http://www.aawsat.com الشرق الاوسط جريدة العرب الدولية ar-sa © 2013 Saudi Research and Publishing Thu, 22 May 2013 20:30 GMT 1 http://www.aawsat.com http://www.aawsat.com/01common/pix/Asharq-alawsat-logo.jpg 144 33 جريد العرب الدولية http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12594&article=729517 باتت الخيارات المتاحة في منطقتنا كلها صعبة، بل وكافية لخلق صداع مخيف لكل من عليه اتخاذ القرار، وحتى نعرفها ربما نحتاج إلى درجة من التبسيط. تعالوا نتخيل علبة فارغة من علب المشروبات الغازية. كل ما علينا، وبطريقة محكمة، أن ندخل فيها هواء ساخنا أو باردا وبقوة اندفاع كبيرة، والنتيجة سوف تكون أن تنفجر العلبة وتتحول إلى شظايا كل منها له أطراف حادة تكفي للجرح وربما القتل. كان ذلك هو ما فعله إرهابيان من أصل شيشاني في مدينة بوسطن الأميركية عندما أحضروا إناء الطبخ بالبخار، ووضعوا فيه بضع شفرات ومسامير وأدوات صغيرة حادة، ومع بعض البارود الذي تم استخلاصه من ألعاب الأطفال مضافا إليه آلة تفجير صغيرة مستخلصة أيضا من لعب الأطفال. هذه تم تفجيرها فتولد عنها بخار كثيف ضغط على جوانب الآنية فإذا بها تنفجر في مكان تقتل ثلاثة وتصيب 260 بجروح قطعية. العكس يمكن أن يحدث أيضا، ولكن النتيجة سوف تكون مختلفة، وهو أن يتم سحب الهواء من العلبة بسرعة واندفاع، فيكون المشهد هو أن تنطبق العلبة على نفسها لأن الضغط من خارجها تفوق على ذلك الواقع داخلها، فانطبقت على نفسها ولم تعد علبة على الإطلاق. ماذا يحدث لو أن كلتا العمليتين تمت في آن واحد؟ الحقيقة أن النتيجة لن تكون متعادلة، فسوف تتشقق العلبة نتيجة الضعف الذي سوف تتعرض له جدرانها، وتصبح حالة السيولة هذه، حيث لا انفجار أو انطباق، وسيلة من وسائل الكسر والوهن. بشكل ما، فإن هذا التبسيط هو ما يجري بشكل أكثر بشاعة في منطقتنا العربية، كان البخار قد تراكم طوال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ومع العقد الثاني انفجرت دول عربية لم تعد تتحمل ضغط البخار المتصاعد داخلها، وكان ذلك هو ما سمي «ثورات»، أو ما ادعاه رومانسيون «الربيع العربي»، ولكن الثورة ما كان لها قيادة تعرف إلى أي اتجاه تذهب، ولا الربيع كان يانعا بزهور أفكار جديدة تقيل دولا من عثراتها ومن مد يد البؤس لغيرها. انفجر العراق بعد إطاحة صدام حسين عن طريق قوة أجنبية، ولكن لا انسحاب هذه القوة سمح بعودة البلاد إلى مسارها الطبيعي، ولا ذهاب صدام أعطى لجماعات كثيرة أن تستغل الحرية التي حصلت عليها، وما انتهى إليه الأمر كان أن العراق بدأ ينطبق على نفسه، متشظيا إلى الداخل في حالة انطباق عجيبة. وما جرى في العراق بدأ يتكرر بقوة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وظهرت تقلصات له في دول عربية أخرى أخذت أشكالا أقل من الانفجار والانطباق، فبقي بعض من جدران العلبة ولكن العلبة نفسها باتت معوجة في أماكن متعددة. ما جرى في الكثير من الدول من انفجارات، تلتها انطباقات من السماء على الأرض، ومن بعد ذلك لم يعد هنا إلا سيولة تظهر في ضعف الدولة وعجز النخبة السياسية عن الاتفاق على شيء ما، ووقوف دول الجوار والنظام الدولي عاجزين عن فهم ما يحدث. تونس انفجرت وذهب الديكتاتور، ولكنّ السلفيين جاءوا وتنظيم القاعدة حل على الساحة، وباتت المظاهرات موازية لعدد الوزارات والتعديلات الوزارية. واختلفت مصر كثيرا أو قليلا ولكن الجوهر بقي على حاله، فالدولة لا تخرج مشروعا إلا وكانت الاعتراضات عليه كتلك التي ذاعت أيام النظام القديم، وباتت الحكومة والمعارضة في حالة خصام تشبه الخصومات الزوجية بعد فترة العسل في ميدان التحرير، وضربت السلطات بعضها في بعض، فإذا ما فتحت السلطة القضائية ملف مشروعية مجلس الشورى، فتح المجلس قانون السلطة القضائية، وتنطبق الجدران بعدها فورا على مؤتمر العدالة. الانفجار والانطباق والسيولة الجارية في القاهرة لا تجعل واشنطن تعرف ما إذا كانت مصر حليفا أو عدوا، ولا تجعل صندوق النقد الدولي يعطي قرضا أو يحجبه، ولا تعود الدول العربية المستورة تعرف هل تترك مصر تنهار، أم أنها أكبر من أن تنهار فتضيع المنطقة من ورائها. حالة سوريا لا تقل فيها المعادلة الثلاثية، فتصاعد البخار الاحتجاجي على البعث أدى إلى الثورة، ولكنها اختلطت بأبخرة من نوع جهادي قاعدي يذكر بما جرى في العراق تحت تحكم الزرقاوي في المناطق السنية، ونتيجة الانفجار كانت محاولات لاستيعاب البخار من قوى خارجية حاول بعضه سحبه بعيدا عن السلطة مثل إيران وحزب الله وروسيا، وبعضه الآخر حاول تكثيفه لعل القضية تنتهي وتعود الأيام الطيبة للشام سيرتها الأولى. الدول العربية تنقل الاعتراف بسوريا من البعث إلى قوى الثورة المؤتلفة والمتحالفة، ولكن الدول العربية تستنكر في الأمم المتحدة الاعتداء الإسرائيلي على سوريا، وبعدها يجري في الأمم المتحدة أيضا إلقاء اللوم على النظام السوري وتحميله - عن حق - مسؤولية استمرار الأزمة. هل توجد حالة سيولة أكثر من ذلك؟ وهل يمكن لدولة لم تعرف حكما مركزيا ولا دولة مثل ليبيا أن تخرج من تلك الحالة السائلة دون أن تغرق أو تنكسر؟ لا أظن أن مثل هذه الحالة يمكنها أن تستمر طويلا، ولقد سبق أن شبهت الموقف في المنطقة العربية الشرق أوسطية بالأحوال في أوروبا خلال القرن التاسع عشر وكيف تحولت الفوضى - وهي خليط من الانفجار والانطباق والسيولة - التي جلبتها الثورة الفرنسية إلى نظام استمر مائة عام. ولكن النظام لم يتولد فجأة أو دون محاولة وقيادة، وما نشاهده أن هناك محاولة للصياغة تجري في الجامعة العربية تحت القيادة الخليجية هذه المرة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة تارة والدول الكبرى تارة أخرى. ولكن الشواهد تقول إن الصياغة ليست قريبة، فالحالة مغرية للأقوياء لميراث إقليم بأكمله. لاحظ هنا أن روسيا في الوقت الذي وافقت فيه على عقد مؤتمر دولي يخص الأزمة السورية قامت بتزويد بشار الأسد بصواريخ مضادة للقطع البحرية، وصواريخ أخرى مضادة للطائرات لكي تمنع المؤتمر من اتخاذ أي قرار له علاقة بالحصار البحري أو المناطق المانعة للطيران. باختصار، لا حل إلا في الحدود التي تعطي لبشار سبيلا إلى المشاركة. روسيا تعرف أن الانفجار والانطباق الذي جرى أنهى إلى الأبد بشار وسلطته، ولكن موسكو تريد ثمنا حتى ولو لجثة هامدة! Thu, 22 May 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12587&article=728582 في دروس الصف الأول في مدرسة العلاقات الدولية يقال إن الدول في سياستها الخارجية تتبع واحدة من ثلاث استراتيجيات عظمى: أولاها الاعتماد على الذات، فهي لا تحتاج لدول أخرى فيما يختص بالدفاع عن أمنها أو حاجاتها الأساسية، فهي تنتج سلاحها بنفسها، ولديها قدرة على الحركة باتساع الكون، ولديها من القدرة الإنتاجية ما يجعلها لا تحتاج لطرف أو أطراف أخرى، وإذا احتاجت لأسباب ما فإن لديها من المال والوسائل الاقتصادية لكي تحصل على ما تريد أو تنتزعه انتزاعا. وثانيتها السعي لخلق حالة من التوازن الإقليمي أو الدولي بحيث تلغي القوى القادرة الواحدة الأخرى، بل إنها سوف تتنافس لجذب القوى الأصغر إلى جانبها لكي يكون التوازن في صالحها مما يعطي لهذه القوى الصغرى بعضا من عناصر القوة لا توفرها بنفسها وإنما تأتي إليها نتيجة ظروف المنافسة السائدة. وثالثتها اللحاق بالقوة أو القوى الأقوى والأكثر تأثيرا في العالم والحصول على مزايا توفير الأمن بتكلفة أقل، والفوائد الاقتصادية العالية مقابل خدمات معقولة. وكانت فكرة القومية العربية والوحدة العربية في جوهرها محاولة لاتباع الاستراتيجية الأولى على أساس أن الدول العربية مجتمعة يمكنها أن تحقق قوة دولية لديها من الموارد ما يسمح لها بالاعتماد على الذات. ولكن عندما ظهر أن هذا الهدف صعب التحقيق لأسباب ليس هنا مكان ذكرها فإن الاستراتيجيتين الثانية والثالثة صارتا هما المفضلتين لتشكيل السياسة الخارجية للدول العربية. وكانت الحرب الباردة - 1947 إلى 1989 - هي فترة الازدهار لاستراتيجية التوازن بين العملاقين السوفياتي والأميركي والتحالفات الملتفة حولهما. ووجد الكثير من الدول العربية الرئيسة أن اتباع سياسات من نوعية «الحياد الإيجابي» و«عدم الانحياز» وتنويع مصادر السلاح والاقتصاد وسيلة فعالة للحصول على مكانة دولية وتعظيم المصالح الخاصة بكل دولة. ولعب الصراع العربي الإسرائيلي دورا في هذه الاستراتيجية حيث كان التحالف الأميركي الغربي مع إسرائيل سببا في اللجوء إلى الاتحاد السوفياتي وكتلته الاشتراكية لطلب السلاح والمصانع. وكان ذلك على العكس تماما من الاستراتيجيات التي اتبعتها دول مثل باكستان وكوريا الجنوبية وتركيا وكوبا وغيرها التي لم تلعب على حبال التوازن بين المعسكرين، وإنما اختارت اللحاق بأحد المعسكرين لكي تحقق مصالحها. في الواقع العملي بالطبع فإن الدول لا تأخذ بأي من هذه الاستراتيجيات بصورة نقية وفي كل الأوقات، والمرجح أنها تستخدم خليطا منها تتراوح فيها الخلطة بين لحظة زمنية وأخرى. ولكن الدول العربية في العموم كانت تميل إلى عالم يكون فيه أكثر من كتلة، وأكثر من توازن، ويكون الانزعاج على آخره عندما تنفرد قوة واحدة بقيادة العالم كما جرى للولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي. وفي وقت من الأوقات جرت تمنيات كثيرة أن يقوم عالم خماسي الأضلاع يضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي واليابان والصين. عمليا لم يكن ذلك ممكنا وأوروبا واليابان جزء من التحالف الغربي الكبير في السلاح والاقتصاد والقيم الديمقراطية، وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي لم تعد روسيا ندا يذكر؛ أما الصين فلم تكن المسألة فقط أنها تعد نفسها من العالم الثالث، وإنما أيضا أنه لم يكن لديها سياسة كونية من نوع أو آخر. على أي الأحوال تعايش العرب مع الانفراد الأميركي بالعالم خاصة أن إعلانه جاء في عملية تحرير الكويت عام 1991، وبعدها في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، وما تلا ذلك من الحرب العالمية ضد الإرهاب التي استهدفت دولا عربية بقدر ما استهدف الدول الغربية أيضا. ولكن عقدي اللحاق بالولايات المتحدة والغرب لم يكونا سببا للراحة العربية، وظل البحث جاريا عن عناصر للتوازن في الساحة العالمية، وعندما تغيرت الأحوال في دول عربية كثيرة في يناير 2011 أصبح البحث حثيثا عن طرف آخر في العلاقات الدولية يمكنه أن يشكل كتلة موازنة للتكتل الغربي. ويبدو أن كتلة «البريك» التي تضم البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والصين توافرت فيها مجموعة من المواصفات التي تجعلها تلائم الاستراتيجية المطلوبة، وتجعل الغرب ليس مطلق اليد في الساحة الدولية. وربما كانت مصر التي نأت عن الأحلاف العسكرية أثناء الحرب الباردة، وكانت طرفا في سياسات الحياد الإيجابي متلهفة بعد تغييرات يناير للبحث عن هذا الطريق الجديد، ومن ثم كانت زيارات رئيس الجمهورية المصري د. محمد مرسي للصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا ومؤخرا البرازيل رسالة لمن يهمه الأمر أن مصر لم تعد أسيرة العلاقة مع معسكر واحد، بل إن هناك طرفا دوليا جديدا وقويا يعطيها قدرا غير قليل من حرية الحركة ومرونتها، كما أن لديه الكثير من الدروس التي يمكن الانتفاع بها خاصة في التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من أنه لا يزال مبكرا تقييم هذا التوجه من حيث تحقيق الأهداف المصرية، فإن هناك بعضا من الحدود الموضوعية التي لا بد من الإشارة إليها. أولها أن تكتل «البريك» ليس تحالفا عسكريا متجانسا في النظم السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية التي تميز التحالف الغربي. فالديمقراطية في البرازيل وجنوب أفريقيا لا تزال حديثة، وفي الهند عريقة، وفي روسيا تختلط بحكم دولة المخابرات القديمة والمافيا السياسية الحديثة، وهي غائبة في الصين التي يحكمها حزب شيوعي. ومن الناحية الاقتصادية البحتة، فرغم أن هذه الدول فيما عدا روسيا تعيش في ظل معدلات عالية من النمو، فإنها في الجانب المقابل يوجد بها معدلات عالية من الفقر. والصين فيها قرابة 700 مليون نسمة يعيشون دون حد الفقر، وهناك عدد قريب من هذا في الهند، أما في جنوب أفريقيا فأمامها طريق طويل حتى تقترب الثروة من السود كما اقتربت السلطة. وعلى الرغم من أن البرازيل حققت قفزات واسعة من حيث التنمية الاقتصادية فإنها تعد من أسوأ دول العالم توزيعا للثروة. ومن المدهش أنه وفق المعيار الخاص بتوزيع الثروة فإن الحال في مصر أفضل مما هي عليه من كل دول «البريك» خاصة البرازيل، فضلا عن أن متوسط دخل الإنسان المصري مقوما بالدولار هو أفضل من الصين والهند ونصف ذلك المتوافر في البرازيل. الأهم من ذلك كله أن هذه الدول فيما عدا روسيا ليس لديها سياسة شرق أوسطية نشطة، وهي حريصة على علاقاتها مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما يظن كثرة من العرب. Thu, 15 May 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12580&article=727662 ما السر الذي جعل الولايات المتحدة تهتم بعملية السلام العربية - الإسرائيلية ومبادرة السلام العربية واستئناف المفاوضات بين العرب والإسرائيليين بعد سبات عميق استمر ثلاث سنوات تقريبا. ومن عجب أن هذه السنوات الثلاث شهدت أكثر فترات العلاقات بين طرفي الصراع هدوءا، فيما عدا تلك الغزوة الصغيرة على غزة في العام الماضي. وببساطة فإن أحدا لم يكن لديه وقت ولا قدرة على وضع الموضوع على مائدة الاهتمام العام على المستويات العليا لاتخاذ القرار سواء بين الدول العربية أو الفلسطينيين أو إسرائيل أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. فالدول العربية كانت يدها ممتلئة بنتائج «الربيع العربي» وما انتهت إليه. أما السلطة الوطنية الفلسطينية فقد كانت منشغلة بالانقسام الفلسطيني والتنافس بين فتح وحماس حتى بات الصراع مع إسرائيل واقعا في الدرجة الثانية من الاهتمامات. الرئيس الأميركي لسعت يده وظهر أن ثمن التورط ثقيل، وكانت الانتخابات الرئاسية قد اقتربت على أي حال، ولم يعد هناك بد من الانتظار. لإسرائيل كان الوضع كله مناسبا، فالحدود هادئة والسكان الفلسطينيون هادئون، والحدود مع الدول العربية هادئة، وتوازن القوى تغير بشكل جوهري لصالح إسرائيل، فالعراق تمزق ولم يبق لجيشه إلا حماية الأمن الداخلي، ومصر باتت مشغولة بثورتها، وجيشها أصبح أمينا عاما على الانتخابات والاستفتاءات المصرية الكثيرة، والأردن يعرف حدوده، أما سوريا فقد باتت هي الأخرى في ثورة، ومن في الحكم والمعارضة يتهمان بعضهما بالعمالة لإسرائيل، وبقي الاتحاد الأوروبي لاهثا بالكوارث المالية الآتية من اليونان وقبرص وإسبانيا، ومن يعرف فقد تكون إيطاليا على الطريق. لماذا الآن إذن، وما الجديد؟ ما عرفناه دائما أن عملية السلام - كما شاع عنها هذا الاسم - تزدهر في أعقاب الأزمات والحروب الكبرى في المنطقة. فالسلام المصري - الإسرائيلي وفض الاشتباك السوري الإسرائيلي تما بعد حرب أكتوبر 1973؛ والسلام الأردني والموريتاني مع إسرائيل واتفاق أوسلو الفلسطيني الإسرائيلي حدثت بعد حرب الخليج الثانية عندما جرى احتلال الكويت من قبل العراق، وتم تحريرها عن طريق تحالف عربي أميركي غربي. وفي كل مرة جرت حرب في الجنوب اللبناني أو في غزة أو اشتعلت انتفاضة فلسطينية تحدث مبادرة من نوع أو آخر لا تلبث أن تخفت شمعتها ويعود الجميع إلى نوع من الصراع. في المرحلة الراهنة لا توجد أزمة من أي نوع، وكل الأطراف لديها ما يشغلها، فهل هناك سبب أو أسباب تدعو إلى الاهتمام. سبق أن ذكرنا في هذا المقام أن باراك أوباما في فترته الثانية ربما يريد أن يغازل التاريخ مرة أخرى عن طريق تحقيق السلام في الأرض المقدسة. ولكن أوباما دخل التاريخ بالفعل كأول رئيس من أصل أفريقي للولايات المتحدة، وباعتباره الرجل الذي تمكن الجيش الأميركي في عهده من قتل أسامة بن لادن، وأخرج القوات الأميركية من الأوحال في العراق وأفغانستان، وأخيرا ربما يكون الرئيس الأميركي الذي أخرج الولايات المتحدة من أكبر أزمة مالية واقتصادية عرفتها منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي. القول هنا هو أنه متى يشبع الرؤساء من دخول التاريخ، وهل يوجد مثيل للقضية الفلسطينية التي أعيت الرؤساء والأمم؟ ربما يكون الأمر في خيال الرئيس الأميركي، ولكن لا بد أن تكون هناك أسباب أخرى. منها أن فترات الهدوء ربما تكون أكثر ملاءمة لتحقيق نتائج جيدة خاصة أن هناك مبادرة عربية للسلام تقوم ببساطة على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل علاقات سلام «شاملة» مع كل الدول العربية. على أي الأحوال فإن قصة الصراع العربي الإسرائيلي بعد أكثر من قرن من ممارسة الحرب والسلام ظلت دوما رهينة المفاجأة التي جاءت من عمل عسكري أو من عمل سياسي شجاع. وفي كثير من الأحوال فإن العمل الشجاع جاء من قلب المأساة الدامية، وكان الموقف في عام 2002 داميا بشدة في السلام تقلص الحديث فيه، والانتفاضة الفلسطينية كانت قد وصلت إلى عنفوانها، والضحايا يتساقطون بوحشية إسرائيلية غير مسبوقة. هنا في شهر فبراير (شباط) من ذلك العام قامت المملكة العربية السعودية بكسر حواجز كثيرة عندما عرضت مبادرة السلام، وربطتها بأن تكون في النهاية حاصلة على موافقة العرب في قمتهم المقبلة. كان ذلك جزءا من سلوك سعودي مشهود، تكرر من قبل عندما قدمت المملكة ما عرف من قبل في الثمانينات بمبادرة الملك فهد التي ذكرت أحيانا باسم مبادرة مؤتمر فاس، وفي الحالتين عملت السعودية على كسر جمود غير مقبول، ووقف نزيف لا يغتفر. كانت المبادرة السعودية هذه المرة واضحة وبسيطة، تقوم على مبادلة انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية مقابل سلام شامل مع كل الدول العربية، كانت المطالب العربية المشروعة كلها على الطاولة مثلما كانت مطالب المجتمع الدولي. وبعد ذلك كان قرار القمة بإقرار المبادرة وتوجه وفد عربي إلى عدة عواصم مهمة في العالم لعرض المبادرة لم يكن من بينها إسرائيل، الطرف الرئيس في الموضوع. وعلى أي حال فإن الواقع كان يتحرك بأسرع من الباحثين عن السلام، فقد قامت حماس بعملية عسكرية قتلت 30 إسرائيليا، وردت عليها إسرائيل بقيادة شارون بإعادة غزو الضفة الغربية. باختصار جاءت الحرب بدلا من أن يأتي السلام، وفي العموم بدا أن إسرائيل مهتمة بالتوسع وكسر الإرادة الفلسطينية أكثر من اهتمامها بالسلام. ولا أدري عندما جرى اجتماع واشنطن بين الإدارة الأميركية ووزراء خارجية عرب لبعث المبادرة العربية مرة أخرى، لِمَ ضغط على خاطري أمران: الأول هو أن واشنطن سوف تضغط من أجل مزيد من الوضوح العربي حول الآلية التي يتم بها تطبيق المبادرة، والمدى الذي سوف تصل فيه إلى إسرائيل التي سيقام السلام معها. والثاني أن أوباما ربما لا يريد دخول التاريخ من هذه الزاوية، وإنما يريد تهيئة الأجواء للحرب لا للسلام. الخاطر شرير، ولكن هل يمكن استبعاد سوريا من الحسابات الأميركية في الشرق الأوسط هذه الأيام، وهل يمكن استبعاد أن أعمالا عسكرية على الجبهة السورية تحتاج هدوءا على الجبهة الفلسطينية؟ وربما كان الأهم هو أن الجبهة الأصيلة في الموضوع السوري والفلسطيني هي إيران، ومرة أخرى هل يمكن القيام بعمل عسكري ضدها بالتعاون مع إسرائيل دون أن يكون حديث السلام كثيرا حول القضية الفلسطينية؟. Thu, 08 May 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12573&article=726747 يا إلهي، إنهما مسلمان، والموضوع هو الإسلام مرة أخرى. كان العجب قد حدث مرة أخرى في مدينة بوسطن هذه المرة مخضبا بالدماء والأشلاء، ومشاهد لا تجدها إلا في أسوأ أفلام الرعب والإثارة، حيث تطير الأطراف، وتتشوه الأجساد، ويبدو العالم مضطربا إلى أقصى حد حينما تجري المطاردات، ويسقط ضحايا أوقعهم سوء الحظ في طريق صراع الحضارات، وبعدها تمزق الرصاصات واحدا من الأشرار، ولا يمضي وقت طويل فيكون القبض على الأخ الثاني. وقت أن جرى الحدث - الجريمة - في مدينة بوسطن اتصلت بصديقي الحميم محمود عبد الله، المقيم في الولايات المتحدة، وقال لي يبدو أن الواقعة التي جرت عند خط نهاية الماراثون ليس لها علاقة بنا نحن المسلمين، والأرجح حتى الآن أنها من الجماعات الإرهابية المعادية للحكومة الفيدرالية، والتي تقوم بمثل هذه الأعمال أحيانا متفرقة. ولكن الأخبار توالت وعرفنا القصة كما جرت، وهي كالعادة تجري بصورة تفوق ما في أكثر كوابيسنا جنونا، وهي أن يصير ديننا وهويتنا موضع شك في العالم مرة أخرى، ربما ليس بنفس الدرجة من التأثير الذي حدث في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، ولكن قريبا منها. وربما زاد الاقتراب بعد أن تبين ما يشير إلى أن مرتكبي الجريمة الإرهابية خطر ببالهما بعد تنفيذ خطوتهما الأولى أن يحملا قنابلهما إلى مدينة نيويورك لكي يفجرا ما تبقى لديهما من قنابل، وفي ميدان ماديسون الشهير. لا أدري ما مشكلة الإرهابيين مع مدينة نيويورك، فلم يجر بها التفجير الأعظم في التاريخ فقط، وإنما تكررت المحاولات حينما حاول فيصل شاهرزاد في 2010 أن يفجر سيارة مفخخة في ميدان ماديسون. فشلت المحاولة ولكن الفشل لم يفعل أكثر من أن جعل الأخوين زوخار (جوهر) وتامرلان تسارنايف يفكران في الموضوع مرة أخرى أثناء محاولتهما الخروج من بوسطن. ولكنّ كليهما لم يصل على أي حال إلى المدينة التي من الجائز أن تكون تسميتها بالتفاحة الكبرى جعلتها في أفكارهما مكانا للذنب والمعصية تحتاج إلى عقاب سماوي من نوع آخر. ولكن السؤال هو لماذا يتحمل جماعة من المسلمين هذه المهمة دون غيرهم من البشر من أصحاب ديانات أخرى، أو مذاهب لها هي الأخرى مراراتها التاريخية عن الغرب والولايات المتحدة، ولكن أحدا منهم لم يقترب من الأميركيين إلا إذا طلب الفيزا للدخول إلى أميركا؟! الغريب أن ذلك كان ما فعلته أسرة تسارنايف عندما قدم عائلها طلبا للجوء إلى أميركا تخلصا من الاضطهاد الروسي لشعب الشيشان. ذهبت العائلة وحصلت على حق الإقامة، وحصل الولدان على الجنسية، بل وبعض من مال الضمان الاجتماعي مع الاندراج في نظام التعليم الأميركي، ومع ذلك قام الأخوان تسارنايف في التفكير والتنفيذ لخطة بشعة قوامها تفجير أواني البخار بعد خلطها بالبارود والشظايا القاتلة وسط المتسابقين في ماراثون بوسطن السنوي. لا أظن أن الأخوين كانت لديهما مشكلة مع الماراثون، ولا مع أي من المتسابقين فيه، ولا مع المدينة المتسامحة في عمومها مع الأجانب والأجناس المتعددة، ولا كان لديهما غضب من الليبرالية الشديدة في الولاية، وإنما الثابت من أقوال الأخ الأصغر أن معضلته الرئيسة كانت مع ما اعتبره هجوما أميركيا على الإسلام في مناطق متعددة من العالم. لم يكن ما جرى في الشيشان هو المشكلة، ولا كانت هناك معضلة في الحالة التي عاشها الأخوان تسارنايف في الولايات المتحدة، المعضلة كانت أن الإسلام تعرض لخطر مميت. وضع المشكلة على هذا المنوال يضع أمامنا قضايا شائكة، أولها أنه لا توجد علاقة بين أي من المتسابقين في الماراثون والحروب الأميركية في خارج البلاد، وفي حدود ما سألت فإنه لا يوجد في الإسلام ما يجعل أهل بلد يتحملون وزر السلوك الخارجي والحروب التي تدخل فيها بلادهم. إنهم من دافعي الضرائب، كما يقال في الفكر الغربي. الذي يبرر الإرهاب لا يجعل ذلك موافقة على قرار بعينه، وإنما هو مرتبط في كل الأحوال بقرارات لها علاقة بحياة الشعوب. وثانيها أن الحروب التي يشنها، سواء كان الأخوان تسارنايف أو غيرهما، لم يجر بشأنها أي تفويض لا من البلاد الإسلامية التي دخلت في الحروب الأميركية، ولا من العالم الإسلامي كله. وثالثها وربما كان أهم الأسئلة هو كيف تحول شابان يافعان لهما مستقبل باهر داخل الولايات المتحدة التي جاءا إليها للحصول على هذا المستقبل إلى إرهابيين قاتلين على هذه الشاكلة المروعة للبشر، والانتحارية في جوهرها؟! ما جرى للأخوين تسارنايف بشكل أو آخر كان نزع الضمير الإنساني داخلهما، فهما ليسا في ميدان قتال بحال، وإنما دخلا على ماراثون يتبارى فيه البشر على السبق والتحمل والشعور بالإنجاز من نوع آخر. لم يغير من النيات العدوانية أن في الجمع أطفالا، أو أن فيهم أحباء وأزواجا وآباء وأمهات، أو أن الأمر في النهاية هو العبث بالحياة في مدينة آمنة. وما كان لا يقل خطورة كان غرس