولم ينته الأمر على نحو صحيح. ما من شك في أن ثمن مرسي للتفاوض مع إسرائيل سيكون مبادرة السلام العربية - الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الضفة الغربية والقدس الشرقية العربية باستثناء مقايضات الأراضي التي تم الاتفاق عليها ثنائيا، وعودة عدد من اللاجئين، في مقابل تطبيع العلاقات الكامل. وإذا ما قدم مرسي مثل هذا العرض في محادثات مباشرة مع الإسرائيليين فيمكنه أن يعيد إحياء معسكر السلام الإسرائيلي بمفرده. هل أتوقع هذا؟ أتوقع أن أفوز باليانصيب عوضا عن توقع هذا. فـ«الإخوان المسلمون» يحملون كرها طويلا لإسرائيل، والتعددية الدينية والسياسية والنسائية. ومن ثم، فأنا أتوقع مزيدا من المشكلات بين إسرائيل وحماس تهدد باستمرار بجر مصر إلى النزاع. حماس منظمة غير رشيدة، تخضع مصالح الشعب الفلسطيني لإيران (ومن قبل إلى سوريا)، التي تريد من حماس القيام بكل ما في وسعها لإفشال حل الدولتين، لأن ذلك سيضع إسرائيل في قبضة الموت دائما في الضفة الغربية، والمتمثلة في تدمير الدولة اليهودية وصرف انتباه العالم عن الأعمال السورية والإيرانية. تركت إسرائيل غزة في عام 2005 وكان لحماس اختيار.. كان بإمكانها أن تعترف بإسرائيل وتحظى بحدود مفتوحة واستيراد حاسبات، أو أن تواصل رفض الوجود الإسرائيلي والإبقاء على غلق الحدود وتهريب الصواريخ. اختارت حماس الصواريخ على الحاسبات، ومع كل صاروخ يسقط بالقرب من تل أبيب أو القدس، يقول إسرائيلي آخر: «كيف يمكننا أن نخاطر بالانسحاب من الضفة الغربية ونخاطر بتعريض مطاراتنا للقصف؟»، هذا ما تريده حماس وإيران - تقويض الديمقراطية بشكل دائم، وتدمير الشرعية وعزل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عالميا - وهما سعيدتان للغاية باستخدام الشعب الفلسطيني كتضحيات بشرية لهذا الهدف. السبيل الأمثل لتقويض حماس يأتي عبر تمكين السلطة الفلسطينية العلمانية، التي يقودها محمود عباس في الضفة الغربية للحصول على مزيد من الاستقلالية وبناء اقتصاد مزدهر، ولذا يمكن لكل فلسطيني أن يقارن أي الخطتين أكثر نجاحا، أهي العمل مع إسرائيل أم ضد إسرائيل. فشلت الحكومة الإسرائيلية في القيام بذلك، وهي بذلك قاصرة النظر، لكن حماس تيسر على إسرائيل عمل ما يروق لها، متجاهلة ما تعلمناه من التاريخ، من أن من يجعل الأغلبية الصامتة في إسرائيل غير آمنة مع الاحتلال، وآمنة استراتيجيا داخل إسرائيل، يفوز. فبعدما زار السادات إسرائيل كان الإسرائيليون يعلمون أنهم لا يستطيعون أخلاقيا البقاء في سيناء، ومن ثم لم يشعروا بحاجة استراتيجية إليها. وعندما فعل ياسر عرفات والملك حسين الأمر ذاته، استعاد كل أرضه. اليوم لا شيء يجعل الإسرائيليين يشعرون بالخوف الاستراتيجي والأمن الأخلاقي مع الاحتلال من صواريخ حماس الغبية حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي. وثم، فكما ترى، فإن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يحل بعد، ومستقبل الديمقراطية المصرية، والصراع العربي الإسرائيلي الأميركي مع إيران وسوريا، كلها أمور متداخلة الآن. والقيادة الذكية والشجاعة اليوم يمكنها أن تنزع فتيل أزمة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتقدم الديمقراطية المصرية، وعزل الأنظمة الإيرانية والسورية وحماس. والقيادة الضعيفة والمتهورة ستمنح هذه الأنظمة الثلاثة القوة. هذه هي اللحظة الكبيرة. * خدمة «نيويورك تايمز» Tue, 26 Nov 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12385&article=701245 ما أثار الدهشة بشأن المناظرة الرئاسية حول السياسة الخارجية يوم الاثنين الماضي هو تركزها على قضيتين: أميركا، والشرق الأوسط، اللتين تقدمان بعض التناقضات المفيدة بالفعل بدءا بالموضوع الذي أشرت إليه منذ بداية الحملة وهو التناقض في الدرجة العالية من التعددية الأميركية والثقة التي تسهم في نجاح بلادنا، والغياب شبه الكامل لها في الشرق الأوسط، المنطقة الأكثر إرباكا لنا التي قد تنفجر في وجود الرئيس المقبل. فالمسلمون يقتل بعضهم بعضا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: السنة ضد الشيعة، والبشتون ضد البشتون، والأكراد ضد الأتراك، والمسيحيون ليسوا بمنأى عن ذلك أيضا. غياب التعددية وسياسة «الحكم أو الموت» - إما طائفتي أو حزبي في السلطة أو موتي - هو الاتجاه السياسي المهيمن في العالم العربي الإسلامي اليوم. وانعدمت الثقة بين الجميع، لكن بناء دولة حديثة أو انتعاش الاقتصاد لن يقوم من دون الثقة. في هذه الأثناء، نناقش هنا في أميركا ما إذا كنا سنستبدل بأول رئيس أسود - اسمه الثاني حسين وجده كان مسلما - رئيسا مورمونيا. أليس هناك من أحد آخر؟ كلا لا أحد؛ فهذه التعددية الأصيلة هي سر خلطتنا ونجاحها أيضا. ولذا، فإن أميركا تستحق الإشادة على ذلك. لكن لن يدوم الأمر طويلا.. فنحن نعيش في بلد يتمتع بخصوصية شديدة للغاية، لكن ينبغي لنا العناية وأن لا نعبث به ككرة قدم. ولا يمكننا القيام بذلك إذا قلدنا الشرق الأوسط في سياسات «الحكم أو الموت»، و«إما حزبي أو أحرق الأرض». صحيح أن باراك أوباما رئيس مثالي.. وفي بعض الأحيان كان يعامل الأصدقاء والخصوم بتعال أو رفض متعنت، لاستمالة الأفراد الذين ينبغي استمالتهم (كان عليه أن يتبني خطة باولز ـ سيمبسون للدين الفيدرالي) لتمرير تشريع. قد لا يجد الفرد أي نوع من التشابه بين أوباما وليندون جونسون، لكن المرء يجد تشابها واضحا بين الحزب الجمهوري اليوم وما كان عليه الحزب الجمهوري في ستينات وسبعينات القرن الماضي. من المستحيل أن ننظر إلى سلوك الحزب الجمهوري في السنوات الأربع الماضية - من التعنت في دراسة قانون الوظائف الذي عرضه أوباما والذي أثني عليه اقتصاديون مستقلون، إلى تعنت منافسه الرئاسي على زيادة دولار واحد في الضرائب مقابل خفض 10 دولارات في الإنفاق، إلى الوقت الذي أنفقه الحزب في التساؤل حول شهادة ميلاد الرئيس - ولا نستنتج أن الكثيرين في الحزب أرادوا أن يفشل أوباما طمعا في أن يتمكنوا من الفوز هم. هناك كثير من الجمهوريين، خاصة المعتدلين، لا يريدون الاعتراف بأن الحزب لم يعد يحكمه القدامى؛ المحافظون التقليديون، بل قاعدة «حزب الشاي» الراديكالي التي أقصت محافظين أذكياء ومعتدلين من مناصبهم مثل بوب بينت من يوتاه وبوب إنغيلز من كارولينا الجنوبية وريتشارد لوغار من إنديانا وأولمبيا سنوي من ماين،. ما أود قوله بشأن سياسات أوباما الداخلية والشرق الأوسط هي أنه بالنظر إلى الفوضى والأزمات السياسية التي ورثها في كلتا المنطقتين، فقد فعل ما قد يفعله أي منا، فحافظ على سلامة بلادنا، ومنعنا من الغرق في مستنقع وقتل أعداءنا. لم يكن ذلك بالعمل الأسطوري، لكنه لم يكن سيئا. وأقول الشيء نفسه عن أميركا، فقد أوقف نزف الاقتصاد وبدأ بعض الإصلاحات الذكية في التعليم والطاقة والصحة؛ الفاعلية الحقيقية التي سنعرفها فقط في المستقبل. لم يكن تلك «الخطة الجديدة» تحديدا، لكنها كانت تحاول ردم الهوة العميقة التي صنعتها سنوات جورج بوش، ولم تكن أيضا كسادا جديدا، فالتحول السريع في كلا المجالين لم يكن ممكنا على الإطلاق. لكن على الرغم من أن هذا النوع من السياسة استحوذ علينا طوال السنوات الأربع الماضية، فإنه لن يسيطر علينا السنوات الأربع المقبلة. لا يمكن أن نصنع فترة أخرى من أزمة التعاون الحزبي. نحن نتوجه إلى عالم يقترن فيه انهيار نظام الدولة الدولية الأوروبية مع انهيار نظام دولة الأمة العربية، مقترنا بتغير المناخ وقدر أكبر من الترابط العالمي، وهو ما يعني أننا سنكون أكثر مواجهة للمشكلات التي سيكون من الخطر تجاهلها والتي ستكون من التعقيد بحيث تصعب معالجتها. وعندما تجد دولة نفسها في موقف كهذا، هناك شيء واحد ينبغي لها القيام به ألا وهو بناء المرونة. نحن بحاجة حقا إلى حماية بلادنا حتى يتسنى لنا التحكم في مصيرنا ولعب هذا الدور الحيوي الذي يحتاج إلينا العالم للقيام به. يؤدي هذا الأمر إلى اختلاف آخر بيننا وبين الشرق الأوسط، فلم نعد ندري كيف نحل مشكلاتهم على أية حال، ولكننا ندرك جيدا كيف نحل مشكلاتنا.. فعلى المدى القصير، يتوجب علينا الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والأبحاث؛ وهي مصادر قوتنا التي تؤدي إلى تحفيز النمو؛ وفي الوقت نفسه، ينبغي لنا أيضا وضع خطة موثوقة وطويلة الأجل لخفض الإنفاق وزيادة وإصلاح الضرائب بينما يتعافى اقتصادنا. وبغض النظر عما يوجد على مواقعهم الإلكترونية، لم يتحدث أيا من المرشحين إلى الناخبين بأمانة، سواء في خطاباتهم أو إعلاناتهم التجارية، عن الوقت الذي سيستغرقه هذا الأمر. مهلا، هذا وقت الانتخابات. وما الجديد في ذلك؟ حسنا هناك أمر جديد. إن التصرف وفقا لما تسمح به قيودنا السياسية الداخلية لن يخبرنا إلى أين يذهب الاقتصاد العالمي أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى موضوع التغير المناخي. إن التصرف طبقا لما تمليه علينا المنظومة السياسية لن يقودنا نحو المرونة، ولكنه سيقودنا نحو الضعف المؤلم الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار. نحن بحاجة إلى منظومة جديدة بالكامل، وهو ما يتطلب وجود رئيس يجرؤ على تحدي البلاد للقيام بأمور كثيرة وصعبة في وقت واحد، لا أن يتحرك وفقا لاتجاهات رياح الرأي العام. سوف يتطلب الأمر أيضا ناخبا على استعداد للمطالبة بمثل هذه القيادة وتثمينها. * خدمة «نيويورك تايمز» Fri, 25 Oct 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12329&article=692969 أجد من المثير للانزعاج بشكل كبير أن تكون من أوائل رحلات الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، الخارجية حضور قمة عدم الانحياز في طهران الأسبوع الحالي. معذرة سيادة الرئيس، لكن هناك سببا واحدا لرغبة النظام الإيراني في عقد الاجتماع في طهران وحضور قادة الدول، ألا وهو إرسال إشارة إلى الشعب الإيراني بأن العالم يوافق على القيادة الدينية، ومن ثم لا ينبغي عليهم ألا يفكروا على الإطلاق في تدشين حركة ديمقراطية - نفس النوع من الحركة الديمقراطية التي جاءت بمرسي إلى سدة الحكم في مصر. في عام 2009 قتل النظام الإيراني الثورة الخضراء، عندما قتل المئات وسجن الآلاف من الإيرانيين الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على الشيء الذي نالته مصر وهو إحصاء أصواتهم بنزاهة واحترام نتائج الانتخابات. مرسي الذي وصل إلى السلطة عبر ثورة ديمقراطية جريئة لم يبدأها لا هو ولا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها - لكنهم استفادوا من التصويت الحر والنزيه الذي أعقبها - يقرض شرعيته للنظام الإيراني الذي سحق بوحشية مثل هذه الحركة في طهران. إن هذا لا يعتبر بداية جيدة لرئاسة مرسي. الحقيقة أنه ينبغي على مرسي أن يخجل من نفسه. وقد أشار كريم صادقبور، الخبير في الشأن الإيراني في معهد كارنيغي: «النظام الإيراني عرض على مرسي جولة في منشآته النووية، وكسجين سياسي سابق في عصر مبارك، ينبغي على مرسي أن يطلب زيارة سجن إيفين سيئ السمعة في طهران وسيذكره بماضيه ويظهر له لمحة من مستقبل إيران». يقول المسؤولون المصريون إن مرسي سيتوقف لبضع ساعات ليسلم رئاسة حركة عدم الانحياز. أحقا؟ كان بمقدوره أن يفعل عبر البريد، ليبعث بذلك رسالة ديمقراطية قوية، وبالمناسبة: ما فائدة حركة عدم الانحياز الآن؟ تساءل مايكل ماندبايوم، محلل السياسة الخارجية في جامعة جون هوبكنز: «بين من تقف حركة عدم الانحياز؟». تشكلت حركة عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ عام 1955 لكن تأسيسها كان منطقيا في تلك الفترة، فقد كان العالم منقسما بين معسكري الديمقراطية الغربية الرأسمالية والشيوعية الشرقية. واختارت دول نامية مثل مصر ويوغوسلافيا وإندونيسيا أن تعلن نفسها «غير منحازة»، لأي من هاتين الكتلتين. كان الانقسام الرئيسي في العالم بين دول ديمقراطية وغير ديمقراطية. هل مرسي غير منحاز في اختياره؟ هل هو غير منحاز عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين الديمقراطية والديكتاتورية، خاصة الإيرانية المتواطئة في سحق الثورة السورية أيضا؟ وبالمناسبة: لماذا يحضر بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة هذا المؤتمر الإيراني؟ يا لها من خيانة للباحثين عن الديمقراطية من الإيرانيين. ليس لهذا علاقة بالأنشطة النووية الإسرائيلية أو الإيرانية، إذا كان مرسي يرغب في الحفاظ على سلام بارد مع إسرائيل، فهذا شأنه. أما بالنسبة لمرسي نفسه فأتمنى أن ينجح في تحويل دفة مصر، فسوف يكون ذلك نجاحا كبيرا للديمقراطية في العالم العربي. لكن الشيء الذي تعتبر مصر في أمس الحاجة إليه، ولن يتم إيجاده في طهران. كان يجب أن لا تكون أول زيارة كبرى لمرسي إلى الصين وإيران فقط، بل أن تشمل كافة أنحاء أوروبا وآسيا من أجل طمأنة المستثمرين والسائحين إلى أن مصر مفتوحة للتجارة مجددا، وربما إلى وادي السليكون، ثم إلى معهد «كالتيك» لمقابلة عالم الكيمياء المصري، أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل، لتوقيع اتفاق لإحياء التعليم في مصر، حيث نصف النساء أميات. إذا كان مرسي بحاجة إلى الإلمام بفكرة أولية عن حركة الديمقراطية في إيران (التي قطع نظامها الإسلامي العلاقات مع مصر في عام 1979 احتجاجا على معاهدة السلام مع إسرائيل)، فبإمكانه قراءة ما كتبه الخبير الإيراني بجامعة ستانفورد، عباس ميلاني، على موقع الإنترنت الخاص بمعهد السلام الأميركي: «وصلت الحركة الخضراء إلى ذروتها عندما خرج 3 ملايين متظاهر سلمي إلى شوارع طهران احتجاجا على ادعاءات رسمية بأن محمود أحمدي نجاد قد فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في انتصار ساحق. وكان شعارهم البسيط هو: «أين صوتي؟».. على مدار ستة أشهر تالية، تحولت الحركة الخضراء من مجموعة ضخمة من الناخبين الغاضبين إلى قوة على مستوى الدولة تطالب بالحقوق الديمقراطية التي تمت المطالبة بها في البداية في ثورة عام 1979، والتي اختطفها رجال الدين المتشددون.. ومع تنامي الزخم وراء الحركة الخضراء، كان رد فعل الحكومة قاسيا جدا. ففي خريف عام 2009، ظهر أكثر من 100 من أهم قادة ونشطاء وباحثي الحركة الخضراء في محاكمة صورية تذكر بمحاكمة جوزيف ستالين في ثلاثينات القرن العشرين. وفي مطلع عام 2010، كان النظام قد قضى على المعارضة الشعبية بأكملها. هذا هو النظام الذي سيسهم مرسي في إصلاحه. المرء يأمل أن يقرأ على الأقل الخطاب الذي أرسلته له إحدى الجماعات الإيرانية المؤيدة للديمقراطية، وهي «مبعوثو الأمل الخضر»، والذي يحثه على تذكرة مضيفيه الإيرانيين «بمصائر القادة الذين استمروا في عدم الاكتراث بأصوات شعوبهم، وحثهم على حكم دولتهم اعتمادا على الدعم المقدم من الشعب الإيراني لا على القوى العسكرية». ربما يرغب مرسي حتى في تذكير نفسه بذلك. * خدمة «نيويورك تايمز» Fri, 30 Aug 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12306&article=689854 