http://www.aawsat.com الشرق الاوسط جريدة العرب الدولية ar-sa © 2013 Saudi Research and Publishing Sun, 25 May 2013 14:47 GMT 1 http://www.aawsat.com http://www.aawsat.com/01common/pix/Asharq-alawsat-logo.jpg 144 33 جريد العرب الدولية http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729750 هل لا يزال الأمر مثيرا للاهتمام؟ يتعلق السؤال بالانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران. يعتقد البعض أن قرار منع المرشحين «ذوي الثقل» من خوض الانتخابات فرّغ العملية الانتخابية من مضمونها، خصوصا الذين قالوا إن الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني والمستشار الرئاسي إسفانديار مشائي قادران على إجراء مجموعة من الإصلاحات التي لم يتم تحديدها. مع ذلك هناك تحليل آخر محتمل. كان ترشيح كل من رفسنجاني ومشائي يستند إلى أكاذيب ذات طابع انتقادي بالنسبة إلى الأول، وذات طابع عاطفي بالنسبة إلى الأخير. لقد كذب الرجلان على نفسيهما بافتراض قدرتهما على أن يكونا نبيلين ينتميان إلى النظام وفي الوقت ذاته ينتقدانه. كيف يمكن لرفسنجاني، الذي كان له دور أساسي في تأسيس النظام الذي يغلق أمامه الأبواب حاليا، أن يقدم نفسه فجأة كبطل الإصلاح والتغيير؟ أما بالنسبة إلى مشائي، فلا بد أنه كان واهما حينما زعم تفويض الإمام المهدي له، في حين يسعى للحصول على موافقة «مجلس الأوصياء» المكون من 12 عضوا ويفحص طلبات الترشح. وبعد أكثر من ثلاثة عقود من تولي الخميني السلطة، من المهم للإيرانيين الاعتراف بحقيقة وضعهم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية كذبة من ثلاثة أجزاء. إنها ليست إيرانية لأن الآيديولوجية تتعارض مع مفهوم الدولة والوطنية. وهذا النظام ليس إسلاميا لأن آيديولوجيته تقصي أي شخص لا يتبنى شعاره «الله، القرآن، الخميني». كذلك يتم إقصاء الذين لا يقبلون علي خامنئي كـ«زعيم للأمة الإسلامية». ويقول قائد الشرطة، اللواء أحمدي مقدم: «أي شخص لا يؤمن بالولاية كافر وبالتالي فهو مهدر دمه». من الواضح أن النظام ليس جمهوريا لأن «المرشد الأعلى» هو الذي لديه الكلمة الأخيرة في كل القضايا. هكذا عبر خامنئي نفسه بصراحة مثيرة للإعجاب في خطاب مؤخرا قائلا: «أي شيء أقوله في الأمور العامة هو مرسوم». إن النظام الذي أسسه الخميني وحش فريد من نوعه. لقد قبل آية الله مفهوما مثل الدستور والانتخابات من أجل خداع الطبقة المتوسطة وإغواء اليساريين وأنصار مصدق الذين كان يعميهم الغضب الشديد من الشاه. مع ذلك كان واضحا أنه لا يستطيع أو يرغب في ديمقراطية «على النسق الغربي» بنظام جمهوري. ولعل أدق وصف للنظام، الذي أرساه الخميني بمساعدة أناس مثل رفسنجاني، هو أنه نسخة «إمامية» من النظام الذي كان يحكم اليمن حتى انقلاب عام 1962. كذلك يشبه نظام الخميني «الإمارة الإسلامية» التي أرستها حركة طالبان في أفغانستان، حيث حمل الملا محمد عمر لقب «أمير المؤمنين». المؤكد أن لنموذج الخميني سمات محددة توضح أن إيران ليست اليمن ولا أفغانستان. من تلك السمات دور نخبة الاستخبارات العسكرية التي تمتعت بنفوذ اقتصادي واجتماعي هائل باسم «الولاية». وبهذا المعنى يشبه النظام الأنظمة الاستبدادية في دول العالم الثالث التي تهيمن عليها المؤسسة العسكرية. مع ذلك تظل حقيقة أن للنماذج الثلاثة جذورا آيديولوجية متشابهة. في النماذج الثلاثة هناك فرد واحد يدعي التفويض الإلهي له وينصب نفسه حاكما لكل جوانب الحياة العامة والخاصة. في هذا النموذج يمثل التظاهر بكون الرئيس منتخبا وهما في أفضل الأحوال، وإهانة لذكاء المرء في أسوئها. منذ عامين، تناول خامنئي تلك القضية، وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، عندما اقترح أن يتم الاستغناء عن منصب الرئيس المنتخب انتخابا مباشرا بحيث يحل محله رئيس وزراء معين من «المرشد الأعلى». وتمنى رفسنجاني ومشائي تجاهل حقيقة النظام في الوقت الذي يتحركان فيه من خلاله. وجرب بعض «أبناء الثورة» الآخرين المناورة نفسها قبلهما. أوهم مهدي بازرغان نفسه بأن الخمينية ستكون مثل الديمقراطية المسيحية في أوروبا. وتجول محمد خاتمي حول العالم للترويج للخمينية كبديل للنموذج الغربي الذي كان التنوير والنهضة هما مصدر إلهامه، في الوقت الذي كان أفراد شرطته يقمعون ثورة الطلبة ويغتالون المفكرين في أنحاء البلاد. سيواجه الإيرانيون بمجرد اعترافهم بحقيقة النظام وعيوبه وأمراضه ثلاثة أسئلة أساسية: هل هذا النظام يعبر عن ثقافتنا وحقيقتنا كدولة؟ هل يمكن بناء مجتمع نستطيع التمتع فيه بسلام ورخاء نسبي وبحقوقنا وحرياتنا الأساسية كبشر؟ هل نريد هذا النظام؟ إذا كانت إجابات الأسئلة بالإيجاب، فينبغي على الإيرانيين المساهمة في تحسين النظام بحيث يصبح فعالا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعليهم العمل من أجل تغيير النظام مهما كان الوقت الذي يستغرقه ذلك. حاول كل من رفسنجاني ومشائي الهروب من تلك الأسئلة، لذا كذبا على نفسيهما وعلى النظام وعلى الشعب الإيراني. سيبدد إقصاؤهما كل الشكوك من خلال تسليط الضوء على حقيقة النظام. قد تكون الرسالة هي أن «ذوي الثقل»، الذين تم إقصاؤهم، قد يعودون بتدخل خامنئي. مع ذلك إذا حدث هذا، وهو أمر مستبعد، فستوضح تلك الخطوة أكثر حقيقة النظام. وفي يونيو (حزيران) سيعرف الإيرانيون للمرة الأولى منذ تولي الخميني السلطة بالضبط حقيقة النظام الذي ينتخبونه. هذه العملية مثيرة لأننا سنرى عدد الذين سيذهبون إلى مراكز الاقتراع. Sat, 24 May 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12589&article=728842 من السهولة بمكان رفض الانتخابات الرئاسية في إيران بوصفها خداعا. العملية معيبة من البداية نظرا للاختيار المسبق للمرشحين. ويقوض الانتخابات أيضا حقيقة أن العملية تجرى من البداية إلى النهاية من قبل الحكومة وليس من قبل هيئة مستقلة، مثلما يحدث في الدول التي تجرى فيها انتخابات حقيقية. قد يكون الأمر الأهم من ذلك أنه لا يمكن اعتبار الرجل الذي جرى انتخابه رئيسا كما في حالة فرنسا أو إندونيسيا، على سبيل المثال. فهو ليس رئيسا للدولة وقائدا أعلى لقواتها المسلحة، كما أنه ليست له الكلمة الأخيرة في السياسات الخارجية والأمنية. واليوم، في الجمهورية الإسلامية، يبدو الرئيس مثلما كان رئيس الوزراء في الاتحاد السوفياتي البائد في حقبة ليونيد بريجنيف. وعلى الرغم من ذلك، فقد يكون من الخطأ رفض الانتخابات باعتبارها في غير محلها. أولا: يسيطر الرئيس على جزء كبير من الآلة الحكومية، وليس جميع أجزائها. ويمثل هذا أهمية نظرا لأن الجمهورية الإسلامية دولة على درجة عالية من المركزية. في عامي 1979 و1980، نفذ الخمينيون برنامج تأميم ضخما زاد حصة القطاع العام من 40 في المائة إلى أكثر من 60 في المائة، مع وضع «المؤسسات» التي تخضع لسيطرة «المرشد الأعلى» في الحسبان. يعتبر قطاع النفط، الذي يمثل نحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مملوكا بأكمله للحكومة. علاوة على ذلك، فإن الحكومة أيضا هي أكبر مالك في قطاعات الصرافة والتأمين والغاز والكهرباء والنقل والتعدين والبتروكيماويات. وبشكل مباشر أو غير مباشر، توظف الحكومة نحو خمسة ملايين شخص، من بينهم أفراد في الجيش والقوات المسلحة وأفراد يعملون في شركات عامة. وفي مقابل تلك الخلفية، يمكن اعتبار إيران أكثر «شيوعية» من الناحية الهيكلية، على سبيل المثال، مما كانت بولندا في ظل الحكم الشيوعي. وبوصفه الرجل الذي يتحكم في قدر هائل من القطاع الحكومي، يملك الرئيس سلطة منح ومنع هائلة. وفي طهران، يذكر الناس أسماء مجموعات من الأفراد الذين أصبحوا شديدي الثراء بسبب علاقتهم الوثيقة بالرؤساء