فكرة شيطانية قوامها أن قتل النفس التي حرم الله قتلها يكون في سبيل الإسلام. وكانت الطريقة التي تمت بها عملية قتل ثلاثة أفراد وإصابة 260 بإصابات كبيرة نتاج عقل لا يمكن إلا أن يكون نتيجة غرس حوّل الشابين إلى آلتي قتل عظيمتين فقدت فيهما كل عاطفة دينية كانت أو إنسانية. المسألة قد تكون أكبر من كل ما سبق، وبالتأكيد فإنه لا توجد صلة بين الإسلام كدين والعمليات الإرهابية، كما أن كل المنتمين للأديان الأخرى قاموا بعمليات إرهابية في أماكن متفرقة من العالم. ولكن أنصار الديانات الأخرى اجتهدوا في منع المنتمين إليهم من الإرهاب، أما بالنسبة إلينا فإن طرح السؤال يدفع كثيرين إلى الدفاع عن الإسلام فينتهي الأمر بتبرئة الإرهابيين. لقد كتبت مرارا في الشهور الأخيرة عن إعادة تمركز الجماعات الإرهابية داخل المنطقة العربية وأطرافها، ويبدو أن البعض في العالم الإسلامي بات جاهزا لإرسال كتائب جديدة هو الآخر، ليس فقط إلى منطقتنا، وإنما إلى بقية العالم. كل ذلك جاء نتيجة آلة جهنمية لا تتوقف عن إنتاج آلات القتل الجماعي، وتوليد الكراهية الجماعية للمسلمين. لن يعفي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ترديد ما جرى من جرائم غربية تجاهنا، دون أن يكون لدينا نفس الشجاعة لكي نوقف تلك الآلة الدموية. Thu, 01 May 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12566&article=725845 زرت لندن وباريس ونيويورك وطوكيو وكثيرا من عواصم العالم وحواضره الرئيسة دون أن أرتبط بها برباط نفسي أو إنساني أو روحي؛ لأن الأمر في كل الأحوال كان زيارة طالت أو قصرت، وفي العادة كانت الرابطة لا تتعدى تلك المسافة ما بين مكان الإقامة وما يحتاجه الوجود من أعمال حتى ما كان فيها من غداء وعشاء كان عملا هو الآخر. ولكن المدن التي تعيش فيها، وتعرف طرقها ودروبها، وتختلط بأهلها، وتجلس في مقاهيها أمر آخر، فإما أن تحبها فتهفو إليها، أو تكرهها وتجد الذهاب إليها على أهميته في العادة واجبا لا مفر منه. كانت مدينة بوسطن الأميركية من ذلك النوع الأول حيث قضت الظروف أن أزورها وأعيش فيها بصفة منتظمة منذ عام 2003؛ قبل ذلك زرتها عدة مرات في الشتاء القارس، ولكنها كانت مجرد مدينة ذات جامعات كثيرة. فيما تلا هذا التاريخ صارت الزيارات منتظمة لشهرين أو أكثر من الشهور للبحث حيث كانت البداية في جامعة هارفارد في مركز بلفر بكلية كينيدي لدراسات الحكومات؛ أو لعدة شهور للتدريس أو للبحث أو لكليهما معا، كما حدث في جامعة برانديز. ولا يمكنك أن تكون في أي من جامعات بوسطن دون أن تكون قريبا من عشر جامعات على الأقل تقع على قمة الجامعات ومراكز البحث الأعلى في الولايات المتحدة فتشارك وتنهل من هذه وتلك. ولكن المسألة ليست كلها علما ومعرفة، وإنما هي حياة تعرفها عندما تكون السكنى في قلب كامبريدج وتطرق خطواتك ميدان هارفارد أو تجلس وتستمع لأعذب الموسيقى وأكثرها حيوية آتية أينما ذهبت، فوق الأرض وتحتها في محطات المترو. ولا يختلف الأمر كثيرا إذا ما كان موقعك في قلب جامعة MIT على بعد خطوات من نهر تشارلز، فإذا ما عبرته كما فعلت مئات المرات إلى بوسطن فأنت هنا لست في قلب العلم والمدنية فقط ولكنها التجارة والرياضة والبحر والتاريخ. وأينما ذهبت على جانبي النهر فسوف تجد قصة البداية للدولة الأميركية، فهنا جرت حفلة الشاي الشهيرة، وهنا كانت أولى معارك الاستقلال، وهنا مشى وحارب جورج واشنطن بادئا الرحلة الأميركية حتى وصلت إلى ما نعرفه الآن؛ وهنا أقام بيل كلينتون وتعلم باراك أوباما. ولكن ربما كان أهم وأرق ما عرفته خلال هذه السنوات ذلك الإنسان العائش في المدينة، والذي هو في اعتقادي أهم معالمها، فهو دائم الابتسام، شاب الحركة، رقيق الحاشية، ومستعد دائما للمساعدة، وإذا كان لديه وقت فإنه لن يمانع أبدا في أن يأخذك إلى حيث تريد، وإذا كان عاملا في أحد المحال التي ترتادها فسوف يعرفك، ويرحب بك بشدة ساعة عودتك من سفرك البعيد. أظنك تعرف يا عزيزي القارئ لماذا كل هذا الحديث عن بوسطن، فالإرهاب الذي ألم بها كثيرا ما كان حديث هذا المقال، ولكنه كان الإرهاب الذي يلم بنا ويكثر حولنا في منطقتنا العربية والإسلامية، وهذه المرة كان هناك لأسباب أخرى ربما حيث يوجد التشدد والتعصب، لأن هناك حكومة اتحادية أو حكومة على وجه الإطلاق، أو ربما لأن بوسطن وولاية ماساشوستس التي تقع فيها من أكثر ولايات أميركا ليبرالية، وهناك دائما متطرفون لا يمانعون في قتل المئات أثناء حدث رياضي مثل ماراثون بوسطن من خلال قنبلة موقوتة، أو بلا سبب على الإطلاق مثل ذلك الذي جرى من إطلاق للنار في قلب جامعة MIT. وعندما تعرف الأماكن التي جرى فيها الإرهاب أو إطلاق النار، بل إنك عشت فيها ومشيت فوق أرضها، فإن السؤال ماذا لو كنت هناك في تلك اللحظة لا بد أن يلح وتصبح المسألة شخصية في جانب منها، ولكن الجانب الآخر العام يظل الأكثر أهمية حيث يبدو الجنون وقد لف العالم كله. وهل يمكن أن نصف إلا بالجنون إصرار جماعات من البشر على القتل العشوائي لجماعات أخرى، وإفساد حياتهم نتيجة العمليات الإجرامية من ناحية، وعمليات التأمين ضد هذا الإجرام من ناحية أخرى. بالصدفة البحتة وأثناء لقاء وغداء دوري بيني وبين الصديق العزيز الكاتب القدير صلاح منتصر ذكر لي كما هي العادة، آخر الكتب التي يقرأها وأشار إلى كتاب إريك هوبسبون عن «عصر التطرف» The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914 - 1991، صدر الكتاب في عام 1994 وسبقه الكاتب بثلاثية سماها عصر الثورة 1789 - 1914. كان اعتقاد الكاتب أن القرن العشرين ولد التطرف من خلال شيوعية الدولة والرأسمالية والقومية وكافة الآيدلوجيات التي تولد متطرفيها الذين يقتلون بلا سبب، ويتركون بلا سبب أيضا أحياء بلا أطراف أو قدرات دون أن تكون هناك قضية شخصية من أي نوع. نحن ما زلنا في عصر التطرف إذن أو أن التطرف دخل مرحلة جديدة بات فيها كيان الدولة تحت التهديد، حيث لم يعد الإرهاب بسبب التطرف الديني أو القومي فقط، بل إنه بات ضد القانون والنظام وباختصار «الدولة» ذلك الكيان الاجتماعي الذي كان أعظم منتجات العقل البشري في التاريخ. وما كان مفهوما من قبل على أنه إرهاب ضد النظام العالمي والقوى المهيمنة فيه، صار بعد ذلك إرهابا ضد الدولة والمجتمع الذي أقامها، وبحثا عن حالة أخرى من إدارة التجمع الإنساني. وعندما كنا ندرس الفلسفة السياسية كنا نظن أن المدارس الفوضوية المختلفة قد انضمت إلى الحفريات التاريخية للإنسان، فالعقل الذي أخذ الإنسان إلى القمر ومنه إلى المريخ، ومن هذه العلياء نزل به إلى الجينات والذرة، لا يمكن أن يعمل بهذه الكفاءة إلا في إطار الدولة بمؤسساتها ومعاهدها وشركاتها وما يدور فيها من نظم وقواعد ووسائل لنشر العلم والمعرفة. ما جرى لإنسان «عصر التطرف» في القرن العشرين انتقل إلى القرن الحادي والعشرين ليس فقط بنفس التطرف وإنما أضاف له إتلاف الحياة نفسها بطريقة أو بأخرى. والطريقة هي أن يكون كل ما صنع الإنسان أدوات للقتل، فلم تكن قنبلة بوسطن أكثر من «حلة البخار» التي تطهو طعاما سريعا وتقدم وجبة ساخنة في زمن قياسي. لقد عشنا هذه المعركة من قبل في أبعادها الأولى، وكانت أبشع مظاهرها في العواصم والحواضر العربية، وأحيانا ظهرت لها ملامح في القاهرة، وكان القلب دائما يأسى ويحزن، وهذه المرة جرى الأمر في بوسطن وإذا المشاعر كما هي تجاه الإنسان في كل مكان. Thu, 24 Apr 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12559&article=724904 أخيرا تم إعلان وفاة «الربيع العربي» على يد نفس «الجوقة» التي صدحت بميلاده منذ عامين، وجاء ذلك على يد الكاتب الأميركي توماس فريدمان الذي غنى من قبل لما عرف مرة بالربيع، وما عرف مرة أخرى باليقظة، وما عرف بالثورة في كل الأوقات. كان الرجل محتفيا بما جرى في بلدان عربية؛ لأنه كان يؤكد على وجهات نظر طالما أذاعها عن «العولمة» وآثارها في نقل خبرات التغيير للشعوب والأمم، والتكنولوجيات الجديدة وقدرتها على التواصل والربط بين الدول من ناحية، وداخلها بين الشرائح الاجتماعية المختلفة من ناحية أخرى. كان الربيع العربي حالة مثالية ونقية للتغيرات الجارية في عالمنا والواجب حدوثها من ناحية أخرى، فلم يكن فريدمان مجرد كاتب يرصد ويحلل، ولكنه كان صاحب نظرية في التغير العالمي وانتقال الدنيا من حال إلى حال آخر. قال الرجل في مقال أخير في صحيفة الـ«نيويورك تايمز» إنه لم يكن صحيحا ما ذكره، وغيره، من قبل حول القدر من الزهور اليانعة في الربيع العربي، ولا كم اليقظة التي جاءت بعد سبات عميق. لم يكن «الربيع العربي» ربيعا آخر مثل ربيع براغ في عام 1968، أو ربيع شرق أوروبا في تسعينات القرن الماضي، ولا الربيع الذي جرى منفردا في دول كثيرة من دول العالم حينما جاء الشباب إلى السلطة ومعهم الديمقراطية في ناحية، والرأسمالية في ناحية أخرى. ولكن ما جرى في الدول العربية الثائرة كان أمرا آخر يشبه ما جرى في أوروبا في القرن السابع عشر عندما نشبت حرب الثلاثين عاما. باختصار كان العرب الجدد يتقدمون إلى الخلف، حيث صراع الأديان والطوائف، والانغلاق الفكري، واضطهاد المرأة والأقليات، والنظر بالريبة والشك لكل ما هو خارج المنظومة القائمة بمظهرها وجوهرها معا. إثبات المقولة الجديدة أو نفيها ربما يحتاج وقتا أكبر مما أتيح بالفعل حتى الآن، فالقصة لم تصل بعد إلى المنتصف، وكل ما لدينا هو سلسلة من التفاعلات التي ربما تكون أقرب إلى أوروبا في القرن التاسع عشر بعد عاصفة الثورة الفرنسية التي هي الأخرى لم ترتفع إلى المستوى التي نادت به مبادئها الأولى وشعاراتها التي ألهبت خيال أوروبا والعالم. ولكن سرعان ما ظهر أن الفوضى والانتقام قد غلبا كل المثاليات، و«الشعبوية» باتت بديلا للبناء والتقدم، وحتي الحريات العامة لم تلبث أن غرقت في الظاهرة «النابليونية»، وباختصار لم يعد في الأمر «مثال» يعتد به أو نموذج يقتدى. وفي الولايات المتحدة التي كانت قد مارست الثورة هي الأخرى قبل قليل، وبعد احتفاء بالثورة الفرنسية، لم يجد جورج واشنطن بدا من إصدار قانون «الفتنة والغرباء» الذي كان يعني سجن كل من يردد أفكار الثورة الفرنسية، وكل من يتسرب من فرنسا أو أوروبا من أفراد يحملون الأفكار الفوضوية أو المتعصبة للثورة في فرنسا. ولم يمض وقت طويل على أي حال حتى انهارت الثورة في فرنسا وهزم نابليون وضعفت الدولة إلى الدرجة التي جعلتها رجل أوروبا المريض، ربما حتى جاء شارل ديغول إلى السلطة عام 1958 لكي يستعيد لفرنسا بعضا من مكانتها. ولكن الثورة الفرنسية وأفكارها وشعاراتها خلقت رد فعل آخر على الساحة الأوروبية، ربما يكون له مثيل على الساحة العربية. فمن ناحية قسمت الثورة أوروبا حيث كانت هي على جانب، وتكون على جانب آخر ما عرف ساعتها باسم Concert of Europe الذي كان تعبيرا عن مؤتمر فيينا عام 1815 الذي ضم بريطانيا والنمسا وروسيا وبروسيا، والذي أقام نظاما أوروبيا استمر حتى عام 1914 عندما نشبت الحرب العالمية الأولى. ما ذاع عن هذا التجمع ارتبط دوما بتوازن القوى في أوروبا، والتحالفات والتحالفات المضادة، ولكن ربما كان أهم ما فيه هو أنه ضم تجمعا محافظا من ناحية، ولكنه من ناحية أخرى كان عازما على التغيير فيما تعلق بكل القضايا الجوهرية التي أثارتها الثورة الفرنسية؛ من حيث الحقوق والواجبات والمواطنة وحقوق الأقليات، والأعراف بالنتائج الاجتماعية للثورة الصناعية الأولى. لم يكن رفض الثورة وهمجيتها وخروجها عن القوانين والأعراف، سببا لرفض الإصلاح والتغييرات الواجبة بحكم العصر والتكنولوجيا والتغيرات الديموغرافية والاقتصادية السائدة. أمر من هذا يجري في العالم العربي الذي انقسم إلى دول الربيع أو اليقظة أو الثورة، وانتهى إلى ما نشاهده الآن أمنيا واقتصاديا وسياسيا وفكريا، وبالقياس إلى الشعارات الرومانسية للثورات، فإن واقعها يبعد عنها بعد السماء السابعة؛ وإلى دول أغلبها ملكية سارت في الطريق الآخر، حيث الإصلاح وإجراء التغيير وفق خطوات محسوبة، أو هكذا ظن القائمون عليه. اتجاهات التغيير أخذت أشكالا دستورية تقيد من سلطة رأس الدولة وتوسع من سلطات السلطة المنتخبة، وأشكالا في النظام السياسي سمح لقطاعات أوسع من الجماهير بالمشاركة، خاصة المرأة والأقليات، وتكفل الإصلاح الاقتصادي بما تبقي من تغييرات. وعلى أي الأحوال لم يكن ذلك كافيا، ولكن ما تحقق جعل المقارنة مع دول الربيع لصالح هذه الدول، بل إنه جعل مواطنيها يفقدون ذلك الإعجاب الذي جرى خلال عام 2011 عندما ذاع في الداخل والخارج أن الإقليم في طريقه إلى أن يدخل تاريخا آخر. وفي الحقيقة أنه لم يبق من «الربيع» شيء سوى ما يجري من ثورة في سوريا، وهناك بدا الخلاص من نظام بشار الأسد ممثلا لأعظم ما حققته الثورات العربية، وهي الخلاص من نظم فاشية وفاسدة، ولكن الثوار على الجانب الآخر ما لبثوا أن أفرزوا مبكرا كل ما أفرزته الثورات العربية السابقة، وهذه المرة قبل أن يتم النصر. فلم يعد مؤكدا أن الثورة السورية سوف تنتهي إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الأقليات، ولم تعد المشكلة هي التعامل مع حركة الإخوان المسلمين، والتأكد من أنها سوف تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، وإنما المأساة الآن أن الربيع السوري أسفر عن وجه تنظيم القاعدة القبيح، وهو يربط بين العراق وسوريا مؤذنا بكارثة كبرى، ليس فقط على سوريا، وإنما على المشرق العربي كله. أن ينتهي حكم البعث والأسد فهذا حكم التاريخ على كل المستبدين، ولكن أن يأتي تنظيم القاعدة بديلا فذلك حكم الغفلة، ولا يوجد لها حل إلا عندما تتكون منظومة عربية Concert of Arabia لكي تتعامل مع هذه المعضلة التي تمس أمنها مباشرة. لا يوجد حل آخر!! Thu, 17 Apr 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12552&article=724043 شاءت الأقدار أن تقع حياتي العملية في إطار مثلث مصري كانت قاعدته أكاديمية وضلعاه الآخران كانا في الإعلام (صحافة وتلفزيونا) والسياسة. وشاءت الأقدار أيضا أن يقع ذلك في عهدين: نظام يوليو (تموز) الذي امتد على مدى ستة عقود من منتصف 1952 وحتى مطلع 2011، وما تلا ذلك من نظام جديد قيل عنه «ربيع» ذات يوم، وبعد ذلك تعددت الأسماء من «ثوري» إلى «أخونة» ولا تزال الصفات تتعدد، فالتغيير الذي جرى لا يزال ساريا، ولا يعرف أحد إن كان السير فيه إلى الأمام، أو كان إلى الخلف، أو أن المسألة برمتها لا تزال باقية في مكانها. اختلفت الوجوه والشعارات والأحزاب والأجواء المحتفية بالثورة بدلا من تلك التي تحتفل بالاعتدال، ولكن الجوهر بقي كما هو عليه باختلاف درجة هنا أو درجة هناك، فما زالت نسبة العمال والفلاحين باقية، والإعلام «القومي» مستمرا، والدعم الاقتصادي على ما هو عليه، والتساؤل حول دور مصر الإقليمي لم يتغير قط. ومن الجائز أن أكثر ما استمر بين عهدين كان الموقف من الإعلام حيث كانت «السلطة» دائما ساخطة على الصحافة المطبوعة والتلفزيون الذي لا يكف عن الصياح على مدار أربع وعشرين ساعة، وذلك الملعون الجديد من الصحافة الرقمية التي تدافعت بين أجهزة الحاسب الآلي حتى وصلت إلى التليفونات «الذكية» ومشتقاتها من «تابليت» بشبه لوحات الإردواز القديمة التي تعلمنا فيها في الكتاتيب ذات يوم، ولكنها بالتأكيد أكثر دينامية وسرعة وتواصلا مع خلق الله. السخط وصل إلى أكثر درجاته خلال الأيام القليلة الماضية عندما تم استدعاء مقدم برنامج «البرنامج» باسم يوسف للتحقيق معه في تهمة إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الأديان. على أي الأحوال تم الإفراج عن الرجل بكفالة قدرها 15 ألف جنيه مصري، ولكن القضية لم تنته وستستمر بين النيابة والمحاكم، وهاج العالم في مصر وخارجها وماج مدافعا عن حرية التعبير بما فيها تلك المدرسة الكوميدية التي تختلط فيها النكتة بالسخرية بالحقيقة. حينما جرى ذلك تذكرت أن مثل ذلك حدث للصحافي إبراهيم عيسى (لم يكن ازدراء الأديان قد دخل بعد إلى قاموس السياسة المصرية) فحصل على حكم بسنة من السجن انتهت فورا بعفو رئاسي. ولكن الفارق في النتيجة غير مهم الآن حيث لا فارق في الموضوع، فقد كانت الاتهامات العامة كما هي عند حالها من نقص في الموضوعية ونشر السلبيات وروح اليأس. الغريب في الشأن المصري القديم والجديد أن السلطة السياسية في عهدين كانت لديها ترسانة جبارة من المدفعية والدبابات الإعلامية الثقيلة، وقدر لا بأس به من قاذفات القنابل أيضا. فالسلطة لديها إعلام عام يصل إلى 28 محطة تلفزيونية، وعشرات من المحطات الإذاعية، ولا توجد وزارة ولا هيئة أو شركة عامة، فضلا عن مجلس الوزراء، ومؤسسة الرئاسة مع هيئاتها التابعة، ليس لديها أكثر من موقع إلكتروني يقدم المعلومات، ويشير إلى الإنجازات الجارية. الجديد في العهد الجديد أن الحزب الحاكم لديه صحيفة «الحرية والعدالة» والتي لا يمكن مقارنتها بصحيفة «مايو» في العهد القديم، بالإضافة إلى صحف أخرى متعاطفة، مضافا إلى ذلك سلسلة لا بأس بها من المحطات التلفزيونية بعضها تابع مباشرة لحركة الإخوان المسلمين، والبعض الآخر يمثل التيار «الإسلامي» العريض الذي تنتمي إليه. مع هذه القدرات الجبارة يبدو سخط السلطة المصرية على الإعلام، وعدم القدرة على مجاراة الإعلام الآخر، ليس مدهشا فقط وإنما يشير إلى أن المشكلة ربما لا تكون في الأدوات التي تحمل الرسالة الإعلامية، وإنما هي في الرسالة نفسها. أرجو أن يكون موقفي السابق واللاحق معلوما للكافة وهو أنني مع حرية الإعلام والصحافة والتعبير حتى ولو شابهما تجاوزات للمهنية والقواعد العالمية المتعارف عليها، فالإعلامي أو الصحافي لا يملك في النهاية أكثر من قلمه أو كلمته، أما السلطة السياسية فلديها ما هو أكثر بكثير من أدوات بما فيها تلك الإعلامية كما ذكرنا؛ فإذا شط الإعلام فإنه على أكثر تقدير يثير بلبلة يطلع عليها النهار فتذوب مع مطلع أخبار جديدة، أما شطط السلطة فهو لا يقل عن الاستبداد والطغيان الذي يقضي على مستقبل أوطان ودول. لا يوجد هنا حياد بين السلطة والإعلام لأنه كما نتعايش مع السلطة أحيانا في شططها، فإن التعايش مع الإعلام والعيش معه أصبح من ضرورات الحياة المعاصرة في كل بلدان العالم المتحضرة والديمقراطية بالطبع. وطالما أن توازن القوى موجود بين الأدوات والوسائل لدى الجميع فإن جوهر المسألة هو القدرة على الإقناع، وأن يوجد على الأرض ما يمكن الإقناع به. ولكن المعضلة ربما تكون أكثر تعقيدا من ذلك لدى الطرفين: السلطة والإعلام. فكلاهما مطالب بالمصارحة، وإظهار الحقيقة، والإيمان أن لكل أمر وجوها متعددة، وطالما كنا في مجالات إنسانية فإن الأخطاء واردة والتجاوزات محتملة، وفي الدول المتقدمة فإن «الاشتباك» ضروري، وبالطبع ليس بتمزيق الملابس، أو الذهاب إلى السجون، وإنما بالقدرة على النقاش والحوار وتفتيت القضايا إلى عناصرها الأولية، ثم تجميعها تمهيدا لتصور طرق التعامل معها حسب التكلفة والمنفعة والتأييد الشعبي ورد الفعل الدولي إلى آخر العناصر التي قد تكون هامة. وأخشى ما أخشاه أن ما لدينا في المحروسة لا يشكل انقساما إعلاميا بقدر ما يعكس أولا انقساما سياسيا عميقا؛ وثانيا هروبا من مواجهة الحقائق الثابتة للمجتمع تدور حول علاقة الدين بالدولة، والفقر بالثروة، ومركزية السلطة في العاصمة ولا مركزيتها في الأقاليم، والبحث في المجتمع النهري وحاجته للاقتراب من البحار، وكل ذلك اعتمادا على بيانات تصبح معلومات، ومعلومات تصبح معرفة، ومعرفة تكون سبيلا يوما إلى الحكمة كما قيل. هذه هي المهمة الصعبة التي يجري تجاهلها في السلطة والإعلام المصري، وما ينطبق عليهما ربما يكون سائرا في بلدان عربية سواء أصابها من الثورة مس، أو بقيت بالاعتدال مستقرة. وكم أذهلني أن يجري في حديث بثته قناة «سي بي سي» بين الأستاذ القدير محمد حسنين هيكل واللامعة لميس الحديدي أن يفشل كلاهما في معرفة بيانات تخص الناتج المحلي الإجمالي لكل من مصر وإسرائيل قبل الاستطراد في التحليل. كان وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأشهر في التاريخ هو الذي قال: دعونا نقول الحقائق أولا ثم نشوهها بعد ذلك (يقصد في التحليل) وللأسف فإننا نقوم بالتشويه في كل الحالات. Thu, 10 Apr 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12545&article=723197 جلست مندهشا أشاهد وأستمع إلى السيد أحمد بن حلي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو يتلو قرارات القمة العربية الرابعة والعشرين المنعقدة في الدوحة. كانت القرارات والمقدمة والنهاية والشكر الكثير والوفير تشكل كتابا كاملا جعل صوت الرجل يصل إلى الحشرجة حتى ينقذه من يقدم له كأسا من الماء، لكي يواصل بعدها القراءة الطويلة. كان الأمر كله مملا، حتى إن كثرة من القادة تركت المكان ربما لكي تتريض في مكان آخر، أما من بقي من الصابرين فربما كان ذهنه في مكان بعيد. كان العرب كما يفعلون كل مرة لا يعرفون معنى عقد قمة من الملوك والرؤساء وأصحاب الفخامة والمعالي، حيث يفترض في كل هؤلاء أنهم ليسوا مواطنين عاديين، وإنما هم أصحاب القرار الذي يحرك الدبلوماسية، ويحشد الجيوش، ويتخذ القرارات الصعبة بأن يفعل كل شيء أو لا فعل شيئا على الإطلاق. والقرار في جوهره أن تغير من الأمر شيئا فيصبح حاله ليس ما كان، ولكن قرار العرب كما يظهر هو أن ننقل قرارات سابقة تكررت في كل القمم ونضعها ونحفظها في البيان الذي سوف يصير مرجعية القمة التالية. لا بأس بالطبع من انعقاد القمة كل عام، ولكن ما لم تكن هناك قدرة على التعامل مع قائمة طويلة من القضايا فتكفي الإشارة إلى بيانات القمة السابقة وما جاء فيها، ليس باعتبارها قرارات وإنما باعتبارها مواقف بالرفض والقبول والاستنكار والشجب، فهكذا كان ما توصلنا إليه في حالتنا الراهنة. بعد الاستماع إلى ما قد يكون فاتني من قرارات القمة خلال العقود السابقة، جاء دور الفضائيات التلفزيونية التي تناقش وتحلل، ولما شاركت في بعضها وجدت أن القمة سرعان ما غابت، ولكن الحالة العربية ظلت حاضرة. وكما حدث خلال عقود سابقة كان جزء من النقاش يدور حول المسؤولية عن الأحوال العربية البائسة كما تراها النخبة الفضائية. هنا تتبلور نظرية متكاملة حول المؤامرة العالمية الكبرى، ليس فقط تلك التي أدت إلى ضياع فلسطين، وإنما لأنها أدت إلى الثورات أو الهبات في دول عربية كثيرة، فلا يمكن أن يكون في الأمر صدفة - هكذا قيل - أن يحدث ما حدث في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، إلا إذا كانت هناك يد دولية، على الأغلب غربية أميركية، هي التي حركت ما حدث. اقلب العملة وانظر لها على الوجه الآخر وسوف تجد نفس المؤامرة المزعومة من الغرب والولايات المتحدة مسؤولة عن غياب الثورات في بلدان عربية أخرى. المؤامرة الدولية على هذا الشكل مسؤولة عن الأمر وضده، التغيير الشامل وإسقاط النظم، وبقاء الأمور على ما هي عليه، تتغير وفق إيقاع خاص بها. المهارة فائقة في استخدام نظرية المؤامرة، وقيل في السابق إن الغرب تآمر على صدام حسين لكي يحرم العرب من القوة الصاعدة للعراق، كما قيل إن صدام لم يكن إلا عميلا أميركيا قسم الأمة ودمر العراق حتى قبل انطلاق رصاصة واحدة. وفي الحاضر فإن النظرية تتقلب بتقلب الأزمان، وهذه المرة فإنه لا يصدق أحد أن المصريين يمكنهم الانقسام بهذا الشكل، ولا يمكن في ثقافتهم العريقة أن يقوموا بصلب المجرمين منهم أو حرقهم، فمثل ذلك لا يليق في دولة متحضرة، وإنما يجري فقط لدى الغوغاء. الحقيقة هي أن الأمر حدث، ولذا لا يمكن تبريره إلا بأنه نتاج مؤامرة أجنبية تمزق بلدانا عربية، أو تشل أحوال الأمة عن اتخاذ القرارات الهامة. والحقيقة أن نظرية المؤامرة قديمة وحتى كانت شائعة في دول صارت الآن متقدمة، وكانت المؤامرة أحيانا ماسونية، وأحيانا أخرى يهودية، وثالثة تم الجمع بين الاثنين، وهي الآن متجسدة في تعبير عام اسمه الغرب، أو خاص اسمه الولايات المتحدة الأميركية، ويكفي، كما قيل، أن كوندوليزا رايس تحدثت عن «الفوضى الخلاقة»، وقد أصابتنا «الفوضى» ولكن «الخلاقة» بقيت بعيدة بعد السماء السابعة، ربما لأن ذلك هو الجزء الأكثر أهمية من المعادلة. ومع قدم النظرية فإن «التقدم» ارتبط عادة بزوالها؛ لأنه يرتبط أول ما يرتبط بقيام الشعوب والقادة بتحمل المسؤولية عما يقومون به من أعمال. وما يجري في بلاد العرب جرى ما هو أكثر منه في كل بلاد العالم، سواء عندما نشبت الثورات وعمت الفوضى وساد