http://www.aawsat.com الشرق الاوسط جريدة العرب الدولية ar-sa © 2013 Saudi Research and Publishing Tue, 20 May 2013 13:41 GMT 1 http://www.aawsat.com http://www.aawsat.com/01common/pix/Asharq-alawsat-logo.jpg 144 33 جريد العرب الدولية http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12588&article=728707 تعتمد إيران سياسة النفي والتصدي. تنفي أنها ترسل جواسيس وإرهابيين. تنفي أنها تزود سوريا وحزب الله وحماس و«الجهاد الإسلامي» بصواريخ وأسلحة وخبراء ومقاتلين أيضا. تنفي أيضا أن يكون برنامجها النووي لأغراض عسكرية. لكن العالم لا يقف عند النفي فالوقائع تثبت عكس ذلك. هناك أمر بالنسبة إلى برنامجها النووي، يشكك فيه البعض، من أن يكون لديها أماكن سرية لمفاعلات سرية، هذا ممكن، لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون لديها اليورانيوم الطبيعي وهذا يتحول إلى 5 في المائة من اليورانيوم المخصب ومن ثم إلى 20 في المائة. لنفترض، كما يقول أحد الخبراء في الأسلحة النووية، أن لديها برنامجها السري بالكامل، لأنه إذا كان لديها مثل هذا البرنامج فعليها أن تأخذ اليورانيوم من «ناتانز» أو من مفاعل «فوردو»، فالأخير بدأ بإنتاج اليورانيوم بنسبة 20 في المائة. منشأة «فوردو» اكتشفها العالم قبل نحو السنتين، ردت إيران بأنها غير مضطرة لإبلاغ أحد، لأن المفاعل لم يبدأ العمل بعد. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضحت أن إيران ملتزمة بالتبليغ وفقا للتعديلات التي طرأت على اتفاقية الضمانات، وهي تلقت رسالة بهذا الخصوص ووافقت عليها، وبالتالي عليها التبليغ. وكان رد إيران أنها وافقت عليها لكن لم تعتمدها. ثم عادت وتراجعت. إذا كان لإيران برنامج نووي سري فيجب أن يكون مماثلا لبرنامجها المعروف بما فيه تحويل اليورانيوم إلى غاز، أو أن تأخذ إيران الـ20 في المائة إلى المصنع السري وهذا الأمر سينكشف لأن عليها طرد المراقبين الدوليين، ثم هناك الأقمار الصناعية، إضافة إلى الناقلات الضخمة التي ستنقل اليورانيوم. لهذه الأسباب تأخذ مرحلة التفاوض مع إيران الوقت الطويل.. إذ لا ثقة بكل ما تطرحه. مكمن الخطورة هو في «ناتانز» و«فوردو» اللذين يؤكدان أن برنامج إيران النووي ليس سلميا. «ناتانز» ينتج اليورانيوم حتى الآن بنسبة لم تتجاوز 20 في المائة، لكن الخطورة في كمية 220 أو 240 كلغ، لأنه عندها تستطيع إيران في ثلاثة أشهر أن تصنع مواد كافية للقنبلة، وتحتاج إلى 3 أشهر إضافية لاستكمال العملية، ثم هناك قضية أخرى لم تنته منها إيران وهي تصميم المتفجرات التي هي موضوع الجدال بالنسبة إلى موقع «بارشين» العسكري. لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات تقول إن في «بارشين» مكانا لتجربة المتفجرات. والمعروف أن هناك طريقتين لتفجير القنبلة النووية. في «بارشين» هناك تجهيزات للقيام باختبارات على تفجير المعدن بالضغط، هذه الطريقة يمكن تطبيقها على القنبلة. المراقبون الدوليون لا يزورون الموقع لأن إيران تقول إنه عسكري إلا أن لدى الوكالة الدولية إثباتات وصورا عن غرفة التفجيرات. بعدما كشفت الوكالة عن هذه المعلومات أجرى الإيرانيون تعديلا على الموقع، أخذوا مواد ورمموا الأرض وحاولوا التعمية على ما جرى. العملية ليست سهلة لأن مادة اليورانيوم تبقى ولا يمكن إزالة آثارها. عندما قصفت إسرائيل الموقع السوري في دير الزور، استخلصت الوكالة الدولية منه أنه كان يضم مختبرات تجري فيها التجارب، واكتشفت وجود اليورانيوم. حسب الخبير النووي الخليجي، في الطبيعة هناك نوعان من الذرة. الأول: عدد المكونات النووية داخلها يسمونها يورانيوم 238، لكن الأساس هو اليورانيوم 235 الذي يستخدم للإنتاج النووي لا يوجد منه في الطبيعة إلا أقل من 1 في المائة. اليورانيوم المستخرج من الطبيعة يصعب إنتاج قنبلة نووية منه، وفي هذه الحالة يمكن استعمالها بتصميم معين كما يفعل الكنديون والروس. التخصيب يعني رفع نسبة اليورانيوم 235 من 0.07 في المائة إلى 3 في المائة أو 5 في المائة، إذا أردناها لمفاعل أبحاث يجب رفعها إلى 20 في المائة، أما لتصنيع القنبلة فيجب الوصول إلى 90 في المائة. الطريق الثاني عبر البلوتونيوم. هذا لا يأتي من اليورانيوم 235 بل من معظم اليورانيوم الباقي 238. النيوترون فيه يتحول إلى بلوتونيوم 239. البلوتونيوم 239 هو وقود القنابل النووية. لدى إيران منشآت التعدين للحصول على اليورانيوم الطبيعي، لكن ليس لديها ما يكفي، من هنا جاء اضطرارها للاستيراد. البلدان التي تحتوي على اليورانيوم هي أميركا، وروسيا، وكندا، وأستراليا. أما النيجر فلديها كمية معقولة، ثم إن الأردن لديه نحو 60 ألف طن من اليورانيوم، وهذا مثبت. نصل بعد هذا إلى أن المؤتمرات وجلسات المفاوضات التي تعقد هي من أجل إيجاد كيفية للاتفاق مع إيران. في بعض المؤتمرات قالت إيران إنها غير محتاجة لتكنولوجيا أكثر من 20 في المائة «ويمكن أن نتفاوض حول هذا بأن ننتج ما يكفي حاجاتنا السلمية فقط، ونتوقف عن أي شيء يثير الشبهات». الطرف الآخر رأى في هذا مدخلا. هناك عروض كثيرة مثل هذا العرض، تذهب وتأتي، هناك مسودات اتفاقيات وكلها محاولات لإيجاد صيغة ما. بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية لا تمانع في دراسة العروض، وهي مستعدة لمناقشتها إذا كانت إيران على استعداد لإيقاف العمل في مفاعل «فوردو». لماذا «فوردو»؟ ليس لأنه ينتج 20 في المائة من اليورانيوم المخصب فقط، إنما لأنه من الصعب تدميره، محفور في جبل في منطقة صخرية ومحاط بدفاعات قوية. أما «ناتانز» فإنه تحت الأرض وتستطيع قنابل الأعماق اختراقه ودكه. المطروح على إيران: تجميد العمل بمفاعل «فوردو» مع بقاء البرنامج النووي الإيراني على ما هو عليه الآن، أي لا يتوقف إنما لا تعمل على زيادة عدد الطاردات المركزية بـ«فوردو» ولا ترفع نسبة اليورانيوم المخصب أكثر من 20 في المائة. المطلوب منها أيضا تجميد العمل في «ناتانز» وأن ترسل الـ15 في المائة أو الـ20 في المائة من اليورانيوم المخصب إلى روسيا وتعطي هذه بالمقابل كميات الوقود التي تحتاجها إيران، وذلك لبناء الثقة. كذلك تستطيع إيران الاستمرار في إنتاج بديل بحيث لا يشكل خطرا. مقابل المطلوب من إيران، تعيد الدول تأكيد حق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية. وإذا أجابت عن الأسئلة حول المواضيع التي تثير الشبهات بشأن الأسلحة النووية ومنها موضوع «بارشين»، وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «الخط الأخضر»، يرفع الحصار عنها تدريجيا، وبعدها قد تصبح دولة مثل أي دولة أخرى في ما يتعلق بالتكنولوجيا النووية، أي لا تعامل باستثناء. حاليا على إيران استثناءات كثيرة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفرض عليها حظرا، الدول التي تصدر التقنيات النووية تفرض عليها الحظر. إذا سارت الأمور بثقة، تستطيع إيران في نهاية المرحلة الاستمرار حتى في «فوردو» أو «ناتانز» تحت رقابة الوكالة الدولية. هذا هو الهدف من اجتماعات الدول «5+1» مع إيران. في هذه الاجتماعات تشترط إيران عدم التحرك لتغيير نظامها، هذا الشرط بين الأمور التي يتم التفاوض حولها، وتتضمن بعض المسودات ما تقوله الدول الغربية التي تشارك في الاجتماعات والدول «5+1»: أنه لا دخل لها بهذا الموضوع. يبقى عدم تغيير النظام الإيراني جزءا من المفاوضات إنما ليس جوهر الموضوع، لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق قد تلتزم الدول الغربية بهذا الشرط لأن هناك شيئا أهم من شيء آخر. والأهم هو إيقاف أي خطر أو احتمال بأن تنتقل إيران من مرحلة المعرفة إلى مرحلة التصنيع. معظم المتابعين يقولون إن إيران لم تقرر تصنيع القنبلة حتى الآن، إنما تريد أن تحصل على القدرة. الصراع هو إلى أي مدى يسمح لها بالحصول على هذه القدرة، وأين سيكون الخط الفاصل الذي تتحول فيه القدرة بين لحظة وأخرى إلى خطر حقيقي كما حصل مع بعض الدول. Fri, 16 May 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12581&article=727803 إذا كان مفاعل «بوشهر» يعتبر المفاعل السلمي الوحيد حتى الآن في إيران، فإن هناك المنشآت التي تتعامل مع دورة الوقود النووي، وهذه اكتشفت في بداية «الألفين»، رغم أن الإيرانيين كانوا يعملون عليها منذ أكثر من عشرين سنة من دون أن يلفتوا أحدا من الخارج، وكانوا اشتروا تقنية تخصيب اليورانيوم من العالم الباكستاني عبد القدير خان. في البداية، عندما اكتشف برنامجهم لتخصيب اليورانيوم، قال الإيرانيون إنه لأغراض سلمية، وإنهم لم يعلنوا عنه لأسباب تقنية، وإنهم كانوا ينوون فعل ذلك عندما يبدأ التشغيل. فنيا، تحققت الوكالة الدولية للطاقة النووية ورأت أنه في بعض البنود حصل خرق للاتفاقيات الدولية، وهكذا أحيل الملف إلى مجلس الأمن الدولي الذي فرض على إيران التوقف عن أنشطتها، وعندما لم تتوقف سمح مجلس الأمن بفرض العقوبات الاقتصادية. من هنا، بدأت قصة العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي. بالنسبة للمنشآت القائمة، هناك المنشأة الأساسية الموجودة في «ناتانز» بالقرب من أصفهان. هي تحت الأرض من جناحين؛ الجناح الأول يضم مصنعا ومختبرات للتخصيب على مستوى صناعي، والجناح الثاني للأبحاث والتجارب الأولية والإنتاج النمطي. بدأت إيران فعلا بالإنتاج النمطي والأبحاث، وصار لديها بالمصنع في «ناتانز» نحو عشرة آلاف جهاز طرد مركزي. الطاردات المركزية التي تحصل فيها عملية التخصيب يجب أن تكون مركبة على شكل متتال (cascade)؛ إذ لا يمكن تخصيب نسبة 0.07% من اليورانيوم الطبيعي للوصول إلى 5% من اليورانيوم المخصب في أنبوب واحد. كل أنبوب يستعمل للتحسين قليلا، ومن ثم يكون الذهاب إلى الأنبوب الآخر. كل مركب لديه ما يغذيه للوصول، من نسبة 1%، إلى 5% للاستخدام السلمي، وللوصول إلى استخدام وقود للأبحاث تصبح الحاجة إلى نسبة 20%. وإذا أرادت إيران إنتاج الوقود الذي يستخدم لتصنيع القنابل والأسلحة النووية، تصبح الحاجة إلى 85% أو 90%، وكلما ارتفعت نسبة التخصيب، صار التصميم أسهل. في «ناتانز» وفي المرحلة الأولى وهي عشرة آلاف جهاز طرد مركزي، أنتجت إيران كمية من اليورانيوم المخصب. يتم التخصيب على شكل غاز اليورانيوم، وهو نوع من أنواع أكسيد اليورانيوم يكون لونه أصفر، وهو ما يسمى «الكعكة الصفراء». يتم تحويله إلى غاز الفلورين، هذا الغاز يمكن تخصيبه في أجهزة الطرد المركزي، وعند الانتهاء منه يصبح على شكل غاز، لكن من أجل استخدامه في المفاعلات أو الأسلحة النووية يجب أن يعاد تحويله إلى أكسيد، وإذا أرادوا تحويله إلى أسلحة نووية، فيجب تحويل الأكسيد إلى معدن. جزء من اليورانيوم المخصب بنسبة 5% حوّله الإيرانيون إلى أكسيد لاستخدامه في إنتاج الوقود النووي لمفاعل «بوشهر» أو مفاعل أبحاث طهران. مع بداية عام 2012 في «ناتانز» بدأوا أخذ نسبة 5%، ورفعوها إلى نسبة 20%. وفي شهر فبراير (شباط) الماضي أنتجت إيران 280 كيلوغراما (كلغم) من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، هذه الكمية تعتبر أكبر من الكمية المطلوبة لإنتاج 90% من اليورانيوم الذي هو 25 كلغم.. إذ لإنتاج قنبلة نووية (يورانيوم) تكون الحاجة إلى 25 كلغم، (قنبلة البلوتونيوم 10 كلغم فقط). ولإنتاج 25 كلغم (90% من اليورانيوم) فالمطلوب إنتاج 240 كلغم (20% من اليورانيوم المخصب). في إيران هناك مصانع للتحويل، من الأكسيد إلى معدن، المهم أن يكون النقاء عاليا جدا. كما أن لديها مصانع للتحويل من الغاز إلى الأكسيد إلى المعدن. استخدمت إيران جزءا من العشرين في المائة، نحو 130 كلغم، حولتها إلى أكسيد على أساس تحويلها إلى وقود لمفاعل طهران. بهذه العملية، ارتاح الأميركيون والإسرائيليون قليلا؛ إذ لم يعد لدى إيران 240 كلغم (20% من اليورانيوم المخصب). الارتياح ناجم عن أنه إذا قررت إيران طرد المفتشين الدوليين، فلن تعود لديها الكمية الكافية لصناعة السلاح النووي؛ إذ تبقى في حاجة إلى أن تعوض ما استعملته لمنشأة طهران، إلا إذا قررت أن تحوله مرة جديدة من معدن إلى أكسيد، ومن ثم تأخذ الغاز الذي هو 20% من اليورانيوم المخصب، وتغذي به المصانع من أجل إنتاج الكمية اللازمة التي هي 90% من اليورانيوم المخصب. لذلك، تقول التقديرات الحالية إن إيران لم تصل بعد إلى الكمية الكافية من العشرين في المائة، وبالتالي يبقى «الخط الأحمر» لإنتاج قنبلة نووية بعيدا. وإذا قررت إيران طرد المفتشين، كما فعلت كوريا الشمالية (في كوريا القنبلة من البلوتونيوم) وافتراضا أنها استكملت كل شيء، فإنها تحتاج من 3 إلى 6 أشهر لإنتاج الكمية الكافية من الـ90% من اليورانيوم. ثم عليها أن تحوله إلى أكسيد، ومن أكسيد إلى معدن عالي النقاء.. هذه العملية قد تستغرق نحو تسعة أشهر (3 أشهر لاستكمال الكمية اللازمة للعشرين في المائة، ومن 3 إلى 6 أشهر لإنتاج 90%)، وبعد ذلك التحويل إلى أكسيد. هنا يفهم قول الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل: «لدينا أكثر من سنة». معظم الخبراء النوويين المتابعين يقولون إن هناك متسعا من الوقت يتجاوز السنة للوصول إلى «الخط الأحمر» الذي صار يعني الحرب. لكن بالنسبة لـ«الخط الأحمر» الإسرائيلي، فقد يكون في وصول إيران إلى نسبة 20% وامتلاك 200 كلغم من اليورانيوم. الجانب الأميركي يقول إن هناك متسعا من الوقت للتفاوض حتى لو أنتجت إيران 220 كلغم، ما دامت لم تحولها إلى 90% أو جمدتها أو أخذت جزءا منها مرة ثانية. ثم عندما تطرد إيران المفتشين الدوليين فإن المجتمع الدولي كله سيعرف. لكن هل «الخط الأحمر» الذي حددته إسرائيل بالنسبة لإيران يشمل فقط برنامجها النووي؟ الغارتان على دمشق الأسبوع الماضي أعلنتا تقريبا أن الحرب بين إيران وإسرائيل قد بدأت. يوم الأحد الماضي، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إسرائيل بقصفها مستودعات الذخيرة أظهرت أنها جاهزة للالتزام بـ«الخطوط الحمر» التي وضعتها. ويوم السبت الماضي جاء في مجلة «فورين بوليسي» أن «الغارة على دمشق رسالة إلى إيران، حيث تعهدت إسرائيل بتدمير برنامجها النووي إذا ما عبرت (الخط الأحمر) الذي وضعه بنيامين نتنياهو». وعكس أموس يادين رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق هذا التوجه بقوله للإذاعة الإسرائيلية صباح الأحد الماضي: «من المؤكد أن إيران تراقب تصميم إسرائيل والولايات المتحدة في ما يتعلق بـ(الخطوط الحمر)، وما تراه في سوريا يوضح لها أن بعض الأطراف، على الأقل، عندما يحددون (الخطوط الحمر)، وإذا ما تم تجاوزها، فإنهم يتعاملون مع هذا الأمر بجدية». التطورات الأخيرة كشفت أن محاولات إيران التحضير المسبق لحرب متوقعة، باءت بالفشل، أو انكشفت، فهي أرسلت صواريخ «فاتح 110» إلى سوريا لإيصالها إلى حزب الله في لبنان.. جاءت هذه الصفقة بعدما انكشفت صفقة أخرى وقعها «الحرس الثوري» الإيراني مع حكومة السودان لشحن صواريخ وأسلحة إلى حماس في غزة. وحسب الاتفاق، تنقل الأسلحة من طهران إلى دمشق، ومن دمشق إلى الخرطوم جوا، ثم تنقل برا من السودان إلى غزة عبر مصر وصحراء سيناء. هنا تبرز أهمية دمشق بالنسبة لإيران؛ إنها الحلقة الأساسية في سلسلة كل الخطط الإيرانية، إذا فقدتها، انفرط عقد السلسلة. تشير هذه التطورات إلى «خطوط حمراء» جديدة سيتم وضعها إلى جانب «الخط الأحمر» المعني بالبرنامج النووي الإيراني. Fri, 09 May 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12574&article=726877 الهزة الأرضية التي أصابت جنوب طهران منذ نحو ثلاثة أسابيع، أعادت المخاوف من حادث غير متوقع يصيب مفاعل «بوشهر» وكذلك المنشآت النووية الإيرانية الأخرى، خصوصا أن إيران تقع على خط الزلازل. بالنسبة إلى دول الخليج العربي، فإن كل ما يؤثر على محيط مفاعل «بوشهر»، يثير لديها الكثير من القلق على حياة مواطنيها. ويتفق الكثيرون على أن أهم منشأة للاستخدامات السلمية في إيران هي مفاعل «بوشهر» لإنتاج الطاقة الكهربائية، لقد صمم ونفذ لهذا الغرض ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بناه الألمان في الأساس، لكن بعد الثورة الخمينية احتاج الروس وقتا طويلا في المفاوضات ليوافقوا، إذ أصر الإيرانيون على تكملة المفاعل من حيث وصل الألمان. المهم، أن البناء استكمل وبدأ الإنتاج. وفي عام 2012، وقعت مشاكل فنية، بعضها غامض، وتوقف العمل فيه. الروس وعدوا بإعادة تشغيله على أساس تسليمه للإيرانيين بعد سنة، لكنهم لن يتخلوا عن المراقبة والإشراف نتيجة لاتفاق بينهم وبين الإيرانيين، على الرغم مما يردده الطرفان عن تسلم وتسليم، وذلك لأسباب تعاقدية: مثلا، أن الوقود النووي المستهلك سيعود إلى روسيا وفقا للاتفاق. وعندما يقال إنه سيعود، فذلك يعني أن روسيا تزود إيران بالوقود النووي؛ أي اليورانيوم المخصب بنسبة 4 إلى 5% للكهرباء، وبعد سنة أو سنتين عندما تستنفد الطاقة الموجودة فيه أو اليورانيوم 235، (معظمه يحرق ويتفاعل وينتج الطاقة)، تستعيده روسيا حتما. لأن من الوقود النووي المستنفد يمكن استخلاص البلوتونيوم. إذا استطاعت إيران، بطريقة سرية أو خفية، الاستحواذ على تكنولوجيا فصل البلوتونيوم عن اليورانيوم بالوقود المستنفد، وتنقية الفصل إلى درجة عالية جدا بطرق كيماوية – الوقود مشع جدا وصعب التعامل معه، ولا تملك إيران، حسب المعلومات المتوافرة، تكنولوجيا فصل البلوتونيوم إلا على مستوى الأبحاث – عندها يمكنها إنتاج قنبلة نووية! أصرت روسيا في العقد، على أن يعود إليها الوقود النووي المستنفد بعدما يبرد (يكون إشعاعيا ساخنا جدا)، ويؤكد الروس علنا وسرا أنهم لن يتنازلوا عن هذا الشرط، وإلا يلغى الاتفاق ويتوقف العمل في المفاعل. وإذا تخلى الروس عن المفاعل، فسيصعب على الإيرانيين تشغيله إلا بعد فترة طويلة. «بوشهر» أهم منشأة لاستخدامات الطاقة النووية السلمية، لكن لدى إيران منشآت أخرى للطاقة السلمية، الأهم بينها مفاعل طهران للأبحاث وصار قديم العهد، ويفترض أن يكون مفاعل «أراك»، الذي هو قيد الإنشاء، بديلا عنه. «أراك» أكبر بكثير من مفاعل طهران، وأغلب الظن أن له استخدامات مزدوجة، إذ يمكن استخدامه للأبحاث الطبية وأيضا لإنتاج البلوتونيوم (الوسيلة الثانية لإنتاج الأسلحة النووية). هناك من يقول إنه يمكن تطوير «بوشهر» أيضا لإنتاج البلوتونيوم. من الناحية النظرية، هذا ممكن، لكن «بوشهر» ليس بنفس كفاءة مفاعل «أراك»، فهو مصمم أساسا لإنتاج الطاقة الكهربائية. كيف سيحدث ذلك، إذا حدث؟ إن الوقود المستخلص يحول إلى أغراض أخرى والبلوتونيوم موجود، إذ عندما ينتهي التفاعل النووي في اليورانيوم، فإن جزءا من اليورانيوم يتحول إلى بلوتونيوم. في المفاعلات ذات الأغراض السلمية، فإن معظم اليورانيوم يتحول إلى طاقة، هذه المفاعلات مصممة لهذا الغرض. أما المفاعلات للأغراض غير السلمية (إسرائيل، باكستان، الهند وأوزيراك سابقا)، فقد صممت بالدرجة الأولى لزيادة كمية البلوتونيوم المنتجة. ومن أجل الحصول على سلاح نووي أو قنبلة واحدة، يجب أن يتوافر من 9 إلى 10 كلغ بلوتونيوم، هذا إذا كان التصميم جيدا، وإن لم يكن كذلك تكون الحاجة إلى كمية أكبر. وأسأل خبيرا نوويا خليجيا عن الدول الأبرع في هذه المهمة فيجيب: أميركا وروسيا والصين التي لديها قنابل هيدروجينية، وهذه دمارها أفظع، وإسرائيل. أما باكستان والهند اللتان تملكان المئات من القنابل النووية، فليستا بهذه الكفاءة. إذن، هناك المفاعل الأساسي «بوشهر»، وهناك مفاعل طهران، ثم مفاعل «أراك» الذي يبنى، والمفترض استخدامه لأغراض سلمية إلا إذا أزيلت الرقابة عنه، وهذا ينطبق على «بوشهر». لكن مفاعل «بوشهر» تحت الرقابة، وروسيا ملتزمة ذلك. أما «أراك»، فإنه حتى الآن لا يعمل، وبالتالي لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لاتفاقية الحماية، أن تزور المنشأة إلا إذا وقعت إيران على البروتوكولات الإضافية. وكانت طهران قد وقعت، لكن مجلس الشورى لم يصدّق. والتزمت في مرحلة من المراحل، لكنها تراجعت فيما بعد. عندما اكتشفت برامجها السرية وافقت طوعيا أن تلتزم الاتفاقيات الإضافية، وطبقتها جزئيا ثم عادت عن ذلك مدعية أنه نتيجة لخلاف بينها وبين الوكالة الدولية. يعني هذا الوضع بالنسبة إلى «بوشهر»، أنه إذا ما قررت إيران أن تبقي على الوقود لتستخلص منه البلوتونيوم، فيجب أن تتوقف المراقبة الدولية على المفاعل وعلى أماكن التخزين قبل نقلها إلى روسيا، فالوقود يجب أن يخزن قبل أن تتم عملية النقل، وبمجرد أن تقوم إيران بعملية التحوير هذه سيكتشف الروس والوكالة الدولية ذلك. وستحتاج إيران أيضا إلى أكثر من سنة أو سنتين للحصول على البلوتونيوم من «بوشهر»، لأنها لا تملك تكنولوجيا التصنيع. إذن، طريق «بوشهر» طويل، لكن طريق «أراك» أسرع. والخطورة في «أراك»، أنه ليس هناك ما يلزم إيران في مرحلة التخطيط أن تكشف عن المعلومات أو تسمح للوكالة الدولية بأن تطلع على المفاعل خلال إنشائه. هناك من يقول إن إيران قد تنتهي من بناء مفاعل «أراك» ثم تقول إنها توقفت عن العمل فيه. في هذه الحالة، وبعد سنة مثلا، تكون لديها كمية كافية من البلوتونيوم لتصنيع قنبلة، ولا تكون تحت الإشراف الدولي، عندها سيكون من الصعب التخلص منه، لأن قصفه سيسبب إشعاعات مضرة. لذلك، وبسبب خوف المجتمع الدولي من أن هذا المفاعل سوف يكون لخدمات عسكرية، فيجب التعامل معه قبل التشغيل. ما يقلق دول الخليج العربي، أن «تشرنوبيل» في أوكرانيا كان مفاعل يورانيوم للطاقة الكهربائية، عندما انفجر تطاير الوقود وانتشر البلوتونيوم. المضر الذي انتشر كانت المواد الناجمة عن الانشطار النووي، السيزيوم والسترونشيوم، وهما مادتان تعيشان فترة 30 سنة في الهواء. أما البلوتونيوم، فعندما ينفجر لا يطير في الهواء بسبب ثقله. لذلك، تصر الدول الخليجية على أن تتأكد من أن تصميم أو تشغيل هذا المفاعل يحقق أعلى درجة من السلامة. ثم إنه بعد انفجار مفاعل «فوكوشيما» في اليابان، صار مطلوبا أن تخضع كل المفاعلات في العالم إلى (stress test). وهذا الفحص لا يقصد منه الإشراف على المفاعل، إنما مراجعة التصاميم وأوراق البناء، والتأكد من أن فرص وقوع حادث نووي جسيم غير موجودة، وفي حال أسوأ الفرضيات، مثل الهزات أو تسرب الغاز، تريد الدول الخليجية أن تعرف مدى الأضرار وألا تكون أضرارا غير قابلة للتعامل معها. هنا، يأتي الدور الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لإخضاع «بوشهر» لهذا الفحص، وأن تطلع دول الخليج المجاورة على تفاصيله. اتفاقية السلامة النووية التي لم توقع إيران عليها، تلزم كل الدول الموقعة أن تحيط الدول المجاورة علما بالتصاميم أثناء وضعها. وحدث ذلك مع النمسا وتشيكيا، إذ طلبت فيينا من براغ إيقاف العمل في أحد مفاعلها لأن التصاميم الموضوعة لا توحي بالسلامة. إيران ترفض التوقيع على اتفاقية السلامة النووية، تستخدمها كأداة من أدوات التفاوض، رغم أن التوقيع من مصلحتها، فهي تحصل في المقابل على مساعدة تقنية من المجتمع الدولي ومن الوكالة الدولية. كل ما تطالب به دول الخليج يصب في مصلحة مواطنيها لا أكثر ولا أقل، تريد أن تطمئن إلى أن مفاعل «بوشهر» سليم، وإذا لم يكن كذلك فهي تريد الاطمئنان إلى وجود ترتيبات السلامة. ترى متى تقرر إيران التعامل بجدية مع العالم، حتى لا يبقى التهديد الهوية الوحيدة التي تعرف عنها؟ Fri, 02 May 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12567&article=725977 استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وطهران، أخذ تغطية إعلامية لافتة. الرحلات علقت الآن، لكن مصادر موثوقة أكدت أن الإيرانيين تلقوا رسائل مطمئنة من نظرائهم المصريين بأن الرحلات سوف تستأنف في أسرع وقت ممكن، بعد أن يهدأ الغضب المصري. إقلاع رحلة الطيران المصري «ممفيس» من القاهرة إلى طهران في 30 مارس (آذار) الماضي كانت إشارة إلى أن العلاقات المصرية - الإيرانية وصلت إلى مستوى عال يقترب من التطبيع؛ إذ بعد 34 سنة من انقطاع رسمي في العلاقات إثر الثورة الخمينية، توصل قادة البلدين إلى أن استئنافها من مصلحتهما المشتركة. لكن نظرة فاحصة على الوضع، تشير إلى أنها من الناحية المصرية، سيكون شهر العسل فيها قصيرا، لأن المخاطر كبيرة، وأن الإيرانيين هم من سيكسب كثيرا منها. وبينما يكتسب الإيرانيون فرصا جديدة لتجاوز العقوبات وتحويل الأموال للشركات في مخططاتهم، يتعرض المصريون لخطر فقدان المساعدات الخارجية التي يحتاجونها لإنقاذ اقتصادهم. هناك قلق في الغرب من أن تجديد العلاقات مع مصر، سيتيح لإيران بشكل عام، وللبنك المركزي الإيراني ولفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بشكل خاص، استخدام مكاتب الصيرفة المصرية والمؤسسات المالية لتعزيز أنشطتها المشبوهة. استخدمت الصيرفة المصرية على مدى سنوات لتهريب الأموال إلى فصائل فلسطينية في غزة. وفي 7 مارس الماضي، ذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن السلطات وضعت الصراف محمد رضا محمد أنور عوض تحت المراقبة بسبب إشكاليات في شركة «الرضا» التي يملكها. وعوض رجل أعمال حكم عليه بالسجن مدة طويلة، لكن بعد الثورة المصرية أطلق سراحه وعاد إلى ممارسة أعماله. وعبر شركته كان يتم تهريب الأموال إلى حماس و«الجهاد الإسلامي». هناك رجل أعمال آخر يقال إنه أنشأ عدة شركات وهمية بالتعاون مع حماس؛ وعبرها يتم إرسال الأموال إلى حماس. في السنة الماضية، أرسل هذان الصيرفيان مئات الملايين من الدولارات وصلت من عدة بلدان إلى داخل غزة، الأمر الذي عطل النمو اللازم بشكل كبير للاقتصاد المصري، والذي هو بحد ذاته بالغ الأهمية بالنسبة للاستقرار الإقليمي. فرص الاستفادة من قدرات الصيارفة تكثر في مصر التي تحولت إلى محطة رئيسة لنقل أموال الإرهاب إلى داخل شمال أفريقيا حيث ينشط تنظيم القاعدة. ويجري استغلال حقيقة قائمة ظاهرها أنه في أعقاب الثورة، وإلغاء حالة الطوارئ نهاية عام 2012، لم يعد هناك قانون خاص في البلاد يفوض السلطات باتخاذ إجراءات ضد تمويل الإرهاب. في الوضع القانوني القائم، وعبر الممارسة العملية، لا يوجد إشراف فعال من قبل الهيئات على المؤسسات المالية؛ من مصارف وصيارفة، مما يسهل عمل أجنحة الإرهاب، إضافة إلى ميوعة في فرض سلطة القانون المرعية. هذه الحقيقة ليست غائبة عن صناع القرار في طهران الذين روجوا للزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى القاهرة في شهر شباط (فبراير) الماضي. خلال تلك الزيارة، اقترح الرئيس الإيراني سلسلة من الإيماءات المغرية لنظيره محمد مرسي: تقديم المساعدة الاقتصادية، والاستثمارات، وإلغاء شروط الحصول على تأشيرات الدخول، وتشجيع السياحة الإيرانية.. وفي تقديره أن من شأن ذلك تقليل اعتماد مصر على دول الخليج. وراء هذه المقترحات السخية التي لم تلقَ، على كل حال، ترحيبا حارا من الجانب المصري، دوافع خفية عدة: فخلال العام الماضي، انشغل الإيرانيون بإيجاد طرق مبتكرة لتجاوز العقوبات الدولية التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي بسبب رفض إيران وقف برنامجها النووي. بالنسبة للأطراف المسؤولة عن تجاوز العقوبات، مثل البنك المركزي الإيراني، كان يجب ألا تدع فرصة الاستفادة من تغيير النظام في مصر تمر.. كان لديها ولدى قادة من «فيلق القدس»، تصور لعدد من الإيرانيين يصلون إلى مصر بوصفهم سياحا (وصلت المجموعة الأولى بالفعل) والقيام بأنشطتهم بحرية تحت ستار السياحة والأعمال التجارية. في مقاله في «الشرق الأوسط» يوم الأحد الماضي، تعجب الكاتب علي سالم: «لم نسمع من قبل عن دولة ترسل سياحا إلى أي مكان، كما لو كانت تحتفظ بهم في مخازنها لترسل منهم الكميات المطلوبة للحبايب»! قد يجد الجواب فيما تشمله الأنشطة «السياحية في بلد الحبايب»، وهي: تصدير القيم الشيعية