الإيرانيين المتعاقبين بدءا من هاشمي رفسنجاني إلى محمود أحمدي نجاد. بإمكان شخص قوي استغلال الرئاسة في تشكيل جمهور ناخبين خاص به، وفي النهاية، فرض بعض سياساته على الأقل. كان رفسنجاني رئيسا قويا وتمكن من إعادة تشكيل الجزء الأكبر من الاقتصاد الإيراني بالطريقة التي أرادها. علاوة على ذلك، فقد نجح في استغلال آلة القمع في سحق معارضيه، على الأقل في فترة تقلده السلطة. كذلك، أثبت أحمدي نجاد امتلاكه شخصية قوية. لقد فرض إصلاحات اقتصادية، من بينها رفع الدعم الحكومي، الأمر الذي لم يجرؤ سابقوه على القيام به. بالمقارنة، كان محمد خاتمي شخصية ضعيفة على شاكلة شخصية هاملت، حيث أمضى فترة الثماني سنوات التي شغل فيها منصب الرئيس في محاولة ترسيخ صورته كفيلسوف. الانتخابات الرئاسية الحالية تثير الاهتمام بسبب مشاركة من رفسنجاني وأحمدي نجاد في السباق. رفسنجاني مرشح بينما نجاد، الذي لا يسمح له الدستور بالترشح للمرة الثالثة، مشاركة تحت اسمه المستعار وهو إسفنديار مشائي. ولو تمكن رفسنجاني ومشائي من الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المرشد الأعلى، علي خامنئي، لحظت المنافسة بأهمية أكبر. وليس خافيا كراهية خامنئي في أن يرى أيا من رفسنجاني أو مشائي رئيسا لإيران. تعود كراهية خامنئي لرفسنجاني لأسباب شخصية نوعا ما، فقد كان رفسنجاني هو من دفع خامنئي إلى منصب المرشد الأعلى عام 1989 في وقت اعتقد فيه الجميع أنه بموت الخميني سيتحول منصب المرشد الأعلى إلى منصب شرفي. ومن غرائب الطبيعة البشرية أن نكره من أسدوا إلينا المعروف. وخامنئي لم يكن استثناء في ذلك، فقد أمضى السنوات الأربع والعشرين الماضية يحاول فيها إثبات أن وصوله إلى القمة كان بفضل قدراته لا بفضل ثناء رفسنجاني عليه. وكان يغتنم الفرص التي يمكنه من خلالها إذلال رفسنجاني والحد من نفوذه وإبعاده عن منصبه الرئيس وتقديم أفراد عائلته للمحاكمة بتهم عدة بدءا من الفساد إلى ممارسة أنشطة معادية للإسلام. فقد حكم على ابنة رفسنجاني وابنه المقرب له وزوج ابنته بالسجن، حتى إن زوجة رفسنجاني اعتقلت عدة ساعات بتهمة «إثارة الاضطرابات في الشارع». إذا انتخب رفسنجاني فلن يكون «تابعا» لخامنئي في وقت يحاول فيه تنصيب نفسه «زعيما لكل المسلمين في العالم»، وأن كل ما يتلفظ به هو «فصل الخطاب» في كل القضايا الدينية والسياسية. ويشكل مشائي تهديدا أكبر لخامنئي، فرفسنجاني يشارك خامنئي على الأقل سيرته الذاتية، فعلى مدى سنوات كانا رفيقين قبل أن يصبحا مقربين من الخميني، حتى إنهما قاما بالحج معا في عام 1979. الأهم من ذلك أن كلا الرجلين مؤمن بالآيديولوجيا الخمينية، على الرغم من الخلافات البسيطة بينهما. لكن مشائي حرر نفسه من الخمينية عندما أصبح سجينا لآيديولوجيا أخرى نسجها الملا الغامض حسن يعقوبي. فعلى غرار أحمدي نجاد يتظاهر مشائي أنه يتواصل مع الإمام المختفي الذي يفترض أنه الحاكم الحقيقي لإيران، إن لم يكن العالم أجمع. وبنيله البركة من الإمام المختفي لم يعد مشائي بحاجة إلى تافه مثل خامنئي. والسؤال الذي يواجه خامنئي هو هل يعترض على رفسنجاني أم على مشائي منذ البداية، أم أن يقبل بترشيحهما ويحطمهما في يوم الاقتراع؟ سنضطر إلى الإجابة عن هذا التساؤل عندما تعلن القائمة النهائية للمرشحين. Sat, 17 May 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12582&article=727953 انطلقت يوم الثلاثاء الماضي انتخابات الرئاسة الإيرانية، حيث بدأ المرشحون المحتملون التسجيل في سباق الترشح الذي يمتد 40 يوما حتى يوم الاقتراع. وبحسب جميع الروايات تبدو القيادة الإيرانية قلقة حيال العملية الانتخابية. وعشية التسجيل ألقى المرشد الأعلى، علي خامنئي، خطابا قويا حث فيه الشعب الإيراني على «صنع ملحمة تاريخية» من خلال المشاركة الانتخابية. وفي قراءة لما بين السطور، يدعو خامنئي إلى مشاركة جماهيرية واسعة النطاق، أكبر مما كانت عليه عام 2009، لإظهار أن النظام الإيراني لا يزال يحافظ على زخمه. وفي عام 2009، ادعت السلطات الإيرانية أن أكثر من 40 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ولم يذكر خامنئي نسبة المشاركة الخيالية. لكن الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي لا يُسمح له بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، قال إن نسبة المشاركة قد تصل إلى «مائة في المائة». وهكذا، فإن الرقم الأول الذي سيتبادر إلى أذهاننا حول نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة هو 55 مليون نسمة، وهو عدد من يحق لهم التصويت. ويصر النظام على إظهار أن الانتخابات الرئاسية الراهنة أكثر إلهاما وحماسة من أي وقت مضى. وهذا يقودنا إلى رقم ثان استشهدت به صحيفة «كيهان» الإيرانية: «سعي الآلاف من الناس للتسجيل كمرشحين للرئاسة». ويوم الثلاثاء، أكدت صحيفة «كيهان»، بإيعاز من خامنئي، وجود «طوابير طويلة» أمام مكاتب التسجيل. الرقم الثالث هو أن عدد المرشحين الذين سيسمح لهم بالترشح لن يكون معروفا إلا قبل ثلاثة أسابيع من يوم الاقتراع. وهناك وجهتا نظر في هذا الصدد؛ الأولى ترى أن «المرشد الأعلى» يريد عددا كبيرا من المرشحين لتجنب هذا النوع من المواجهة التي حدثت عام 2009 عندما كان كل من أحمدي نجاد ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي يهيمنان على العملية الانتخابية منذ البداية. والرأي الآخر هو أنه يحبذ حسم العملية الانتخابية في جولة واحدة، وتجنب انتشار التوترات على مدار عدة أسابيع. وأيد وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، وهو مرشح محتمل، هذا الرأي قائلا: «سيكون من الأفضل أن يكون لدينا مرشح يمكن أن يفوز بالانتخابات الرئاسية مباشرة، وهذا من شأنه ألا يترك أي مجال للمشاحنات والشعور بالمرارة والاستياء». ولعل الرأي الأخير يتجاهل حقيقة أن المؤسسة الخمينية تنقسم حاليا إلى أربعة فصائل على الأقل، وكل فصيل يريد أن يقدم مرشحا عنه. وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات في إيران ليست مثل الانتخابات العادية في البلدان الأخرى التي تمتلك نظاما تعدديا حقيقيا. وتشبه الانتخابات الإيرانية الانتخابات التمهيدية للأحزاب السياسية في الولايات المتحدة، خاصة أن المؤسسة الخمينية ليست منظمة مثل أي حزب آخر، بل هي أشبه بكتلة آيديولوجية واحدة مقسمة إلى توجهات مختلفة. يقود خامنئي أحد هذه الفصائل التي تحظى بدعم الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية وشبكة الملالي تحت ضغط من الحكومة وجزء من العامة الذي يستفيدون من «المؤسسات» المختلفة التي تهيمن على قطاعات الاقتصاد. ويقود الفصيل الثاني الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، ويضم مسؤولين سابقين وتكنوقراطا ورجال أعمال وقطاعات من الطبقات الوسطى الحضرية المتخوفة من شعبية أحمدي نجاد. ويمثل الفصيل الثالث كل من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وأسفنديار مشائي كبير مخططيه الاستراتيجيين. ويحظى هذا الفصيل بتأييد بعض من موظفي الخدمة المدنية، وعناصر في الحرس الثوري، وهؤلاء الملالي ينظرون إلى خامنئي باعتباره مستحوذا على السلطة في إيران. ويتكون الفصيل الرابع من منشقين أعربوا عن ولائهم للآيديولوجية الخمينية، لكنهم يتهمون خامنئي بإنشاء نظام استبدادي بدعم من الجيش والأجهزة الأمنية. ولا يمكن لهذا الفصيل أن يؤدي دوره على الملأ بسبب القيود التي يفرضها النظام، وبالتالي من الصعب قياس مدى الدعم الذي يلاقيه مثل هؤلاء المنشقين داخل المؤسسة الخمينية. كما أن القول بانضمام قادة بارزين مثل موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي وهما تحت الإقامة الجبرية