الانقسام. الولايات المتحدة في جوهرها هي نتاج انقسام عن التاج البريطاني بثورة قاتل الكثيرون من أبطالها تحت العلم البريطاني؛ وقبلت بانشطار كندا عنها، وما بين الدستور الكونفدرالي والفيدرالي عمت الفوضى أرجاء الولايات الأميركية التي ما لبثت بعد سبعة عقود من قيام الدولة أن انقسمت في حرب أهلية حول الاتحاد والعبودية. في كل هذه المراحل كانت اليد الأجنبية موجودة، مثل فرنسا وإسبانيا وروسيا، ولكن ما حدث في النهاية كان نتيجة قرارات أميركية دفع ثمنها أميركيون. في العصر الحالي وقع الاتحاد السوفياتي تحت ضغوط الحصار العالمي، ثم الغزو مرتين، مرة بعد الثورة البلشفية، ومرة في الحرب العالمية الثانية، وبعدها الاحتواء في الحرب الباردة، ولكنه في النهاية انقسم إلى 15 جمهورية، وهو الذي كان يملك من الرؤوس النووية ما يكفي لفناء الأرض؛ لأن النظام الشيوعي لم يكن قابلا للبقاء. يوغوسلافيا انقسمت إلى ست دول، وإثيوبيا إلى دولتين، والهند سبقتهما إلى دولتين، وجرى كل ذلك في ظل حرب أهلية قاسية، أما في حالة واحدة وهي تشيكوسلوفاكيا فقد جرى الانفصال مخمليا دون إطلاق رصاصة. كان العالم موجودا في كل هذه الحالات، وتحاول الدول أن تعظم من مكاسبها مما يجري، ولكنها لم تكن لتستطيع تحقيق ما جرى لو أن أصحاب الحال كان لهم رأي آخر. صحيح هناك حالات قام فيها العالم عمدا بالتقسيم، كما جرى في ألمانيا، وفيتنام، وكوريا، ولكن في الأولى والثانية كانت إرادة التوحيد أقوى فاستطاع الألمان قيادة أوروبا اقتصاديا إلى الدرجة التي يقبلون بها بإعادة توحيد ألمانيا، وفي فيتنام كانت الوحدة بالثورة والكفاح المسلح مهما كانت إرادة الغرب أو الولايات المتحدة. مصائر الدول تتحدد بما يريده أهلها حسب قدرتهم على اتخاذ القرار، مع معرفة أن لكل قرار ثمنا، يدفع مالا أو أرواحا، لا فرق، ولكن لا يوجد أبدا غذاء بالمجان. Thu, 03 Apr 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12538&article=722338 لا أدري لماذا كلما قام رئيس أميركي بزيارة إلى بلد أو منطقة ما انتابتني تلك الذكريات المرتبطة بمسرحية فريدريش دورينمات «الزيارة» التي صارت فيما بعد فيلما قامت ببطولته فيما أذكر إنغريد بيرغمان وعرض في دور العرض العربية تحت اسم «زيارة السيدة العجوز». القصة باتت معروفة في نهاية الخمسينات، أنها ليست حكاية سيدة عادت إلى قريتها طالبة القصاص ممن اغتصبها مستخدمة أموالها الطائلة لكي تحصل على حكم إعدامه بإجماع الشعب كله، وإنما هي حكاية أميركا التي عادت إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية محملة بالسلاح مرة، وأموال مشروع مارشال مرة أخرى، لكي يستعيد المهاجرون من القارة الأوروبية ما فقدوه قبل الرحيل إلى العالم الجديد. كانت المسرحية، ومن بعدها الفيلم، تعبيرا عن عالم انقلبت أوضاعه بعد الحرب العالمية الثانية ونشوب الحرب الباردة وسقوط الإمبراطوريات الاستعمارية لفرنسا وبريطانيا وغيرهما من القوى الأصغر. جاءنا باراك حسين أوباما في زيارة كان مقصدها إسرائيل، إلا أنها من حيث الموضوع صارت أوسع بكثير مما كان مقدرا، فقد زار الأراضي الفلسطينية والأردن، ولم يكن هناك الكثير فيما يخص العلاقات الإسرائيلية - الأميركية مباشرة أكثر من الاحتفاء بها بزيارة لموقع من مواقع «القبة الحديدية»، وإزالة الغيوم من علاقات نتنياهو مع الرئيس الأميركي الذي سلم بحق الشعب اليهودي التاريخي في فلسطين. لم تعد المسألة كما كانت تمثل خطأ تاريخيا من النازيين ضد اليهود فيما عرف بهولوكوست الحرب العالمية الثانية، ولكنها حقوق دينية وتاريخية لا يقبل الإسرائيليون بأقل منها، وكان أوباما على استعداد لتجاهل حالة فلسطين التاريخية والدينية في كل العصور التي كان الشعب الفلسطيني فيها مقيما على أرضه. لم تكن هذه هي القصة الأصلية على أي حال، فنحن الآن في الفترة الثانية للرئيس باراك أوباما، وهذه هي آخر فرصة له لكي يضع بصمة حقيقية على التاريخ، فحتى جائزة نوبل التي حصل عليها جيمي كارتر بعد عقود من خروجه من البيت الأبيض حصل عليها أوباما قبل أن يستقر داخل قصر الرئاسة. ولكن الزائر الأميركي يعلم جيدا أنه بقدر أهمية الجائزة التاريخية لتحقيق السلام في الأرض المقدسة، فإن ذلك إلى المستحيل أقرب، وهي نوعية من المهام التي تضع المتبني لها في مرمى النيران الدائم من حلفاء وأصدقاء وأعداء. ولكن لا بأس على أي حال من بعض المظاهر التي تضع الرماد في العيون، وقد ترضي بعض الأصدقاء العرب، وبعضا من الإسرائيليين الذين قد رأوا التحالف الأميركي - الإسرائيلي لا يهتز، أن يتعاونوا في المهمة التاريخية الأصعب وهي الخروج الأميركي من الأزمة الاقتصادية المستحكمة. هكذا يريد باراك أوباما لنفسه أن يسجل في التاريخ على أنه الرجل الذي فعل ما فعله فرانكلين روزفلت الذي أخرج أميركا من الكساد الكبير، ولن يحدث ذلك إلا بتوافق أميركي على صفقة تاريخية من نوع جديد تظهر في الموازنة العامة، وتفرض نفسها على التعامل مع العجز والدين، وتتفرع إلى الضرائب والبرامج الاجتماعية. وصدق أو لا تصدق أن لإسرائيل يدا في ذلك، فمن يعتقد أن «اللوبي اليهودي» في أميركا له نفوذ فيما يخص الشرق الأوسط لا يعرف الكثير عن السياسة الأميركية التي يعلم فيها «اللوبي» أن النفوذ يبدأ من الفاعلية في السياسة الداخلية الأميركية. وهكذا حاز السيد الشاب إعجاب اليهود في إسرائيل، ولن ننتظر طويلا لكي نجد مردودات ذلك على السياسة الداخلية الأميركية فتسرع ما كان بطيئا من الانتعاش الأميركي. كتب القدر على أوباما أن يكون مصلحا لما ارتكبه سابقوه من أخطاء، ويكون ذلك سبيله إلى التاريخ، وعندما قرر الخروج من العراق، وربما دون أن يعلم، كان يبدأ تاريخا جديدا في المنطقة سجل فيه إمكانية الإطاحة بنظم سياسية كاملة ومعها آيديولوجياتها، ومعه بدأت أكبر عملية لكراسي السلطة والقوة الموسيقية في الشرق الأوسط. القضية التاريخية لدى الشاب الأميركي لم تعد تحقيق السلام بين العرب والإسرائيليين، فذلك يمكنه الانتظار قرنا آخر من الزمان، ولا يوجد فيه ما يقلق على أي حال، وإنما إعادة ترتيب الأوضاع الفائرة في المنطقة بعد الفراغ الذي تركته القوة العراقية والذي أدى بدوره إلى الصعود الإيراني الكبير بالنفوذ في سوريا ولبنان بعد العراق (الهلال الشيعي في نظر البعض) وبالقوة النووية. ولكن على الجانب الآخر، كان سقوط صدام حسين وحزبه المقدمة الطبيعية لسقوط بشار الأسد، وزعزعة مكانة حزب الله، وحتى حماس من بعدهما، وفي خضم ذلك كله وما فيه من عنف، تحتاج المنطقة لا لزيارة سيدة عجوز محملة بالأموال، وإنما لزيارة رئيس شاب لا يكف رأسه عن إنتاج الأفكار. لاحظ النتائج الملموسة لزيارة أوباما، أولها وأهمها على الإطلاق التصالح الإسرائيلي - التركي، لم يعد الاعتذار الإسرائيلي لتركيا عن حادث «مرمرة» صعبا، ولا كان دفع التعويضات لأسر الضحايا مستحيلا، ولا كان الأتراك لديهم مشكلة في العودة الفورية للعلاقات الدبلوماسية وأشكال التعاون الأخرى. وثانيها زيارة الأردن ومنحه 200 مليون دولار، واعتباره شريكا رئيسا في أمور شتى. ومن الجائز أن الصدفة ساعدت، فقد قرر الزعيم الكردي أوجلان أن يطلب وقف إطلاق النار والذهاب إلى السياسة بحثا عن حل، وفي ذات الأيام استقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. ما الذي يجمع ذلك كله، ما جاء بقصد الزيارة، وما حدث ربما بالصدفة، أو بأقدار مساعدة للزائر الشاب؟ الإجابة أنها كلها ترتبط بسوريا، وكلها تحيط بها، وهي لن تساعد في الإطاحة بنظام كان سيسقط إن عاجلا أو آجلا، وإنما هي عملية ترتيب تأخرت لما بعد الخروج الأميركي من العراق، وهذه المرة قد يكون الترتيب أوسع، فقد جرى ما جرى وسط تغييرات ثورية عميقة في المنطقة كلها طولا وعرضا قد تدخل التاريخ من يحاول وضعها على طريق مستقبل وصلته من قبل دول أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية والوسطى، والآن لا يمكن الوصول إلى آسيا ما لم تنته قصة الشرق الأوسط. هل ينجح أوباما في الدخول إلى التاريخ كما يريد؟ يظل هو السؤال الأصعب الذي يواجه الساسة ورجال الدولة. والإجابة عليه دائما تشهد بتعقد العملية التاريخية، وقد تعلم الرجل من المؤرخين الذين يجلس إليهم بصورة دورية، أن القائد عليه أن يحاول، أما النتيجة فقد انتظرتها السيدة العجوز من القرية التي أتت إليها، وفي قريتنا الشرق أوسطية يوجد دائما الكثير من المفاجآت؟! Thu, 27 Mar 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12531&article=721505 لا يمكنك أن تتابع العملية المثيرة لاختيار رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية إلا ويقفز إلى ذهنك فورا ما أتت به روايتا «دان براون»، اللتان تحولتا إلى فيلمين شهيرين «شفرة دافنشي» و«ملائكة وشياطين». في كلا العملين، تمت إعادة خلق قصة كنيسة روما ومقعد القديس بطرس، ودولة الفاتيكان ووضعها في إطار العصر الذي نعيش فيه، حيث جرى استدعاء الديانات ما قبل المسيحية في الرواية الأولى، بينما حضر الصراع بين العلم والدين في الثانية، وفي كليهما كان تاريخ الإنسانية يعاد ترتيبه والنظر فيه من جديد، ليس من قبل متخصصين ومؤرخين، وإنما من قبل العامة في المكتبات، والنظارة في دور العرض السينمائي. وأذكر - كما هي العادة في الزيارات إلى الولايات المتحدة أن يعطى المهتمون بالكتب والكتابة بعضا من يوم للتجول في واحدة من المكتبات الشهيرة - أنني ذهبت إلى واحدة منها في مدينة «برينستون»، حيث وجدت طاولة كاملة من الكتب الملونة والصور والخرائط بأحجام كبيرة، تصور وتشرح ما جاء في فيلم «ملائكة وشياطين»، من خلال إعادة إنتاج مدينة روما، والفاتيكان في قلبها من جديد. قلبت في الكتب ونظرت فيها، وتذكرت أن أدبا وعلما مثل هذا ليس منتشرا في المكتبة العربية، وربما باستثناء رواية «عزازيل» للروائي المصري يوسف زيدان، ومن بعدها «النبطي»، لن تجد الكثير عن تلك اللحظة المثيرة تاريخيا لمولد الديانات السماوية التي تصنع تاريخها الخاص، الذي يلغي كل ما كان قبلها ثم يبدأ بعدها التاريخ «الحقيقي» للبشرية. ظهر الدخان الأبيض من أعلى كنيسة «السيستين» الشهيرة في قلب روما، وأعلن انتخاب الأب جورجيو ماريو بيرجوجليو رئيسا للكنيسة الكاثوليكية ودولة الفاتيكان، وأصبح حاملا لاسم القديس فرانسيس، كما هي العادة أن يحمل رأس الكنيسة اسما لواحد من القديسين وسبب إعطائه لقب القديس هو اهتمامه الفائق بالفقراء، وكان ذلك هو الحال الذي عرف به الرئيس المنتخب من كرادلة العالم الكاثوليكي. العملية نفسها للانتخاب وما بعده، جاءت في ظروف استثنائية، فلم يحدث من 600 عام أن استقال رأس الكنيسة كما لو كان رئيسا لمجلس محلي في إحدى المدن، ولكن بنديكتوس السادس عشر - في ما أظن - سئم المنصب، وربما الرسالة نفسها، وكانت لديه الشجاعة ليعلن أن الأمر يحتاج لجيل آخر. ولكن هذا الظرف، وما ترتب عليه، حمل الكثير من مآزق الكنيسة الكاثوليكية نفسها، بالإضافة إلى تلك المواجهة التاريخية بين الدين والعالم، حينما بصبح الأول مواجها بضرورة التكيف مع واقع جديد وسريع، ولكن ثمن التكيف ربما يكون الخلاص من جوهر الفكرة الدينية ذاتها. هنا، فإن رد الفعل الطبيعي يكون العودة إلى الأصول، والتقاليد، وإلى حقيقة الحاجة الإنسانية إلى «الإيمان» بالله الذي يعطي للعالم غير المحسوس معنى، ولمستقبل ما بعد الحياة تصورا ما، يجعل الحياة نفسها مقبولة. مثل ذلك وحده، هو الذي يفسر بقاء مؤسسة مثل الكنيسة الكاثوليكية وحصولها على الولاء من قرابة مليار نسمة يرتبطون بها ويعيشون في حياتهم الخاصة على ما تبثه من تعاليم. وأذكر أنه في ظل اعتبار دولة الفاتيكان من الدول «الصغيرة» أو الافتراضية، أن السفراء المصريين لدى دولة الفاتيكان شاع بينهم القول إنهم سفراء لدى «العالم الكاثوليكي»، للتأكيد على أهمية دورهم والمكانة التي يتمتعون بها. وبمنظور تاريخي، عاشت الديانة المسيحية رغم انهيار الإمبراطورية الرومانية، وظهور حركات الإصلاح الديني والتحدي البروتستانتي، ثم ظهور الدولة القومية والحروب العالمية الساخنة والباردة، وانكماش النطاق الجغرافي للكنيسة الكاثوليكية حتى انحسر في مساحة ضيقة من مدينة كبرى وهي دولة الفاتيكان، وحتى عندما كان على الكنيسة أن تدفع ثمن عدائها للعلم - كما فعلت مع جاليليو، فإنها في النهاية لم يكن بوسعها إلا أن تعتذر، وتعتبر أن العلم هو أيضا من صناعة الخالق ومنطقه في خلق الكون والأكوان. الصحافة العالمية والإعلام، لم يتوانيا عن وضع الأجندة العالمية أمام «البابا» الجديد، وبات عليه أن يقرر ماذا يفعل بتنصيب النساء قساوسة، وزواج المثليين، والتعامل مع تاريخ لم يكن فيه ممكنا تجنب التعايش مع أشكال مختلفة من القهر، بعضها جرى في أوروبا، وبعضها الآخر جرى في أميركا اللاتينية. هذه القصة كلها، من أولها إلى آخرها، ربما تواجه كل الديانات، وبالنسبة لنا لم تكن هناك صدفة أنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية بأربع سنوات ظهرت حركة الإخوان المسلمين وحركات إسلامية أخرى، بامتداد العالم الإسلامي كله شرقا وغربا، لكي تؤكد أن الرابطة الروحية لا تزال هي الأقوى وفوق كل الروابط الأخرى، القومية أو الوطنية. وربما شكل ذلك فارقا بين المسلمين والمسيحيين، فبينما لا يزال الأولون فيهم من يرى ضرورة وحتمية استعادة دولة الخلافة، فإن فكرة عودة الإمبراطورية الرومانية المقدسة فكرة مستحيلة ولا تجد من ينادي بها، حتى ولو عبر قادة عنها بطريقة مختلفة حينما يصفون الاتحاد الأوروبي بأنه ناد للدول المسيحية. ورغم أن هذا الموقف استخدم من أجل استبعاد تركيا، فإنه يقر بوحدة الكثير من المذاهب المسيحية التي تنتشر بين الدول الأعضاء. يبقى في كل الأحوال أن الدين وهو يواجه «العولمة» الحداثية، بدلا من العولمة الدينية، يحاول الظهور في أشكال إنسانية، بعضها يعود إلى تقاليد الدفاع عن الفقراء والمحرومين والإغاثة، أو التقاليد الخاصة برموز الكنيسة والتنصيب التي تم تناقلها عبر أجيال وعصور. ولكن المواجهة في الإسلام أخذت أشكالا مختلفة، فالمعتدلون ركزوا على فكرة عدم التناقض بين الدين والعلم والحداثة، بل إن صيحة كبرى جرت في صفوف جماعات دينية بأن دولة المسلمين هي في جوهرها دولة مدنية، فإن الواقع الفعلي أبرز، ليس سيادة المعرفة بشؤون الدنيا في تقرير الأمور الدنيوية، وإنما النص الحرفي الديني وتفسيراته المنتمية إلى عصور قديمة. الأخطر من ذلك، أن كان المحاولات العنيفة والقسرية لوقف حركة التاريخ كلية، والعودة إلى عصور سابقة بشكل قسري وعنيف، تستخدم فيه القوة المسلحة والإجبار والاضطهاد للمرأة والأقليات الدينية لكي يبقى التاريخ على حاله أو يعود القهقرى إلى الوراء. وفي تجارب السودان وأفغانستان وإيران والصومال الكثير، مما يشير إلى أن عودة التاريخ القديم على قسوته في العصر الحديث، كان أكثر سهولة من قبول التحدي العظيم للتعامل مع العصر والبقاء فيه في آن واحد. Thu, 20 Mar 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12524&article=720660 الأمم التي تتقدم عادة توجد بها خاصيتان: أنها تريد فعلا أن تتقدم ومن ثم تعرف أن عليها أن تدفع ثمنا كبيرا لكي تحقق هذا التقدم، كذلك أنها على استعداد للتعلم من أخطائها، وهو ما يعني أن تعترف بأن لها أخطاء وخطايا أحيانا، ومن ثم فإنها على استعداد لعدم تكرارها مرة أخرى. لا نخوض طويلا في معنى التقدم وأبعاده الفلسفية وعما إذا كان في النهاية يؤدي إلى سعادة الإنسان أم لا، فمثل ذلك سوف نتركه لعلماء الاجتماع، ويكفينا عند هذه اللحظة أن نأخذ ما توافق عليه العالم عن قائمة الدول المتقدمة والتي هي صناعية وتنتج التكنولوجيا وأهلها جميعا متعلمون بالمعنى القديم - إجادة القراءة والكتابة ومبادئ الحساب - وبالمعنى الجديد أيضا حيث يجيد الناس استخدام الحاسب الآلي وتوابعه، كما أنهم يتمتعون بقدر من الصحة يجعلهم يعيشون لأكثر من 75 عاما، ولديهم من الدخل ما يكفل الستر في السكن والملبس والاتصالات. هناك قرابة ثمانين دولة من دول العالم تنطبق عليها هذه الأوصاف والغالبية الساحقة منها ديمقراطية تتمتع بحريات أساسية في التعبير والمساواة بين البشر من دون تمييز على أساس من العرق أو الدين أو اللون أو العقيدة. أعتقد أنك عرفت ما أعني، وهو أمر لن يهم من يتذرع بخصوصية من نوع أو آخر، ولكن هذه الخصوصية إذا كانت موجودة ربما تعبر عن مرحلة تاريخية وليس تفردا من أي نوع لأنها لم تبدع نموذجا آخر للتقدم يمكن تقديمه للإنسانية. وما حاولته الشيوعية والنازية وولاية الفقيه في إيران لم يكن جذابا إلا للحظات بعدها ذهب السحر وظهر أن وضع البشر في قالب واحد هو عودة للبشرية وليس تقدما بها حيث الخيارات الكثيرة مفتوحة، والمبادرة متاحة، والعلم ذائع لمن يريد القراءة، والثروة ممكنة لمن يريد العمل والاجتهاد. والطريق إلى ذلك بين الدول العربية جاء به العصر الليبرالي الأول خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى حينما سقطت الخلافة العثمانية من ناحية، وبدأت أفكار عصر النهضة في القرن التاسع عشر تعطي ثمارها بظهور جماعة «الأفندية» والمثقفين من خريجي الجامعات المدنية، وظهور الحركات النسائية، والشبكات الصناعية والمالية والتجارية. وباختصار دخلت بعض الدول العربية مثل مصر والعراق ولبنان وسوريا وتونس بعضا من تجارب ظهور الأحزاب السياسية، والانتخابات البرلمانية، والدساتير الحاكمة، وعرفت تبلور ظاهرة «الدولة» ككيان معنوي يقوم على مؤسسات وجهاز إداري وسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية لها كيانها المستقل نسبيا عن الأبنية الاجتماعية والاقتصادية. لم يكن في أي من ذلك فناء للقبيلة أو العائلة أو الشريحة الاجتماعية، ولكن الأوعية التي بات عليها أن تضم كل ذلك باتت مختلفة عن الولاءات البطريركية أو القبلية أو الطائفية التقليدية. جرت التجربة في عدد محدود من الدول العربية على أي حال، ولكن لم يأت منتصف القرن حتى كان العصر الليبرالي الأول قد وصل إلى نهايته بالثورات والانقلابات التي راحت تكيل له التهم من أول العجز عن تحقيق الاستقلال الوطني، والفشل في تحقيق التقدم، وحتى الهزيمة عند التعامل مع القضية الفلسطينية. سقط العصر الليبرالي الأول لأسباب كثيرة ليس هنا مكان البحث فيها، ولكن واحدا منها لم يلق العناية الكافية، وهو أن ليبراليته من ناحية اقتصرت على الديمقراطية، وهذه من ناحية أخرى اقتصرت على إجراءاتها التمثيلية للشعب. وباختصار غلب على النموذج السياسي للعصر الليبرالي الأول الآلية التي يأتي بها الناس إلى السلطة، أما ديناميات هذه العملية من تفاعلات تستهدف استكمال الشروط من تصنيع تعليم وصحة وتكوين تنظيمات المجتمع المدني الأفقية التي تتخطى الطائفة والقبيلة والجماعة الإقليمية، واستيعاب الحركات الجماهيرية الواسعة في إطار من القيم الليبرالية، فظلت بعيدة بعد السماء السابعة. وهكذا، لم يتم استكمال السياسة بشروطها التي تجعلها بالفعل ليبرالية، ولذلك لم تكن صدفة أن العصر الليبرالي الأول لم يستمر وتوقف قلبه عن الخفقان خلال الخمسينات من القرن الماضي حتى بات منبوذا ملعونا، في مواجهة ثورات قوية وعفية لجنرالات يعرفون كيف يحرقون المراحل ويأخذون المجتمعات العربية نحو الرخاء والعدالة والتحرر، والكرامة فوق كل ذلك، أو هكذا شاع القول. كل ذلك ثبت خطؤه ولكنه بالقوة والقدرة والخديعة استمر لستة عقود رغم الهزيمة والفشل ربما لأنه لم ينجح في شيء قدر نزع الشرعية عن الليبرالية حتى لم تعد بديلا للحكم القائم، فكانت النتيجة أن أصبحت أشكال الإسلاموية السياسية هي البديل المتاح بالقوة المسلحة أو من خلال صناديق الانتخاب. ظهر ذلك فاضحا عندما انهارت دول البيروقراطيات العسكرية الواحدة تلو الأخرى مع الهبات الجماهيرية للعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين التي ذاع تسميتها بـ«الربيع العربي» الذي سرعان ما ثبت أنه ليس ربيعا على الإطلاق. وسواء كان الأمر جاريا في تونس أو مصر أو ليبيا أو اليمن أو بعض الدول الأخرى، فإن الصيغة التي انبثقت كانت صورة مشوهة للعصر الليبرالي الأول، ولا يوجد ما يشير إلى تعلمه من أخطائه التي قادته من ليبراليته إلى أبواب الفاشية من دون المرور بمرحلة الحريات السياسية وانطلاقات المبادرة الفردية. فما تبقى في العلم السياسي العربي من التجربة السابقة إلا إغراقها في الديمقراطية الإجرائية القائمة على دستور وانتخابات وصناديق مع غياب لكل الآليات الأخرى الضرورية لمنع الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من الإحاطة بالإجراءات وتحويلها إلى مسار سلطوي. ومن الغريب والمدهش معا، أن الأبنية الثورية والديمقراطية الحديثة عملت بدأب على تدمير الطبقة الصناعية التي تراكم وجودها خلال قرن من الزمان تحت شعار محاربة الفساد، وتدمير المجتمع المدني ومؤسساته تحت راية التمويل الأجنبي. أما الحركات الجماهيرية فقد تولت أمرها بنفسها عندما تحولت من حركات جماهيرية تدافع عن حقوق الجماهير إلى جماعات عنف لا تعرف ما تريد، وإذا عرفت فإن له صلة - كما في الحالة المصرية - بمجال كرة القدم أكثر منه بمجال السياسة. لم يتعلم أحد من العصر الليبرالي الأول، وحينما جاء العصر الليبرالي الثاني فإنه ابتكر أشكالا جديدة من الرفض الجماهيري لإجراءات الديمقراطية تمثل في ضعف المشاركة الانتخابية وفوقها ذيوع عدم الاستقرار والفوضى والعنف والبلطجة. وباختصار فإن العصر الليبرالي الثاني انتهى قبل أن يبدأ حتى ولو ظل حلما يداعب خيال جماعات صغيرة لا تزال تعتقد في الفكرة وما قدمته للحضارة الإنسانية. Thu, 13 Mar 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12517&article=719765 هل تشارك أو تقاطع في عملية سياسية ما، وسواء كانت هذا العملية تتعلق بالانتخابات العامة في بلد عربي، أو في التعامل مع الخصوم والأعداء، أو في الاشتباك مع أي طرف آخر لا تتطابق مصالحه مع مصالحك؛ هو سؤال مطروح دوما ويلقي الكثير من المناقشات، وفي البرامج الحوارية التلفزيونية يلقى الكثير من الاحتفاء لأن الإجابات تدور بين الأبيض والأسود، وما بين الجنة والنار دون تحديد أين تقع الحدود بين النعيم ولهيب جهنم. الاعتقاد الذائع أن المشاركة تعني إعطاء الشرعية لطرف ما أو لقضية أو لعملية من نوع أو آخر، هي ليست إجرائية بحال، وهي ليست سياسة تقع في إطار البدائل والإمكانيات وما هو متاح وما هو على العكس مستحيل. ومن ثم فإن عكس المشاركة - وهو المقاطعة - يأخذ منحى آخر، فيه بعض من استعلاء مانح الشرعية الذي حرم منها طرفا أو قضية أو عملية، ولكن فيها بعضا من الاعتقاد الزائف بأنه لا توجد بدائل أخرى، واستمرار الأوضاع على ما هي عليه سوف تبقى حقا على ما هي عليه، وإذا تحسنت فلا بد وأنها سوف تسير في المسار الذي يريده الطرف المقاطع. لاحظ هنا أنه لا يرد في حسابات المشاركة أو المقاطعة حساب توازن القوى بين الأطراف المشاركة وما تستطيعه كل منها، وحتى حينما يحدث حساب للتوازن فإنه عادة ما يتم فيه التقليل من قدرات الطرف المخالف، والاعتماد على أن الشعب يؤيد وبشدة الطرف صاحب القرار. الواقع أكثر تعقيدا من ذلك، وكان قرار المقاطعة العربي لإسرائيل على سبيل المثال قائما على أن هناك طاقة اقتصادية عظمى يمكنها الضغط على الشرق والغرب وإسرائيل بالطبع كي تمتثل للإرادة العربية. لم تكن النتيجة كما يرغب العرب، وكانت الخسارة الإسرائيلية محتملة من جانب الإسرائيليين، وكانت لديهم الفرصة للدعاية المضادة للعرب في كل المحافل الدولية. وخلال التسعينيات نشأ تيار متواضع في العالم العربي يطلب المراجعة، وكان الزمن وقتها مواتيا سواء في العالم أو المنطقة أو داخل إسرائيل حتى بات حل الدولتين قريبا، ولكن جماعة لم تكن تشكل أغلبية فلسطينية بحال رأت أن ذلك يعطي شرعية للمشروع الصهيوني الذي لا ينفع معه إلا النضال بالمقاطعة والكفاح المسلح. سقطت المشاركة والاشتباك وانتصر أنصار المقاطعة وكانت لهم الانتفاضة المسلحة، وانتهت كل أشكال الحوار ولكن النهاية كانت مفجعة بالمستوطنات الممتدة، والاحتلال الفعلي الذي لا يدفع فيه الإسرائيليون ثمنا سياسيا أو ماديا، وانقسم الفلسطينيون على أي حال حتى ولو كان جميعهم واقعين خلف أسوار الحصار. ومع انتهاء المحاولة ووصول الانتفاضة إلى طريق مسدود بالدم والأشلاء، لم تكن صفقة «المبادرة العربية» تكفي، وانقلب الأمر فأصبحت إسرائيل هي التي تقاطع. البحث في فكرة المشاركة والمقاطعة جاء الآن بما يدور في الساحة المصرية حول موقف المعارضة هل تشارك أم تقاطع؟ كل القسمات ظهرت فلا أحد يعرف إذا جرى حساب لتوازنات القوى السياسية حاليا، ولكن الكل بات يعرف الكثير عن الشرعية التي سيتم منحها إذا ما جرت المشاركة. والعجيب أن أحدا لا يريد دراسة التجربة ذاتها في الماضي حينما ذهبت الأحزاب المصرية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1990، وكانت النتيجة أن الحزب الوطني ملأ الفراغ دون معارضة من أي نوع، وبعد ذلك لم يعد أحد يسمع عن المعارضة حتى جاء إليها حوار وطني عام 1994 كان كافيا كي تدخل الانتخابات ولا تحصل على شيء تقريبا حيث لم يعد أحد يتذكر من كان غائبا. الإخوان المسلمون وحدهم تعلموا من الدرس، ولم يتركوا انتخابات إلا دخلوها، وحصلوا على القليل، وأحيانا الكثير، لكن الوظيفة لم تتغير وهي الوجود السياسي وخلق البديل أمام المواطن، وجاء الوقت الذي أصبح البديل في الحكم وفي يده السلطة ويفعل ما فعله غيره من قبل. والحقيقة أن قضية الشرعية المزعومة لم تشغل بال أحد معه السلطة أو القوة ويستطيع أن يطوعها لكي يجعل الشرعية قانونية أو سياسية حسب مقتضى الحال. فكر المقاطعة لديه ميل كبير لإنكار الواقع واستبعاده دائما من الذاكرة، ومع الإنكار تأتي آفة أخرى وهي وضع أهداف غير محدودة لا يقف وراءها إلا قدرات محدودة، ويعبر الفجوة الموضوعية بين الجانبين شعارات كبرى نبيلة المعنى ولكنها جوفاء من الناحية العملية، وعلى الأغلب يتم تعويض فقر القدرات من خلال التعبيرات المجردة عن «الشعب» و«الجماهير» التي قد تتحرك في اتجاه الطرف الآخر كما جرى في انتخابات واستفتاءات كثيرة، أو تأخذ مسارها الخاص بعيدا عن كل الأطراف فتعيش في الفوضى أو حالة من التدمير الذاتي التي تجذب وطنا بأكمله إلى الهاوية. فالتصور السائد لدى المعارضة المصرية على سبيل المثال أن بضع خيم في ميدان التحرير هي في جوهرها جزء من «الثورة المستمرة» التي أطاحت بالنظام من قبل، ويمكنها الآن الإطاحة بنظام آخر، هذا التصور فيه قدر هائل من المبالغة والسخف أحيانا حينما ينطبق ما يجري في الميدان على ما يحدث في بورسعيد أو سيناء. «الجماهير» في كل الأحوال لها منطقها الخاص، ليس فقط الذي يمكن التلاعب به من قبل أطراف ليس لها مصلحة متماثلة مع مصالح المعارضة، ولكنها يمكن التلاعب بها عن طريق أفراد أو جماعات متطرفة. لا أتصور على سبيل المثال أن «رقصة هارلم» وفقا لمشابهات غربية عند مقر جماعة الإخوان في المقطم هي جزء من الحركة السياسية الساعية لبناء مجتمع ديمقراطي ليبرالي في مصر. الغريب في الأمر أن من يثيرون قضية المشاركة والمقاطعة يخسرون القضية بمجرد إثارتها، لأن المنطق السياسي يجعل المشاركة من البديهيات، ولكن لو كانت القضية هي الرقابة والإشراف ونزاهة الانتخابات لكانت القضية مختلفة وكان الطرف المهاجم بالقدرة الدائمة على الفوز في صناديق الاقتراع هو الذي ينتقل إلى حالة الدفاع عن مدى قدرته على حماية هذه الصناديق من العبث. هنا فإن كفاءة النظام كلها تصبح موضع التساؤل فالجماهير لا تولي وجهها بعيدا عن نظام إذا زور الانتخابات فقط، وإنما إذا لم يكن عنده الكفاءة والقدرة على حماية الوطن في الخارج والداخل من العدوان والانشقاق والفقر وإدارة شؤون الدولة المعتادة. المشاركة أو المقاطعة جزء من المباريات السياسية، وعادة لا يفوز طرف إذا غاب عن أحد المباريات من الأصل. Thu, 06 Mar 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12510&article=718933 أسهل ما تفعله الأندية أو الاتحادات الرياضية في الدول العربية المختلفة ساعة هزيمة فريقها في المنافسات المحلية أو الدولية المختلفة، هو أن تطيح بالمدرب باعتباره مسؤولا عما جري. ليس مهما معرفة حالة اللاعبين، أو ما فعله الجمهور وقت المباراة، أو ما إذا كان الفريق لديه نقص في الصفوف أو يحتاج إلى إمكانيات تدريبية غير متوافرة للمدرب المسكين الذي تقع عليه اللائمة في كل الأحوال. وفي الحياة السياسية العربية فإن «الحكومات» تقوم بمهمة المدرب هذه، فالحكومة دائما هي الضحية في لبنان سواء كان ذلك وقت اتفاق الكتل السياسية أو اختلافها. وهي كذلك دوما في الأردن؛ لأن الحياة صعبة دائما، ومن ثم فإن المسؤولية سوف تقع في كل الأحوال على الوزارة القائمة التي تتغير خلال بضعة شهور لاسترضاء آخرين بالدخول في الوزارة الجديدة، ومن كثرة الوزراء كتب كاتب خفيف الظل عن «صاحب المعالي الشعب الأردني». وفي دول عربية أخرى قامت الوزارة بدور ذلك الطفل المنكوب الحظ الذي كان يذهب إلى المدرسة في اليابان مع ابن الإمبراطور، فإذا أخطأ الأخير في الإجابة على سؤال أو كانت واجباته المنزلية ليست على ما يرام وحل عليه العقاب المدرسي، فإن الطفل الأول يأخذ المقرعة على عاتقه حيث لا يجوز عقاب شخصية مقدسة. وهكذا أخذت الوزارات المتعاقبة في دول عربية مثل مصر كل أنواع اللوم والتقريع، بينما كانت شخصية الرئيس مصونة لا تمس، بل إنه كثيرا ما أخذ شخصية «الرحيم» الذي يتدخل للدفاع عن الفقراء بإعطائهم «منحة» عيد العمال، أو رفع العلاوة الاجتماعية التي قررتها الحكومة بنسبة 15 % من الأجر إلى 30 %، أما كيف يحدث؟ ومن أين يجري تمويله؟ فتلك مهمة الوزارة المتهمة بمقاومة منح السعادة عن الناس! مناسبة الحديث عن الوزارات ما يحدث الآن في تونس ومصر حول ضرورة تغيير الوزارة القائمة، وفي كليهما توجد أزمة سياسية مستحكمة. في تونس استقال رئيس الوزراء وسعى إلى تشكيل وزارة أخرى من «التكنوقراط»، أما في مصر فإن الوزارة لم تستقل وإنما راحت المعارضة وبعض ممن هم في الحزب الحاكم أو قريبون منه يطالبون باستقالتها، وبعد الاتفاق على ذلك يختلف الجميع عما إذا كانت الوزارة الجديدة ستكون «ائتلافية» أو «وطنية» أو «إنقاذ وطني» أو «تكنوقراطية». وفي مثل هذا «البوتيك» من الأوصاف السياسية للوزارات المرتقبة، فإنك سوف تجد صعوبة قصوى في فهم معناها، وإذا أخذت المعنى من القواميس السياسية فإنك ستواجه بنوعيات من التركيبة التنفيذية التي لا تتناسب مع مقتضى الحال. فالائتلافية سوف تكون دائما واقعة تحت خطر الابتزاز والاستقالة حينما يجد طرف أن الأمور المعروضة دائما «مبدئية»، وتصبح المسألة مقدمة لحرب أهلية إذا ما كانت الحكومة «وطنية» أو «إنقاذ وطني»؛ فالخارج عليها إما فشل في الإنقاذ أو أنه وجد أن أصحاب المعالي الآخرين لا يتمتعون بالوطنية أو المسؤولية الكافية. الأخطر من كل ذلك أن الحديث عن تغيير الوزارة يأتي دوما دون تحقيق «اتفاق سياسي» على ما هي الأهداف المراد تحقيقها وعجزت الوزارة الراهنة والمطلوب استقالتها أن تحققها. ولأن الأهداف، فضلا عن تحقيقها، دائما لها تكلفة، فإن النخبة السياسية العربية استدعت تعبير «التوافق» بدلا من الاتفاق؛ لأن الأول فيه ما يكفي من الميوعة للتملص والتراجع، أما الثاني فإن فيه كثيرا من الالتزام الموجع أمام الرأي العام. بالطبع فإن هناك دائما الكثير من الأهداف العامة واللطيفة والذائعة الآن، مثل تحقيق «أهداف الثورة» في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وكلها أهداف نبيلة ولا شك، بل إنها جزء لا يتجزأ من ميراث الحضارة الإنسانية. ولكن المعنى لهذه الكلمات دائما في بطن الشاعر، كما يقال، والعيون تذهب في الجمال كل مذهب، وفي السياسة فإن المصالح والآيديولوجيات تعيد ترتيب المعاني والكلمات. وفي النهاية الاتفاق على مثل هذه الأهداف يبدو نقطة بداية يتشبث بها الجميع، ولكنهم بعد ذلك سوف يختلفون على كل شيء، فالشيطان يكمن دائما في التفاصيل. وإذا كان كل ذلك صعبا، فإن الدهشة الكبرى تقع عندما يتجاهل الجميع ليس فقط الأهداف التي من نوعية «أهداف الثورة»، فإنهم لن يقولوا لنا أبدا كيف ستؤدي الوزارة دورها بطريقة مختلفة، أو ما الذي سوف يتغير على وجه التحديد إذا ما جاء وزراء جدد. السيد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والعضو البارز في جبهة الإنقاذ المصرية، طرح أن تشكل وزارة للإنقاذ الوطني يرأسها د. محمد مرسي رئيس الجمهورية شخصيا، وهي سابقة ليست جديدة في التاريخ، فقد ترأس جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك الوزارة في لحظات حرجة، ولكن ذلك كان يحدث لإرسال رسالة للداخل والخارج أن هناك لحظة حرجة، أما بعد ذلك فإنه لا يوجد فارق كبير بين أن يرأس الرئيس الوزارة من الداخل أو يبقى خارجها، ولكنها تأخذ اللوم، بينما كل الخيوط في يده. أظن أن علينا التعلم من الأمم الأخرى؛ تلك التي سبقتنا، والأخرى التي لحقتنا والتي جعلت الوزارات تدير السلطة التنفيذية، إما بالمسؤولية المباشرة كما هو الحال في النظام البرلماني، أو تحت قيادة رئيس الجمهورية الذي يقف على رأس السلطة التنفيذية في النظم الرئاسية. أما ذلك الوله بالنظام المختلط المستعار من النظام الفرنسي فهو يقود دائما في بلادنا إلى ضياع المسؤولية بين الوزارة والرئيس. وفي المراحل الانتقالية، مثلما هو الحال في تونس ومصر، فإن سلاسة العملية السياسية لن تكون إلا باتفاق وليس توافقا سياسيا على برنامج سياسي، وليس آيديولوجيًّا، له موقف محدد من «الثورة»، وما إذا كانت مستمرة أو أنها قد أطاحت بالنظام القديم وآن لها أن تركن جانبا وتعطي الفرصة لبناء نظام جديد يستحيل بناؤه بينما الثورة جارية، والمظاهرات مستمرة لأن ذلك يفتح الباب للصراع الطبقي، والصراع الطائفي، وأخيرا كما برز في دول عربية عدة الصراع الجهوي القائم على الأقاليم المختلفة؛ مهمشة كانت أو تعتقد أنها كذلك. التغيير لا يطلب للتغيير، وإنما لتحقيق أهداف بناء ما بعد الهدم، وهي عملية صعبة ومعقدة ربما تستحق حديثا آخر. Thu, 27 Feb 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12503&article=718003 لم يستطع رئيس أميركي مقاومة فكرة أن يسجل في التاريخ أنه قام بتحقيق السلام في الأراضي المقدسة، رغم كل التحذيرات التي عادة ما تأتي من خبراء محنكين أن الفكرة مستحيلة وأن السعي وراءها قد يجعل الرئيس يفقد أرصدة سياسية أخرى. الأسباب معروفة، منها ما هو مرتبط بالثقافة البروتستانتية الأميركية، ومنها ما هو مرتبط بما هو معروف في الدوائر الأميركية بأمن إسرائيل، ومنها ما هو لصيق بالمصالح الأميركية في الشرق الأوسط والنفط في المقدمة منها. باراك أوباما لم يكن استثناء من القاعدة العامة، فقد هبط إلى البيت الأبيض لقضاء فترته الرئاسية الأولى وهو يعتقد أنه أكثر الرؤساء المؤهلين لإنجاز هذه المهمة التاريخية، فكان الإعلان عن تعيين مبعوث خاص لعملية السلام، وكانت خطاباته في الرياض وإسطنبول والقاهرة لترطيب الأجواء بين أميركا والعالم الإسلامي، وبعد ذلك جرت جولات في واشنطن وشرم الشيخ، وانتهت المسألة برمتها كما هو معروف على صخرة المستوطنات الإسرائيلية والانقسام الفلسطيني، وتجدد الصدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لم يكن في القصة ما هو جديد وكان معروفا منذ البداية، وربما كان أوباما هو أسرع من حاول تقليل خسائره بإغلاق الموضوع في الثلاجة الأميركية حتى تنتهي الانتخابات الرئاسية. وبمهارة فائقة نجح الرئيس الأميركي في تجنب القضية بأكملها، فكانت على هامش الحملة الانتخابية كلها. الآن بدأ أوباما فترته الثانية، وهي الفترة التي يبدأ فيها إلحاح التاريخ على عقل الرئيس، ماذا سوف يقول عنه المؤرخون؟ وكيف سوف يذكر اسمه في كتب التاريخ؟ ولمن لا يعلم فإن ساكن البيت الأبيض سن سنّة لا أعرف عما إذا كانت جديدة أو أنها كانت موجودة من قبل، وهي أن الرئيس يجتمع بصورة دورية مع كبار المؤرخين الأميركيين الذين ينقلون له باستمرار خبرة الرؤساء السابقين، وكيف تعاملوا مع مواقف صعبة. ماذا جرى في هذه الاجتماعات في ما يتعلق بالشرق الأوسط والصراع العربي – الإسرائيلي؟ لا نعرف ما جاء فيه، ولكن البادي هو أن الرجل يدرك جيدا أنه إزاء عمليتين تاريخيتين تجريان في تلك المنطقة من العالم: الأولى أن تغيرات عميقة تجري في البنية السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة تحت مسمى «الربيع العربي»، ولكنه ربيع قابل لكل احتمال بما فيها أن يكون الربيع بلا زهور، وأشواكه سامة، وثمراته حنظلا. والثانية أن الصراع العربي - الإسرائيلي سوف يتحول ويتشكل من جديد كما فعل مع كل التطورات التاريخية الكبرى التي عاشها من عصر الاستعمار إلى تصفية الاستعمار إلى زمن الحرب الباردة ومن بعدها اجتياح العولمة للعالم حتى وصلنا إلى الإرهاب والحرب عليه التي شغلت العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. كيف سيكون حال الصراع مع التغيرات الجوهرية الجديدة؟ مفتوح لكل الاحتمالات، ومع كل الاحتمالات يزداد عدم اليقين ويسود الشك وتصبح كل التقديرات الاستراتيجية مجرد تخمينات. ما سوف يفعله الرئيس بالصراع هو أن يبدأ بزيارة إلى إسرائيل لم يفعلها طوال الرئاسة الأولى ومن ثم فإنها سوف تأتي كـ«عربون» أو مقدمة للمحبة مع رئيس وزراء إسرائيلي كان الود مفقودا معه. الزيارة أيضا سوف تشمل أربع ساعات من اللقاء مع أبو مازن، الاستكشاف فيه وارد، ولكن تعزيز مكانته مطلوبة وسط المنافسة الفلسطينية. قد تنتهي الرحلة بعد ذلك وينتصر رأي الخبراء أن الصراع باقٍ على حاله، ولعل الأطراف تنتظر ما سوف تؤول إليه لعبة الكراسي الموسيقية الجارية في المنطقة، ولا أحد على أية حال يريد أن يقاطع الموسيقى ونغماتها عالية ودامية أيضا. ولكن الاحتمالات تظل مفتوحة، فليس لهذا جرى انتخاب الرؤساء، وإنما المهام الصعبة هي أصل مهنة الرئاسة وجوهرها. الوارد هنا الاستعانة بأكثر من صديق، وفي العادة فإن السعودية ومصر وتركيا تقع في المقدمة، ولكن الرئيس الأميركي يدرك أن هناك صديقا أو عدوا قديما بات لا يمكن تركه على الهامش، وذلك الطرف موجود في موسكو. حلم التاريخ لدى أوباما كادت الأزمة الاقتصادية العالمية أن تجهضه في الرئاسة الأولى، والآن فإن الحالة ليست على بؤسها الأول، ولكنها ليست وردية كذلك. وما سوف يفعله، أو يحاول فعله، أن يتحرك على جبهة واسعة أوضحها في خطابه عن حالة الاتحاد الأميركي. الجبهة الأولى مع روسيا من خلال عقد اتفاق جديد وواسع المدى لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية لدى الطرفين من 1700 رأس نووي إلى 1000 رأس تكفي وأكثر لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات. ولكنها مع بقاء «الردع» فإنها تعيد إلى روسيا الشعور بأنها لا تزال «قوة عظمى» على الأقل في مجال فناء الجنس البشري إذا كانت روسيا غير قادرة على المنافسة في مجال الحياة الإنسانية. ومن يعرف تاريخ الثلث الأخير من القرن العشرين سوف يعلم أن محادثات تخفيض الأسلحة الاستراتيجية من أول «سالت» إلى «ستارت» كانت هي المقدمة للوفاق والتوافق بين روسيا وأميركا، ومن بعدها بين روسيا والغرب عامة، وفي كل الأحوال فإنه إن لم يجعل موسكو شريكا في إدارة العالم فإنه سوف يمنع وجودها كعقبة كما هو الحال في سوريا التي سوف تقرر نهاية الأزمة فيها أمورا كثيرة في الشرق الأوسط وفي العالم. ولأن الوفاق مع روسيا أحيانا ما يقلق أوروبا، فإن باراك أوباما لديه ما يخفف هذا القلق، فرغم استمرار الاهتمام بآسيا فإن أوروبا هي الشريكة الحضارية والتاريخية لأميركا، وبشكل ما فإن ضفتي الأطلنطي هما جناحا ما هو معروف تاريخيا بالغرب. وهنا فإن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضع العلاقة بين العملاقين على مستوى جديد، ويخلق أكبر كتلة تجارية واقتصادية عرفها التاريخ. الفكرة بالمناسبة ليست جديدة، وكانت هناك أكثر من محاولة في السابق، ولكن أوباما يريدها أن تحدث في عهده فتسجل في التاريخ من ناحية، ولكنها تجعل المحيط الأطلنطي بحيرة غربية بامتياز استراتيجيا من خلال حلف الأطلنطي، وتجاريا من خلال منطقة التجارة الحرة، وحضاريا من خلال وشائج كثيرة لا تنفصم، جاء بعضها من التاريخ وبعضها الآخر من تحديات الحاضر القادمة من الصين وتقلبات الدول الإسلامية. وهكذا تكتمل حزمة سياسات أوباما لدخول التاريخ وتحقيق مصالح بلاده، ولكن التاريخ دوما يعلمنا أن أفضل الخطط يمكن وضعها ولكن مسار البشر دائما أكثر مما هو متوقع، بل هو أقرب إلى الخيال. Thu, 20 Feb 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12496&article=717111 عنوان المقال مشتق من عنوان كتاب الأستاذ ثروت الخرباوي «سر المعبد: الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين» الذي طبع منه اثنتي عشرة طبعة أصدرتها «دار نهضة مصر»، وفاز بجائزة معرض القاهرة للكتاب لأكثر الكتب مبيعا. الكتاب لم يكن هو الأول من الكاتب عن الجماعة التي هجرها، وإنما هو الثاني بعد كتاب «قلب الإخوان» الذي صدر في عام 2002، والحقيقة أنه لا توجد نية هنا لإعادة عرض الكتاب، فقد قام كتاب عدة بعرضه والتعليق عليه، كما أن المؤلف نفسه لم يقصر، ولم تقصر معه محطات تلفزيونية كثيرة، في عرض ما جاء في الكتاب والاستطراد من منطلقاته، إلى التعليق على الأحداث الجارية، التي أغلبها منذ شيوع «الربيع العربي»، لا بد أن يكون الإخوان طرفا فيها، بعد أن دان لهم الحكم في أكثر من بلد عربي ساد الظن فيها أن الربيع لكي تظهر أزهاره الديمقراطية والليبرالية والمدنية لا بد أن تكون القيادة فيه لجماعات بعيدة عن «الإسلام السياسي» بعد السماء السابعة. ولكن ذلك لم يحدث، وبدا الأمر أن الثورات أو الهبات أو الانتفاضات التي جرت في بلدان عربية عدة، جاءت لغرض واحد، وهو أن ينتهي أمر السلطة فيها إلى حكم الإخوان المسلمين. ولذلك فإن «سر المعبد» الذي شاع لم يكن فيه من الأسرار الكثير، حيث إن قصته هي القصة التقليدية الشائعة في العلوم السياسية تحت اسم الأحزاب أو التنظيمات «الكفاحية»، أي تلك التي تترابط داخليا من خلال آيديولوجيا «كفاحية»، غالبا ما تدفع أعضاءها إلى التضحية بالذات ودخول السجون، وأحيانا الموت في سبيل الدفاع عن فكرة من نوع ما، قد تكون قومية محلية، وقد تكون ذات توجه عالمي. ولم تختلف حركة الإخوان المسلمين من حيث آلياتها وممارستها عن التنظيمات الشمولية التي شاعت خلال القرن العشرين، وحاولت الوصول إلى السلطة في أكثر من دولة، وفي الأغلب كان لها تنظيم عالمي. وربما تميزت حركة الإخوان على هؤلاء أنها لم تنتقل فقط من القرن العشرين إلى القرن الواحد وعشرين بسلاسة، وإنما استمرت ممثلة في أكثر من 80 دولة من دول العالم، وفي كل الأحوال فإنها تكيفت مع ظروف متغيرة جعلتها في تونس تختلف عنها في المغرب، وعنها في مصر، وتلك في تركيا، وإندونيسيا، وهكذا دول، حتى إن اجتهاداتها في الغرب، أو حيث يعيش المسلمون كأقلية في بلدان العالم المختلفة، كان فيها تميز واضح. «سر المعبد» إذن لا يزال غائبا، فما سرد علينا من أسرار لا يزيد أو يقل كثيرا عما هو شائع، وربما ضروري، في التنظيمات ذات الطبيعة الكفاحية، بل إن قصة الخروج عليها والتمرد على أحكامها شائعة كثيرا في أدب التنظيمات المماثلة، ولكنها في أغلب الأحوال لا تترك أكثر من ندبات دعائية، ونادرا ما نجد في داخل هذه التنظيمات ما يدعوها - نتيجة ما نشر عنها - للمراجعة أو الانفتاح أو التطوير فيما عرفته من تقاليد وأساليب في العمل. المسألة إذن، وطالما أن الإخوان المسلمين سوف يكونون معنا في السياسة العربية والإسلامية لسنوات مقبلة، فربما آن الأوان لأخذهم بالجدية التي يستحقونها، والتي لا تعني بالضرورة الاعتقاد فيما يعتقدون فيه، أو تبني مواقفهم السياسية، وإنما فهم المساحة الهائلة من المرونة العملية التي يتحركون من خلالها وفيها. وما علينا إلا ملاحظة مواقف الإخوان في تركيا، حيث الرغبة الشديدة في اللحاق بالاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على الروابط الوثيقة مع حلف الأطلنطي والولايات المتحدة في الخارج، والمبادئ «العلمانية» الصريحة في الداخل؛ ومواقف التنظيمات الإخوانية المختلفة في مصر والمغرب وتونس وفلسطين وأفغانستان والسودان، حيث تتباين المواقف وتتعدد، بل تختلف وتتناقض في أحيان كثيرة. وربما لا تبدو المسألة صعبة الحساب فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، حيث ضرورات التفوق الغربي والاعتماد على الدول الغربية يجعل الضرورات تبيح المحظورات، وإنما هي أكثر صعوبة في التعامل مع توجهات «الإسلام السياسي» الأخرى، سواء كانت «سلفية» أو «جهادية» أو حتى تقليدية، أو تركيبات مختلفة من كل ذلك. هنا فإن مواقف الإخوان تتراوح ما بين محاولات الاستيعاب أو الاحتواء، وأحيانا التردد فيما يتعلق بالحركات الأصولية الشيعية التي تحظى بالإعجاب الإخواني في لحظات، والرفض في لحظات أخرى، وكلاهما (الإعجاب والرفض) يتمان وفق درجات مختلفة من الحدة والكثافة. ولا يوجد لغز في السياسات الإخوانية أكثر من ذلك المتعلق بالعلاقات مع إيران وحزب الله، حيث يبدوان أحيانا في طليعة المجاهدين، وأحيانا أخرى من لديهم نية الاختراق غير المحمود لأهل السنة والجماعة. «سر المعبد» ليس كامنا في العلاقات الداخلية للجماعة، أو بينها وبين أعضائها، ولكنه يظل مكتوما وغائبا فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يبدو أن الإخوان لم يعطوها الاهتمام الذي تستحقه، سواء في أيام السجن أو في ساعات الحرية. ورغم أن أعضاء في جماعة الإخوان دخلوا في زمرة من يسمون برجال الأعمال، كما أن تواجدهم الكثيف في دول الخليج العربية وبعض الدول الأوروبية جعلهم يطلعون على عالم البنوك والاقتصاد العالمي بدرجات متنوعة، فإن كل ذلك لم يكن كافيا لاستيعاب التطورات التي جرت في العالم خلال الأعوام الأخيرة، ربما لأن العالم لم يعد كما كان، وتوالت عليه أزمات اقتصادية متعددة خلال الأعوام الخمس الماضية، وربما أن «العولمة» قد باتت من التعقيد والتركيب بحيث تستعصي على دول العالم المتقدمة والمنظمات المالية في الدنيا كلها، فكيف يكون الحال مع الجماعة التي عاشت تحت ظروف المطاردة والسجن؟ الحيرة الإخوانية ظهرت بوضوح حينما وصلوا إلى السلطة، فإذا بنا نواجه باضطراب بالغ، وحكى لي مسؤول خليجي بارز أنه خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة من حكم زين العابدين بن علي رئيسا لتونس لم يحدث أن طلبت تونس معونات أو مساعدات اقتصادية من دول الخليج، ولكنها بعد الثورة ووصول حزب النهضة إلى الحكم إذا بها لا يمر أسبوع إلا ويمر مسؤول تونسي يطلب العون. لم تختلف الحالة كثيرا في دول «الربيع» الأخرى، حيث بدت الحالة الاقتصادية أبعد ما تكون عن الربيع، وظهر أن الحكمة الاقتصادية فيها من الأسرار ما يستعصي على المعابد. لم ينفض السر إذن؛ لأن البحث جرى على جانب النميمة أكثر مما كان في لب القضية. Thu, 13 Feb 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12489&article=716172 حررت القوات الفرنسية والأفريقية المصاحبة لها مدينة «تمبكتو» في دولة مالي بوسط أفريقيا بعد أقل من عام من اجتياحها بواسطة قبائل «الطوارق» ثم تسليمها لجماعة «القاعدة في بلدان المغرب الإسلامي» والتي حكمتها وفقا لما قررت أنه قواعد «الشريعة» الغراء. وأثناء عملية «التحرير» التي جرت، كانت جماعات «إسلامية» كثيرة جهادية وسلفية قد بدأت في إدانة ما رأته عودة للاستعمار مرة أخرى، وتبارى الجميع في توضيح الثروات الهائلة التي تتمتع بها دولة مالي من أول الذهب الذي ليس له أول ولا آخر، وجبال اليورانيوم الثمين الذي من دونه تتوقف محطات للطاقة، ولا تنتج القنابل الذرية، ولم تنس بعض التقارير الإشارة إلى أنه ترقد تحت الرمال الناعمة الممتدة في الصحراء الأفريقية كميات هائلة من النفط. وهكذا قيلت الكلمة السحرية التي يعرفها العرب والمسلمون لأن من لم يعرفوا الغنى طوال قرون كثيرة لم يعرفوه إلا مرتبطا بالذهب الأسود، أما الذهب الأصفر فرغم أنه ورد كثيرا في قصص «علي بابا» و«السندباد» و«ألف ليلة وليلة» فإن العربي الحديث لم يعرفه كثيرا. ولكن النفط قصة أخرى، فالغنى الذي جاء إلى بلادنا عرفناه مدنا وأبراجا وحواضر واسعة القدرة والإمكانات التي تجذب ليس فقط عربا آخرين، وإنما معهم كل جنسيات وحتى جيوش العالم!. إذن فإن الجيوش الفرنسية ومن معها من جيوش أفريقية جاءت من أجل ثروات طائلة ويقع في مقدمتها «النفط» ومعه كل شيء آخر؛ وهكذا صارت القصة «استعمارية» بامتياز. ولكن السؤال الذي لا بد وأن يلح فورا هو إذا كانت دولة مالي لديها كل هذه الثروات، فلماذا تعد من أفقر بلدان العالم، بل إنها من أكثر دول أفريقيا الفقيرة فقرا؟ فليس سرا على أحد أن مالي تشغل قاع سلم دول العالم حيث تشغل المكان 178 في تقرير التنمية البشرية، بينما لا يتجاوز دخل الفرد 600 دولار كثيرا على الرغم مما هو شائع عن الذهب والنفط. ومن المدهش أن تكون الدولة فيها كل هذا الفقر بينما مساحتها تزيد على مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها لا يتعدى 14 مليونا بكثير، أي إن لديها أربعة أمثال مساحة اليابان يعيش عليها ما يقرب من عشر عدد السكان، ومع ذلك تنتهي إلى كل هذه الفاقة وهذا الكم من التعاسة المتمثلة في أنظمة سياسية متهافتة، وأخرى اقتصادية بدائية، وثالثة اجتماعية لم تعبر بعد القرون الوسطى. ولماذا تبدو المسألة هكذا مفاجأة حينما يكون الغنى الكثير من ذهب ومرجان وياقوت التي تزدهر عادة في مغارة علي بابا عنوانا على فقر مدقع؟ القصة كلها تجمعت في مدينة صغيرة هي «تمبكتو» التي هي على الرغم من صغرها حيث لا يزيد سكانها على نصف مليون نسمة تعد بمعايير دولة مالي من أهم وأكبر المدن، بل إنها من أكثرها أهمية وهي الأكثر شهرة حتى من باماكو العاصمة لسبب بسيط وهي أنها من الحواضر العظمى للحضارة الإسلامية في وسط وغرب أفريقيا. المدينة لأسباب تاريخية وجغرافية كثيرة صارت من علامات الحضارة الإسلامية في تلك المنطقة من العالم، حيث جامعة أو مدرسة ممتلئة بالدارسين، ومعهد علمي مزدحم بالمخطوطات الإسلامية النادرة، التي يراها أهل المدينة جزءا من تراثهم التاريخي، بل جزءا من هويتهم التي يلتحم فيها العلم والفقه مع أولياء الله الصالحين. ولكن «البرابرة» جاءوا إلى المدينة؛ وكانت البداية جزءا من آفات العالم الإسلامي والأفريقي حيث الفشل في التعامل مع مشكلات الأقليات، والفشل في إقامة نظام الحكم الذي يسمح باستيعاب الأقليات سواء كانت دينية أو عرقية. وببساطة فشلت مالي في التعامل مع قضية «الطوارق» الذين يشغلون شمال البلاد، ويشكلون 10% من السكان. ولكنهم الآن لم يعودوا كما كانوا، «فالربيع العربي» جعل قضايا الديمقراطية تلتحم مع قضايا الانفصال والتفتيت، ولم يكن «العسكر» لديهم الحساسية للتعامل مع قضايا معقدة ففضلوا الانقلاب على التفاوض وحل الأزمات. النهاية كانت أن الطوارق قاموا بغزو «تمبكتو». ومن بعدها دخلت جماعات «القاعدة» لكي تهدي بلدا إسلاميا حتى النخاع، على طريقتها الخاصة التي تحيل البلدان من حالتها الطبيعية إلى نسخة أخرى من الحالة «الحضارية» للدولة الأفغانية تحت حكم طالبان. حكت صحيفة «نيويورك تايمز» القصة كلها عندما جمعت جماعات «القاعدة»، أو المنتسبة إلى تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي»، الذين جاءوا فوق عربات مسلحة بالمدافع، أهل المدينة لكي يضعوا لهم دستورهم «الإسلامي» الجديد. كان الأمر مدهشا في مدينة لم يكن الإسلام أبدا غريبا فيها، وبدا الموضوع كأن هناك من يريد بيع الماء ساعة انهمار المطر. ولم يفهم الناس كيف يمكن توزيع التعليمات الإسلامية تحت تهديد السلاح، والترويع بتطبيق حدود لمن هم ليسوا بصالحين لا للفتوى ولا للأمر في أمور الدين. ومن غرائب ما قيل أن جماعة «القاعدة» عقدت اتفاقا مع مستشفى المدينة أن يقوم بعلاج مرضاهم وجرحاهم ويقدموا لهم كل ما يطلبون من نصائح طبية؛ وكل ذلك مقابل أن يسمح لهم بالرعاية الصحية لأهل تمبكتو. ولم يمض وقت طويل حتى كان الأطباء في المستشفى يستدعون لمباشرة عمليات قطع الأيدي لمتهمين عشوائيا بالسرقة، والرجم للمتهمين بالزنى في مدينة عرفت التقاليد الإسلامية في العفة طوال تاريخها. كان الأمر كله عبثيا، فالأطباء كما تعلموا وظيفتهم توصيل الأوصال المقطوعة وليس التأكد من فصلها. كانت هذه قصة الصحيفة الأميركية عما جرى في تمبكتو، وكان في القصة جانبها البطولي أيضا فأهل المدينة وسط هجمات الترويع والتخويف والاغتصاب والقتل نجحوا في تهريب 28 ألف مخطوط من بين 30 ألف شملهم المعهد العلمي في المدينة والذي أصرت الجماعة «الجهادية» على أن تحرقه حتى سوته رمادا قبل أن ترحل هاربة من المدينة بعد بداية القصف الفرنسي. تحرير تمبكتو ربما كان خطوة في عملية طويلة للتفكير والفهم لتلك الموجة الجديدة من التطرف التي تجتاح الإقليم كله تحت راية الإسلام، والدين الحنيف منها براء. Thu, 06 Feb 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12482&article=715232 الفائدة الأساسية للبيروقراطية أنها تبقي على التقاليد والمواعيد والأعراف قائمة حتى ولو بدا أن الأوقات والأزمنة قد تغيرت، وفي ذلك عائد غير قليل؛ لأنها تبقي على «قائمة الأعمال» التي تم وضعها في أوقات غير عاصفة، وفي منطقتنا المتقلبة دوما لا يمكن العمل جريا وراء آخر المتغيرات؛ لأن هذه ذاتها قد تؤثر فيما يعد ثوابت لا يمكن تجاهلها. وحتى لا يبدو الكلام عائما، أو غير مفهوم، فإن قضية التنمية كانت وستظل في المستقبل المنظور قائمة على «الأجندة» العربية، لا يمكن تجاهلها أو غض البصر عنها، ومع ذلك فإن الحديث عنها في وقت تتقلب فيه الأوضاع العربية بسرعة البرق والرياح العاصفة يبدو ترفا من نوع أو آخر، حيث يظهر أن إطفاء الحرائق ربما تكون له الأولوية على خطط البناء الجديد. وفي العالم العربي فإن الحرائق كثيرة، بعضها ساطع دخانا ولهبا كما هو الحال في سوريا، وبعضها الآخر يظهر في دخان ما بعد الحريق، حيث لا يعرف أحد عما إذا كان الحريق قد انتهى أو أنه بسبيله لمعاودة الالتهاب والشرر مرة أخرى كما يظهر في دول «الربيع العربي» التي يقال إنها تعيش آلام المرحلة الانتقالية. وبعضها الثالث لا يزال يشعر بقلق عما إذا كان الحريق سوف يمتد من العالم الافتراضي إلى العالم الفعلي، أو أن بعضا من الإصلاح ربما يكون فيه الشفاء وتعود الأيام إلى سيرتها الطيبة الأولى. كان ذلك كله حاضرا ساعة أن ظهر في المحطات الفضائية والإذاعات والصحف العربية أن قمة اقتصادية عربية تجري بالرياض وتعد امتدادا لتلك القمة التي عقدت في الكويت في شهر يناير (كانون الثاني) 2009، ثم في ذات الشهر بمدينة شرم الشيخ في 2011 قبل أيام قليلة من نشوب الثورة المصرية، وبينما كانت الثورة في تونس مستعرة. حضرت هذه القمة الأخيرة ككاتب وصحافي، وكانت الأذهان كلها بعيدة تنتظر ما سوف يجري لبركان على وشك الانفجار، وعندما ذكّر عمرو موسى جمع القادة بأن ما يجري ليس «وعكة ثورية»، لم يكن أحد مستريحا مما قال. الآن جاءت القمة في الرياض وقد قامت الثورات بالفعل، ورغم الوهج الذي تمتعت به على مدى العامين الماضيين فإن السؤال الملح ظل كما هو: ثم ماذا بعد؟ لقد تمت الإطاحة بعدة نظم، ولكن الأحوال لا تبدو أفضل بأي معنى، بل إنها ساءت دون معنى، ولم يأت الثوار بخلطة سحرية جديدة تخرج بلادنا من الظلمات إلى النور، وعلى العكس فإن ما أتوا به أدى إلى استنزاف ثروات قائمة واحتياطيات موجودة ومعدلات نمو متسارعة دون تحقيق ما جرى الادعاء به، وهو غياب «العدالة الاجتماعية». ولكن قمة الرياض لم يكن يمكنها تجاهل ما يجري دون تأثر بالمناخ السائد في المنطقة العربية، حيث انقسمت أعمال القمة إلى نوعين من الموضوعات: تقليدية أو جرب بحثها من قبل، وبشكل ما جرى العمل بها، وتحتاج إلى تفعيل وتنشيط، ومثال ذلك منطقة التجارة العربية الحرة التي تأخرت ثلاث سنوات والمزمع دفعها إلى الخطوة التالية، وهي التحول إلى الاتحاد الجمركي الذي يخلق حاجزا جمركيا على المنطقة العربية في مواجهة العالم الخارجي. مثال آخر يظهر في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يرى الجمع الاقتصادي العربي أنها مفتاح التنمية العربية الشاملة، وفي «تعزيز قدرات العمل العربي المشترك» و«تشجيع الاستثمار البيني» بين الدول العربية، و«الأمن الغذائي العربي»، و«الأمن المائي العربي»، وهكذا موضوعات. ولكن الجديد هذه المرة أن بعضا من الموضوعات بدأت تدخل إلى قائمة العمل العربية، سواء لوضع محتوى جديد لموضوعات جرى بحثها من قبل، لكن دون محتوى مثل «البيئة والتنمية المستدامة» أو أنها جديدة ومستمدة من المناخ العام الذي فرض نفسه على المؤتمر. وببساطة لم يعد ممكنا تجاهل أن الشباب لم يكن مفجرا للثورات العربية فقط، ولكنه أيضا بدا حائرا بعدها، ويبحث عن دور جديد في مناخ طالت فيه أزمان الشيوخ أكثر مما كان مقدرا من قبل. الشباب العربي من المحيط إلى الخليج لم يعد هو ذلك الشباب الذي أقام أسس النظام العربي، والدولة العربية، خلال عقد الخمسينات والستينات، وظل معنا حتى القرن الواحد والعشرين. وقضية الشباب بالتأكيد لها جانبها الاقتصادي المتمثل في البطالة وفرص العمل الغائبة، ولكن لها بعدها الجديد المرتبط بتكنولوجيات التواصل الاجتماعي والرغبة في تحقيق الذات. والمرأة لم يعد ممكنا تجاهلها بعد تعليمها، وما بين الشباب والمرأة بات المجتمع المدني مع المؤسسات القائمة ظاهرة فاعلة في مجتمعات عربية كثيرة. ولكن سواء كان الأمر متعلقا «بالأجندة» القديمة أو الجديدة، فإن أهمية المؤتمر هو أنه دق أجراسا كثيرة للمنشغلين بأيام «الغضب» التي تأخذ من المجتمعات كثيرا من حالتها النفسية والعصبية، ولكنها لا تضيف الكثير أو حتى توقف نزيف الموارد الواقع على مجتمعات عربية كثيرة. وهنا تحديدا تقع معضلة المؤتمر الكبرى، فالآلية الرئيسية لتحريك الاقتصاد والمجتمع في كل دولة عربية تقوم على عناصر كلها قلقة وغير مستقرة. فالشباب المراد تحريكه لا يزال منشغلا بمناخ «الربيع» الذي لم يعد ربيعا على الإطلاق، وحتى لو كان، فقد بات محملا بكثير من العواصف الرملية الخماسينية الساخنة. والمرأة المراد مشاركتها حصلت على مكاسب هامة مؤخرا في عدد من الدول العربية، خاصة السعودية، حينما حصدت 20 في المائة من مجلس الشورى، يبدو أنها حصلت على خسائر صافية في دول «الربيع»، حيث تراجعت مكانتها في «العملية الديمقراطية» الموعودة، والأخطر مكانتها الاجتماعية، حيث تكالبت جموع السلفيين عليها، خاصة في تونس ومصر، وكلاهما شهد تاريخيا تقدما لحال المرأة كان سابقا على دول عربية أخرى. من جانب آخر فإن مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى قمة الرياض قام على ما سوف يقوم به القطاع الخاص من جهد، سواء كان معتمدا على تمويله الخاص أو الصناديق العربية التي سوف يزيد تمويلها بما مقداره 50 في المائة على الأقل. ولكن هذا القطاع معرض الآن للكثير من أعمال المطاردة السياسية والاقتصادية لا تقل عنفا عما تعرض له خلال الستينات من القرن الماضي، ووسط مناخ لا يشجع على الاستثمار نتيجة الفوضى وغياب الأمن والنظم الاقتصادية الرشيدة، وحالة الارتجاج الثوري التي تؤثر على عدد من المجتمعات العربية وتصدر بعضها إلى الخارج بفعل الجوار الجغرافي أو التأثير الافتراضي. لقد دقت القمة الأجراس حول أهمية التنمية واللحاق بالعصر، ولكن أجراسها صمتت عما يقف ويحول دون ذلك. Thu, 30 Jan 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12475&article=714281 لم يحدث أن تداخلت القضايا الأمنية الكبرى للمنطقة العربية والشرق أوسطية كما هي الآن. وفي ما يلي سوف نشرح بعضا من هذا التداخل وأخطاره ومعضلاته ومشاكله، ولكن ربما كان أخطر الأخطار هو أنه في هذا الخضم الهائل الذي يبدو كما لو كان طوفانا كاسحا، فإن قضايا كبرى مثل التنمية والترقي العام للدول والمجتمعات ربما تختفي من الوعي العام ويتم تأجيلها حتى تحسم القضايا الوجودية التي نعيشها. وفي علوم الاقتصاد، فإن هناك دائما ما يسمى تكلفة الفرصة البديلة، أو تكلفة استخدام الوقت المستقطع من تاريخ الشعوب لصالح عمليات النزاع والتناحر والصدام. ولكن ما باليد حيلة، وهذه منطقتنا على أي حال، وما علينا إلا مواجهة الحقائق والوقائع كما هي، حيث يستحيل تجاهلها أو غض الطرف عنها لأنها تدريجيا أصبحت تمس أمور الحياة والموت الآن أو في المستقبل القريب، فلم يعد في المستطاع تحمل مفاجآت أخرى تهز الدول هزا، وترج المجتمعات رجا، فإذا هي دائخة لا تعرف إلى أين تمضي أو تسير.. فقد عرفت مجتمعاتنا ودولنا صراعات «تاريخية» جرت على حلقات من الصراع والهدوء، والحروب ومحاولات السلام، وأشهرها بالطبع الصراع العربي - الإسرائيلي الذي يخفت حينا ويشتد أحيانا أخرى، ولكننا كشعوب ومجتمعات تعايشنا مع الصراع بشكل أو بآخر، وربما أكثر من ذلك وجدنا له وظيفة حيث يمكن أن تعلق عليه مشكلات داخلية أو خارجية، ولا بأس أحيانا من أن يكون مبررا لنوعيات حكم ربما لا تكون أفضل ما نستطيع. ولكن هذا الصراع الذي عرفنا حلقاته أخذ جانبا الآن، وارتجت المنطقة كلها على موجات ما عرف بـ«الربيع العربي» الذي لم يمض وقت طويل حتى تداخلت فيه كل فصول السنة من خريف وشتاء وصيف. ومع هذا التداخل دخل عنصر عدم الاستقرار إلى المنطقة في أشكال مختلفة.. فلم يعد معروفا على سبيل المثال ما هي السياسات الداخلية أو الخارجية لدول الربيع التي دخلت إلى مرحلة انتقالية كان أولها «ديمقراطيا» وآخرها «إسلاميا» يبدأ بصناديق الانتخابات وينتهي بمؤسسات قائمة على الفتوى وليس التشريع. التجربة على أي حال لا تزال في بدايتها، ولكن محاولة توليد «خلطة» جديدة بين الديمقراطية والإسلام السياسي دخلت فيها خلطات أخرى تعتبر الأولى من رجس الشيطان. وسواء كان الأمر هذا أو ذاك، فإن الحركية الشديدة لمجتمع الثورات تطلق هزات كبيرة في المنطقة كلها، وما علينا أن نتخيل إلا ما فعلته «الثورة الفرنسية» في المجتمعات والدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر إلا ونراه الآن في الشرق الأوسط وقد امتزج بسمات المنطقة من طائفية ومؤخرا بالجماعات الجهادية السلفية التي تدفقت على أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط لكي تسعى إلى تغييره ليس من خلال صناديق الانتخابات وإنما من خلال القوة المسلحة. هنا تحديدا نضع ما حدث في الجزائر في الأسبوع الماضي عندما قامت جماعة إرهابية باحتجاز العاملين في منشأة لمعالجة الغاز في الجنوب، وعندما طال الأمر قام الجيش الجزائري بعملية عسكرية لإنقاذ الرهائن قتل فيها 34 رهينة وتحرير 26 منهم. وبغض النظر مؤقتا عن مدى الكفاءة التي جرت بها عملية الإنقاذ، وعما إذا كان واجبا على الجزائر أن تتشاور مع الدول التي لها رهائن، وهي الأمور التي ركزت عليها الصحافة العالمية، فإن العملية ذاتها تحمل مؤشرا خطيرا على أن الجماعات الإرهابية تحت رايات الإسلام والتوحيد والجهاد و«القاعدة» والنصرة والأسماء الكثيرة المشابهة، قد وصلت إلى مرحلة التشبع رجالا وسلاحا. لقد كانت محاولة الاستيلاء على مالي في الصحراء الأفريقية أولى الإشارات التي بدأت بالشمال ثم اتجهت إلى الجنوب باتجاه العاصمة لولا التدخل العسكري الفرنسي ومن بعده الأفريقي وربما بعد ذلك حلف الأطلنطي. المسألة هكذا بدأت تأخذ على الأقل شكلين أساسيين: أولهما الاستيلاء على الدول، وكلما كانت الدولة فاشلة ويئس المجتمع الدولي والإقليمي من فشلها، فإنها تكون جاهزة للاستيلاء، وهكذا هو الحال في الصومال ومالي، وربما تدخل سوريا في هذا الإطار قريبا إذا ما انقلب ميزان القوى بين الجماعات الثورية لصالح تلك التي تحمل الشعارات الإسلامية. وعلى أي حال، فإن هذه الجماعات لم تترك شكا لدى أحد في أن ما تنتويه هو إقامة دولة «إسلامية» في دمشق، ولا يوجد شك في النوعية «الإسلامية» التي تتحدث عنها. النوعية الثانية من العمليات العسكرية هي تلك التي تأخذ طابعا إرهابيا كما جرى في حادث الجزائر الأليم الذي يعيد إلى الجزائر ذكريات لا يريد أحد تذكرها، ولكن الثابت أن ما جرى هو رأس جبل الثلج الذي يوجد تحته جبل محمل بالأسلحة الليبية وبقايا العمليات العسكرية من كل نوع، ومع كل ذلك يوجد «مجاهدون» مدربون تدريبا عاليا خلال الحرب الأفغانية وغيرها من الحروب الجهادية. ما نحن بصدده ليس عمليات متفرقة، أو نوعية من الشباب الذي ضل الطريق، وإنما جماعات قوية عازمة وحاسمة وجازمة بضرورة تغيير المجتمعات حتى تعيش على الطريقة الطالبانية. وتجربة شمال مالي لا تترك لأحد مجالا للشك، فقد كانت بداية لتطبيق حدود الحرابة وقطع الأيدي والرجم بالحجارة استنادا إلى محاكمات تقاليدها مشكوك في قدرتها على تحقيق العدالة من أي نوع. المدهش في الأمر أن المجتمعات العربية الإسلامية عرفت هذا المأزق من قبل عندما ظهرت فيها جماعات متطرفة إرهابية قامت بقتل الخلفاء والأئمة، ووضعت شكوكا على مدى «إسلامية» الدول الإسلامية، وكانت مواجهة هذا المأزق جماعية ترفض ما تطرف من أفكار، وتدعم السلطات الحاكمة خوفا من الفتنة التي تطيح بالجماعة كلها. الآن اختلط الأمر إلى الدرجة التي جعلت «عودة الإرهاب» سواء على طريقة ما يجري في مالي أو ما جرى في الجزائر تمضي وكأنها جزء من نوبات «الثورة» الجارية أو كأنها واحدة من العلامات الأصيلة لتيار إسلامي جارف قد يأتي عن طريق صناديق الانتخاب أو القوة المسلحة، لا فرق. الخطر واضح وقادم وعارم، ومن المرجح أن الدولة العربية هي في ذاتها الهدف، ولكن المرجح أيضا أن هذه النوعية من الخطر سوف تجعل من القوى الإسلامية التي جاءت إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع هدفا هي الأخرى باعتبارها أعطت نوعا من المصداقية والشرعية لبدعة غربية تجعل «العوام» مصدرا للسلطات، ولا يجوز الاستناد إليهم في الحكم وإنما فقط لما أتى من الواحد القهار. وهكذا تراكم الخطر على الأخطار، فهل من مخرج من هذا المأزق؟! Thu, 23 Jan 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12468&article=713350 لا يمكن التأكيد كثيرا على أهمية الولايات المتحدة للنظام الدولي، والشرق الأوسط في قلبه. وبالتبعية فإنه لا يمكن التأكيد أكثر على أهمية الرئيس الأميركي، فأيا ما كان الحديث عن دولة المؤسسات في واشنطن، والقوة الكبرى التي يتمتع بها الكونغرس، وقوى أخرى داخل النظام الرسمي وغير الرسمي في الدولة الأميركية، فإنه ربما لا يوجد شخص آخر على وجه الكرة الأرضية لديه القدرة على تحريك موارد عسكرية واقتصادية ومعنوية وكل ما له علاقة بالقوة الناعمة مثل تلك التي يستطيع تحريكها الرئيس الأميركي. صحيح أن الرئاسة الأميركية تنتابها أحيانا نوبات ضعف نسبي قد ترجع إلى طبيعة النظام الانتخابي والدورات الرئاسية، وقد تعود أحيانا أخرى إلى شخصية الرئيس نفسه الذي قد يضع نفسه في فشل فادح أو مأزق شخصي مروع. حالة ريتشارد نيكسون مع فضيحة ووترغيت شلت القيادة الأميركية لشهور طويلة على أميركا والعالم، وبدرجة أخرى كان فشل جيمي كارتر مع أزمة الرهائن الأميركيين في إيران سببا في عدم القدرة على تطوير عملية السلام المصرية – الإسرائيلية، وبدرجة ثالثة كانت فضيحة «إيران - كونترا» مع ريغان، ومونيكا لوينسكي مع بيل كلينتون، وإعلان الفشل في حربي العراق وإيران بالنسبة لجورج بوش الابن. لاحظ هنا أن كل هذه الأزمات جرت في فترة الولاية الثانية لكل رئيس، وفي بلدان ديمقراطية أخرى فإنها كانت تكفي لكي تشل يد الدولة وقدرتها على الحركة داخليا وخارجيا. ولكن، ومع ذلك، فإن أيا منها رغم ما أخذت من سلطة الرئيس فإنها لم تقلل من قدرته ومكانته على مستوى العالم، فهو الذي يضع جدول الأعمال، وهو الذي يقرر مستقبل الحرب والسلام. باراك أوباما يدخل رئاسته الثانية دون نفس الضجة التي أثارها في رئاسته الأولى، فلا عيون دامعة لدى جيسي جاكسون، أحد القيادات الأميركية اللامعة من أصل أفريقي، لأن حلم مارتن لوثر كينغ قد تحقق، ولا يبدو الأمر كما لو كان بداية جديدة للإنسانية. صحيح أن أوباما حقق بعض الإنجازات التي لا بأس بها، ولكن أيا منها ليس ذلك الذي سيدخله التاريخ كرئيس عظيم، حتى ولو كان قد حصل على جائزة نوبل للسلام لكي يحقق أمرا عظيما. فما جرى أن ذلك لم يحدث، وكانت أهم إنجازاته هي تجنب الكوارث أو الخروج من بعضها، فقد طفت أميركا فوق الأزمة الاقتصادية، ولكن الانتعاش الحقيقي لا يزال بعيدا، وخرجت من العراق ولكنها تركته في معضلات لا تقل قسوة عن تلك التي عاشتها أيام الديكتاتورية، ويبدو أنه لا مفر من أن يكون نصيب أفغانستان هو العودة إلى حكم طالباني معدل قليلا أو كثيرا، أما الشرق الأوسط فقد انتهت عملية السلام، وكذلك لم يبق الكثير من محاولته لتوافق الدول الإسلامية مع الغرب. وربما سوف يكون نصيب أوباما من التاريخ هو أنه كان قوة كاشفة ومؤسسة أكثر منها منجزة، وهذه تحتاج بعضا من التفاصيل لأنها سوف تكون أساس التعرف على السياسات الأميركية المقبلة. كان مجيء باراك أوباما انتصارا لتحالف التنوع مع التكنولوجيات الحديثة التي يتقنها ويعرف كيف تطوعها قوى الشباب وصغار السن في العموم. وفيما يبدو أننا ننسى أحيانا الحكمة الماركسية حول التغير الجوهري في قوى الإنتاج، وربما تحدثنا كثيرا منذ نهاية العقد الأخير من القرن العشرين عن «العولمة» والثورة التكنولوجية العالمية المعاصرة، ولكننا لم نعرف تحديدا ما الذي يعنيه ذلك في الواقع العملي، أي على صعيد علاقات الإنتاج، والأفكار والقيم. والأهم، وهو ما يحدث بالضرورة توازن القوى بين هؤلاء الذين يقعون داخل العملية التاريخية الجديدة، وهؤلاء الذين يقعون خارجها. أوباما شكل هذا التحالف في الولايات المتحدة، وكان هو الذي أعطاه - إلى جانب عناصر أخرى - الانتصار في المرة الأولى وجاء به إلى البيت الأبيض. وكان هذا التحالف هو الذي أعطاه الفرصة الثانية حتى من دون عون تلك العناصر الأخرى، فلا كان رومني مثل ماكين، ولا كان الحزب الجمهوري هذه المرة كما كان في المرة الأولى. وما لا يقل أهمية عن ذلك أن هذا التحالف ذاته كان هو الذي أعطاه إنجازاته القليلة حينما أسهم في إنقاذ الصناعة الأميركية، وأعطى الولايات المتحدة فرصة للاكتفاء الذاتي من الطاقة، وأكثر من ذلك أسهم في التعامل مع أكبر الكوارث البيئية مثل تسرب النفط الهائل في خليج المكسيك، أو إعصار ساندي الذي عصف بالساحل الشرقي للولايات المتحدة. أوباما في الفترة الثانية لن يختلف كثرا في منهجه عما كان في الفترة الأولى، بل إن المرجح هو أنه سوف يزداد ثقة في هذا المنهج. وفي الجولة الأولى حتى قبل أن يقسم مرة أخرى للرئاسة الثانية فإنه وجد أرضية مشتركة مع الجمهوريين لتلافي «المنحدر المالي»، ولكنه لا يستطيع تجاهل أنه أعطى تنازلات غير قليلة كلها تقول إن أوباما «الاشتراكي» قد ذهب إلى غير رجعة وإنه آن الأوان للتركيز على النمو الاقتصادي ليس لصالح أميركا وحدها، وإنما لصالح حلفائها أيضا خاصة في أوروبا واليابان، حيث يمكن للتحالف الذي أقامه أن يجد أرضية مناسبة للتمدد والاتساع. الطبيعي أن تسأل جماعتنا عن نصيب الشرق الأوسط عامة، والمنطقة العربية بشكل خاص، في سياسات أوباما خلال فترته الثانية. وبالنسبة للرجل فإن هناك مجموعة من الثوابت المعروفة والتي قامت عليها السياسة الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية والممتدة إلى الضلع الأوروبي ممثلا الآن في حلف الأطلنطي والاتحاد الأوروبي، والضلع الآسيوي أو الباسفيكي ممثلا في اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية. هنا فإن الخروج من الأزمة الاقتصادية هو الهدف، ومواجهة أو تطويع روسيا وإيران هي الموضوع، ولكن هناك أهدافا أخرى للتحالف الجديد لكي يجد أرضا جديدة تبدو مفتوحة ومتاحة في الصين والهند وباقي الدول الآسيوية الصاعدة، وتلك الناهضة في أميركا الوسطى والجنوبية. وببساطة فإن العالم يبدو كبيرا، والزمن يبدو قصيرا، بحيث لا يوجد ما يغري أوباما بالاتجاه نحو الشرق الأوسط ما دامت إيران لم تنتج قنبلة نووية، وأمن إسرائيل يظل منيعا، وما بعد ذلك مجرد تفاصيل وإدارة أزمات من وقت لآخر. ولوهلة بدا لأوباما أن الشرق الأوسط يمكنه أن يكون مكانا لتحالفه الجديد، مرة من خلال السلام العربي - الإسرائيلي، ومرة من خلال «الربيع العربي». وفي الأولى كان السلام أسيرا لقرن من الصراع لا تستطيع أطرافه الخلاص منه، أما الثانية فقد وجدت القرن الواحد والعشرين أكثر صعوبة في اللحاق من التراجع أربعة عشر قرنا من الزمان. Thu, 16 Jan 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12461&article=712385 لم يمض وقت طويل على صدور الدستور المصري الجديد حتى بدأ يعطي العبرة والدرس اللذين قد يكونان مفيدين لعمليات التعديل المفترضة له. وربما كان ذلك هو السبب الذي جعل الرئيس مرسي يتبنى حتى قبل التصديق على الدستور في استفتاء عام إمكانية التعديل من خلال وضع قائمة من قبل المعارضة والقوى السياسية أو حتى مجرد الخبراء قائمة بالمواد التي يرون بها خللا وتحتاج إلى مراجعة من قبل السلطة التشريعية ومن بعد ذلك الشعب المصري في استفتاء عام. القصة