الثورية، والحصول على معدات محظورة بموجب العقوبات لبرنامج صواريخ أرض - أرض وللبرنامج النووي، وإيجاد منابر لعمليات إرهابية عبر منظمات محلية. بالنسبة لحكومة مرسي، فإنها ترى في تجديد اتصالاتها مع إيران فرصة سياسية واقتصادية للنهوض بمكانتها في العالم، بينما هي في مستوى متدن غير مسبوق. لكن، تجديد العلاقة مع إيران من المرجح أن يشكل خطرا إضافيا على المساعدات المالية التي تتطلع مصر إليها. الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وعدوا مصر بمساعدات بمليارات الدولارات، لكن إلى الآن لم يتم تحويل الأموال. حتى إحدى الدول الخليجية التي قيل إنها وعدت أخيرا بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار لشراء السندات، لم تفِ بوعدها. إلى جانب قلقهم من الوضع السياسي غير المستقر في مصر، فإن كبار المسؤولين الغربيين والهيئات المالية الدولية الذين وعدوا مصر بالمساعدات، قلقون أيضا من عدم اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات ضد البنى التحتية لتهريب الأموال التي تسهل أنشطة تنظيمات الإرهاب. أهم مساعدة مالية تنتظرها القاهرة هي مبلغ 4.8 مليار دولار بفائدة منخفضة من صندوق النقد الدولي. هذه المساعدة عند وصولها تنقل رسالة ثقة بالاقتصاد المصري، وتبدد مخاوف بقية الأطراف التي وعدت هي الأخرى بمليارات من الدولارات واليوروات. من المفترض أن هذه المساعدات هي لإنقاذ الاقتصاد المصري المستمر في التدهور.. مثلا زاد العجز في الميزانية في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 24%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011. في شهر فبراير الماضي، انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى بلغه لسنوات عديدة (ما يكفي ثلاثة أشهر من الواردات فقط). وذكرت الصحف المصرية أخيرا أنه صار من الصعب الحصول على دولارات في القاهرة حتى في السوق السوداء، وأن سعر الدولار ارتفع إلى 7.53 جنيه مصري. إن تهريب العملة الأجنبية من مصر إلى فصائل فلسطينية في غزة، وإلى منظمات إرهابية، يؤثر تأثيرا مباشرا ليس فقط على احتياطي العملة الأجنبية، وإنما يعرض للخطر موقف مصر، التي هي عضو في مؤسسة «FATF»، المؤسسة المالية المعنية بغسل الأموال والمعروفة باسمها الفرنسي «grou pe d’action» إن الاستمرار في استخدام الاقتصاد المصري لتهريب الأموال؛ وتحديدا إلى منظمات موضوعة على قائمة الإرهاب، أو لتجاوز العقوبات الدولية عبر دول موصوفة، من شأنه أن يؤدي إلى وضع القاهرة على القوائم العالمية السوداء، وإلى تخفيض تصنيفها الائتماني إلى درجة تهرّب ما تبقى من المستثمرين. هل يدرك نظام «الإخوان المسلمين» الحاكم في مصر معاني القوانين الدولية، أم إنه يفضل الاستمرار في معركة «تطهير» القضاء المصري من المستقلين، وملاحقة صاحب «البرنامج» التلفزيوني جراح القلب باسم يوسف. قال الرئيس المصري أخيرا في مقابلة تلفزيونية إنه ابن «الإخوان المسلمين» وإنه فخور بذلك. إذا لم يقف الاقتصاد المصري على قدميه، فإن الرمال المتحركة في مصر ستبتلع كل الأبناء. مصر لن تحتمل تراجعا في دورها! Fri, 25 Apr 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12560&article=725027 في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، قال آية الله محمد باقر خرازي، أحد الطامحين للرئاسة في إيران، إن طاجيكستان وأرمينيا وأذربيجان ستعود كلها إلى إيران، إذا ما أصبح هو رئيسا للبلاد. أثارت يومها تصريحاته ردود فعل عنيفة من وزارة خارجية طاجيكستان التي وصفت قائلها بـ«المفتتن، والجاهل». وقالت عنه إن خرازي لا يفهم حقائق ما يجري في المنطقة وفي العالم فضلا عن جهله بالقانون الدولي. قد يكون ما دفع خرازي إلى مثل ذلك التصريح، اقتراح مجموعة من النواب الأذريين في باكو بتغيير اسم «أذربيجان» إلى «أذربيجان الشمالية»، ليؤكدوا أن الأمة الأذرية مقسمة بين دولة مستقلة (جمهورية أذربيجان) ومقاطعة في شمال إيران تعرف بـ«أذربيجان الجنوبية». ويومها قال أحد نواب الحزب الحاكم «أذربيجان الجديدة»: «ولمَ لا. هناك أمثلة كثيرة: كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.. قبرص الشمالية وقبرص الجنوبية. وكون أذربيجان منقسمة، فيجب أن نطلق على الجمهورية اسم (أذربيجان الشمالية)». بعدما ضمنت أذربيجان استقلالها عام 1991، (تفكك الاتحاد السوفياتي) فشلت إيران في كسبها حليفا شيعيا قويا. على العكس، صارت باكو غنية بسبب عائدات النفط، كما أنها شقت طريقا لافتا في سياستها الخارجية.. اشترت الأسلحة والتكنولوجيا من إسرائيل، وصارت الأخيرة بسبب هذه العلاقة تطل على الحدود الإيرانية. في الأسابيع الأخيرة، توترت العلاقات وصارت تنذر بتطورات غير مريحة للدولتين. في الرابع من الشهر الحالي، دعت صحيفة «كيهان»، التي يقال إنها تعكس آراء المرشد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي، إلى إجراء استفتاء عام في أذربيجان يقرر ما إذا كان على البلاد أن تنضم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكتب رئيس التحرير حسين شريعتمداري مقالا بعنوان «دور باكو»، جاء فيه: «على إيران أن تتدخل لتنقذ الشعب الأذري بأن تقترح على المسؤولين هناك إجراء استفتاء بشأن مسألة الانضمام إلى إيران»، ووصف اقتراحه بالخطوة الأساسية نحو الديمقراطية. وقرر شريعتمداري أن «المواطنين الأذريين يرون أنفسهم منفصلين عن الجمهورية الإسلامية، وهم حريصون على الانضمام إليها». المقال جاء في خضم ردود فعل إيرانية على مؤتمر عقد في 30 مارس (آذار) الماضي في باكو نظمته «حركة التحرير الوطني لأذربيجان الجنوبية» وتضم مجموعات تسعى لاستقلال الأقلية الكبيرة الأذرية في إيران، التي تنحدر منها شخصيات تحكم إيران مثل المرشد الأعلى نفسه خامنئي، وزعيم المعارضة مير حسين موسوي. انعقد المؤتمر تحت عنوان «غد أذربيجان الجنوبية المعاصرة»، وقال المتحدثون فيه، إن إيران، بسبب المقاطعة تواجه مستقبلا سياسيا سيئا، وتوقعوا أن محافظتي أذربيجان الشمالية وأذربيجان الغربية في إيران، التي أشاروا إليها باسم «جنوب أذربيجان»، لا محالة سوف تصبحان مستقلتين. حضر المؤتمر نشطاء، وأكاديميون ومسؤولون أذريون سابقون. ولم يحضره مسؤولون حاليون. ونقلت وكالة أخبار أذربيجان عن أحد المشاركين قوله: «إذا فقدت الحكومة الإيرانية السيطرة، فإن الحركة الوطنية جاهزة لتسلم الحكم في أذربيجان الجنوبية». مباشرة بعد المؤتمر استدعت الخارجية الإيرانية سفير أذربيجان وحذرته من أن مثل هذه الاستفزازات ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين. وفي رسالة إلى السفير وقعها عباس عراقشي نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، أشار إلى تصريحات في المؤتمر قيلت ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، وأن «الكلمات المنحازة» و«المذكرات الكاذبة» كانت «أعمالا استفزازية تلبي مصالح الصهيونية». وفي ردها على المذكرة، قالت باكو إن نشاط المجموعات الانفصالية المعادية لإيران، لا يعكس سياسة الدولة. لكن، لوحظ أنه قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر قال النائب في الحزب الحاكم سيافوش نوفروزوف، إنه يريد أن يصبح رئيسا لبرلمان «أذربيجان إيران». وقد فسر هذا، بأن باكو تدعم بطريقة مباشرة وغير مباشرة المجموعات المعادية لإيران. إيران تتهم تركيا بأنها تقف هي أي وراء هذا التحرك؛ إذ إن حركة التحرير الوطنية لأذربيجان الجنوبية عقدت أيضا مؤتمرا في أنقرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، تحت عنوان «دور أذربيجان الجنوبية في العالم التركي». في مقاله بصحيفة «كيهان»، قال شريعتمداري: «المؤتمر واحد من مئات التدابير المشتركة بين الصهاينة وبعض المسؤولين الأذريين ليواجهوا شعور التضامن الذي يكنه شعب أذربيجان تجاه الجمهورية الإسلامية، ولمنع تأجيج هذه المشاعر الدينية والثقافية». العلاقات متدهورة بين باكو وطهران بسبب علاقة الأولى بإسرائيل. ورغم أن باكو اعتقلت أكثر من عشرة أشخاص لعلاقتهم بشبكة تجسس إيرانية، فإنها نفت أن تكون سمحت لإسرائيل باستعمال قواعدها العسكرية لشن هجمات وقائية ضد منشآت إيران النووية. وكانت طهران اتهمت باكو في فبراير من العام الماضي بأنها ساعدت الموساد الإسرائيلي في سلسلة من الاغتيالات التي طالت العلماء النوويين الإيرانيين. بعد بضعة أشهر على هذا الاتهام، استدعت إيران سفيرها من باكو للتشاور بعد مظاهرات أمام السفارة الإيرانية وجه خلالها المتظاهرون شتائم للمسؤولين الإيرانيين. أما التطور الأخير، فهو في بدء مجموعة من النواب الإيرانيين إعداد مشروع قانون لمراجعة «اتفاقية تركمانجي» التي وقعتها روسيا القيصرية مع بلاد فارس عام 1828 بعد هزيمة الإمبراطورية الفارسية في حربها ضد روسيا، وأُجبر الفرس بموجب الاتفاقية على الاعتراف بالسيطرة الروسية على ما يعرف الآن بأرمينيا وأذربيجان. قضت «معاهدة تركمانجي» بأن يكون نهر اراس الحدود الفاصلة بين روسيا القيصرية والإمبراطورية الفارسية في زمن حكم القاجار، وتتضمن الاتفاقية نصا بإعادة مراجعتها بعد مرور مائة عام. مع انهيار الاتحاد السوفياتي، أصبح ذلك الخط الفاصل هو الحدود ما بين إيران من جهة؛ وأذربيجان وأرمينيا من جهة أخرى. سيافوش نوفروزوف، النائب في حزب أذربيجان الجديدة الحاكم، «ابتهج» لدعوة نواب إيرانيين إلى إعادة التفاوض. الإعلام الإيراني، رأى أن إعادة التفاوض حول المعاهدة التي تجاوزت المائة عام بـ85 سنة، ستؤدي إلى ضم أذربيجان الشمالية إلى إيران. أما نوفروزوف، فقال إن إعادة التفاوض بشأن المعاهدة من شأنها أن تجبر إيران على التنازل عن الأراضي في شمال غربي إيران إلى أذربيجان. وأضاف: «أحد الموقعين الرئيسين على المعاهدة، ولي عهد القاجار الأمير عباس ميرزا، كان من عائلة ناطقة باللغة التركية مع جذور تاريخية في أذربيجان»، وبرأيه، أن «معاهدة تركمانجي»، هي «معاهدة بين أذريين وليس مع الفرس من الناحية الشرعية». إيران تعتقد أن أذربيجان، بتحريض من تركيا وإسرائيل، تريد أن تقلص إلى أدنى حد علاقاتها معها. ومن غير المرجح أن تعود العلاقات طبيعية بين البلدين؛ إذ، إضافة إلى التطورات الأخيرة، هناك خلافات كثيرة بينهما: النزاع حول الوضع القانوني لبحر قزوين، وحوادث الحدود، والنزاع حول المسائل التاريخية والثقافية، والتعاون العسكري بين باكو وتل أبيب. إن لعبة ورقة الأقليات السائدة هذه الأيام، خطيرة جدا على إيران؛ إذ يكفي أن تتحرك أقلية حتى تتحرك الأقليات الأخرى لديها. وبالنسبة إلى أذربيجان، ليس من مصلحة السلطة هناك أن تعتقل الإسلاميين المناهضين للحكم فيها بتهمة أن إيران تحرضهم. إن اعتقالها لرجل الدين طالع باقرزاده أخيرا دفع بكثيرين من إسلاميين وسياسيين معارضين إلى التظاهر. حكم الرئيس إلهامي علييف يتهمه خصومه بالفساد والقمع. وأي تحالف بين الإسلاميين والسياسيين المعارضين لا بد أن يقلق علييف قبل الانتخابات التي ستجري في فصل الخريف المقبل، الأمر الذي قد تستغله إيران. لكن، مع الطروحات الإيرانية التي تتنقل من ضم طاجيكستان وأرمينيا إلى ضم أذربيجان، تجدر الإشارة إلى أن «الربيع العربي» سيغير حتما الحدود التي رسمتها «معاهدة سايكس - بيكو»، وأن التفكير بإعادة النظر في «معاهدة تركمانجي» لن يكون محصورا بين طهران وباكو.. هناك موسكو فلاديمير بوتين، وهناك أنقرة رجب طيب أردوغان. Fri, 18 Apr 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12553&article=724160 خرجت دول «5+1» من اجتماع ألمآتي الثاني مع إيران تجر أذيال الخيبة.. وقال البيت الأبيض مبررا الفشل، إن الأمر كان متوقعا؛ إذ لا يمكن لإيران اتخاذ موقف حاسم في شأن قضية حاسمة مثل برنامجها النووي، وانتخاباتها الرئاسية على الأبواب. تعرف إيران كيف تكسب الوقت إلى جانبها، وكيف تجعل الدول الغربية تصطدم دائما بحائط مسدود، رغم رؤيتها المسبقة لهذا الحائط السميك جدا. قد تكون الدول الغربية تعتمد على أمل وحيد أن تفعل المقاطعة الدولية فعلها. على الشعب الإيراني صار تأثير المقاطعة واضحا، لكن النظام الإيراني يستمر في جهوده لتجاوز العقوبات خصوصا عبر سويسرا. العام الماضي رسمت الدول الغربية الطريق بالإقدام على خطوات حاسمة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني من خلال تقييد قدراته في قطاعات الطاقة والمال وغيرها. العقوبات الجديدة التي فرضتها المجموعة الأوروبية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان القصد منها وضع شركات أوروبية متعاونة مع إيران على اللائحة السوداء، جنبا إلى جنب مع الشركات التي حددتها الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية، بهدف ردع الدول الأخرى عن الاحتفاظ بعقود نفطية أو تجارية مع إيران، من خلال التهديد بفرض عقوبة مادية على هذا السلوك من حيث الوصول إلى الأسواق الأميركية. وليس من قبيل الصدفة أن هناك اليوم التزاما دوليا بفرض العقوبات، أكبر بكثير مما كان عليه الأمر قبل سنتين، وبالتالي هناك إجماع واسع النطاق بأن نظام العقوبات الأخير يترك تأثيرا واضحا على الداخل الإيراني. لكن في الوقت نفسه، هناك إحباط دولي من أن العقوبات لا تترك، وبسرعة، التأثير المقصود منها، الذي هو في النهاية دفع إيران إلى التخلي عن طموحاتها النووية العسكرية وانتهاج الشفافية التامة بحيث يمكن التحقق من أن سياستها النووية سلمية ولأغراض مدنية فقط. حتى الآن لم يصدر مثل هذا القرار عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي. السرعة كي تثبت هذه التدابير فعاليتها، تتضاءل بتعاون الشركات متعددة الجنسيات مع الجهود التي يبذلها النظام الإيراني للتحايل على العقوبات كلما سنحت له الفرصة. لجنة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت للتحقق من مدى امتثال إيران للقرار الدولي «1929»، أطلعت المجتمع الدولي على الجهود الإيرانية الحثيثة للتهرب من العقوبات. نجم هذا عن تطوير إيران شبكة معقدة من الشركات الوهمية والممارسات التجارية غير المشروعة تستخدمها لإخفاء الشركات الموضوعة على اللائحة السوداء والأفراد الذين يلعبون دورا رئيسا في مساعدتها كي تصبح دولة نووية من شأنها تغيير التوازن العسكري والسياسي في منطقة الشرق الأوسط وربما أبعد منه. طريقة التعاون مع هذه الشركات تعتمد على صفقات متكافئة، مما زعم أخيرا عن تورط شركتين عملاقتين مقرهما سويسرا هما «غلينكور» و«ترافيغورا» مع شركة على علاقة قوية بنشاطات إيران النووية («ديلي تليغراف» البريطانية 2013/3/1). الشهر الماضي تبين أن شركة «غلينكور» أكبر شركة في العالم للسلع الأساسية، وشركة «ترافيغورا» ثالث أكبر شركة في العالم في تجارة المواد الخام، وفرتا آلاف الأطنان من الألمنيوم لشركة الألمنيوم الإيراني «إيرلاكو». ورغم انتشار واستعمال الألمنيوم في العالم، فإن هناك حاجة خاصة له في إيران لإنتاج أنابيب تستخدم في صنع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. شركة «إيرلاكو» الإيرانية اتهمت بشكل مباشر في تنمية قدرات إيران النووية من خلال تعاملها مع شركة «الطرد المركزي التكنولوجية» المعروفة، باسم «تيزا»، وهذه شركة فرعية «لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية (A.E.O.I)». كبار المسؤولين في الشركتين تعرضوا لعقوبات دولية بقرار من مجلس الأمن، و«إيرلاكو» نفسها عوقبت من قبل الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. إضافة إلى ذلك، وقبل ثلاث سنوات، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا ملزما يحظر على الحكومات القيام بأنشطة يمكنها أن تسهم في «إثراء التخصيب». واليوم تزداد الصعوبة على إيران والشركات الإيرانية لإجراء معاملات مالية لأغراض التجارة الخارجية، إلا أنه لا يزال لديها شريان حياة تجاري مهم. على سبيل المثال، حققت إيران فائدة كبيرة في السنوات الأخيرة من أحد المصارف السويسرية الخاصة، وهو عائد لشخصية هندية، وتتركز أعماله بشكل رئيس على الأسواق الناشئة. صفقات «متكافئة» من النوع المذكور ساعدت إيران في التغلب على عقوبات المقاطعة من خلال الدفع بالسلع بدلا من المال. من هنا، لا يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله قبل أن تعجز إيران عن القيام بأعمال تجارية مع بقية أنحاء العالم. من المتوقع أن تبقى نوايا إيران في ما تريد تحقيقه ثابتة، بغض النظر عن استئناف المحادثات معها أو عدمه حول برنامجها النووي.. إذ تم أخيرا الكشف عن بيان وزعه مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على كل الأطراف المعنية داخل الحكومة الإيرانية بوجوب توسيع العلاقات الاقتصادية مع الشركات السويسرية في ضوء التسميات الجديدة للاتحاد الأوروبي. جاء هذا البيان بعد توصية سابقة من قبل البنك المركزي الإيراني لتكثيف الأنشطة مع الشركات التي تتخذ من سويسرا ودول أخرى خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، مقرا لها. ومما لا شك فيه أن المسؤولين الإيرانيين ركزوا على إعلان الحكومة السويسرية في يوليو (تموز) 2012 أنها لا تنوي اعتماد جميع العقوبات الجديدة بحق إيران التي فرضتها أوروبا. رفضت وزارة الاتحاد للشؤون الاقتصادية فرض حظر على الاتفاقيات النفطية مع إيران، وسمحت للبنك المركزي الإيراني بمواصلة نشاطاته في سويسرا. الخلاصة، أن سويسرا قبلت جزئيا العقوبات الجديدة، وبالتالي، فإن ما انكشف يدل على فيض من العلاقات التجارية الثنائية بين إيران وسويسرا في مختلف المجالات. وفي حين لا تستورد سويسرا النفط من إيران، فإن تجارة النفط الإيراني تعمل فوق الأراضي السويسرية.. فمثلا، شركة «نفط إيران» التي هي جزء من «شركة النفط الوطنية الإيرانية» مقرها لوزان، والشركتان الإيرانيتان مشمولتان بنظام العقوبات الأميركي والأوروبي. يستخدم الإيرانيون عدة شركات غطاء لتجاوز العقوبات الغربية، بما في ذلك شركة «بترو سويس للتجارة» وهي تعمل من المبنى نفسه في لوزان الذي يضم مكاتب شركة «نفط إيران». وحلت محل شركة «اللؤلؤ لخدمات الطاقة» التي وضعت على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة. العقوبات عمل صعب. أظهر التاريخ بعض الظروف حيث كانت العقوبات فعالة، وأخرى حيث باءت بالفشل. وبالنسبة لإيران وعلى الرغم من كل التصريحات المتفائلة، فإنها لم تنجح بعد. وكي تتوفر فرصة لنجاحها من نافذة أخيرة لا تزال مفتوحة، فإن هناك حاجة لالتزام مطلق من قبل الشركات والدول في كل أنحاء العالم بتطبيق العقوبات بدقة صارمة، عندها فقط قد تعيد القيادة الإيرانية مراجعة حسابات مصالحها الوطنية بطريقة لا تعود تمثل خطرا إقليميا ودوليا كما هي الحال اليوم. لكن مع انكشاف خلايا تجسسية تابعة لإيران في السعودية، ومع استمرار دعمها للنظام السوري الذي حتى وإن ربح الحرب، فإنه خسر سوريا ودمرها، ومع التحدي الكلامي الصادر عن كوريا الشمالية، وأخيرا مع الثناء على الموقف التركي تجاه إسرائيل حيث قال سفير طهران في أنقرة: «تعلمنا من تركيا أن إسرائيل لا ينفع معها سوى القوة والتحدي».. مع كل هذه المواقف، يتقلص الأمل في أن القيادة الإيرانية، بعد الانتخابات الرئاسية، قد تعتمد سياسة التهدئة، وضرورة بناء جسور الثقة بينها وبين بقية دول العالم! Fri, 11 Apr 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12546&article=723313 اهتمامات الكويت الإقليمية، تكاد تشبه الهموم.. هي تتفاعل وتنفتح وتؤمن باستمرار التواصل، بينما الدول المقابلة تتلكأ. الهموم الإقليمية القريبة تشمل العراق وإيران. الشهر الحالي ينوي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي زيارة بغداد لاستكمال ما بدأته الكويت عام 2012. كان الانفتاح على العراق بدأ مع زيارة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس الوزراء السابق؛ حيث فتح أبوابا للتلاقي، ثم جاءت زيارة الأمير الشيخ صباح الأحمد للمشاركة في القمة العربية التي عقدت في بغداد، وكانت المراهنة بأنها لن تقع، خصوصا أن بعض الدول شارك على مستوى مندوبين. كانت تلك محطة أساسية أنتجت «اللجنة المشتركة»، حيث تم وضع خريطة طريق وجدول زمني لبحث كل الأمور العالقة بين البلدين، والدولتان الآن في المراحل التنفيذية، لكن تبقى بعض التحرشات الحدودية التي تتعلق بنقاط ترسيم الحدود. القرار الدولي «338» رسم الحدود بالكامل.. هناك مزارع وبيوت لعراقيين داخل الأراضي الكويتية والعراق ملزم بإزالتها. عام 1995 أرسلت الأمم المتحدة خبيرا يدرس تعويض المزارعين.. حدد مبلغا من المال قامت حكومة الكويت بتحويله إلى الأمم المتحدة ولا يزال هناك حتى الآن. في آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي، ناشد العراق ليسحب المبلغ وتعويض المزارعين العراقيين، وأشار إلى أنه على العراق إزالة التجاوزات على الحقوق الكويتية إذا أراد الخروج من الفصل السابع. يقول مسؤول كويتي كبير: «نقول دائما للإخوة العراقيين إننا سنكون الأسعد بخروج العراق من الفصل السابع ويصبح حرا طليقا.. هناك عدة بنود نص عليها القرار لخروج العراق من الفصل السابع.. نحن ساعدناهم في كثير منها، إنما إزالة الخلافات حول الحدود، وتعويض العراقيين، فعلى العراق القيام بهما.. عليه أن يوفي بالتزاماته الدولية». تشعر الكويت بأنه بتقديمها التسهيلات للعراق إنما تساعد نفسها.. فمشاريع الكويت في الشمال كمدن وموانئ ومراكز تخزين وإقامة سكك حديدية، كلها متوقفة. يقول المسؤول الكويتي الكبير: «تأمل الكويت في الاستقرار كي تخرج والعراق وتركيا وأوروبا، وتستعاد أمجاد طريق الحرير حيث المنطقة كانت منفتحة على تشابك حضارات». هناك مشاريع مستقبلية كبيرة تستفيد منها الدول المجاورة، إنما تتطلب علاقات طبيعية مع العراق ومع إيران. الكويت مصرة على التفاعل مع إيران، لأن الأسوأ أن تصبح إيران دولة مغلقة ولا اتصال لها مع جيرانها.. «وتكون لنا على الضفة الأخرى دولة بنموذج كوريا الشمالية.. هذا أسوأ كابوس لنا».. يقول المسؤول الكويتي الكبير. أما بالنسبة للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، فهناك فرق. الكويت تدعو إلى حوار بين الإمارات وإيران، وإذا لم يصل هذا الحوار إلى حل، عندها من الأفضل التوجه إلى محكمة العدل الدولية أو إلى التحكيم. يقول المسؤول الكويتي: «نحن مع هذا التوجه، إنما لسنا مع توجه يخلق أزمة من قبل أي طرف. الإماراتيون مرنون في هذه المسألة، ونحن ندعم بشدة التوجه الإماراتي». تعرف إيران الموقف الكويتي هذا، فالكويت اقترحت سلوك الطريق الذي سلكته قطر والبحرين بالنسبة لجزيرة «حوار»، لكن في نطاق محكمة العدل الدولية لا يجوز أن تذهب دولة بمفردها، إنما على الطرفين التوجه. يقول المسؤول الكويتي الكبير: «إن الكويت تحث إيران كي تستجيب للدعوة الإماراتية وتتجه الدولتان معا إلى محكمة العدل الدولية والوصول إلى حل وفق القانون الدولي. حتى الآن إيران ترفض ذلك». هل تنتظر الكويت تغييرا مع الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران؟ هي سمعت الكلام نفسه الذي قيل عن الرئيس السابق محمد خاتمي ذي التوجه الليبرالي تقريبا، وقيل عن الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد اليميني المحافظ. وفي كل مرة كانت الأمور تتراجع. إيران تمر بأزمة اقتصادية خانقة، والقلق الكويتي هو أن تكون لهذه الأزمة تداعيات على المنطقة. في الحملات الانتخابية الرئاسية يتم التركيز على تعديل الأوضاع الاقتصادية، لكن الإيرانيين يحتاجون إلى أن يعكسوا كلامهم بالنسبة للأولويات في أفعال ملموسة. يقول المسؤول الكويتي الكبير: «الأولوية في الحملات الانتخابية اقتصادية، لكن على أرض الواقع، نرى التركيز على بناء ترسانة عسكرية بكل ما تحمله من أعباء على ميزانية الدولة والاقتصاد، وهذا عكس ما ينادون به». تعرف الكويت أن صاحب القرار الأول والأخير في إيران هو المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وهذا ليس سرا، وأن الرئيس قد يكون واجهة. هي ترى أنه إذا رأى المرشد أن تحسين علاقات إيران مع دول العالم، بما فيها دول الخليج، من مصلحة إيران، وأصبحت لديه قناعة بذلك، فسيكون لهذا انعكاس على باقي دوائر القرار. ويبقى هناك خطر الحرب! كل دول الخليج من دون استثناء لا تريد حربا. لكن في مد الحديث عن الحرب وجزره، فإن إيران «ليست جالسة على عرشها» من دون أن تتحرك. إنها تتحرك بشكل كبير وواسع من خلال الدوائر المؤثرة والمرتبطة بها سواء في لبنان أو في سوريا أو في فلسطين أو في الخليج، وكذلك في دول أخرى آسيوية، وأفريقية وأميركية لاتينية بالذات، وأوروبية. كانت بلغاريا ودور حزب الله المثل الأكبر. يقول المسؤول الكويتي الكبير: «يشعر الخليجيون بضرورة الاحتراز مما يمكن أن تُقدم عليه إيران إذا ما وضعت في الزاوية.. ماذا ستكون ردة فعلها على دولنا». هناك خلايا نائمة وأطراف وأياد، أمور تعرفها دول الخليج وأمور أخرى لا تعرفها. همّ هذه الدول أن تحصن نفسها إذا ما وقعت الحرب. لكن هناك بعدا آخر للقلق الكويتي؛ إذ وردت معلومات بأن إيران تريد أن تبني 25 مفاعلا نوويا آخر. لدى الكويت توجس كبير إزاء الحق الكامل لإيران في امتلاك الطاقة النووية. هي تعرف أن هذا حق مطلق لأي دولة، لكنها في الوقت نفسه متوجسة، وقد أبلغت إيران صراحة بأمر توجسها. مفاعل «بوشهر» توقف مرتين، وعلمت الكويت عن هذه الأعطال من الصحافة الإسرائيلية، وليس من خلال إيران. أخبرت إيران بذلك، وبأن هناك ضرورة لإقامة إجراءات احترازية ووقائية في حال حصل تلوث، أو تكرار لسيناريو مفاعل «تشرنوبيل»، خصوصا أن أقرب نقطة ديموغرافية لـ«بوشهر» هي الكويت. يقول المسؤول الكويتي الكبير: «منذ سبع سنوات ونحن نتكلم اللغة نفسها مع الإيرانيين.. نحن لا نتكلم معهم عن برنامج إيران النووي للأغراض العسكرية، إنما عن مفاعل موجود. وحتى الآن لم تجب إيران». ويضيف: «المفاعلات الأخرى التي ينوون بناءها ستكون على طول ساحلهم مع الخليج. أخبرنا الإيرانيين أنه من الناحية الفنية والجيولوجية، لماذا لا يذهبون باتجاه بحر العرب أو الجزء الجنوبي منه، لكنهم يصرون على بحر الخليج الذي هو في الحقيقة بحيرة والمياه التي تدخله تحتاج إلى 47 سنة كي تخرج منه، ثم إنه يصغر، أي جيولوجياً سيختفي طبعا بعد آلاف السنين». شهد الخليج خلال العقود الثلاثة الماضية ثلاث حروب مدمرة، تركت إفرازات قوية على أمنه واستقراره، وهو ليس بحاجة إلى حرب رابعة. الكويتيون يرون أن الإيرانيين قد يصلون إلى حافة الهاوية، لكن لا ينزلقون. هل يوفر التغيير في الإدارة الأميركية الجديدة، وتغيير الإدارة في إسرائيل، والتغيير المقبل في إيران، أجواء استقرار. يقول المسؤول الكويتي الكبير إن اختيار المرشد للرئيس الإيراني المقبل سيعطي المؤشر! Fri, 04 Apr 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12539&article=722503 دول الخليج كلها قلقة على الأوضاع في سوريا: حرب.. تدمير.. خراب.. تفكك الدولة، ومن ثم تداعيات ذلك على منطقة الشرق الأوسط بمجملها. قد تختلف نظرة كل دولة، لكن المحصلة أن القلق مشترك. يقول لي دبلوماسي كويتي: «لو كنت مكان الرئيس بشار الأسد، فمن المؤكد أنني سأفكر بالخطة (ب)؛ أي لن ينتصر فريق عسكريا على الفريق الآخر.. إذن هناك حرب أهلية طويلة المدى، ومن ثم، لا بد أنه يفكر بدولة علوية». أطرح هذه الأفكار على مسؤول كويتي كبير، فيجيب أن الوضع في سوريا صعب جدا بغض النظر عن المسار الذي ستؤدي إليه الأزمة الحالية.. في كل نتائجها، ستكون كارثية على المنطقة.. «وصلت الأمور الآن إلى أن الخطر وقع، وأن أي نتيجة مستقبلية ستكون لها انعكاساتها وإفرازاتها وتداعياتها بدرجات متفاوتة». تعرف الكويت بوضوح أن الضرر الواقع اليوم أخف بكثير من ضرر الأسبوع المقبل، وإذا تأخر إيقاف هذه الحرب، فستكون الصعوبة والتكلفة أكبر. يقول المسؤول الكويتي الكبير: «الوضع متجه الآن إلى مقياس الخسارة المستقبلية والتكلفة. إنه في غاية الخطورة، وتداعياته لن تكون فقط على الشعب السوري، الضحية الأولى، بل ستمتد وتتجاوزه». كانت الكويت قبل سنة ونصف السنة قد حذرت من أن الوضع في سوريا لن يكون نطاقه سوريا فقط؛ إنما المنطقة كلها. وهذا ما يحدث الآن إذا نظرنا إلى «توتر» الأوضاع على الأرض في العراق، أو إلى «تخبط» السياسة التركية، أو إلى «اهتزاز» الدول المجاورة لسوريا الأقل قدرة وسكانا ومساحة مثل لبنان والأردن، من دون أن ننسى طبيعة الحال «الكابوس» الذي تشعر به إسرائيل، في وقت تغرق مصر في مشكلاتها الداخلية الانتقالية. يقول المسؤول الكويتي الكبير: «تقلقنا انعكاسات الوضع السوري على دول الجوار، امتدادا إلى ما بعدها. فالكويت ليست بعيدة عن الوضع، لأن تأثيرات سوريا على العراق، ستكون (تأثيراتها) علينا وتباعا على دول المنطقة». رغم كل المحاولات لإيجاد حل للأزمة السورية، وإذا حصرناها فقط في النطاق الإقليمي، واستثنينا صراع الدول الكبرى على الساحة السورية: الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا من جهة، وروسيا والصين ودول الـ«بريكس» من جهة أخرى، فإننا نلاحظ صعوبة التوصل إلى حل إذا تركت الأمور تتطور بمكوناتها الحالية داخل سوريا. الكل دخل الآن في الحلقة الأصعب. كانت دول مجلس التعاون الخليجي ترى أن الحل في سوريا يمكن أن يأتي عن طريق معادلة شبيهة بالمعادلة اليمنية، إنما مع تعديل بحيث تتوسع دائرة الحماية. في اليمن كان المطلوب عدم ملاحقة الرئيس علي عبد الله صالح قضائيا، أما في سوريا، فتكون الدائرة أوسع بحيث تشمل العلويين ومن حارب مع الأسد، على أن تتحمل دول مجلس التعاون مسؤولية إقناع المجتمع الدولي بكيفية وضع إطار الحماية وعدم ملاحقة المعنيين أو محاسبتهم. يقول المسؤول الكويتي الكبير: «كان هذا مخرجا يجنب سوريا الانزلاق إلى التدمير الكامل ويجنب الدول الأخرى تأثيرات هذه الحرب. لكن الفكرة لم تلق قبولا لدى الطرف الروسي، ولو تم تطبيق هذه المعادلة حتى قبل خمسة أشهر، لكان الوضع أفضل، لكننا دخلنا الآن في المرحلة الصعبة».. يضيف: «بدأت الحسابات تتعقد إلى درجة أن فك تشابكها أصبح من المستحيلات. اختلطت الأمور وصارت هناك صعوبة في التعامل مع الأطراف كافة. هذا يدل على أن الحرب ستكون مدمرة طالت أم قصرت، وهي لن تكون فقط على سوريا، وإن كان، للأسف، الشعب السوري هو وقودها». صورة سوداوية جدا؛ إنما متفق عليها بين الدول وراء الأبواب المغلقة، وعندما سأل مسؤول لبناني مسؤولا أميركيا التقاه في لندن: «هل تعتقد أن الحرب في سوريا ستمتد حتى خمس سنوات؟»