إلى هذا الفصيل جعل الأمر أكثر صعوبة لتقدير الثقل الحقيقي لهذا الفصيل. لقد أقصت القواعد المحددة للانتخابات الرئاسية العديد من المؤهلين للترشح في الانتخابات في ظل الظروف العادية. فالمعارضون بأكملهم، بدءا من المناصرين للشيوعية إلى الملكية مرورا بالقوميين والليبراليين، يوصفون بأنهم «أعداء» ويتم استبعادهم في نهاية المطاف. لكن هذا ليس كل شيء. فقد حددت الشروط التي نشرتها وزارة الداخلية التي تنظم العملية الانتخابية استثناءات أخرى، حيث مُنعت المرأة من الترشح للرئاسة الإيرانية منذ البداية، وأتيح الأمر للرجال فقط. وأيضا تم استبعاد غير المسلمين من المسيحيين واليهود والزرادشتيين، الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص، من المشاركة في الانتخابات رغم الاعتراف قانونا بأنهم أقليات دينية. وكذلك، تم استبعاد البهائيين من المشاركة، وهم أقلية دينية غير شرعية يُعتقد أن عددها أكثر من 400 ألف نسمة. على الرغم من ذلك، فإن مجرد كونك مسلم العقيدة لا يؤهلك للترشح للرئاسة الإيرانية. فقد تم استبعاد المسلمين السنة الإيرانيين، والذين يُعتقد أن عددهم نحو 12 مليون نسمة، أيضا من الانتخابات. وجاء في إعلان وزارة الداخلية: «يجب أن يكون المرشحون مواطنين شيعة». أضف إلى ذلك أنه لم يتم قبول ترشيح جميع الطوائف التي تنتمي إلى المذهب الشيعي. فقد تم استبعاد ما يسمى بـ«الطائفة السبعية» أو الإسماعيلية، وكذلك من ينتمون إلى الأئمة الأربعة الزيديين، ناهيك عن العديد من الطوائف الأخرى التابعة للمذهب الشيعي. ومن ثم يجب أن يكون المرشح أحد أتباع المذهب «الاثني عشري». لكن هذا أيضا ليس كافيا، حسبما تؤكد وزارة الداخلية. ويجب أن يكون المرشح شخصية «سياسية أو دينية». وهذا يعني أن طائفة أخرى مثل رجل الأعمال ومغني الأوبرا أو سائق سيارة الأجرة لا يمكنهم الترشح لمنصب الرئاسة. ليس من الصعوبة أن تصبح شخصية «دينية»، فإمكان المرء أن يربي لحيته ويرتدي ملابس وعمامة الملا، ويقوم بنشر بضعة مقالات عن الإمام الغائب ليتم قبوله بأنه شخصية «دينية». ولكن كيف يمكن للمرء أن يصبح شخصية سياسية من دون دخول عالم السياسة؟ وهناك شرط آخر، يحتم على المرشح «الإيمان» بـنظام الحكم القائم حاليا و«الإخلاص» له. ولكن ماذا لو أراد أحد المرشحين إجراء إصلاحات جذرية كإلغاء «ولاية الفقيه»، على سبيل المثال، مع الحفاظ على البنية الأساسية للجمهورية الإسلامية؟ يحدد بيان وزارة الداخلية عددا من الشروط الصعبة، تنص على أن يكون المرشح من «أصل إيراني». ولكن ماذا يعني ذلك؟ مع أن القانون الإيراني يؤكد أن أي شخص ولد في إيران يصبح إيرانيا تلقائيا، بغض النظر عن أصول والديه أو أجداده. في الوقت نفسه، يمكن لأي شخص وُلد خارج إيران الحصول على الجنسية الإيرانية ما دام أحد والديه أو أجداده على الأقل إيرانيا. تشمل الشروط التي أعلنت عنها الوزارة بنودا غريبة أيضا. فهي تصر على ضرورة أن يكون المرشح «تقيا وجديرا بالثقة» وله «سجل مشرف». وأشارت إلى أنه يجب عليه تقديم ما يثبت «المهارات الإدارية» التي يملكها، وأن يكون «يقظا». لكن كيف يمكننا معرفة ما إذا كان هذا الشخص يستوفي جميع هذه الشروط من دون إعطائه فرصة لاختبارها على أرض الواقع؟ ويبدو واضحا أن الهدف من هذه الشروط هو منح مجلس صيانة الدستور فرصة سانحة لرفض طلبات الترشح من الشخصيات التي تمثل تهديدا لخامنئي. وسيقرر المجلس، المكون من 12 عضوا، القائمة النهائية للمرشحين بالتشاور مع «المرشد الأعلى». Sat, 10 May 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12575&article=726998 خلال الندوات التي شاركت فيها في الولايات المتحدة مؤخرا حول الربيع العربي، كنت أتعرض في أحيان كثيرة إلى الانتقاد لتأكيدي على ضرورة منح الحكومات المنتخبة حديثا في ليبيا وتونس ومصر واليمن فرصة قبل إصدار حكم نهائي. وقد استحوذت مصر، بسبب ثقلها السياسي، على أهمية خاصة. ولوهلة، وجدت نفسي في موقف خيالي اضطر فيه إلى الدفاع عن الرئيس المصري، محمد مرسي، أمام جانب من أسئلة الجمهور. سألني أحد الحضور: «أليس مرسي واجهة لحكم جماعة (الإخوان)؟»، وتساءل آخر: «ألا ينوي الرئيس المصري طرد الأقباط من مصر ثم احتلال إسرائيل؟»، واقتبس ثالث تصريحا قديما للرئيس مرسي ارتجفت له أوصالي. وكما ترون، فهذا النوع من تقييم أداء القادة السياسيين لا يقتصر فقط على العالم العربي، فالولايات المتحدة التي تتباهى بأنها ثاني أكبر ديمقراطية في العالم، بعد الهند، ليست محصنة ضد هذه المفاهيم الخاطئة. التركيبة بسيطة.. يبني أحدهم حكمه على زعيم سياسي بناء على تصريحات وأفعال سابقة ونواياه للمستقبل. دعونا نأخذ الرئيس أوباما على سبيل المثال، قيل إنه كان اشتراكيا في شبابه، ومسلما في السر أيضا، وإنه ينوي استغلال فترة رئاسته القصيرة في البيت الأبيض لتحويل الولايات المتحدة إلى جمهورية اشتراكية. ما تم تجاهله عن مثل هذا التحليل هو حقا ما فعله أوباما أو لم يفعله، في الوقت الراهن وعلى أرض الواقع. ومن خلال معايير مشابهة، يبدي الأفراد اهتماما أكبر بماضي مرسي الحقيقي أو الخيالي أو حتى تصرفاته الأكثر إشكالية في المستقبل، أكثر مما قام به فعلا، أو لم يفعله حتى الآن. والنتيجة هي أن المرء لا يصل إلى مناقشة سياسية جادة ونقد ذي مصداقية واضحة للسياسات التي تطبق فعليا. سيقول البعض إن أوباما مسلم اشتراكي، ويرد مؤيدوه: إنه ليس كذلك. كما سيقول آخرون إن مرسي يريد منع النساء من المشاركة في الاقتصاد، ومؤيدوه يقولون إنه لن يفعل. هذا النوع من الحوار المتكلف لا يقودنا إلى شيء، عدا ذلك النوع من الجدل العقيم الذي يؤديه ممثلو الكوميديا في الملاهي. إذن، كيف يمكن تقييم زعيم سياسي؟ السؤال الأول عن الشرعية. قد يكون لهذا نطاق واسع من المصادر ويحمل أشكالا كثيرة مختلفة. في حالة مرسي، جاءت الشرعية من انتخابات نظيفة وحرة تماما. وما إن انتخب مرسي، حتى أصبح بلا ماض، فقد ولد من جديد رئيسا منتخبا لمصر. وغالبية الناخبين المصريين قيموا برنامجه وشخصيته وماضيه وحاضره، واختاروه لمهمة محددة وفترة محددة لن يكون لمستقبله بعدها أي أهمية تذكر، فقد ارتبطوا معه بعقد لأربع سنوات يمكن تجديده أو إنهاؤه. ومن ثم ينبغي أن يحكم على مرسي من خلال السياسة التي يطرحها ويطبقها خلال فترة رئاسته. وسواء أحبه المرء أم لم يحبه، فإن ذلك لا يشكل أهمية في تقييمه. وقد أخبرت الكثير من أصدقائي الأميركيين أنهم لا يستطيعون الترويج لانتخابات حرة بوصفها سلعة عالمية، ثم الحزن عندما لا ترضيهم النتائج. في نيويورك، تساءلت سيدة أميركية من أصل إيراني: كيف لي أن أعترف بشرعية مرسي في الوقت الذي أنفي فيه شرعية «المرشد الأعلى» علي خامنئي؟ أعتقد أن الإجابة واضحة، فخامنئي الذي يصف نفسه بـ«زعيم المسلمين في العالم»، لم ينتخبه أحد، ومن ثم، فليس هناك أي عقد بينه وبين الشعب الإيراني. وإذا دخل انتخابات حرة ونزيهة وفاز، فأنا على استعداد للاعتراف به واحترام شرعيته على الرغم من أنني لن أنتخبه، كما أنني لن أصوت لمرسي. انتخاب مرسي أعطى مصر فرصة هائلة لبناء نظام غير ديكتاتوري.. فقد تخلت جماعة الإخوان المسلمين، التي كان مرسي مرشحها، عن موقفها التقليدي من الانتخابات المعارضة كصيغة لاختيار وتغيير الحكومات، لدخول السباق. ولا نعرف ما إذا كانت تلك خطوة تكتيكية أم لا، لكن سيكون من الأفضل لمصر لو أعادت الجماعة توصيف نفسها على أنها حزب سياسي يمكنه المشاركة في الحكومة لبعض الوقت وفي صف المعارضة في أوقات أخرى. في عام 1952 تحالف الإخوان المسلمون مع الجيش لحرمان الشعب المصري من المشاركة بالرأي في إدارة شؤونهم. لكن هذا التحالف غير المقدس يبدو غير مطروق في الوقت الحاضر، لكنه ليس مستحيلا.. فمساعي تخريب فترة مرسي الرئاسية التي يقوم بها المطالبون بالديمقراطية، ستشجع فقط التوجهات الاستبدادية داخل الإخوان المسلمين، وقد تغري بعقد صفقة مع القوى المعادية للديمقراطية في الجيش. هناك بعض المنشقين داخل «الإخوان» تربطهم صلات فعلية بملالي طهران، ويقومون بكل ما في وسعهم لتخريب رئاسة مرسي. ولهذا السبب فهم في تحالف موضوعي مع عناصر «الفلول» والتنظيمات الأخرى التي تزعم أن المصريين لا يستحقون سوى القبضة الحديدية. من ناحية أخرى، تبدي الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى رغبة كبيرة في نجاح مصر في أولى محاولاتها المضطربة تجاه عملية الدمقرطة. فتواضع مرسي الطبيعي وافتقاره إلى الكاريزما ربما يكون أحد أسباب هذه الرغبة، كما أن قربه من المواطن المصري العادي، لا يتوقع أن يغذي أحلام الإعجاب بالذات أو جنون العظمة الذي يصيب الكثير من القادة العرب. وعلى الرغم من الانتقاد والتقييم الموضوعي لسياساته، فإنه ينبغي للديمقراطيين المصريين أن يكونوا مستعدين لمنح مرسي الفرصة لما بعد سنته الأولى في الحكم.. ينبغي عليهم أن يعارضوه على أخطائه، وعدم كفاءة السياسات التي يطرحها، عندما يحدث. الأهم من ذلك، ينبغي عليهم إقناع المصريين بوجود سياسات أفضل حتى يحظى خيارهم بفرصة أفضل للنجاح عندما تأتي الانتخابات المقبلة. Sat, 03 May 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12568&article=726127 يتمثل النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن إيران، في أن الولايات المتحدة عازمة على منع الجمهورية الإسلامية من أن تكون قوة نووية، وأن «الاحتواء» ليس خيارا. ومع ذلك، إذا ما نظرنا إلى آراء المحللين والمعلقين في واشنطن، سيتضح جليا أن الأفكار التي تهدف لمنع الطموحات النووية لطهران قد نفدت، وأن الرئيس أوباما يميل نحو الاحتواء باعتباره جوهر سياسته تجاه إيران. وعلى هذا الأساس، تتمثل مشكلة أوباما في كيفية تراجعه واعترافه بأنه كان مخطئا من دون أن يبدو أنه يقوم بذلك، وحتى تتم مساعدته في هذا الشأن، يتم نشر مجموعة من التعليقات والتحليلات لتقديم الحجج التي تؤيد سياسة الاحتواء. وتتمثل الحجة الأساسية، التي غالبا ما يتم الاستشهاد بها، في أنه لا أحد يريد القيام بعمل عسكري لوقف المشروع النووي الإيراني، ناهيك عن تدميره. وكما يعرف الجميع فإن الحرب عبارة عن مغامرة كبرى غير معروفة العواقب، وهذا هو السبب الذي جعل أوباما يعتمد على «العقوبات الموجهة» كبديل للقيام بعمل عسكري. ورغم أن هذه العقوبات لم تجبر إيران على تغيير موقفها، فإنها جعلت الاحتواء أسهل، لأن احتواء عدو ضعيف أسهل من احتواء عدو يستمد قوة كبيرة من اقتصاد سليم. والهدف من ذلك هو إظهار الولايات المتحدة وكأنها تملك كافة الخيارات، بداية من شن غزو شامل على الجمهورية الإسلامية وحتى عدم القيام بأي شيء. والحجة لدعم هذا الادعاء سهلة للغاية، وهي أنه إذا قررت دولة تملك الموارد المالية والتكنولوجية التي تؤهلها لامتلاك قنبلة نووية، القيام بذلك، فلا يمكن لأحد منعها على الإطلاق. وخلال نصف القرن الماضي، قررت دول كثيرة عدم استخدام مواردها في صنع ترسانة نووية، مثل اليابان وألمانيا اللتين تمتلك كل منهما التكنولوجيا والموارد المالية التي تمكنهما من صنع قنبلة نووية، في حين هناك بلدان أخرى كان لديها قدرات نووية ولكنها قررت التخلي عن ذلك لأسباب خاصة بها، مثل الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وكازاخستان. وتم قصف القدرات النووية للعراق في عهد صدام حسين وسوريا في عهد بشار الأسد في مراحلها الأولى، في حين تخلت ليبيا عن مشروعها النووي نتيجة ضغوط ووعود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. والآن، اعترفت ثمانية بلدان بامتلاكها ترسانة نووية، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وإسرائيل، وهناك دولة تاسعة، وهي كوريا الشمالية التي تمتلك قدرات نووية أقل، وإن لم تكن أقل فتكا وتدميرا. وتعد كوريا الشمالية مثالا صارخا على فشل منع الدول التي لديها طموحات نووية من القيام بذلك. وثمة 32 دولة لديها القدرات المالية والتكنولوجية التي تؤهلها لامتلاك ترسانة نووية، ولكنها لا تريد القيام بذلك. ورغم أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية قد تم التوقيع عليها من قبل 11 دولة فقط قبل 45 عاما من الآن، فإن هذه المعاهدة تفتخر الآن بأنها تضم جميع أعضاء الأمم المتحدة تقريبا، البالغ عددهم 194 دولة. ومع ذلك، لا تملك المعاهدة الآلية لمنع أي دولة موقعة عليها من إطلاق مشروع نووي ذي أهداف عسكرية. ويمكن لأي دولة موقعة على هذه المعاهدة أن تستمر في الخداع، مثلما تفعل إيران، أو الانسحاب من المعاهدة كما فعلت كوريا الشمالية. وبعد التأكد من أنه لا توجد طريقة سهلة لمنع إيران من المضي قدما في طموحاتها النووية، يحاول مؤيدو سياسة الاحتواء إيجاد الحجج والمبررات المؤيدة لتقبل هذا الوضع السيئ، والتأكيد على المزايا الممكن الحصول عليها من التودد إلى إيران. وتتمثل إحدى الحجج التي يسوقها اللوبي المؤيد للتودد إلى إيران، في أن طهران قد تمكن الولايات المتحدة من حرمان روسيا من قدرتها على استخدام صادراتها من النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي كوسيلة لممارسة الضغط على الديمقراطيات الغربية. ويمكن أن تصبح إيران أقصر وأرخص طريق لخطوط أنابيب النفط والغاز من حوض بحر قزوين إلى الأسواق العالمية. ومن شأن مثل هذا التطور أيضا أن يمنح القوى الغربية وسائل إضافية للتأثير على الصين التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة. ويمكن ترجمة تلك الحجة الواهية إلى شيء من هذا القبيل: فلندع إيران، وهي العدو المعلن للديمقراطيات الغربية، تمتلك قنبلة نووية حتى يمكن استخدامها ضد روسيا، التي ترى في نفسها عدوا للولايات المتحدة، وضد الصين التي يفترض أنها المنافس الأقوى لواشنطن على الساحة العالمية. وتكمن المعضلة في أن هذا السيناريو لن يتحقق إلا عندما تتحول إيران إلى حليف للديمقراطيات الغربية. وإذا ما حدث ذلك، فلماذا تكون إيران بحاجة إلى ترسانة نووية؟ ولماذا تقلق الديمقراطيات الغربية من امتلاكها لهذا السلاح؟ في الواقع، يسوق اللوبي المؤيد للتودد إلى إيران حججا لا معنى لها على أرض الواقع، حيث يروجون لحجة أخرى تقول إن نظام الخميني، مثل جماعة كيم في بيونغ يانغ، يقوم بتطوير أسلحة نووية لأنه يشعر بالخوف ويحتاج إلى الطمأنينة. ولكن ماذا يعني هذا في حقيقة الأمر؟ هذا يعني أنه لكي يشعر الطرف الآخر بالطمأنينة وعدم الخوف فعليك أن تسمح له بترويعك وحرمانك من بعض الطمأنينة التي تشعر بها أنت. في الحقيقة، يعد هذا بمثابة وصفة لتقاسم انعدام الأمن بدلا من تعزيز نظام للأمن المتبادل. وهل لو لم تعد إيران تشعر بعدم الأمان، بفضل قنبلتها النووية، ألن يكون من الطبيعي أن يشعر جيرانها بعدم الأمان؟ وهذه حجة أخرى تقودنا إلى طريق مسدود. ويقول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن: «المحادثات مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى». ولكن طالما أنه لم يتم تحديد مهلة محددة للمحادثات، فيمكنها الاستمرار إلى أجل غير مسمى. وتطرق وزير الخارجية جون كيري إلى أمر واهٍ آخر، وهو أن «الوقت ينفد»، ولكن الشيء الوحيد الذي لن ينفد هو الوقت، وهناك دائما إشراقة شمس يوم جديد، وما يمكن أن ينفد هو أهمية أي محادثات مع إيران. وإذا ما تمكن نظام الخميني من امتلاك وسائل إنتاج ترسانة نووية، فلن يكون هناك أي أهمية للمحادثات الحالية التي تسعى لمنع إيران من الوصول إلى تلك النقطة. Sat, 26 Apr 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12561&article=725166 كان الإيرانيون قبل اختراع التلفزيون وخاصة في المدن الصغيرة يتمتعون بالكثير من وسائل الترفيه التي تقدمها فرق المهرجين التي تجوب المناطق الريفية. كان بالإمكان استخدام أي مكان ليكون مسرحا مثل: ميادين القرى والأسواق القديمة وباحات الأضرحة. في بعض الأحيان كانت بركة السباحة في منزل أحد الأثرياء تغطى بواسطة ألواح الخشبية وتستخدم كمسرح مؤقت. كانت الفرقة المسرحية تتكون من أربعة ممثلين كوميديين يقدمون مسرحية من فصل واحد تحتوي على أغانٍ شعبية ورقصات وأشعار بذيئة. وكان العرض المسرحي الكوميدي الساخر المعروف قديما في إيران بـ«سياه بازي» الأكثر شعبية ويترجم حرفيا بـ«اللعب باللون الأسود»، يخوض فيه الممثلان، اللذان يرتديان عمائم حمراء ويصبغان وجهيهما باللون الأسود خلال العرض، مبارزة كلامية سريعة بكلمات قد تكون ذات مغزى أو لا شيء إطلاقا. كان المغزى منها جذب انتباه الجمهور تجاه شيء عبثي؛ وهي ممارسة اشتهرت في مسرح اللامعقول الذي أسسه صامويل بيكيت. ما تتداوله وسائل الإعلام الإيرانية هذه الأيام يعد تذكيرا بالعرض المسرحي «سياه - بازي»، لكن المهرجين المشاركين لا يرتدون العمائم الحمراء ولا يصبغون وجوههم باللون الأسود. فكرة العرض الحالي هي الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يطل على المسرح كل يوم دفعة جديدة من مرشحي الرئاسة في ظل مناقشات حثيثة بشأن الموافقة أو الرفض المحتمل لترشيحهم من قبل «مجلس صيانة الدستور» أو «المرشد الأعلى». ترى وسائل الإعلام الرسمية أن «أعداء الإسلام»، الذين يغيرون جلودهم وفقا للظروف المحيطة، يدبرون مؤامرة جديدة لتحويل الانتخابات إلى نقطة تنطلق منها «الفتنة». لكن خضوع مرشحي الرئاسة السابقين أمثال مير حسين موسوي ومهدي كروبي الموجودين تحت الإقامة الجبرية، سيدفع منظري نظريات المؤامرة إلى البحث عن شخصيات جديدة للعب دور الأشرار في نسختهم الخاصة من مسرحية «سياه - بازي». حتى الآن لم يتقدم سوى ثلاثة أفراد للانتخابات الرئاسية، اثنان منهم رئيسان سابقان. المرشح الأول هو علي أكبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، أو رفسنجاني اختصارا. والآخر محمد خاتمي يزدي. وعلى الرغم من تولي رفسنجاني وخاتمي الرئاسة الإيرانية 16 عاما، فإن وسائل الإعلام الإيرانية وصفتهما بأنهما «خائنان» للجمهورية الإسلامية والفكر الخميني. أما الشرير الثالث المحتمل فهو اسفنديار رحيم مشائي الذي يعتبر أحد المقربين من الرئيس محمود أحمدي نجاد. ويحتل مشائي حاليا منصب الأمين العام لحركة عدم الانحياز، وهو المنصب الذي اخترعه الرئيس الإيراني لمنح صديقه سجلا مهنيا مشرفا فضلا عن منحه المال بشكل منتظم. ووفقا لصحيفة «كيهان» الإيرانية، التي تعكس وجهات نظر «المرشد الأعلى» علي خامنئي، فلن تتم الموافقة علي أي من الثلاثة من قبل «مجلس الأوصياء (صيانة الدستور)». وقد أكد الثلاثة مرارا أنهم لا يخططون لأن يصبحوا مرشحين للرئاسة الإيرانية. وهنا، لماذا يطلق فصيل خامنئي نيرانه على «المثلث الملعون» بمثل هذا العنف؟ يمكن للمرء أن يجد الجواب في عروض «سياه - بازي»؛ حيث يدرك المشاهد في النهاية أن المهرجين يتحدثون عن شيء مختلف تماما عما كان يعتقده. ودعونا نحاول أن نرى أسلوب الإخفاء والخديعة في هذه الشبكة المعقدة من الكلام الخادع. يحاول خامنئي جاهدا أن يثبت للعالم ولنفسه أن النظام الخميني لا يزال محتفظا بجزء من قاعدته الشعبية على الأقل. وكانت الطريقة الوحيدة لإثبات هذا الأمر هي تحقيق نسبة إقبال هائلة للناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث اجتذبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة أكثر من 40 مليون ناخب، وفقا للإحصائيات الرسمية. ومع وجود أكثر من 55 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، يجب على النظام الإيراني حشد الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات. وهذا لا يمكن أن يتحقق من دون وجود مرشحين قادرين على خلق بعض الإثارة. وفي ظل وجود مرشحين أمثال وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر ولايتي، وهو المفضل لدى خامنئي، فربما يكفي الناخبين المحتملين أن يلازموا منازلهم دون أدنى مشاركة، لا سيما أن فتح المجال أمام مرشحين يتمتعون بثقل بين الناخبين يعد استراتيجية محفوفة بالمخاطر. من شأن أي مرشح أن يرفض «ولاية الفقيه»، حتى لو لجأ إلى «التقية» بشأن ما يدعى إرث «الثورة الإيرانية»، أن يشجع جميع أولئك الذين يسعون لتغيير النظام الإيراني بشكل مباشر. وبالتالي، فإن خامنئي يبحث عن مرشح أو مرشحين يمكن أن يصنعوا بعض الإثارة دون تعريض قبضته الاستبدادية على السلطة للخطر. وللوهلة الأولى، يعد «المثلث الملعون» كفيلا بتحقيق هذه الإثارة. فرفسنجاني يتمتع بدعم البيروقراطيين وموظفي الدولة ورجال الأعمال ورجال الدين، وقيل إنه سعى وساهم في إنماء ثرواتهم خلال عقدين من ممارسته السلطة في طهران بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وفي الوقت ذاته، من المفترض أن رفسنجاني البالغ من العمر 80 عاما لا يريد تحدي خامنئي بإفساد خططه. قد يكون خاتمي المرشح الأكثر جاذبية. وفي حال أصبح رئيسا، فإنه ينصب نفسه خادما «للمرشد الأعلى». وليس هناك أي سبب يدعو إلى أنه قد يتبنى موقفا مختلفا إذا ما أعطي فرصة أخرى. يمكنه أن يخدم النظام، مرة أخرى، عن طريق خداع الطبقة الوسطى الحضرية والليبراليين الغربيين بالكلام المعسول عن «الحوار بين الحضارات». يعتبر مشائي المرشح المحتمل الأكثر إثارة في هذا «المثلث الملعون». فرغم السنوات الثماني التي قضاها مستشارا لأحمدي نجاد، يبقى مشائي لغزا لمعظم الإيرانيين الذين سمعوا عنه. ونتيجة للخوف من المجهول، شنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والملالي المؤيدون لخامنئي حملة واسعة لتشويه سمعة مشائي. Sat, 19 Apr 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12554&article=724375 كانت عبارة «صوت في الصحراء!» هي التي تبادرت إلى ذهني بعد إجرائي مقابلة مع مارغريت ثاتشر في طهران في أبريل (نيسان) 1978. لقد كانت الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين البريطاني في زيارة كجزء من جولة تهدف إلى تعلم السياسة الخارجية شملت كلا من واشنطن وباريس وبون. وقبل إجراء المقابلة، حدث أمر غير متوقع، حيث تعطل مصعد فندق «هيلتون» الذي كانت تقيم فيه «المرأة الحديدية» المستقبلية. ما لفت انتباهي لم يكن لهجتها بقدر مضمون خطابها. فقد اعتمدت مفرداتها على كلمات وعبارات موروثة قديما بإجماع الآراء. وتحدثت عن المشروعات الحرة، واقتصاد السوق، والمسؤولية الفردية، والعملة القوية. لقد كانت ثاتشر على الساحة الدولية بمثابة ذراع دعائية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أثناء ذروة الحرب الباردة مثلما كانت إذاعة «أوروبا الحرة». وابتعدت واشنطن عام 1978، بفضل مبدأ المشاركة الذي انتهجه هنري كيسنجر، عن شن حرب آيديولوجية ضد الشيوعية، واتجهت إلى دعم الإمبراطورية السوفياتية عبر القروض الهزيلة والمعونات والمنح. تطرقت ثاتشر إلى قضية «هزيمة النظام الشيوعي» الذي كان واضحا، وتحدثت عن أشكال الملكية الجماعية، ومن بينها النظام الاشتراكي في أوروبا الغربية. لقد تقابلت في السنوات السابقة مع العديد من القادة البريطانيين سواء في طهران أو لندن. كان من بينهم رؤساء وزراء مثل إدوارد هيث وجيمس كالاهان، ناهيك عن وزير الدفاع اللورد كارينغتون وكذلك وزير الخارجية البريطاني ديفيد أوين. ورغم انتمائهم لأحزاب معارضة لبعضها البعض، فإن لديهم الآراء نفسها المتعلقة بالقضايا السياسية الداخلية والخارجية