هنا تعلقت بإصدار «الصكوك الإسلامية» من قبل وزارة المالية المصرية، والتي طبقا للدستور الجديد وفقا للمادة الرابعة منه عليها أن تستشير الأزهر، والذي عليه وفقا لهذه الحالة أن يحكم وفقا للمادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذه المبادئ جرى تعريفها وفقا للمادة 219 من الدستور بأنها المتوافقة مع المدارس المعتبرة لأهل السنة والجماعة. وفقا لكل ذلك، وبعد استشارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وخبراء جامعة الأزهر من ثقات الاقتصاديين، توصل الأزهر إلى رأي مؤداه أن «الصكوك الإسلامية» غير شرعية، لا تتمشى مع القواعد المرعية لأهل السنة والجماعة. وببساطة فإن فكرة «الصكوك» ليست جديدة تماما، ولا يوجد فيها ما هو إسلامي أو غير إسلامي بالضرورة، فهي تقوم على إصدار «صكوك» أو ما يشبه الأسهم أو السندات المعبرة عن «قيمة» لأصل من الأصول العامة في المجتمع. شراء هذه الصكوك يؤدي إلى تحقيق عدة فوائد، فبالنسبة للفرد المشتري يحقق فائدة على كل صك يمتلكه عندما يحقق الأصل العام أرباحا يتم توزيعها على مالكي الصكوك. وبالنسبة للمجتمع فإنها تخلق وعاء ادخاريا يمتص جزءا من المال العام في السوق، وبالتالي تقلل الطلب النقدي، ومن ثم تغلق نافذة من نوافذ التضخم في الدولة. أما الأصل العام الذي تصدر باسمه الصكوك، مصنعا كان أو مزرعة، فإنه يحصل على الأموال التي تعينه على التوسع والاستثمار في أصول جديدة، ومن ثم يتحقق النمو دون تحميل المجتمع والدولة أعباء جديدة. القصة هكذا تبدو مفيدة لأطراف عدة، وقد طرحت بقوة كواحدة من الوسائل التي تتم بها «خصخصة» الأصول العامة، كلها أو بعضها، وحققت نجاحا كبيرا في دولة مثل «التشيك»، بينما فشلت تماما في روسيا لأن الصكوك سرعان ما استقرت في جيوب الأغنياء. وفي الحالة المصرية فإن الفكرة كانت مطروحة خلال العقد السابق من خلال وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين الذي وجدها أنسب الطرق للتخلص من شركات القطاع العام التي إما أنها كانت خاسرة أو أنها لا تحقق عائدا يستحق رعاية الدولة لها. ومن المعروف أن عدد شركات القطاع العام المصرية كان 314 شركة تمثل 18 في المائة من الاقتصاد العام في مصر، وجرت بالفعل خصخصة 149 شركة بوسائل مختلفة، سواء لمستثمر واحد، أو بالطرح كأسهم في البورصة، أو بالبيع للعاملين. أما الـ165 شركة فقد بقيت على حالها، وكانت فكرة «الصكوك الشعبية» هي الحل. ولكن ما حدث فعلا هو أن المشروع جرى الاعتراض عليه من قبل هيئات كثيرة كان كثير منها من داخل الدولة المصرية ذاتها التي كان بعضها لا يزال اشتراكيا يرفض كل أشكال «الخصخصة» والتحول الرأسمالي في الدولة، وكان بعضها الآخر رأسماليا إلى الدرجة التي يرى فيها أن القطاع العام بمصر في طريقه إلى الذوبان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم لا توجد حاجة لإثارة زوابع لا طائل من ورائها. على أي حال سقط المشروع، وسرعان ما استقال الوزير المتحمس له، وذهب إلى منصب مهم في البنك الدولي. هذه المرة لم تكن هناك «صكوك شعبية» وإنما تمشيا مع العصر الجديد في مصر «صكوك إسلامية»، والأرجح أن المتحمسين لها في وزارة المالية ظنوا أن وضع كلمة «الإسلامية» سوف يجعل الصكوك شرعية بما فيه الكفاية، ومن ثم تحل على الأقل جزءا مهما من الأزمة المالية المستعصية في مصر عن طريق طرح الأصول العامة في شكل «صكوك» تكفي لتوفير المال للخزانة العامة المرهقة. وبالتأكيد كان آخر ما تتوقعه الوزارة أن يأتي الاعتراض من الأزهر في ظل مواد الدستور الجديد للدولة المصرية المعاصرة في عهد ما بعد ثورة يناير (كانون الثاني). جاء اعتراض الأزهر بطريقة غير متوقعة، فقد قام الاعتراض على قاعدتين شرعيتين: الأولى أن بيع الصكوك المعبرة عن أصول عامة إسلامية لا يجوز من وجهة النظر الفقهية لأهل السنة والجماعة. والثانية أن بيع الصكوك سوف يعني فتح الباب للأجانب لشراء الأصول العامة المصرية التي ربما تشمل أصولا استراتيجية مهمة مثل قناة السويس التي استشهد من أجلها أجيال من المصريين. وفي الحقيقة فإنني لست متفقها في الأمور الشرعية إلى الدرجة التي تسمح بالحكم على هذه القواعد الدستورية الشرعية، ومدى تطابقها مع المدارس المعتبرة لأهل السنة والجماعة، ولكن في الأمر مأزقا لا شك فيه. فالأصول المصرية يجرى تداولها بالفعل في البورصة المصرية، والمعضلة فيها أنه لا يتم بيعها، ولكنها تجد صعوبة في وجود المشتري بسبب الظروف التي تمر بها مصر حاليا. الأمر الأكثر تعقيدا، أنه ليس معروفا بعد ما الشؤون الشرعية التي سوف يتاح للأزهر الحكم عليها، وماذا كان يمكن أن يحدث لو أن وزارة المالية المصرية تجاهلت تلك «الشورى» من المؤسسة الدينية الأولى في مصر، وهل يمكن بعدها للمصريين المؤمنين شراء صكوك حكم عليها الأزهر بأنها «غير شرعية»؟ الأسئلة كثيرة ولا شك، فمعظم الأصول العامة التي سوف يجرى تحويلها إلى صكوك لم يكن مثلها موجودا في العصور الإسلامية الأولى حتى يجوز القياس، وما نعرفه عنها أن الإبل والنخيل كانتا ملكية خاصة، أما الكلأ والمرعى فقد كانا ملكية عامة. ولعل الأمر اختلف في وادي النيل، وأودية دجلة والفرات، حيث كانت الزراعة وبعض أشكال الحرف، ومع ذلك فإن الفارق لا يزال كبيرا بين عصور وأزمنة. وربما ينجح مجلس الشورى المصري في عبور الفجوة، وحينما يقدح الفقهاء زناد أفكارهم سوف يجدون حلا إما لإباحة بيع «الصكوك الإسلامية» أو أن الأمر كله ربما لا يستحق هذا العناء. على أي الأحوال ربما يكون التفسير الصحيح معروفا من حزب الحرية والعدالة. Thu, 09 Jan 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12454&article=711400 قرأت مقالا صباح السبت التاسع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) في صحيفة «نيويورك تايمز» عن عزلة الرئيس بشار الأسد داخل قصره، وكيف أنه يتنقل بين غرف مختلفة للنوم، وأنه يجري اختبارات على الطعام الذي سيتناوله خوفا من مؤامرات دس السم، وربما يعيش في أكثر من مكان، وباختصار فإنه يعيش لحظات خوف نقية. القصة كلها صعبة على التصديق، ولكنها معتادة في الأنظمة الديكتاتورية التي يقرر فيها «الديكتاتور» أن يعيش اللحظة حتى آخرها فتنتهي الدراما إلى حالة تراجيدية كاملة. ما بقي فعليا للرجل لا يزيد على محافظتين، وكلتاهما مهدد بين لحظة وأخرى، وآخر المؤيدين له من الروس يسحبون تأييدهم تدريجيا، وهو لا يعلم متى قرر العلويون ترك السفينة التي أوشكت على الغرق. معضلة مقالنا هذا أنه سوف ينشر يوم الأربعاء، ساعتها سوف يكون هناك عام جديد، والأرجح أن بشار سوف يبقى يتحرك بين حجراته القليلة، ويقوم بالتفكير في بعض من خانوه وتركوه بعد أن كانوا يعاملونه معاملة الآلهة، ويرتج عقله حول أسباب ما جرى. ولكن القصة ربما لم تعد قصة بشار بقدر ما هي قصة سوريا، والمشرق الذي أوشك على أكبر تغيير في الجغرافيا السياسية في المنطقة منذ اتفاقية سايكس بيكو التي طالما بكينا منها، ولكنها أعطتنا نظاما عاش تسعين عاما تقريبا. البادي من اللوحة القريبة أننا سنواجه بتغيير في سوريا لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي صار في دول «الربيع العربي»، حيث قامت الثورات وتم نسف النظم القائمة، وبعدها جاء الإخوان المسلمون، مع حلفاء من أهل السنة والجماعة، سلفيين أو جهاديين، ولكن الصبغة تدعى «الإسلامية» في كل الأحوال. ولكن تجربة «الربيع» رغم مقاربات ومتشابهات، فإنها اختلفت من بلد إلى آخر حتى ولو كان في إقليم واحد مثل شمال أفريقيا حيث كان الحال في مصر ليس كمثله في ليبيا أو حتى في تونس. تجربة المشرق مختلفة كل الاختلاف، لم تكن صدفة أنه رغم كل الانتقادات التي وجهت إلى «سايكس بيكو»، فإنها طبقت واستمرت، وخلقت توازنات كانت هي التي أبقت عليها. وحينما حاول عبد الناصر وحزب البعث الخروج عليها بالوحدة المصرية - السورية لم يستمر الخروج طويلا، واستعصى الأمر على «بعث» العراق ومثيله في سوريا رغم حديث متكرر عن الوحدة التي كان يتخللها اعتقال أنصار الطرف الآخر. المشرق كان جاهزا دوما للتفتيت، ولم يحمه طوال ما يقرب من قرن إلا السلطة الحديدية التي لم تفعل الكثير لخلق «الدولة الوطنية» التي هي الضمان لحماية الدولة من التفتت. حالة المشرق بعد الحرب العالمية الأولى كانت مثل حال أوروبا في أعقاب انهيار الإمبراطورية الرومانية، ومن بعدها الإمبراطورية النمساوية المجرية، ومؤخرا الروسية واليوغوسلافية، حيث كان التفتيت يعقبه تفتيت آخر، فانفصلت سلوفاكيا عن التشيك، حتى ولو سعت كلتاهما للاتحاد الأوروبي لكي يكون جزءا من وحدة لا يغلبها غالب. المصير لن يكون مروعا بالضرورة حتى ولو كان مرجحا بحكم الظروف التاريخية، أو التقاليد العربية التي لا تعرف انفصالا بإحسان. ومنذ بداية الأزمة السورية تمنيت على القيادات العربية أن تدير الأزمة وعينها على ما بعدها، ولم يكن ذلك دعوة لبقاء بشار الأسد بقدر ما كان نداء تتعلم فيها المعارضة السورية من تجارب سبقتها في دول الربيع. ولكن قدر الله وما شاء فعل، ويبدو أننا نعيش حركة للتاريخ لها منطقها الهادر الذي يصعب وقفه أو تغيير مساره عند نقطة بعينها. والظاهر أننا سوف نشهد لعبة للكراسي لا نعرف فيها لا عدد الكراسي، ولا متى تتوقف الموسيقى، ولا ما هو مصير هؤلاء الذين لن يجدوا مقعدا يجلسون عليه. ومع ذلك فإن مشهد بشار الأسد في حيرته وفي سقوطه سوف يظل جزءا من النهاية، فالمؤكد أنه لن يكون لديه مسار سوري، بل إن الحالة التي يعيش فيها أشبه بتلك الحالة التي عاشها هتلر في أيامه الأخيرة حينما انصب جام غضبه على الشعب الألماني نفسه، مصمما على ألا يترك شيئا ذا قيمة للفاتحين الجدد، أو حتى للشعب الألماني نفسه الذي لم يعد يستحق الحياة كما اعتقد النازي. المؤكد أنه سوف يفكر كثيرا في استخدام الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها، وربما يفعل إذا كان قراره هو الموت، أما إذا كان القرار هو أن يكون ملكا على دويلة للعلويين تكون واحدة من الممالك الجديدة في المنطقة فربما يكون هذا آخر أوراقه التفاوضية. حدثني مسؤول عربي مؤخرا عن بشار، وقال إن مشكلته معه كانت أن الرجل لم يكن لديه إدراك من أي نوع للحالة الحقيقية السائدة خارج قصره. وقبل أكثر قليلا من عامين شرح الدكتور حسام بدراوي – آخر أمناء الحزب الوطني الديمقراطي - الحالة خارج القصر الجمهوري للرئيس السابق مبارك، فكان تعليقه سؤالا: هل هي بهذا السوء؟ بشار لم يجد من لديه القدرة لكي يقول له الحقيقة، ولو جاءته لما صدقها. ونتيجة هذه الحالة، ربما يفقد آخر الفرص المتاحة له للنجاة والتي قدمها له الأخضر الإبراهيمي والقائمة على الخروج الآمن مع أنصاره من السلطة وتشكيل حكومة وطنية تضع دستورا وتجري انتخابات.. أو هكذا كان التصور حتى وقت كتابة المقال. ولكن موضوع بشار لم يعد هو القضية بالضرورة، ولكن القضية هي المشرق الذي ذاع فيه لعقود فكرة تغيير الخرائط، والآن يبدو أن الفكرة سوف تتحقق، فالأكراد يستعدون لدولة ممتدة داخل العراق لا يمنعها من الميلاد إلا الحضور التركي الكثيف، وهناك شيعة سوريا ولبنان يتأهبون لحالة ارتباط جغرافي يتدخل فيه العراق ولبنان، أو جزء منهما، السنة أمامهم السعودية والعراق وبعض من لبنان. ولكن الوحدة على أسس عرقية أو مذهبية أو دينية ليست بالضرورة هي المسار، بل إن المرجح أن يكون لكل جماعة دولتها الخاصة كما جرى في أوروبا التي تولدت فيها ممالك في صغر هولندا وبلجيكا والدنمارك، وإمارات في ضآلة لوكسمبورغ ولخشنشتاين وموناكو. مثل هذه الحالة من التفتيت أبشع من «سايكس بيكو» وما فعلته، ولكن بشاعتها سوف تتضخم لو أنها ترجمت في النهاية إلى صراع بارد أو ساخن بين السنة والشيعة. وربما لا يعيد التاريخ نفسه دائما، ولكن الحالة لدينا تشبه ذلك الانقسام بين البروتستانت والكاثوليك، وهو الذي وضع خطوطا على الخرائط الأوروبية. إنها الجغرافيا تتغير، وكذلك التاريخ أيضا! Thu, 02 Jan 2013 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12447&article=710454 أصبحت مصر لغزا لأشقائها وخصومها في آن واحد، ولا أستمع لصديق شرقا أو غربا إلا وعبر عن حيرته بصدد المسار الذي سوف تأخذه مصر في سياستها الخارجية والداخلية. الحيرة مضاعفة لأن ما تبدو عليه مصر أنها تغيرت جوهريا، فهي لم تغير نظام الحكم فقط، بل إن البادي عليها أنها غيرت في طبيعة الدولة أيضا. فالذائع عن فلسفة، أو لنقل أيديولوجية، حركة الإخوان المسلمين معروفة سواء ما تعلق منها بالموقف من نظام الحكم، والدولة الوطنية. فما سعت إليه منذ ظهورها على الساحة، ليس كحركة معارضة، وإنما كحركة قائدة للسياسة المصرية سواء كانوا ممثلين للشعب المصري في مجلسي الشعب والشورى، أو كشاغلة لمقعد القيادة في رئاسة الجمهورية والحكومة؛ هو أن تبدو بديلا لكل ما عرفته مصر من نظم وقواعد في العصرين الملكي والجمهوري. كانت هذه هي الصورة التي سعت الحركة لإظهارها للأعداء والأصدقاء معا؛ وكان في بنائها ما يجعلها صادقة مع هذه الأخيلة الذائعة. فهي تنظيم محكم له قواعد في كل قرية مصرية؛ كما أن له فروعا في ثمانين دولة من دول العالم، كلها نشطة في جمع المال والتأييد السياسي. وعلى الرغم من أن هناك مجلسا للإرشاد ومرشد يقود «الجماعة»، وهناك مجلس شورى للمناقشة والمداولة والتشاور، فإن هناك دائما ما هو غامض في الجماعة كلها. فلا يعرف أحد كيفية الانضمام للجماعة، أو الخروج منها، أو كيف تجمع أموالها؟ وما أرقام حساباتها في البنوك؟ ومن يحاسب على العمل أو على المال فيها؟ من داخلها أو من خارجها. هذه النوعية من الغموض جرى التغطية عليها بأن يكون هناك بناء تنظيمي آخر مسجل مثل غيره من الأحزاب هو حزب الحرية والعدالة الذي تدخل باسمه الجماعة إلى الانتخابات، ومنه يأتي رئيس الجمهورية، وربما يشارك مباشرة في تشكيل الحكومة. ولكن جزءا من الحيرة التي ألمت بالنظارة والمراقبين أن الحزب سرعان ما شحبت ألوانه، وغابت قياداته، وظهر في الأزمات المتعاقبة خلال عامين من الثورة المصرية تقريبا أن الكلمة هي للجماعة، ومجلس إرشادها، وشخصية مرشدها، وشخصيات بعينها ظهر لها حول وطول أبرزهم السيد خيرت الشاطر. هذه الجماعة هي في كل الأحوال لها أدب سياسي، تشكل داخليا فيما عرف بمشروع النهضة الذي فيه قائمة طويلة من المشاريع التي تنقل مصر إلى مستويات من المعيشة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على بال بشر. أما خارجيا فقد جرى الوعد أن تخرج مصر من أسر التبعية التي سارت فيه على مدى العقود السابقة؛ ومن ثم تنشر أجنحتها لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية. كل ذلك كان نوعا من الأحلام المقبولة والتي ترددها أحزاب وحركات وجماعات شتى؛ ولكن الجديد في الأمر هو أن كل ذلك سوف يأتي في إطار «إسلامي» أي له نكهة ولون وطعم مختلف عما عرفته مصر في تاريخها الحديث. المسيرة حتى الآن لا يبدو منها الكثير من كل ذلك، وكانت الذريعة هي أن حكم الجماعة لا يزال في أوله، وهي لا تزال وفق معاييرها الذاتية تعيش مرحلة «التعزيز» التي أتت بعد مراحل «المزاحمة» و«المشاركة»، وقبل أن تصل إلى مرحلة «التمكين». الاستفتاء على الدستور المصري، وفقا للصياغة التي أتى بها، أخذت الحركة في اتجاه المزيد من السيطرة على الدولة المصرية. لم تكن المسألة سهلة بل إنها عبرت طريقا طويلا من المعارضة الشعبية، والصدام مع السلطة القضائية، والحراك الجماهيري المتزايد. قطعت الحركة هذا الطريق كله بقدر غير قليل من الإصرار، والقدرة الكبيرة على المناورة باستخدام الإعلانات الدستورية، والحوار مع القوى المعارضة «الصديقة»، وأخيرا القدرة المعروفة على الحشد والتعبئة لكي تحصل على أصوات المؤيدين، والتغاضي عن عمليات ابتزاز واسعة النطاق قامت بها جماعة «حازمون» السلفية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، والمحكمة الدستورية العليا، وكأن الحركة والجماعة تطرح على الشعب المصري بديلا قاسيا آخر يجعلها هي البديل المفضل أيا كانت التحفظات. ومع ذلك فإن جديدا لم يطرح حتى الآن على الأقل في آفاق السياسات الداخلية والخارجية. داخليا لا يوجد في وزارة الدكتور هشام قنديل ما يجعلها تختلف عن تصرف وزارة الدكتور أحمد نظيف لو أنها كانت قد وصلت إلى ظروف متدهورة مماثلة. فكما يحدث في مثل هذه الأحوال يجري اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، ومعه تجري حزمة من السياسات التقشفية التي تقلل النفقات، وتزيد الضرائب فتضيف للموارد، التي تعدل الميزان في الاقتصاد الكلي للدولة. في كل ذلك لا توجد اختراعات جديدة، وليس معروفا كيف يكون «الإسلام» معبرا عن هذا وذاك، ولا تستطيعه البوذية أو المسيحية. وبنفس الطريقة كان الحال في السياسة الخارجية، فمنذ اللحظة جرى الإعلان عن الحفاظ على معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، وسقطت كلمة «إلغاء» المعاهدة، أو «إعادة النظر» فيها، وهو تعبير جرى تداوله من آن لآخر. وبالتأكيد فإن الرئيس مرسي كون رصيدا خلال أزمة غزة على الساحة الدولية عندما بدا مانعا لحرب كان يمكن أن يتسع مداها، وزمنها، وكم التضحيات والتعقيدات التي تطرأ عليها. ما بعد ذلك فإن تداول العلاقة مع طهران لم يزد الود الإيراني تجاه مصر، ولم يقلل من التزام هذه الأخيرة في اعتبار الخليج العربي جزءا من الأمن المصري، ولم تتجاوز الحركة الفعلية للسياسة المصرية عن السعي باتجاه المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وكلها جهود كان يوجد ما يماثلها في العصر المباركي. الوضع هكذا لا يوجد فيه الجديد الذي يشير إلى انقلاب جريء في السياسة المصرية. وربما يعزى ذلك لأسباب يتحمس أنصار الجماعة لواحد منها وهو قصر الفترة الزمنية وعدم استكمال الدولة لمؤسساتها، وتعويق «الفلول» والمعارضين وحزمة من الأعداء لحركة الإخوان. ولكن ذلك على ما فيه من جدارة لا يكفي لغياب فارق إخواني في السياسة، والمرجح أن هناك أسبابا أكثر موضوعية بعضها يعود إلى أن المجتمع المدني المصري على الرغم من أن الأغلبية ليست في صالحه فإن وجوده وحركته نجحت في تقييد حركة الإخوان. ولكن الأهم أتى من جانب البيروقراطية المصرية العريقة والعتيقة التي قد تبدو مستسلمة لمن يأخذ مقود القيادة إلا أنها الآن تقيده بسرعتها وبلوائحها وقدراتها المحدودة. وقبل ذلك وبعده هو وجود المؤسسات يقع في مقدمتها القضاء الذي صمد في المواجهة، ومعها القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية، والمالية من أول البنك المركزي وحتى باقي البنوك والمؤسسات الاقتصادية وضعت إطارا يصعب على الجماعة والحركة أن تجد لنفسها مسارا خاصا بها، خاصة أن «العولمة» جعلت المؤسسات الدولية ليست «دولية» وإنما داخلية بامتياز. هل يمكن بعد الموافقة على الدستور، وإجراء الانتخابات النيابية، أن تكون هناك مسارات أخرى جديدة؟ سوف ننتظر ونرى. Thu, 26 Dec 2012 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12440&article=709438 قد يكون من غير الملائم أن أترك الأحوال في مصر من استفتاء واستقطاب، وأنقل الخطاب إلى ساحة أخرى ربما مل الناس من الحديث فيها عن سقوط بشار الأسد الذي صدق عليه قول كاتب أميركي، «إن الأخبار الذائعة حول موتي مبالغ فيها!». ولكن التمهل واجب على أي حال فربما لن نترك الحديث عن مصر كثيرا، بل ربما اقتربنا منه أكثر، ولكن الحالة السورية جاءت من مصدرين: الأول، أن النصير الأول لبشار الأسد في العالم وهو روسيا صدر عنها ما يشير إلى أن موسكو باتت تعلم أن عصر بشار الأسد قد انتهى موضوعيا حتى ولو كان التاريخ لا يزال يضع قصة الخروج أو السقوط. والثاني، أن الأحوال على الأرض تتغير بسرعة، ومواقع الأسد تسقط واحدا بعد آخر، والمعركة صار بعضها في قلب دمشق. وعلى الرغم من كل الشكوى فإن الأسلحة التي بيد الثوار تختلف جذريا عما كان الأمر منذ وقت قصير، وفيما يبدو أن هناك ما هو أكثر في الطريق إذا نجح الثوار في إقناع قوى مهمة أن الأسلحة لن تسقط في النهاية في أياد لا تعرف الكثير عن فكرة الحرية والديمقراطية.. والكثير من القيم النبيلة التي يتحدث عنها الثوار. هنا تحديدا تلتقي القصة السورية مع القصة المصرية، وقصص أخرى لا بد من حضورها. ومنذ فترة ليست بعيدة طرحت في هذا المكان أن سوريا ربما تكون آخر قصص الربيع العربي، ليس فقط لأنها طرحت إشكاليات عظمى تتعلق بالدولة العربية وحالة الأقليات فيها، بل وأيضا إلى أي حد يكون المدى ديمقراطيا بعدها، وأن المسألة ليست مجرد إحلال لنمط من الديكتاتورية، واحد منها كان عرس السياسة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي تحت راية «القومية العربية»، والآخر بات عرس «الربيع العربي» تحت راية «الإسلام السياسي» في العقد الثاني من القرن الحالي. كلاهما ليس له في الفكرة الديمقراطية الكثير، وعلى الرغم من بعض التطعيمات الجارية منذ فترة لكي تشمل مساحة مشتركة بين كليهما وأفكار الحرية والليبرالية، إلا أن هذه لم تكن وحدها أبدا فقد كان اللقاء مع الفاشية أكثر سهولة. النتيجة النهائية لكل ذلك أن لحظة خروج بشار الأسد، أو سقوطه، سوف يكون لها توابع كثيرة في الجوار المباشر، والأرجح أنها سوف تبدأ لعبة من الكراسي الموسيقية تستغرق معنا زمنا ليس بالقليل سوف تكون فيها الموسيقى صاخبة، والبحث عن الكراسي عنيفا. الأرجح أن التغيير في سوريا سوف يفرض فترة من المراجعة يكون السؤال الأساسي فيها عما إذا كان مد الربيع قد وصل إلى أقصاه أو أن قوة الدفع فيه لا تزال قوية فتنتقل إلى بلدان أخرى طال فيها شتاء الجمود السياسي بينما تتسع فيها أعداد الشباب والطبقة الوسطى. سوف يكون موضع النظر أيضا، أمام الشباب والطبقة الوسطى، ما جرى في بلدان الربيع، وسوف تكون التجربة المصرية، وإلى حد ما الأخرى التونسية، موضع بحث وتدقيق. فالثابت أن الثمن كان باهظا جدا في التجربتين الليبية واليمنية والسورية أيا كانت الآفاق التي سوف تصل إليها، ولكن كثيرا من التفكير سوف يجري، ويكون مطروحا طريق آخر غير ذلك الممتلئ بالحيرة والعجز عن الاتفاق، والتردي اللامسؤول للحالة الاجتماعية، والاحتضان القبيح للتردي الاقتصادي. سوف يكون لدينا على الأقل فترة من التفكير، ولا أقول الهدوء، وبينما ينقسم العالم العربي بين دول الربيع والدول التي نأت عنه أو نجت منه، فإن دولا أخرى سوف تقف في منتصف الأرجوحة لا تعرف متى تنزلق، ومتى تسقط، ومتى تنجو بفعل عون مقبل أو حظ قائم. الأردن دائما أفضل الأمثلة، كان ذلك في أيام القومية العربية التي سرعان ما عادت أصولها إلى الثورة العربية الكبرى، أما فيما يحدث هذه الأيام فتكون المملكة «هاشمية» الأصل والمستقبل. السياسة متقلبة كما نرى وربما كانت المشابهات التاريخية كلها كما يجب خارج السياق، ولكن للأسف فإنها أهم ما لدى الباحث والمحلل لعلنا نكون جزءا من دورات محكمة، أو قوانين غير مرئية تنظم دون أن ندري حالة النشوء والارتقاء. ولو كنت مكان الجماعة السورية وقيادتها المناضلة من أجل الخلاص من آخر حفريات عصر زائف لا كان قوميا ولا كان عربيا ولا كان سوريا بل وأظنه أيضا لم يكن علويا وإنما واحدة من تلك العصابات التاريخية التي تبقى من طغمة كانت لها يوما أحلام كبيرة؛ لو كنت مكان هؤلاء لأرسلت جماعة تنظر وتدرس ما جرى من أخطاء خاصة خلال المرحلة الانتقالية حتى لا يجري تكرار ما جرى. وفيها كلها سوف يكتشفون عددا من إشكاليات المرحلة الانتقالية: أولها، كيف يبقى الثوار موحدين أو على الأقل بينهم آلية سلمية للتعامل مع مهام المرحلة الانتقالية. المسألة سوف تكون أصعب في الحالة السورية، ففي الحالة المصرية والتونسية بقيت الدولة على حالها، بيروقراطيتها وجهازها القضائي والأمني والعسكري، ربما ضعف كثيرا أو قليلا ولكنه ظل موجودا ويمكن البناء عليه. ولكن في دمشق سوف يكون ما هو موجود معرضا لتلف كبير، وربما لا يكون ذلك عيبا كله، فالأفضل أحيانا أن تبدأ من جديد بدلا من إصلاح نظام قديم. وثانيها، المسألة الدستورية وهي كما نرى في القاهرة قسمت شعبا لم يعرف انقسامات كثيرة من قبل، ولكن القسمة غلبت، وباتت مصر فسطاطين مدني وديني، وسرعان ما ظهر أن هذا وذاك لا يمثل أفكارا وإنما إطارا جغرافيا بين القاهرة والشمال من ناحية والجنوب من ناحية أخرى، وأصولا اقتصادية اجتماعية بين الطبقة الوسطى على جانب والطبقات والشرائح الفقيرة على جانب آخر. وثالثها، ماذا نفعل مع النظام