، كان جواب الأميركي: «أنت متفائل جدا، ضاعف عدد السنوات إن لم يكن أكثر». من جهة أخرى، عبر الدبلوماسي الكويتي عن قلقه من تداعيات هذه الحرب على الخليج من زاوية أن بعض أثريائه يمول ويدعم جهاديين للقتال في سوريا، وقد يكون بعضهم منتميا إلى «جبهة النصرة» أو إلى «القاعدة».. يقول: «هذا النوع، أي الجهاديون، دعمهم النظام السوري وحماهم وأوصلهم للقتال في العراق، ثم عادوا الآن لمحاربته. الخوف أن يتكرر السيناريو نفسه في دول خليجية». ويوم الاثنين الماضي نقلت «الشرق الأوسط» عن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية قوله: «نعلم أن هناك سعوديين في سوريا، ووزارة الداخلية عازمة على التحقيق مع كل سعودي يقاتل هناك». أنقل تخوفات الدبلوماسي الكويتي إلى المسؤول الكويتي الكبير، حيث يقول: «لا تزال الكويت تعاني مما تمخضت عنه كل الأحداث في أفغانستان من فكر متطرف، وتدريب وتسليح، وبعدها انتقلنا إلى البوسنة، ثم إلى العراق. عانت الكويت من جماعات كويتية متطرفة حاربت في العراق وحاولت القيام بأعمال تخريبية في الكويت». كما يبدو، فإن الكويت لا تتوجس؛ بل هي على يقين من أن ما يحدث في سوريا يوفر فرصة ذهبية للمتطرفين من أجل استقطاب وتجنيد جماعات خليجية، كي تحارب في سوريا. وحاليا يتلقى المسؤولون الكويتيون بلاغات من أهالي بعض المقاتلين الكويتيين علموا بوجود أبنائهم إما في سوريا، أو على حدود بعض الدول المجاورة لها. يقول المسؤول الكويتي الكبير: «تدرك الكويت أن لهذا الأمر مردودا خطيرا؛ ذلك أن الوضع في سوريا يستقطب بعض الشباب الكويتي ليغرر بهم بحجة الجهاد، وكما عانت جراء أفغانستان والعراق، ستعاني بشكل أكبر مما يحصل في سوريا. التطرف هو الأمر الخطير».. يضيف: «المشكلة أن الاستقطاب بدأ يتزايد، والتجنيد كذلك، وبدأت انفعالات الشباب تُستثمر لعمل شيء على الأرض داخل سوريا. وانتقل الأمر من قلق إلى واقع فعلي بوجود عناصر خليجية على الأرض السورية». في حديثه إلى مجلة «أتلانتيك»، أشار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى أنه عرض على الأسد العيش في الأردن. وأسأل المسؤول الكويتي الكبير عما إذا كانت الكويت على استعداد لمنح اللجوء السياسي للأسد؟ فكان جوابه أن الكويت لا تقدم اللجوء السياسي إلى أي شخص كي تقدمه إلى الأسد، ويضيف: «الخيارات أمام الأسد متوفرة لتجنيب سوريا المزيد من دمار أبشع وأفظع.. هناك مخارج كثيرة له إذا فكر بالمغادرة، إنما ليس للكويت أي دور في استضافته». هذا بالنسبة إلى مصير الأسد، أما الشعب السوري، فإن الكويت تحتل المقعد الأول لدعمه في تحقيق تطلعاته إلى الانتقال السياسي. وفي المؤتمر الذي دعت إليه مع الأمم المتحدة، جمعت مبلغ 1.6 مليار دولار، وانتهت الآن كل الإجراءات المتعلقة بصرفه، ودرست الوزارات المختصة مثل المالية والخارجية كل الاحتياجات والنداءات التي قدمتها المنظمات والوكالات إلى الأمم المتحدة، وسوف تبدأ قريبا عملية التوزيع على الشعب السوري في الداخل والخارج. Fri, 28 Mar 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12532&article=721628 قبل استقباله وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، قال الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، إن التفجيرات التي تعرضت لها العاصمة كابل ومدينة خوست، وراح ضحيتها 17 شخصا، كانت لخدمة أميركا وخدمة شعار «2014»، من أجل «تحذيرنا بأنه في حال انسحب الأميركيون، فإن طالبان هم القادمون». أثارت هذه الأقوال حفيظة هيغل، وكذلك حفيظة القائد العسكري الأميركي في أفغانستان الجنرال جوزيف دانفورد، الذي رد عليها بالقول: «بعد ما قاتلنا بضراوة لمدة 12 عاما، وفعلنا الكثير لمساعدة قوات الأمن الأفغانية حتى تتمكن من القيام بواجباتها، نسمع الآن أن العنف واللاستقرار يصبان في مصلحتنا، وسأترك للآخرين أن يحكموا على ذلك». تصريحات كرزاي تعكس انطباعا عاما في أفغانستان بأن للأميركيين أجندة خفية، وبأنهم لن يتركوا أفغانستان وآسيا الوسطى مجانا. وقد تعزز هذا الانطباع، بعد عزم الولايات المتحدة على إقامة قواعد عسكرية في أفغانستان، والسعي إلى منح الجنود العاملين فيها الحصانة الدبلوماسية. وهناك أيضا أمور أخرى تثير كرزاي، منها عدم تشجيع واشنطن على حوار مع طالبان بإشراف أفغاني، وقيام الأميركيين بالاتصال مع ممثلين عن طالبان من دون إبلاغه، وأكثر ما يثيره اعتماد الأميركيين على باكستان في «المصالحة» مع طالبان. هو يشعر بأن القيادة العسكرية الباكستانية عادت إلى أساليبها السابقة لجهة استغلال التناقضات في السياسة الأميركية تجاه أفغانستان من أجل خدمة مصالحها. هجمات يوم السبت في التاسع من مارس (آذار) الحالي استهدفت مبنى وزارة الدفاع في كابل، وقبل ذلك بأسبوع تعرضت قافلة عسكرية أفغانية لهجوم في بادغشان حيث ذبحت طالبان 16 جنديا. المعروف تقليديا أن طالبان هم أعداء الطاجيك، وأن الطاجيك يعتبرون العمود الفقري الآن للقيادة العسكرية الأفغانية. من هنا تأتي شكوك كرزاي، الذي يعرف أن انتصار طالبان في تسعينات القرن الماضي كان نتيجة عمل الاستخبارات الباكستانية ضد المجاهدين الذين لم ينضموا إلى طالبان، وعلى رأسهم الطاجيك، وهم معروفون بوطنيتهم ورفضهم أي تدخل لباكستان في أفغانستان. وفي عودة إلى تصريحات كرزاي، فإنها لن توقف عمليات الأميركيين أو قوات التحالف أو القوات الأفغانية، عن ملاحقة طالبان ومجموعات إرهابية مسلحة أخرى تتحرك وتنشط في كل من أفغانستان وباكستان. وإذا كان همّ كرزاي قادة طالبان (هم على اتصال دائم معه، لكنهم لا يريدون تسليمه دورا قياديا في مفاوضات تتعلق بمستقبلهم) فإن ما يقلق قوات التحالف التنظيمات الجهادية المتعددة والمختلفة الأعراق والجنسيات؛ إذ بعد أيام قليلة من «ثورة» كرزاي، أعلنت قوات المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) عن اعتقالها أحد قادة «الحركة الإسلامية لأوزبكستان» المرتبطة بـ«القاعدة» في مقاطعة قندوز. وحسب البيان الصحافي الذي أصدرته، «فإن هذا القائد (الذي لم تذكر اسمه) يشتبه في أنه المسؤول عن توجيه المقاتلين في العمليات ضد القوات الأمنية، وخبير في العبوات الناسفة، ودرب أعضاء آخرين في خلية متطرفة». ومما يذكر، أن «الحركة الإسلامية لأوزبكستان» تقاتل إلى جانب طالبان و«القاعدة»، وتماما، مثل «القاعدة»، تقوم بتدريب مقاتلي طالبان، وهي نشطة في مقاطعات أفغانستان الشمالية، خصوصا في قندوز. العام الماضي شنت قوات التحالف والقوات الأفغانية 36 غارة على الحركة؛ 16 منها كانت في قندوز. وخلال الأشهر الأولى من هذا العام، تعرضت الحركة لثماني غارات. وإذا أخذنا بعين الاعتبار سحب عدد كبير من قوات التحالف، والإعلان عن انسحاب 34 ألف جندي أميركي عام 2014، فإن العدد الكبير للغارات يعني أن نشاط «الحركة الإسلامية لأوزبكستان» في ازدياد. ويوم اعتقال أحد زعماء هذه الحركة في قندوز، أقدم انتحاري على تفجير نفسه في منطقة «إمام صاحب» فقتل 10 أشخاص، تبين لاحقا أن المستهدف كان قائد شرطة قندوز وأسرته (شقيقه هو رئيس مجلس النواب الأفغاني). في التفجير قتل قائد الشرطة ووالده وأربعة من حراسه. «الحركة الإسلامية لأوزبكستان» حليف أساسي لـ«القاعدة» وطالبان، وتدعم شن عمليات في باكستان وأفغانستان، وكذلك التحضير لعمليات في أوروبا. أفرادها يقاتلون إلى جانب طالبان في باكستان وأفغانستان، وقد تم ضمها إلى حكومة الظل لطالبان في شمال أفغانستان. مقاتلو هذه الحركة غالبا ما كانوا الحراس الشخصيين لقادة طالبان الباكستانيين ولقادة «القاعدة». وإضافة إلى عملياتها في أفغانستان وباكستان، صعّدت الحركة من عملياتها في دول آسيا الوسطى. ففي سبتمبر (أيلول) 2010 أعلنت الحركة عن مسؤوليتها في قتل 25 جنديا طاجيكيا، وهددت بشن مزيد من الهجمات في الدول الواقعة في آسيا الوسطى (نقطة الجمع في العداء هي: الطاجيك). عام 2000 اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الحركة منظمة إرهابية أجنبية، وهذا ساعد قوات «إيساف» في حربها ضد الإرهاب، وفي تقليص الدعم للمنظمات الإرهابية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2012 أضافت وزارة الخزانة الأميركية اسم قاري أيوب بشير رئيس قسم التمويل في الحركة، على قائمة الإرهابيين الدوليين. وبشير هذا، عضو في شورى الجماعة، أو المجلس التنفيذي، ويقيم في المنطقة التي تسيطر عليها طالبان باكستان في وزيرستان الشمالية. وبصفته قياديا ممولا، فإنه يؤمن المال والدعم اللوجستي لكل عمليات الحركة في باكستان وأفغانستان، ويجمع الأموال من دول أخرى خارج المنطقة. كانت «الحركة الإسلامية لأوزبكستان» هدفا رئيسيا للقوات الأميركية الخاصة، بعدما أعلنت مسؤوليتها عن الهجومين على قاعدة باغرام الأميركية عام 2010، وعلى قاعدة إعادة الإعمار الإقليمية في بانشهير (منطقة الطاجيك) عام 2011، وعن هجوم انتحاري استهدف حافلة مدرعة في كابل عام 2011. وإضافة إلى الغارات على مقرات الحركة في قندوز، وشمال أفغانستان، فإن القوات الأميركية ركزت على زعماء الحركة وشبكاتها في المناطق القبلية في باكستان، ونجحت طائرات الـ«درون» (طائرات من دون طيار) في قتل أميرين من الحركة. العام الماضي أعلنت الحركة عن موت أميرها أبو عثمان عادل عن طريق طائرة «درون» في باكستان، وعن اختيار عثمان غازي أميرا جديدا لها، وهو مثل سلفه ملتزم بمواصلة القتال في أفغانستان. وكان عادل خلف المؤسس المشارك في الحركة طاهر يولداشيف الذي قتل هو الآخر في سبتمبر 2009 بواسطة طائرة «درون». وينسب لعادل أنه عزز دور الحركة ونشاطها في باكستان وأفغانستان بعد مقتل يولداشيف. ففي حين كان يولداشيف يفضل حصر عمليات الحركة في المناطق القبلية في باكستان، دفع عادل لتوسيع عملياتها في شمال وشرق أفغانستان، وأيضا في دول آسيا الوسطى. «الشرق الأوسط الكبير» مقبل على العديد من المشكلات والاضطرابات. كرزاي يتخوف من أن يخرج مهزوما، وينظر بعين الريبة إلى دور باكستان، والأميركيون يعرفون أنهم يحتاجون إيران في أفغانستان، وباكستان تعرف ذلك أيضا وتتحدى (التوقيع على اتفاقية أنبوب الغاز الممتد من إيران إلى باكستان وقد حذرت منه أميركا) لكنها تعرف أيضا أن على الولايات المتحدة أن تعوض الجيش الباكستاني، وأن تتعاون إلى أقصى حدود التعاون مع أجهزتها الأمنية كي تنجح في سحب قواتها عبر مرفأ كراتشي. أميركا لا ترفض التعويض العسكري والمالي، وهذا ما تفعله، لكن باكستان تريد، إضافة إلى ذلك، تعويضا سياسيا، أي العودة إلى استراتيجيتها الأمنية السابقة، القائلة إن أمن باكستان هو في التدخل في أفغانستان، وهي الآن تمد يدها وأنابيبها إلى إيران، التي ما إن شعرت بأن موقعها قد يتزعزع في سوريا وحتى في العراق ولبنان، حتى أطبقت بغازها على باكستان، مع إبقاء «الوجه المبتسم» لكرزاي. المشكلة مع باكستان وإيران، أن الدولتين تعتمدان على حركات جهادية وإرهابية في كل مشاريعهما! فهل يدوم ذلك، وإلى متى؟ Fri, 21 Mar 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12525&article=720789 خرجت إيران من اجتماع كازاخستان مع مجموعة «5+1» الذي عقد في العاصمة ألمآتا بانطباع مفاده أن ما عرض عليها بناء وعملي، ورأت أنه بعد ثمانية أشهر من مؤتمر بغداد، استوعبت المجموعة أن عليها أن تأتي باقتراحات «مقبولة»، وعلى أسس جديدة، أهمها: - تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% فقط بدلا من التعليق الشامل لكل عمليات التخصيب، مما يعني الاعتراف بحق إيران في التخصيب بنسبة 5%. - تقليل النشاط في منشأة «فوردو»؛ أي وقف تركيب أجهزة الطرد المركزي، بدلا من إغلاق «فوردو» كما كان الاقتراح السابق. - نقل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لطرف ثالث في الخارج تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو إعادة معالجته من نسبة 20% إلى 5% والاحتفاظ به داخل إيران. - تعزيز رقابة الوكالة الدولية في المواقع النووية الإيرانية. مقابل ذلك، تعهدت المجموعة بتزويد إيران باحتياجاتها من صفائح اليورانيوم لتشغيل مركز أبحاث طهران النووي لأهداف طبية. وعدم السعي لفرض عقوبات دولية جديدة. ورفع الحظر عن التعاملات الإيرانية بالذهب، والأحجار الكريمة. ورفع الحظر عن المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. ورفع الحظر عن شراء الطائرات وقطع الغيار لضمان سلامة الطيران المدني الإيراني. وحسب مصدر إيراني مطلع، فإن إيران تنتظر أن يركز اجتماع الخبراء المقبل (في إسطنبول) على قضية التوازن بين المطلوب منها وما ستحصل عليه بالمقابل، وحسب ما ترى، «فإن التعاون يجب أن يقابله تعاون». يوم انعقاد اجتماع كازاخستان (24 فبراير/ شباط الماضي) نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية مقالا معززا بصور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر البخار يتصاعد من منشأة «أراك» للمياه الثقيلة، وكأنها صارت جاهزة للتشغيل، واتهمت إيران بمحاولة إنتاج مادة البلوتونيوم التي تستخدم لصنع قنبلة نووية. حسب خبير نووي، فإن الصور ليست جديدة إلا من حيث نشرها؛ ذلك أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت عدة مرات إلى أن منشأة المياه الثقيلة، بدأت العمل فعليا خلال السنوات القليلة الماضية، واستخدمت الوكالة صور الأقمار الصناعية للتأكد من الوضع التشغيلي، لكن «لا يمكن للمرء أن يستنتج من تلك الصور كمية المياه الثقيلة المنتجة». مفاعل «أراك» في المنشأة، لا يزال قيد الإنشاء، يحتاج إلى 90 طنا من المياه الثقيلة لأول شحنة من الوقود، والإيرانيون لم يصلوا بعد إلى هذه الكمية. وكان فريدون عباس دواني نائب الرئيس الإيراني ورئيس برنامج إيران النووي صرح أن العمل سيبدأ بالمفاعل في بداية عام 2014، لكن حسب مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذا تفاؤل ليس في محله في ضوء معدل إنتاج المياه الثقيلة، خصوصا أن تصنيع الوقود الفعلي لم يبدأ بعد في منشأة أصفهان باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. هذه المنشأة جرى فيها تحويل اليورانيوم.. أنتجت الكريات ووضعت نموذجا لعناصر الوقود. إنما - يضيف الخبير النووي - «علينا أن نتوقع أن مفاعل (أراك) سيصبح خطيرا خلال النصف الثاني من عام 2014، عندما يبدأ بإنتاج مادة البلوتونيوم». (يذكر أن إنتاج المياه الثقيلة، وبناء «أراك»، وتصنيع الوقود، كلها أنشطة محظورة على إيران في قرارات مجلس الأمن الدولي). عندما يبدأ تشغيل المفاعل، فسوف ينتج ما بين 8 كيلوغرامات إلى 12 كيلوغراما من البلوتونيوم سنويا، مما يوفر لإيران وسيلة أخرى للحصول على قدرات نووية. هذا الحجم من البلوتونيوم وهذا النوع من المفاعلات، استخدم في «سايروس» الهندي، (وفر اليورانيوم لأول تجربة نووية قامت بها الهند عام 1974)، وفي «خشاب» الباكستاني لإنتاج المياه الثقيلة في إقليم البنجاب (وقع انفجار فيه بسبب تسرب الغاز في أبريل/ نيسان 2008). هذه المفاعلات هي لإنتاج البلوتونيوم لبرامج الدمار الشامل، وليست إطلاقا لأغراض سلمية كما يبرر الإيرانيون، أو كبديل لمركز أبحاث طهران النووي. تضمن مفاعل «أراك» الأصلي تصميما كبيرا لخلية ساخنة، يمكنها فصل البلوتونيوم من الوقود المستخدم، تراجعت إيران عنه في وقت لاحق عندما سئلت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الغرض الحقيقي منه. ومع ذلك، وحسب الخبير النووي، فإذا بدأ تشغيل مفاعل «أراك»، قبل التوصل إلى حل سياسي مع إيران، فسيصبح مشكلة، على المجتمع الدولي التعامل معها، قبل أن يتلقى المفاعل الوقود النووي. «يجب متابعة الجدول الزمني ذي الصلة ببدء العمل». إسرائيل من جهتها، إذا شعرت بأن الطرق الدبلوماسية مع إيران لن تجدي، فقد تجد نفسها، بغض النظر عن الموافقة الأميركية، مضطرة إلى أن تمنع إيران من إنتاج البلوتونيوم لتصنيع القنبلة في «أراك». فتلجأ إلى عملية عسكرية قبل أن يبدأ تشغيل المفاعل، تماما كما فعلت مع مفاعل «أوزيراك» في العراق. وبمجرد أن يبدأ المفاعل العمل والإنتاج، ستكون الإغارة عليه خطيرة جدا من ناحية انتشار الوقود العالي الإشعاع. حتى لو تم التوصل إلى تسوية سياسية مع إيران، فعلى المجتمع الدولي أن ينظر إلى مفاعل «أراك» بشكل جدي قبل أن يتسلم أول كمية من الوقود، حتى لو كانت المنشأة تحت حماية الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ يبقى خطرا أن تنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي بعد أن يبدأ المفاعل العمل، لأنه لن تكون هناك ضمانات كافية كي لا يحدث مثل هذا الاحتمال في ظل النظام القائم. ومن مفاعل «أراك» إلى مفاعل «بوشهر»؛ إذ سيتأخر تسليم هذا المفاعل للإدارة الإيرانية مدة شهرين أو ثلاثة؛ إذ طرأت إشكاليات على المولد الكهربائي الرئيسي (كان من المفروض أن يتم التسليم خلال هذا الشهر). وحسب خبراء دوليين، فإن تسليم المفاعل للإدارة الإيرانية لن يعني أنه أصبح فعليا بأيد إيرانية. طبعا ستستغل إيران هذه المناسبة دعائيا وإعلاميا وسياسيا، لكن المسؤولية الحقيقية عن التشغيل ستظل تحت إشراف الإدارة الروسية، ذلك أن إيران وقعت مع روسيا على ثلاث اتفاقيات بشأن مفاعل بوشهر ولمدة سنتين: اتفاقية الاستمرار في المساهمة في تشغيل المفاعل، واتفاقية لصيانة المفاعل، واتفاقية لاستمرار تزويد إيران بالخبرات والمشورة الفنية. وتجدر الإشارة إلى أن القيادة الإيرانية ترفض حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي والضمانات. وقد يكون السبب سياسيا، ذلك أن الفنيين الإيرانيين في لقاءاتهم مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعبرون عن رغبة شديدة في الانضمام للاتفاقية كونها تتيح لهم فرصة الاطلاع على التقنيات والأساليب الحديثة لضمان الأمن النووي، وكذلك المشاركة في الدورات والمؤتمرات الدولية المختصة. لكن يبدو أن القيادة الإيرانية تريد الاحتفاظ بأوراق مساومة في مفاوضاتها حول برنامج إيران النووي، كذلك لا تريد طمأنة الدول المجاورة لها، اعتقادا منها بأنه يكفي هذه الدول أنها منضمة لاتفاقية الإنذار المبكر. من المؤكد أن إيران ستكون جزءا من الصفقة الأميركية - الروسية المتوقعة، لكن ماذا عن الصين وكوريا الشمالية؟ Fri, 14 Mar 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12518&article=719983 خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير خارجية سوريا وليد المعلم، في طهران، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، وأثناء حديثه عن الدعم الروسي لسوريا الذي يزداد قوة وثباتا، وعن الدعم الإيراني اللانهائي، وصف الروس بالأصدقاء، ووصف الإيرانيين بالأشقاء. كان بهذا الوصف (الأشقاء) يرد على التأويلات التي ترددت، لأنه كان من المفروض أن يصل إلى طهران بعد انتهاء زيارته لموسكو، في 26 فبراير (شباط) الماضي، حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. لكن، وحسبما برّر الطرف الإيراني، فإن تلك الزيارة تأجلت بسبب عطل طرأ على الطائرة الخاصة التي أقلت المعلم، فتأخر موعد وصوله إلى طهران، ولأنه كان للوزير صالحي ارتباطات مسبقة رأى الطرفان تأجيلها. يومها، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن السبب سياسي. هذا لا يعني أنه ليست هناك «تصريحات» سياسية أزعجت سوريا، خصوصا وصف أحد رجال الدين الإيرانيين لها بالمحافظة الإيرانية. وقد أثار هذا استياء كثير من السوريين المؤيدين للنظام، على الرغم من حاجة النظام للدعم الإيراني، وعلى الرغم من استطراد رجل الدين قائلا: «إذا سقطت دمشق، لن يعود باستطاعتنا الدفاع عن طهران». ويلاحظ أن خطوط الدفاع الإيرانية الأمامية قائمة في الدول العربية: 1 - في لبنان، «حزب الله» وهو خط الدفاع الأول. 2 - في سوريا، النظام القائم. 3 - في العراق، حكومة المالكي. في طهران، التقى المعلم وأجرى مباحثات، إضافة إلى صالحي، مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وسعيد جليلي أمين مجلس الأمن القومي، وكلها تركزت على الأحداث في سوريا ودور إيران هناك. ونظرا للعلاقات الأمنية والعسكرية القوية التي تربط البلدين، أكد المعلم للطرف الإيراني أن الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية لا تزال متماسكة وقوية، متهما من يقول عكس ذلك بـ«الإعلام المضلل». وحسب مصدر إيراني رفيع المستوى، فإن المعلم اعترف بوجود أخطاء ارتكبها النظام السوري، ووجود «بعض المشكلات» التي يعاني منها، إلا أنه أضاف: «لا يمكن إسقاط النظام»، إنه باقٍ ومستمر، وهذا واقع على الجميع التعامل والتصرف على أساسه، و«قد بدأ المجتمع الدولي يستوعب هذا الوضع». في إيران، اعتبر المعلم أن الحملات والغارات العسكرية التي يشنها النظام على المدن السورية أدت إلى أن «يتحسن» الوضع لـ«صالح الجيش السوري، خصوصا في دمشق وريفها»، وأشاد كثيرا بالتقدم الذي أحرزه الجيش النظامي في سيطرته على طريق حماه - حلب الدولي، وكشف أن الجيش بهذه العملية نجح في فك الحصار عن لواءين كاملين للجيش السوري، شمال حلب، كان يحاصرهما الجيش السوري الحر، و«بعض» جماعة «جبهة النصرة»، مبلغا الإيرانيين بأن فك هذا الحصار سيعني التقدم تجاه شمال حلب صوب الحدود مع تركيا. أبلغ الإيرانيون ضيفهم بأن «جبهة النصرة» والجيش السوري الحر يسيطران على الجزء الشمالي من حلب حتى الحدود مع تركيا. فرد المعلم بأن لديهم معلومات عن صراع بين «جبهة النصرة» وقيادة الجيش السوري الحر على إدارة القسم الذي يسيطرون عليه شمال مدينة حلب، بسبب إصرار «جبهة النصرة» على إدارة هذه الأجزاء، وقد بدأت بالفعل ممارسة «سلطاتها الشرعية» على الجميع، الأمر الذي أدى إلى مواجهات بين عناصرها وعناصر الجيش السوري الحر. في لقاءاته، عبّر المعلم عن استيائه من المحاولات التركية لـ«استغلال» تأمين إيصال المساعدات الإنسانية بتقديم اقتراح فتح طريق خاص داخل سوريا. وارتاح لأن كثيرا من الدول الغربية رفضت الاقتراح التركي، كونه سيؤدي إلى تدخل عسكري أجنبي لحمايته، كما كان مرتاحا لفشل «مؤتمر أصدقاء سوريا» في إسطنبول من أجل الحصول على الموافقة الغربية للإعلان عن حكومة سورية في المنفى. وقال إن سوريا تعتبر هذا مؤشرا إيجابيا. نقل المعلم إلى مستمعيه الإيرانيين ما بلغ دمشق عن لقاء برلين بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرغي لافروف وجون كيري، مشيرا إلى أنه نتج عنه تغير في الموقف الأميركي من التطورات في سوريا، وبشكل خاص فيما يتعلق بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد! والجدل حول صلاحيات الحكومة الانتقالية. «وهذا يعود إلى تخوفهم»، كما قال، من عدم وجود بديل للأسد يضمن عملية انتقال السلطة، والخوف من انهيار المؤسسات الأمنية والعسكرية الذي سيؤدي إلى فراغ في السلطة، والخوف من سيطرة الجماعات المتطرفة على الحكم في سوريا. وبالنسبة إلى الحوار مع المعارضة، أكد المعلم أن النظام متمسك بأن يكون الحوار داخل سوريا، وبين السوريين، ورفض أي مظلة إقليمية أو دولية. وقال إن بلاده فوجئت بموقف رئيس الائتلاف معاذ الخطيب «السلبي» بطلبه تنحي الأسد. لكنه عاد وأكد رغبة سوريا في الحوار مع الجميع و«من دون تحفظ، بمن فيهم المجموعات المسلحة، وبشكل خاص (جبهة النصرة) والجيش السوري الحر». أولا، لم يشر المعلم إلى أن النظام يقاتل فقط «إرهابيين». ثانيا، جاءت تأكيداته قبل حديث الأسد إلى صحيفة الـ«صنداي تايمز» البريطانية، يوم الأحد الماضي، عندما عرض الحوار مع الأطراف التي «تتخلى عن أسلحتها». أبلغ المعلم ارتياح القيادة السورية وثقتها الكاملة بالمواقف الروسية الثابتة، وقال إن روسيا تتحدث بكل وضوح وقوة مع الجميع، بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية، وبأنها لن تسمح بالتدخل الأميركي أو الغربي في سوريا «مهما كان الثمن». وقال المعلم، إن الرسالة الروسية القوية زادت قوة بعد إعلان سوريا عن استعدادها للحوار مع الجميع، و«بلا استثناء، بما فيها الجماعات المسلحة»، لذلك «ترى سوريا أن وعد جون كيري بدعم المعارضة السورية بـ60 مليون دولار كمساعدات إنسانية، ورفضه الدعم العسكري هو استجابة أميركية للرسالة الروسية». في حواراته مع الإيرانيين، أشار المعلم إلى الموقف الأردني الذي يختلف تماما عن الموقف المعلن. قال إن عمان قلقة من التطورات في سوريا وتأثيرها المباشر على وضع الأردن، خصوصا أن «حركة الإخوان المسلمين تشكل القاعدة الأكبر للمعارضة الأردنية، مما يهدد العرش الهاشمي»، كما أن هذا القلق والخوف شكلا أرضية لـ«حوار سري أمني سياسي بين سوريا والأردن». في طهران، طلب المعلم تدخل إيران لدى العراق لتأمين إيصال الكهرباء من إيران لسوريا، التي يستولي عليها العراق على الرغم من زيادة الدعم من 50 إلى 100 ميغاواط. فاتصل سعيد جليلي مباشرة برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي وعد بحل هذه المشكلة مع محافظ الأنبار، لضمان وصول الكهرباء الإيرانية لسوريا. وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي نقل، الشهر الماضي، الاستياء نفسه، خصوصا أن «سوريا هي بأمسّ الحاجة للكهرباء»، ويومذاك وعد المالكي بحل المشكلة. والمعروف أن الإيرانيين يمدون النظام السوري بوقود المحطات الكهربائية والمواد الغذائية والطبية عن طريق كردستان العراق، وبضمانات مباشرة من مسعود بارزاني رئيس الإقليم الكردي، على الرغم من الكلفة المالية. وهناك اتفاق بين سوريا وإيران لتدير إيران قطاع النفط السوري، وتسويق المشتقات بشرائها إيرانيا وبيع الفائض منها في السوق العالمية، لتسديد المستحقات المالية السورية لإيران. وعلى الرغم من تأكيدات المعلم لجهة الانتصارات العسكرية التي يحققها النظام، واعترافه بـ«فقر» النظام اقتصاديا، هناك أخبار مؤكدة عن وجود اتصالات بين إيران والجيش السوري الحر، والائتلاف السوري، كما أن هناك اتصالات غير مباشرة مع «جبهة النصرة» عن طريق وسطاء، لأن إيران، كما يشير مصدر إيراني، ترفض الحوار المباشر مع هذه الجبهة لتفادي أي تعزيز لمركزها أو موقفها. Fri, 07 Mar 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12511&article=719067 ركزت التعليقات الإعلامية الأميركية بالنسبة لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المرتقبة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن الشهر المقبل، على أن الإدارة الأميركية في عهدها الجديد ستركز على عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية. ورأى كثير من المعلقين أن أوباما سيعمل على إعادة إحياء مفاوضات السلام في فترة ولايته الثانية، أو سيؤكد التزامه بإيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين. لكن، بالنظر إلى أن أوباما سيمضي فقط ساعتين مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وأن السلطة علمت عن هذه الرحلة عبر وسائل الإعلام، وليس عبر اتصال مباشر من البيت الأبيض، فإنه من غير المحتمل أن يكون مصير الفلسطينيين هو الذي شد أوباما إلى هذه الرحلة. الصحافة الإسرائيلية من جهتها أشارت إلى أن الرئيس الأميركي قادم لمناقشة الفلسطينيين، وسوريا وإيران. إذن، إيران هي الهدف الأساسي لزيارة الرئيس. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد قال خلال كلمته في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ربيع عام 2013 هو الموعد الرئيسي مع إيران! وحسب مصدر أميركي مطلع، فإن الرئيس الأميركي يريد أن تدعم إسرائيل «حوار تقارب» بين الولايات المتحدة وإيران، يسمح للجمهورية الإسلامية بالاحتفاظ ببرنامجها النووي. وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن هدف الرئيس أوباما من أول زيارة له إلى إسرائيل هو الضغط على حكومة نتنياهو للموافقة؛ أو على الأقل لحملها على أن لا تعارض علنا جهود المصالحة الأميركية مع طهران. وحسب هذه المصادر، يريد أوباما تجاوز نتنياهو، في محاولة إقناع النخب الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وحدها يمكن أن تنقذ إسرائيل وتضمن مستقبلها، وبأن أوباما الذي يريد التزاما من إسرائيل بعدم التدخل في سوريا، يعمل منذ فترة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بحيث تحتفظ ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم إنما تحت إشراف دولي، وأضافت: «البيت الأبيض، بعد سنوات من نقل رسائل عبر تركيا، وبالذات عن طريق رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان، على استعداد لإجراء حوار مباشر رفيع المستوى مع طهران». وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قال ذلك صراحة في مؤتمر ميونيخ هذا الشهر، وجاء رد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي بالرفض، أما رد محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية، فكان إيجابيا! يبدو أن أوباما يشعر بالقلق من أن تحاول إسرائيل نسف هذه الاتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الكونغرس.. لذلك، طلب البيت الأبيض من إسرائيل اتخاذ الترتيبات اللازمة كي يتمكن أوباما من مخاطبة جمهور لا يقل عدده عن الألف، يتم اختياره بشكل مدروس، لأن أوباما قادم إلى إسرائيل لسبب رئيسي؛ وهو إيران، في وقت يحاول فيه نتنياهو تشكيل حكومة تحالف جديدة. العديد من كبار الشخصيات الأمنية في الحكومة السابقة فقد مواقعه بسبب وجهات نظره المعتدلة. الأغلبية كانت تعارض توجيه ضربة إلى إيران. وهي نجحت في منع نتنياهو لأكثر من مرة من الإقدام على هذه المغامرة. يشعر أوباما بأن نتنياهو سوف يعين وزراء أمنيين على استعداد للذهاب معه إلى الحرب. مجرد هذا الاحتمال دفعه إلى المجيء شخصيا إلى إسرائيل لإبلاغ القيادة السياسية والشعب الإسرائيلي، بأنه يجب تجنب الحرب ضد إيران، على الأقل ليس قبل أن يقرر الرئيس الأميركي ذلك. وحسب المصادر الدبلوماسية المطلعة في واشنطن، فإن مصدر القلق الكبير للإدارة كان التقاعد الوشيك لوزير الدفاع إيهود باراك (سيتقاعد بعد تشكيل الحكومة الجديدة). فباراك كان يعتبر الوزير الأكثر موالاة لواشنطن، وفي هذا الشهر، استدعي مرتين لإجراء محادثات في البيت الأبيض، وكما قال مصدر أميركي: «تم استدعاء باراك لتوجيه رسالة قوية إلى نتنياهو كي يصغي للأميركيين في ما يتعلق بإيران!». يمكن القول إن الرئيس أوباما قال هذا مباشرة لنتنياهو خلال زياراته السابقة إلى واشنطن، لكن الجديد اليوم أن أوباما لم يتحدث مباشرة إلى الرأي العام الإسرائيلي. هو يشعر، ربما عن حق، بأن الرأي العام الإسرائيلي إلى جانبه - تظهر استطلاعات الرأي العام أن الإسرائيليين يعارضون هجوما إسرائيليا أحادي الجانب على إيران - وليس إلى جانب نتنياهو بمفرده. مع فترة رئاسته الثانية، يريد أوباما أن يقلب الطاولة على نتنياهو - هناك دم يجري تحت جسر العلاقة بين الاثنين خصوصا أن نتنياهو راهن على فوز الجمهوري ميت رومني - ويريد أيضا حتى على الرغم من نتنياهو، أن يناشد الشعب الإسرائيلي بأن الحرب على إيران فكرة سيئة جدا. وإذا اعتمد على استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، فسوف يجد أوباما جمهورا متعاطفا معه. طبعا سيعتمد على بلاغته في صوغ العبارات ليقنع مستمعيه بأنه الوحيد القادر على إبرام اتفاق أكثر رسوخا. هو يعرف أن قلة من الإسرائيليين تحب نتنياهو، لكن الأغلبية تتفق على أنه سياسي تكتيكي بارع، لذلك قرر أوباما أن ينازله في ملعبه. وعلى الرغم من أن «المصالحة» مع إيران على رأس جدول أعمال أوباما لعام 2013، فإنه سيضغط على إسرائيل للالتزام بخريطة طريق لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية عام 2014. وحسب المصادر، فإن الرئيس الأميركي على استعداد لتقديم ضمانات أمنية ومساعدات مالية لإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وكذلك إلى الأردن. في الثالث عشر من فبراير (شباط) الحالي، قال جون كيري وزير الخارجية الأميركية: «أعتقد أن هناك إمكانيات، سوف نبدأ بالإصغاء لمعرفة الوضع الحالي لما هو متاح، ومن ثم نعمل على اتخاذ ودراسة بعض الخيارات». من جانبه، اعترف نتنياهو بأن إيران ستتصدر جدول أعمال زيارة أوباما، وهذا يتطلب أن تتخذ حكومته المقبلة قرارات، وأشار في كلمته أمام مجلس الوزراء في العاشر من الشهر الحالي، إلى المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وإلى سوريا.. «هذه القضايا وغيرها التي قد تبرز، ذات ثقل، وتتطلب من إسرائيل أخذها جديا في الاعتبار، كما تتطلب وحدة وطنية واسعة وشاملة».. (هو عيّن تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة لإدارة شؤون المفاوضات مع الجانب الفلسطيني). اختار أوباما أن يقوم بزيارته في 20 مارس (آذار) المقبل، لأنه لا يريد أن يرحب هو بنتنياهو في واشنطن خلال مؤتمر «آيباك». تخوف البيت الأبيض من أن يستغل نتنياهو هذه المناسبة لإلقاء خطبة رنانة حول إيران ومشروعها.. يريد أوباما تجنب الدراما التي وقعت العام الماضي، عندما خاطب مؤتمر «آيباك»، مباشرة بعد نتنياهو، وبدا الاثنان كأنهما يتبارزان؛ إذ أظهرت الخطبتان مدى الخلاف بينهما بشأن قضايا كثيرة خصوصا إيران. بزيارته إلى إسرائيل قبل مؤتمر «آيباك»، كما يقول المصدر الدبلوماسي، أراد أوباما أن يقول لمرة واحدة وأخيرة، لنتنياهو ما هو البرنامج، وإنه هو الرئيس الذي يكتبه. في السابق، كان نتنياهو يزور واشنطن، ويقتحم ولا يراعي أحدا.. عدة مرات أظهر أنه ليس بحاجة إلى الرئيس في أي قضية، مادام الكونغرس يقف إلى جانبه وإلى جانب إسرائيل. الخطاب الذي سيلقيه أوباما في إسرائيل، يذكّر بالخطب التي ألقاها في القاهرة، وأنقرة، وبرلين. إذا استثنينا برلين، فإن نتائج خطبه في القاهرة وأنقرة لم تصل إلى استقرار مضمون. في مصر رحل نظام وجاء «الإخوان»، وفي تركيا، استعاد أردوغان أمجاد سلاطين بني عثمان. المهم أن لا ينجح نتنياهو في إقناع أوباما بالسير معه في ما يخص إيران، مقابل أن يسير أوباما مع رئيس وزراء إسرائيل في ما يتعلق بالدولة الفلسطينية المستقلة. حرب «المستوطنات» التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين ليست أقل خطرا من الحرب التي تهدد بها إيران.. في المستوطنات إسرائيل قادرة، أما في الحرب على إيران، فإنها غير قادرة! Fri, 28 Feb 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12504&article=718136 لا ترغب إيران بحرب إقليمية. لديها انتخابات رئاسية في شهر يونيو (حزيران)، ووضعها الاقتصادي منهار، والريال الإيراني مستمر في الهبوط، مما اضطر الدولة إلى نشر سيارات الشرطة في شوارع طهران، وقطع أصابع السارقين على الملأ. إسرائيل رغم اعتراف وزير دفاعها إيهود باراك بأنها تقف وراء الغارة الجوية على سوريا قبل ثلاثة أسابيع ليست في وارد تأجيج حرب إقليمية. هي أبلغت واشنطن وموسكو، قبل الضربة، عن عزمها، وأبلغتهما وعواصم أخرى أنها ليست بصدد حرب موسعة، وإن كانت تلقت من واشنطن الضوء الأخضر لعمليات أخرى اضطرارية. تركيا مصابة بخيبة أمل وتحاول الانصراف إلى إيجاد حل ما للمسألة الكردية. مباشرة بعد فوز باراك أوباما في الانتخابات في السادس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طلب رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان موعدا للقاء أوباما، وحتى الآن يتهرب البيت الأبيض من تحديد موعد، والسبب أن أردوغان سيأتي ليبحث الوضع السوري، وضرورة إنهاء الأزمة السورية عسكريا، وهذا ما لا تريده واشنطن، وقد أبلغت ذلك إلى عدد من العواصم الأوروبية. موسكو تبحث عن حل، توصلت مع واشنطن إلى توافق بتسليمها الملف السوري حسب ما ورد في تقرير «مؤسسة القرن المقبل». موسكو تريد إشراك إيران في «صفقة الحل»، وتريد أيضا إشراك السعودية ومصر ولبنان والأردن، شرط أن يبقى المفتاح بيدها. قطر قلقة لخروج هيلاري كلينتون من وزارة الخارجية ومجيء جون كيري. الأولى كان يمكن إقناعها بحل عسكري، أما كيري فإنه على اتصال دائم بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (آخر اتصال مساء الأحد الماضي) من أجل ضرورة وقف العنف والبدء في الحوار بين الحكومة والمعارضة في سوريا. كل الأطراف المعنية بالأزمة السورية تشيد بمبادرة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري المعارض. وعندما التقى علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني معاذ الخطيب أبلغه أن إيران تضمن كل ما سيتم التوصل إليه على طاولة المفاوضات. عندما انتهى من معركة دمشق التي ساعدت موسكو في إجهاض هجوم الثوار عليها في الأسابيع الماضية، نقل عن الرئيس السوري بشار الأسد أنه شدد على ضرورة إجراء الحوار. وحسب معلومات موثوقة جدا، فإن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الذي زار طهران الشهر الماضي (17 إلى 19) في إطار التنسيق السوري الإيراني تحضيرا لمؤتمر الحوار الوطني السوري، نقل معه إلى طهران «ضمانات خطية» من بشار الأسد شخصيا تؤكد التزامه بكل قرارات الحوار الوطني. كان ذلك بناء على طلب من إيران بأنها تريد تقديم ضمانات مؤكدة لأطراف المعارضة خلال حوارها معهم، بما فيها ضمانات بالعفو العام عن كل قوى المعارضة التي تقبل بالحوار الوطني، وبالأخص الجيش السوري الحر. وحسب المعلومات الموثوقة فإنه بالرغم من أن سعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن في مؤتمر صحافي أن زيارته إلى دمشق في الثاني من الشهر الجاري، ولقاءه الرئيس السوري جاءت لدعم إيران الكامل لسوريا ونظامها، إلا أن السبب الحقيقي للزيارة كان لنقل مضمون المباحثات التي أجرتها إيران في طهران مع ممثلين عن الجيش السوري الحر، وممثلين عن جبهة الإنقاذ: مجموعة معاذ الخطيب (وجهت له واشنطن الدعوة لزيارتها). وأبلغ جليلي الطرف السوري تحقيق تقدم في مسار المشاركة في الحوار الوطني السوري، وأن وجهات نظر تلك الأطراف صارت أكثر واقعية فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الانتقالية، أو مستقبل الأسد بعد 2014. وتضيف المصادر أن إيران تبحث عن التوازن ما بين التزاماتها الاستراتيجية مع النظام القائم، وما بين التعامل الواقعي مع التطورات، خصوصا جماعات المعارضة السلمية، ذلك أن القلق الإيراني أصبح قلقا إقليميا من فراغ السلطة، وغياب البديل، وفشل الحل العسكري من قبل طرفي الصراع. وحسب ما ورد في تقرير «مؤسسة القرن المقبل» حول الموقف الإيراني، فإن الغرب يعيد أخطاء أفغانستان. إنهم يبحثون المشكلة وإحدى العينين مغلقة. الغرب يركز على التخلص من بشار الأسد من دون التفكير بما سيأتي بعد ذلك. وبنظر إيران ستجري انتخابات رئاسية في سوريا عام 2014: «قبل ذلك لن نقبل بإقالة الأسد»! هذه الجولة توحي بتطور بطيء في الموقف الإيراني من ناحية عدم الإصرار على بقاء الأسد بالذات. الدول المجاورة لسوريا: لبنان، الأردن وإسرائيل، قلقة من أن تجد تصريحات الجبهات الإسلامية، من «النصرة» إلى «الحق»، إلى «جند الإسلام».. إلخ؛ آذانا صاغية لدى مجتمعات تئن من الأوجاع الاقتصادية والبطالة والضياع، وكذلك التحريض المذهبي. أما في إسرائيل فالخوف من أن تتوحد لاحقا سوريا الإسلامية مع لبنان إسلامي وأردن كذلك، ويشكلون دولة ضاغطة على حدود إسرائيل. هي قد تجد ذريعة لإشعال فتنة داخلية سنية - شيعية، لكن دولة إسلامية تبقى بعبعا؛ لذلك من أجل تسهيل المفاوضات لانتقال سلمي، يتوقع بعض السوريين أن توافق إسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات السورية من أجل إعادة الجولان، إنما من دون بحيرة طبرية لتضمن السلام والاستقرار. أما عن المشروع الذي يتم تسويقه الآن، فحسب تقرير «مؤسسة القرن المقبل»، فإن لافروف قال للأميركيين: «اطردوا جبهة النصرة من سوريا، عندها سنقوم بتغيير موقفنا. وحتى تفعلوا ذلك، لماذا تطلبون منا أن نوجه ركلة للأسد؟»! إذن.. المشروع يقضي بأن تنسحب أميركا من مقعد القيادة لصالح الروس. هؤلاء بدورهم سيقنعون الأسد بأنه من أجل الأمة السورية، يجب أن يوافق على الوقوف جانبا والسماح بالانتقال إلى حكومة جديدة في سوريا. الإطار الزمني لهذا لانتقال واضح، حتى سنة واحدة، الوقت الذي سيتم فيه تشكيل حكومة مؤقتة يسلم الأسد السلطة لها (أي مع موعد انتهاء فترة رئاسته). تفيد إحدى الخطط الموضوعة بأن الحكومة المؤقتة المؤلفة من 100 عضو تعين لجنة دستورية لوضع دستور يعرض على الاستفتاء قبل الانتخابات. طبعا الشيطان يبقى في التفاصيل. المهم أن الحكم السوري وافق على هذا الاقتراح أو أجبر على الموافقة. هذا يعني أن طاولة المفاوضات إذا عقدت ستستمر حتى شهر مايو (أيار) أو يونيو المقبل للخروج باتفاق. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال في 19 من الشهر الماضي إنه خلال ثلاثة أشهر سيعقد مؤتمر الحوار الوطني وسيتفق المجتمعون على جدول أعمال، وسينتخبون هيئة أو لجنة لقيادة الحوار. فترة رئاسة الأسد تنتهي في مايو 2014، وقد تبدأ الفترة الانتقالية في شهر مايو المقبل. الكلام يوحي وكأن معارضة الخارج متفقة فيما بينها، ولا خلافات تشل تحركاتها، وكأن هذه المعارضة متفقة تماما مع مقاتلي الداخل من لجان تنسيقية ومجموعات إسلامية! في مؤتمره الصحافي الذي عقده مع وزير خارجية الأردن ناصر جودة في الثالث عشر من الجاري، دعا جون كيري إلى المفاوضات كمخرج لتخفيف العنف، معترفا بأن الأمر ليس سهلا؛ لأن هناك الكثير من القوى على الأرض إنما «انهيار الدولة خطر على الجميع». خلال لقائه مع أحد الوفود العربية مؤخرا، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: «فعلنا كل ما نستطيع لإسقاط الأسد لكننا فشلنا. لذلك قررنا أن نترك كل الأطراف تتصارع حتى تتهاوى». لكن، ماذا إذا تهاوت الدولة السورية قبل أن تتهاوى الأطراف! Fri, 21 Feb 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12497&article=717202 مع تمزق سوريا المتسارع والحتمي الاتجاه، يبرز يوميا الدور المتصاعد لإيران كي تكسب على كل الجبهات وتهرب إلى الأمام من مشكلاتها الداخلية. في الداخل الإيراني، تتفاقم الصراعات قبل موعد الانتخابات الرئاسية. صف المحافظين المتشددين منقسم على بعضه. المجموعة التي تحتمي بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي «تقاتل» ما تتخوف من حدوثه، وهو تدخل مجموعة الرئيس محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على النتيجة. لم يعد العدو المباشر داخل إيران «الحركة الخضراء»، فزعماء الحركة في السجون وتمت أخيرا ملاحقة أولادهم وسجنهم. وعلى الرغم من «مظاهر القوة» التي يبديها النظام في ردود فعله تجاه الأحداث العالمية، فإن هذا التحدي لم يستطع أن يخفي تصدعا وضعفا في تركيبة النظام نفسها. إذ إن طرفا واحدا (المحافظين) يواجه المنتمون إليه بعضهم بعضا. يجمع هؤلاء، إضافة إلى التمسك بالبرنامج النووي، والتلاعب بإحجام الغرب عن اتخاذ موقف موحد لتخوفه من المجهول الفارسي، بعدما واجه «المجهول العربي» وصدمه، يجمعهم مصير سوريا سواء بقي الرئيس بشار الأسد أو سقط نظامه وتحولت سوريا إلى مجموعة كيانات متناحرة، إذ كما قال الدكتور بول سالم مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط: «سيكون من الصعب إعادة سوريا أمة واحدة». («واشنطن بوست» 10 الجاري). لهذا تعمل إيران عبر التمزق السوري على إصابة عدة عصافير بحجر واحد. من جهة تدعم النظام بجيشه النظامي وجيشه الشعبي، وتتهيأ لدعم كيان علوي مكون من المقاطعات السورية المحاذية للبنان، والذي سيشمل مرفأ كبيرا هو مرفأ اللاذقية، إذ عبره تضمن استمرار الإمدادات لحزب الله في لبنان. لكن في الوقت نفسه تعمل على أن يصبح لبنان كله تحت سيطرتها. لأنه إذا بقي النظام السوري فإن وضعه لن يكون صحيا أو مضمونا، وإذا سقط وعجزت عن مساعدة العلويين على إقامة دولتهم، يبقى «موطئ القدم» لها على البحر المتوسط قائما وحيويا. لهذا، وحسب مصادر موثوقة بدأ حزب الله منذ الشهر الماضي يعرض على الضباط العلويين في الجيش السوري اللجوء إلى لبنان. كان الهدف من العرض، من جهة، تهدئة القلق المتزايد لدى الكثير من الضباط العلويين من احتمال محاكمتهم كمجرمي حرب، أو التعرض إلى تصفية دموية، لاقتناعهم بأن النظام سيسقط طال الوقت أو قصر. وكان العرض من جهة أخرى يهدف إلى تعزيز صفوف مقاتلي الحزب بضباط علويين مخضرمين يتمتعون بخبرة قتالية فائقة. يقود هذا التحرك من وراء الكواليس أحد المساعدين الأمنيين للأمين العام لحزب الله، عبر عناصر من الحزب تدعم مواجهة النظام للمعارضة المسلحة داخل سوريا. الشهر الماضي طلب أمين عام الحزب من مساعده الأمني إبلاغ عناصر الحزب الذين يعملون وينسقون مع الضباط السوريين، بأن يعرض عليهم «صفقة شاملة» يستفيد منها الطرفان في اليوم الذي سيلي سقوط الأسد. تم تحضير العرض، بعد رسائل وإشارات تلقاها مسؤولو الحزب من عناصرهم العسكريين في الميدان، يلمحون فيها إلى القلق المتزايد لدى الضباط العلويين. عناصر حزب الله المحوَّلون إلى سوريا، ويقدمون التدريب والمساعدة للقوات الموالية للأسد، هم على اتصال مع مختلف الوحدات العسكرية بما فيها الحرس الجمهوري. العرض الذي وضع كجزء من استعدادات حزب الله، لما بعد سقوط الأسد، هدفه ضمان استمرار قوة الحزب سياسيا وعسكريا في لبنان. والسبب، أنه في ضوء احتمال أن تتوحد المعارضة في لبنان وبمساعدة المجتمع الدولي ودعمه، ستحاول تقويض قوة الحزب في الوقت الذي يكون قد فقد دعم سوريا الاستراتيجي. ووفقا للصفقة، يُمنح الضباط السوريون وعائلاتهم حق اللجوء في لبنان مقابل أن يقوموا بتقديم خدماتهم الاستشارية لوحدات الحزب في مجالات الهندسة، والحرب البرية والصواريخ والدفاع الجوي والمساعدة في التدريب على الأسلحة المختلفة التي تم نقلها العام الماضي من سوريا إلى مراكز الحزب في لبنان. في الأسابيع الماضية، وبالفعل وصل سرا إلى بيروت عدد من الضباط السوريين وبحثوا الصفقة مع عناصر التنسيق في الحزب. أوضح الحزب أنه وعلى نفقته الخاصة، قادر على أن يوفر لهم شققا واسعة في العاصمة اللبنانية ويدفع لهم رواتب تعادل ما يكسبونه حاليا في سوريا وفقا لرتبهم. مصالح حزب الله تتركز على الضباط السوريين الذين لديهم دراية تامة في أنظمة الأسلحة المتطورة وبالذات الروسية الصنع مثل الصواريخ البعيدة المدى، والصواريخ المضادة للطائرات، ويركز الحزب أيضا على ضباط من وحدات العمليات الخاصة. تحرك حزب الله تم بعد التنسيق مع «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، والفيلق مسؤول عن تدريب قوات الحزب في لبنان وفي إيران. ومنذ اندلاع القتال في سوريا قبل 23 شهرا، انشق أكثر من ألف ضابط سوري توجهوا إما إلى تركيا أو إلى الأردن. وهناك عدة أسباب وراء هذا، تبدأ من احتمال سقوط مفاجئ لنظام الأسد، أو بسبب الإحباط من آيديولوجية حزب البعث، أو لرفضهم المشاركة في عمليات القتل الجماعي التي ترتكب ضد الآلاف من المدنيين السوريين. تزايد هذا الاتجاه بعد الهجوم الانتحاري في 19 يوليو (تموز) 2012 الذي أدى إلى مقتل ثلاثة من كبار قادة النظام: داود راجحة، وآصف شوكت، وحسن تركماني. المصالح المشتركة للضباط السوريين العلويين وحزب الله تشهد على الشدة التي يتوقعونها لأوضاعهم بعد سقوط الأسد. مخاوف الضباط السوريين نابعة من نظام جديد انتقامي. أما الحزب فالقلق لديه من مواجهة المعارضة داخل لبنان عندما ترى تنامي عزلة الحزب إقليميا. في غضون ذلك، يواصل الحزب استثمار طاقاته في دعم القوات الموالية للأسد في سوريا، وفي الأشهر الأخيرة زاد من عدد مقاتليه هناك. المناطق الرئيسية لنشاط مقاتليه هي: دمشق، وحلب والمناطق المحيطة بها، والزبداني، وحمص ومنطقة القصير القريبة من الحدود اللبنانية. نشاط الحزب على كلا الجانبين من الحدود السورية - اللبنانية، هدفه حماية مصالحه الأساسية والمستقبلية خصوصا تأمين طرق إمداداته العسكرية. التحركات والخطط والاستعدادات قائمة على أساس «مستقبل متوقع ومحسوم» لكن، من هو الطرف القادر على أن يضمن أن المستقبل سيكون كما رسمه في منطقة مليئة بالبراكين المشتعلة؟ Fri, 14 Feb 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12490&article=716325 التركيز الدولي حاليا هو على محاربة مقاتلي تنظيم «القاعدة» في مالي ودول شمال أفريقيا خصوصا الجزائر والصحراء، مع العلم أن هناك زحفا مستجدا لـ«القاعدة» في الشرق الأوسط وأوروبا، كما أن هناك طفرة نمو لهذا التنظيم في أفغانستان، حيث إنه مع حركة «طالبان» تمكنا من استعادة أجزاء كبيرة من مناطق انسحبت منها القوات الأميركية وسلمتها للجيش الأفغاني. أثناء الحملة الرئاسية الأميركية قال الرئيس باراك أوباما في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «اليوم تنظيم (القاعدة) في حالة فرار، فأسامة بن لادن لم يعد موجودا».. لكنه بعد أيام استدرك وقال: «لقد طاردنا قادة تنظيم (القاعدة) بشكل لم يسبق له مثيل». وفي حين اختار الكثير من مقاتلي «القاعدة» الانضمام لحركات جهادية في سوريا واليمن وشمال أفريقيا، فقد حل مكانهم في مخيمات كونار في باكستان كثير من التركمان والأوزبك. كذلك يجري تدريب جهاديين أوروبيين في معاقل تنظيم «القاعدة» أنشئت في سوريا ومصر من أجل أن يقوموا بعمليات إرهابية عبر خلايا سرية في أوروبا. وهذا ما يقلق بريطانيا وألمانيا، وما دفع بفرنسا لإرسال قوات إلى مالي من أجل استعادة شمالها من «القاعدة» والتنظيمات الموالية لها. استهداف أوروبا تقرر بعد تعليمات أصدرها العام الماضي أيمن الظواهري الذي تسلم القيادة بعد مقتل بن لادن. لقد استغل التنظيم نقاط الضعف في الدول التي ركزت أجهزتها السياسية والأمنية على الانتقال من الأنظمة القديمة إلى هياكل سياسية جديدة ودساتير مختلفة، خصوصا في مصر وليبيا، أو حيث الأزمات التي طال أمدها مثل سوريا واليمن. الهدف التوجيهي لاستراتيجية «القاعدة» إعادة محاولة تنشيط التنظيم بعد الضربات التي عانت منها القيادة (تصريح أوباما). ويريد الظواهري من الهجمات الجديدة القضاء على «المرتدين» في مصر وسوريا. (العام الماضي وجه عدة خطب من هذا النوع مع التركيز على بلده مصر)، وإنشاء قواعد في هذه الدول يمكن أن تعمل بوصفها نقطة انطلاق لعمليات إرهابية في المستقبل في دول أخرى في المنطقة وفي أوروبا. ويقول خبير أوروبي في شؤون «القاعدة» إن «الظواهري سعى إلى فرض منحى عنفي مع الأحداث الحالية في مصر منذ اندلاع الثورة المصرية ضد نظام مبارك، لكن لم يمض وقت طويل على دعوته الجهاديين للانضمام إلى الثورة حتى صار ينتقد بشدة توجهات (الإخوان المسلمين)، وبدأ يقارن ما بين ديكتاتورية مبارك، ونظام الرئيس محمد مرسي الفاسد». (كان يقصد بهذا توجيه رسالة شعبية تلقى صدى لدى كثير من المصريين العاديين الذين ينتقدون مرسي ونظام «الإخوان المسلمين». في مكان آخر دعا الظواهري إلى وضع الحكومة المصرية والمسؤولين الأمنيين على «القائمة السوداء»، كما دعا إلى شن هجمات على القوات المسلحة من أجل إسقاط مرسي قبل أن يصبح متأصلا، ومواصلة المسار الثوري لإعادة تأسيس دولة الخلافة. يواصل محدثي كلامه فيقول: «في محاولة لتحقيق أهداف الظواهري لاحظت الدول الغربية أن مقاتلين من التنظيم انتقلوا من جديد من أفغانستان وباكستان إلى بلادهم الأصلية مصر، وكان سبقهم كبار من قادة التنظيم إلى هناك، منهم محمد جمال الكاشف والشيخ عادل شحاتو وتتهمهما واشنطن بأنهما بين الذين هاجموا وقتلوا سفيرها في بنغازي كريستوفر ستيفنز في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي». بعد شهر من تلك العملية أشارت الصحف المصرية إلى غارة شنتها قوات الأمن المصرية على منزل سري في القاهرة يستخدمه الكاشف، وأدى ذلك إلى القبض على كثير بينهم مسؤول بارز ومصادرة مواد شديدة الانفجار يجري إعدادها لهجمات إرهابية. في الوقت نفسه تتعقب السلطات المصرية عن كثب تحركات محمد شقيق أيمن الظواهري اعتمادا على سجله الماضي، كما اعتقلت كثيرا من نشطاء «القاعدة» في الأشهر الماضية. وتم اكتشاف تورطهم في ما كانوا يعتقدونه مؤامرة لإسقاط نظام محمد مرسي. ويقول الخبير الأمني الأوروبي، إنه في ظل هذا المناخ من الأنشطة الإرهابية المتزايدة يتم جلب جهاديين من دول مختلفة إلى مصر لفترات قصيرة من أجل التدريب وممارسة أنشطة تسبق العمليات المعدة. ويشير إلى أحد النشطاء الألمان الذي سافر إلى القاهرة لهذا الغرض إنما تحت ذريعة تلقي الدراسات الإسلامية والعربية. وفي شهر سبتمبر الماضي بث هذا الألماني، عبر برنامج تلفزيوني تهديده ملمحا إلى عمليات فوق الأراضي الألمانية. في الوقت نفسه أصبحت سوريا مركزا لعمليات «القاعدة»، وتضاعف عدد المقاتلين، كما زادت ثقتهم بأنفسهم فيما الأوضاع العامة في البلاد تتدهور. وكان نائب الرئيس السوري فاروق الشرع قال في حديثه إلى صحيفة «الأخبار» اللبنانية (16 ديسمبر الماضي) إنه لا يمكن توقع أي نصر حاسم قريبا وإن الوضع سيزداد سوءا. وبالإضافة إلى الخوف من قوات النظام السوري، فإن الأقليات العرقية في البلاد (المسيحيون، والدروز، والأكراد والعلويون) يتخوفون من ردود فعل عناصر إسلامية داخل الجيش السوري الحر. كما أن الغرب ينظر إلى «جبهة النصرة» بصفها واجهة لـ«القاعدة» في العراق، حيث تتنافس مع النظام على ارتكاب الفظائع. يسأل محدثي: «إلى أي مدى هذه الجماعات المرتبطة بتنظيم (القاعدة) قادرة على فرض سيطرتها على سوريا بعد الأسد؟ علينا أن ننتظر ونرى، لكن دوافعهم لذلك لا شك فيها»، ويشير إلى أن القيادة المركزية لـ«القاعدة» تنسق حملات الجهاديين في سوريا بقدر ما تستطيع، وقد أرسل الظواهري العام الماضي ما لا يقل عن ثلاثة ممثلين عنه للإشراف على العمليات هناك. تركيز الظواهري على سوريا أدى إلى تدفق جهاديين من دول كثيرة. أحدهم آيرلندي من أصل ليبي يقود قوات للمتمردين في شمال سوريا. آخرون مثله يحملون جنسيات أوروبية قاموا برحلة الجهاد إلى سوريا. يقول محدثي: «هناك نحو مائة حامل لجوازات أوروبية ينشطون في سوريا. البريطانيون الذين عادوا اعتقلوا لحظة هبوط طائرتهم في مطار هيثرو، وبينهم طبيب متدرب». ناشط آخر يحمل جواز سفر إسبانيا يدعى رشيد وهيب تم الكشف عن هويته بعد ما قتل وهو يحارب في صفوف «جبهة النصرة». أغلب هؤلاء يصلون إلى سوريا عبر جنوب تركيا، حيث آلاف السوريين الذين هربوا من القتال داخل بلادهم. كان هدف وهيب كما علم لاحقا تدريب أوروبيين في معسكر خاص لتنظيم «القاعدة» داخل سوريا، وهؤلاء من المتوقع أن يعودوا لاحقا إلى المسرح الأوروبي للقيام بعمليات. المعلقون الصحافيون الأتراك يدقون ناقوس الخطر من أن تدفق الإرهابيين عبر الحدود التركية – السورية (الجسر ما بين أوروبا والشرق الأوسط)، فتح فرصا جديدة لـ«القاعدة»، يستغلها جيدا زعيم «جبهة النصرة»، وقائد تنظيم «القاعدة» في الشرق الأوسط، وقد أثبت أبو محمد الجولاني قدراته العملاتية وإنشاء خلايا إرهابية تحت قيادته في الشرق الأوسط وأوروبا. وهذا مؤشر على أن ساحات نشاط «القاعدة» تزداد ترابطا، وما يتخوف منه المعلقون الأتراك، أن تركيا أصبحت بالنسبة لهم مثالا يحتذى. محدثي يرى أن زيادة عدد المقاتلين الأوروبيين في سوريا ومصر وأماكن أخرى، من المرجح أن تعمق التحدي المتمثل في معالجة الفكر الإسلامي المتطرف على مدى السنوات المقبلة، وأن حصولهم على الخبرة العسكرية والتنفيذية والدراية في تقنيات الإرهاب في الصراع السوري، يشكل تهديدا واضحا لن يبقى في سوريا بعد سقوط نظام الأسد! Fri, 07 Feb 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12483&article=715367 لم يلق اسم جون كيري كمرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركية ردود فعل سلبية كتلك التي واجهت تشاك هيغل كمرشح لمنصب وزير الدفاع الأميركي. وعندما سأله أحد الشيوخ في جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية في الـ24 من الشهر الحالي عن علاقة «الغزل» التي كانت تربطه بالرئيس السوري بشار الأسد، كان رده أنه شعر بأن لدى الأسد ميلا لتحسين علاقته بالغرب (...)، ولكن مع الأحداث السورية تجاوز الرئيس السوري كل منطق وكل معقول وأنه «لا بد راحل قريبا». لكنه دافع عن «الموقف الحذر الذي تتخذه الإدارة الأميركية حيال سوريا». في تلك الجلسة، ركز كيري على دوره في الدبلوماسية الأميركية، مشيرا إلى وجود أكثر مما ينبغي القيام به لتعزيز القدرة الاقتصادية والمصالح الأميركية. وقبل أن يصبح كيري وزيرا للخارجية، كان يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي استمعت إلى آرائه الأخيرة. ولأن منطقة الخليج العربي تبقى حساسة جدا في حسابات السياسة الخارجية الأميركية، خصوصا مع عودة التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، لذلك تجدر الإشارة إلى تقرير أعدته اللجنة برئاسة كيري في شهر يونيو (حزيران) 2012 بعنوان «بنية أمن الخليج - الشراكة مع مجلس التعاون»، تناول مسألة الأمن في منطقة الخليج، والتحديات التي يواجهها. ورأى التقرير أن على أميركا تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية العالمية والقيود المالية المحلية. وبالنسبة إلى الخليج، «تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة»، رأى التقرير أن البنية الأمنية فيه يجب أن تستند إلى ثلاث ركائز: 1) وجود عسكري أميركي صغير الحجم، إنما، فعال من الناحية العسكرية ومستديم من الناحية المالية. 2) مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في تحمل الأعباء الخاصة بالأمن الإقليمي الخليجي. 3) الارتباط الدبلوماسي النشط مع دول المجلس والترويج لمفاهيم الحكم الرشيد، والتنوع الاقتصادي وحقوق الإنسان (وهي مفاهيم مهمة للهوية الذاتية الأميركية). ولأن هذه الفترة تشهد اضطرابات لم يسبق لها مثيل، رأى التقرير أن هناك 7 تحديات استراتيجية رئيسية تواجه الولايات المتحدة لتحقيق توازن بين المصالح الأميركية ودعمها للأمن الإقليمي في منطقة الخليج، وقدم بالتالي الرؤى والتوصيات لأساليب التعامل معها. التحدي الأول: العمل على تحقيق التوازن بين المصالح الأميركية وتعزيز الحريات الأساسية، حيث يجب عدم اعتبار دعم أميركا لجهود الإصلاح الداخلي في منطقة الخليج يتعارض بالضرورة مع المصالح الاقتصادية والأمنية المهمة لأميركا في المنطقة. بالنسبة إلى هذا التحدي، أوصى التقرير بأن تكون الولايات المتحدة قوة ثابتة للاعتدال والاستقرار ومعادية للطائفية. ويجب عليها ألا تتسرع في إلغاء الضمانات الأمنية أو المساعدات كرد فعل لانتهاكات حقوق الإنسان، ولكن عليها أن تقيم كل حالة وفقا للمعطيات التي تحيط بها. ورأى أن على المسؤولين في الحكومة الأميركية أن يستخدموا أدواتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الدبلوماسية الحذرة. «فالتماسك سمة الشراكة الأمنية الناجحة». التحدي الثاني: رغم أن هذه الدول أصبحت أكثر استقلالا، وبعضها (السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة) يلعب أدوارا فاعلة، ليس على مسرح الأحداث الإقليمي فقط، بل والعالمي أيضا، يبقى أن الدور الأميركي يمثل أهمية بالغة لاستقرار المنطقة. وبالنسبة إلى هذا التحدي، رأى التقرير أن على أميركا الحفاظ على دورها الرئيسي في إطار أمن الخليج، والارتقاء بمكانتها كمحور أساسي يتم من خلاله تنظيم المسائل الأمنية في ما بين دوله. كما رأى أهمية تشجيع الإدارة الأميركية على تطوير المنظمات الإقليمية في المنطقة، مثل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، مع السعي إلى تقوية الارتباطات الثنائية. التحدي الثالث: تحجب موارد منطقة الخليج الهيدروكربونية الهائلة، والنمو الاقتصادي القوي، التحديات التي تعانيها التنمية البشرية والبطالة، وهذه من شأنها أن تسبب مشاكل على المدى البعيد. لذلك، رأى التقرير ضرورة تعاون الولايات المتحدة مع دول المجلس بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتغلب على مشاكل البطالة، بإصلاحات كثيرة تشمل التعليم وتطوير الموارد البشرية. التحدي الرابع: وقد يكون الأهم في ما يجري في المنطقة، يدعو الولايات المتحدة إلى أن تشكل بعناية وجودها العسكري في المنطقة بحيث لا يؤدي إلى بروز ردود فعل محلية عنيفة، مع الاحتفاظ بالقدرة على «حماية التدفق الحر للموارد الطبيعية المهمة»، وخلق توازن أمني مع إيران، لا سيما أن نشر قوات أميركية أدى في السابق، إلى ظهور معارضة محلية عنيفة في بعض دول المنطقة. لذلك، دعا التقرير الولايات المتحدة لأن تحتفظ بما يسمى نموذج «Lily Pad» في القواعد العسكرية، حيث يمكن تصعيد، وبسرعة فائقة، القوة العسكرية في الحالات الطارئة، فهذا يمكن الولايات المتحدة من نشر قواتها التقليدية المتفوقة، إذا ما نشأ أي نزاع من دون الحاجة إلى وجود دائم ومكلف، ذلك أن الحفاظ على البنية التحتية الملموسة، وتفعيل الوظائف الرئيسية كالاستخبارات والمراقبة والأمور اللوجيستية، ووجود احتياط معين من معدات الحرب معدة للاستخدام المستقبلي - يعد أكثر أهمية من نشر أعداد كبيرة من القوات الأميركية. كما دعا إلى إبقاء الكوادر الضرورية واللازمة في المنطقة، وتأمين سبل الوصول إلى الأماكن المهمة حيث القواعد والتسهيلات العسكرية للقوات الأميركية هناك. التحدي الخامس: على الولايات المتحدة ألا تتوقع من دول الخليج تقديم ما يفوق قدراتها، أو ما لا ترغب فيه. كما عليها توخي الحذر عند تقديم قدرات عسكرية هجومية متفوقة يمكن أن تؤدي إلى سباق تسلح واضطرابات «في منطقة مليئة بالقلاقل». ورأى التقرير بالنسبة إلى هذا التحدي، أن تستمر أميركا في تعزيز قدرات شركائها في مجلس التعاون في ما يتعلق باختيار المهام الدفاعية، كالدفاع الصاروخي، والدوريات الجوية القتالية، والأمن البحري، مع بناء قدراتهم على الانتشار في مسارح أخرى. كذلك رأى، أن مشاركة دول الخليج في تحمل الأعباء، لا تجعل الولايات المتحدة تتخلى عن دورها كضامن للأمن، بل تهدف إلى تعميق روابط أميركا الاستراتيجية مع الخليج، لذلك رأى أنه يجب على إدارة الرئيس باراك أوباما أن تحدد بعناية المهام التي تتوقع من دول الخليج تنفيذها بكفاءة. التحدي السادس: يجب أن تحدد الولايات المتحدة مقدار المساعدات الأمنية التي تقدمها لشركائها الخليجيين، خاصة أن بعض هذه الدول من أبرز المشترين للأسلحة الأميركية، لكنها ترغب في الشراء أيضا من بائعين دوليين آخرين. لذلك، رأى التقرير ضرورة أن تسهم مبيعات الأسلحة الأميركية في تحقيق المتطلبات الدفاعية المشروعة لدول الخليج، وفي دعم أمن المنطقة واستقرارها، وأن تحمي التفوق التكنولوجي الأميركي. التحدي السابع: برودة العلاقات بين دول الخليج والعراق، نظرا لعلاقاته مع إيران، والمشكلة أن هذا التوجه أدى إلى دفع العراق أكثر نحو إيران، واقترح التقرير أن تدعم أميركا إعادة الاندماج السياسي التدريجي للعراق في العالم العربي، الأمر الذي يعطي الولايات المتحدة فرصة إعادة التوازن بشكل تدريجي لبيئة الخليج الأمنية. قراءة هادئة لهذا التقرير، تعطي لمحة عن السياسة الخارجية التي سيعتمدها الوزير الجديد جون كيري. هناك الحذر، وهناك أيضا عدم تعريض الشراكة الاستراتيجية والأمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي لأي اندفاعات أو تدخلات متسرعة في القضايا الداخلية لهذه الدول، لأن تبعات ما سمي «الربيع العربي» أفقدت مطالب تحركات كثيرة «براءتها»، خصوصا مع اندفاع الإخوان المسلمين في مصر، والالتواء المثير للهواجس في ليبيا وتونس، ثم هناك «العين» الإيرانية و«يدها» التي تحرك الحوثيين في اليمن وتدفع إلى تحريض الجنوب للانفصال عن الشمال، ناهيك بالدماء السورية التي تسيل أنهارا. Fri, 31 Jan 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12476&article=714433 العقل المخطط للعملية الإرهابية الأخيرة في الجزائر مختار بلمختار احتل فجأة المرتبة الأولى على لائحة الإرهابيين المطلوبين في العالم. وأشارت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أنهما سوف توليان اهتماما خاصا لمطاردته بما في ذلك إمكانية استخدام غارات الطائرات من دون طيار (درون) أو إرسال قوات خاصة (وصلت فعلا) إلى الدول الأفريقية الصديقة لتوسيع نطاق سياسة مكافحة الإرهاب في القارة السوداء. وتجري حاليا مطاردة دولية تستهدف بلمختار المتطرف الإسلامي الذي فقد إحدى عينيه في أفغانستان، وهو من دبر احتجاز رهائن جزائريين وأجانب في منشأة الغاز الجزائرية. القوات الفرنسية الخاصة بدأت مهمة البحث عنه، وتنكب الولايات المتحدة على وضع خطط لإرسال أكثر من وحدة من القوات الخاصة إلى دول شمال أفريقيا، وهناك شعور متزايد في واشنطن بأن التمرد الإسلامي في مالي والأزمة الجزائرية يمثلان نقطة تحول لتدخل أميركي عسكري كبير في المنطقة. مجموعة بلمختار الممولة تمويلا جيدا، تعززت في الأشهر الأخيرة من تدفق الأسلحة ومرتزقة الطوارق الذين هربوا من ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. كما أن الكثير من تمويله يأتي من خطف الأجانب والتهريب والمتاجرة بالماس، وقد جمع من الخطف فقط في السنة الماضية عشرة ملايين يورو. وباتخاذه قرار «القضاء» على المتطرفين الإسلاميين، يواجه الغرب عصابات متعددة الجنسيات التي غالبا ما تكون قادرة على التحرك بحرية نسبية عبر حدود أفريقية يسهل اختراقها. وهذه الخلايا لديها الكثير من الأهداف لتختار من بينها، فالمنطقة غنية بالنفط والغاز، واليورانيوم، ومشاريع دولية كثيرة تمثل المصالح الغربية، وفي بعض الحالات الدفاع عنها ضعيف جدا. بلمختار أمير «الموقعون بالدم» وزع شريط فيديو في 17 من الشهر الحالي، عبر «إعلام الصحراء» وهو موقع باللغة العربية مقره موريتانيا، وذلك قبل يومين من اقتحام القوات الخاصة الجزائرية للمنشأة، قال فيه إنه يعمل تحت راية تنظيم القاعدة، و«إننا في تنظيم القاعدة نعلن أننا نفذنا العملية الفدائية المباركة». وكشف عن أن أربعين مجاهدا وأنصارهم من عدة دول إسلامية ودول عربية نفذوا الهجوم على منشأة الغاز في «عين أميناس» لمعاقبة الغرب على تدخله في مالي. وصفه جاء مطابقا لتقرير جزائري عن 40 مقاتلا بقيادة قائد عمليات خاصة يدعى عبد الرحمن النيجيري (قتل في الهجوم مع مهاجمين آخرين من خارج الجزائر بمن فيهم فرنسي ومالي وتونسيان وليبيان وثلاثة مصريين). عرض بلمختار التفاوض مع الدول الغربية والنظام الجزائري «شرط أن تنسحب فرنسا ومن معها، وتوقف عدوانها وقصف شعب مسلم، خصوصا في إقليم أزواد (شمال مالي)، واحترام خياره في التحكم في أرض الشريعة بأزواد». كما طالب بإطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن المحكوم عليه بالمؤبد في نيويورك وسراح عافية صديقي المحكوم عليها بالسجن 86 سنة لمحاولتها قتل جنود أميركيين في أفغانستان عام 2008. وعلى الرغم من أن بلمختار انشق عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012، فإنه لا يزال يقوم بعمليات مشتركة مع التنظيم، وهو مسؤول مباشرة أمام قيادة «القاعدة» المركزية، وفقا لمتحدث باسمه. الشهر الماضي قال عمر ولد همامه لوكالة «الأسوشييتد برس» وهو شغل مناصب قيادية في كل من المجموعات الثلاث الرئيسية في شمال مالي، على صلة بـ«القاعدة»: إن بلمختار يأخذ أوامره من تنظيم القاعدة المركزي، وهو انشق عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ليشكل مجموعته الخاصة «الموقعون بالدم». وقال همامه، الناطق باسم بلمختار: «انفصلنا من أجل توسيع منطقة عملياتنا في جميع أنحاء الصحراء والذهاب من النيجر، حتى تشاد وصولا إلى بوركينا فاسو (..) لكننا نبقى تحت إمرة القيادة المركزية لـ(القاعدة)». كون المتحدث باسم بلمختار أكد الشهر الماضي أن «الموقعون بالدم» يعملون تحت إمرة «القاعدة» المركزية، يدفعنا هذا إلى التساؤل عن الدور الذي لعبه أيمن الظواهري في الأحداث الأخيرة. وحسب مصادر مطلعة في واشنطن، فإن الهجوم الأخير على المنشأة الجزائرية يمثل استراتيجية شاملة من قبل التنظيم الذي يرأسه الآن الظواهري، لبناء «مرحلة» شمال أفريقيا بهدف شن هجمات في الدول الأوروبية. وأظهرت استراتيجية المجموعات الإسلامية الراديكالية في الهجوم على المدن في مالي، تصعيدا في اللجوء إلى العنف مما دفع فرنسا إلى اتخاذ قرارها الأخير بإرسال قوات خاصة لإلحاق الهزيمة بهذه المجموعات. ولا تتمتع فرنسا بدعم مجلس الأمن فقط، بل بدعم الاتحاد الأفريقي وتأييد المسؤولين الأوروبيين الذين استشعروا خطورة تهديدات تنظيم القاعدة لأوروبا. وقد برز هذا القلق بعدما هدد إسلاميو مالي بشن هجمات داخل فرنسا نفسها. كانت مالي سابقا مستعمرة من قبل فرنسا التي يعيش فيها الكثير من الماليين مما يجعل مثل هذا التهديد جديا. الهجمات الفرنسية على مالي دفعت بلمختار لاستهداف منشأة الغاز في الجزائر. الخلاف بينه وبين النظام الجزائري يعود إلى عقدين من الزمن، هو يعتقد أن باستطاعته إسقاط النظام وإقامة إمارة إسلامية في الجزائر. في تقييم لبعض الخبراء، أن الهجوم الجزائري من دون إبلاغ أي دولة معنية بالرهائن، كان استعراضا للقوة من جانب الحكومة الجزائرية لخوفها من إرهاب المتطرفين الإسلاميين الذي أوقع 150 ألف ضحية في مواجهات شهدتها تسعينات القرن الماضي، عندما أوشك هؤلاء على تسلم السلطة. ثم إن هناك قلقا عند المسؤولين الجزائريين نتيجة انتفاضات «الربيع العربي» التي أوصلت إسلاميين إلى الحكم، ويمكن أن يكون لها تأثير على الجزائر. لا يتمتع المتمردون الإسلاميون بشعبية لدى السكان المحليين في مالي (الطوارق)، ونقلت شاشات التلفزيون الغربية ترحيب الماليين بدخول الفرنسيين، ونقلت الصحافة الغربية ما عبر عنه الماليون في الشمال عن فرح لهرب الإسلاميين، وبرزت دلائل عن عدم ترددهم في تحدي قوانين وضعها المسلحون مثل تدخين السجائر (رغم أن كنية بلمختار هي السيد مارلبورو) ومنع النساء من مغادرة منازلهن من دون حراسة. ومع ذلك، لا يزال القلق يسيطر على الكثيرين في شمال مالي من احتمال عودة الإسلاميين والانتقام. الرهائن في الجزائر، ومقتل ضابط استخبارات فرنسي في الصومال، إلى جانب مرونة المتطرفين الإسلاميين في وسط مالي دلائل تشير إلى أن التدخل الفرنسي هناك قد يكون أكثر صعوبة مما توقعته باريس، وربما ستكون له عواقب بعيدة المدى. كما أن مزيدا من العنف محتمل حدوثه في الجزائر، لا سيما أن الكثير من الإسلاميين المتشددين في شمال مالي سيفرون شمالا باتجاه الجزائر عبر الحدود التي يسهل اختراقها. واعتبر بعض الخبراء أن العملية الجزائرية ضد محطة الغاز لإطلاق سراح الرهائن، انتصار كبير ضد تنظيم القاعدة، لكن، ورغم أن الهجوم يوضح عزم الحكومة الجزائرية على القضاء بقسوة ومن دون أي حساب على المتطرفين الإسلاميين وعلى النشاط الإرهابي في البلاد، فإن استيلاء هؤلاء على منشأة الغاز في «عين أميناس» يدل على سهولة تعرض المصالح الوطنية والغربية للهجمات الإرهابية، وكيف أن هذه المجموعات الفضفاضة المتباعدة المرتبطة بـ«القاعدة» في دول مختلفة، مستعدة فورا للعمل معا في ضرب المصالح الغربية. الحكومة الجزائرية فعلت ما تعتقد أنه كان عليها القيام به عندما احتل المتطرفون الإسلاميون منشأة الغاز في قلب الصحراء، لكن ذلك كان رد فعل، وقد لا يكون له الفعل الكبير في وقف هجمات إرهابية في المستقبل. بل ربما يؤدي إلى هجمات انتقامية، وربما تفجيرات داخل الجزائر، الأمر الذي سيزيد من تشدد المتطرفين الإسلاميين، وفي الوقت نفسه سيزيد من عمق تصدي الشعب الجزائري لهم ورفض كل ما يقومون به من أعمال تهدد أمنه واستقراره ومصالحه. Fri, 24 Jan 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12469&article=713490 يتفق السياسيون الأوروبيون على أن إيران بفعل المقاطعة الدولية تتآكل من الداخل. ويوم السبت الماضي نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية مقالا عن تململ في صفوف الجيش الإيراني بسبب إلغاء الخدمات الأساسية من وجبات طعام ووسائل نقل مجانية (باستثناء كبار الضباط)، وإبلاغ الجنود أن لا يتوقعوا الشهر الثالث عشر الذي كانوا يقبضونه في بداية شهر مارس (آذار) من كل عام بمناسبة عيد النوروز (رأس السنة الفارسية). صحيفة «الغارديان» كتبت بدورها صباح الاثنين الماضي أن العقوبات أثرت على استيراد إيران للأدوية، في هذه القضية بالذات تنكشف الأولويات الملتوية للنظام الإيراني. إذ على الرغم من الزيادات في الإيرادات السنوية البالغة 30 مليار دولار من صادرات النفط، وأكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في احتياطي العملات الأجنبية، والتصريحات الإيجابية لوزراء الحكومة الإيرانية، فإن النظام الإيراني لا يبذل أي جهد لمساعدة المواطنين. وبدلا من تحديد الأولويات الأساسية للميزانية، فإنه يستغل العقوبات الدولية ككبش محرقة لتعميق معاناة الشعب الإيراني، وآخر نموذج عن أولويات النظام الملتوية، هو الرعاية الصحية في إيران التي تتدهور بسرعة، كما أن الكثير من الناس يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل. في الثامن من الشهر الماضي، طلبت وزيرة الصحة الإيرانية مرضية وحيد دستجردي (طردها الرئيس محمود أحمدي نجاد من منصبها في 28 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد عشرين يوما) من البنك المركزي الإيراني تخصيص مبلغ 2,5 مليار دولار بشكل عاجل، لاستيراد الأدوية لمعالجة ستة ملايين مريض يعانون من أمراض تهدد الحياة، مثل الهيموفيليا (مرض في الدم) والسرطان والتلاسيميا. ومع ذلك وحتى الآن فشلت السلطات الإيرانية في تخصيص الأموال اللازمة لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة. إن سبب عدم استيراد إيران للأدوية الملحة لمرضاها واضح ومباشر، ويكشف عن أسوأ نوع من السياسة المتبعة في ما يتعلق بالشعب الإيراني. يسعى النظام، في كل منعطف، إلى تضليل الشعب الإيراني وجعله يشعر بأن كل المشكلات التي يواجهها سببها تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية الإيرانية. من هنا، إبلاغ فاطمة رفسنجاني رئيسة «رابطة الأمراض المستعصية» أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بأن النقص في العلاج الطبي هو نتيجة العقوبات الدولية. لكن على الرغم من تصاعد العقوبات الدولية ردا على التعنت الإيراني لا يوجد أي قرار على الإطلاق يمنع النظام من تصدير أو استيراد الأدوية الحيوية. في الواقع، قد تكون قراءة خاطئة للوضع، إذا كان التصور بأن فشل إيران في تخصيص الأموال اللازمة التي طلبتها وزيرة الصحة المقالة يعود إلى فرض العقوبات الدولية. في الحقيقة، هناك موارد مالية ضخمة تحت تصرف السلطات الإيرانية، فخلال السنة الماضية فقط، ازدادت عائدات النفط 28 مليار دولار أو 36% (سنة 2011 – 2012 بلغت عائدات النفط 108,9 مليار دولار، مقارنة مع سنة 2010 – 2011 حيث بلغت 80,1 مليار دولار). علاوة على ذلك، وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن لدى إيران من احتياطي العملات الأجنبية والذهب ما مقداره 101,5 مليار دولار. فكيف يمكن لهذه الزيادات في الإيرادات التي تبلغ 130 مليار دولار أن تعجز عن تخصيص مبلغ 2,5 مليار دولار قيمة أدوية حيوية لتحسين وربما إنقاذ حياة ستة ملايين إيراني؟ إنه تبرير أبعد من أي منطق اقتصادي. وعلى ما يبدو فالمسألة ليست اقتصادية وإنما سياسية. وفي محاولة للحفاظ على الاستقرار الداخلي، بدأت السلطات الإيرانية نشر البيانات عن الواردات الطبية، مع إبقاء جدار من الصمت المطبق حول انهيار معظم الميزانية الوطنية. على سبيل المثال، أعلن المصرف المركزي الإيراني في أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عن تخصيص مبلغ 750 مليون دولار للواردات الطبية. بعد عدة أسابيع أعلن حسين علي شهرياري رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى عن رغبة إيران في استيراد أدوية بقيمة 130 مليون دولار. وفي حين تبدو هذه المبالغ كبيرة فإنها أقل بكثير من المبلغ الذي طالبت به وزيرة الصحة التي أقالها أحمدي نجاد. ثم إنه ليس واضحا ما إذا كانت هذه المبالغ استخدمت فعلا لاستيراد الأدوية. إن انعدام الشفافية حول كيفية تدفق المليارات من الدولارات على خزينة النظام أمر صارخ ويمكن وصفه بـ«الثقب الأسود». هذا «الثقب الأسود» العملاق يبدو أنه يتكفل برعاية حلفاء إيران وفي طليعتهم نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا و«حزب الله» في لبنان. أما الذين يعانون المعاناة الكبرى فهم الإيرانيون نتيجة حالة يائسة لعدم إيجادهم الرعاية الصحية اللازمة، أو لمحاولتهم البحث عن طريقة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم. ومع سبعة ملايين عاطل عن العمل في إيران اليوم والبطالة في تصاعد، ومع فقدان الناس ثقتهم بالحكومة إن كان لجهة تأمين الدواء أو إيجاد فرص عمل، تعلو بين حين وآخر ضجة إعلامية عن خطط تضعها الحكومة لإعادة الإيرانيين إلى العمل، آخرها الوعد بتأمين 1,3 مليون وظيفة في شهر مارس المقبل. لكن التصريحات المتضاربة من مختلف المسؤولين الإيرانيين تجعل من الصعب على الإيرانيين أن يصدقوا أن هناك رغبة حقيقية في مساعدتهم. أيضا، في خطوة لتطويق غضب الإيرانيين العاطلين عن العمل، والخوف من امتداده إلى قطاعات أخرى، أعلن داود قادري العضو في المجلس الأعلى للتوظيف، في الثالث من الشهر الماضي، عن تخصيص مبلغ 1,96 تريليون ريال (نحو 160 مليار دولار) لتعزيز فرص العمل في العام المالي الحالي 2012 – 2013. هذا الرقم ومع التشجيع الذي رافقه تم تقويضه من مسؤولين آخرين في حكومة أحمدي نجاد. هشاشة وعد آخر شبيه بهذا أطلقه العام الماضي (يناير «كانون الثاني» 2012) نائب رئيس المجلس محمد رضا باهونا، إذ قال: «هناك خطة لاستثمار 200 مليار دولار لاستيعاب الملايين من العمال الجدد في السنة، لكن في الواقع ليس في حوزتنا إلا 80 مليار دولار»! وبعد المناقشات ما بين وزارة المالية والمصرف المركزي في ما يتعلق بتلك الخطة، تم في شهر يوليو (تموز) الماضي التخلي عن مبلغ 37 مليار دولار للمجلس الأعلى للتوظيف، وفقا لتصريح نائب وزير العمل محمد حسين بوروزانمير. من حق الإيرانيين أن يسألوا عما إذا كانوا سيرون «ثمار» الـ160 مليار دولار أو الثمانين مليارا أو 37 مليارا لتخفيض نسبة البطالة. كثيرون يشعرون بأن التوقعات قاتمة، وأن المليوني إيراني الذين طردوا، أو تم الاستغناء عن خدماتهم، كما قال محمد اتادوريان من جمعية رجال الأعمال في المجلس الأعلى للتوظيف، يعرفون بأن كل وعود الحكومة فارغة، كون معدلات البطالة تنذر بالخطر وهي أعلى كثيرا مما تدعيه الحكومة، بحيث تصل إلى 31% وليس كما تقول إنها ما بين 12 و13%. من خلال مراقبة أوضاع قطاعي العمل والصحة، يبدو حتما أن أولويات القيادة الإيرانية ملتوية جدا. إذ على الرغم من عائدات النفط الكبيرة، واحتياطي العملات الأجنبية، فإن النظام يهمل شرائح كثيرة من الشعب. في الوقت نفسه، يصر الناطقون باسم الحكومة على خداع الناس، وتعزيز أمل كاذب عبر بيانات وهمية وخطط ليس فيها أي مضمون فعلي. تريد إيران أن تقول للعالم إن العقوبات تطال الشعب وليس النظام. إلى متى يمكن لهذا الوهم أن يستمر؟ هذا هو السؤال الرئيسي الذي ستواجهه إيران هذا العام. Fri, 17 Jan 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12462&article=712484 هناك 30 ألف شخص يعملون في شبكة الاستخبارات الإيرانية ويشاركون في النشاطات السرية التي تتراوح ما بين التجسس وسرقة التكنولوجيا، وصولا إلى هجمات إرهابية بالقنابل واغتيالات وتفجيرات، وفقا لما جاء في تقرير لوزارة الدفاع الأميركية مؤلف من 68 صفحة، خلص إلى أن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية واحدة من أكبر وكالات الاستخبارات وأكثرها حيوية في الشرق الأوسط. تدعم الوزارة الحرس الثوري الإيراني بكل فصائله، وهو ضالع في تفجيرات إرهابية امتدت من الأرجنتين حتى لبنان حسب ما شرح التقرير: «برنامج دعم الحروب غير المنتظمة» – الذي نشرته الشهر الماضي مكتبة الكونغرس (شعبة البحوث الاتحادية) –. في الوزارة الإيرانية، ما يسمى مكتب التضليل (حسب اللغة الفارسية: النفاق) مهمته شن حرب نفسية ضد أعداء الجمهورية الإسلامية. الوزير (حاليا حيدر مصلحي) يجب أن يكون حاصلا على شهادة الاجتهاد (القدرة على تفسير المصادر الإسلامية) وأن لا يكون عضوا في أي حزب سياسي أو جماعة. أما العملاء، فقد أطلق عليهم آية الله الخميني «الجنود المجهولون لإمام الزمان». أولوية تركيزها على الأمور الداخلية ويمكن أن تشارك مباشرة في الأنشطة الاستخباراتية الخارجية إذا رأى مجلس الأمن القومي أو المرشد الأعلى (آية الله علي خامنئي حاليا) ضرورة لذلك، فالاستخبارات الإيرانية علاقتها مباشرة مع خامنئي الذي يعين من يكون على رأسها. حاول الرئيس محمود أحمدي نجاد إقالة حيدر مصلحي في شهر أبريل (نيسان) 2011، إثر خلاف بين مصلحي ومستشار الرئيس رحيم مشائي، إلا أن خامنئي أصدر أمرا بإعادة مصلحي إلى منصبه. على «الحرس الثوري» وجناحه الفاعل خارجيا «فيلق القدس»، تقديم التقارير عن أنشطتهم إلى وزارة الاستخبارات أعلى سلطة أمنية في إيران، في المقابل تقدم الوزارة الدعم اللوجيستي وتتولى معالجة جانب الاتصالات ما بين عناصر «فيلق القدس»، والحركات الخارجية التي تعمل معها مثل «حزب الله» في لبنان. للوزارة ميزانية سرية، هي فوق القانون إنما تخضع لخامنئي. تعتمد وزارة الاستخبارات الإيرانية كثيرا على «حزب الله» اللبناني الذي يحمي ويعزز أجندة الجمهورية الإسلامية. من مهامها في الداخل، مراقبة الأكراد وغيرهم من الأقليات العرقية مثل البلوش، والتركمان والعرب والآذريين لأنها أقليات تتطلع إلى الاستقلال عن الحكومة المركزية. وخارجيا، تركز على منظمة «مجاهدي خلق» التي تعتبرها إيران الأكثر خطرا على الجمهورية الإسلامية وتعمل على تصفية أعضائها. و«سلسلة الجرائم» التي وقعت في إيران في التسعينات من القرن الماضي، وراح ضحيتها كثير من المثقفين المنشقين الإيرانيين، حملت وزارة الاستخبارات مسؤوليتها لبعض عملائها الذين نفذوا عمليات الاغتيال من دون علم الوزارة! تجند الوزارة عملاء لها على الأخص من الدول الإسلامية وبالتحديد من العراق ولبنان وبعض الدول ذات الغالبية الشيعية. لديها مراكز للتجنيد في دول الخليج العربي، واليمن، والسودان، ولبنان، وفلسطين، وأوروبا، وشرق وجنوب آسيا، وشمال وجنوب القارة الأميركية وخاصة في منطقة المثلث الحدودي حيث يعيش عدد كبير من اللبنانيين الشيعة الذين يدينون بالولاء لـ«حزب الله». وفي تقييم لأجهزة الاستخبارات الإيرانية، فإن أكبر مرفق أوروبي لـ«فيلق القدس» هو في ألمانيا. ومؤخرا أقامت إيران مراكز عمليات رئيسية لهذا الغرض، في بلغاريا، كما حاول «فيلق القدس» إقامة «منشأة» لعملياته في مدينة ميلانو الإيطالية. أغلب الدبلوماسيين الإيرانيين عملوا مع وزارة الاستخبارات و«الحرس الثوري» ووكالات أمنية أخرى. فوزارة الاستخبارات تنسق مع وزارة الخارجية بالنسبة للعمليات التي تقوم بها في الخارج لأنها تستخدم السفارات الإيرانية، بكل أقسامها، لجمع المعلومات الأمنية والتخطيط، وما حدث عند استبدال السفير الإيراني في دمشق في يونيو (حزيران) 2011، هو مثال على استخدام ضباط الاستخبارات دبلوماسيين. السفير الجديد حبيب طهراني نائب وزارة الاستخبارات سابقا، وتحويله إلى دمشق نجم عنه زيادة في النشاطات السرية الإيرانية ضد المعارضة السورية، انطلاقا من إصرار إيران على دعم النظام السوري في هذه الحرب. طهراني «استخدم» أيضا سفيرا لإيران لدى البرازيل وهي منطقة أخرى مهمة لإيران. حسب تقرير «البنتاغون» توسع الاستخبارات الإيرانية عملياتها في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء محطات التنصت الإلكتروني. محطتان إيرانيتان – سوريتان بتمويل من «الحرس الثوري» تنشطان منذ عام 2006، واحدة في منطقة الجزيرة شمال سوريا، وأخرى على هضبة الجولان. يتبين من المحطتين العاملتين، أن قدرات إيران لا تزال محدودة ولا تصل إلى مستوى جمع المعلومات الاستخباراتية الاستراتيجية، وما تركزان عليه هو توفير المعلومات لـ«حزب الله». وإيران نفسها نشطة للغاية في جمع المعلومات على الأرض، هي منظمة وتركز على الدول المجاورة لها، وفي كثير من الحالات قام دبلوماسيون إيرانيون بنقل الأسلحة إلى تلك الدول عبر الحقائب الدبلوماسية، إلا أن إيران كانت مهملة وغير مهتمة في توفير الغطاء لعملائها. ونجح ضباط الأمن في الدول المستهدفة في الكشف عن العملاء الإيرانيين، على سبيل المثال، في عامي 2010 و2011 اعتقل العملاء الإيرانيون في الكويت والبحرين، وهما بلدان يملكان أنظمة أمنية متطورة جدا. يشير التقرير إلى تعاون الاستخبارات الإيرانية مع تنظيم «القاعدة» على الرغم من الخلافات في الأيديولوجيا الدينية ما بين السنة والشيعة. يستند التعاون بين الطرفين إلى عدائهما المشترك للهيمنة الأميركية في المنطقة، خصوصا العراق وأفغانستان، وتعود العلاقات بينهما إلى التسعينات. بعد عمليات 11 سبتمبر (أيلول)، ساعدت إيران كثيرا من إرهابيي «القاعدة» على السفر من أفغانستان إلى إيران. وكون أن «القاعدة» تنشط في كثير من الدول، فإن هذا يساعد إيران على تحقيق هدفها بتحويل تركيز الولايات المتحدة عن نشاط جواسيسها في الدول المجاورة لها. في المقابل، يستخدم تنظيم «القاعدة» إيران، نقطة لقاء بينه وبين قادته في المنطقة. عام 1995 وكذلك عام 1996 حاول أسامة بن لادن التقرب من جهاز الاستخبارات الإيرانية طالبا أن يوحدوا قواهم ضد الولايات المتحدة. وأظهرت سجلات هاتف بن لادن، التي حصل عليها المحققون الأميركيون الذين دققوا في تفجيري سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا، أن 10 % من الاتصالات التي أجراها بن لادن مع مساعديه، كانت مع إيران. وكان سيف العدل، من كبار قادة «القاعدة» في ذلك الوقت، هو همزة الوصل بين الإيرانيين و«القاعدة»، رتب لقاءات مع قادة «الحرس الثوري» ومع كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين. لكن بعد مقتل بن لادن، امتنعت القيادة الجديدة عن توضيح موقفها بالنسبة إلى التعاون مع إيران. حسب تقرير البنتاغون، فإن روسيا كانت فاعلة جدا في تدريب الاستخبارات الإيرانية بدءا من التسعينات. درب جهاز الـ«إس في آر» الروسي الذي خلف جهاز الـ«كاي جي بي» المئات من العملاء الإيرانيين على الرغم من اختلاف العقيدة بين الجهازين. لم تكتف روسيا بتدريب العملاء، بل أرسلت عددا من الخبراء الروس إلى إيران لتزويد استخباراتها بمعدات الإشارة المتطورة في مقراتها الرئيسية. وكانت الأنشطة الإيرانية في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل والإكوادور وفنزويلا أثارت الذعر بين المسؤولين الأميركيين، ويقول تقرير البنتاغون، إن استراتيجية إيران إقامة وجود لها في الملعب الخلفي للولايات المتحدة، توسيع الأيديولوجية الشيعية والثورية هناك، وإنشاء شبكات للعمليات السرية وشن حرب غير متكافئة ضد أميركا. تركت الانتفاضة الحالية في سوريا تأثيرا على الاستخبارات الإيرانية. الإيرانيون موجودن عبر «فيلق القدس» لدعم قمع بشار الأسد للمعارضة. وقال التقرير إن انشقاق الجنرال علي رضا أصغري، ساعد على تحديد العلاقات بين إيران و«حزب الله»، كما وفر لإسرائيل معلومات عن المفاعل النووي السوري السري، الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية عام 2007، وعلاوة على ذلك تمكنت الاستخبارات الغربية من اختراق شبكة الاستخبارات الإيرانية بواسطة الأكراد. الكماشة الإيرانية، تطول وتتمدد تنتظر اللحظة التي ستطبق فيها. ووسط فوضى «الربيع العربي» ستنتعش أكثر خصوصا مع تعدد «الخلايا» التي يتم اكتشافها في دول الخليج. لكن، هل ما زال الوقت يعمل لصالح إيران؟ Fri, 10 Jan 2013 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12441&article=709573 ما يجري في سوريا منذ نحو السنتين تقريبا، ينفي مقولة إن «الربيع العربي» جلب الاضطرابات إليها. فاللعبة «جيوسياسية»، والقوى الغربية لا تزال تبحث عن الجناح العسكري الموحد للمعارضة السورية، وتنوي لقاءه هذا الأسبوع في تركيا، والثوار السوريون لا يخفون أنهم يتلقون التدريب والدعم الاستخباراتي والعسكري والمالي، كما لا يخفون انضمام مئات من المتطوعين الجهاديين الأجانب إليهم، جزء كبير منهم ينضوي تحت لواء «القاعدة» عبر «جبهة النصرة»، وفي الوقت نفسه صار مئات الألوف من السوريين بلا مأوى ولاجئين، ويتعرضون في المخيمات لابتزاز عصابات سورية متحاربة تريد السيطرة على مصير المخيم وسرقة ما حمله معهم اللاجئون (صحيفة «التايمز» يوم الاثنين الماضي). من ناحيته، يكرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لن تسمح بتكرار تجربة ليبيا. المعروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعاد سلطاته في السابق عندما أعاد غزو الشيشان، ومنذ ذلك الوقت، فهو إما رئيس للجمهورية، أو رئيس للوزراء. لكن بوتين ورئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف، وعلى الرغم من أنهما عززا روسيا اقتصاديا وعسكريا، من حيث توفير الطاقة لأوروبا، وبيع المعادن للصين، إلا أنهما معا فقدا عراق صدام حسين، وليبيا معمر القذافي، لذلك أخذا عهدا على نفسيهما بأن بشار الأسد الذي حافظ على علاقات بين سوريا وروسيا يعود عهدها إلى الحقبة السوفياتية، لن يسقط ولن يكون حجر «دومينو» في سياسة الغرب لتغيير الأنظمة تحت ذريعة التدخل الإنساني. وللتغطية على دمار غروزني العاصمة، أسرعت موسكو إلى إعادة بنائها، لكن النتيجة كانت أن ارتفع التمدد الإسلامي بشكل أوسع، وبدأ العمل على إقامة «إمارة القوقاز» بقيادة قائد إسلامي طموح جدا يدعى «أمير دوكو عمروف»، أي أن الكرملين قضى على حلم دولة الشيشان المستقلة، فأدى ذلك إلى ميلاد حلم إقامة دولة إسلامية تمتد من بحر قزوين تقريبا إلى شواطئ البحر الأسود. وهذا ما تتخوف منه روسيا، وهي تراقب ما يجري في سوريا. بدأت الثورة بمطالبة الشعب تحرير البلاد من نظام حزب البعث، وتطورت بسعي مجموعات مقاتلة إلى إقامة دولة سنية متشددة في سوريا المعروفة تقليديا بتعدديتها. وهكذا فإن روسيا بعد عقود من محاربة إسلاميين لديهم تمويل جيد، في أفغانستان والشيشان، تعتقد بأن صناع القرار في الغرب ساذجون حول ديناميكية «السياسة – الدينية» التي يدفع إليها المتطرفون، وأن روسيا ودول الغرب سيواجهون ردود فعل سلبية جهادية سلفية غير متوقعة، لاحقا. قد يكون لافروف على حق بقوله إن بلاده لن تسمح بتكرار تجربة ليبيا في سوريا، لأنه من غير المرجح أن يتدخل الغرب وينقذ سوريا من نظام بشار الأسد ومن إرهاب الأصوليين. ثم إن التدخل لن يكون شبيها بالتدخل الغربي في ليبيا، بل يمكن أن يكون على نمط ما جرى في أفغانستان عام 2001، فبعد أن أسقط التحالف الشمالي الأفغاني نظام طالبان، وُضعت الخطط ودخلت القوات الغربية إلى أفغانستان. الخطاب الروسي مستمر في موقفه، لافروف انتقد تأييد واشنطن للائتلاف الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري، لكن رئيس الأمن الروسي نيكولا باتروشيف نفى أن يكون لسوريا نية في استعمال السلاح الكيماوي، وإن كان الكسندر بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أشار إلى احتمال أن تقع هذه الأسلحة في أيدي المجموعات الراديكالية في المعارضة، ومن بينها «القاعدة». السبيل الوحيد لموسكو للخروج من مأزقها السوري يكون في عقد صفقة مع واشنطن. وما يصب في مصلحة روسيا أن الولايات المتحدة تتصارع مع الوضع السوري المعقد. الوقت الذي يستغرقه التوصل إلى صفقة بين البلدين قد تستغله الجماعات المتطرفة بين المقاتلين السوريين. وهذا الاحتمال يقلق واشنطن، ثم إن موسكو تحمل «ورقة رابحة»، ذلك أن شبح مخازن الأسلحة الكيماوية يطارد الدول الغربية إذا ما سقط النظام السوري فجأة. ومن البديهي أن الاستخبارات الروسية لديها معرفة بأماكن هذه الأسلحة. هذه «المعرفة» يمكن أن تتحول سلعة للتبادل بين واشنطن وموسكو إذا ما تطور الوضع بسرعة. وكان بوغدانوف قال، إن الجميع بمن فيهم شركاؤنا الأميركيون يتخوفون من سيطرة الثوار على ترسانة الأسلحة السورية، «لقد وقع هذا في حلب عند استيلائهم على مصنع للمواد الكيماوية التي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية». من وجهة النظر الأميركية، إن أفضل مخرج يكون باستيلاء الجيش على السلطة في سوريا، وهذا يترك مؤسسات الدولة سليمة، كما حدث في مصر، وبعد ذلك يسهم النفوذ الأميركي بتوجيه البلاد نحو الديمقراطية. ولروسيا نفوذ كبير على الجيش. وهنا يكمن أساس التفاؤل الروسي. روسيا تريد التأكد من احتفاظها بالقاعدة البحرية في طرطوس، وجودها الوحيد خارج البحر الأسود. لكن العلاقات الأميركية – الروسية بوضعها الحالي تحول دون حدوث ذلك، وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية قالت قبل فترة، إن ما يجري حاليا في أوروبا وآسيا هو «إعادة سفيتة» (نسبة إلى الاتحاد السوفياتي)، وتستعد أميركا لإحباطها. وكانت تشير إلى مشاريع روسيا في الاتحاد الجمركي والاتحاد الأوروبي – الآسيوي. استدعى هذا رد فعل عنيف من الرئيس بوتين، واعتبره «هراء»، يضاف إلى هذا قرار واشنطن فرض «قيود مذلة» على الزيارات التي يقوم بها مسؤولون روس تتهمهم واشنطن بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. يُشتم من كل هذا، احتمال أن تنهي واشنطن وجود الأسطول الروسي في طرطوس في المرحلة التي تلي سقوط الأسد، وربما تفكر في إبعاد روسيا تماما عن شرق البحر الأبيض المتوسط. هي منعت بالفعل محاولة روسيا التعاون مع إسرائيل في تطوير غاز آبار «لافياثان» البحرية، كما أنها أجبرت العراق على إلغاء صفقة أسلحة روسية بمليارات الدولارات. ثم إن تركيا بدورها تريد أن تخرج روسيا من شرق البحر الأبيض المتوسط. وهكذا فإن سقوط النظام السوري قبل التوصل إلى صفقة مضمونة مع واشنطن سيكون نكسة خطيرة للاستراتيجية الروسية، وقد تفقد موسكو القدرة على التأثير في التحول الجذري الذي يجري في الشرق الأوسط. ثم إذا سقط حليفها السوري تعرف، أن حليفها الإيراني قد يسقط هو الآخر، أو ينجح في التفاوض والجنوح إلى الطرف الغربي، بعدما ينال ما يرضيه كاعتراف أميركي بأن إيران هي القوة الأساسية في منطقة الخليج العربي. إذا شعرت روسيا بأنها وصلت إلى باب مسدود، وقد يحتاج هذا إلى فترة زمنية غير قصيرة، عندها ستتوقف هي والصين عن التظاهر بأنهما تدعمان نظاما تسلطيا خوفا من فقدان المصالح الاقتصادية، وستفكران بالشيشان والتيبت. وهكذا سيصبح الحفاظ على الوضع الراهن في سوريا «الخط الأحمر» الجديد بالنسبة إليهما، ولا يهم كم عدد الضحايا السوريين الذين سيسقطون أو الدمار الذي سيلحق بسوريا، ثم إن الوضع الراهن سينهك المعارضة الديمقراطية وسيكون من مصلحة الجهاديين. وتماما كما تسلّح الجهاديون في التسعينات وبداية الألفية، بالمال والمقاتلين لمواجهة «الكفار» الروس في القوقاز، فإنهم يفعلون الشيء نفسه في سوريا الآن، الفارق الأساسي أنهم في سوريا تدعمهم أجهزة ووكالات استخبارات عربية وغربية في السر والعلن. إذا لم تتوصل واشنطن وموسكو إلى «صفقة» توقف الحرب في سوريا بأسرع ما يمكن الآن، فإن تصاعد العنف الطائفي في شمال لبنان والبقاع، وسقوط القذائف السورية على المناطق التركية الجنوبية الضعيفة، والارتفاع الحاد في نشاط حزب العمال الكردستاني في المنطقة، قد يكون استمرارا لسيناريو مخيف يجري تطبيقه على حساب شعوب المنطقة وحدود دولها. Fri, 20 Dec 2012 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12434&article=708477 تستعد مجموعة من نحو عشر دول غربية لتعزيز علاقاتها مع السودان وفقا لمصادر دبلوماسية أفريقية شاركت في تأمين الاتفاقات الأخيرة بين السودان وجنوب السودان في قمة أديس أبابا. في 27 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي أعقاب قمة استمرت أربعة أيام وقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس جنوب السودان سيلفا كير تسع اتفاقيات تهدف إلى تسوية النزاع بين البلدين حول قضايا النفط والأمن والشؤون الاقتصادية. الاتفاقات حققت خرقا بعد مفاوضات مكثفة أجريت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ودعم قوي من خلف الكواليس من شركاء أوروبيين. الفريق الذي توسط في هذه المفاوضات ترأسه ثابو امبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا بمساعدة كبيرة من الاتحاد الأوروبي والنرويج، وكانت كاثرين أشتون ممثلة الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية الأوروبية حثت الأطراف على حل قضاياهم في إطار خارطة الطريق والاتحاد الأفريقي وحسب قرار مجلس الأمن 2046. لم تتم تسوية كل القضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا والخلافات السياسية بين البلدين يمكن أن تؤدي إلى نسف الاتفاقات المبرمة. لكن متجاوزة كل هذه المصاعب، بدأت دول أوروبية وضع خطط ملموسة لتوسيع نطاق العلاقات، التي لن تكون محصورة فقط بالطابع الاقتصادي، حيث ستستفيد منها الخرطوم، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار في تلك المنطقة المضطربة. المطلعون على حقيقة الأوضاع داخل السودان، متأكدون من أن الحكومة السودانية مستعدة للتجاوب مع العروض الغربية لأن البلاد تحتاج إلى دعم خارجي وسط التحديات الداخلية التي تواجهها من الديون الداخلية إلى الميليشيات المنشقة، كما لوحظ استعداد المسؤولين السودانيين في الآونة الأخيرة للتجاوب مع الغرب على الرغم من التصريحات المتحدية التي تنطلق من الخرطوم. وحسب المصادر الأفريقية، فإن الدبلوماسيين الغربيين الذين ناقشوا مسألة الديون اعترفوا بأنه لا يمكن تطبيع العلاقات بالكامل (مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال البشير)، إلا أنه يمكن تعزيزها بشكل كبير. وتلقت المصادر الأفريقية إشارات واضحة من النرويج ومن مسؤولين أوروبيين آخرين، بأن رفع مستوى العلاقات سيصب في التعاون الاقتصادي الذي يستفيد منه السودان إلى حد لافت. الدعم الغربي للسودان سيتكون من عدة عناصر: أولا، وفي أعقاب الاتفاق النفطي بين السودان وجنوب السودان، ستلتزم الدول الغربية بمساعدة السودان على تطوير مصادر النفط وتطوير الإنتاج والتكرير. الجزء الأكبر من التزامات السودان الآن هو مع الصين، لكن مع تعزيز العلاقات فإن الدول الغربية تريد شراء المزيد من النفط من كل من السودان وجنوب السودان. معظم المناطق المنتجة للنفط تقع حاليا في جنوب السودان، لكن كل أنابيب النفط تمتد في شمال السودان، ويتم شحن النفط إلى البحر الأحمر عبر بورسودان، ووفقا لشروط اتفاق السودان مع جنوب السودان، تدفع حكومة جوبا للخرطوم 10 دولارات بدل نقل كل برميل، وهكذا يستفيد السودان لاحقا من أي زيادة من الدول الغربية على طلب نفط جنوب السودان أو منه. ثانيا، يقول دبلوماسيون أفارقة، إن الدول الغربية سوف تلتزم بإتمام الدعم الاقتصادي الحالي لجنوب السودان بمبادرات يستفيد منها السودان للازدهار ولتخفيض ديونه البالغة 40 مليار دولار، وهذا مدعاة قلق للغرب، ثم إن الغرب يتخوف من ردود فعل شمال السودان إذا لم يتم توفير الحوافز له تماما كجنوب السودان. بالإضافة إلى المساعدة في إنتاج النفط، تنوي الدول الأوروبية مساعدته في اكتشاف الذهب الخام واستخراج المعادن الأخرى، وتوقف كثيرون أمام إعلان البشير في شهر سبتمبر عن افتتاح أول منجم للذهب في السودان. على هذا الأساس (نفط وذهب ومعادن) وكجزء من «صفقة جديدة للسودان»، تستعد الدول الغربية لتقديم زيادة كبيرة من المساعدات الثنائية لحكومة البشير، خصوصا بعدما خسر البشير مساعدة صندوق التنمية الأوروبي والمقدرة بـ300 مليون يورو ما بين 2008 و2013، ويرغب الغرب في تقديم مساعدة مباشرة للسودان بعد تضاعف التحديات التي يواجهها لا سيما إثر خسارته الجزء الأغنى من الأرض في الموارد الطبيعية لتتشكل دولة جنوب السودان في يوليو (تموز) من عام 2011. أيضا، لوحظ وجود ملموس لتعاون أمني بين أجهزة الاستخبارات الغربية وجهاز الاستخبارات السوداني ضد «القاعدة» ومجموعات إرهابية أخرى، وحسب المصادر الأفريقية، فإن هذا التعاون الأمني سيتوسع بالتوازي مع تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. ويذكر أن الميليشيات والمجموعات المتمردة في أجزاء من السودان والمناطق المحيطة حيث الصراع مستعر، ترتبط بعلاقات مع مجموعات إرهابية معادية للغرب، لغرض الحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية، وليس لارتباطات آيديولوجية. جزء من إعادة النظر في السياسة الأوروبية تجاه السودان قائم على الاعتقاد بأن توثيق العلاقات سوف يخفف من الأزمات الإنسانية الناجمة عن المشكلات الدموية الدائرة في دارفور وأبيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وهذا بدوره يخفف من الضغط على حكومة الخرطوم. وتقول المصادر الأفريقية، إن الدول الغربية تريد أن يحافظ السودان على موقع ذي نفوذ بين الدول العربية في المنطقة، خصوصا في ظل التغييرات السياسية القائمة الآن في شمال أفريقيا. إن المشكلات الاقتصادية واحتمال انتشار التوتر في السودان والآثار المترتبة من كل هذه العوامل ستسبب خطرا على المصالح الغربية بدءا من مصر إلى القرن الأفريقي، وكينيا وأوغندا، من هنا تأتي الرغبة الغربية في رؤية السودان مستقرا وناميا. أما بالنسبة إلى توقيت المبادرة، فيقول الدبلوماسيون الأفارقة إنه استنادا لاتصالاتهم الغربية، أدركوا أن السودان مستعد لاتخاذ خيار استراتيجي من شأنه أن يحقق فائدة موضوعية للخرطوم، بدلا من عزل نفسه والاقتراب أكثر وأكثر من حكومات ومجموعات متطرفة، إن كان في أفريقيا أو في الشرق الأوسط وهي بطبيعتها معادية للمصالح الغربية. وبالنسبة إلى الاقتصاد وبالتحديد الطاقة، فإن الدول الغربية تنوي تنويع مصادر إمداداتها من النفط، ومن هنا يأتي اهتمامها بنجاح الاتفاقيات بين حكومتي الخرطوم وجوبا. تقييم الاتحاد الأفريقي، الذي رعى يوم الاثنين الماضي لقاء جديدا بين الخرطوم وجوبا في أديس أبابا لاستكمال المفاوضات، هو أن السودان سوف يتجاوب مع الخطط الغربية. إذ إلى جانب المكاسب الاقتصادية، فإن المسؤولين في الحكومة السودانية عملوا بشكل جيد مع نظرائهم الدوليين بما في ذلك المفاوضون الغربيون للتوصل إلى السلسلة الأخيرة من الاتفاقات. وقد شهد وراء الكواليس «تغييرا في النهج ومواقف أكثر انفتاحا» من قبل السودانيين، الأمر الذي سهل التوصل إلى الاتفاقات. ويرى الاتحاد الأفريقي أن الوقت مناسب للتواصل الغربي مع السودان، ويعتقد أن حكومة البشير على استعداد لتعاون بناء في المسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية بشكل لم يكن متوفرا في السابق. من ناحيتها أقدمت الولايات المتحدة على عقوبات من جانب واحد بحق السودان منذ توقيع الاتفاقيات، لأن الصراعات والمسائل الإنسانية لا تزال تحول دون التطبيع، ومع ذلك، ووفقا للمصادر الأفريقية فإن الدول الغربية مستعدة لمراجعة هذا الموقف في سياق التطورات الجديدة. في النهاية، وعلى الرغم من الإنجازات التي تتحقق في أديس أبابا، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى شروط مقبولة من كل منهما بشأن وضع ست مناطق حدود متنازع عليها. تمتد الحدود بينهما حتى 1800 كلم، وبانتظار التوصل إلى اتفاق على مناطق حدودية آمنة ومنزوعة السلاح، وأن يتم تقاسم النفط على نحو مستدام، فإن جميع الاتفاقيات تظل، من الناحية السياسية عرضة للانهيار. إن للنفط رائحة العطر عند الغربيين، فكيف سيكون حال وساطتهم إذا ما أضيف الذهب إلى النفط! وما بين سفن عسكرية إيرانية، أو استقرار وازدهار ومستقبل، هل سيحتار السودان في الاختيار؟ Fri, 13 Dec 2012 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12427&article=707572 يوم الاثنين الماضي قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي لوكالة «مهر»، إن بلاده على استعداد للبدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة، إذا ما أعطى المرشد الأعلى الضوء الأخضر لذلك. وإلى لبنان تصل الوفود الرسمية الإيرانية حاملة العروض بصفقات مائية وكهربائية، معتبرة أنه بقدرة لبنان تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وتوقيع صفقات يتحمل هو وزرها، فالمهم أن تبدو إيران أنها لا تعبأ بالعقوبات وأن لديها دائما «زبائن»، ويستفيض السفير الإيراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي وهو يتنقل من قناة تلفزيونية إلى أخرى ليؤكد أن العقوبات مجرد حبر على ورق، وأن الشعب الإيراني يطلب العدالة ويريد أن يفرضها على العالم. لكن في الحقيقة، يعرف قادة إيران أن تصدير الثورة لا يأتي مجانيا، حتى الانتماء لولاية الفقيه ليس مجانيا، وإن كان تسلم المال يبرر بصفة «الطاهر»، ذلك لأن الشعب الإيراني يعاني من ضائقة اقتصادية ماحقة، وبسبب النظام الإيراني يعاني الناس العاديون في جميع أنحاء المنطقة، ويعاني لبنان بالذات من أزمة اقتصادية قد تقضي عليه إذا ما استمر على تمزقه ما بين إيران وسوريا، فهو باختصار يدفع ثمن سياسات النظام الإيراني فوق أرضه. وتحاول القيادة الإيرانية عمدا إخفاء الحقيقة عن المحنة الاقتصادية التي تعيشها البلاد من خلال نشر تقارير تعطي بشكل مصطنع صورة وردية للاقتصاد الإيراني وذلك من أجل المحافظة على هدوء الشعب. وقد قدم ما لا يقل عن ثلاث شخصيات إيرانية أمثلة عن ذلك في غضون الأشهر القليلة الماضية: أولا - ادعى بيان صادر عن حاكم البنك المركزي محمود بهماني أن عائدات الصادرات الإيرانية السنوية بلغت 150 مليار دولار، مضيفا أن ذلك مكن إيران من التغلب على المشكلات التي سببتها العقوبات المفروضة من قبل الغرب، دونما الحاجة إلى استخدام «احتياطيات البلاد الضخمة» من العملات الأجنبية. ثانيا - ناقش الرئيس محمود أحمدي نجاد «النظام المصرفي عن طريق التنمية على الصعيد الوطني»، مدعيا أن احتياطيات إيران من العملة الصعبة والذهب تتجاوز المائة مليار دولار. ثالثا - أعلن وزير النفط رستم قاسمي، أن «الزيادة في صادرات النفط الإيراني تشير إلى فشل العقوبات المفروضة من الغرب» - وكالة «فارس» في الرابع من الشهر الماضي. لكن، هل تملك إيران في الواقع احتياطيا ضخما من العملات الأجنبية والذهب؟ من الصعب معرفة الحجم الحقيقي لعائدات الصادرات الإيرانية وموجودات العملات الأجنبية والذهب التي هي في متناول القيادة الإيرانية. فالتصريحات الإيرانية الرسمية بهذا الخصوص من الصعب أن يعول عليها كليا، وحسب ما تلاحظه المحكمة الوطنية العليا لمراجعة الحسابات، فليس هناك من إشراف فعلي أو من رصد للمدفوعات والتحويلات من العملة الأجنبية أو من احتياطي الذهب. وكان نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان قد كشف أمام البرلمان التركي في 24 من الشهر الماضي، عن السبب في الزيادة الكبرى في صادرات سبائك الذهب التركية إلى إيران. قال إن الإيرانيين يشترون الذهب التركي بالليرة التركية التي أودعوها في حساباتهم المصرفية. وأضاف باباجان: «ولأن إيران لا تستطيع تحويل المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى مصارفها، فإنها تشتري الذهب بالليرة التركية، وبعدها تنقله إلى إيران. لا أعرف كيف يتم شحنه إلى إيران، المهم، أن تصدير الذهب إلى إيران هو الثمن الذي ندفعه مقابل شرائنا الغاز الطبيعي منها». ويبدو أن ما تبقى من العملات الأجنبية واحتياطي الذهب يستخدم لتغطية العجز في ميزانية 2012 - 2013 الذي يصل إلى ما لا يقل عن 44 مليار دولار، على ما يقوله رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى غلام رضا مصباحي مرادم، فهو يشكك فيما إذا كان لدى البلاد ما يكفي من النقد الأجنبي واحتياطي الذهب لتتعامل في وقت واحد مع عجز هائل في الميزانية ومع المشكلات الاقتصادية الحادة نتيجة العقوبات. إن عدم الكشف عن الحقيقة يكشف بدوره عن الخلافات بين السياسيين الإيرانيين. منذ يوليو (تموز) 2012 تبين أن أعضاء كبارا في النظام الإيراني بمن فيهم نائب رئيس المجلس محمود رضا باهومار، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة مهدي غضنفري، لم يدعيا فقط أن إيران تدبر موازنة العملات الأجنبية، بل إن الحكومة والبنك المركزي قادران على ضخ ما يكفي من العملات الأجنبية لضمان العمل كالمعتاد من دون أي انقطاع للواردات الأجنبية! هذه المكابرة لا تخفي حقيقة أن العملة الإيرانية في حالة حرجة بسبب النقص الحاد في أسواق العملات الأجنبية. فخلال فترة أسبوعين خسر الريال ثلثي قيمته في السوق الحرة واستمر في الهبوط، وأصبح واضحا ما أشار إليه مصباحي مرادم من أن البنك المركزي توقف عن ضخ العملة الأجنبية في السوق الإيرانية الحرة. هذه الخطوة الجذرية أدت إلى الانخفاض الحاد في قيمة الريال. وفي محاولة لصد الانتقادات لسياسته، أعلن البنك المركزي الإيراني أنه خلال الأشهر الممتدة من مارس (آذار) حتى سبتمبر (أيلول) ضخ 25 مليار دولار بالعملة الأجنبية في السوق الحرة لمنع الاضطرابات، وضمان استمرار الواردات. ومع ذلك، ووفقا للمستوردين الإيرانيين، لا معنى لإعلان البنك المركزي، ففي الحقيقة لم يحول العملات الصعبة المطلوبة لتنفيذ صفقات الاستيراد، على الرغم من أن السلطات وافقت على تراخيص الاستيراد منذ أكثر من سبعة أشهر في مارس الماضي. وفي الواقع، سببت العقوبات المفروضة ضربة شديدة وواسعة النطاق للتجارة الخارجية الإيرانية. على سبيل المثال فإن التصدير السنوي من النفط الإيراني إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية يجب أن يوفر ما بين 30 و35 مليار دولار، لكن نتيجة للعقوبات المالية المفروضة، فإن إيران ليست فقط غير قادرة على الاستفادة من عائدات صادراتها إلى هذه الدول، بل إنها غير قادرة أيضا على تحصيل ديونها المتراكمة على تلك الدول والمقدرة بـ45 مليار دولار. بدأ النقص في العملات الأجنبية في إيران منذ شهر سبتمبر الماضي يترك تأثيرا مباشرا على حياة الإيرانيين. انخفض الريال بنسبة تزيد على الستين في المائة، واضطرت السلطات إلى اتخاذ خطوات أولية إضافية تؤثر تأثيرا خطيرا على العلاقات التجارية الخارجية الإيرانية، فالسلع الأساسية هي إما أكثر تكلفة وإما غير متوفرة. المظاهر الأولية للسياسة الاقتصادية الإيرانية الجديدة والتي يمكن وصفها بالسياسة العشوائية لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية، أدت إلى حظر تصدير 57 من المنتجات الصناعية، ووصلت قيمة الواردات غير الضرورية المحظورة إلى أكثر من 16 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل ربع الواردات الإيرانية السنوية. ومع ذلك، يكرر الرئيس الإيراني وحاكم البنك المركزي أن مجموع العملات الأجنبية واحتياطي الذهب وارتفاع الدخل من الإنتاج يبلغ 250 مليار دولار، في حين يؤكد الواقع أن الاحتياطي الإيراني تضاءل إلى حد كبير (30 إلى 40 مليار دولار) وليس 100 مليار كما أعلن أحمدي نجاد، إلى درجة أن النظام يساوره القلق حول استخدام ما تبقى من هذا الرصيد، والذي من شأنه أن يصل بالبلاد إلى حالة الإفلاس، خصوصا أنها تقف على حافة الهاوية الآن. يضاف إلى ذلك أن الوضع من وجهة نظر النظام الإيراني أسوأ من ذلك بكثير، إذا أخذنا العقوبات بالحسبان، فإيران غير قادرة على جمع أو استخدام عائدات النفط أو صادراتها، ولا تفرض السلطات الإيرانية الحظر على الواردات غير الضرورية فقط، بل تمتنع أيضا عن إصدار التراخيص لضمان مبلغ 50 مليار دولار قيمة واردات أساسية للسوق المحلية وللسكان. الوضع الحالي بشكل عام يعني أن إيران تمر بأخطر المراحل منذ الثورة الإسلامية عام 1979، إن كان بالنسبة إلى وضعها الداخلي، أو إلى ما استثمرته في استراتيجيتها الخارجية، من هنا جس نبض وزير الخارجية الإيراني في تصريحه «المغازل» لأميركا، فهي إما أن تجنح إلى المفاوضات أو إلى ما اعتادت على ممارسته! Fri, 06 Dec 2012 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12420&article=706526 كاريكاتير صحيفة الـ«هيرالد تريبيون»، يوم الاثنين، حمل رسمين للرئيس المصري محمد مرسي. في الأول يقول: كان النظام السابق استبداديا وديكتاتوريا وعلمانيا، وفي الثاني يوضح: نحن لسنا علمانيين. الأسبوع الماضي كتب أحد المصريين على «تويتر»، أنه نادم لأنه انتخب مرسي. هذا حال كثير من الليبراليين الذين اعتقدوا أنه انتقاما من عهد حسني مبارك لا بأس من التصويت لمرشح «الإخوان المسلمين»، عملا بنظرية: «عدو عدوي صديقي»، التي عادة ما يكون ثمنها باهظا. نرى هذا في مصر الآن، وسنراه في الكويت، ودائما ما التفّت هذه النظرية لتعود وتضرب، حتى تقتلع من اتبعها. بالنسبة إلى القرارات (الإعلان الدستوري) التي اتخذها الرئيس المصري، والتي وصفت بالديكتاتورية، لم تكن بالطبع وليدة الساعة، وليس مصدرها المكتب الرئاسي، المصريون يفتشون عن «المرشد». توقيت إعلانها انتهازي، جاء بعد زيارة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية القاهرة بسبب معركة غزة، وبدا تكرارا لما حدث بعد استقبال الرئيس العراقي صدام حسين السفيرة الأميركية في بغداد ابريل غلاسبي، فأقدم بعدها مباشرة على غزو الكويت. وجهة نظر «الإخوان المسلمين» في مصر، أن هناك فراغا دستوريا في الدولة، وأن أعضاء الأحزاب الليبرالية في «اللجنة التأسيسية» لكتابة الدستور يستغلون «نقاطا غير مهمة»، ويقدمون على انسحاب تكتيكي، وهكذا تبقى البلاد من دون دستور، وقد يؤدي عدم الاستقرار إلى سقوط «الإخوان». افتراضا أن كل هذا صحيح، فهل يفقد رئيس أهم دولة عربية أعصابه ويقدم على اتخاذ مثل هذه القرارات؟ الصحافة الغربية أثملت أنور السادات، وساعدت مبارك كي يحكم من دون نائب للرئيس، وهي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل، أسبغت كل الثناء على مرسي. لكن، في رأي بعض «الإخوان»، فإن هناك مخططا لتوريط مرسي بحيث يصبح جزءا لا يتجزأ من عملية الأمن والسلام الأميركية؛ فقد أظهرته وكأنه صانع السلام، على الرغم من أن أصواتا قيادية في التنظيم تقول إنها لن تعترف بإسرائيل وتطالب بإلغاء «اتفاقية كامب ديفيد»، وهي تثير مخاوف الغرب وإسرائيل معا. تخوف كثير من المراقبين من أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار سيقوّي مرسي، لكن الغرب الذي ركز على مرسي منذ الشرارة الأولى، رأى أن الاتفاق سيلزم مصر بجميع اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وبالتالي تستمر في تأدية الدور الذي كان قائما زمن مبارك، وهكذا جرى الكشف عن الاتصالات الهاتفية الـ6 بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ومرسي، وإرساله كلينتون، بحيث ظهر مرسي وكأنه وسيط، تماما كمبارك لمدة ثلاثين عاما. بنى الغرب كثيرا على الاتفاق، الأمر الذي أحرج «الإخوان»، لذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الاتفاق، أطل المرشد محمد بديع على شبكة «إي بي سي» الأميركية ليقول إنه ضد وقف إطلاق النار، لا بل يجب أن نحارب إسرائيل، إنما ليس الآن لأننا مفككون. يجب أن نحرر كل فلسطين. أيضا، كان مرسي قبل وقف إطلاق النار، وقّع بشكل مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ثم جاء الاتفاق، فاعتقد أن الوقت مناسب ويسمح بالهجوم، فكشف عن القرارات التي أعدها «الإخوان»، وأدت إلى ما عليه مصر الآن. قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في مقال نشرته يوم السبت الماضي: «إذا لم يهدد مرسي مصالح الجيش والاستخبارات في مصر، فمن المحتمل أن يسمحوا له بالسيطرة على القضاء والإعلام والبرلمان، وقد تصبح مصر باكستان ثانية». يعتقد مصدر مصري أن هذا التحليل سطحي، ويرى أن هناك احتمالين فقط يمكن للواء عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة أن يقف فيهما ضد مرسي: «إذا ما قرر إعلان الحرب، أو إذا ما أراد إطلاق النار على المتظاهرين». ويترقب المصريون قرارات المحكمة الدستورية، التي حاول مرسي بتحصين قراراته اعتبارها وكأنها لا قيمة لها. الثاني من الشهر المقبل هو موعد قرار المحكمة بحل مجلس الشورى، الذي بناء عليه سيحل «اللجنة التأسيسية». هنا نعود إلى موقف «الإخوان» المدافع عن قرارات مرسي، فهو أراد أن يحمي «اللجنة التأسيسية» من الحل، فلجأ إلى الضربة الاستباقية. من المستبعد أن توافق المحكمة الدستورية على «الإعلان الدستوري». ويقول المصدر المصري: يمكن أن تصدر قرارها بحل مجلس الشورى و«اللجنة التأسيسية» وتتجاهل قرارات مرسي، ويمكن أن يتصاعد الموضوع أكثر فيأتي القرار بأن مرسي خالف القانون ويجب عزله. يتداولون في مصر احتمال أن تعزل المحكمة الدستورية مرسي، على الرغم من صعوبة هذا السيناريو. قانونيا، لا يستطيع مرسي حل المحكمة الدستورية، لكن كل ما أقدم عليه غير قانوني، يقول إنه يتطلع إلى الدستور، وكل ما فعله يخالف كل الدساتير. لكن، إذا قررت المحكمة عزله، فالجيش هو الوحيد القادر على تنفيذ حكم المحكمة برئيس «إخواني»، لكن كي يقدم الجيش على اقتحام «قصر الاتحادية» ويواجه «الإخوان»، عليه أن يأخذ الإشارة من واشنطن، حسبما يرى المصدر المصري. لذلك، إذا راجعنا بيان وزارة الخارجية الأميركية يظهر أن واشنطن لا تريد تأزيم الموقف في مصر، هي لن تقبل بحكم عسكري مرة أخرى، خصوصا بعدما أيدت مرسي، فهذا يعني انتخابات رئاسية جديدة (الليبراليون في مصر يحلمون بهذا السيناريو)، لكن ما يريح المصريين أن القضاة لم ينكسروا على مر العصور في مصر، وجمال عبد الناصر لم يستطع أن يتحداهم. لكن حسب بيان وزارة الخارجية، يبدو وكأن واشنطن قرأت ما يمكن أن يحصل في المستقبل، بأن تقرر المحكمة الدستورية عزل مرسي فتقع مصر في ورطة، لذلك دعا البيان كل الأطراف إلى الجلوس معا وإيجاد تسوية. المشكلة مع واشنطن أنه لا مشكلة لديها في أن يحكم «إخواني» مصر «ما دام الشعب قد اختاره» شرط أن لا يتحول إلى ديكتاتور! هذه النظرة السطحية اعتمدتها واشنطن مع آية الله الخميني أثناء ثورته ضد الشاه، وتعيش المنطقة الآن النتيجة. المشكلة الأخرى أن واشنطن تعتقد أن مرسي رئيس مستقل، في حين أنه ليس أكثر من عضو في جماعة «الإخوان المسلمين»، والمصيبة أن يعتقد الأميركيون أن مرسي، كونه رئيسا يستطيع أن ينقلب على «الإخوان». ليس هناك مشكلة في أن يتراجع مرسي عن قراراته. فـ«الإخوان» يجربون دائما، لكن الاحتقان الرهيب الذي يسببونه سينعكس سلبا على مصر، الوضع الاقتصادي أسوأ من السيئ، وقريبا سيجوع المصريون. لكن، قد يسأل «الإخوان» أنفسهم، إذا ما تراجعوا، ماذا ستقرر المحكمة الدستورية في الثاني من الشهر المقبل؟ لذلك قد يقبلون الاتفاق على سيناريو معين في الغرف المغلقة، كالسيناريو الأميركي بالتوصل إلى تسوية تقضي بأن يتراجع مرسي، ولا يطالب الطرف الآخر بحل «اللجنة التأسيسية»، إنما مع تغيير ببعض البنود وإزاحة بعض الأعضاء. ينظر «الإخوان» إلى الديمقراطية كونها خدعة مفيدة للوصول إلى السلطة، ومن ثم يعتمدونها كقائمة طعام في مطعم. مصر الآن منقسمة. عندما طبقت الخرطوم نظام الشريعة، سرّعت في عملية فصل جنوب السودان، والآن نحو ماذا يهرع «الإخوان» في مصر؟! من الأفضل لـ«الإخوان» أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا جزءا من مصر، وليس أن تكون مصر جزءا منهم. وذلك من أجل مصر وحياة المصريين. ثم إن المنطقة لا تتحمل «خليفتين»؛ رجب طيب أردوغان في الشمال، ومحمد مرسي في الجنوب! Fri, 29 Nov 2012 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12413&article=705431 لمن سيقدم «الجهاد الإسلامي» وحماس والمجموعات الأخرى، الضحايا الأبرياء الذين سقطوا، لمن سيقدمون عيون الأطفال التي انطفأت، لمن سيقدمون عويل الرجال والنساء والكهول؟ إلى إيران، حيث لم يسقط أي طفل إيراني بسبب الصواريخ الإسرائيلية، أم إلى حزب الله، الذي كان صوته الأعلى في هذه المعركة، إن كان عبر خطب أمينه العام السيد حسن نصر الله، أم عبر تلفزيون «المنار»، أم عبر الصحف والفضائيات الموالية له ولإيران. فالمذيع في «الميادين» لم يتوقف عند عدد القتلى، ومراسلة القناة في غزه تسرد له عدد الضحايا الذين سقطوا، والذين جرحوا، توقف فقط عند عدد البيوت قائلا: ليس مهما، سيعاد تعميرها، كما فعل حزب الله بعد حرب عام 2006 على لبنان، «لقد أعاد تعمير الضاحية والجنوب». لمن سيعاد أعمار غزة، هل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد، ومن ثم ضحايا جدد نستعملهم أدوات للتحريض. في حرب «عمود السحاب» – استقاها الإسرائيليون من التوراة: «وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب لتمهيد الطريق لهم» (سفر الخروج 13.21) - استعاد حزب الله أمجاد حرب 2006. لكن في تلك الحرب، كان عمق لبنان كله معرضا، ثم إن المناطق اللبنانية وسوريا فتحت أبوابها وحدودها للهاربين من القصف الإسرائيلي، أما في غزة، فإن البحر كان أمام الغزاويين، والنار الإسرائيلية لهم بالمرصاد، والحدود المصرية مغلقة في وجههم. حتى مساء الاثنين، كان عدد الضحايا في غزة 108 والحبل على الجرار، نشاهد صورهم على شاشات التلفزيون، ونتألم. هذا كل ما نفعله، القادة تثير فيهم صور الضحايا الحماسة، يصفونهم بـ«الأسود»، (ماذا يكسب الأسد بعد قتله)، ويصفون الذين يدعون إلى الحذر والتأمل والتمهل والحكمة بـ«النعاج» (مصير النعجة الذبح). التصريحات الرنانة لم تصدر عن الإسرائيليين في هذه المعركة. مساء الاثنين، أدلى خالد مشعل بخطاب رنان طنان، أكد لنا فيه قوة المقاومة، كما تحدث «أبو الوليد»، على وجهه قناع، وتصريحاته تريد فقط إبعاد الشبهة عن إيران، «إنها صواريخ محلية الصنع». (إسرائيل تقصف وتقتل بحثا عن صواريخ إيرانية الصنع «فجر - 3» و«فجر - 5»). التصاريح الرنانة والطنانة ظهرت في الكلمة التي ألقاها وزير خارجية لبنان عدنان منصور، وكأن الحروب يقال لها، كوني فتكون. واللافت كان اعتبار رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن كل هذه الاجتماعات، «مضيعة للأموال والوقت»، ثم تساءل: ماذا نحن فاعلون؟ كان عليه أن يعطي الجواب، فقد أصبح لقطر مع الربيع العربي خبرة. لكن أهالي غزة يستمرون في السقوط قتلى. اللافت أيضا في معركة «عمود السحاب» الحماسة التي تجلت في قناة «المنار» وهي تبث تقريرا عن كيفية تهريب الصواريخ الإيرانية من إيران، فالسودان، ثم تفكيكها، ونقلها إلى سيناء، ومنها عبر الأنفاق إلى غزة. ثم حديث كل قادة حزب الله واليسار اللبناني وبعض «فريق 8 آذار»، عن «العرب»، وكأنهم هم ليسوا بعرب. هل هي صدفة أن يتشابه إطلاق النار في الثامن من هذا الشهر على سيارة جيب عسكرية، داخل إسرائيل، من قطاع غزة (لم تكن حماس من أطلقت النار)، بحادث اختطاف جنديين إسرائيليين وقتل ثمانية، من قبل عناصر من حزب الله من داخل الحدود الإسرائيلية؟ حادثة، كما عام 2006، كانت تنتظرها إسرائيل. هل حسابات إيران تخطئ دائما عندما تعطي الإشارة إلى مجموعاتها بشن عملية ضد إسرائيل؟ عام 2006 كانت هناك ضغوط دولية على إيران بسبب برنامجها النووي. هذا العام، هناك ضغوط وتهديد بالحرب، وكذلك هناك الأزمة في سوريا. مؤيدو إيران، ركزوا على ما يجري في غزة، تاركين طهران، في هذا الوقت بالذات، تستقبل «مؤتمرا للمعارضة السورية». مؤيدو إيران، أكدوا لها ولنا، أنها نجحت في خطفها للقضية الفلسطينية، إذ من من العرب، سيقول للفلسطينيين أن لا وقت الآن للدفاع عنهم، والأزمة السورية متأججة، وهناك شعب آخر، أي الشعب السوري، سيتحول إلى شعب لاجئ داخل بلده، وقد تطول الأزمة السورية، إذا لم تحسم، فيصبح بين يدي العرب، فلسطين أخرى. منذ زمن وإيران تعمل على خطف قضية العرب من بين أيديهم، جاءتها الفرصة مع تحكم حماس في غزة، وبعد نجاحها مع حزب الله عندما انهمرت الصواريخ الإيرانية على إسرائيل عام 2006، حيث لم تنتصر إسرائيل رغم أنها دمرت كل لبنان بكل ما لهذه الكلمة من معنى، فلبنان منذ تلك الحرب لم يقف على رجليه بعد، لا بل على العكس يزداد انهيارا وتراجعا وتفككا، إيران هذه تحولت إلى تزويد حماس و«الجهاد الإسلامي» بصواريخها. في يناير (كانون الثاني) من عام 2009، أغارت الطائرات الإسرائيلية على قافلة سلاح كانت متجهة من شمال غربي «بورسودان» باتجاه غزة، كانت مؤلفة من 20 شاحنة تحمل صواريخ «فجر 3»، ثم لاحقا صادرت إسرائيل سفينة كانت متجهة من البحر الأحمر إلى غزة محملة بالأسلحة الإيرانية. وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أغارت الطائرات الإسرائيلية على مصنع «اليرموك» في الخرطوم الذي تديره إيران لتصنيع الصواريخ. وحسب معلومات موثوقة، فإن إسرائيل منذ خطف الجندي جلعاد شاليط قررت اغتيال أحمد الجعبري، فهو من خطفه، وهو من سلمه إلى مصر. أيضا عبر حزب الله في لبنان وحماس و«الجهاد الإسلامي» في غزة، أرادت إيران امتحان توجهات الرئيس الأميركي باراك أوباما في فترة رئاسته الثانية. فكان أن استباح حزب الله لبنان (دولة ذات سيادة كما هو مفروض)، فأطلق طائرة «أيوب»، التي قالت إيران لاحقا إنها زودتها بصور عن مناطق عسكرية حساسة داخل إسرائيل، ثم كان التحدي الآخر، إذ قامت طائرتا «سوخوي 2» تابعتان للحرس الثوري الإيراني في الأول من هذا الشهر بإطلاق النار على طائرة «درون» أميركية من غير طيار، تحلق في مهمة مراقبة روتينية في الأجواء الدولية شرق الكويت. واللافت أن البيت الأبيض، رغم علمه بالحادث لم يكشف عنه حتى لا يؤثر على الانتخابات الأميركية. ثم كانت الإشارة الإيرانية لمجموعة داخل غزة بالاعتداء على الجيب الإسرائيلي. فجاء الرد الإسرائيلي (الجاهز) باغتيال الجعبري بعد عملية رصد استمرت أشهرا، والهدف من وراء الاغتيال البدء بعملية «عمود السحاب» لتدمير الصواريخ الإيرانية داخل غزة وتدمير غزة كذلك. لم يكن التحدي لأميركا الدافع الوحيد من وراء استغلال إيران للشعب الفلسطيني، هناك أيضا قطر التي زار أميرها غزة حاملا معه وعدا بأربعمائة مليون دولار. إيران لن تسمح له بـ«أخذ» غزة وحماس الحلقة في سلسلة المقاومة الإيرانية التي عملت على وصلها لسنوات. أيضا، هناك التنافس المصري - التركي على إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط حسب هوى الإخوان المسلمين، ومعهما أموال قطر التي أطاحت «المجلس الوطني السوري» وجاءت مكانه بـ«ائتلاف المعارضة السورية» الذي قرر أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة. الأنظار متجهة الآن إلى مصر. المزايدات كثيرة على قيادتها المضطرة للسير كما على الحبال. حماس جزء من الإخوان المسلمين، ومصر تحتاج إلى أن توازن بين دعمها لغزة، ووضعها الاقتصادي الذي يدفعها للتطلع إلى الولايات المتحدة والغرب لإنعاشه وتخفيض نسبة البطالة فيه. سوريا وإيران تريدان أن تتحول حماس إلى خط الدفاع الأول ضد إسرائيل، فلا يعود تركيز العالم على إيران النووية أو نظام بشار الأسد. ثم إن إيران كما حولت سوريا إلى ممر لأسلحتها إلى حزب الله في لبنان، تريد تحويل سيناء مصر، إلى ممر لأسلحتها إلى حماس و«الجهاد الإسلامي». بعد فوضى «الربيع العربي»، صارت إيران مندفعة إلى تقوية «كيانات» داخل الدول قادرة على تحدي التوازن العسكري التقليدي، وفرض قواعد جديدة لا يمكن تغييرها بالرد الكلاسيكي عبر القصف العشوائي. أخيرا، لن يسلم الخليج من الإرهاب الإيراني، فالإيرانيون الذين يبحثون عن طرق لإحراج السعودية يدعون أن الحوثيين في اليمن مدربون ومجهزون تماما مثل حزب الله في لبنان، وسوف يبدأون قريبا عملياتهم داخل المملكة. وبعد، رحم الله ضحايا غزة! Fri, 22 Nov 2012 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12406&article=704462 المناورات العسكرية المتتالية التي يجريها النظام الإيراني، ويقصد بها تهديد الدول المجاورة له (دول الخليج) وليس الولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل؛ فلديه حزب الله اللبناني لتلك المهمة، إنما تهدف في الحقيقة إلى تغطية واقع معيشي لا يريد القادة الإيرانيون أن يعرفه أحد، وهو الآثار الحقيقية للعقوبات على تجار البازار. الجولات الجديدة من العقوبات الغربية على إيران التي اعتمدت العام الماضي، خصوصا في الأشهر الستة الأخيرة، أثرت تأثيرا حقيقيا على العلاقة بين الشعب الإيراني وحكومته. الشهر الماضي انطلقت مظاهرات احتجاج، واصطدم مئات المحتجين في اشتباكات حقيقية مع قوات الأمن في شوارع طهران الرئيسية. مع الشعور المتزايد بالقلق الذي ينتاب الإيرانيين من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث كثيرون أصابهم تدهور الأوضاع إصابات مباشرة من خلال الاستغناء عن خدماتهم بسبب إغلاق المصانع أبوابها، أو بسبب انخفاض المعاشات.. هناك الآن أرض خصبة للاحتجاج والانتفاضة ضد نظام لا يفكر إلا في حماية بقائه؛ الأمر الذي جعله منفصلا عما يعاني منه الشعب على أرض الواقع، أو أنه لا يريد أن يعرف لثقته بأنه قادر على قمع المحاولات الاحتجاجية. التقديرات «المتحفظة» للتكلفة الإجمالية للعقوبات على الاقتصاد الوطني الإيراني تجاوزت 60 مليار دولار لعام 2012، ويعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أنها قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا. في كلتا الحالتين، تظل قفزة هائلة عن تكلفة عقوبات العام الماضي، حيث تراوحت بين 35 و43 مليار دولار. لذلك، فإن أي حكومة تدعي أنها قادرة على التأقلم، في مثل العزلة التي يعاني منها النظام الإيراني، وعلى المدى الطويل وفي عالم من العولمة حيث الأسواق مترابطة، إنما هي ببساطة تكذب على نفسها أولا، وعلى شعبها ثانيا. نجحت القيادة الإيرانية في قمع «الحركة الخضراء» وزجت بمناصريها في السجون، ومارست عليهم نظام التعذيب، وأودعت زعماءها الإقامة الجبرية، لكنها لم تستطع أن تتخلص من تذمر الشعب، فالغضب اليوم ينبثق من الشقوق بسبب تصدع الهياكل الأساسية للدولة الإيرانية. رجال الأعمال الإيرانيون والشعب الإيراني يريدون من حكومتهم أن تعتمد سياسات اقتصادية جديدة ووضع حد للإسراف في تحول المال إلى حلفاء إيران من العرب، أي سوريا، وحتى إلى حلفائها الذين يدينون بالولاء الكامل لها مثل حزب الله في لبنان. قد يكون من الصعب معرفة مدى عمق هذه المشاعر وانتشارها عند الإيرانيين عامة، لكن عندما قام محتجون بإحراق إطار السيارات (العادة الجديدة التي صارت معتمدة في لبنان) وساروا نحو «ساحة الإمام الخميني» في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان هناك شعور واضح من الاستياء والسخط لدى المتظاهرين. ولو لم تتدخل قوات الباسيج وغيرها وأسرعت إلى إغلاق منافذ الطرق، واعتقال الصيارفة، وتفريق الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع والترهيب، لكانت «ساحة الخميني»، تحولت وبسهولة إلى ساحة تشبه «ميدان التحرير» في القاهرة. طالب المصريون بالخبز والحرية والكرامة والإنسانية، ومن الصعب أن نتصور أن العديد من الإيرانيين العاديين يريدون أكثر من ذلك. ربما الفرق الأكيد، أن مظاهرات القاهرة خسرها العلمانيون والليبراليون، وخطفها «الإخوان المسلمون» و«السلفيون»، لكن مظاهرات «ساحة الخميني»، إذا عادت وبزخم، فإن النظام الإيراني سينخسف لينبثق نظام آخر من دون شك.. فالجيل الإيراني الجديد لم يعرف مع الثورة الإسلامية إلا الحروب (مع العراق) وتصدير الثورات إلى لبنان حزب الله وسوريا والعراق، والمقاطعة الاقتصادية، ومناورات عسكرية، كلاميا، ضد الشيطان الأكبر أميركا وإسرائيل، وفعليا لتهديد دول الخليج العربية وتحريض الأقليات أو الشعوب ضد حكامها. وكون الاحتجاجات اندلعت في طهران والمدن الكبرى، فإنها تعبير واضح عن أن جدار الخوف في المجتمع الإيراني بدأ ينهار، وليس أدل على ذلك من تحدي شابة لأحد آيات الله، عندما نظر إليها وقال: «غطي وجهك»، فردت عليه: «غط عيونك»، ثم دفعته إلى الأرض وركلته ولم يتدخل أحد لمساعدته وظل ثلاثة أيام في المستشفى ليقول بعد ذلك إنه لن يتوقف عن دعوته النساء إلى العفة! وعندما ينهار حاجز الخوف، فإن أي شيء يمكن أن يحدث. من الواضح أن النظام الإيراني في ورطة منذ بداية فرض العقوبات الاقتصادية الجديدة.. صادرات النفط، السلعة التي تعتمد عليها إيران بشكل أساسي وكبير، انخفضت إلى أكثر من النصف (55%) منذ بداية عام 2012، ووصلت إلى 0.8 – 1.1 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث من هذا العام.. وهناك أيضا انهيار الريال الإيراني وفقدان قيمته بنسبة 243% منذ مطلع عام 2011. تجدر الإشارة إلى أن التضخم بلغ 50%، مما يعني أن المواد الغذائية الأساسية كالحليب والدواجن صارت بمثابة «السلع الكمالية» في البازار. أما إحصائيات البطالة التي يوزعها النظام، فهي عبارة عن مهزلة كاملة، وتشير التقديرات إلى أن البطالة تزيد على بيانات الحكومة في هذا الخصوص بنحو 25 إلى 30 %. وتؤكد الحقائق أنه تم الاستغناء عن آلاف العمال في عدد من الصناعات والقطاعات. وعلى سبيل المثال، في مجال صناعة السيارات (كانت إيران الدولة الثالثة عشرة في العالم في ما يتعلق بإنتاج السيارات) انخفض الإنتاج بنسبة 66% حتى شهر سبتمبر الماضي، وتم الاستغناء عن آلاف العمال، ومن بقي، يعمل ما لا يزيد على أربع ساعات يوميا بمعاشات زهيدة. وقد انسحبت شركة «بيجو» الرائدة في صناعة السيارات من السوق الإيرانية. الوضع سيزداد تفاقما وانهيارا، لأن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة التي تمت المصادقة عليها في 15 أكتوبر الماضي، سيجري تنفيذها بحذافيرها في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وهي تتضمن مجموعة من التدابير الفنية، وتستهدف الحزمة الأوروبية القطاع المالي بشكل خاص، وتلزم الشركات الأوروبية بأن تكون شفافة في تجارتها مع إيران. في الماضي، كان كبار المسؤولين الإيرانيين يستخفون بالعقوبات الأوروبية ويعتبرونها تافهة وغير مؤثرة، لكن في الآونة الأخيرة، رغم المحاولات والضغوط الداخلية، لم يستطيعوا إخفاء قلقهم المتزايد.. مثلا، فإن المدير العام لشركة الملاحة الوطنية الإيرانية محمد حسين دجمر، الذي لعبت شركته دورا رئيسيا في نشر الأنشطة الإيرانية، وتجاوز العقوبات الدولية، قال في مقابلة مع صحيفة «جهان - إي - سنات»، نشرت في 21 أكتوبر الماضي: «صناعة السفن كانت هدفا أساسيا للمقاطعة. لقد تكبدنا خسائر كبيرة حتى هذا اليوم، وإذا استمرت الضغوط وتصاعدت، فإن الشركة ستواجه الإفلاس». لقد حذر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أهل السياسة من «نشر غسيلهم القذر» على العلن، وجاء ذلك، بعد قرار فرض رقابة على كل المقالات أو التصريحات التي تشير إلى مدى تأثير العقوبات الاقتصادية. إن قرار فرض الرقابة على وكالات الأنباء الرسمية وشبه الرسمية، كي لا تشير إلى تأثير العقوبات، ليس بالذكاء المتطور، ولن يساعد النظام الإيراني على تجاوز هذه المشكلة. إنها مشكلة حقيقية، وليست غيمة عابرة، ولا ينفع النعامة أن تخفي رأسها في الرمال.. جسدها كبير، والشعب الإيراني هو المتضرر، و«الربيع العربي» الذي يصر خامنئي على تسميته «الربيع الإسلامي»، سيصل إلى إيران التي لا بد أن تشهد «ربيعا فارسيا».. وإن غدا لناظره قريب! Fri, 15 Nov 2012 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12399&article=703404 قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح، في خطاب، جزء منه موجه إلى المعارضة، إنها تعرض أمن البلاد واستقرارها للخطر. وكأن هذا هو التهديد: إما تعريض الأمن والاستقرار للخطر وإما السلطة. مشكلة الكويت الآن هي الحضور الطاغي لـ«الإخوان المسلمين» فيها، بحيث يثير الكثير من علامات التشكيك، والمشكلة الكبرى أيضا هي في نظرة الغرب وتعامله مع «الإخوان». انتقد كثيرون الدول الغربية بأنها دعمت أنظمة ديكتاتورية كانت تدعي أنها تواجه خطرا يشكله «الإخوان المسلمون» (في جزء منه كان هذا صحيحا) فتجبرت وتكبرت. وبعد «الربيع العربي» كأن الغرب أراد غسل يديه من ذلك الماضي، فإذا به يفتح ذراعية وقلبه وعقله لـ«الإخوان» فقط، ويريد فرضهم على بقية العالم العربي بأنهم الحل. وهم، كما حالهم دائما، يستغلون هذا التفكير الغربي الساذج والمضر في الوقت نفسه، ويتمددون ويطلون برؤوسهم في الأماكن التي تتوفر فيها ديمقراطية، وسعة تقبل واقتناع بحرية الرأي واستقرار، فكانت محطتهم الخليجية الأولى الكويت. هناك من دون شك مشاكل أخرى في الكويت، لكن لا تحلها مطالب المعارضة العالية جدا، والتي لا حدود لها. فماذا بعد؟ من مثل هذه الحالة استفاد عراق صدام حسين في التسعينات. إيران اليوم يمكن أن تستفيد من هذا الوضع، فهي في حالة حصار وانهيار اقتصادي، وكي يخفف النظام من حنق شعبه عليه، يهمه أن تمر كل الدول المجاورة بصعوبات، خصوصا دول الخليج التي تتوجس منها، ربما باستثناء عمان التي تقف على الحياد. قد لا تكون الكويت الهدف المفضل لكنها الأسهل لإيران، التي لم تستطع أن تحفر عميقا في البحرين بسبب «درع الجزيرة». مشكلة كويتية أخرى تتعلق بأداء الحكومة، هي مشكلة السيطرة على الصراعات والأطراف المتنافسة على مواقع أمامية في الحكم، بحيث يستخدم المتصارعون الشارع أو النواب، كل حسب طريقته. مشاكل الأقطاب تنعكس على الشارع الكويتي الذي يشعر بأن مشاكل الحكم الخاصة معقدة جدا وتتعبه. أمر آخر هو أن الكثير من الكويتيين يشعرون فعلا بأن التنمية تأثرت، والبنى التحتية تعبت، ولذلك يمكن للبعض، بسبب سخطه وإحباطه من تدني الخدمات والتنمية، أن يتعاطف مع المعارضة، من دون اقتناع بالخطاب الآيديولوجي الذي تطرحه. لذلك، إذا سرعت الحكومة وتيرة التنمية والمشاريع والخدمات، فإن ثلاثة أرباع المؤيدين للمعارضة سينسحبون. طبعا هناك من يقول إن الحكومة لا تستطيع الإسراع طالما أن البرلمان لا يصادق على المشاريع. لكن الشارع يرد بأنه في حالة عرقلة أو عدم وجود برلمان يمكن إصدار «مراسيم الضرورة»، ولو أعطت الحكومة إشارات على البدء بإعادة تركيزها على التنمية، وتحديث البنى التحتية، فإن الشارع الكويتي سيبيع ما تطرحه المعارضة من صلاحيات للبرلمان وقانون الانتخاب. رجل الشارع ينتظر الإشارة من الحكومة بأنها قد «عزمت» على تلبية حاجاته. لذلك بعد «المظاهرات» المتكررة، ومواقف المعارضة التصعيدية التي لم تعد تخفي طموحها للتحكم بالسلطة، صارت الكرة الآن في ملعب الحكومة التي استطاعت تطويق حركة المعارضة (ظهر ذلك مساء الأحد الماضي). وصلت حركة المعارضة إلى الذروة، ستكون هناك بعض الذيول، لكن على الحكومة أن تقوم بمبادرات حقيقية. هي الآن سجلت نقطة على المعارضة وعلى الشارع، فالشعب الكويتي لا يحبذ الفوضى والعنف وتدمير المؤسسات. تقول المعارضة إنها تحتج على قانون الصوت الواحد، وهي تتهم الحكومة بأن القانون هو لشراء الأصوات. في الانتخابات الأخيرة وقبل قرار الأمير بتغيير قانون الانتخاب، كان الاتهام نفسه. ثم إن قانون الصوت الواحد كان معمولا به في الكويت حتى فترة قريبة، وفي كثير من الحالات سيطر بعض النواب على المجلس عبر قانون الصوت الواحد. إذن للحكومة الحق في القول إن هذا الرفض إنما هو جبن وخوف من النواب الذين فازوا بسبب انضمامهم لقوائم، ولأنه بالصوت الواحد يعودون إلى حجمهم الطبيعي. والصوت الواحد في الواقع أفضل في كل الحالات. يكثر ترداد عبارة «الشباب»، وهؤلاء كان أبرز ظهور لهم في حركة «نبيها خمسة» (نريدها خمسة)، أي بتقليص الدوائر الانتخابية من 10 إلى 5، وقد حصل. كان غرضهم تسييس العمل السياسي كي لا تبقى الانتخابات على أساس ولاءات سياسية أو مال سياسي، والصوت الواحد الآن يحقق هذا الأمر. يمكن القول إن «نبيها خمسة» كانت بداية للحالة «الرومانسية» الثورية، كل الشعوب تحلم بأن يتضمن تاريخها ثورة ما. في «نبيها خمسة» شارك طلاب ونساء وأساتذة جامعات، ولكن لم يكن هناك من حضور ديني. بعض الشباب الذين نشطوا في حركة «نبيها خمسة» يقفون ضد الحراك القائم الآن، لاعتقادهم بأن ما يجري ليس حركة ديمقراطية، إنما تعبير عن طموح جشع لفئة معينة تتطلع للسيطرة على الحكم بشتى الوسائل وتحت أي شعار تعبوي، (لن نسمح لك). إذن، خمس محافظات، وأربع أصوات للناخب، ورئيس وزراء ينتخبه الذين فازوا بالأربعة أصوات، سيصبح الحاكم مكبلا حتى أمام برلمان «إخواني» يسيطر على كل ثروات الكويت لأهداف «مخيفة»، وماذا إذا قرر مثل هذا البرلمان تغيير الدستور؟ يستمد «الإخوان المسلمون»، كما «السلفيين» القوة من الوضع الذي استجد في مصر وتونس وليبيا، قال وليد الطبطبائي علنا: «على الحكومة أن تتعظ من حالة الربيع العربي». هناك محاولة استثمار لهذا الزخم داخل الكويت، وهناك إسناد لهم من إخوان الخارج، على الأقل على المستوى الإعلامي، فقد كتب عزام التميمي (إخواني فلسطيني) في صفحته على الـ«تويتر» عبارات مؤيدة ومشجعة، والشيء نفسه أقدم عليه ياسر زعاترة (إخواني فلسطيني)، كذلك الأمر مع إسلاميين سعوديين مسيسين وناشطين في العمل الدعائي ضد الحكومة الكويتية، فالداعية السعودي محمد العريفي اعتبر أمير الكويت غير شرعي، لكن عندما أوقفت دولة الإمارات برامجه التلفزيونية ومنعت دخوله أراضيها، حاول الاعتذار لأنه أضر بمصالحه الخاصة. لقد استسهل «الإخوان» الحالة الكويتية، فالإمارات متربصة بهم وتحدتهم ووصلت إلى منعهم من أي ممارسة، الوضع المعيشي في الإمارات كما في الكويت جيد، إنما هناك حالة ولاء شعبية للاتحاد، حاول «الإخوان» خلق بؤرة توتر، فقضي عليها قضاء مبرما. البحرين تصعب عليهم لأن «الإخوان» في تحالف مع السلطة بسبب الوضع الطائفي، تناسى كل سنة البحرين خلافاتهم لمواجهة «غزو» إيراني. أما في قطر فهم في حالة تحالف أو على الأقل تبادل مصالح، ومن الصعب أن يثيروا القلاقل، ثم إن تنظيم الإخوان حل نفسه في قطر قبل الربيع العربي. ثم لماذا يتحدون قطر؟ السعودية أكبر من قدرتهم على التلاعب أو إثارة القلاقل، فيلجأون إلى بعض الشوشرة، والمواجهة مع السعودية مكلفة جدا سياسيا واقتصاديا ومعنويا، فهي حاضنة الحرمين. يبقى أن الخاصرة الرخوة بالنسبة إلى «الإخوان» هي الكويت. وبالنسبة إلى «السلفيين» هناك نوعان، المسيسون الذين دخلوا العالم السياسي وهؤلاء لا فرق بينهم وبين «الإخوان»، قد يكون الفرق في الدرجة وليس في النوعية. هناك «سلفيون» في الكويت يرفضون العمل السياسي بسبب نظرية سنية تقليدية وهي السمع والطاعة للحاكم والحرص على الجماعة، وهناك «السلفية الجهادية». هذان النوعان يختلفان عن «السلفيين» الذين ارتضوا العمل السياسي. قد يكون السؤال هو: كيف يمكن أن يجتمع الليبراليون واليساريون (الدكتور أحمد الخطيب) و«الإخوان» والسلفيون؟ والجواب: كما اجتمعوا في مصر؛ ففي لحظة انفعال عاطفي جرى (الانضمام والتحالف)، ثم انفرط العقد، انقض «الإخوان» على الثورة هشموها، وبدأت التيارات الليبرالية واليسارية والوطنية تشتكي، والآن نتوقع صراعا بين «الإخوان» والسلفيين هناك. عمليا: رأس الشوكة انكسر في الكويت، المهم أن يتمسك الحكم بالمواقف الحاسمة، لكن هذه مجرد جولة. الكرة الآن في ملعب الدولة، يجب أن تقدم على أعمال تخفف الاحتقان وتسحب الجمهور الذي يؤيد المعارضة نكاية وسخطا. المنتظر منها مبادرات ملموسة كي تعود المعارضة إلى حجمها الطبيعي، خصوصا أن الأوراق صارت تقريبا مكشوفة. فالمطلوب من الدولة الاستمرار في تطبيق القانون. ما يقوم به الفوضويون هو مخالفة للقوانين. إن تطبيق القانون على الجميع يؤدي إلى الاستكانة والطمأنينة والأمن والأمان، ومن بعد ذلك تنطلق عجلة الاقتصاد والتنمية أوتوماتيكيا. Fri, 08 Nov 2012 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12392&article=702348 بعد مظاهرة صاخبة، صارت المعارضة الكويتية وبينها «الإخوان المسلمون»، تشتكي لأن الحكومة منعتها من التظاهر في الأمكنة التي تريد، وحددت لها ساحة «الإرادة» أمام مبنى البرلمان. ما يجب لفت نظر المعارضة الكويتية له، أن تركيا البلد النموذج، الذي يقول «الإخوان المسلمون» إنه مثلهم الأعلى، منعت حكومتها الشعب التركي من الاحتفال بأهم يوم وطني في تركيا وهو عيد تأسيس الجمهورية الذي صادف يوم الاثنين 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واعتبرت حكومة رجب طيب أردوغان كل التجمعات غير شرعية - لكن الأتراك أصروا على التجمع والتحدي بالاحتفال أمام مبنى البرلمان حتى قبر المؤسس كمال أتاتورك - وهدد رئيس بلدية أنقرة بإنزال رجال الشرطة لمواجهة المتظاهرين، وأن تحقيقات قضائية ستفتح ضد كل من سيشارك (ملاحظة: المعروف أن رئيس الدولة التركية اسمه الكامل عبد الله جمهور غل، لأنه ولد في يوم الجمهورية عام 1950). لقد تغيرت خريطة المعارضة الكويتية بعد الغزو العراقي، فبرزت تيارات وقوى سياسية جديدة أهمها السلفيون. «الإخوان» كانوا موجودين قبل الغزو (جمعية الإصلاح) وبعد الغزو أسسوا «الحركة الدستورية الإسلامية» (حدس) وكانت تلك أول مرة يؤسسون فيها فرعا سياسيا لتنظيمهم. ولأن الأحزاب ممنوعة في الكويت، كانت «حدس» مداورة على القانون، تماما كاليسار الليبرالي (المنبر) مجموعة عبد الله النيباري وسامي المنيس. بينما شكلت القوى الليبرالية والوسط والقريبون من اليسار «التحالف الوطني». وصارت للشيعة أيضا قوائمهم وحركاتهم. كان العنوان الرئيسي للمعارضة في المظاهرات الأخيرة، الاعتراض على قانون الانتخاب، كمطلب آني ومرحلي، لكن الهدف النهائي بالنسبة للمعارضة، وحسب ما تعلن، هو تحويل الكويت إلى إمارة دستورية، أي حكومة شعبية، بمعنى أن الذين ينالون الأغلبية في البرلمان يشكلون الحكومة، وتناست المعارضة أن لا أحزاب في الكويت، وليس بين نوابها من هو ملزم ببرنامج حزب أو فاز على أساسه. ففي الصيغة القانونية، يخوض المرشحون الانتخابات بشكل فردي، وقلة تترشح على قائمة «حدس» أو على قائمة أخرى، وهكذا، فإن التكتلات التي تشكل في الكويت لديها توجهات متعددة وأهداف متفرقة وتطلعات مختلفة وطموحات قد تكون متضاربة. بعد حل مجلس النواب 1986، جرى تعيين «المجلس الوطني» عام 1990 قبل الغزو بأشهر، وظلت الحياة السياسية معلقة، وشهدت الكويت آنذاك موجة ما يسمى «دواوين الاثنين».. انتشرت بكثرة قبل الغزو العراقي بأقل من سنة تقريبا، وصارت الاجتماعات تتنقل بين دواوين نواب سابقين نشط بينهم على الأخص أحمد السعدون، وهناك اعتقاد لدى بعض الكويتيين بأن فورة الدواوين وما دار فيها، كانت أحيانا تُفض بالقوة، وشكلت جزءا من الأسباب التي جعلت صدام حسين يعتقد أن بإمكانه اللعب على التناقضات في الكويت. طبعا يشهد للكويتيين كيف صاروا صفا واحدا وكلمة واحدة، ولم يجد صدام حسين كويتيا واحدا يتعاون معه. تلك الدواوين التي كانت أكثر انضباطا مما هي عليه الحالة الآن، صارت جزءا من «النوستالجيا» بالنسبة للمعارضة اليوم، كانت تطالب باستئناف الحياة البرلمانية كعنوان، لكن مع تشعبات كثيرة، تماما كما يجري اليوم. التحول الغريب الذي حدث في الكويت بدا جليا في أقطاب المعارضة بين الأمس واليوم، من أحمد الخطيب وسامي المنيس رموز معارضة الأمس، إلى وليد طبطبائي ومحمد هايف (إسلاميين) من رموز معارضة الحاضر. يعود جزء من هذا التغيير إلى أسباب إقليمية أيضا، وهو صعود المد الإسلامي الأصولي في شقيه السني والشيعي، ومما لا شك فيه أن ثورة آية الله الخميني أثرت على الشيعة في الكويت، فأصبح بعض منهم أكثر تسيسا وأكثر أصولية. حسب رواية بعض النخب الكويتية من تجار وليبراليين، فإن ما جرى ويجري في الكويت سببه الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها حكومة الكويت في أواخر الستينات من القرن الماضي وبداية السبعينات، فهي اعتمدت على حركة تجنيس لإضعاف المعارضة اليسارية والقومية، على أساس أن «البادية»، مضمونة الولاء. اللافت اليوم أن رأس الحربة في المعارضة هم سكان المناطق «الخارجية»؛ البادية وبعض الإسلاميين؛ وبالذات «الإخوان المسلمون» وبعض الليبراليين. كما أن جزءا من المشهد الكويتي الحالي يعود لأسباب داخلية محضة، ولا علاقة له بالربيع العربي، الحراك سبق الربيع العربي بسنوات، وقمة التأزيم بدأتها المعارضة عام 2006 مع حكومة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي رأت فيه شخصية منفتحة مثقفة وقادرة على استيعاب كل الأطياف والمذاهب في الكويت في وقت كانت فيه الحدة المذهبية في بعض الدول المجاورة على أشدها، فاستطاع كسب ثقة مجموعات لا يثق بعضها ببعض.. حاول أن يقضي على فتيل الاشتعال، لم تجد المعارضة بدا إلا بعرقلة حكومته وبرامجها والطعن في مصداقيته وقدراته، وظلت تضج حراكا وصراخا مع كل حكومة يشكلها، ولما فشلت، حاولت السير نحو منزله. وظهر لاحقا الهدف الحقيقي لبعض وجوه المعارضة بعد تخليه عن منصب رئاسة الوزراء من خلال نوعية التصعيد الذي اعتمدته كل المعارضة لاحقا في المظاهرات والتنديدات التي وصلت إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. أما الذي حصل مع الربيع العربي، فكان محاولة استغلال زخمه لإلحاق الكويت بالحالة الربيعية، وهنا «مربط الخيل» كما يقولون. لم يكن «الإخوان» الوحيدين الذين استفادوا من هذا الوضع، فالصوت الأبرز والأعلى الآن هو لشخصيات غير محسوبة على «الإخوان»، مثل مسلم البراك وأحمد السعدون. هؤلاء يقولون إن حركتهم تقوم فقط على حماية الدستور.. بعضهم يتمتع بقاعدة شعبية، إنما يحيط بالحركة صخب اجتماعي. الغريب أنهم مثل «الإخوان» يطلبون التمسك بالدستور الذي ينص على أن الأمير هو من يعين الحكومة (منتهى التناقض) ويشير إلى عدم المس بالذات الأميرية.. وحول هذا يرى مسلم البراك أنه من الصعب إمساكه قانونيا في هذه النقطة بالذات، لكنه يتجاهل الخطبة النارية الموجهة للأمير التي ألقاها، والمهرجان والنبرة والصوت! المشكلة التي قد يتجاهلها البراك الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، أنه يمكن أن يشكل حالة معينة في الكويت لكن ليس لديه أي ثقل خارجها، فالحركة الوحيدة المنظمة والتي لها امتداد دولي هي «الإخوان»، فهم يشكلون جزءا من سياق إقليمي ودولي وينتمون إلى تنظيم مرتبط بعضه ببعض. وقد ظهر هذا جليا في تونس ومصر، وتأكد أن للتنظيم لغتين وخطابين. ومع صعود الحالة «الإخوانية» في تونس ومصر، بدأت محاولة «إخوانية» لبناء حالة كويتية أيضا. يشكل «الإخوان» الكويتيون جزءا أساسيا في معادلة المعارضة، وهذا الأمر مقلق في ظل صعود «الإخوان» إقليميا ودوليا وفي ظل تصريح «الإخوان» أنفسهم بأنهم يريدون بناء «حالة أممية». فقد أكد مرشد «الإخوان» في مصر محمد بديع، أن «الإخوان» بصدد تحقيق «الأستاذية على العالم» وهذه العبارة في الأصل لحسن البنا الذي قال «إن رسالة الإخوان الأساسية أستاذية العالم» وها هو المرشد بديع يستعير تلك العبارة. ومما قاله أحد أبرز خطباء الإسلام السياسي صفوت عبد الغني، في مهرجان انتخابي بحضور محمد مرسي الرئيس المصري، والمرشد وكل قيادات «الإخوان»، أن «مرسي ليس رئيسا لمصر فقط؛ بل رئيسا للولايات المتحدة الإسلامية». كل هذه الوقائع تجعل بقية الدول تشعر بالقلق من زحف تنظيم لديه فكرة «تصدير الثورة» تماما مثل الإمام الخميني في إيران؛ إنما بنسخة سُنّية وأكثر تسيسا.. قد تكون الأساليب مختلفة؛ إنما النتيجة واحدة. Fri, 01 Nov 2012 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12385&article=701243 على الرغم من النفي الأميركي والإيراني الرسمي لمقال صحيفة «نيويورك تايمز»، (21 من الشهر الحالي) الذي جاء فيه أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إجراء محادثات وجها لوجه مع أميركا بعد الانتخابات الرئاسية، فإن الخبر صحيح. وبينما عمد المسؤولون المقربون من الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تسريب الخبر للتأثير على الانتخابات الرئاسية، فإن إيران وافقت على الاجتماع الثنائي بهدف كسب الوقت لتطوير برنامجها النووي، ومن أجل التسبب في وقيعة بين أميركا وحلفائها الأوروبيين. وقد جاء مقال «نيويورك تايمز» بعد تقرير كتبه عنصر سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية، يهتم بالشأن الإيراني ذكر فيه أن الطرفين الأميركي والإيراني توصلا إلى اتفاق بعد محادثات عقدت في الدوحة - قطر. وكان غاري سيمور المستشار في الشأن النووي بالبيت الأبيض، عقد هو الآخر محادثات في أنقرة مع مبعوث إيراني يتخذ من عمله في السفارة الإيرانية هناك، غطاء لتحركاته. قد تكون كل هذه التحركات جزءا من الحيل الإيرانية في الداخل والخارج، للتعتيم على القصة الكبرى التي سيطرت في الأسابيع الأخيرة، ألا وهي انهيار العملة الإيرانية (الريال)، مما أدى إلى اضطرابات في البازار في بداية الشهر، وفي السادس عشر منه عندما احتجت الشركات على ارتفاع أسعار المواد الخام والصعوبات التي تواجهها لتغطية النفقات. وفي محاولة لاستباق احتمالات الاضطربات الاجتماعية على نطاق واسع عمد النظام الإيراني إلى ابتداع حيل فيما أصبح ممارسة عادية في تجاهله لرفاهية شعبه. ثم، هناك أيضا دلائل على فوضى الإدارة، وفقدان توافق الآراء في القيادة، مع رسائل مختلفة تسمع على نحو متزايد من داخل جهات متعددة في النظام. في الثالث عشر من الشهر الحالي اعترف عضو في مجلس الشورى بالتأثير الكبير لأزمة العملة الأجنبية على الاقتصاد، وعلى خطر مظاهرات تجار البازار، معربا عن خوفه من الاحتجاج العام على نطاق واسع. تخوفه يتناقض تماما مع رسائل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي التي يحاول عبرها نشر الهدوء، وكأن شيئا لم يتغير. وفي علامة أخرى على خطورة هذه المسألة، فإن المؤسسة الدينية بدأت تلح لإيجاد حل للازمة الاقتصادية. مفتاح الحل بالنسبة إلى نظام خامنئي، يكشف عن رغبة واضحة للعمل على الحفاظ على موقعه، بغض النظر عن الثمن الكبير الذي يدفعه الشعب الإيراني. لقد حاول النظام إلقاء اللوم على تدفق المليارات من الدولارات المزورة في سوق الصرف الأجنبي الإيراني، على تجار الدولار في السوق السوداء. في السادس من هذا الشهر، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية «إيسنا»، أن «البعض» يحاول الكسب على حساب الجمهور، من خلال عملة مزورة يتم تسويقها في سوق الصرف! هذا بدوره خلق قلقا وذعرا بين الناس الذين استبدلوا أموالهم في الأسابيع الأخيرة، في محاولة للحفاظ على جزء من قيمة الريال التي تتدهور بسرعة. وأشارت مصادر متعددة إلى أن «الإذن بهذا العمل» صدر عن أعلى مستوى في البلاد، أي مكتب خامنئي نفسه. ونشرت عدة مواقع إيرانية تصريحا لرئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى أرسلان فتحي بور، يتحدث فيه بشكل مكشوف عن «مليارات من الدولارات المزورة» في سوق الصرف في البلاد. بور كان يحذر الإيرانيين من العملة المزورة التي أغرقت السوق، في وقت تقف فيه حكومته وراء هذا العمل. وكما يقول مصدر إيراني، فمن غير المعقول، أن تغرق السوق الإيرانية بما يقرب من ثمانية مليارات دولار، من دون تدخل فعلي من النظام «إذ لا يمكن لمنظمة صغيرة من المزورين أن تنظم من الناحية اللوجيستية مثل هذا التزوير». القصد من إغراق السوق بالدولارات المزورة هو السيطرة على الريال الذي فقد 41 في المائة من قيمته مقابل الدولار، والإيراني الذي كان في حوزته في مثل هذا الشهر من العام الماضي 11 ألف دولار، نقصت مدخراته إلى 3400 دولار هذا العام، ثم إنه لا يعرف كم لديه حقيقة، لأن النظام يحظر نشر القيمة الحقيقية للتبادل. وأمام هذا الانهيار، دعا متحدث باسم السلطة القضائية إلى إنزال عقوبة الإعدام بكل من يلحق ضررا في الاقتصاد الإيراني، وكان ذلك بمثابة تهديد مباشر للصيارفة. في الوقت نفسه، يقول خامنئي إن إيران لن تستسلم لـ«الاستعمار» في مواجهة العقوبات الأوروبية الجديدة، لكن مهما كانت نبرة خطابه، فإن المرشد الأعلى تواق لتجنب «ربيع فارسي» جديد، شبيه بالانتفاضات التي انطلقت في دول في الشرق الأوسط العامين الماضيين. إن مثل هذه الصدمة للنظام، لم ترها إيران منذ أن قمعت المتظاهرين بعد فضيحة «تزوير» الانتخابات. التزوير الأول، تلته مظاهرات، ليس معروفا ما سيلي «التزوير» الثاني المتعلق هذه المرة بالدولارات. واجه خامنئي الشعب من أجل محمود أحمدي نجاد، لكن الرئيس الإيراني اختلف مع المرشد، وهو الآن يمضي أيامه يصارع وحيدا (أعوانه في السجون) ينتظر انتهاء فترة رئاسته في الصيف المقبل. علامات متزايدة من اليأس واضحة من خلال القرار لتشويه السوق بدولارات مزيفة. والشعب الإيراني لا يدفع فقط ثمن سوء الإدارة الاقتصادية أو العقوبات الدولية التي فرضت عليه نتيجة لسياسات النظام، بل إنه يدفع ثمنا باهظا لدولارات مزيفة. بالنسبة إلى العقوبات الأوروبية الأخيرة (15 أكتوبر/ تشرين الأول)، فإنها تحول جديد في الجهود الدولية الرامية إلى دفع إيران لإعادة رسم سياساتها الخارجية. لكن من المضلل الافتراض بأن العقوبات الأوروبية الجديدة ستدفع بإيران إلى اتخاذ مواقف جديدة من القضايا التي تسبب خلافاتها مع المجتمع الدولي، خصوصا سياستها النووية. وما سجلها الإقليمي الأخير، إلا دليل واضح للسبب الذي يجعل شعوب المنطقة تشعر بقلق بالغ. الحالة الأكثر وضوحا، هي سوريا، حيث إن «الحرس الثوري» متورط عسكريا مع نظام بشار الأسد، وفي كثير من جوانب الحياة المدنية. وينوي الإيرانيون الآن توفير الكهرباء لدمشق إثر اتفاق وقعه البلدان قبل ثلاثة أشهر وبموجبه تزود طهران دمشق بـ250 ميغاوات من الكهرباء، وذلك للتعويض عن الهجمات على شبكة الكهرباء، وبعد توقف الإمدادات من تركيا، والأردن ومصر. وكشف مؤخرا كيف أن «الحرس الثوري» يلعب دورا حتى في التفاصيل المتعلقة بالأمن الشخصي للرئيس السوري. ثم هناك حزب الله في لبنان، الذي يدين بالولاء الآيديولوجي لولاية الفقيه، والذي يتلقى الأوامر مباشرة من طهران. والخوف الآن من انتشار الدولارات المزورة في لبنان، الأمر الذي قد يزعزع الاقتصاد اللبناني أكثر. الحزب، رغم النفي، تزايد دوره على المسرح السوري في دعم النظام ضد المعارضة. سوريا وحزب الله من «الشرايين» الحيوية لإيران، تريد تعويمهما باستمرار حتى على حساب الشعب الإيراني. هي تدرك أن خروج سوريا من لبنان، جعلها تواجه المشكلات داخل أرضها، في السابق كانت تقاتل فوق الأرض اللبنانية وبحياة اللبنانيين. إيران تعرف أن دورها في سوريا الآن، كدور سوريا سابقا في لبنان، يجب أن تبقى المشكلات هناك، فإذا انتهت بسقوط النظام، انتقل الصراع إلى الداخل الإيراني. ثم إن سقوط النظام السوري يقطع شريان الحياة الأساسي لحزب الله، مهما قيل عكس ذلك. بطبيعة الحال، فإن جهود إيران لتجاوز العقوبات، لا هوادة فيها، ويمكن أن تصبح أكثر إبداعا في الوقت الذي يزداد فيه النظام يأسا. ومما لا شك فيه أن إيران ستحاول اللجوء إلى كل بدعة أو خدعة قبل أن تقبل بأن يفرض عليها تقديم تنازلات. تجدر الإشارة إلى أنه في حالات سابقة عندما واجه النظام الإيراني تحديات رئيسية اقتصادية وسياسية، تجنب التحولات الكبرى في السياسة الخارجية، وفضل أن يكون متهورا في سياسته الاقتصادية لمنع سخط الشعب بدلا من التعامل مع قضايا سياسية ضرورية لوضع إيران على طريق النمو والاستقرار، وفضل أن يشكل تهديدا لدول المنطقة بدلا من أن يكون شريكا. كان ذلك قبل زمن العقوبات القاسية، وقبل أن تجف خزينته من الاحتياطي المالي. لكن، هل يستطيع في الحالة الجديدة المراهنة على صبر الشعب الإيراني وإلى متى؟ Fri, 25 Oct 2012 13:41 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12378&article=700315 للمرة الثانية خلال أسبوع تفتش تركيا طائرة متجهة إلى سوريا بحثا عن الأسلحة، مما يزيد من احتمال وقوع نزاع عسكري بين البلدين، في حين يحاول الحلف الأطلسي تجنب أي عمل عسكري في سوريا من دون تفويض من الأمم المتحدة، لكن الضغوط الغربية على روسيا ستتزايد بسبب التقرير الذي كشف عن أن نظام الرئيس بشار الأسد يستخدم قنابل عنقودية روسية الصنع ضد المدنيين. الإجراء التركي المتعلق بالطائرة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتجهة من أرمينيا إلى دمشق، جاء بعدما أغلقت كل من تركيا وسوريا مجالهما الجوي في وجه الطائرات التابعة للبلدين، وحدث هذا بعدما أدانت موسكو أنقرة لأنها زعمت أن طائرة سورية كانت تحمل أسلحة لنظام الأسد. موسكو قالت إن الحمولة أجزاء من رادار، وردت أنقرة بأنها أجزاء من صواريخ. هذا كله يظهر أن الحرب غير المعلنة بين سوريا وتركيا بدأت تتخذ أبعادا خطيرة منذ إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية، وبعد تبادل لإطلاق النار بين البلدين، وحادث مقتل ستة مواطنين أتراك بقذيفة سورية، ومن ثم إقدام الطائرات العسكرية التركية على إرغام طائرة ركاب سورية على الهبوط للتفتيش. وحسب مصادر مطلعة، كانت وزارة الخارجية التركية تلقت من «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» معلومات تفيد بأن الطائرة السورية محملة بأجهزة ومعدات عسكرية، فأجرت الخارجية اتصالا مع سفارة روسيا في أنقرة وأعلمتها بأن وسائل الدفاع الجوية التركية سترغم الطائرة السورية التي أقلعت من موسكو على الهبوط على الرغم من وجود 18 راكبا روسيا على متنها. ويوم الخميس الماضي رفضت فيكتوريا نولاند الناطقة باسم البيت الأبيض أن تعلق على تقارير وسائل الإعلام التركية بأن الإشارات الأمنية حول محتويات الطائرة وصلت من واشنطن، بل قالت إن واشنطن تدعم قرار أنقرة. وكان مسؤول أمني تركي أشار إلى أن بلاده استندت إلى مادة في القانون الدولي تحرم نقل معدات عسكرية على متن طائرات مدنية أو استخدام المجال الجوي لأي دولة في هذه الحالة، من دون إبلاغ السلطات المعنية مسبقا بالتفاصيل. وذكر مصدر في الخارجية التركية أن سفارة بلاده في موسكو قامت باتصالات مكثفة مع المسؤولين الروس مع تقديم الضمانات بسلامة المسافرين الروس. محلل في الشؤون التركية، لم يستغرب التصرف التركي، لأن تركيا - حسب رأيه - ترغب في إسقاط نظام الأسد بأسرع وقت، لكن في الحقيقة «فإن يديها مقيدتان». وأضاف، إذا كان تصرفها بالتنسيق مع حلفائها، فإنه رسالة واضحة إلى روسيا كي تخرج من الصورة وتوقف تسليح سوريا، وانطلاقا من هذه الخطوة الجريئة يستبعد المرء أن تكون تركيا تتصرف بمفردها. لذلك رأى هيو هوب المسؤول عن برنامج تركيا في «الأزمات الدولية»، أن التصرف التركي يدفع إلى التكهن بأنه «جزء من تراكم أحداث لفرض منطقة حظر جوي». لكن فيودور لوكيانوف رئيس تحرير «روسيا في الشؤون العالمية»، نفى أن يكون الحادث رسالة موجهة إلى روسيا بالذات، لأن موقفها من سوريا واضح ولن يتغير، وهذا ما أكده، قبل حادثة إجبار الطائرة السورية على الهبوط، السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين الذي أبلغ مسؤولا لبنانيا كبيرا بأن الموقف الروسي لن يتغير تجاه نظام وحكم بشار الأسد مهما تطورت الأوضاع في سوريا. وكشف السفير زاسبيكين عن أنه خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع السفراء الروس المعتمدين لدى الدول العربية، الذي عقد أخيرا في موسكو، وحضره أيضا يفجيني بريماكوف وزير الخارجية السوفياتي الأشهر، وألكسندر سلطانوف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط المعروف بمعارضته الشديدة للمحكمة الدولية وبدعمه للرئيس الأسد، اتفق المجتمعون على مواصلة السياسة الروسية نفسها. وتبين من محادثة السفير مع المسؤول اللبناني الكبير أن روسيا تنتظر ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لترى إمكانية عقد صفقة شاملة مع الولايات المتحدة. ونقل السياسي اللبناني للسفير الروسي تحذيرا من مسؤول سوري سابق، بأن سوريا ستتحول قاعدة لـ«القاعدة». من المؤكد أن الاستراتيجية التركية بالنسبة إلى سوريا تغيرت إلى حد بعيد بعد فشل التوقعات التركية، وتوقعات معظم المراقبين السياسيين الدوليين في تحديد موعد نهاية النظام السوري؛ إذ كانت معظم التوقعات، بعد انفجار الأحداث في سوريا، تشير إلى أن النظام سينهار في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وحسب مصادر تركية، فإن القيادة التركية لم تأخذ في الاعتبار احتمال استمرار النظام السوري لمدة 18 شهرا، ولا احتمال ترك ا