الرئيسة. كانت لدى هؤلاء الساسة وجهات نظر إدارية وليست آيديولوجية تجاه دور الحكومة البريطانية. ولعل ما أثار إعجابي بكالاهان هو تركيزه على سمة الصبر باعتبارها فضيلة مثلى للسياسيين في أي دولة ديمقراطية. ولا تزال تتردد في أذني إحدى عباراته: «على الرغم من أن الديمقراطية قد تقود المجتمع إلى حافة عدم استقرار الحكم، فإنها تبقى النموذج الأكثر كفاءة لإدارة البلاد». وبطبيعة الحال، كانت بريطانيا في ذلك الوقت في حالة من عدم استقرار الحكم جراء الإضرابات المتواصلة وهبوط قيمة العملة. لقد أشفقت على هيث، فقد غلبه النوم لمدة 15 ثانية أثناء إجراء المقابلة معه، ليثبت أنه إنسان في المقام الأول. كان كل من هيث وكالاهان ينظر إلى الحكومة بوصفها أداة لحل المشكلات في الوقت الذي كانت تنظر فيه ثاتشر للحكومة باعتبارها مشكلة. وقد يكون هذا الانطباع صادما حينما يأتي من امرأة ترتدي فستانا أزرق ولا ترغب في أن تظهر بمظهر النساء المثقفات لتؤكد أنها مقاتلة على استعداد لتحدي كل المستأسدين بالداخل والخارج. كنت واثقا من شيء واحد في نهاية مقابلتي معها، ألا وهو أنها لن تكون قادرة على قيادة حزبها للفوز بالانتخابات من خلال خطاب يتحدى معايير الحكمة المتعارف عليها. أضف إلى ذلك أن أي مجتمع منهك القوى وشديد التحفظ مثل المجتمع البريطاني لن يقدم على أي مخاطرة بتأييد أفكار متشددة للتيار اليميني الثوري. التقت ثاتشر - خلال الأسبوع الذي أمضته في إيران، والذي شمل جولتها السياحية في مدينتي أصفهان وشيراز - بمجموعة من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الشاه. لكنها أصرت أيضا على مقابلة «مواطنين إيرانيين» مثل أساتذة الجامعات وعمال المصانع وأصحاب المحال التجارية. ولم تترك أي انطباع جيد لدى النخبة الإيرانية. ووصفها وزير الخارجية في ذلك الوقت، عباس علي خلعتبري، بأنها «مملة نوعا ما». ودار بين هوشنغ الأنصاري، رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، وبينها حوار آيديولوجي حول دور الحكومة في المجتمعات الحديثة. وزعمت ثاتشر أن النظام الإيراني «نصف اشتراكي»؛ نظرا لحجم القطاع العام ودور الحكومة في التخطيط الاقتصادي. ورد الأنصاري قائلا إنه لا يمكن للحكومة إدارة البلاد كما لو كانت متجرا، وينبغي أن تتدخل لدعم الأعضاء الأكثر ضعفا في المجتمع الإيراني. وسرعان ما ثبت خطؤنا جميعا. فقد أصبحت ثاتشر، بعد مرور عام على زيارتها، رئيسة وزراء بريطانيا العظمى، لتنطلق بذلك ثورة تهدف إلى تغيير النموذج الهجين للمجتمع البريطاني المتطور في أوروبا الغربية والذي أطلقت عليه مسميات متنوعة. فتارة كان البريطانيون يطلقون على دولتهم مسمى «دولة الرفاهية». ووصفها الألمان بأنها دولة تتبنى نظام «اقتصاد السوق الاجتماعي»، بينما وصفها الفرنسيون بأنها تطبق نظرية «الحقوق المكتسبة». أرادت ثاتشر لثورتها أن تجذب الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية الغربية تجاه الوسط لتنأى بها عن الماركسية. وقد فاق نجاحها أبعد التوقعات. قطع حزب العمال البريطاني صلته بالأفكار الماركسية، واعتمد مبدأ الثاتشرية في عهد توني بلير مؤخرا. ولقد وجد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني أنه من الشجاعة دفع الإصلاحات التي انطلقت من المؤتمر الذي عقد في باد غوديسبرغ لنتيجتها المنطقية، حتى إن الحزب الاشتراكي الفرنسي، رغم تردده في تبني الإصلاحات، قام بتغيير جوانب من استراتيجيته الكاملة. قادت التجربة البريطانية في عهد ثاتشر أيضا إلى إجراء إصلاحات في النظام الاشتراكي الإسباني، بينما اختفى النظام الاشتراكي الإيطالي تماما. أرادت ثاتشر هزيمة السوفيات في ساحة المعركة الآيديولوجية، مما ساعد الغرب على الانتصار في الحرب الباردة. ومع أن سقوط الإمبراطورية السوفياتية كان راجعا لأسباب عديدة، فقد كانت مع الجانب المنتصر في النهاية. كانت ثاتشر في ذروة مجدها بحلول منتصف الثمانينات؛ حيث انتصرت على الماركسيين الذين سيطروا على أجزاء من حركة النقابات العمالية البريطانية، وتخلصت من الطغاة العسكريين في الأرجنتين. ومرة أخرى، بدأ يسري قانون نيوتن القائل «ما ارتفع شيء إلا وهوى». فمع نهاية العقد، انحسرت الأضواء عن ثاتشر، واضطرت إلى التقاعد، لتسجل أطول فترة يمضيها رئيس وزراء بريطاني في منصبه في القرن العشرين. وبحسب كل الروايات، فقد نجحت ثاتشر بقدر ما كان يمكن أن يفعل أي سياسي مقنع في نظام ديمقراطي حديث. كان بإمكانها أن تخفف من حدة بعض العلل المجتمعية من دون علاجها فعليا، وربما لأنه ليس بمقدور أحد علاجها. وكان ما يحكم تصرفها هو عبقريتها في توظيف سلطاتها. إنها لا ترغب في أن تحصل على منصب بقدر رغبتها في أن تستحوذ على سلطة، على عكس معظم السياسيين الآخرين في الأنظمة الديمقراطية الغربية. وفي الوقت الذي كان يرغب فيه معظم السياسيين الغربيين في العوم على السطح غالبا، أرادت ثاتشر أن تسبح ضد التيار. ومع أنه من الصعب ألا نعجب بإنجازاتها، فإن من الخطأ المبالغة فيها. وفي حين أنه ليس ثمة شيء مؤكد في المجتمعات البشرية بشكل نهائي، فإن البندول لا يبقى على جانب واحد إلى الأبد. في اليوم الذي توفيت فيه ثاتشر، أعلنت أكبر نقابة عمالية في بريطانيا عن اعتزامها القيام بإضراب عام للمرة الأولى منذ عام 1926. وهنا يتساءل المرء عما إذا كانت ثاتشر قد فكرت في ذلك الأمر قبل وفاتها، أم لا. Sat, 12 Apr 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12547&article=723415 يجب أن تكون أذربيجان، بأي حال من الأحوال، هي أقرب دولة لإيران، حيث ترتبط تلك الجمهورية الصغيرة التي تقع على بحر قزوين ويصل عدد سكانها إلى تسعة ملايين نسمة بعلاقات عرقية وتاريخية ودينية قوية مع الشعب الإيراني. ويتحدث ما يقرب من 80 في المائة من سكان أذربيجان اللغة الأذرية، وهي لغة الطائية ذات مفردات مستمدة من اللغات التركية والفارسية والعربية، مع العلم بأن نحو 12 مليون شخص في خمس محافظات إيرانية يتحدثون أشكالا مختلفة من تلك اللغة. وعلاوة على ذلك، تضم أذربيجان أقليات مثل الأكراد والغوشتاسب تاليش والتات والليزغيين، وجماعات عرقية أخرى ترتبط بعلاقات عائلية بإيرانيين (تشكل الأقليات العرقية واللغوية 22 في المائة من عدد سكان أذربيجان). وكانت المناطق التي تشكل أذربيجان الفعلية والمعروفة باسم أران وشروان ونخجوان تشكل جزءا من إيران على مدى أكثر من 25 قرنا، إلى أن فقدتها إيران في حربين كارثيتين مع روسيا القيصرية في إطار سعيها لتحقيق حلمها بالوصول إلى المياه الدافئة عبر إيران. وبموجب المعاهدات المفروضة على القاجاريين في 1824 و1830، تنازلت إيران عن تلك المناطق للقياصرة. ومع انهيار إمبراطورية القياصرة إثر اندلاع الثورة الروسية في 1917 - 1918، اتحدت تلك المناطق معا لتكون دولة مستقلة، واستمرت تلك التجربة لمدة عامين، قبل أن يرسل لينين جيشا لتلك المنطقة لإعادة التأكيد على الهيمنة الروسية. وبعد ذلك، نقل جوزيف ستالين، بوصفه المفوض لشؤون القوميات، تلك الأراضي إلى وحدة جديدة أطلق عليها اسم أذربيجان، لتصبح جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن الاتحاد السوفياتي. ومع سقوط الإمبراطورية السوفياتية عام 1991 سنحت الفرصة للشعب الأذربيجاني لاستعادة استقلاله. وفي خضم تلك الأحداث، فر عدد هائل من تلك المناطق المنكوبة للبحث عن مأوى في إيران. واليوم، بات هناك ملايين الإيرانيين الذين فر أجدادهم من القياصرة والبلاشفة. واستمر تدفق اللاجئين من أذربيجان إلى إيران على مدى عقود، مع وجود تباين في أعداد اللاجئين من فترة لأخرى. وخلال التسعينات من القرن الماضي قامت أرمينيا بغزو ناغورنو قره باغ، وهو ما أدى إلى نزوح نصف