تعيش الولايات المتحدة الآن ثورة غاز طبيعي في أميركا، ربما تشكل عنصر حسم متوقعا في مجالات الاقتصاد، والبيئة وأمننا القومي - إذا ما تعاملنا معه على النحو السليم. وسيمكننا هذا المخزون الهائل من الغاز الطبيعي الموجود في رواسب الصخر الزيتي عبر أميركا الذي تمكنا الآن من الوصول إليه بفضل التقدم الكبير في التصوير الرجفي والحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، من استبدال الفحم بالغاز النظيف كأكبر مصدر لتوليد الطاقة في أميركا. وربما يستعمل الغاز عما قريب لتشغيل السيارات والحافلات والسفن أيضا. وسيسهم أيضا في خفض انبعاث غاز الكربون بشكل أسرع مما كان متوقعا ويجعلنا أكثر أمنا في مجال الطاقة. وإذا ما حافظت الأسعار على انخفاضها، فربما يعيد الغاز التصنيع إلى أميركا الذي هجر الولايات المتحدة. لكن خبير المناخ والطاقة هال هارفي يشير إلى أن هناك تساؤلا غاية في الأهمية يجب أن يثار بشأن هذا الكنز من الغاز الطبيعي: «هل سيكون تحولا إلى مستقبل الطاقة النظيفة، أم أنه سيؤجل مستقبل الطاقة النظيفة؟». هذا هو السؤال، لأن الغاز الطبيعي لا يزال وقودا أحفوريا. والخبر السار هو أن الغاز يطلق فقط نصف الغازات الدفيئة التي يطلقها الفحم عند احتراقه، ومن ثم يسهم فقط بمقدار النصف في عملية الاحتباس الحراري. الخبر الأفضل هو أن هذه الزيادة الكبيرة خفضت من تكلفة النقل. لكن هناك تكلفة خفية بعيدة المدى، فالوفرة الكبيرة في الغاز قد تعمل على تقويض الاستثمارات الجديدة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية وأنظمة الطاقة الفاعلة - التي تنخفض نسبة الانبعاثات فيها إلى مستوى صفر - ومن ثم تجبرنا على مواصلة إدمان الوقود الحفري لعقود. سيكون ذلك تهورا، فالموجات القاسية التي شهدها العالم من الجفاف والفيضانات تتسق كليا مع تغير غير مستقيم ومدمر في المناخ. فبعد تسجيل أقصى ارتفاع لدرجات الحرارة في النصف الأول من العام، لم يكن إعلان وزارة الزراعة الأسبوع الماضي أكثر من نصف المقاطعات الأميركية - 1.584 في 32 ولاية - مناطق كوارث أساسية، حيث دمر الجفاف المحاصيل ومناطق الرعي. ربما كان ذلك السبب في نقل صحيفة «الغارديان» البريطانية عن فاتح بيرول، كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية، قوله: «العصر الذهبي بالنسبة للغاز، لن يكون بالضرورة العصر الذهبي للمناخ» - إذا ما أجهز الغاز الطبيعي على أبحاث موارد الطاقة المتجددة. وحثت ماريا فان دير هوفن، المديرة التنفيذية في وكالة الطاقة الذرية، الحكومات على الإبقاء على الإعانات والتشريعات لتشجيع الاستثمارات في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى «خلال السنوات المقبلة»، حتى تستمر هذه المجالات في المنافسة. علاوة على ذلك، رغم أن كون الغاز الطبيعي أكثر نظافة عن الفحم، فإن استخلاصه ربما يكون أكثر تلوثا. ولذا وجب علينا القيام بالأمر على نحو صحيح، فعلى سبيل المثال، يمكن لميزة الكربون أن تقوض عبر تسريب الغاز الطبيعي غير المحروق من رؤوس الآبار وخطوط الأنابيب بسبب الميثان - المكون الرئيسي للغاز الطبيعي - الذي يشكل غاز الدفيئة الأكثر قوة، والأقوى من ثاني أكسيد الكربون. ويمكن لشركات النفط الكبرى الحفاظ بسهولة على معايير حفر عالية، لكن الكثير من الحفر يتم عبر حفارات صغيرة لا تلتزم بذلك. هذه المعايير التي تستطيع القيام بعملية الحفر بصورة بيئية نظيفة ليست مكلفة، لكن الحفارات الكبيرة ترغب في التأكيد على التزام الشركات الصغيرة بذلك أيضا، ولذا كان الجميع لديهم أسس التكلفة ذاتها. في 19 يوليو (تموز)، أجرت مجلة «فوربس» لقاء بجورج فيليبس ميتشل، الذي رأس في التسعينات استخدام عمليات التكسير الهيدروليكي لاستخلاص الغاز الطبيعي من الصخور الزيتية غير المسامية. وبحسب المجلة، أكد ميتشل أن عملية التكسير بحاجة إلى التنظيم من خلال قسم الطاقة، لا من قبل الولايات، وقال: «لأنهم إن لم يقوموا بذلك على النحو الصائب، ربما تكون هناك مشكلة. لن يكون هناك عذر في عدم القيام بذلك بالأمر الصائب. هناك تقنيات جيدة لجعلها آمنة ينبغي اتباعها بشكل صحيح. لكن الحفارات الصغيرة والمستقلة (وحشية). من الصعب السيطرة على هذه الحفارات المستقلة. وإذا ما قاموا بشيء خاطئ وخطر، ينبغي معاقبتهم». ويضيف فريد كروب، رئيس مؤسسة الدفاع البيئي، الذي عمل مع الحكومات بشأن معايير الحفر: «ميزات الأمن الوطني والاقتصادي للغاز الطبيعي واضحة، لكن إذا تجولت في بعض مناطق التنمية المكثفة سترى التأثيرات البيئية واضحة بشكل مماثل. نحن بحاجة إلى معايير مقبولة وطنيا للسيطرة على تسرب الميثان، وللسيطرة على الماء المستخدم في عملية التكسير - حيث تحصل عليه، كيف تعالج المياه الملوثة التي تنتج عن عملية التكسير وكيفية حماية طبقات المياه الجوفية - ولضمان حصول المجتمعات على الحق في رفض عمليات الحفر»، يقول كروب: «الرسالة الأساسية هي ينبغي أن تحصل على القواعد بشكل صحيح. تحتاج الولايات إلى قدرة تفتيش حقيقية ومخططات امتثال، حيث تثق الشركات بأنها قامت بالأمر على النحو الصحيح وأن هناك عقوبات كبيرة إذا ما حنثت بذلك». تحتاج شركات الطاقة التي ترغب في الحفاظ على ضعف الضوابط لإدراك أن سلسلة الحوادث الخاصة بالغاز الطبيعي ستطلق - بشكل مبرر - انتقادات بيئية لوقفها. لكننا أيضا بحاجة إلى تحسين وضع الاقتصاد. وسنكون بحاجة إلى مزيد من دخل الضرائب للوصول إلى اتفاق حول الميزانية في يناير (كانون الثاني). لماذا لا نفرض ضريبة على الكربون التي تجمع مالا كافيا للمساعدة في تسديد عجز الميزانية وخفض ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات؟ * خدمة «نيويورك تايمز» Wed, 07 Aug 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12296&article=688390 الله وحده يعلم أنني أدعو لقوات المعارضة في سوريا بأن تنتصر بمفردها بأسرع وقت ممكن وأن يتضح فيما بعد أن نواياها ديمقراطية كما نأمل جميعا، ولكن فرصة حدوث هذا الأمر تعد قليلة للغاية، وهو ما يرجع بالأساس إلى أوجه التشابه الكبيرة بين سوريا والعراق. وبالتأكيد تعتبر سوريا هي توأم العراق؛ حيث تتعدد الطوائف الدينية في البلدين كما حكمت الأقلية في البلدين بطريقة ديكتاتورية وبقبضة حديدية بموجب آيديولوجية حزب البعث. وبالنسبة لي، فالدرس المستفاد من العراق هو في غاية البساطة: لا يمكنك الانتقال من نظام صدام حسين إلى النظام السويسري دون أن تعلق في فترة عنف انتقالية - حرب يشنها الجميع ضد الجميع - إلا في حالة واحدة وهي أن يكون لديك «قابلة» مدربة ومسلحة جيدا، «قابلة» يخشاها الجميع ويثقون بها في الوقت نفسه لإدارة المرحلة الانتقالية. وفي الحالة العراقية، كانت الولايات المتحدة هي من قام بدور «القابلة». أما دور «القابلة» منخفض التكاليف الذي قامت به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (الناتو) باستخدام أجهزة التحكم عن بعد لإسقاط القذافي وخلق دولة جديدة في ليبيا، فليس من المحتمل أن يتكرر في سوريا. فالوضع في سوريا أكثر تعقيدا، فسوريا هي العراق. كانت العراق بمثابة التجربة المريرة بالنسبة للولايات المتحدة والتي نفضل عدم الحديث عنها مرة أخرى، ولكن من الجيد الحديث عن التجربة العراقية في مثل هذا السياق. يعتبر السبب الوحيد الذي مكن العراق من أن يحظى بأي فرصة لإدراك النتائج الرائعة التي تحققت في الوقت الحالي هو وجود الولايات المتحدة الأميركية على الأرض بعشرات الآلاف من الجنود للعب دور «القابلة» هناك، حيث إنها طرف موثوق به، نوعا ما، ويخشاه الجميع، بكل تأكيد، لإدارة المرحلة الانتقالية في العراق حتى يتسنى الوصول إلى المزيد من التوافق السياسي. يخبرني حدسي بأن سوريا ستحتاج لنفس الأمر حتى تستطيع تحقيق نفس النتائج. وحيث إنني بكل تأكيد لا أنصح الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل العسكري على الأرض في سوريا أو في أي مكان في العالم العربي مرة أخرى، وحيث إن الرأي العام الأميركي لن يدعم مثل هذه الخطوة، فإنني آمل أن يكون تحليلي هذا تحليلا خاطئا وأن يتمكن السوريون من إبهارنا عن طريق العثور على الطريق الخاص بهم نحو مستقبل سياسي أفضل في البلاد فقط باستخدام السلاح المتوافر في أيديهم والدعم الدبلوماسي. أعلم أنه من المفترض أن يقوم كتاب الأعمدة بقلب الطاولة والإعلان صراحة عما يرونه ضروريا. ولكن عندما تعتقد أن ما تراه ضروريا، والذي يتمثل في «قابلة» أجنبية في سوريا، هو أمر مستحيل، فستكون بحاجة لقول مثل هذا الكلام. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص الذين يدافعون عن قيام الولايات المتحدة الأميركية بالمزيد من التدخل النشط في سوريا وينتقدون الرئيس الأميركي باراك أوباما بشدة لعدم قيامه بهذا الأمر لا يتسمون بالواقعية حول ما سيتطلبه الأمر للتوصل إلى نتائج جيدة في سوريا. والسبب في ذلك يرجع إلى أن البديل للأوضاع السيئة في الشرق الأوسط لا يكون دوما أمرا جيدا، حيث من الممكن أن يكون أكثر سوءا. أنا مفتون بشجاعة هؤلاء الثوار السوريين الذين قاموا بهذه الثورة بصورة سلمية ومن دون استخدام أية أسلحة ضد نظام يتبع ما أسميه «قوانين حماه»، ألا وهو عدم وجود أية قوانين على الإطلاق. قام نظام الأسد بقتل الثوار عن عمد حتى يتسنى له تحويل الثورة إلى صراع طائفي بين الأقلية العلوية الحاكمة، بقيادة عشيرة الأسد، والأغلبية المسلمة السنية في البلاد. ولهذا، فقد يكون البديل لديكتاتورية الأسد هو تفكيك سوريا، حيث سيتراجع العلويون إلى معاقلهم الساحلية بينما ستشتعل حرب أهلية طاحنة في البلاد. هناك أمران ربما يجنبوننا حدوث مثل هذا السيناريو في سوريا، أولهما هو النموذج العراقي، حيث ذهبت الولايات المتحدة إلى هناك وأطاحت بنظام صدام حسين واحتلت البلاد وغيرتها بالقوة من ديكتاتورية تحكمها الأقلية السنية إلى ديمقراطية يحكمها الأغلبية الشيعية. وبسبب عجز الولايات المتحدة وطبيعة العراق على حد سواء، أدى هذا التدخل الأميركي إلى إشعال حرب أهلية شارك فيها كافة الأطراف في العراق - السنة والشيعة والأكراد - وهو ما كان بمثابة اختبار توازن جديد للقوى هناك والذي ألحق خسائر هائلة بكافة الأطراف وأدى إلى حدوث عمليات تطهير عرقي مأساوية والتي قامت بدورها بإعادة ترتيب الدولة إلى كتل أكثر تجانسا من السنة والشيعة والأكراد. ولكن وجود الولايات المتحدة الأميركية في العراق مكنها من احتواء الحرب الأهلية وحملات التطهير العرقي من الانتشار إلى الدول المجاورة. وبمجرد أن خبتت نيران الحرب الأهلية وخارت قوى جميع الأطراف وزادت الانقسامات داخل كل فصيل، نجحت الولايات المتحدة الأميركية في التوسط لعمل دستور جديد واتفاقية لتقاسم السلطة في العراق، وهي الاتفاقية التي تمنح الأغلبية الشيعية الحكم وتخرج الأقلية السنية من الحكم ولكنها لم تتركها عاجزة من دون أي سلطة وتؤمن للأكراد حكما شبه ذاتي. كانت تكلفة هذه العملية الانتقالية هائلة في الأرواح والأموال، وحتى الآن لم تصبح العراق ديمقراطية مستقرة أو صحية بعد، ولكن لا يزال أمامها فرصة للوصول إلى ذلك، والأمر الآن يعود للعراقيين أنفسهم. وحيث إنه من المستبعد تماما أن تجرؤ «قابلة» مسلحة وموثوق بها ويخشاها كافة الأطراف على الدخول وسط معمعة الحرب الطاحنة الدائرة في سوريا، سيكون على الثوار السوريين القيام بهذا الأمر بأنفسهم. وبالنظر إلى المجتمع السوري الممزق، فلن يكون هذا الأمر سهلا على الإطلاق، إلا إذا حدثت مفاجأة ما. ربما تتمثل هذه المفاجأة في توحد مجموعات المعارضة السورية المختلفة في جبهة سياسية موحدة، بمساعدة ضباط الاستخبارات الأميركية والتركية والسعودية الموجودين على الأرض هناك. يجب أن تمتد هذه الجبهة الجديدة لتشمل العلويين والمسيحيين المعتدلين الذين أيدوا الأسد بدافع الخوف وأن يتفق كافة الأطراف على بناء نظام جديد سويا لحماية حقوق الأقلية والأغلبية في البلاد على حد سواء. سوف يكون من الرائع أن يتم استبدال المحور الاستبدادي المتمثل في الأسد وروسيا وإيران وحزب الله بسوريا ديمقراطية وليس بسوريا تسودها الفوضى. ولكن ينتابني بعض الشك حيال هذا الأمر، حيث ستشعر الأقلية العلوية والمسيحية التي دعمت الأسد، والتي تمثل 20 في المائة من السكان في سوريا، بالذعر من حكم الأغلبية السنية، وبداخلها جماعة الإخوان المسلمين، والتي عانت كثيرا من وحشية النظام السابق وسيكون من الصعب بالنسبة لها التسامح في هذه الأمر، ولا سيما مع استمرار إراقة الدماء في كل يوم. ومن دون «قابلة» أجنبية أو وجود شخص مثل نيلسون مانديلا في سوريا، فربما تستمر نيران الصراع لفترة طويلة من الوقت. أتمنى أن تحدث مفاجأة هناك. * خدمة «نيويورك تايمز» Sun, 28 Jul 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12208&article=675260 بينما كنت أتجول في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، ظل هذا المقطع من أغنية «صوت الصمت» يتردد في رأسي: «كلمات الأنبياء مكتوبة على جدران المترو وقاعات المسكن.. ». تحتدم الآن في بيروت حرب رسوم (الغرافيتي) على الجدران بين معارضي الرئيس السوري بشار الأسد وحليفه اللبناني حزب الله بقيادة حسن نصر الله من جهة، وبين مناصريهما في لبنان وسوريا من جهة أخرى. لطالما وصف الأسد ونصر الله أنفسهما بأنهما «المقاومة» لإسرائيل، مستخدمين هذه الكلمة للحصول على الشرعية، فضلا عن تبرير زيادة تسليح هذين الحليفين ضد شعبيهما. ما أذهلني هو قيام تلك الشعوب بتمزيق كل تلك الأقنعة التي كان يضعها نظام الأسد وحزب الله، وهو الأمر الذي نراه بوضوح مكتوبا على الجدران في كل شوارع بيروت، حيث تضمنت المجموعة الأخيرة من تلك الكتابات شعارات مثل: «المقاومة هي مجرد مقاومة حريتنا»، أو رسم صورة للأسد وتحتها تلك العبارة «طؤوها بأقدامكم»، أو عبارة «الخائن هو من يقتل شعبه». لا يزال الأسد ونصر الله يحظيان ببعض التأييد الطائفي، ولكن في ما عدا تلك الدائرة الآخذة في الانكماش، فقد الرجلان تلك الهالة التي كانت تحيطهما والتي اكتسباها من «مقاومة إسرائيل»، حيث يقف كلاهما الآن عاريا أمام الشعوب العربية ليرى الناس أن أولهما يستخدم السلاح لـ«مقاومة» إرادة الكثير من السوريين، بينما يستخدمه الثاني لـ«مقاومة» إرادة الكثير من اللبنانيين، في الوقت الذي لم يعد فيه كلا الشعبين اللبناني والسوري يشعران بالخوف من السخرية منهما علنا. وفي الأسبوع الماضي، كتبت حنين غدار، صحافية لبنانية شيعية شابة، خطابا مفتوحا لحسن نصر الله، والذي تم نشره في الموقع الإلكتروني الشهير «NOWLebanon.com» قائلة: «أنت كنت البطل الذي هزم جيش إسرائيل في 2006 وأعاد للعرب كرامتهم المسلوبة. لكن، ويا للأسف، الأيام المجيدة تلك حلت إلى غير رجعة وكذلك معنى كلمة (كرامة) التي ما عاد يربطها شيء بسلاحك المقدس وأيامك المجيدة وإنما هي صارت ملكا للشعوب المنتفضة على الطغاة والسفاحين. لكن دعنا نتخيل السيناريو التالي: لنفترض أنه بمجرد أن اندلعت الانتفاضة في سوريا ذهبت شخصيا باتجاه مساندة حرية الشعب السوري، أو على أقله طالبت النظام بعدم استعمال القوة ضد المتظاهرين. هل باستطاعتك تخيل درجة محبة الشعب السوري لك لو أنك وقفت معه في محنته؟ هذا الشعب الطيب الذي رفع صورك في بيوته وأماكن عمله بعد 2006 وهو نفسه الآن يحرق صورك في الشوارع. إنهم يكرهونك. الشعب السوري يكرهك. والمصريون والتونسيون والليبيون وغيرهم الكثيرون يكرهونك لأنك ساندت ولا تزال تساند طاغية يقتل شعبه». ولكن، ماذا نفعل تجاه الانتفاضة السورية؟ دعونا نبدأ بوضع تلك الانتفاضة في سياقها التاريخي. إن ما يحدث اليوم في سوريا وفي مختلف أرجاء الوطن العربي هو أول تحرك شعبي منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لا علاقة له بالسياسة الخارجية أو مناهضة الاستعمار أو إسرائيل أو بريطانيا. وبدلا من ذلك، يقول بول سالم، مدير مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط في بيروت: «هذا متعلق بنا وبوظائفنا وسبل محاسبة حكوماتنا.. إنها إعادة توجيه جذرية للأولويات المحلية والبراغماتية. وسعي من أجل الكرامة»، يأتي من القاعدة إلى القمة. من الأهمية بمكان أن نتذكر أن الانتفاضة السورية بدأت بمظاهرات سلمية ضد انتشار الفساد في مدينة درعا السورية قام بها بعض الشباب، الذين تعرضوا للتعذيب الوحشي جراء تلك المظاهرات. ظلت تلك المظاهرات غير عنيفة وغير طائفية لشهور طويلة، تحت شعار «سلمية.. سلمية»، ولكنها تحولت عن عمد إلى حرب أهلية ضد الأسد. ويوضح الناشطون السوريون المعارضون المقيمون في بيروت أن الأسد فتح النار على المتظاهرين العزل، طمعا في إثارة ردود فعل معادية عنيفة، لكي يتمكن من الادعاء بأن هذه المظاهرات لم تكن ثورة سلمية ديمقراطية بل كانت ثورة طائفية قامت بها الغالبية السنية من سكان سوريا لإقصاء الأقلية العلوية الشيعية الحاكمة بقيادة الأسد وحلفائه. نجح هذا المخطط إلى حد ما، حيث أصبح لدينا الآن كفاح ديمقراطي مختلط بآخر طائفي. هذا هو السبب الذي دفع بعض الناشطين اللبنانيين والسورين المقيمين في لبنان للاعتقاد بأنه - على الرغم من أن الطريق ما زال طويلا - لا يزال ينبغي علينا إتاحة بعض الوقت أمام الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان لتعزيز وقف إطلاق النار ونشر 300 مراقب داخل سوريا، لأن ذلك قد يهيئ الفرصة أمام معاودة ظهور الاحتجاجات الديمقراطية غير العنيفة وغير الطائفية، وهو ما يمثل التهديد الحقيقي لنظام الأسد. قد يستغرق الأمر وقتا أطول، ولكن علينا تذكر تلك العبارات: كلما أصبحت الحرب الرامية إلى الإطاحة بالأسد أكثر دموية وطائفية، كان المرجح أن تكون مرحلة ما بعد نظام الأسد أكثر تشوها وعنفا ويسيطر عليها الإسلاميون، مما يزيد من احتمالية انتقال الحرب الأهلية الدائرة في سوريا إلى لبنان وتركيا والأردن والعراق. ولهذا، فإن فكرة تسليح المعارضة السورية والاكتفاء فقط بلعب دور المتفرج، هي فكرة سيئة. أما في حال فشل خطة أنان، فسيحتاج الغرب والأمم المتحدة والجامعة العربية إلى التحرك السريع لإنشاء منطقة حظر جوي أو ممر إنساني، على الحدود التركية -السورية، وهو الأمر الذي قد يوفر ملاذا آمنا للمدنيين الذين يتعرضون لاعتداءات النظام السوري ويبعث برسالة للجيش السوري المنهك وبقايا أنصار الأسد أنه قد حان الوقت بالنسبة لهم لقطع رأس هذا النظام وإنقاذ أنفسهم والدولة السورية على حد سواء. كلما كان سقوط الأسد سريعا، قلت الدماء التي يتم إراقتها على أساس طائفي، وكلما زادت المناطق الناجية من هجمات الأسد، قلت صعوبة عملية إعادة إعمار سوريا. قال لي المعلق العربي حازم صاغية: «يتوقع الجميع أن تقوم الثورات العربية بحل جميع المشاكل، ولكن كل ما تقوم به تلك الثورات هو الكشف عن وجود تلك المشاكل التي ظلت تحت السطح لفترات طويلة. لقد كان الشيء الوحيد المسموح له بالظهور على السطح في تلك الفترة هو الإجماع على القائد المحبوب والعداء لإسرائيل والإمبريالية، ولم يكن هناك أي مجال للسياسات والتنوع. لقد صار العالم العربي فاسدا خلف تلك الواجهة، حيث نشهد الآن عودة هذا القمع». يشير صاغية إلى أن الأمر شبيه بطفل قام أبواه بضربه وحرمانه من التعليم لمدة 50 عاما، ثم قرر هذا الطفل أخيرا الرد على تلك الأفعال، وأضاف صاغية: «ينبغي علينا، من الناحية الأخلاقية، مساندة هذا الحق في الثورة، لكننا يجب أن نضع في الاعتبار أن هذا الرجل يتعرض لصدمة نفسية شديدة». لذا، دعونا نقدم يد العون بصورة ذكية وإنسانية، ولكن من دون أوهام بأن هذا التحول سيكون بمثابة النهاية السهلة أو السعيدة المضمونة. * خدمة «نيويورك تايمز» Wed, 01 May 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12201&article=674190 هل أميركا بحاجة إلى ربيع عربي؟ كان هذا هو السؤال الذي جال بخاطري عندما اتصلت بفرانسيس فوكوياما، الأستاذ في جامعة ستانفورد ومؤلف كتاب «نهاية التاريخ والإنسان الأخير». لقد كان فوكوياما يؤلف كتابا رائعا من جزأين بعنوان «أصول النظام السياسي»، وأزعم أنني أستطيع من كتاباته الأخيرة اكتشاف أن بحثه يقوده إلى طرح سؤال جوهري عن النظام السياسي في أميركا اليوم وهو: هل انتقلت أميركا من الديمقراطية إلى «الفيتوقراطية»، أي من نظام هدفه منع أي أحد داخله من التمتع بسلطة كبيرة، إلى نظام لا يستطيع أحد داخله التمتع بالسلطة الكافية لاتخاذ أي قرار مهم على الإطلاق؟ ويقول فوكوياما: «هناك أزمة سلطة، ونحن غير مستعدين للتفكير في ذلك من هذا المنظور. دائما ما يفكر الأميركيون في تقييد نطاق سلطة الحكومة، حين يفكرون في مشكلة الحكومة». ويعود هذا إلى جذور الثقافة السياسية، فقد تم وضع سيادة القانون والتداول الديمقراطي المنتظم للسلطة وحماية حقوق الإنسان كعراقيل تحول دون تكوين حكومة مركزية تتمتع بسلطة مبالغ فيها. وأضاف فوكوياما: «لكننا ننسى أن الحكومة تشكَّل حتى تكون فاعلة وقادرة على اتخاذ القرارات». ويغيب هذا الأمر على المستوى الفيدرالي. ويفترض في النظام، الذي يتضمن قدرا كبيرا من الرقابة والتوازنات مثل نظامنا، بل ويجدر به، أن يتضمن الحد الأدنى من التعاون بين الحزبين حول القضايا الكبرى رغم الاختلافات الفكرية بينهما. مع الأسف، اجتمعت عدة عوامل، منذ نهاية الحرب الباردة، التي كانت بمثابة قوة هائلة تفرض التوصل إلى حل وسط بين الأطراف، لإحداث شلل تام في نظامنا. وأضفنا المزيد من الرقابة والتوازنات بالنسبة إلى المبتدئين بحيث تزداد عملية صناعة القرار صعوبة مثل الاعتراض في مجلس الشيوخ الذي يستغل لمنع أي تعيينات من السلطة التنفيذية أو قاعدة المماطلة في مجلس الشيوخ التي تتطلب تصويتا بأغلبية 60 صوتا بدلا من 51 صوتا لتمرير أي تشريع مهم. باتت الأحقاد تسيطر على خلافاتنا السياسية أكثر من أي وقت مضى. قال لي ذات مرة راسل فينغولد، عضو مجلس الشيوخ السابق عن الحزب الديمقراطي، إنه في ظل استمرار معدل الاستقطاب، سيطالب أتباع الحزبين قريبا بمنتجات استهلاكية تعبر عن سياسة كل حزب. وأوضح قائلا: «ستنتهي بنا الحال إلى إنتاج معجون أسنان ديمقراطي وآخر جمهوري». يكشف الإنترنت وعالم المدونات وتغطية محطة «سي سبان» وقائع جلسات مجلسي الشيوخ والنواب، أي خفايا خاصة بالمشرعين، مما يحد من احتمال إبرام صفقات سرية بينهم ويجعل الاستعراض أمام العامة فعلا معتادا باستمرار. أخيرا فإن التوسع الكبير في الحكومة الفيدرالية والاهتمام المتزايد بالمال في عالم السياسة، زاد من عدد جماعات الضغط التي تجمعها المصالح المشتركة وزادت قدرتها على التأثير وعرقلة صناعة القرار. تبدو أميركا اليوم مثل مجتمع كتب عنه خبير العلوم السياسية مانكور أولسون في كتابه الصادر عام 1982 «صعود وانهيار الأمم».. وحذر مانكور في كتابه من زيادة عدد جماعات الضغط التي تركز على مصالحها في الدولة، والتي تتمتع بميزة فطرية عن الأغلبية العظمى التي تركز على مصالح الدولة ككل، حيث تؤدي إلى امتصاص أنفاس الحياة من النظام السياسي مثل الأخطبوط إلا إذا احتشدت الأغلبية ضدها. ويعبر فوكوياما عن هذا بطريقة أخرى حين يقول إن عدد الأقليات المنتظمة في جماعات تركز على مصالحها ومواردها وبازدياد، مثلما تزداد قدرتها على الحشد عن أي وقت مضى، في الوقت الذي تضعف فيه كل آليات تنفيذ إرادة الأغلبية عن أي وقت مضى. ويؤدي هذا إما إلى شلل تشريعي، أو عدم الوصول إلى المستوى المثالي ورقع من الموائمات مثل لعبة «روبي غولدبيرغ إيسك» التي غالبا ما تحدث بعد أزمات لم تلق الاهتمام الكافي.. هذه هي «فيتوقراطيتنا». ويشير إدوارد لوس، كاتب عمود في «فايننشيال تايمز» ومؤلف كتاب «أوان التفكير: أميركا في عصر الاضمحلال» Time to Start Thinking: America in the Age of Descent، إلى أنه إذا كنت تصدق الوهم بأن نجاح أميركا الاقتصادي قائم على حكومة ليست لها صلاحيات كاملة، فالأزمات والنظام الفيتوقراطي يناسبك تماما، لكن إذا كنت تدرك تاريخ أميركا، فستعرف حتما أن الحكومة اضطلعت بدور محوري وحيوي في تحقيق النمو من خلال الحفاظ على سيادة القانون، ونشر القواعد التنظيمية التي تشجع المخاطرة وتحول دون التهور، وتعليم القوى العاملة، وتشييد بنية تحتية، وتمويل البحث العلمي، مما يجعل الفيتوقراطية نظاما خطيرا للغاية، حيث يقوض سر نجاحنا الذي يكمن في الشراكة المتوازنة بين القطاعين العام والخاص. ويقول فوكوياما: «لسنا بحاجة إلى قيادة قوية للخلاص من حالة العجز الحالي، بل إلى تغيرات في القوانين المؤسسية». من ضمن ذلك، اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ أو المماطلة التقليدية في إصدار التشريعات وتولي لجنة أصغر من المشرعين، مثل تلك المسؤولة عن إغلاق القواعد العسكرية، ووضع الميزانية، يشارك فيها أفراد من هيئة مستقلة متخصصة مثل مكتب الميزانية في الكونغرس لتكون بعيدة عن أي ضغوط تمارسها جماعات المصالح، وطرحها أمام الكونغرس للتصويت مرة واحدة غير قابلة للمراجعة بالقيام والجلوس. أعلم أنك تعتقد أن هذا لن يحدث أبدا، لكن هل تعلم ماذا أعتقد أنا؟ أعتقد أننا لن نستعيد عظمتنا مرة أخرى، أيًّا كان الرئيس المنتخب، وأننا لن نستطيع أن نكون دولة كبرى ما دمنا تحت حكم النظام الفيتوقراطي بدلا من النظام الديمقراطي. فنظامنا السياسي المشوه، الذي أصبح الكونغرس فيه منتدى للرشى المقننة، يعرقلنا حقا. *خدمة «نيويورك تايمز» Wed, 24 Apr 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12191&article=672676 قالت صحيفة «بوليتيكو» الأسبوع الماضي إنه منذ إعلان الرئيس باراك أوباما الترشح لفترة رئاسية ثانية، لا تزال حملته الانتخابية تكافح من أجل العثور على شعار يلخص سبب دخوله الانتخابات. ولا يزال أوباما حائرا بين عدة شعارات، مثل «الفوز بالمستقبل» و«لا يجب أن ننتظر» و«أميركا خلقت لكي تستمر» و«ضربة موفقة». يصف بروس نيومان، وهو أحد مستشاري الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أوباما قائلا «إنه يوجد في كل مكان». وعلى هذا الأساس، ينبغي أن يكون الشعار الأكثر دقة لحملة أوباما حتى الآن هو «أنا لست ميت رومني». وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن ميت رومني – وهو حاكم جمهوري ليبرالي سابق - قضى كل حملته الانتخابية في التنصل من ماضيه، فإنه للمرة الأولى في التاريخ يمكن لكلا المرشحين وبصورة مشروعة استخدام الشعار نفسه في حملتيهما الانتخابيتين، وهو «أنا لست ميت رومني». وتكمن المشكلة في أن رومني كان قد تبنى مشروعا للحزب الجمهوري لتخفيض الميزانية كان قد اقترحه عضو الكونغرس بول ريان، والذي يقترح تقليل العجز الهيكلي بعيد المدى بطريقة لن تؤدي فقط إلى جعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا، لكنها ستحرم البلاد أيضا من سبل الإنفاق غير المشروطة اللازمة لتنفيذ أكثر الأمور التي نحتاجها، وهو بناء الأمة من الداخل. لقد قام ريان بالتأكيد على عمل تخفيض كبير في الإنفاق لتحقيق التوازن في الميزانية على المدى الطويل، لكن هناك بعض البنود الأساسية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها. إذن، ما الذي نحتاجه من المرشح الرئاسي في هذا التوقيت؟ إننا بحاجة إلى خطة موثوق بها للقيام بثلاثة أمور محددة: تخفيض عجز الموازنة العامة والإصلاح الضريبي وتعزيز الاستثمار. وفي الوقت الذي تتحسن فيه حالة الاقتصاد، يجب علينا خفض الإنفاق، بما في ذلك كل برامج التأمين الوطني، لمعالجة العجز الهيكلي على المدى الطويل في الموازنة. ينبغي علينا أيضا زيادة الإيرادات عن طريق القيام ببعض الإصلاحات الضريبية، كي لا نقوم فقط بتمزيق شبكة الأمان الخاصة بنا، وبذلك ستتوافر لدينا المصادر، ليس فقط لاستخدامها في مجال الدفاع ولكن في الاستثمار في كل المجالات التي تجعلنا أمة عظيمة، مثل التعليم والبنية التحتية وجودة المؤسسات الحكومية والأبحاث الممولة من الحكومة. وأخيرا، يجب أن تحظى تلك الخطة بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بما لا يمكن المرشح الذي يتبنى تلك الخطة من الفوز في الانتخابات فقط، وإنما لكي يكون لديه تفويض لتنفيذها في ما بعد. وعلى كل حال، فشلت خطة موازنة ريان - رومني في هذا الاختبار، حيث تقول مايا ماكغينيس، وهي رئيسة لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة غير الحزبية، إن هذا المشروع لا «يحمي الفئات المحرومة»، ولا يتضمن زيادة الضرائب على الأغنياء «بصورة واضحة»، لذا فليست هناك أي فرصة أمام تلك الخطة لتحظى بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وعلى الجانب الآخر، اقترح أوباما خطة موازنة تمتد لعشر سنوات، وهي تعد أفضل بكثير من خطة ريان في خلق توازن في ما يتعلق باحتياجاتنا على المدى القصير، بهدف إعادة تنشيط الركائز الرئيسية التي أدت إلى نجاح الولايات المتحدة من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة والإصلاح الضريبي وتعزيز الاستثمار، لكنها لا تعالج الخلل المالي طويل المدى بصورة معقولة، وهو الأمر الذي يتطلب خفض الإنفاق على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. وتقول لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة «إن موازنة الرئيس خطوة على الطريق الصحيح لخفض العجز، لكنها ليست كافية. ففي الوقت الذي ستؤدي فيه الخطة إلى تثبيت الديون كنسبة معينة من الاقتصاد على مدار النصف الثاني من العقد الحالي، فإنها سوف تقوم بذلك بمعدل عال جدا، ومن دون إجراء الإصلاحات الضرورية في برنامج التأمين الوطني لتقليص الديون على المدى الطويل. إنه بحق لأمر مخيب للآمال للغاية ألا يقوم الرئيس بدعم هذا المقترح بخطة كبيرة بالدرجة الكافية للتعامل مع التحديات المالية التي تواجهها البلاد على المدى المتوسط والطويل». وفي شهادته أمام الكونغرس، قال وزير الخزانة تيم غيثنر «حتى لو قام الكونغرس بالموافقة على تلك الموازنة، فسوف تظل هناك بعض الالتزامات التي