القديم، وهو سؤال كان له أصوله عندما تمت الإطاحة بنظام صدام حسين، وهو حفرية أخرى من حفريات القومية العربية، ولكن الحفريات في العالم العربي لها أصول إن لم تكن دينية فهي عرقية، ولا يقوم استبداد وطغيان على محض القوة الغاشمة، ولكنه وقد استمر لفترة طويلة يثبت له مواقع ومصالح لا بد من قرار التعامل معها أو سحقها، وفى بغداد قرروا الثانية فكان شبه تقسيم العراق، وفى مصر قرروا الأولى، فلم يمض عامان على الثورة حتى كان «الفلول» مرة أخرى في الميدان! القائمة بعد ذلك، أو ربما قبل ذلك، طويلة، فقضايا الأمن والاقتصاد وإدارة العلاقات الإقليمية والدولية لا تنتظر أحدا بل تضغط بشدة على القيادة الجديدة ولا تأخذ بعضا من وقتها فقط، بل الأرجح أنها سوف تخضعها لاختبارات عدة، فلا شيء يزعج أصحاب مصالح أكثر من أن يكون أمامهم مجهول يطرح أسئلة لا يستطيع أحد الإجابة عليها. Thu, 19 Dec 2012 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12433&article=708323 طوال القرنين الماضيين كانت القاهرة مصدرا لكثير من الدروس للعالم العربي، والمنطقة من حولها. ولم تكن الدروس دائما سعيدة، أو للبعض «تقدمية»، أو باختصار مفيدة، ولكنها في كل الأحوال كانت مفيدة سلبا وإيجابا، سلبا عندما تحتم ضرورة تجنبها، وإيجابا عندما كانت تدعو إلى فائدة اتباعها. ومع الأيام والسنوات والعقود، أخذت القاهرة أيضا دروسا كثيرة من محيطها، وفي أوقات الرخاء كانت بيروت مصدرا للفنون والحريات الصحافية، وقبل عقد كانت «دبي» تثير حسد أو دهشة الكثيرين في الخليج وشمال أفريقيا العربي حتى جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية، فبدت التجربة كلها موضع شك. وبالتأكيد فإنه بالنسبة للمحافظين المصريين، على الأقل، فإن صمود الملكيات العربية أمام موجات الربيع العربي أظهر أن القدرة على الاستقرار وثبات السفينة وسط أمواج هادئة يمكن إرجاعه إلى التقاليد والأعراف، بأكثر مما تستطيع مؤسسات غير أصيلة أن تعمل. ولا بد أن القاهرة سببت من الحيرة لأشقائها من العرب أكثر مما أعطت من يقين، كان نظام مبارك يبدو صلبا وقريبا، ويمكن معرفة أوله من آخره، والثقة فيه كبيرة. ولكن النظام سقط بأسرع مما تصور أحد، وساعتها تعلق الجميع بأن «المجلس العسكري» ربما يشكل استمرارية موجودة حتى لو كانت محجوبة تحت الظل العميق لمؤسسة الرئاسة المصرية. ولكن ذلك بدوره راح، وبنفس الطريقة من السرعة التي أطيح بها بالنسخة العسكرية من قبل، وحل محل كل ذلك حكم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم من السلفيين والمجاهدين السابقين والحاليين، حيث تختلط السياسة بالثورة بالدين، وكل ذلك محمل على أكتاف أجيال جديدة من السياسيين لم تعرف كثيرا عن «النظام العربي»، وما تعلمته فيه الكثير من الشك والتوجس حتى ولو كانت «المحافظة» الفكرية عاملا مشتركا. ولكن العالم العربي كان قد تغير، ومن الجائز أن المحافظة Conservatism هي السمة الغالبة على نظم الحكم التي هي الأخرى تنظر بتوجس وشك وخوف أحيانا من رياح التغيير العاتية والجارية في دول الربيع العربي. ولكن الحكم أمر، والنظام الاقتصادي والاجتماعي أمر آخر، وعلى سبيل المثال فإن دول الخليج العربية أصبحت أكثر شبابا في حكامها، مع وجود استثناءات بالطبع، ولكن الأهم أن فيها جميعا (في الشركات وحكام الأقاليم وإدارة المجتمع بشكل عام) نخبة شابة أفضل تعليما، وتنتمي بحق إلى طبقة وسطى حديثة ووثابة لا تزال تبني أرضية لأبنية ثقافية وسياسية في المستقبل. جرى ذلك منذ وقت، ولا زلت أذكر أنني كنت في صحبة الرئيس السابق مبارك في آخر زياراته للخارج وكانت لثلاثة دول خليجية، وكان لقاء في القصر الأميري بمدينة العين بدولة الإمارات، ولم أتمالك نفسي عن المقارنة بين النخبة الإمارتية وتلك المصرية من حيث السن والمعرفة بالعالم، رغم أن مصر في ذلك الوقت كانت تمر بثورة صامتة دفعت بنوعيات جديدة من النخبة في المقدمة. كان الفارق كبيرا، وكانت رافعة التغيير في الخليج هي التقدم الاقتصادي، أما في مصر فقد كان الأمر يحتاج إلى ثورة لكي تظهر نخبة الشباب الجديدة. ولكن تجربة الثورة والربيع لم يكن فيها الكثير مما يفيد أو يبعث على السعادة، فقد طالت فترة الفوضى بأكثر مما كان مقدرا، وسرعان ما بدا أن الثورة لا تأخذ بالضرورة إلى الأمام، ولكنها قد تجذب أحيانا كثيرة إلى الخلف. ولكن لأن مصر من الحجم، والتأثير التاريخي، ومن الأهمية بحيث يصعب تجاهلها، فإن الأسابيع القليلة الماضية تشير إلى أن التراكم التاريخي للحركات المدنية المصرية، والحجم الصناعي المصري، والمدى الذي وصلت إليه الطبقة الوسطى المصرية وتعبيراتها الثقافية والفكرية، وحتى بيروقراطيتها وقضائها، تشكل في مجموعها قدرات لها القدرة على تغيير التوجه السياسي الذي انقلبت في اتجاهه ثورة يناير (كانون الثاني) أو على أقل تقدير تضع حدودا قوية على حركته. قبيل ثورة يناير كان هناك اتجاهان للتغيير في مصر: من يريد الثورة حتى يتخلص من الفساد والشريحة الحاكمة التي شاخت على مقاعدها وربما ترغب في توريثها لأولادها؛ ومن يريد التغيير عن طريق الثورة في البنية التحتية المصرية من تحديث وتصنيع واتساع في الطبقة الوسطى، بحيث يكون هناك ضمان في النهاية أن التغيير سوف يكون الديمقراطية وسيادة القانون. ولأن التاريخ يجري بطريقة غريبة فقد قامت الثورة على الطريقة الأولى، ولكن من قام بها كان الشباب من أبناء الطبقة الوسطى التي غذاها وقواها النظام السابق بالسير على طريق اقتصاد السوق، والتوسع في وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة، والنمو الاقتصادي المتسارع. ولكن لأن التجربة السياسية كانت غائبة فإنه سرعان ما ورث الشيوخ الحلبة، سواء كانوا في المجلس العسكري، أو جاءوا من جماعة الإخوان المسلمين، أو حتى من النظام السابق نفسه الذين جاء منهم وزراء ورؤساء وزارات ومحافظون وقيادات في البرلمان والأحزاب. وببساطة فإن ثورة الطبقة الوسطى والـ«فيس بوك» لم تعد كذلك، ولم يبق من «ثورة اللوتس» إلا بضع هياكل حزبية أو سياسية تثير الشغب والضوضاء من وقت لآخر ليس لها قائد، ولا عنوان، ولا هيئات سياسية تعبر عنها. كانت النتيجة في النهاية ليس عودة النظام القديم، ولكن الوصول إلى السلطة من قبل «الإخوان المسلمين» التي تعود أصولها إلى عام 1928 بعد أربعة أعوام من سقوط الخلافة العثمانية والتي لا تزال بالنسبة لها حتى الآن، كما لو كان السقوط جرى فجر أمس. ولكن فشل التجربة السياسية لم يعن أبدا أن أصولها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد تغيرت، بل إن هذه أثبتت خلال الأيام والأسابيع الماضية أنها قادرة على توليد طاقات جديدة من التغيير لا يمكنها ربما أن تحدث انطلاقة كبرى في المستقبل المصري، ولكنها بالتأكيد قادرة على وقف تراجعه إلى الماضي. وكان ذلك حينما لاحت لحظة الحقيقة مع الإعلان الدستوري للرئيس مرسي، والدستور الذي أسرعت جمعية تأسيسية لـ«الإخوان المسلمين» بصناعته لكي يقيم دولة دينية تختلف جذريا عن دولة التقاليد المدنية المصرية منذ إنشاء الدولة عام 1922. ولم تكن المسألة سهلة بالمرة، فقد جرى خلال عام واحد، بحكم السن والشباب، توليد قيادات جديدة اختلفت عن تلك التي قامت بالثورة، ثم سارعت بتسليمها لمن ظنت أنهم أكثر علما وفهما وقدرة على التعامل مع عالم معقد هذه المرة. فإن الصورة أكثر وضوحا، حيث الديمقراطية والمدنية هما الهدف ولها قاعدة سكانية لا بأس بها موجودة في القاهرة والأقاليم الشمالية، حيث التعليم والتصنيع والحداثة ليست كلمات تقال، وإنما واقع من الثروة والسلطة والنفوذ الشعبي والعقل الجمعي والفكر المشترك. درس القاهرة هنا، على تفاصيله الكثيرة، أن الاستثمار في البنية التحتية للتقدم له عائد يستطيع أن يوازن، وربما يقاوم التخلف والتراجع حتى تتغير البنية التحتية لهذا الأخير من خلال عمليات للتنمية المستمرة والمستدامة. Thu, 12 Dec 2012 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12426&article=707429 خلال عقد السبعينات من القرن الماضي قرأت رواية اسمها «ملف الغد» أو «Tomorrow’s File» لم أعد أذكر اسم مؤلفها، ولكن أحد محاورها الرئيسية كان أن شاه إيران، وكان لا يزال موجودا، اكتشف في عام 1999 أن النفط المصنع أغلى من الذهب من حالة كونه خاما، مما أنذر بانقلاب نوعي في توازن القوى على مستوى الكون. بالطبع لا أدري ما الذي جرى بعد ذلك، ولكن أثناء وجودي الأخير في الولايات المتحدة في نهاية الصيف ومطلع الخريف من هذا العام، وإبان حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، كان واضحا حالة من التفاؤل الشديد بحالة الطاقة في أميركا. فمنذ عام 1973 فإن مرشحا للرئاسة الأميركية لم يترك فرصة إلا ووعد ناخبيه بأن يحقق الاستقلال الأميركي في مجال الطاقة، وخصوصا في ما يتعلق بالاستيراد من الشرق الأوسط. كان ذلك أحيانا يصاغ ضمن أولويات الأمن القومي الأميركي الذي لا يجوز أن يعتمد على منطقة ما في العالم، أما إذا كانت هذه المنطقة هي الشرق الأوسط حيث توجد إسرائيل فإن الاعتماد يصبح خطرا على السياسة الأميركية فيجعلها مضطرة إلى اتباع سياسات ربما لا ترغب فيها نتيجة السياسة المحلية أو الضرورات الإقليمية. وباختصار، لم تكن واشنطن مرتاحة أبدا عن الأوضاع التي تولدت في السوق النفطية منذ حرب أكتوبر 1973، ومن ساعتها صار البحث عن بدائل. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية ظهر للولايات المتحدة، ومعها حلفاؤها، أن ما ترنو إليه يدخل في إطار الإمكانية بدخول منتجين جدد إلى الساحة، وتطوير حقول قائمة على الجانب الآخر، أو تطور تكنولوجي في مصادر الطاقة الأخرى يجعل المفاعلات النووية أكثر أمانا، أو يجعل من الطاقة المتجددة أمرا ممكنا. وهكذا لثلاثة عقود تقريبا، أو حتى مطلع القرن الواحد والعشرين، تذبذبت أسعار البترول خاصة، فهبطت إلى ثمانية دولارات للبرميل، وارتفعت حتى شارفت الأربعين، وكان ذلك عنتا وإرهاقا للمستهلكين والمنتجين معا. إلا أن العقد الأخير شهد ثورة كبرى في مجال الطاقة نفطا وغازا بسبب أمرين: الأول التطور الاقتصادي الهائل الذي تحقق في الصين والهند فجعلهما من كبرى الدول الصناعية في العالم، وبالتالي المستهلكة للطاقة. فإذا ما أضيفت إليها دول بحجم البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية، مضافا إليها اليابان المستهلكة من الأصل، فإن الطلب فاق العرض، ومن ثم ارتفعت أسعار البترول إلى 147 دولارا. ولم تكن زيادة الطلب وحدها هي السبب، بل كان أيضا التقلب على جانب العرض نتيجة خروج العراق من السوق، ومحدودية القدرة الإيرانية على التوسع، وضآلة الاحتياطيات لدى منتجين آخرين، جعل صادراتهم تقل ووارداتهم ترتفع. وما بين العرض والطلب استقر السعر تقريبا حول رقم مائة دولار للبرميل الواحد. هذا السعر كان بالتأكيد لصالح الدول العربية المنتجة للنفط، وأعطاها الفرصة ليس فقط للتعامل مع خططها التنموية الطموحة، بل أيضا التعامل مع العواصف الآتية مما سمي ربيعا عربيا كانت بداياته زهورا، وأواسطه حنظلا، أما نهاياته فلا تزال في علم الغيب. الآن يبدو أن الدول العربية المنتجة للنفط سوف تواجه عاصفة أخرى متمثلة في استراتيجية أميركية منظمة، ويبدو أنها ناجحة، لزيادة عرض الطاقة بحيث يحدث تغير جذري في أسعار الطاقة الحالية اسميا وحقيقيا. ورأس الرمح هنا إنتاج الولايات المتحدة نفسها من مصادر الطاقة نفسها. وطبقا للتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة «مستقبل الطاقة في العالم 2012» فإن هناك تصاعدا ملموسا في إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بحيث إنها ستتفوق على روسيا بحلول عام 2017، وفي عام 2020 على المملكة العربية السعودية عندما تنتج 11.1 مليون برميل يوميا مقابل 10.7 مليون للأخيرة. ورغم أن التقرير ذاته يشير إلى أن الحال سوف تنقلب مرة أخرى وتعود القيادة إلى السعودية مع حلول عام 2035، فإنه لا أحد يعلم حقيقة ماذا يمكن أن يحدث خلال هذه الأعوام، خصوصا مع توالي دخول دول جديدة نسبيا في إنتاج النفط مثل السودان شمالا وجنوبا، وارتفاع إنتاج دول أخرى نتيجة التقدم التكنولوجي مثل كندا والمكسيك، فضلا عن العودة الكاملة إلى العملاق العراقي الذي قد يصل إنتاجه إلى 8 ملايين برميل حال استقرار أوضاعه. مثل هذا التحدي يقوم أساسا على زيادة العرض على الطلب، والتطور التكنولوجي المستمر، ولا يمكن الاستجابة له إلا من خلال نفس الأمرين، حيث يكون العمل على زيادة الطلب على العرض، وأن النفط والغاز ومشتقاتهما أغلى ثمنا وأعلى قيمة بعد تصنيعهما من وجودهما خاما في الأسواق. ولا أظن أن أيا مما سبق بخافٍ على حكومات الدول العربية المنتجة للنفط، ولكن ما ينقصه هو الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق هذين الهدفين: زيادة الطلب، وتصنيع النفط. لقد كانت الطفرة الكبرى في مجال أسعار النفط عائدة في الأساس إلى زيادة الطلب من الصين والهند والدول الآسيوية واللاتينية الأخرى، وعندما جرى ذلك في دول كبرى وكثيفة السكان ولديها الإطار السياسي الطموح للتنمية سواء المعتمدة على الصناعة، أو الخدمات التي تحتاج إلى الطرق والسيارات، فقد كان هذا الطلب كبيرا وكافيا لطفرة الطلب في مواجهة العرض. صحيح أن الكارثة النووية اليابانية في فوكاشيما لعبت دورا في وضع سقف لتطور الطاقة النووية كمصدر بديل للطاقة، لكن المرجح أن ذلك سوف يكون له صفة مؤقتة سرعان ما تحاول تجاوزها الدول النامية. ويبقى بعد ذلك أن التنمية بالحجم الكبير المعتمد على دول كبرى مساحة وسكانا هو الذي يشكل الفارق الأساسي في ارتفاع الطلب على النفط. هنا تحديدا تأتي الاستراتيجية لكي تجعل السياسات الاستثمارية للدول العربية المنتجة للنفط بحيث تكون في تلك الدول القابلة للنمو السريع القائم على التصنيع والتوسع من ثم في استخدام الطاقة. تحديد هذه الدول سوف يحتاج إلى دراسات خاصة، ولكن الأهم منها أنها تحتاج إلى سياسات متناغمة، خصوصا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتلك التي لديها قدرة عالية على الإنتاج. فالحقيقة أنه لا توجد دولة عربية منفردة تستطيع استثماراتها أن تحقق انقلابا حقيقيا في سوق بلد من البلدان، ولكنها مجتمعة تستطيع تحقيق هذا الفارق. والأمر نفسه يسري على تصنيع النفط والغاز، ليس بمعنى بناء الصناعات البتروكيماوية الجارية فعلا، أو تكرير النفط، وهو ما حدث منذ زمن بعيد، وإنما بالنظر إلى الذهب الأسود باعتباره ذهبا فعلا بما يحتويه من عناصر مختلفة تصلح لتلبية احتياجات إنسانية متعددة. مثل ذلك سوف يقلل من ناحية من حجم المعروض من النفط الخام، ولكن من ناحية أخرى فإن فائدته السوقية تفوق بكثير أسعاره في حالته الأولية. ومرة أخرى فإن مثل هذا المنهج يحتاج إلى تضافر الجهود، وأجهزة البحث العلمي، والبحث في الأسواق الملائمة، وهو، ومرة أخرى، ما لا تستطيع دولة عربية منتجة للنفط أن تقوم به وحدها. Thu, 05 Dec 2012 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12419&article=706378 بدأت حرب غزة الثانية وانتهت في سبعة أيام وبعض من اليوم الثامن، وبالمقارنة بالحرب الأولى فيما بين نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، فإن الحرب الأخيرة كانت الأقصر عمرا، وربما الأقل تدميرا، ولكنها الأكثر غموضا، وفيها كانت الشهادة كيف يتغير العالم خلال سنوات قليلة.. فلم يكتمل العام الرابع بعد الحرب الأولى حتى كان المشهد غريبا؛ فلم يعد حسني مبارك رئيسا لمصر، ولا ظهرت شخصية عمر سليمان على شاشات التلفزيون، وكان جورج بوش يلملم أوراقه خارجا من البيت الأبيض، ولكن بشار الأسد كان واقفا شامخا في دمشق، أما أسامة بن لادن، فقد كان حيا، وإسرائيل كان فيها رئيس وزراء آخر.. وحدها بقيت غزة محكومة من حماس، ولديها شخصيات شاخصة على المسرح من أول إسماعيل هنية، وحتى خالد مشعل، ولم يكن أحمد الجعبري قد ذاع صيته بعد في أعقاب تسليم الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. الشهداء وحدهم كانوا ثابتين، والتدمير كما هو في عادة كل الحروب، ولكن التاريخ لا يعيد نفسه، ومن يظن ذلك ربما يفوته كيف ستكون الحرب المقبلة. راقب هنا سمة جديدة على الصراع العربي - الإسرائيلي الذي عاش كل العصور سواء كان للاستعمار أو التحرير.. الحرب الباردة أو العولمة.. الحروب بالأصالة أو تلك التي بالوكالة، مع أشكال مختلفة من العنف الذي يبلغ الذروة في حرب كلاسيكية مثل حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، أو حرب لم تعرف مثلها حرب مثل الانتفاضة الفلسطينية الثانية.. صمد الصراع لكل فنون الحرب التي تغيرت، والأزمنة التي صعدت فيها دول واختفت أخرى، ومن سمع ذات يوم عن طرف أصيل في الصراع مثل الاتحاد السوفياتي، سوف يقلب الصفحات سريعا بعد اختفائه كلما جاء اسم روسيا الاتحادية. الحرب التي انتهت توا جاءت في عصر جديد يمكن تسميته للاختصار والتمييز عن عصور أخرى: «الربيع العربي». وربما حرص المؤرخون على أن يضيفوا «ما بعد الربيع» على الفترة الزمنية لكي يؤكدوا على نهايتها، أو يبقى الأمر على ما هو عليه. وعلى أي الأحوال، ربما كانت الحرب اختبارا للعصر الجديد، ومن الجائز أن يصر العارفون بحتميات الجغرافيا على أن الدور المصري ربما تغير بعض من تقاليده، ولكن ما كان موجودا في الحرب الأولى لم يختلف كثيرا عما جرى في الحرب الثانية. ولكن المسألة لا يمكن التعامل معها هكذا، فالألوان والظلال والسرعات مختلفة بشدة. ولمن لا يعلم، فإن التاريخ مكون تحديدا من هذه الاختلافات التي هي في جوهرها تناقضات جدلية تتفاعل بطرق مختلفة ربما لتحقيق تطورات لم يكن ممكنا تخيلها من قبل. المثال الواضح هنا مرة أخرى هو الدور المصري؛ حيث لم يكن ممكنا فصل الإدارة المصرية لأزمة غزة عن تلك التطورات المثيرة التي جرت بعدها مباشرة في مصر ذاتها.. من ناحية، صرفت الحرب الأنظار عما يجري الإعداد له حتى إنها جاءت مفاجأة تماما لكل القوى التي تتصور أن الموضوع هو إدارة العمل في الجمعية التأسيسية والكيفية التي يجري بها وضع دستور جديد. فما حدث اشتمل على كثير من التفاصيل، بعضها قانوني لوضع التوجه السياسي العام للانفراد بالسلطة حتى بشكل مؤقت، في إعلانات ووثائق دستورية وقانونية. قبلها كانت اللقاءات الثنائية مع قيادات المعارضة المختلفة وسيلة لتمهيد الأرض للقول إنه لم يعد هناك حل آخر، خاصة أن جماعات متطرفة خلقت عرضا إضافيا عنيفا في شارع محمد محمود المطل على وزارة الداخلية المصرية. حرب الأيام السبعة أعطت فرصة لدور مصري لا غنى عنه في منع انفجار أزمة عربية - إسرائيلية كبرى، وفى الوقت نفسه أعطت زمنا لكي يتم تجهيز الحشود التي سوف تأخذ مواقعها عند دار القضاء العالي، والجماعات التي سوف تظهر فورا على كل القنوات التلفزيونية لكي يتم «تأطير» Framing ما سوف يلي من تطورات. وإذا كانت إزاحة العسكريين من السلطة في مصر فرصة لتتويج الرئيس مرسي رئيسا دون منازع على مصر، فإن حرب غزة كانت هي التي توجته زعيما إقليميا تشيد به الصحف الغربية والأميركية، خاصة الكبرى، وبدوره البناء. كانت الظلال والألوان تعمل هنا بالطريقة التي يتحرك بها التاريخ جدليا بين عناصر شتى؛ فمصر «الجديدة» سوف تحرك بدورها عناصر أخرى. ومن الجائز تماما أن ذلك ساهم في أن الحرب لم تستغرق وقتا طويلا، ليس لأنها حسمت عسكريا، وإنما لأنها كانت حرب اختبار للمدى الذي يمكن أن يصل إليه الدور المصري، بالقدر نفسه الذي تختبر فيه فاعلية «القبة الحديدية» في مواجهة الصواريخ خاصة «فجر - 5» الإيرانية التي لم يتوان خالد مشعل في شكر إيران بسببها وهو الذي مدح الرئيس مرسي بالطريقة نفسها التي مدح بها الرئيس السابق مبارك في حرب غزة الأولى. ولكن زعيم حركة حماس وضع البذور ربما لحرب أخرى عندما أعلن في المؤتمر الصحافي بالقاهرة، وبشفافية كاملة، أن هذه الصواريخ جاءت من إيران، ومن ثم لم يعد هناك أحد يحتاج إلى أدلة على أن إيران تخوض حربا بالوكالة في غزة كما فعلت من قبل في لبنان. وهنا تحديدا تصبح «المباراة» أكثر تعقيدا من القدرة على فهم تفاصيلها، ومفاجآتها المتعددة بعيدا عن القدرات الإعلامية لكل طرف عندما يعلن عن فوزه سواء عندما قالت إسرائيل إنها انتصرت لأنها دفعت غزة إلى إيقاف إطلاق الصواريخ؛ وسيلتها الوحيدة حتى الآن لتحرير فلسطين، أو ما قالته حماس والجهاد الإسلامي بأن انتصارها جاء من إطلاق الصواريخ في المقام الأول رغم القبة الحديدية. كلا الأمرين لا يشكل انتصارا إلا بالقدر الذي يؤثر في المجرى الكلي للصراع، والمدى الذي يصل إليه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية سواء كانت السيطرة على حماس، وربما قضية الشعب الفلسطيني كله، في غزة؛ أو تحقيق شكل من أشكال الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني أو بعض منه. انتهاء الحرب بهذه السرعة ربما يعني أمرا آخر، وهو أن الحرب لم تنته بعد، وأن كلا الطرفين، حتى بالمعنى التكتيكي للكلمة، ما زال لديه الكثير الذي يختبره. الإسرائيليون يريدون بالتأكيد إحكام عمل «القبة الحديدية»، والمدى الذي سوف يقبل به الجانب المصري الاستدراج إلى ساحة حاول فيها قائد مصري آخر الخروج من الخيوط العنكبوتية للصراع. الفلسطينيون في غزة ما زال لديهم الصواريخ وقد ارتفع عنها الضغط المصري الذي كان سيسأل من أين لكم بها، وهى تصيب بمجرد الوصول إلى إسرائيل حتى ولو لم تؤد إلى خسائر، ولكن إصابتها الأكبر أنها تعطي القضية الفلسطينية كلها لحماس سواء في غزة أو الضفة الغربية أو حتى في العالم العربي الذي ثقلت عليه مهانة استمرار الاحتلال لسنوات طويلة. Thu, 28 Nov 2012 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12412&article=705350 ما أشبه الليلة بالبارحة، وكأنه لم يتغير شيء في عالمنا العربي، فلا استقلال جرى، ولا ثورات قامت، ولا جامعات أقيمت، ولا مدن ازدهرت، ولا عالم دخل فينا ودخلنا فيه، ولا ربيع قدم منذ عامين يؤذن لشباب الـ«فيس بوك»، وزهور من رجال ونساء تبشر بدنيا لم نعرفها من قبل. المسألة كما كانت تماما في عام 1948، و1955، و1956، و1967، و1982، و1991، و2006، و2008، وما بين هذه الأعوام وخلالها جرت نكبات ونكسات وأخطاء في الحسابات، اعترفنا ببعضها أحيانا، ووضعنا رؤوسنا في الرمال العربية الناعمة، والمترامية الأطراف حتى لا نرى الحقائق الموجعة، أحيانا أخرى. كتاب التاريخ العربي المعاصر فيه فصل كبير عن «الاستدراج»، برع فيه الأستاذ محمد حسنين هيكل في مطولاته عن حرب الثلاثين عاما، وعن حرب الخليج التي يمكن أيضا حسابها وقد تعدت ثلاثين عاما إذا ما شملت الحرب العراقية - الإيرانية، واحتلال الكويت وتحريرها، وغزو العراق واحتلال بغداد، حتى وصلنا إلى حرب الزرقاوي والمجاهدين، والشيعة ضد السنة. جوهر فصل «الاستدراج» هو أن جماعتنا من القادة لديهم سمة «المستدرجين» الذين تغمض عيونهم عن رؤية توازنات القوى وحقيقة العالم فإذا بهم يسقطون من حالق إلى هاوية ومعهم شعوبهم، وأمتهم، ودولهم. في مقدمة كتاب «جيوش وعروش» نجد الجماعة تجري وراء حرب عام 1948 ويحارب بعضها بعضا، وهي ترفض قرار التقسيم بينما خططها العسكرية كلها لا تريد تجاوز القرار، فتنتهي الحرب وقد تجاوزته إسرائيل فتحصل على ما لم يرد في القرار. وهكذا تسير القصة فيستدرج «الديك الرومي» فيتم احتلال سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة، ويعلن صدام حسين أنه سوف يحرق نصف إسرائيل فإذا بالعراق تحترق كلها، وحسن نصر الله يخطئ الحسابات فيتم احتلال الجنوب اللبناني بالقوات الدولية، أما غزة فتأخذ القصة من أبسط مفاصلها فتقرر الانفصال قبل قيام الدولة وتخوض حربا ثم تتساءل: أين الأمة العربية؟ يجب أن نعترف أن الأمر ليس راجعا فقط إلى القيادات، وإنما كان للشعوب فيها نصيب ودور. الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني ليس كمثله ظلم، ولكن الخلاص منه يحتاج إلى طريق شاق من العمل والتعليم والتفوق التكنولوجي وكسب العالم معنا. مثل ذلك يحتاج - كما قال تشرشل ذات يوم - إلى الدم والعرق والدموع، ولكن الاختيار كان في الاتجاه الأسهل حينما سلمت الشعوب رقابها لكل من يهتف لفلسطين، أو يطلق عليها طلقة أو صاروخا، أو يسبب لها قلقا ولو لدقيقة، وبعدها ليس مهما ماذا يحدث، وما حدث كان ضياعا للفرص، واختيارا للطغيان، والتراجع في ركب الأمم. كانت حالة الهستيريا الجماعية الشعبوية في كل مرة هي التي تضع القادة إما في ركب استغلال الموقف للتغطية على موقف ظالم، أو فشل ذائع، أو زيادة لأيام حكم طاغ، أو من ناحية أخرى خوض معركة لم يستعد لها أحد، ولم يتوفر لها تخطيط، ولم يتشاور حولها طرف مع أطراف، ولا يحدث أمر من هذا إلا بعد أن تقع الواقعة فيطلب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية. القصة الآن تطبق بحذافيرها، المنطقة كلها تعج من مالي إلى بغداد، ومن الصومال إلى سوريا، بجماعات الإرهاب والجهاد التي جهز لها القذافي من السلاح ما يكفي لسد وجه الشمس. وبدأت الحرب المسلحة من سيناء لتحرير الأراضي المقدسة بدءا بقتل قوات الجيش والشرطة المصرية مع بعض من الأهداف الاقتصادية والمدنية، لعل ذلك يجعل الطريق لتحرير فلسطين أو الذود عن الثورة في سوريا ممهدا. حاكم دمشق بشار الأسد وجد أن عليه أن يسبق الجميع، وهو الرجل الذي لم تنطلق من ناحيته طلقة من قبل، وجبهته على الجولان من أكثر الجبهات هدوءا، وحتى عندما عبرت القاذفات الإسرائيلية إلى أرضه لكي تدمر المفاعل الكوري الشمالي ظل صامتا ربما تتجاهل إسرائيل الأمر، ولكنها سربته، وهنا ذهب إلى الأمم المتحدة شاكيا. لا أحد بالطبع يتذكر ما إذا كانت المنظمة الدولية أصدرت بيانا أم لا، ولكن بشار قرر خربشة المناطق منزوعة السلاح، فيتم تبادل لإطلاق النار تستغله إسرائيل لإظهار تفوقها فتكتفي دمشق بالحديث عن تواطؤ الثوار مع إسرائيل. ولكن جماعات الجهاد في غزة تأبى أن تسرق منها دمشق القضية المركزية فيكون إطلاق الصواريخ، ولكننا لا نعرف ما إذا كان ذلك إشارة التحرير الأولى، أم أننا بعد ذلك سوف نذهب إلى مجلس الأمن نبحث عن قرار لإدانة إسرائيل ووقف إطلاق النار، ونحن نعلم علاقة إسرائيل بالعالم، والدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة. الهدف هذه المرة هو مصر حتى يخفت ربيعها وتضيع ديمقراطيتها الوليدة فتكون معركة سيناء أولا، ومن بعدها تبرر المعركة بالكفاح ضد إسرائيل، وتصبح النخبة السياسية المصرية الجديدة تحت ضغوط مروعة من أنصارها، ومنافسيها في حمل الراية الإسلامية، ومعارضيها الذين لا يعلمون ما إذا كان عليهم الدفاع عن موقف يقود إلى حرب بينما مصر كلها لم تتعدَّ المرحلة الانتقالية بعد. ولكن الحل يكون كما كان دائما هو المظاهرات والمليونيات والضغط الشعبي، حيث تجري المزايدة على من سيكون الأكثر تشددا في مناصرة الأشقاء ومواجهة الأعداء. قبل الربيع العربي في مصر، وقبل أن يصير ميدان التحرير قبلة الثوار، كان واحدا من أسباب الخوف من حكم الإخوان المسلمين أنهم قد يأخذون البلاد إلى حرب أخرى لم يستعد لها أحد. وكان رد الثقات من الجماعة أن معارضتهم لاتفاقية السلام لا تعني الحرب، وكان ذلك ما أكدوه عندما وصلوا إلى السلطة، فقد تمسكوا بالمعاهدة، وعندما تكاثر الإرهابيون في سيناء توصلوا إلى تفاهم مع إسرائيل لزيادة قواتنا عما هو محدد في البرتوكول الأمني، وكان منهم من يفخر بأنه تحت الحكم الراهن تمت إزالة أنفاق أكثر مما فعل النظام السابق، وأضيف إليها أن النظام الحالي أكثر جدية بكثير في عملية تعمير وبناء سيناء. كان الكلام رائعا لكن آلية الاستدراج سارت في طريقها المعلوم، طارت الصواريخ، وجاء الرد الإسرائيلي عنيفا وعدوانيا وأكبر من كل ما جاءها، فقال السيد إسماعيل هنية إن مصر لا يمكنها أن تترك فلسطين وغزة فلبت مصر النداء فسحبت السفير، وطلبت اجتماع الجامعة العربية. هل ينجح الاستدراج هذه المرة أيضا؟ في تقديري أن أمل إسرائيل ربما سيخيب هذه المرة لأن هناك حكمة كافية لتفويت الفرصة، ولكنها ليست بالضرورة لتفويت الظرف فيكون وسيلة للتعبئة والحشد وراء أوضاع جديدة في مصر أولا، أما ما سوف يحدث في غزة أو فلسطين فسوف يترك لجولة أخرى، يكون الاستدراج ساعتها أكبر مما عرفنا حتى الآن. Thu, 21 Nov 2012 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12405&article=704322 وصلت إلى الولايات المتحدة يوم التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي وكلي يقين أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف يعود لفترة ثانية إلى البيت الأبيض. كان هذا الاستنتاج مبنيا على أسباب موضوعية وليس مجرد رغبات أو تمنيات، فعلى كل الأحوال وقد فاز أوباما في عام 2008 كأول رئيس أميركي من أصول أفريقية، فإن العبرة بعد ذلك تكون بالنتائج والقدرات. وفي الحقيقة، لم أكن ممن اعتبروا باراك أوباما رئيسا جيدا للولايات المتحدة الأميركية، ليس فقط كما اعتدنا، لأنه بعد موجة من النشاط الذي بدأ بالخطب المثيرة تجاه العالم الإسلامي، والبداية القوية للتعامل مع الصراع العربي - الإسرائيلي، فإن كل ذلك سرعان ما خبا وهجه وانتهى لمعانه، وإنما لأنه فشل ببساطة في إخراج أميركا، ومن ثم العالم، من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تلم به. كان أوباما خلال السنوات الأربع لرئاسته رجل البدايات القوية التي تبدأ بخطابات ربما هي الأقوى منذ عهد تشرشل، ولكنها سرعان ما تفقد قوتها، وسرعتها واندفاعها. ووفقا للمهتمين بالشأن الداخلي الأميركي، فإن صاحبنا لم يكن هو الرجل الذي ينجح في مد يده إلى المعارضة للحصول على توافق وطني حول سياساته، فكانت النتيجة أن معظم نجاحاته جاءت على حساب انقسام حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبعد أن نجح الجمهوريون في الاستيلاء على مجلس النواب، لم تعد هناك نجاحات تذكر. ليس معنى ذلك أنه لم يحقق بعضا من نجاح، مثل الخروج من العراق، وقرار الخروج من أفغانستان عام 2014، وقانون الرعاية الصحية، وإنقاذ الاقتصاد الأميركي من كارثة كبرى، بالإضافة إلى إنقاذ صناعة السيارات الأميركية وإدخالها مرة أخرى إلى سوق المنافسة العالمية. ولكن كل ذلك إذا ما قيس بالوعود التي أعطاها أوباما بالنسبة لعجز الموازنة، والعودة إلى معدلات أعلى من النمو، وتقليل البطالة، لم يكن كثيرا من النجاح. ومع ذلك، فعندما وصلت إلى مدينة بوسطن الأميركية كانت الدفة، بلا جدال، لصالح باراك أوباما، وظهر ذلك في استطلاعات الرأي العام بفارق ثماني نقاط. كان لذلك أسبابه؛ فالرئيس الأميركي كانت لديه مزايا المنصب التي لم تجعله يدخل الانتخابات الحزبية التمهيدية، ومن ثم كانت خزانته عامرة بالأموال، ومتجنبا للانقسام الحزبي. ومن ناحية أخرى، فإن الرئيس دائما يحصل على دعاية مجانية لأنه مركز الأخبار والأنباء. على الجانب الآخر، فإن رومني خرج من الانتخابات التمهيدية مجروحا من يمين ويسار الحزب الجمهوري؛ فبالنسبة لليمين فإنه لم يكن محافظا بما فيه الكفاية، وبالنسبة لليسار فإنه كان آيديولوجيا أكثر من اللازم، وفي النهاية كانت لديه حزمة من المواقف التي كان عليه أن يدفع ثمنها غاليا فيما بعد، بعد أن دفع ثمنها بالفعل نقدا لكي يفوز بتمثيل الحزب، وفعليا بدخول الانتخابات العامة وهو يحاول لملمة أركان وأجنحة حزبه. ومن سوء حظه أن مؤتمر الحزب الذي عادة ما يكون هو المدخل للوحدة شهد في «تامبا» عاصفة اختصرت الزمن والدعاية. مضى شهر سبتمبر وباراك أوباما في المقدمة، وعندما دقت طبول المناظرة الأولى في 3 أكتوبر (تشرين الأول) كان الاعتقاد هو أن أوباما لديه من الخبرة والبلاغة والشخصية «الرئاسية» ما يجعله يكتسح منافسه، وينهي السباق قبل موعده بشهر كامل تقريبا. ولكن المناظرة حققت تماما عكس ما كان متوقعا منها، حينما انتهت ورومني أكثر إقناعا كرئيس للجمهورية، ولديه من القدرات ما يكسب الجماهير، بينما ظهر أوباما مغرورا، غير مكترث، وعلى الرغم من بعض الضربات لخصمه، فإنه خسر المناظرة في النهاية. وهكذا وجد الأميركيون أنفسهم ومعهم بديل حقيقي لساكن البيت الأبيض، واكتسب رومني قوة دفع كبرى ظلت معه، على الرغم من أنه وبفارق ضئيل فاز أوباما في المناظرتين التاليتين، إلا أن قوة دفع رومني جعلته يسير مناطحا إياه في استطلاعات الرأي العام بعد أن كان أوباما سائرا في السباق وحده. خلقت المناظرة الأولى تغيرا نوعيا في السباق؛ فبعد أن كان أوباما رجل التغيير في انتخابات عام 2008، فإن رومني صار هذا الرجل في عام 2012. وفي شعب يعشق التغيير، فإن قول رومني إن أوباما لم يوفِّ بوعوده، وإن الشعب الأميركي لا يزال يعيش الأزمة الاقتصادية، وعندما تساءل عما إذا كان هذا الشعب على استعداد لكي يجرب أربع سنوات أخرى من نفس الحال، فإن التساؤل كان له صدى ورنين. ولكن كل ذلك لم يمنع أوباما من الفوز حتى بنسبة ضئيلة، لأن عددا من الأمور وقفت إلى جانبه، بعضها ارتبط بشخصه، وبعضها الآخر بظروف لم يكن يحلم بأن تأتي على هواه. ما كان لصيقا به ظل قدراته الشخصية في إلهاب الجماهير، خاصة بناء لتحالف واسع من الأقليات يضم المرأة والأميركيين من أصول أفريقية ولاتينية واليهود وصغار السن والمثليين، كلهم لديهم شكوك كبيرة في الجمهوريين. وربما كان الأهم هو أن باراك أوباما كان هو نفس الرجل الذي كان عام 2008 من الناحية التنظيمية التي جعلت قدراته في دفع الناس إلى صناديق الاقتراع، خاصة في الولايات المتأرجحة، عنصرا حاسما في فوزه. أمور أخرى جاءت على هواه؛ فبينما كانت الحملة الانتخابية في قمتها، ورومني يكاد يسرق البيت الأبيض من أوباما جاء إعصار ساندي، وفيه تجلت قدرات أوباما القيادية كما لم تتجلّ طوال السنوات الـ4 الماضية، وفاز بتركيز الإعلام عليه لمدة 3 أيام كاملة عاشها رومني في الظلام الإعلامي. ولأن الحظوظ لا تأتي فرادى، فقد جاء آخر تقرير اقتصادي مبشرا، عندما أشير إلى أنه تم خلق 179 ألف فرصة عمل إضافية، فأعطى الرقم مصداقية لقول أوباما إن المجتمع الأميركي في طريقه للخروج من النفق المظلم والخروج إلى الأضواء الساطعة للصحة الاقتصادية والمالية. بقي أمر ظل دائما لصالح باراك أوباما، وهو الفارق ما بين التأييد الشعبي وأصوات المجمع الانتخابي. هذه الأخيرة أعطت لأوباما نوعا من الطمأنينة؛ فإذا كان رومني قد نجح في كسر تفوق أوباما لدى الشعب، فإنه لم ينجح أبدا في أن يكسر تفوقه لدى الولايات. هذه الأخيرة حملت أوباما مرة أخرى إلى البيت الأبيض، ومعها فارق ضئيل لصالحه من الأصوات الشعبية. وهكذا عاد الأفريقي إلى البيت الأبيض مرة أخرى لكي يستكمل دورته الرئاسية، وفي العادة فإن العرب يتسابقون لكي يؤكدوا أنه لا يوجد فارق بين هذا وذاك، لأننا جعلنا من الصراع العربي - الإسرائيلي الفيصل في التقدير والتقييم، ولكن أمورا أخرى لا بد أن يتم حسابها، وفيها ما إذا كان أوباما قادرا على إنقاذ العالم من أزمته الاقتصادية التي تتعمق في أوروبا، وإلى أي حد يمكنه معالجة الأزمة مع إيران، وهل يمكنه أن يجذب الصين وروسيا إلى حضن الأغلبية العالمية في سوريا؟ أمور كثيرة سوف تكشفها الأيام. Thu, 14 Nov 2012 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12398&article=703250 أرجو ألا تكون قد انتابتني حالة من التشاؤم الحاد إزاء ما يجري في منطقتنا العربية وإطارها العام في الشرق الأوسط الكبير. ولكن كل المؤشرات المتاحة حاليا والمعلومة بيقين تجعل تجاهل ما يحدث نوعا من الغفلة. وما نراه الآن يمكن إيجازه فيما يلي: أولا أن هناك حربا أهلية دائرة بالفعل في سوريا، بدأت كواحدة من نتائج ما سمي «الربيع العربي»، يصاحبها حالة من الاختلال الأمني الحاد في كل دول الربيع، على الأقل مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك. وثانيا أن التيار الإسلامي بأشكاله المختلفة قد دانت له السيطرة على الثورات العربية من خلال صناديق الانتخابات من ناحية، أو من خلال الفاعلية السياسية والعسكرية إذا لم تتيسر هذه الصناديق بعد. وفي الحقيقة، لا توجد معضلة في وجود التيار الإسلامي، فهو من ناحية له وجود أصيل داخل الساحة السياسية لا يمكن تجاهله، كما أنه من ناحية أخرى لا يمكن تجاهل إرادة الناس واختياراتها طالما أن هذه الاختيارات لن تكون مرة واحدة، وأن هناك خيارات أخرى في المستقبل. المشكلة هنا نجمت من وجود نزعة تسامح كبيرة لدى هذه التيارات، وفي المقدمة منها الإخوان المسلمون، مع التيارات «الجهادية» العنيفة نتيجة تصور إمكانية التعاون معها، أو ترويضها، أو التعاطف معها باعتبارها تعرضت لعنت الأنظمة السياسية السابقة. نتيجة ذلك أن السجون فتحت على مصراعيها لخروج «مجاهدين» سابقين لا يزال لديهم الإصرار على إخضاع الدولة والمجتمع لما يرونه المجتمع الإسلامي الصالح. كما فتحت في نفس الوقت المطارات لاستقبال الآلاف ممن كانوا يجوبون الآفاق العالمية في أفغانستان وباكستان والشيشان والبوسنة والهرسك وألبانيا وغيرها من مواقع تغيير العالم في اتجاه تيار متشدد ومتعصب. وثالثا أن المنطقة العربية والجوار القريب منها تبدو وكأنها قد أصبحت موطنا جديدا لجماعة القاعدة ومتشابهاتها التي تولدت في الدول العربية تحت أسماء شتى، ولكنها موجودة في المغرب ومالي وليبيا والجزائر ومصر واليمن وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين. هذه أصابعها العنيفة والقاتلة تظهر في عمليات تدمير مالي، واغتيال السفير الأميركي لدى ليبيا، وما تم الكشف عنه من خلية مدينة نصر في القاهرة، بالإضافة إلى التمركز في جبل الحلال في سيناء، والعمل على توريط مصر في حرب مع إسرائيل، وفي العنف الزائد الذي يظهر أحيانا خلال الحرب الأهلية السورية، وفي القواعد المتمركزة في اليمن. المسألة على هذا النحو تبدو مشيرة إلى أن معركة «الحرب العالمية ضد الإرهاب» تنتقل تدريجيا بقضها وقضيضها من باكستان وأفغانستان إلى المنطقة العربية. مثل هذا التطور له طبيعة استراتيجية كبرى، لأن العالم كله لن يصبغ منطقتنا بالإرهاب فقط، فقد فعل ذلك منذ وقت طويل على أي حال، وإنما معناه أننا سوف نصبح ساحة كبيرة للتدخل العالمي، من خلال أجهزة المخابرات، والعمليات الخاصة، التي لن تردعها مبادئ السيادة، ولا حرمات الدول. ورابعا أن هناك حربا جارية بالفعل لها صلة بما أشرنا إليه من قبل، ولكنها مستقلة عنها بظروف ومواصفات ليس هنا مكان ذكرها، ولكنها تساهم بقوة في رفع الحرارة العسكرية في المنطقة. هذه الحرب تجري بين إيران وحلفائها من ناحية، وإسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى. وربما كانت الغارة الأميركية على مصنع السلاح في الخرطوم، بكل تعقيداتها، وما ظهر على النظام السوداني من انكشاف عسكري، واحدة من حلقات متتابعة من العمليات التي جرى بعضها في السابق، وسوف يجري ما هو أكثر منها في المستقبل. هنا لا يمكن استبعاد الحرب الإلكترونية التي جرى استخدامها ضد التجهيزات النووية الإيرانية من قبل، واحتمالات تكثيفها خلال المرحلة المقبلة. ولكن النتيجة هنا لن تكون سارة بالمرة؛ فالمعسكر الإيراني الأضعف بامتياز سوف يجد نفسه مضطرا لاستخدام أسلحة الضعفاء التي تجوز فيها العمليات الانتحارية، وتستباح فيها دماء الدبلوماسيين والسائحين، وباختصار كل ما يمكن تسميته بالأهداف الرخوة أو الناعمة. وخامسا وأخيرا أن الملكيات والإمارات العربية التي صمدت في مواجهة كل هذه الأعاصير والبراكين أصبحت هي الأخرى هدفا من خلال هذه المرحلة. ولا يمكن وصف الضغوط الجارية على دول الخليج العربية تحت رايات زائفة للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا بأنها محاولات لإسقاط آخر واحات الاستقرار في المنطقة. ليس معنى ذلك أننا نستبعد الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان من جهود الإصلاح في الدول العربية، ولكن الثابت أنه لا يمكن إقامة ديمقراطية تستند إلى أفكار متعصبة ومتشددة ولديها غلو في التعامل مع العالم، وليس لديها ما يمنع أحيانا من استخدام العنف والقتل ضد المسلمين أنفسهم وغيرهم من بني الإنسان. وعلى الرغم من أنه لا يمكن وضع كل التيارات الإسلامية في سلة واحدة، فإنه لا يمكن اعتبار جماعات منها ذات طبيعة معتدلة ومتسامحة وتتماشى مع جوهر الدين الحنيف في قبوله بالمساواة بين بني البشر، ما لم تتخذ موقفا واضحا وحاسما من الجماعات الأخرى التي كانت طوال التاريخ الإسلامي مرفوضة ومنبوذة، لأنها لا تأخذ بيد البلاد العربية نحو التقدم، وإنما تأخذها إلى الوراء وتجعلها منكبة على نفسها وغريبة على كل أشكال التقدم العالمي. هذه المظاهر الخمسة لما يجري في منطقتنا تجعلها من ناحية ساخنة تتصاعد فيها رياح العنف الجزئي في مناطق متعددة تبدو منفصلة عن بعضها. ولكن هذا النوع من العنف لا يبقى عادة على حاله، وإنما وهو المرجح تاريخيا، فإنه لا بد من انفجار أعظم يحدث على عدة جبهات أو على جبهة واحدة كبرى. هكذا كان الحال في أوروبا طوال القرن التاسع عشر وأدى إلى الحرب العالمية الأولى، كما كان الحال هناك أيضا خلال النصف الأول من القرن العشرين، وكان في قلبه الحرب العالمية الثانية. ومن يتذكر حالة شرق آسيا وجنوب شرقي آسيا خلال سبعينات القرن الماضي سوف يجد جذورها تعود إلى الخمسينات، بل إن ما حدث في الشرق الأوسط مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، ثم بعد ذلك الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق، لا يمكن عزله عن التطورات التي جرت منذ اغتيال الرئيس السادات، وربما ما كان قبلها من أحداث. السؤال الطبيعي في هذه الحالة هو ما الذي يمكن عمله إزاء ما يجري؟ أم أن ما يحدث هو واحدة من قوى الطبيعة التي لا يجوز إلا محاولة التقليل من آثارها، وإصلاح ما نتج عنها، كما يجري الآن في التعامل مع آثار إعصار ساندي؟ الأسئلة لا شك كثيرة، ولكن الاجتهاد في الإجابة عنها واجب، المهم في ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يضع رأسه في الرمال! Thu, 07 Nov 2012 20:30 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12391&article=702205 كنت محظوظا عندما كنت في الولايات المتحدة أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية. ففي حدود ما أعلم، لا توجد انتخابات أخرى في العالم فيها هذا القدر من المنافسة، والحسابات السياسية، والتقدم التكنولوجي في علوم إدارة الحملات الانتخابية؛ وربما الأهم من ذلك كله ذلك النضج الذي ألم بالتجربة الديمقراطية الأميركية. فربما لا يحدث في بلد آخر مثيل أن يكون واحد من المرشحين الأساسيين ينتمي إلى أقلية من الأميركيين من أصل أفريقي، والآخر ينتمي إلى طائفة المورمون التي ينتمي إليها ستة ملايين فقط من الأميركيين الذين يختلفون فيما إذا كانت المورمونية يمكن اعتبارها طائفة مسيحية حقة. كل من المرشحين اختار نائبه من جماعة الكاثوليك، وهي الأخرى من الأقليات الدينية التي لم ينتخب منها رئيس للجمهورية سوى جون كنيدي، ولم تتكرر المسألة مرة أخرى. لا أدرى لماذا تخيلت المسألة في العالم العربي، وعما إذا كان ممكنا، خارج لبنان التي لها ظروفها التاريخية الخاصة، أن يكون الرئيس العربي مسيحيا، أو حتى شيعيا، أو إباضيا، ولا أقول: واحدا من البهائيين. ولكن الخيال انتهى إلى أن الطريق طويل، بينما في الحالة الأميركية فقد قطعوا أشواطا في أن تكون موضوعات السياسة هي حياة الناس: أمنهم، واقتصادهم، وعلاقاتهم الاجتماعية، ومكانتهم في العالم، وما عدا ذلك فهو علاقة الإنسان بربه، وهو حوار ما بين رجال وعلماء للدين، يعرف كل منهم مكانه من الحقائق الكبرى التي تخص الحياة الآخرة، أما ما يخص الحياة الدنيا فهو وظيفة الساسة. أو هكذا يعتقدون! حضرت الكثير من الانتخابات الأميركية، ولاحظت أن المناظرات اختلفت هذه المرة عما كانت عليه في المرات السابقة. ما حدث من قبل، كان وجود سؤال قادم، عادة، من واحد من كبار الصحافيين أو الإعلاميين، مع فترة دقيقتين لكل مرشح لكي يجيب عن السؤال، ثم بعد ذلك دقيقة واحدة للتعقيب على الإجابات. وبالطبع، كانت هناك دقيقتان في البداية وفي النهاية لكل مرشح لكي يطرح موقفه، ويقدم خلاصته. ومع التطور، تغير الأسلوب لكي يكون طارحو الأسئلة من الجمهور الذي لم يحدد موقفه بعد، مع حق الإعلامي الذي يدير المناظرة في طرح أسئلة للمتابعة. ولكن هذا العام تغير الأمر كثيرا، فقد كانت هناك أربع مناظرات؛ ثلاث منها للمرشحين للرئاسة، وواحدة لنواب الرئيس. وأديرت كلها بإعلامي واحد، وفيما عدا واحدة كان الجمهور فيها يطرح الأسئلة، فقد كان هو السائل الوحيد. واستمرت المناظرات نحو ساعة ونصف، تم تقسيمها إلى ستة أو خمسة موضوعات بحيث تنتقل المناظرة من موضوع إلى آخر. هذه المرة، كان كلا المرشحين يجيب في دقيقتين عن السؤال، ومن بعدهما يأخذ كلاهما في التعقيب على الآخر، بحيث يجرى تبادل في الرأي أمام الجمهور. كان التفاعل هنا أكثر من أي وقت مضى، ومن ثم كانت المناظرات ساخنة، وسريعة، وحابسة للأنفاس، ليس فقط لأنها تتعرض لموضوعات كبرى، وإنما لأن الناظرين والسامعين كانوا يبحثون عن الضربة القاضية التي ينهي بها مرشح آمال منافسه. كان ذلك هو ما فعله رونالد ريجان أمام جيمي كارتر عندما طرح السؤال في نهاية المناظرة مخاطبا المواطن الأميركي: هل أنت الآن أفضل حالا مما كنت عليه قبل أربع سنوات مضت؟ كانت إجابة السؤال واضحة، فلم يكن الحال كذلك، وكان جيمي كارتر يستطيع الحصول على جائزة نوبل، ولكنه لا يستطيع الاستمرار لأكثر من أربع سنوات فقط. ورغم أن باراك أوباما فاز في مناظرتين من ثلاث مناظرات، بالإضافة إلى فوز نائبه جو بايدن أيضا، ومع ذلك فإن ميت رومني نجح في أن يحقق أكثر ما يتمناه المرشح الذي يتحدى رئيس الجمهورية في هذه الانتخابات، وهو أن يبدو «رئاسيا» فيه سمت الرئاسة، وصفات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولديه من الصفات الشخصية ما يجعله ثابتا وقت الأزمات. كان هذا ما يريده رومني، وقد حصل عليه؛ أما ما حصل عليه أوباما فقد كان ما هو متوقع منه وهو أن يكون أكثر معرفة بالتفاصيل، فهو رئيس الجمهورية، وأن يكون أكثر تجربة وحنكة، وهو ما تدرب عليه في السلطة على مدى أربع سنوات، وأن تكون لديه قدرة السيطرة على الموقف، وهي واحدة من أهم صفاته الشخصية. النتيجة النهائية، رغم التفاصيل، هي أن ميت رومني نجح منذ المناظرة الأولى التي أخفق فيها أوباما، أن يطرح نفسه كمتحدى حقيقي للرئيس. وبعد أن كان أوباما يتمتع بتفوق كبير في استطلاعات الرأي العام، أخذ هذا الفارق يضيق حتى تساوى الطرفان تقريبا بعد المناظرة الثالثة. المسألة لها جانبها الآخر البالغ الأهمية، وهي أن الانتخابات الأميركية لا يقررها الشعب الأميركي، وإنما المجمع الانتخابي الذي يتكون من ممثلي الولايات الأميركية، كل منها حسب عدد سكانه. والثابت الآن، ومنذ عدد من الانتخابات، أن الولايات الأميركية قد انقسمت إلى ولايات ديمقراطية، على الأغلب، على الساحلين الشرقي والغربي، وولايات جمهورية تشغل منطقة الوسط من الولايات المتحدة. فلم يعد متصورا أن تنتخب ولاية نيويورك جمهوريا، والعكس صحيح بالنسبة لولاية تكساس التي يستحيل فيها انتخاب ديمقراطي. الخطوط الفاصلة إذن واضحة، وبكون هناك عدد من الولايات القليلة متأرجحة بين الطرفين، وفي العادة فإن المدن تكون ديمقراطية والريف جمهوري، أو يكون الانقسام بين الشمال والجنوب حسب الظروف التاريخية لكل ولاية. هذه الولايات المتأرجحة هي التي ستقرر مصير الانتخابات الأميركية. ولم تكن هناك صدفة أن المناظرة الأخيرة جرت في ولاية فلوريدا المتأرجحة، ولا كانت صدفة هذه الدرجة من التأييد التي حصلت عليها إسرائيل من كلا المرشحين. فمن المعروف أن جنوب فلوريدا هو موطن اليهود من كبار السن، وبعضهم ناجون من «الهولوكوست» الألماني، وتعتبر أصواتهم مرجحة للفائز في هذه الولاية. ولكن ما انطبق على فلوريدا ينطبق على عدد من الولايات الأخرى مثل أوهايو ونيفادا وإيوا. وما هو واضح حتى الآن، أنه رغم اقتراب رومني من أوباما في استطلاعات الرأي العام، فإن أوباما بناء على استطلاعات الولايات هو الأسبق بالنسبة لأصوات المجمع الانتخابي. هذه الحقيقة جعلت عددا من المراقبين يطرح احتمال حصول رومني على الأغلبية الشعبية، بينما يحصل أوباما على الأغلبية من أصوات المجمع. وهو مأزق حدث في التاريخ الأميركي أربع مرات، كان آخرها في عام 2000 عندما فاز آل جور بالأغلبية الأولى، وفاز جورج بوش الابن بالأغلبية الثانية، والأكثر أهمية أنها هي التي وضعته في البيت الأبيض. أشرف السباق على النهاية على أي حال، وهناك من العرب من يرى أن المتابعة لا أهمية لها، لأن كلا المرشحين واحد بالنسبة لنا؛ ومن الجائز أن يكون ذلك صحيحا، ولكن هناك في الانتخابات الأميركية الكثير الذي نتعلم منه. Thu, 31 Oct 2012 20:30 GMT