مليون شخص من أذربيجان إلى إيران. ونظرا لأن المسلمين الشيعية يشكلون نحو 85 في المائة من إجمالي عدد السكان في أذربيجان، فإن تلك الدولة الصغيرة ترتبط بعلاقات دينية قوية للغاية مع إيران. ومن الناحية اللغوية، تنتمي أقليات الأكراد والغوشتاسب تاليش والتات إلى اللغات الإيرانية (كان كتاب ألافيستا «المقدس» للديانة الزرادشتية مكتوبا في الأساس باللغة التي تتحدثها أقلية الغوشتاسب تاليش). وبالتالي، كان من المفترض أن تكون العلاقات بين أذربيجان وإيران علاقات قوية وعميقة، لكن العكس هو الصحيح، حيث قامت إيران خلال الأسبوع الماضي باستدعاء سفيرها من العاصمة الأذربيجانية باكو، كما قامت بإغلاق الممرات الحدودية، كرد على قيام أذربيجان باعتقال 41 شخصا بتهمة التجسس لصالح إيران، من بينهم الصحافي الأذربيجاني أنار بيرملي، الذي كان يعمل لوسائل إعلام إيرانية. ومع تصاعد تلك الأزمة، اختفى كاتبان من أذربيجان في إيران، وهما فريد حسين وشهريار حاجي زاده، وقيل إنهما تم احتجازهما كرهينتين. وخلال الأسبوع الماضي تصاعد غضب طهران عندما استضافت باكو مؤتمر «مستقبل أذربيجان الجنوبية» والذي شارك فيه متشددون معظمهم مواطنون أميركيون من أصل إيراني، يرون أن كل الذين يتحدثون لهجات مختلفة من اللغة الأذرية هم أتراك. ومن غير الواضح تماما ما يعنيه هؤلاء بـ«أذربيجان الجنوبية»، ولكن يتعين على المرء أن يفترض أنهم يريدون اندماج أذربيجان مع المحافظات الخمس الإيرانية التي يتم التحدث فيها باللغة الأذرية على نطاق واسع لتشكيل دولة واحدة تضم 22 مليون نسمة. وترى طهران أن هذه الخطوة هي مؤامرة تحاك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا للنيل من وحدة الأراضي الإيرانية. ومع ذلك، تعني خطة «التوحيد» اختفاء جمهورية أذربيجان بشكلها الحالي. وفي حال تشكيل أذربيجان «الكبرى» سيصبح الشعب الأذربيجاني أقلية. ولم تكن استضافة الانفصاليين هي السبب الوحيد لغضب طهران، لكن هناك سببا آخر يتمثل في العلاقات الوثيقة التي تربط أذربيجان بإسرائيل، حيث وقعت باكو على صفقة مع تل أبيب للحصول على أسلحة بقيمة 1.6 مليار دولار. وتزعم وسائل الإعلام الإيرانية أن أذربيجان سوف تسمح لإسرائيل باستخدام قواعد عسكرية لضرب المواقع النووية الإيرانية. وعلاوة على ذلك، ترى طهران أن علاقات أذربيجان الوثيقة مع تركيا، التي تعد عضوا في حلف شمال الأطلسي، تعد بمثابة تهديد آخر في حال نشوب صراع مسلح مع الولايات المتحدة. وما زاد حدة الغضب الإيراني هو انضمام أذربيجان إلى جانب روسيا في ما يتعلق بتقسيم موارد بحر قزوين، بما في ذلك النفط والغاز وأسماك الكافيار. وتريد إيران أن يتم الإعلان عن أن بحر قزوين هو بحر مملوك للدول الخمس المطلة عليه، وعلى هذا الأساس يصل نصيب إيران من موارده إلى 20 في المائة، في حين تريد روسيا وكازاخستان تقسيم البحر وفقا لطول الخط الساحلي لكل دولة، وفي هذه الحالة سينخفض نصيب إيران إلى 11 في المائة من إجمالي موارد البحر. وقد انحازت أذربيجان للمعسكر الروسي في تلك المشكلة، في حين لم تعلن تركمانستان - الدولة الساحلية الخامسة - عن موقفها. وعلى الجانب الآخر، تشكو أذربيجان من مواقف طهران، حيث تدعم الجمهورية الإسلامية دولة أرمينيا في صراعها مع أذربيجان. ولولا الدعم الإيراني لما تمكنت دولة أرمينيا الحبيسة من السيطرة على إقليم ناغورنو قره باغ. ومن الواضح أن استمرار الدعم الإيراني لأرمينيا يعني عجز أذربيجان عن استعادة أراضيها. وتشكو باكو من شيء آخر وهو تحريض الملالي الإيرانيين لأقلية الغوشتاسب تاليش ضد الأغلبية الأذربيجانية، على الرغم من أن معظم الغوشتاسب تاليش من المسلمين السنة. وعلاوة على ذلك، تتهم باكو طهران بمحاولة إثارة النزعة القومية بين الأكراد والتات والليزغيين في أذربيجان. ويعد سوء إدارة العلاقات مع أذربيجان بمثابة مثال حي على قدرة العمى الآيديولوجي على تحويل دولة مجاورة كان يفترض أن تكون هناك علاقات وثيقة معها إلى عدو. إن العمى الذي أصيبت به طهران جراء معاداتها للولايات المتحدة لم يجعل نظام الخميني يتجاهل العلاقات الثقافية والتاريخية عميقة الجذور فحسب، ولكن جعله أيضا ينحي جانبا المشاعر الإسلامية، بل والشيعية، في تشكيل العلاقات مع أذربيجان. وبدلا من التوتر الحالي، كان من المفترض أن تكون إيران قادرة - في ظل نظام عادي - على أن تجعل أذربيجان على مقربة من الموطن الثقافي والتاريخي لأسلافها من خلال فتح الحدود ودمج الأسواق والسماح بالتواصل بين الشعبين على جانبي نهر أراس. وللأسف، لم يكن توتر العلاقات مع أذربيجان مفاجئا، حيث تتسم علاقات إيران مع جيرانها بدرجات متفاوتة من عدم الثقة والعداء. إنها مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى! Sat, 05 Apr 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12540&article=722647 «دعوا مصر تسقط!»، هذه هي الرسالة التي يبعث بها بعض المحللين وصناع السياسات في العواصم الغربية، في الوقت الذي يقابلها رسالة أخرى من جانب محللين وصناع سياسات آخرين تقول: «مصر أكبر من أن تسقط». ويرى مؤيدو رسالة «دعوا مصر تسقط» أنه لا يوجد أي سبب يجعل الديمقراطيات الغربية تحرص على مساعدة حكومة يهيمن عليها الإخوان المسلمون وأن المصريين لا يتعين عليهم إلا أن يلوموا أنفسهم نتيجة الفوضى التي تجتاح البلاد لأنهم هم من استبدلوا النظام «الديكتاتوري» لمبارك بنظام «ظلامي» يعيق التقدم والمعرفة. وعلى الجانب الآخر، نجد أن أصحاب رسالة «مصر أكبر من أن تفشل» يتعاطفون قليلا مع الرئيس محمد مرسي ويقولون: إن القوى الغربية يجب أن تشعر بالقلق تجاه ما يحدث في مصر. وأرى أن كلا الرأيين قد جانبه الصواب وفي غير محله. دعونا نبدأ أولا بوجهة النظر الثانية التي تقول بأن مصر أكبر من أن تسقط، فرغم أن مصر بعيدة كل البعد عن الانهيار الاقتصادي، فإن إشارات الخطر قد بدأت تظهر في الأفق بالفعل، حيث وصل معدل التضخم إلى نحو 10% وهو ما بدأ يؤثر بالفعل على مستوى معيشة المواطن المصري، رغم أن هذا المعدل لم يتعد نصف معدل التضخم في إيران. ومع الوضع في الاعتبار أن كثيرا من المصريين يعيشون على حافة الفقر، فإن أي زيادة في معدل التضخم سيكون تأثيرها على المصريين أكبر من التأثير الذي تحدثه زيادة مماثلة في إيران، نظرا لأن حجم الطبقة الوسطى في إيران أكبر بكثير من مصر. وعلاوة على ذلك، يرتفع معدل البطالة في مصر بصورة كبيرة ووصل إلى نحو 13%. وللوهلة الأولى، لا يبدو هذا مقلقا إذا ما قورن بدولة مثل إسبانيا التي يصل معدل البطالة فيها إلى 23%. ومع ذلك، يكون تأثير البطالة أسوأ بكثير في مصر عما هو عليه في إسبانيا، حيث تفتقر مصر إلى شبكة الأمان الاجتماعي المتاحة في إسبانيا بمساعدة الاتحاد الأوروبي، علاوة على أن مدخرات المصريين لا ترتقي لمدخرات الإسبان التي كونوها على مر السنين. ووصل حجم الدين المصري إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. صحيح أنه أقل من دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا، ناهيك من اليابان، ولكن هذه المقارنات مضللة وفي غير محلها في حقيقة الأمر، فرغم الانخفاضات الأخيرة في التصنيف الائتماني لتلك الدول، فإن أسعار الفائدة على ديون الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان قد وصلت إلى معدلات منخفضة للغاية تعد هي الأقل على مدار تاريخها، وهو ما يعني أن الدولار الذي تقترضه مصر يكون أكثر تكلفة من نفس الدولار الذي تقترضه القوى الاقتصادية الكبرى. وهناك مصدر خطر آخر يتمثل في انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 40 مليار دولار خلال العام الأخير من حكم مبارك إلى أقل من 13 مليار دولار ونحن على