لا يمكن تحملها في مجال الرعاية الصحية والطبية، حيث ستتم إحالة ملايين المواطنين الأميركيين إلى التقاعد في العقود القادمة». ولذلك، فإن برنامج الرئيس أيضا تنقصه خطة طويلة المدى لتخفيض عجز الموازنة العامة والإصلاح الضريبي وتعزيز الاستثمار بالحجم الذي نحتاجه وبطريقة تمكن البرنامج من أن يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي كي يكون قابلا للتطبيق. ويأخذنا هذا الأمر إلى نقطة الخلاف الجوهرية مع استراتيجية الرئيس، حيث إنني أعتقد أنه كان يتوجب عليه قبول توصيات لجنة سيمبسون - باولز، الخاصة بالعجز والتي شكلها بنفسه، حيث إنها عرضت خطة لخفض النفقات وعمل إصلاحات ضريبية تتناسب مع حجم المشكلة، وهي الخطة التي حظيت ببعض الدعم من قبل الحزب الجمهوري على الأقل، وبدعم ساحق من المستقلين، حتى إن نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية في الكونغرس، قالت إنها كانت «مستعدة بشكل تام للتصويت لصالح تلك الخطة». ولو كان أوباما قد تبنى التوصيات طويلة المدى الخاصة بلجنة العجز، لسنحت له الفرصة الآن لدمج تلك التوصيات مع بعض الحوافز على المدى القريب - مثل الاستثمارات في البنية التحتية - وهو الأمر الذي كان سيدعم الاقتصاد ويزيد من عدد الوظائف. ومن دون دمج خطة أوباما مع توصيات لجنة سيمبسون - باولز، فلا يمتلك أوباما أي فرصة للحصول على المزيد من الحوافز. ويقول أوباما إن خطته تتضمن أفضل ما جاء في توصيات لجنة سيمبسون - باولز، وهو كلام غير صحيح بالمرة، كما أنه يفتقر إلى السياسة أيضا. ولن يقوم الجمهوريون بالتصويت لصالح «خطة أوباما» أبدا، لكن لو كان أوباما قد تبنى توصيات لجنة «سيمبسون - باولز» المشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأضاف الحوافز الخاصة به على تلك الخطة، لكان قد أدى إلى حدوث انشقاق داخل الحزب الجمهوري وجذب كتل المستقلين، بما سيمكنه من أن يرفع رأسه بفخر ويقول بصدق إن لديه خطة لإصلاح كل ما يتطلب إصلاحه. ولو كان أوباما قد تبنى هذا النهج، لكان سيتمكن من إغضاب حزب الشاي وجناح اليسار الذي ينتمي له، وهو الأمر الذي كان سيظهره في صورة الزعيم القوي القادر على اتخاذ الخيارات الصعبة، وكان أيضا سيتمكن من الإطاحة بخطة رومني - ريان ووضعها على الهامش. وبدلا من ذلك، يعمل أوباما على خطة أقل مثالية - في الوقت الذي يجب فيه أن تكون لدينا الخطة الأكثر مثالية على الإطلاق - وعلى شعار «أنا لست ميت رومني». وإذا كان أوباما محظوظا، فقد يفوز بالانتخابات بفارق ضئيل للغاية، لكن لو كان أوباما قد تصرف بصورة مغايرة وتجرأ على أن يكون زعيما، لتمكن من الفوز في الانتخابات بالقطع، وكانت البلاد ستربح معه أيضا، لأنه كان سيمتلك في تلك الحالة تفويضا للقيام بما يجب القيام به. * خدمة «نيويورك تايمز» Sun, 14 Apr 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12185&article=671669 يموج الشرق الأوسط هذه الأيام بالأحداث مما يجعل من المستحيل النظر إليه من جانب واحد، لذا إليكم رأيين في واحد. في سياق الرأي الأول، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي أصدر بيانا غير عادي من محبسه داعيا الشعب الفلسطيني إلى القيام بانتفاضة جديدة ضد إسرائيل ووقف المفاوضات والتنسيق الأمني ومقاطعة إسرائيل. ونصح البرغوثي بني وطنه بانتهاج الطريق السلمي في المعارضة. ويعد البرغوثي، بحسب ما أشارت الصحيفة، أكثر زعيم يتمتع بالمصداقية أنجبته حركة فتح ويمكنه أن يقود الشعب تجاه التوصل إلى اتفاق. وذكرت أنه ينبغي على إسرائيل إطلاق سراح البرغوثي الآن إذا أرادت التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. لقد تعرفت على البرغوثي قبل إصدار خمسة أحكام عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين. وتعد دعوته إلى المقاومة السلمية جديرة بالاهتمام وهي الأخيرة في إطار سلسلة من المناشدات الموجهة إلى الفلسطينيين ومنهم بقيادته «الصحوة العربية» لكن بطريقة سلمية من خلال العصيان المدني ومقاطعة إسرائيل بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية والمنتجات الإسرائيلية. يمكنني أن أرى فعالية المقاومة السلمية للفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية شريطة أن يصحب المقاطعات أو الاعتصامات أو الإضراب عن الطعام خريطة مفصلة لحل الدولتين، فلن تساهم مجرد الدعوة إلى «إنهاء الاحتلال» في إنهائه. ويحتاج الفلسطينيون إلى أن يقدموا إلى جانب كل مقاطعة أو إضراب عن الطعام أو إطلاق صواريخ على إسرائيل خريطة توضح كيفية استعادة 95 في المائة من الضفة الغربية وكل الأحياء العربية في القدس الشرقية مقابل السلام، ومبادلة الخمسة في المائة من الأراضي الباقية بأراضٍ داخل حدود ما قبل 1967. بموجب هذا الاتفاق سيظل 75 في المائة من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بينما يحصل الفلسطينيون على أراضيهم بالكامل. يمكن الاطلاع على الخريطة في اتفاقية جنيف أو الموقع الإلكتروني لديفيد ماكوفسكي http://washingtoninstitute.org/pubPDFs/StrategicReport06.pdf يعد تنظيم الفلسطينيين لعصيان مدني سلمي في الضفة الغربية من جانب والتوصل إلى خريطة لحل الدولتين من جانب آخر هو الاستراتيجية الوحيدة التي ستفضي إلى إنهاء الاحتلال، حيث سيشعر الإسرائيليون بعدم الأمان المعنوي رغم الأمان الاستراتيجي. وينص القانون الحديدي لعملية المفاوضات على أن من يشعر الأقلية الإسرائيلية الصامتة بعدم الأمان المعنوي تجاه الاحتلال مع التمتع بالأمان الاستراتيجي في إسرائيل هو من يفوز. وبعد زيارة أنور السادات للقدس، أدرك الإسرائيليون أنه لا توجد طريقة للتمسك بسيناء من الناحية المنطقية ولم يشعروا بحاجة إليها من الجهة الاستراتيجية. أثمرت الانتفاضة الأولى، التي استخدمت فيها الحجارة، اتفاقية أوسلو. وحصل الفلسطينيون بفضل الانتفاضة الثانية، التي ركزت على الهجمات الانتحارية على مطاعم في تل أبيب، على الجدار المحيط بالضفة الغربية، بينما شعر الإسرائيليون بعدم أمان استراتيجي وأمان معنوي كافٍ ليضع الفلسطينيين في سجن كبير. لا يوجد اليوم ما يدفع الإسرائيليين إلى الشعور بعدم الأمان من الناحية الاستراتيجية والأمان من الناحية المعنوية مثل الصواريخ التي تطلقها حماس عليهم من غزة حتى بعد انسحاب إسرائيل منها من تلقاء نفسها. العصيان المدني المعطل المستمر في الضفة الغربية، مع خريطة لاتفاق يقبله السواد الأعظم من الإسرائيليين، هو ما سيجعل الإسرائيليين يشعرون بعدم أمان معنوي، وأمان استراتيجي ويعيدون إحياء معسكر السلام داخل إسرائيل. إنها الاستراتيجية الفلسطينية الوحيدة التي يخشاها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإن كان على يقين من عدم قبول الفلسطينيين بها لاعتقاده أن ثقافتهم هي سبب ذلك، فهل يفاجئونه؟ الرأي الثاني هو الأكثر الآراء تداولا بشأن الوضع في الشرق الأوسط اليوم وهو أن الصحوة العربية لم تولِ أهمية للصراع العربي - الإسرائيلي وتمثل ذلك في عدم تركيزها عليه. ويفيد الرأي بأن التركيز ينبغي أن يكون على إيران باستمرار. الحقيقة هي أن الصحوة العربية جعلت من التوصل إلى تسوية للصراع أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. أولا بات من الواضح أن أحزابا إسلامية/ شعبية تحل محل الأنظمة العربية المستبدة. كذلك بات من الواضح في مصر بوجه خاص أن معاهدة السلام مع إسرائيل من القضايا الرئيسية المدرجة على البرامج الانتخابية للمرشحين. وإذا اندلعت أعمال عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية في هذا السياق، فلن يكون هناك أي حائط صد، والذي كان يمثله حسني مبارك، يمنع من انتشار هذه النيران إلى شوارع مصر. بات لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، في ظل صعود الإسلاميين في تونس وليبيا ومصر وسوريا، دافع أكبر لتأسيس نموذج بديل في الضفة الغربية أشبه بنموذج سنغافورة بتأكيد قدرتهم معا على إنشاء دولة فلسطينية يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون رجالا ونساء في ظل نظام علماني ديمقراطي، لكنه يحترم الأديان، قائم على حرية السوق بجانب الدولة اليهودية. و«البرغوثي» هو أقدر زعيم فلسطيني يمكن لإسرائيل أن تعمل معه كشريك. من أسباب عدم تقدم العالم العربي، في وقت ازدهرت فيه دول آسيا، هو غياب زعماء مثل الزعماء في تايوان واليابان وهونغ كونغ. وسيساعد دعم هذا القائد، الذي يقف في مواجهة القادة الإسلاميين في غزة والمناطق الأخرى، إسرائيل على المدى الطويل وكذلك سيساهم في تشكيل العالم من حولها. * خدمة «نيويورك تايمز» Mon, 08 Apr 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12180&article=671036 أقرأ حاليا كتابا جديدا رائعا هو «لماذا تخفق الأمم؟» (?Why Nations Fail). كلما تقدمت في صفحات هذا الكتاب، زاد إدراكك للحماقة التي ارتكبناها في أفغانستان وإلى كم الإصلاحات الشاملة الضرورية لاستراتيجية المساعدات الأجنبية. مع ذلك أكثر النقاط إثارة للاهتمام هي التحذيرات التي يوردها المؤلفان بشأن كل من أميركا والصين. وشارك كل من الخبير الاقتصادي دارون أسموغلو، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد، جيمس روبنسون، في تأليف الكتاب. ويرى الاثنان أن أهم ما يميز الدولتين بعضهما عن بعض هو «المؤسسات»، حيث تزدهر الأمم عندما تقيم مؤسسات سياسية واقتصادية «احتوائية»، وتتراجع عندما تصبح تلك المؤسسات «إقصائية» تسمح بتركز السلطة والفرص في أيدي قلة. وذكرا في الكتاب: «تقيم المؤسسات الاقتصادية الاحتوائية العدالة وتشجع الاستثمارات في الوسائل التكنولوجية الحديثة والمهارات، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر من المؤسسات الاقتصادية الإقصائية التي بنيت لتستولي القلة على الموارد من الكثرة. وتدعم المؤسسات الاقتصادية الشاملة بدورها المؤسسات السياسية الشاملة وتحظى بدعم منها.. ويؤدي هذا إلى توزيع السلطة السياسية على نطاق واسع بطريقة تعددية، ويتيح تحقيق بعض المركزية السياسية اللازمة لإرساء القانون والنظام وإقامة مؤسسات تضمن حقوق الملكية واقتصاد سوق شامل». على العكس من ذلك تفرض المؤسسات السياسية الإقصائية التي تسمح بتركز السلطة في أيدي قلة مؤسسات اقتصادية إقصائية حتى تتمكن من التمسك بالسلطة. وأوضح أسموغلو في مقابلة أنهما يريان أن الأمم تزدهر عندما تقيم مؤسسات سياسية واقتصادية «تحرر» وتمكن وتحمي قدرات كل المواطنين من أجل الابتكار والاستثمار والتطور. قارن بين إنجازات دول أوروبا الشرقية، مثل جورجيا، أو أوزبكستان أو إسرائيل منذ انهيار الشيوعية مع انهيار الاتحاد السوفياتي، وبين الدول العربية، أو بين كردستان وباقي أنحاء العراق، لتكتشف أن السر يكمن في المؤسسات. ويقول درس التاريخ الذي يذكره المؤلفان إنك لا تستطيع أن تقيم نظاما اقتصاديا سليما إن لم يكن لديك نظام سياسي سليم، لهذا لا يستطيعان استيعاب فكرة أن تجد الصين التركيبة السحرية التي تجمع بين السيطرة السياسية والنمو الاقتصادي. ويقول أسموغلو: «تحليلنا هو أن الصين تحقق نموا في ظل المؤسسات الإقصائية تحت قبضة الحزب الشيوعي المستبد القادر على احتكار السلطة، والتحكم في الموارد بطريقة أتاحت تحقيق نمو اقتصادي هائل، استنادا إلى قاعدة صغيرة، لكن هذا لن يدوم لأنه لا يعزز قدرا من (الدمار الخلاق) يكفي للوصول إلى التجديد وارتفاع الدخل». وجاء في الكتاب كذلك: «يلزم النمو الاقتصادي المستدام الابتكار الذي لا يمكن أن ينفصل عن الدمار الخلاق الذي يحل الجديد محل القديم في عالم الاقتصاد، وكذلك يقوض استقرار علاقات القوة الراسخة في السياسة». ويقول أسموغلو: «لن يدوم النمو الاقتصادي ما لم تتحول الصين نحو اقتصاد قائم على الدمار الخلاق». وتساءل عما إذا كان يمكن تخيل شاب في العشرين لم يكمل تعليمه الجامعي في الصين يسمح له بتأسيس شركة تتحدى قطاعا كاملا من الشركات الصينية التي تملكها الدولة وتمولها المصارف الحكومية، ويرى أن المشهد في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) يوضح أن ما يعرقل العالم العربي وأفغانستان هو الافتقار إلى الديمقراطية، لكن الخطأ هو الظن أننا قادرون على تصديرها بسهولة. يجب أن ينبع التغيير الديمقراطي من حركات من الداخل حتى يستمر، «لكن لا يعني هذا أننا عديمو الحيلة». على سبيل المثال، ينبغي أن نتوقف عن تقديم المساعدات العسكرية إلى أنظمة مثل نظام الحكم في مصر، والتركيز عوضا عن ذلك على دعم المزيد من فئات هذا المجتمع لتكون قادرة على التأثير في السياسة. أرى حاليا أن ما نقدمه من مساعدات أجنبية إلى مصر وباكستان وأفغانستان بمثابة رشوة ندفعها للنخبة الحاكمة في تلك الدول حتى لا يسيئوا التصرف. نحن بحاجة إلى أن نستخدمها كشرك صيد. ويرى أسموغلو أنه بدلا من منح مصر مساعدات عسكرية أخرى قدرها 1.3 مليار دولار لن تذهب إلا إلى مجموعة محدودة من النخبة، ينبغي أن نتمسك بالتزام مصر بتأسيس لجنة بها تمثيل من كل فئات المجتمع، وتخبرنا بالمؤسسات التي يريدون أن تمنح المساعدات الأجنبية، مثل المدارس والمستشفيات، وعليهم تقديم مقترحات مناسبة. ويرى أسموغلو أنه إذا كنا سندفع المال، «فلنستخدمه لإجبارهم على توسيع دائرة النقاش المجتمعي ودعم الحركات المحلية». يقتصر دورنا على تعزيز القوة، حيث يمكن دعم تلك الحركات التي تريد أن تقيم مؤسسات احتوائية، لكننا لن نستطيع أن نضطلع بدورهم في إقامة تلك المؤسسات أو إحلال مؤسسات بديلة محلها. الأسوأ من ذلك هو أن سياساتنا في أفغانستان والكثير من الدول العربية تثبط همة تلك الحركات وتعرقل عملهم بدعمنا للنافذين، وبالتالي لن يكون هناك ما ندعمه في هذه الحالة، فضرب الصفر في 1000 يجعل المحصلة صفر. ماذا عن أميركا؟ يشعر أسموغلو بالقلق من أن يقوض تزايد عدم المساواة الاقتصادية احتوائية المؤسسات الأميركية، وأضاف: «تكمن المشكلة الحقيقة في عدم التكافؤ الاقتصادي عندما يصبح كبيرا ويتحول إلى عدم تكافؤ سياسي». عندما يمكن لشخص كتابة شيك لتمويل حملتك الانتخابية بالكامل، كيف يمكن أن تصغي إلى منافسيه بعد انتخابك؟ *خدمة «نيويورك تايمز» Wed, 03 Apr 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12124&article=662457 بالنسبة لي كصحافي، يتمثل أفضل جزء من تغطية موجة المظاهرات والانتفاضات الأخيرة ضد الحكام المستبدين في مشاهدة الأمور التي لم تكن تتخيل من قبل قط أنك ستراها، مثل ما حدث في موسكو الأسبوع الماضي، عندما علق بعض معارضي قرار فلاديمير بوتين بأن يصبح رئيسا مرة أخرى، ربما لمدة 12 سنة مقبلة، لافتة صفراء ضخمة على سطح مبنى مواجه لمبنى الكرملين عليها وجه بوتين مغطى بعلامة إكس كبيرة، بجوار عبارة «ارحل يا بوتين» باللغة الروسية. لم تكن الصراحة التامة التي اتسمت بها تلك الاحتجاجات وموجة الغضب من بوتين التي سادت بين الطبقات المتوسطة المدنية بسبب التعامل معهم كحمقى بإعلانه أنه هو والرئيس ديمتري ميدفيديف سيتبادلان الوظائف أمرا متوقعا قبل عام. كذلك، فإن حقيقة أن الشباب الذين علقوا اللافتة لم يتم اعتقالهم تشير أيضا إلى مدى إدراك بوتين حقيقة أنه في موقف خطير ولا يمكنه تحمل خلق مزيد من «الشهداء» الذين يمكن أن يؤججوا المتظاهرين المعارضين للنظام، الذين احتشدوا مجددا في موسكو يوم السبت. لكن ما الذي سيفعله بوتين بعد ذلك؟ هل سيفي بوعده بالسماح للأحزاب السياسية الجديدة بالظهور أم سينتظر انفراط عقد المعارضة المنقسمة على نفسها بالأساس والتي ما زالت تفتقر لقائد وطني حقيقي؟ روسيا في عهد بوتين في مفترق طرق. لقد أصبحت «أشبه بدولة ولكنها ليست دولة حقيقية». روسيا اليوم أشبه بديمقراطية، ولكنها ليست ديمقراطية حقيقية. إنها أشبه بسوق حرة، ولكن ليست حقيقية. تبدو وكأنها قد طوعت سيادة القانون لحماية المؤسسات، لكن ليس بشكل فعلي. إنها أشبه بدولة أوروبية، لكن ليست بالفعل دولة أوروبية. إنها تكفل حرية الصحافة نوعا ما، ولكن ليس بشكل حقيقي. إن حربها الباردة مع أميركا تبدو وكأنها قد انتهت، لكنها لم تنته في حقيقة الأمر. كذلك، تحاول روسيا نوعا ما أن تصبح أكبر من مجرد دولة نفطية، لكن ليس بشكل حقيقي. بوتين نفسه مسؤول بدرجة كبيرة عن كل من الين واليانغ. وحينما تولى الرئاسة عام 2000، لم تكن روسيا تبدو نوعا ما في ورطة، بل كانت فعلا في ورطة، وتسير في اتجاه منحدر. وبفرض قبضة حديدية، استعاد بوتين النظام ووطد أركان الدولة، لكنها لم تتوطد بفعل إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، وإنما بفعل زيادة هائلة في أسعار وعائدات النفط. ومع ذلك، فإن العديد من الروس كانوا، وما زالوا، ممتنين له. على طول الطريق، شكل بوتين حلقة جديدة من الأثرياء الفاسدين من حوله، لكنه ضمن أيضا أن قدرا كافيا من النفط والمعادن تذهب إلى المدن الرئيسية، الأمر الذي أدى لظهور طبقة متوسطة حضرية صغيرة تطالب الآن بأن تكون لها كلمة مسموعة في تشكيل مستقبل الدولة. غير أن بوتين الآن في موقف متجمد. لقد انتشل روسيا من حافة الهاوية، لكنه عجز عن إجراء التغييرات السياسية والاقتصادية والتعليمية المطلوبة لتحويلها إلى دولة أوروبية حديثة. روسيا تتمتع بتلك الإمكانية. إنها مهيأة للذهاب إلى وجهة ما. لكن هل سيتولى بوتين مهمة القيادة؟ تحدثت أنا ومدير مكتب «نيويورك تايمز» في موسكو، إلين باري، يوم الخميس، بالبيت الأبيض الروسي، إلى المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف. وخرجت بعد انتهاء المقابلة في حالة من الشك. قال بيسكوف إن كل هذه المظاهرات بين المدنيين تمثل إشارة إلى أن النمو الاقتصادي قد تقدم على الإصلاح السياسي، وأن هذا الوضع يمكن إصلاحه: «قبل عشر سنوات، لم تكن لدينا أي طبقة متوسطة. كانوا يفكرون في كيفية شراء سيارة أو كيفية شراء شقة أو كيفية فتح حسابات مصرفية أو دفع مصاريف التحاق أبنائهم بمدرسة خاصة، وهلم جرا. والآن، حققوا كل ذلك، والجانب المشوق من القصة أنهم يرغبون في المشاركة بدور أكبر في الحياة السياسية». حسنا، يبدو ذلك معقولا. لكن ماذا عن تلميح بوتين بأن المظاهرات كانت جزءا من مخطط أميركي لإضعافه وإضعاف روسيا بالمثل. هل يظن بيسكوف ذلك بالفعل؟ «لا أظن ذلك، بل متأكد منه تماما»، هذا ما قاله بيسكوف. إن الأموال المدفوعة لزعزعة استقرار روسيا تأتي «من واشنطن بشكل رسمي وغير رسمي.. لدعم منظمات مختلفة.. ولإشعال الموقف. نحن لا نقول ذلك من فراغ. نحن نقول هذا لأننا نعلمه.. علمنا منذ عامين أو ثلاثة أعوام أنه في العام التالي بعد الانتخابات البرلمانية [ديسمبر (كانون الأول) الماضي].. سنجد أفرادا يقولون إن هذه الانتخابات ليست شرعية». هذا الوضع إما مضلل أو تشاؤمي بحق. وبعده، تأتي السياسة الخارجية. كان بوتين متعاونا جدا في الأمم المتحدة من خلال عدم عرقلة فرض حظر جوي على ليبيا، لكنه يشعر بأنه منهك نفسيا جراء ذلك. بعبارة أخرى، إننا تحولنا من حماية المدنيين إلى الإطاحة بحليفه وأحد عملاء السلاح، معمر القذافي. هذا صحيح. لكن يا له من حليف! يا له من شيء يستحق الندم عليه! والآن، كلما زاد بوتين من دعمه لنظام بشار الأسد الديكتاتوري المميت في سوريا، بدا أشبه بشخص يشتري تذكرة رحلة ذهاب وإياب على السفينة تيتانيك، بعد أن ارتطمت بالفعل بالجبل الجليدي. الأسد رجل ميت يسير على قدميه. وحتى إذا كان كل ما تهتم به هو مبيعات الأسلحة، فهل سترغب روسيا في التوافق مع القوى الناشئة في سوريا؟ «هناك بعد محلي قوي للسياسة الروسية في التعامل مع سوريا»، هذا ما قاله فلاديمير فرولوف، خبير سياسة خارجية روسي. وأضاف: «إذا سمحنا للأمم المتحدة والولايات المتحدة بالضغط على نظام - شبيه إلى حد ما بنظامنا - للتخلي عن السلطة للمعارضة، أي نوع من التبعات يمكن أن يأتي به ذلك؟». هذا الأسلوب في التعامل مع القضايا العالمية غير ملائم لإجراء إصلاحات بالداخل، حسبما أضاف فرولوف. وقال: «بوتين مؤهل فقط لمحادثات أحادية الاتجاه». لقد أشرف على «نظام قائم على أسلوب الرعاية مضفى عليه الطابع الشخصي بدرجة كبيرة ومعتمد على التعسف والاستبداد». سوف يتطلب الإصلاح الحقيقي إعادة الوضع الأصلي من جانب بوتين. هل يمكن أن يحدث ذلك؟ هل حقق ذلك؟ بناء على الأدلة المتاحة الآن، سأقول: «نوعا ما، ولكن ليس بشكل فعلي». * خدمة «نيويورك تايمز» Wed, 07 Feb 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12097&article=658450 أود أن أقوم يوما ما بعمل دورة تدريبية في مجال الصحافة مبنية على أساس طريقة تغطية الثورة في مصر، التي يقترب الآن موعد الذكرى الأولى لها. وسيكون الدرس الأول على النحو التالي: إذا شاهدت الفيلة تطير، فلتصمت وتقم بتدوين الملاحظات، حيث إن الثورة المصرية مساوية لطيران الفيلة. ولأن أحدا لم يكن يتوقع حدوثها، كما لم ير أحد مثيلا لها من قبل، فما الذي يجعل أحدا يعتقد أنه يعرف إلى أين هي ذاهبة، إذا لم يكن قد توقع حدوثها من قبل؟ وهذا هو السبب الذي يجعل الخيار الأذكى أمام أي صحافي الآن هو أن يخرس ويقوم بتدوين الملاحظات. وإذا شرع المرء في ذلك، فإن أول شيء سينبغي عليه أن يكتبه هو أن الأحزاب الإسلامية - الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي - قد نجحوا للتو في سحق الليبراليين العلمانيين - الذين كانوا هم من قاموا بإشعال شرارة الثورة في مصر - وذلك في الانتخابات البرلمانية المصرية الحرة، حيث فازوا بنحو 65 في المائة من المقاعد. وعلى الرغم من أنه من السذاجة البالغة أن لا نخشى من الاتجاهات الثيوقراطية المناهضة للتعددية وحقوق المرأة، وكراهية الأجانب الموجودة لدى هذه الأحزاب الإسلامية، فإن افتراض عدم تأثر الإسلاميين، أو تحولهم للاعتدال، نتيجة توليهم مسؤوليات السلطة، ونتيجة ضغط مراكز القوى المتنافسة الجديدة في مصر، ونتيجة الأولية التي يضعها الرأي العام بشأن ضرورة توفير فرص وتكوين حكومة نزيهة، هو افتراض يفتقد الرؤية الواضحة لدينامية السياسة المصرية في الوقت الحالي. وقد قمنا يوم الأربعاء، أثناء الجولة الأخيرة من التصويت، بزيارة مركز اقتراع مخصص للنساء فقط في مدرسة عمر بن عبد العزيز المتهالكة، الواقعة في حي شبرا الخيمة المترب الفقير في مدينة القاهرة، حيث قام بإرشادنا شاب من شباب الحي، يدعى عمرو حسن، وهو طالب في كلية التجارة، ويبلغ من العمر 22 عاما، وكان أحد الشباب العلمانيين الذين حاربوا لإسقاط نظام حسني مبارك في ميدان التحرير في العام الماضي. والأمر المدهش للغاية في هذه الزيارة، أن جميع النساء تقريبا، من اللاتي قمنا بإجراء مقابلات معهن بعد التصويت - واللاتي كن من المحجبات، كما كان بعضهن من المنتقبات اللاتي لا يظهر من وجوههن سوى أعينهن فقط - قلن إنهن قد صوتن لصالح الإخوان المسلمين أو السلفيين، ولكن لم تقل أي واحدة منهن تقريبا إنها قد صوتت على هذا النحو لأسباب دينية، حيث قالت الكثيرات منهن إنهن قد صوتن لصالح الإسلاميين لأنهم كانوا جيرانهن الذين يعرفنهم جيدا، في حين أن المرشحين العلمانيين الليبراليين لم يقوموا بزيارتهن ولو مرة واحدة. وقد أسرت إلينا بعض النساء المسنات الأميات بأنهن لم يستطعن قراءة ورقة الاقتراع، وأنهن قد صوتن حسبما قال لهن أبناؤهن أن يفعلن، ولكن من الناحية العملية، فقد قلن جميعا إنهن صوتن لصالح مرشحي الإخوان المسلمين أو السلفيين، لأنهن يتوقعن منهم تشكيل حكومة أفضل وأكثر صدقا، وليس لكي يقوموا ببناء عدد أكبر من المساجد أو فرض حظر على الخمور. وهذه هي بعض الاقتباسات من أقوال النساء المصريات توضح لماذا صوتن للإسلاميين: «أنا أحب الإخوان المسلمين، فهم وحدهم الشرفاء.. أريد تعليما جيدا وهواء نقيا أتنفسه.. نحن بحاجة إلى الرعاية الطبية المناسبة.. أريد أن يتعلم أطفالي بشكل صحيح، فهم لا يستطيعون العثور على أي وظيفة.. الإخوان المسلمون ليسوا مجرد حزب إسلامي، فهم سيساعدوننا في حل جميع المشكلات التي تعاني منها البلاد.. ينبغي أن نوفر فرص عمل للشباب وأن نعمل على زيادة الرواتب، فالتعليم في مصر يزداد سوءا.. إن خوفي الكبر هو انعدام الأمن، حيث إننا نجلس خائفين في بيوتنا، ونخشى أن لا يستطيع أبناؤنا الانتقال ذهابا وإيابا من وإلى المدرسة من دون أن يتعرضوا للاختطاف». ولكن عندما سألت مرشدنا الشاب الثوري، حسن، عن الذي صوت لصالحه في الانتخابات، قال لي إنه كتب على ورقة الاقتراع الخاصة به عبارة: «فليسقط المجلس العسكري»، وهو المجلس الذي يدير البلد الآن، معلنا اشمئزازه من حقيقة أنه على الرغم من أن الشباب العلماني مثله هم من أطاحوا بمبارك، فإن الأحزاب الإسلامية هي من يحقق الفوز في الانتخابات، وأن جنرالات الجيش - الذين تخلوا عن مبارك لإنقاذ أنفسهم - لا يزالون في السلطة! وهكذا يتضح أن الوضع السياسي في مصر اليوم هو صراع رباعي على السلطة بين الجيش، والأحزاب الإسلامية الصاعدة، والأحزاب الليبرالية الأصغر حجما، وشباب ميدان التحرير العلماني، حيث لدى كل منهم رأي بشأن كيفية جريان الأحداث في هذه القصة. وقد أضاف حسن قائلا: «إننا نريد أن نرى حكومة مصرية جديدة بأفكار جديدة، وأنا مستعد للذهاب مرة أخرى إلى ميدان التحرير إذا اقتضى الأمر». ويشعر الجميع في مصر بالفعل بأنهم قد أصبحوا أكثر تمكنا الآن، فالجيش لديه أسلحته، وهو من يدير البلد الآن، وكل من الإسلاميين والليبراليين قد تم انتخابهم في البرلمان، وشباب ميدان التحرير العلمانيون يشعرون بالتمكن، من خلال قدرتهم، التي أصبحت واضحة الآن، على التعبئة والمحاربة كلما رأوا الأمور تسير بشكل منحرف. وحتى الأغلبية الصامتة في مصر، والتي تسمي بـ«حزب الكنبة» تشعر أيضا بأنها قد أصبحت أكثر تمكنا، بعد أن صوتت للتو بأعداد كبيرة في الانتخابات، وبعد أن أحدثت أصواتها فارقا حقيقيا. وقد حكى لي أحد المراقبين الدوليين، طلب عدم الكشف عن هويته، قصة من أفضل القصص التي سمعتها، في رأيي، عن الانتخابات، حيث كان مركز الاقتراع الذي كان هذا المراقب مكلفا بمراقبته قد أغلق أبوابه للتو، ولكن بينما كان الموظفون يقومون بتحميل أحد الصناديق المليئة بأوراق التصويت على متن إحدى الحافلات لنقلها لمحطة الفرز المركزي، ركضت امرأة مصرية نحوهم، من اللاتي كن قد صوتن للتو، وصاحت بهم: «من فضلكم لا تدعوا أعينكم تغيب عن هذا الصندوق، فهو مستقبلنا، ولذلك اذهبوا وتأكدوا من أنهم سيضعونه في المكان المناسب». وعلى الرغم من أنه من المؤكد أن مثل هذا الصندوق المحشو بآمال الكثير من المواطنين المصريين العاديين يعد ضروريا لتحقيق بداية جديدة هنا، فإنه ليس كافيا بمفرده، إذ تحتاج البلاد إلى زعيم - حيث لا يزال هناك فراغ كبير في قمة الدولة - يستطيع أخذ كل تلك الأصوات، وكل تلك الآمال، وصهرها معا في استراتيجية تعمل على خلق فرص العمل والتعليم والعدل والأمن التي يتوق لها كل المصريين بشكل واضح. وإذا ما حدث ذلك، فإن صناديق الاقتراع هذه ستكون قد نجحت حقا في تقديم مستقبل مختلف لمصر، ولكن حتى ذلك الحين، فسأكتفي فقط بتدوين الملاحظات. * خدمة «نيويورك تايمز» Thu, 11 Jan 2012 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12075&article=655198 أشار المؤرخ والتر راسل ميد مؤخرا إلى أنه في أعقاب ثورة التسعينات التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفياتي، كان للروس قول مأثور يبدو أنه يصدق هذه الأيام. القول هو: «أسهل أن تحول حوض سمك إلى حساء سمك من أن تحول حساء سمك إلى حوض سمك». هناك بالتأكيد الكثير من أحواض السمك التي تتحول إلى حساء سمك من أوروبا إلى الشرق الأوسط وربما قريبا في روسيا وآسيا. مع ذلك، ستمثل استعادة الاستقرار في تلك المجتمعات تحديا كبيرا في الوقت الراهن. نحن إزاء حدث من الأحداث العالمية المهمة لا يقل في حجمه عن الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة، باستثناء أنه ليس حربا هذه المرة، حيث كانت المواجهة في كل هذه الدول من الداخل ودون سابق إنذار. ترى ما السبب؟ أعتقد أن الدافع الأساسي هو العولمة وتكنولوجيا المعلومات، حيث مثل كلاهما حجر الزاوية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الذي أدى إلى ديمقراطية في الكثير من المجالات لا يمكن للدول أو الشركات الضعيفة أن تتصدى لها. لقد رأينا الديمقراطية في المعلومات، حيث يستطيع أي شخص أن يصبح ناشرا. كذلك رأيناها في الحرب، حيث يستطيع أي فرد أن يحصل على قوة عظمى، ويكفي بتنظيم القاعدة مثلا في هذا السياق.. وهناك ديمقراطية الابتكار، حيث يمكن لأي مبتدئ يستخدم البرامج المجانية والإنترنت تحدي شركات عالمية عملاقة. وأخيرا لقد رأينا ما يصفه مارك ميكلبي، عقيد البحرية الأميركية المتقاعد والمستشار السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة بـ«ديمقراطية التوقعات» والتوقع بقدرة كل الأفراد على المشاركة في تشكيل مهنتهم وجنسيتهم ومستقبلهم دون قيود. لقد فوجئت بمدى شبه ملاحظات الروسيين عن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، الذي أعاد تنصيب نفسه رئيسا، بالملاحظات التي سمعتها في مصر عن الرئيس السابق حسني مبارك، الذي ظل ينصب نفسه رئيسا. وأخبرني الكاتب المصري علاء الأسواني أن المصريين كانوا يمقتون فكرة تسليم مبارك السلطة لابنه جمال وكأن المصريين مثل «الغنم» التي يتم توريثها من قائد إلى ابنه. وجاء في مقال نشر يوم الأحد الماضي في صحيفة «نيويورك تايمز» قول المدون الروسي المعتقل ألكسي نافالني: «نحن لسنا أغناما أو عبيدا، فلدينا أصوات والقوة التي تمكننا من الاحتفاظ بها». ويقول دوف سيدمان، الرئيس التنفيذي لـ«إل آر إن» ومؤلف كتاب «كيف؟»: «لقد ولت أيام الدول أو الشركات الكبرى، فقد حل محل النظام القديم القائم على السيطرة وتبني سياسة العصا والجزرة لإجبار الناس على القيام بما لا يريدون، نظام قائم على التعاون والتواصل واستخلاص القوة من الناس». ويضيف سيدمان: «لم يعد قادة الدول أو رؤساء الشركات قادرين على فرض إرادتهم، فلا بد أن تتبنى لغة الحوار التي تربطك بعمق مع مواطنيك أو عملائك أو موظفيك». كانت شركة «نت فليكس» تستخدم لغة آمرة بشأن زيادة الأسعار مع عملائها، الذين سرعان ما نظموا أنفسهم وانسحب 800 ألف شخص، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم. وكان هذا ما فعله «بنك أوف أميركا» عندما فرض رسوما قدرها 5 دولارات على البطاقات الائتمانية، وما كان من العملاء سوى إجبار المصرف العالمي على التراجع عن هذا التصرف والاعتذار عنه. اعتقد بوتين أن بإمكانه السيطرة على شعبه وفرض ما يريد، لكنه الآن هو الذي يضطر إلى اللجوء للحوار لتبرير بقائه في السلطة. ومنحت شركة «كوكاكولا» شكلا جديدا لعلب المشروبات الغازية التي تقدمها، حيث جعلتها باللون الأبيض بمناسبة موسم الأعياد، لكن أجبرها اعتراض المستهلكين على تغيير شكل العلبة لتصبح ذات لون أحمر بدلا من الأبيض خلال أسبوع واحد. وتخلت شركة «غاب» العام الماضي عن شعارها الجديد بعد أسبوع من تعبير العملاء عن عدم رضاهم عنه على الإنترنت. سوف يخبرك كثير من الرؤساء التنفيذيين أن هذا التغيير كان مفاجئا لهم وأنهم وجدوا أنه من الصعب التكيف مع علاقات القوى الجديدة مع العملاء والموظفين. يقول سيدمان: «مع تبدل معادلة القوة لصالح الأفراد، يجب أن تتبدل القيادة معها أيضا، حيث ينبغي أن تتحول من تبني النموذج القائم على الاستبداد أو الدافع الشخصي، الذي يتضمن سياسة الترغيب والترهيب من أجل استخلاص الفعل والولاء من الناس، إلى قيادة تكون مصدر إلهام يحث على الالتزام والابتكار والأمل». دور القائد الآن هو استغلال قدرات الناس على الوجه الأمثل، ثم مزجها برؤية آتية من أعلى. هل تسمعني يا بوتين؟ هناك حاجة ماسة لهذا النوع من القيادة الآن، حيث يوضح سيدمان قائلا: «يتحرر الناس من الظلم أو أي نظام يعوق طريقهم، لكن دون إرساء للقيم وبناء أطر مؤسسية تقودهم إلى حرية تأسيس مسارهم المهني أو عمل خاص أو حياة ذات معنى». يمكن للمرء أن يرى هذه الفكرة متجسدة بوضوح في مصر، حيث تمتعت الحركات المطالبة بالديمقراطية بالقوة اللازمة لخلع مبارك، لكنها حاليا إزاء عملية طويلة مرهقة لبناء مؤسسات جديدة وصياغة عقد اجتماعي جديد من قبل تحالف ديمقراطي يضم الإخوان المسلمين والليبراليين من المسيحيين والمسلمين والجيش والسلفيين. إن استعادة كل هذا الكم من السمك ليسبح معا في حوض سمك واحد ليس بالمهمة السهلة، فهي مهمة تتطلب قائدا شجاعا عظيما. أما من مغيث؟ * خدمة «نيويورك تايمز» Wed, 20 Dec 2011 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12064&article=653437 فوز الإخوان المسلمين؛ بل وحزب النور السلفي الأكثر تطرفا، بنسبة 65 % من الأصوات في الجولة الأولى من أول انتخابات برلمانية حرة تجرى في مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، لم يكن مفاجأة غير متوقعة؛ فبالنظر إلى مدى هيمنة الأنظمة العسكرية في العالم العربي على كل الأحزاب السياسية المدنية المستقلة على مدار الخمسين عاما الماضية، نجد أنه كانت الفرصة ضئيلة بالنسبة لأية دولة عربية في الانتقال من عصر مبارك إلى عصر جيفرسون دون أن تمر بعصر الخميني. لكن إذا كانت تلك هي نهاية ثورة الديمقراطية المصرية، فلم يتضح بعد ما إذا كانت مرحلة منها، وهي مرحلة السياسة الدينية، سيتعين عليها التعايش مع الأجندات الإصلاحية العسكرية والعلمانية. إن قوانين الجذب، السياسية والاقتصادية، يجب أن تضع في اعتبارها من سيقود مصر، ولهذا فإنني الآن متخذ وضع الاستماع والمشاهدة، بطرحي تساؤلات أكثر مما أتلقى من إجابات. السؤال الأول: هل تعلمت الأحزاب الإصلاحية الأكثر علمانية، التي قادت ثورات ميدان التحرير في بداية هذا العام وفي الشهر الماضي من أخطائها؟ بحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «تشارني» للأبحاث واستطلاعات الرأي لصالح معهد السلام الدولي، عندما سئل المصريون الشهر الماضي عما إذا كانت مظاهرات التحرير ضرورية لتحقيق أهداف الثورة أم اضطرابات لا داعي لها «في وقت تحتاج فيه مصر للاستقرار والانتعاش الاقتصادي»، فضلت نسبة تتراوح بين 35 و53 % التركيز على تحقيق الانتعاش الاقتصادي. إن المتظاهرين العلمانيين الإصلاحيين المؤيدين للديمقراطية الذين أحيوا مظاهرات ميدان التحرير الشهر الماضي يرجع إليهم الفضل في إرغام الجيش المصري على تقليص صلاحياته. غير أنه يبدو أن ذلك أتى لحساب موالاة بعض الناخبين المصريين أصحاب الأفكار التقليدية، الذين ما زالوا متشبثين بالجيش كمصدر للاستقرار، ويبدو أن هذا شكّل عائقا أمام الإصلاحيين العلمانيين في الإعداد للمنافسة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وأتت الكتلة الليبرالية المصرية في المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بنحو 15 % من الأصوات. بيد أن الإصلاحيين العلمانيين المصريين بحاجة إلى مزيد من التنظيم والاتحاد. السؤال الثاني: هل الأحزاب الإسلامية المصرية، التي يمكن أن تهيمن على مجلس الوزراء في المستقبل، لديها أدنى فكرة عن كيفية تحقيق نمو اقتصادي في وقت يغرق فيه الاقتصاد المصري؟ تهدر مصر الآن نحو مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية شهريا، وانخفضت الآن إلى 21 مليار دولار، وقد هبط الجنيه المصري ليصل إلى أدنى مستوياته خلال سبع سنوات، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 %، وتعتبر السياحة هي المصدر الأساسي للعملة الأجنبية، حيث أدرّت على مصر 39 مليار دولار العام الماضي، واليوم انخفض معدل إشغال الفنادق. غير أن محور تركيز السلفيين الأساسي ليس هو تعزيز الاقتصاد؛ إنما هو الفصل بين الجنسين وحظر المشروبات الكحولية وإلزام النساء بارتداء الحجاب. تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أقل تشددا، ولكنها ما زالت بعيدة كل البعد عن الليبرالية. كيف ستكون الجماعة قادرة على توصيل قيم الأصولية الدينية والأعراف الاجتماعية، فيما يمكن أن يحرم ذلك مصر من أكبر مصدر للدخل، ناهيك عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الخارجية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لا أعلم. فقط أعلم أن أحد الأسباب الجوهرية وراء تمكن القوى القائمة على الفكر الخميني من الاستحواذ على مقاليد السلطة لأجل طويل في إيران هو أن آيات الله كان لديهم مورد هائل لا ينضب متمثل في عائدات النفط الذي يمكنهم أن يرشوا به شعبهم ويتجاهلوا العالم بأسره. وحتى وقتها، واجهوا ثورة شعبية. أما مصر، فلا تملك مثل هذه الموارد. فما زال أملها الوحيد لتحقيق النمو ممثلا في رأسمالية السوق الحرة؛ الشركات الناشئة التي يمكنها المنافسة في السوق العالمية. ومن ثم، فإن من سيرث السلطة في مصر أيا كان، سيتعين عليه تقديم نموذج أقل فسادا من الرأسمالية، مع مزيد من المنافسة والخصخصة وانخفاض فرص العمل الحكومي، في وقت ينهار فيه الاقتصاد المصري. تحدث محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل والزعيم الإصلاحي، إلى وكالة «أسوشييتد برس» قائلا: «أعتقد أن الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، وبعض السلفيين، يجب أن يبعثوا برسائل سريعة سواء داخل الدولة أم خارجها للتأكيد على أن المجتمع ما زال متماسكا وأن الاستثمارات الأجنبية ستزيد». السؤال الثالث: هل ستتبع مصر نمط العراق؟ فقد اكتسحت الأحزاب الدينية والطائفية في العراق الانتخابات لأول مرة، وبعد أدائها السيئ، تحول الجمهور العراقي بعيدا عنها مفضلا الأحزاب العلمانية الأكثر تعددية. إن الناخبين العرب يرغبون في حكومة نظيفة تخلق فرص عمل وتحقق الاستقرار. ويثبت العراق أيضا أنه بمجرد توقف القتال وبدء السياسة، تبدأ كل أنواع السجال بين الأحزاب العلمانية والدينية. وفي مصر، يعتبر الإخوان المسلمون والسلفيون ألد الأعداء - ليس ثمة أي شيء مماثل للدخول في معركة حول الإيمان - لذلك لا أحد يعلم أي تحالفات أو ائتلافات يمكن أن تنبثق. وخلاصة القول أن الإخوان المسلمين والسلفيين كانوا يعيشون في قهر، ويركزون في الأساس على ما يقفون ضده معا، متحدين القمع الذي يمارس على آيديولوجيتهم المتمثلة في شعار «الإسلام هو الحل». أما الآن، فمع خروجهم من القبو العربي إلى الشارع العربي، لا يتعين عليهم تحديد وجهتهم فحسب، وإنما أيضا القيام بذلك في سياق اقتصاد عالمي عالي التنافسية سيترك 85 مليون مصري، ثلثهم أميون، في حالة أسوأ، ما لم يبدأوا في اتخاذ خطوات فعالة مؤثرة. سيتطلب ذلك حتما بعض التغييرات الآيديولوجية القوية من قبل الإخوان المسلمين والسلفيين لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس. إنهم ما زالوا في بداية الطريق. * خدمة «نيويورك تايمز» Sat, 09 Dec 2011 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=11997&article=643264 تحدث كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأميركي باراك أوباما، الأسبوع قبل الماضي في الأمم المتحدة، وبصراحة كان من الصعوبة بمكان أن أحدد خطاب أي منهم كان الأسوأ، حيث بدا خطاب نتنياهو وكأنه موجه لحشد في اللجنة المركزية لحزب الليكود، في حين كان خطاب عباس يبدو وكأنه موجه لجامعة الدول العربية، أما خطاب أوباما فكان لا يعدو كونه نداء للناخبين اليهود في ولاية فلوريدا. لقد كان أوباما يعني ما يقوله جيدا، لكن السياسة الداخلية قد حتمت عليه أن يخطب هامسا في المكان نفسه الذي تحدث فيه يوما ما بكل صراحة وجرأة لكلا الجانبين. لقد كان هذا المسلسل برمته مجرد تذكير بالضعف الذي تعاني منه عملية السلام اليوم، ومدى الشك الذي لا يزال يعاني منه الجانبان، حيث يشك كل منهما في نوايا الآخر في ما يتعلق بالوصول إلى حل يقضي بوجود دولتين، بمعنى أن الإسرائيليين يشكون في أن الفلسطينيين يريدون دولتين لكن كلتيهما للشعب الفلسطيني، كما يشك الفلسطينيون في أن الإسرائيليين يريدون دولتين لكن كلتيهما للشعب الإسرائيلي! سوف أوضح ذلك بعد قليل، ولكن اسمحوا لي أولا أن أشير إلى أن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد لخصت أداء كل من نتنياهو وعباس قائلة «إن خطاب الطرفين في الأمم المتحدة بما يحمل من شكاوى وطلبات يجعل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يبدو وكأنه قد سافر في آلة الزمن وعاد إلى نهاية القرن الماضي، وتم محو عقود من الحوار بين الطرفين – وهو ما يعد بمثابة سعادة كبيرة للمتطرفين في كلا الجانبين. لا يوجد سلام، حتى إن الاتصال المباشر بين الطرفين قد أصبح ينظر إليه على أنه هو الهدف، وحتى ذلك بدأ يتلاشى بعيدا». في الواقع، هذا هو «الشرق الأوسط الجديد» – لكن ليس بالطريقة التي كنا نتمناها. فعندما تترك المجال خاويا من الدبلوماسية الآن، ومفتوحا على مصراعيه أمام شخصيات كثيرة عاجزة عن ضبط عواطفها الآن – مثل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والذين يكتبون «محمد خنزير» على حوائط منازل المسلمين في الضفة الغربية، والفلسطينيين من الجماعات المتطرفة مثل حركة الجهاد الإسلامي التي تقوم بإطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين أو توجيه قذائف الهاون من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية – فأنت بذلك تبحث عن المتاعب، لا سيما بعد انهيار العديد من حوائط الصد التي كانت موجودة في السابق. ولم يعد هناك الرئيس المصري حسني مبارك الآن لكي يمتص نيران الغضب في حالة اندلاع اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين اليوم. وعوضا عن ذلك، أصبح هناك الآن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يقف على أهبة الاستعداد لإشعال الوضع - ضد إسرائيل بالطبع. ولن يكون من قبيل المبالغة أن نقول إنه في حالة اندلاع اشتباكات خطيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن ذلك سوف يقوض معاهدات السلام بين مصر وإسرائيل، وإسرائيل والأردن. وفي حالة انتشار العنف الفلسطيني في الضفة الغربية، فمن المحتمل أن يقول عباس إنه لم يعد هناك ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، وإنه لن يكون بمثابة شرطي إسرائيل في الضفة الغربية، وسيكون هذا هو المسمار الأخير في نعش اتفاقات أوسلو. ولذا فإن جميع ركائز السلام الثلاث - التي لم تعد كما كانت من قبل لكنها حيوية للغاية لأمن إسرائيل منذ السبعينات من القرن الماضي - أصبحت في خطر الآن. وبالنظر إلى هذه المخاطر، فإن أي حكومة إسرائيلية لديها بعد نظر يجب أن تقول لنفسها «في حالة حدوث هذه الانهيارات، فسوف نخسر أكثر من الفلسطينيين بكثير. عباس يقول إنه لن يدخل في أي محادثات سلام من دون تجميد بناء المستوطنات، ونحن نعرف أن هذا أمر زائف ووهمي. لقد قمنا بتجميد الاستيطان بشكل جزئي لمدة عشرة شهور، لكنه لم يفعل أي شيء. لكن هناك الكثير من الأشياء الموجودة على المحك هنا، ولذا دعونا نختبره مرة أخرى. دعونا نقدم له عرضا بتجميد الاستيطان بصورة كاملة لمدة ستة أشهر. وماذا تعني هذه الستة أشهر في تاريخ الشعب الذي يمتد إلى 5000 عام؟ لدينا بالفعل 300.000 مستوطن. في الحقيقة، إنها استراتيجية ناجحة في جميع الحالات ولن تهدد أمننا بأي حال من الأحوال. فإذا ما رفض الفلسطينيون ذلك، فسيكونون هم الجهة المعزولة وليس نحن، وإذا وافقوا، فربما نتوصل إلى اتفاق. من يدري؟». في حقيقة الأمر، هذا هو ما يتعين على أي زعيم إسرائيلي أن يفعله الآن. وإذا لم تفعل الحكومة الإسرائيلية هذا، فهي بذلك تزيد من المخاوف الفلسطينية التي تقول إن إسرائيل تريد حقا دولتين، لكن كلتيهما لإسرائيل. إنها تريد إسرائيل قبل عام 1967 وإسرائيل بعد عام 1967، أو بمعنى آخر دولتين، الأولى هي إسرائيل والثانية هي الضفة الغربية والقدس الشرقية. وعلى الرغم من ذلك، ما زال يتعين على القيادة الفلسطينية القيام بكثير من الخطوات لتشجيع هذا الاقتراح، لأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجبر نتنياهو على التحرك هو الداخل الإسرائيلي. لقد تم القيام بذلك من قبل، فلماذا لا يحدث الآن؟ لأنه عندما ترى الأغلبية الإسرائيلية الصامتة جيشها وهو ينسحب من جانب واحد من قطاع غزة ويزيل المستوطنات التي كانت هناك ويقذف بالصواريخ في المقابل، وعندما يرون رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين يقدمون مقترحات بالانسحاب على مدى طويل ولا يحصلون على أي شيء في المقابل، وعندما يسمعون أن الفلسطينيين يصرون على «حق العودة» لبعض من المواطنين الفلسطينيين - ليس فقط إلى الضفة الغربية، ولكن إلى إسرائيل نفسها - فإن ذلك يثير مخاوف الإسرائيليين من أن الفلسطينيين ما زالوا يحلمون بوجود دولتين، لكن كلتيهما لهم: أي الضفة الغربية وإسرائيل قبل حدود عام 1967. وإذا ما تحدث عباس بشكل مباشر عن تلك المخاوف، فإن نتنياهو سيتعرض لضغوط محلية كبيرة حتى يتحرك. لقد عدنا مرة أخرى إلى بداية هذا الصراع. وحتى يطمئن كل طرف إلى أن الطرف الآخر يريد دولتين لشعبين، وليس لشعب واحد فقط، فلن يحدث أي شيء جيد، لكن ربما يقع الأسوأ. * خدمة «نيويورك تايمز» Tue, 03 Oct 2011 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=11963&article=637992 تمسكوا بقبعاتكم وبمحافظكم. منذ نهاية الحرب الباردة، ظل النظام العالمي متماسكا إلى حد بعيد من خلال أربعة أنظمة حكم مهمة قائمة على صفقات. تتفكك تلك الأنظمة الأربعة حاليا، مما يجعلها بحاجة إلى إعادة بناء. أمور كثيرة تتعلق بما يوجد داخل محفظتك وبما إذا كانت قبعتك سوف تطير أم لا، هي التي ستحدد ما إذا كان هذا سيحدث ومتى سيحدث بدءا بالولايات المتحدة. دعني أقل إن الاتحاد الأوروبي يتصدع وكذلك العالم العربي. ويعاني نموذج النمو الصيني من ضغوط، والنموذج الأميركي الرأسمالي الذي يوجهه الائتمان يواجه إنذارا بحدوث أزمة قلبية، وهناك حاجة ماسة إلى إعادة التفكير على نحو شامل. سوف تتطلب عملية إعادة صياغة أي من الأربعة فقط جهدا جهيدا، فما بالك بصياغة الأربعة معا في وقت يعاني فيه العالم من تفكك كبير. نحن نشهد مرة أخرى عملية التشكيل، لكن تشكيل ماذا؟ فلنبدأ بالشرق الأوسط، الذي يعد مصدر نفط العالم.. لقد لحق الليبيون بالتونسيين والمصريين واليمنيين في خلع حكامهم المستبدين، بينما يأمل السوريون والإيرانيون في اللحاق بركبهم عما قريب. حينما يحين الوقت سيتم التخلص تقريبا من كل حاكم مستبد في الشرق الأوسط؛ إما بخلعه، أو بإجباره على تقاسم السلطة. لا يمكن أن يستمر النموذج القديم القائم على الحكام الديكتاتوريين العسكريين الذين يسيطرون على عائدات النفط ويتشبثون بالسلطة بحماية من جيوشهم وقوات أمنهم التي تخصص لها أموال طائلة ويشترون نفوس قطاعات أساسية من شعوبهم. انتهى ذلك بفضل الشباب القوي الذي بوسعه أن يرى كيف يعيش الآخرون ولم يعد مستعدا لتقبل أن يظل متأخرا ومهانا وعديم الحيلة ومحروما من التعليم الجيد والوظائف التي تتناسب مع مؤهلاته. لكن في الوقت الذي تنفصم فيه عرى هذا النظام في الشرق الأوسط القديم القائم على القبضة الحديدية وحفنة دولارات النفط التي تربط المجتمعات متعددة الأعراق والأديان، ستستغرق هذه المجتمعات وقتا لصياغة عقود اجتماعية جديدة تحدد طريقة معيشتهم من دون القبضة الحديدية للسلطة. كن مفعما بالأمل في الأفضل، لكن تأهب لحدوث أي شيء. أما في اتجاه الشمال، فنجد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. فلتكن لدينا وحدة نقدية وعملة موحدة، لكن لتتبنى كل دولة السياسة المالية المناسبة لها ما داموا أقسموا على العمل والمساعدة في الإنقاذ مثل الألمان. لكن هذا مثالي للغاية، فبرامج الرفاهة الحكومية في بعض الدول الأوروبية تؤدي إلى تراكم ديون الحكومة، التي تكون أكثرها مستحقة لمصارف أوروبية، لو لم يكن هناك عائد لتمويلها من الإنتاج المحلي، مما يؤدي بدوره إلى ثورة من المقرضين. ويعمل منقذو الإنتاج في أوروبا الشمالية على صياغة اتفاق جديد مع الدول المسرفة وهي البرتغال وإيطاليا وآيرلندا واليونان وإسبانيا. من غير المرجح أن تنفصل ألمانيا عن الاتحاد الأوروبي، فالجزء الأكبر من صادراتها يذهب إلى هذه الدول المسرفة غير التنافسية. عوضا عن ذلك، تحاول دول أوروبا الشمالية فرض الالتزام المستند إلى قواعد بعينها على هذه الدول. لكن إلى أي مدى تستطيع تلك الدول تحمل هذا التقشف خاصة في ظل ازدياد التوترات الاجتماعية بسبب فترات الركود المتجذر؟ من المحتمل أن يخرج الإنجليز إلى الشوارع. وسيصبح الاتحاد الأوروبي أصغر حجما أو أقل كرما بطريقة أو بأخرى، لكن يمكن أثناء ذلك أن تتجه الأمور نحو انتقال فوضوي يهز العالم ولم يصل إلى السوق بعد. أما إذا اتجهنا شرقا، فسنجد الصين تعتمد على نموذج قائم على عملة يتم تخفيض قيمتها عمدا ونمو يستند إلى التصدير مع استهلاك محلي منخفض ومعدلات ادخار مرتفعة. أتاح ذلك للحزب الشيوعي الحاكم الحفاظ على صفقة فريدة مع شعبه تتلخص في توفير وظائف له ورفع مستوى المعيشة في مقابل السماح له بالبقاء في السلطة. لكن هذه الصفقة مهددة حاليا، حيث استمرار البطالة في السوقين الأوروبية والأميركية اللتين تعدان أهم سوقين للصين تجعل من النموذج الصيني القائم على خفض قيمة العملة وانخفاض الاستهلاك وزيادة التصدير غير قابل للبقاء بالنسبة للعالم. كذلك على الصين أن تصبح دولة غنية قبل أن تشيخ، وعليها أن تنتقل من النموذج القائم على ادخار الوالدين لطفلهم إلى نموذج قوامه طفل يدفع معاشا لوالديه. وعليها من أجل تحقيق ذلك أن تتحول من الاقتصاد القائم على التقليد إلى آخر قائم على الابتكار والخدمات والمعرفة. ويتطلب هذا المزيد من الحريات وسيادة القانون ويمكن أن نرى ازدياد المطالبات بذلك. أما بالنسبة لأميركا، فقد شهدنا ازدهارا خلال العقود الأخيرة في ظل الاقتصاد القائم على الائتمان والاستهلاك، حيث حافظنا على الطبقة الوسطى من خلال استخدام مزيد من المنشطات مثل القروض الميسرة والرهن العقاري بأسعار فائدة منخفضة وأعمال البناء. لقد وضعنا هذا في مأزق، والطريقة الوحيدة للخروج منه الآن هو اتباع سياسات جديدة مختلطة تجمع بين خفض النفقات، وزيادة الضرائب، والإصلاح الضريبي، والاستثمارات في البنية التحتية، والتعليم، والبحث، والإنتاج. لكن هذا المزيج ليس هو البرنامج الذي يطرحه أي من الحزبين. إما إن يجد الحزبان طريقة للتعاون في ما يتعلق بهذه السياسات الجديدة المختلطة، أو أن يظهر حزب ثالث، أو أن نبقى كما نحن عالقين بينما يزداد الألم. عندما يمر العالم بالكثير من التغيرات الجذرية معا في ظل ارتفاع معدلات البطالة والاقتصادات البطيئة، فهناك حاجة ماسة لقوة وثبات أميركا، التي تعد أهم الأعمدة التي يقوم عليها العالم. إذا لم نعمل معا، وهو الأمر الذي سيستلزم إجراء جماعيا عادة ما يتم في فترات الحروب، فنحن بذلك لسنا فقط نطيل أمد الأزمة الأميركية، بل نصنع أزمة عالمية جديدة. * خدمة «نيويورك تايمز» Wed, 30 Aug 2011 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=11948&article=635892 لندن تحترق. لقد أشعل الربيع العربي الثورات الشعبية ضد الحكام المستبدين في العالم العربي، بينما شجع الصيف الإسرائيلي 2500 إسرائيلي على التظاهر في الشوارع احتجاجا على عدم توفير منازل بأسعار مقبولة وسيطرة احتكار الرأسماليين على الدولة. وتعج ميادين الدول الأوروبية من أثينا إلى برشلونة بالشباب الذين يشكون من البطالة والظلم الناجم عن الهوة الشاسعة بين الأجور، في الوقت الذي يظهر فيه حزب الشاي فجأة ويقلب السياسة الأميركية رأسا على عقب؛ ما الذي يجري؟ هناك عدة أسباب مختلفة لهذه الانفجارات، لكن يمكن القول إن هناك قاسما مشتركا بينها، وهو ما يمكن اكتشافه بحسب ما أعتقد، في أحد الشعارات التي رفعتها انتفاضة الطبقة الوسطى في إسرائيل، وهو: «نحن نناضل من أجل مستقبل في متناول اليد». يشعر الكثير من أفراد الطبقة الوسطى والدنيا في أنحاء العالم أن «المستقبل» بعيد عن متناول أيديهم، وهم يعملون على توصيل هذا الشعور إلى قادتهم؛ لماذا الآن؟ بدأ الأمر بحقيقة أن العولمة والثورة المعلوماتية انتقلت إلى مستوى جديد. لقد ازداد الاتصال بين أجزاء العالم بفضل الحوسبة السحابية وعلم الروبوت وتكنولوجيا الجيل الثالث والاتصال لاسلكيا بشبكة الإنترنت وبرنامج «سكايب» ومواقع «فيس بوك» و«غوغل» و«لينكيد إن» و«تويتر» و«آي باد» والهواتف الذكية التي تتصل بالإنترنت مقابل رسوم زهيدة. إن هذا هو أهم توجه في العالم اليوم. ويجعل هذا من الضروري الاجتهاد والجد في المذاكرة والعمل والسرعة للانتماء إلى الطبقة الوسطى في عالم اليوم. يمحو كل هذا التقدم التكنولوجي والعولمة بمرور الوقت العمل «الروتيني»، الذي كان يمثل ملمحا مهما حافظ على طبيعة الطبقة الوسطى ونمط حياتها يوما ما. ويحقق دمج العولمة مع تكنولوجيا المعلومات مكاسب إنتاجية هائلة خاصة في فترات التراجع الاقتصادي، حيث يجد أصحاب العمل أن الاستعانة بالآلات وأجهزة الكومبيوتر والروبوتات والعمال الأجانب الموهوبين بدلا من الأيدي العاملة أسهل وأرخص، وضروري أكثر من أي وقت مضى. كان من السهل فقط العثور على القوى العاملة اليدوية الأجنبية الرخيصة في الماضي، لكن أصبحت العمالة الأجنبية الذكية الرخيصة متوافرة الآن بكثرة. ويفسر هذا لماذا ازدادت الشركات ثراء وازداد عمال الطبقة الوسطى الماهرين فقرا. هناك وظائف جيدة متاحة، لكنها تتطلب التمتع بمؤهلات علمية أكبر أو مهارات فنية. لا يزال معدل البطالة اليوم منخفضا نسبيا بين الحاصلين على شهادات جامعية. لكن للحصول على هذه الشهادات والاستفادة منها في الحصول على وظيفة جيدة، على الجميع أن يحسن من أدائه، وهو أمر صعب. انظر إلى ما ذكرته صحيفة «تايمز» في شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث جاء بها أن في جامعة غرينيل كوليدج بولاية آيوا، التي تضم 1600 طالب، «واحد من كل 10 متقدمين للالتحاق بدفعة عام 2015 من الصين». وأشار المقال إلى أن عددا كبيرا من الكليات والجامعات الأميركية يشهد زيادة مماثلة، وإلى أن نصف المتقدمين من الصين خلال العام الحالي حصلوا على درجات مرتفعة قدرها 800 في الجزء الخاص بالرياضيات من اختبار القبول». لم يعد التمتع بمهارات أكثر كافيا للحصول على وظيفة جيدة وحسب، بل لم تعد الحكومة تقدم دعما كريما أو قرضا ضئيلا لشراء منزل لمن لا يستطيع تنمية قدراته ومهاراته، مما أدى إلى زيادة العمالة اليدوية في مجالي البناء والتجزئة. وكان شغل منصب رئيس أو عمدة أو حاكم أو رئيس جامعة يعني خلال الخمسين عاما التي أعقبت الحرب العالمية الثانية التخلي عن الأشياء للناس. أما الآن فهو يعني أخذ الأشياء من الناس. كل هذا يحدث في وقت تسهم فيه العولمة والثورة المعلوماتية في نشر الغضب، عالميا، حيث تمثل كل موجة مظاهرات إلهاما لموجة أخرى. وكان بعض المتظاهرين الإسرائيليين يحمل لافتة مكتوبا عليها: «سيروا على نهج المصريين». لا يمكن القول إن التكنولوجيا الحديثة ليست السبب وراء هذه الاحتجاجات الاجتماعية، وما صاحبها من جرائم نهب، مثل تلك التي شهدتها لندن، بل هي وسيلة لها. وقد مكنت هذه الثورة المعلوماتية الأفراد من مواجهة التدرج الهرمي للحكم والشخصيات التقليدية في السلطة في مجالات الأعمال والعلوم والحكومة. وكذلك أسهمت في تشكل أقليات قوية، وزادت من صعوبة الحكم وسهولة حكم الأقلية. من الصور البارزة في هذا الزمن هي صورة الرئيس المصري، فرعون مصر الحديثة الذي حكم مصر لثلاثين عاما، وهو في قفص داخل المحكمة مع ابنيه، لمحاولة قمع المظاهرات الشعبية السلمية. يجب على كل قائد ورئيس تنفيذي تأمل هذه الصورة جيدا. يقول يارون إزراحي، المنظر السياسي الإسرائيلي: «لقد قلب هرم السلطة رأسا على عقب». لذا فلنراجع الأمر, نحن نحرم الطبقة الوسطى من القروض السهلة والأعمال الروتينية والوظائف الحكومية والحقوق، في وقت يتطلب فيه الحصول على وظيفة محترمة المزيد من المهارات، ويطلع فيه المواطنون على وسائل الإعلام ويحتجون على السلطة، وفي وقت يؤدي فيه اندماج العولمة مع تكنولوجيا المعلومات إلى هوة شاسعة بين أجور الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات عالمية، أو الذين يتعلمون اللعب مع النظام والوصول إلى الأموال أو الاحتكار أو إبرام عقود مع الحكومة، من خلال الوجود في الدائرة المقربة ممن هم في السلطة، مما يؤدي إلى اتساع الهوة بين الأجور، وإثارة المزيد من الاستياء والسخط. ضع كل ذلك معا وستحصل على أخبار الصفحة الأولى اليوم. * خدمة «نيويورك تايمز» Tue, 15 Aug 2011 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=11937&article=634190 يا له من اختلاف صنعته 3 عقود. في أبريل (نيسان) 1982، تم تعييني مراسلا لـ«نيويورك تايمز» ببيروت. وقبل وصولي هناك، وصلت أخبار إلى لبنان عن اندلاع انتفاضة في فبراير (شباط) في مدينة حماه السورية المشهورة بنواعيرها على نهر العاصي. وسرت شائعات مفادها أن حافظ الأسد، قد قمع ثورة السنة الإسلامية في حماه بقصف الأحياء التي تمركزت فيها الانتفاضة، وبعدها نسف المباني بالديناميت، ثم تسويتها بالأرض. كان أمرا يصعب تصديقه، كما يصعب التحقق من مدى صحته. فلم يكن أحد يمتلك هاتفا جوالا وقتها، كما لم يكن مصرحا لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول حماه. وفي مايو (أيار) من ذلك العام، حصلت على تأشيرة دخول إلى سوريا، مع إعادة فتح حماه. وقد قيل إن النظام السوري كان «يشجع» السوريين على أن يجوبوا بسياراتهم أنحاء المدينة، وأن يشاهدوا الأحياء التي لحق بها الدمار ويتأملوا حالة الصمت المخيمة. لذلك، استقللت سيارة أجرة في دمشق وذهبت إلى هناك. كان المشهد، ولا يزال، أحد أفظع المشاهد التي رأيتها في حياتي: فقد بدت أحياء بأكملها، في حجم أربعة ملاعب كرة قدم، وكأن إعصارا عاتيا قد دمرها تماما على مدار أسبوع، ولكن لم يكن هذا من عمل الطبيعة. كان هذا نتاج عمل وحشي غير مسبوق، سلسلة من الصراعات الدامية بين الأقلية العلوية التي ينتمي إليها نظام الأسد والأغلبية من المسلمين السنة الذين واتتهم الجرأة لتحدي نظام الأسد. وإذا تجولت في بعض المناطق التي تمت تسويتها بالأرض، لوجدت كتابا ممزقا أو قطعة ملابس صغيرة. كانت ساحة قتال. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، دفن نحو 20.000 شخص هناك. تأملت حالة الصمت المخيمة وأطلقت عليها اسم «قانون حماه». كان قانون حماه هو قانون القيادة السائدة في العالم العربي. اعتادوا أن يقولوا: «احكم عن طريق التخويف، ازرع الخوف في نفوس الناس بجعلهم يدركون أنك لا تتبع أية قواعد على الإطلاق في اللعب. وبهذا، لن يفكروا مطلقا في التمرد عليك والانقلاب ضدك». نجحت هذه السياسة لفترة طويلة في سوريا والعراق وتونس وغيرها من الدول العربية الأخرى، إلى أن ثبت فشلها. واليوم، يعيد رئيس سوريا، بشار الأسد، أساليب القتل الجماعي التي انتهجها والده من قبل، سعيا لقمع الانتفاضة السورية الجديدة، المتمركزة أيضا في حماه. لكن، في هذه المرة، يرد الشعب السوري بـ«قانون حماه» الخاص به، والتي تبدو لافتة للنظر إلى حد كبير. ولسان حالهم يقول: «نحن نعلم أننا في كل مرة نخرج فيها للتظاهر، ستصوب علينا النيران بلا رحمة. لكننا لم نعد خائفين، ولن نكون ضعفاء بعد الآن. فالآن، سيخاف قادتنا منا. ذلك هو قانون حماه الذي ننتهجه». هذا هو الصراع الدائر اليوم في أنحاء العالم العربي، قانون حماه الجديد مقابل قانون حماه القديم. إنه أمر جيد بالنسبة للناس. من الصعب المبالغة في تقدير إلى أي مدى أودت مثل هذه الأنظمة العربية الوحشية بحياة جيل بأكمله من العرب، بدخولها في حروب حمقاء مع إسرائيل ومع بعضها البعض، ومن خلال آيديولوجياتها المخادعة التي تخفي تشبثها المقيت بالسلطة ومنهجياتها الوحشية. لم يكن هناك أي أسلوب جيد متاح يمكن اتباعه مع مثل هؤلاء القادة. وعلى الرغم من ذلك، فإن السؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن هو: هل من الممكن تحقيق تقدم من دون هذه الأنظمة؟ أي، بمجرد أن تتم الإطاحة بمثل هذه الأنظمة، هل من الممكن أن تتحد المجتمعات العربية المختلفة معا كمواطنين وتصوغ عقودا اجتماعية تتعلق بكيفية تعايشهم معا من دون وجود حكام ديكتاتوريين أصحاب قبضة حديدية؟ هل يمكنهم صياغة مجموعة إيجابية من قوانين حماه لا تعتمد على تخويف أي طرف الطرف الآخر، بل على الاحترام المتبادل وحماية حقوق الأقليات وحقوق المرأة ودعم قيام حكومة توافقية؟ ليس الأمر هينا. فهؤلاء الحكام المستبدون لم يبنوا أي مجتمعات مدنية أو مؤسسات، ولم يكفلوا لشعوبهم تجربة الديمقراطية. يثبت العراق أنه من الممكن من الناحية النظرية التحول من استبداد قواعد حماه إلى سياسات متفق عليها بالإجماع، لكن هذا الحلم تطلب تكاليف قدرها 1 تريليون دولار ووقوع آلاف الإصابات وبذل جهود وساطة جبارة من قبل الولايات المتحدة، إلى جانب تحلي العراقيين بإرادة سياسية شجاعة تمكنهم من التعايش معا، وحتى الآن، لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة. إن العراقيين يعرفون مدى الأهمية التي شكلناها في مثل هذا التحول، ولهذا لا يرغب كثيرون منهم في أن نغادر. والآن، سيحاول كل من اليمن وليبيا وسوريا ومصر وتونس القيام بعمليات انتقالية مماثلة - دفعة واحدة - ولكن من دون حكم محايد. إنه أمر غير مسبوق في المنطقة، ويمكننا بالفعل أن نتبين مدى الصعوبة التي سيكون عليها. ما زلت أعتقد أن الدافع الديمقراطي الذي يحدو كل هذه الشعوب العربية للإطاحة بحكامهم المستبدين بطولي وإيجابي جدا. وسيتمكنون من الإطاحة بهم جميعا في نهاية المطاف. ولكن الفجر الجديد سيحتاج وقتا كي يظهر. أعتقد أن وزير خارجية الأردن السابق مروان المعشر قد تبنى موقفا مناسبا. حدثني قائلا: «لا يمكن لأحد أن يتوقع أن تكون تلك عملية خطية أو أن تتم بين عشية وضحاها». وأضاف: «لا توجد أطراف سياسية حقيقية أو مؤسسات مجتمع مدني مستعدة لتولي مقاليد الحكم في مثل هذه الدولة. ولا أحب تسمية «الربيع العربي»، بل أفضل أن أشير لما يحدث باسم «الصحوة العربية» ومن المنتظر أن تستمر هذه الصحوة على مدار الفترة ما بين 10 إلى 15 سنة المقبلة قبل أن تنتهي. تلك الشعوب تعيش تجربة الديمقراطية لأول مرة. وبالتأكيد ستقع في أخطاء على المستويين السياسي والاقتصادي. لكني ما زلت متفائلا على المدى البعيد، لأن الناس لم يعودوا يشعرون بأنهم قليلو الحيلة. * خدمة «نيويورك تايمز» Fri, 04 Aug 2011 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=11886&article=626515 إذا أردت أن تفهم سبب عدم انخفاض معدل البطالة في أميركا وبقائها عند مستوى الـ9%، من الجيد أن تبدأ بالقراءة المتأنية للإحصاءات التي أصدرتها الأسبوع الماضي شركة «كور لوجيك» التي تعمل في مجال التحليل الاقتصادي. توضح هذه الإحصاءات أن 38% من أصحاب المنازل الذين يمتلكون منزلا ثانيا في وضع سيئ، حيث اقترضوا مقابل قيمة منازلهم وفاق حجم ديونهم قيمة منازلهم بكثير. وتبلغ نسبة أصحاب المساكن المتعثرين في أميركا سواء الذين يملكون منزلا واحدا أو اثنين 22.7%. ففي ولاية نيفادا وحدها أصبحت قيمة 63% من عقارات الرهن العقاري أقل من المبلغ الذي دفعه أصحابها. وتبلغ النسبة في ولاية أريزونا 50%، وفي فلوريدا 46% وفي ميتشغان 36% وفي كاليفورنيا 31%. وعندما يتعثر الناس، يجدون أنه من الصعب العمل في وظائف جديدة أو الاقتراض أو الحصول على أموال من أجل التعليم أو إقامة مشروع، ويزداد حرص المصارف في الإقراض. وإلى حين اكتشاف الدولة طريقة لتقاسم هذه الخسائر الخاصة بقطاع الإسكان وإنقاذ هذه السوق وجعلها تستمر، سيظل مجال التوظيف يواجه مشكلات كبيرة. ومن المؤكد أن هذه الفوضى التي يشهدها قطاع الرهن العقاري تؤدي إلى تفاقم ثلاث مشكلات كبيرة أخرى تقوض تزايد الوظائف في الولايات المتحدة اليوم وهي قلة إجمالي الطلب والمعوقات الإدارية وتزايد الشعور بعدم اليقين بشأن ما يخبئه المستقبل على مختلف الأصعدة بدءا من الرعاية الصحية إلى ضرائب الضمان الاجتماعي والإنفاق على الرعاية الصحية، ووصولا إلى توجيه الائتمان نحو التوجه العام للاقتصاد الذي يجعل الناس تحتفظ به مما يقوض الحافز الذي تقدمه الحكومة. نحن بحاجة إلى العمل على معالجة الثلاث مشكلات معا وسريعا. لكن السؤال هو كيف يتم ذلك؟ لقد ركز آخرون على كيفية معالجة مشكلة إجمالي الطلب، لذا سأقدم تصورا لمعالجة المعوقات الإدارية والشعور بالشك وعدم اليقين. يوم الجمعة الماضي أصدر معهد «ماكنزي غلوبال» دراسة مطولة تحت عنوان «اقتصاد ناجح: خلق الوظائف ومستقبل أميركا». تناولت الدراسة القضايا الإدارية التي تؤثر سلبا على سوق العمل الأميركية. وتبدأ الدراسة بقول: «في أفضل السيناريوهات المحتملة ستنتهي البطالة في الولايات المتحدة عام 2020. لكن من أجل تحقيق ذلك ينبغي استمرار نمو الطلب وزيادة قدرة الولايات المتحدة التنافسية في الاقتصاد العالمي والعمل على التوفيق بين الباحثين عن عمل في الولايات المتحدة والوظائف». وكما جاء في الدراسة، من الملاحظ أنه على مدى العشرين عاما الماضية يستغل أصحاب العمل كل فترة ركود اقتصادي للاستعانة بالآلات وبرامج الحاسب بدلا من العاملين، لذا تطول الفترة اللازمة لإنهاء البطالة في البلاد مرة أخرى. لقد كنت أعمل على تأليف كتاب تطلب التحدث مع الكثير من أصحاب الأعمال التجارية وقد ذهلت عندما أخبرني أكثرهم أنهم استغلوا فترة الركود الاقتصادي لتقليص حجم العمالة وتحقيق الكفاءة، مؤكدين أنهم لن يسعوا إلى تشغيل عاملين في هذه الوظائف مرة أخرى وأنهم لا يعينون حاليا سوى القليل من العاملين الذين يتمتعون بمهارات أكثر. في الوقت ذاته، عندما تتحدث إلى شركات أميركية تعمل في مجال الصناعات المتقدمة، سيخبرك كثيرون بأنهم يسعون جاهدين إلى تعيين عمال يتمتعون بمهارات العمل اليدوي ليحلوا محل العمال الذين على وشك التقاعد. وبفضل فقاعة الائتمان التي شهدها العقد الماضي، تم توفير الكثير من الوظائف في مجال البناء والتجزئة لأشخاص لم يكن لديهم مهارات تنافسية عالمية أو شهادات جامعية. وسيحتاج هؤلاء العاملون إلى إعادة تأهيل. ويقول معهد «ماكنزي غلوبال» إن الدراسة التي أجراها أوضحت أن «عددا قليلا فقط ممن يلتحقون بالجامعات والكليات المهنية الأميركية يختارون تخصصات تزودهم بمهارات محددة يريدها أصحاب العمل. وتشير المقابلات التي أجريناها مع العينة إلى عجز محتمل في كثير من الوظائف مثل وظيفة اختصاصي التغذية ولحامي المعادن ومشرفي الحضانات فضلا عن العجز المتوقع في وظائف مثل مهندسي الحاسب والمهندسين بشكل عام». ويأتي في ختام التقرير «أن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم على 4 أصعدة وهي ضمان اكتساب القوى العاملة المهارات التي تتطلبها كل الوظائف المعروضة والعثور على طريقة يستطيع العمال الأميركيون من خلالها الحصول على حصة من الاقتصاد العالمي من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وحث الشركات التي تقوم بالتعهيد على الاستفادة من انخفاض أسعار قطاع الاتصالات وتوجيه التعهيد إلى المدن والبلدات الأميركية التي تقدم الخدمة بسعر منخفض، وتشجيع الابتكار وإنشاء شركات جديدة وزيادة العمال في المجالات المختلفة داخل الولايات المتحدة وإزالة المعوقات وإلغاء الإجراءات غير الضرورية التي تبطئ الحركة في قطاع الاستثمار وتحول دون توفير الوظائف. ويعيق كل إجراء بدءا من تعطيل إصدار براءات الاختراع إلى التداخل أو التناقض بين اللوائح المنظمة لاستخدام الأراضي إقامة الشركات وبناء المصانع. وطبقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل الولايات المتحدة المركز السابع والعشرين من حيث تسهيل إجراءات إصدار تصريح بناء وتلي بذلك المملكة العربية السعودية في الترتيب. لكن لا يجب أن نقلل من أهمية الشعور بعدم اليقين، فهو مثل القاتل الصامت. يبدو عجز الكونغرس والبيت الأبيض واضحا فيما يخص اتخاذ قرار بشأن الضرائب المستقبلية وحجم الإنفاق في المستقبل. إلى أين نتجه في هذا الشأن؟ ليس لدى المستثمرين والشركات التي تتخذ قرارات التعيين أدنى فكرة عن هذا. ويقول محمد العريان، الرئيس التنفيذي لصندوق «بيمكو» الذي يعد أكبر صندوق سندات حاليا: «إن الاقتصاد يدفع حاليا ثمنا باهظا لعدم اليقين. وبسبب هذا الشعور يؤجل الناس اتخاذ أكبر قدر ممكن من القرارات». هل من أخبار سارة تلوح في الأفق؟ نعم، فإنتاجية الشركات الأميركية في ارتفاع وتجني الشركات الكثير من الأموال. ولا يحتاج الأمر سوى اتخاذ الكونغرس قرارات كبيرة ذكية خاصة بالضرائب والإنفاق (والرهن العقاري) يؤيدها الحزبان حتى يعود الاقتصاد إلى التحسن مرة أخرى. وستكون الأولوية لتعيين العاملين الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة. * خدمة «نيويورك تايمز» Wed, 14 Jun 2011 23:33 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=11879&article=625453 عزيزي الرئيس هو جينتاو. لقد طلبت تقييمنا عن الربيع العربي، وكان استنتاجنا هو أن الثورات في العالم العربي تنطوي على بعض الدروس الهامة لحكم الحزب الشيوعي الصيني، وذلك لأن هذه العدوى تكشف عن شيء جديد للغاية بشأن الكيفية التي تتكشف بها الثورات في القرن الحادي والعشرين، كما تكشف عن شيء قديم للغاية حول السبب وراء تفجر هذه الثورات. دعنا نبدأ بالشيء الجديد. في وقت ما من عام 2000 تقريبا، حقق العالم مستوى متقدما جدا من الاتصال، مما أدى فعليا إلى تمهيد الملعب الاقتصادي العالمي. وقد بنيت شبكة الاتصال هذه على انتشار أجهزة الكومبيوتر الشخصية والكابلات وشبكة الإنترنت وخوادم الويب، وهو ما جعل بوسطن وبكين أو ديترويت ودمشق جيرانا متلاصقين، وجعلت قرابة ملياري شخص يتحدثون معا من مختلف الأماكن في العالم. حسنا سيدي، ففي الوقت الذي كنا نركز فيه على الركود في الولايات المتحدة، تحولنا من عالم متصل إلى عالم «متصل بدرجة كبيرة»، حيث تم ربط بوسطن وبكين والآن باوتو بقلب منغوليا. وقد اعتمد هذا الاختراق العميق للاتصال على هواتف جوالة أكثر ذكاء والنطاق العريض اللاسلكي والشبكات الاجتماعية. وبفضل هذه التقنية في الاتصال والتي تتمتع برخص ثمنها وتنقلها، انضم مليارا شخص من المناطق النائية إلى المحادثة العالمية. وبتطبيق ذلك على الشرق الأوسط، ربط هذا البرنامج الجديد ديترويت ودمشق ودرعا. ولعلك تسأل الآن: أين تقع درعا؟ والحقيقة أن درعا هي مدينة حدودية صغيرة في سوريا شهدت انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية، ويقوم سكانها بنشر مقاطع فيديو وموضوعات على «تويتر» وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تظهر الفظائع التي يرتكبها النظام السوري منذ ذلك الحين. والنقطة الأساسية الآن، سيدي، هي أن العالم قد أصبح: «متصلا بدرجة كبيرة»، ولم يعد هناك شيء اسمه «محلي»، ويتدفق كل شيء الآن وعلى الفور من البقاع النائية في أي بلد إلى هذا «المنبر» العالمي الذي يتم فيه تبادل هذه الأشياء الجديدة. ما فعلته أجهزة الجوال بالإضافة إلى خدمة الإنترنت ومحرك البحث على صفحات الويب قد مكن «أي شخص» من العثور على «أي شيء» يهتم به. وما يقوم به الهاتف الجوال بالإضافة إلى خدمة الإنترنت والـ«فيس بوك» هو أنه قد مكن «أي شخص» من إيجاد «أي شخص» مهتم به، ومن ثم التنسيق معه وتبادل الشكاوى ومشاركته في التطلعات. لقد ولت تلك الحقبة التي كان يقوم فيها الديكتاتوريون العرب بالسيطرة على التلفزيون والراديو الذي تديره الدولة وحرمان شعوبهم من كل المعلومات. ولا يمكن للسوريين إغلاق شبكات الهواتف الجوالة مثلما لا يمكنهم إغلاق شبكات الكهرباء. فكر مليا سيدي في هذا الأمر. لقد منعت سوريا جميع الشبكات الأجنبية، مثل «سي إن إن» وهيئة الإذاعة البريطانية، من تغطية الأحداث، ولكن إذا دخلت على موقع «يوتيوب» وكتبت «درعا» فسوف تشاهد مقاطع فيديو يتم تحديثها باستمرار تبين حملة القمع التي يقوم بها النظام السوري، وقد قام السوريون بتصوير هذه المقاطع باستخدام الهواتف الجوالة أو الكاميرات التقليدية، ثم قاموا بتحميلها على «يوتيوب» أو مواقع إلكترونية تم إنشاؤها حديثا مثل «شبكة شام نيوز». ولم يعد هناك أي شيء يمكن إخفاؤه بعد الآن. أما الاتجاه الثاني الذي نراه في الربيع العربي فهو مظهر من مظاهر «قانون كارلسون» الذي وضعه كورتيس كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «إس آر آي» الدولية في منطقة وادي السليكون، والذي ينص على: «في عالم يحصل فيه الكثير من الناس الآن على التعليم وأدوات زهيدة الثمن للابتكار، يميل الابتكار الذي يحدث من الأسفل للأعلى إلى أن يكون فوضويا ولكن بذكاء، أما الابتكار الذي يحدث من الأعلى للأسفل فيميل إلى أن يكون منظما ولكن بغباء». ونتيجة لذلك، كما يقول كارلسون، فإن الموضع الجميل للابتكار «يتحرك للأسفل» اليوم، بالقرب من الناس، وليس للأعلى، وذلك لأن الناس معا يكونون أكثر ذكاء من أي شخص بمفرده، ولدى الجميع الأدوات اللازمة للابتكار والتعاون. وكان نظام حسني مبارك في مصر غبيا وبطيئا بالدرجة التي لم تمكنه من إدارة الاضطرابات. وكان الثوار في ميدان التحرير أذكياء ولكنهم فوضويون، ودون قيادة. ولذلك فإن دور القادة اليوم - سواء في الشركات أو الدول - هو الإلهام والتمكين، ثم تحرير وخلط كل الابتكار القادم من أسفل إلى أعلى، بيد أن ذلك يتطلب مزيدا من الحرية في القاعدة. هل تفهم ما أعنيه، سيدي؟ ولكن هذا لا ينطبق على التكنولوجيا وحدها. وكما يشير المؤرخ الروسي ليون آرون، تشبه الثورات العربية الثورة الروسية الديمقراطية التي اندلعت في عام 1991 من حيث نقطة رئيسية واحدة وهي أن كلا منهما لم يكن يطالب بالحرية أو الطعام بقدر ما طالب بـ«الكرامة». لقد اندلعت هذه الثورات نتيجة لرغبة عميقة من الشعوب في إدارة حياتهم الخاصة، وأن يتم التعامل معهم على أنهم «مواطنون»، مع كل الالتزامات والحقوق التي لا يمكن للدولة أن تعطيها والحصول عليها وقف الأهواء. ويقول آرون: إذا كنت تريد أن تعرف ما الذي يؤدي إلى اندلاع الثورات، عليك أن تعرف أنه ليس ارتفاع أو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه «السعي وراء الكرامة». إننا دائما ما نبالغ في مطالب الشعوب التي تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، في حين نقلل من مطالبهم لتحقيق المثل العليا. ويكفي أن تعرف أن شعار الثورة التونسية كان «الكرامة قبل الخبز». وأضاف آرون: «دائما ما يكون السعي وراء الكرامة هو الشرارة التي تشعل الفتيل، أما تكنولوجيا اليوم فتجعل من الصعب إخماد النار». سيدي، نحن بحاجة إلى أن نضع هذا في الاعتبار في الصين، وينبغي أن نشعر بالفخر بتحسين مستوى المعيشة لشعبنا. في الواقع، يحظى هذا بالتقدير من جانب الكثير، ولكنه ليس الشيء الوحيد في حياتهم، وعند نقطة معينة لن يكون هذا هو أهم شيء. هل تفهم ما أعنيه سيدي؟ * خدمة «نيويورك تايمز» Wed, 07 Jun 2011 23:33 GMT