وشك انتهاء العام الأول من حكم مرسي. ومع الوضع في الاعتبار أن مصر تستورد السواد الأعظم من المواد الغذائية ونحو 70% من الطاقة، فإن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي قد يؤدي إلى عجز هائل. وكانت إحدى نتائج ذلك التوجه إلى ما يسمى بالدولرة، حيث اتجهت الشركات والأفراد إلى بيع الجنيهات المصرية وشراء عملات أجنبية، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنية المصري بنسبة 20%. ومرة أخرى، أؤكد على أنه قد لا يكون ذلك كارثيا إذا ما قورن بالريال الإيراني الذي هبطت قيمته بنحو 70% خلال الـ12 شهرا الماضية، ولكني أؤكد مرة أخرى أيضا على أن هذه المقارنة في غير محلها، ولا سيما أن الريال الإيراني قد يتعافى عندما ترتفع أسعار النفط، أما الجنيه المصري فلا يمكن أن يعتمد على مثل هذه العوامل الخارجية. والأهم من ذلك هو أن إيران ليس لديها تقريبا أي ديون خارجية يتعين عليها سدادها، في الوقت الذي ستكون فيه مصر، التي تنخفض قيمة عملتها، بحاجة إلى أموال أكثر لسداد ديونها الخارجية. وعلاوة على ذلك، تواجه مصر مشكلة أخرى تتمثل في هروب رؤوس الأموال بشكل كبير من البلاد، حيث يقوم الكثير من الشركات والأشخاص بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، في الوقت الذي هبطت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أدنى قيمة لها منذ 20 عاما. هذا النزيف ليس قاتلا أو كارثيا، ولكن هروب رؤوس أموال تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار ليس بالشيء الجيد. إن انخفاض أعداد السائحين بشكل ملحوظ وتجميد الاستثمارات في تصنيع السلع الاستهلاكية يحرم مصر من أكبر مصدرين للدخل الأجنبي. وما جعل الأمور أسوأ هو اللامبالاة الملحوظة من جانب إدارة مرسي في مواجهة العواصف الاقتصادية التي تتجمع مع بعضها البعض. لقد حاولت تلك الإدارة الحد من الواردات، وبالتالي ضغطت على الطبقة الأفقر من المصريين، في الوقت الذي عملت فيه على زيادة الإنفاق الاجتماعي، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية. ومما سبق يتضح لنا أن مصر ليست أكبر من أن تسقط! ولكن هل يعني هذا أن نؤيد دعوة «دعوا مصر تسقط»؟ في الحقيقة، يتحرك أولئك الذين يدعمون هذه الدعوة بدافع من اعتبارات آيديولوجية، فهم ليسوا سعداء لأن المصريين قد صوتوا لرئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويريدون لمصر أن تسقط حتى يمكنهم الادعاء بأن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين قد سقطوا. في الواقع، هذه رؤية قاصرة من يتبناها يشبه المأجورين والمرتزقة ويريد أن يعاقب المصريين لأنهم لم يختاروا الحكومة التي كانت تريدها القوى الغربية. وبدلا من الوقوف لمشاهدة مصر وهي تعاني من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، يتعين على الاقتصاديات الكبرى التدخل ومساعدة مصر على عبور تلك المرحلة الانتقالية الصعبة لأن ذلك يصب في مصلحتها أيضا، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بمساعدة بلدان أوروبا الغربية على بناء اقتصاد جديد قائم على السوق للحفاظ على الهياكل الديمقراطية، وهي الاستراتيجية التي تحقق النفع للجميع، والتي أدت إلى ظهور شركاء اقتصاديين كبار على جانبي المحيط الأطلسي. ويتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى نفس الاستراتيجية مع بلدان الربيع العربي، لأن ذلك سيؤتي بثماره على المدى الطويل. غالبا ما يرتكب الناس الذين يبنون مصيرهم بأيديهم أخطاء فادحة ويدفعون الثمن في نهاية المطاف، ولكن لا ينبغي لنا أن نعاقبهم عمدا عن رفضهم للحكم التعسفي والاستبدادي. وحتى الآن، عرضت الولايات المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 190 مليون دولار، في الوقت الذي وضع فيه صندوق النقد الدولي نحو 4 مليارات دولار على طاولة المفاوضات مع الحكومة المصرية، كما وعدت بلدان عربية غنية بالنفط بتقديم مساعدات مماثلة، ولكن كل هذا لا يعدو كونه مجرد محاولة لوقف النزيف من خلال ضمادات مؤقتة، وما هو مطلوب عبارة عن تجمع للقوى الكبرى وحلفائها في المنطقة، فيما يمكن أن يطلق عليه نادي «أصدقاء الربيع العربي»، لتقديم مساعدات ضخمة وهادفة في سياق استراتيجية اقتصادية وسياسية واضحة لمصر ودول عربية أخرى تبحث عن مستقبل مختلف. Sat, 29 Mar 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12533&article=721748 على مدى العام الماضي أو نحوه، تطور الخيار بين صفتين إلى إحدى القضايا المهمة في الصراع على السلطة بين النخبة الخمينية الحاكمة في طهران. هاتان الصفتان هما: «إيراني» و«إسلامي». أثناء الحكم البهلوي، دعم شاهات إيران الرؤية القومية، فتمت تنحية صفة «إسلامي» جانبا لصالح «إيراني». ووضع الخط الرسمي كلمة «إيراني» مرادفا للتميز والعظمة. بعد استحواذ الملالي على السلطة عام 1979 أبدوا قلقا تجاه كلمتي «إيران» و«إيراني» منذ البداية، حتى إن آية الله صادق خلخالي، أحد رفقاء درب آية الله روح الله الخميني، اقترح تسمية إيران «إسلامستان». حاولت الثلة الخمينية إلغاء عيد النوروز، رأس السنة الجديدة لسنوات، ومنعت الأسماء الإيرانية التي تعود إلى ما قبل الإسلام في تسمية الأطفال حديثي الولادة. وأصر الخمينيون على ربط صفة «إسلامية» بكل ما هو إيراني. ومن ثم شهدنا الفيزياء والأحياء والرياضيات والمطبخ الإسلامي، والأهم من ذلك، الموسيقى والسينما. وزعم الملالي أن حب إيران كان أشبه بشخصية «شريك» أو الارتباط بإله متفرد. أما الدستور الذي فرضه الخميني، فيجعل المرشد الأعلى زعيما للأمة الإسلامية التي تشكل إيران جزءا منها فقط. وعلى مدى سنوات، اكتشفت آلاف القبور الخفية لمن يفترض أنهم أحفاد الأئمة في البلاد. وبدأ لقب «سيد» الذي كان يمنح للمنحدرين من أصول عربية يضاف إلى المزيد والمزيد من الأسماء، وتمنى الخميني ذاته لو أخفى أصوله الإيرانية لتأكيد هويته الإسلامية. شارك اليساريون من حلفاء الملالي كراهيتهم لـ«إيران» لأنهم رأوا الهوية الوطنية تهديدا آيديولوجيا آخر، حيث رأى الماركسيون ضرورة تقسيم الأفراد لا بحسب خلفيتهم الوطنية؛ بل وفق انتماءاتهم الطبقية. لكن، على الرغم من تراجع صفة «إسلامية» إبان حكم الشاه، فإن الإسلام لم يترك الحياة الإيرانية، وفشلت كراهية الملالي والماركسيين لفكرة إيران. فشل الخميني وخليفته علي خامنئي في منع الإيرانيين من الاحتفال بعيد النوروز، وانتهى بالاعتراف به عاما جديدا وطنيا برسالة رسمية. كما لم يتمكنا أيضا من منع الإيرانيين من القفز فوق نار التطهير الذي يجري في آخر يوم أربعاء من العام الإيراني، ولم يتمكنا من إجبار الإيرانيين على عدم استخدام الأسماء ما قبل الإسلامية لأبنائهم. دفع هذا الموقف المعادي للصفة الإيرانية من جانب النخبة، الإيرانيين إلى تبني القومية الإيرانية؛ ففي خريف العام الماضي شارك أكثر من 6 آلاف شاعر في الاحتفال الشعري السنوي الذي نظمته الحكومة، ونشرت وزارة الإرشاد الإسلامي مجموعة مختارة من قصائدهم تغلب على القسم الأعظم منها الروح القومية أكثر من الإسلامية. لا يعني ذلك أن الإيرانيين أصبحوا معادين للفكرة الإسلامية، لكنه يعني، ربما كما كان متوقعا، أنهم يحاولون تحدي الرواية التي فرضها عليهم الحكام، فعشق الفاكهة المحرمة إنما هي عادة متأصلة في طبيعة النفس البشرية. نتيجة لهذه الآيديولوجية الخمينية المفلسة، حاول بعض شباب النخبة الحاكمة لسنوات العثور على مظهر بديل لخطاب يحتضر. خلال الثمانينات، حاول رئيس الوزراء آنذاك، مير حسين موسوي، محاكاة آيديولوجية كوريا الشمالية من الاعتماد على النفس ومناهضة الاستعمار، لكن هذا المزيج لم ينجح. وفي التسعينات دعم هاشمي رفسنجاني، بوصفه رئيسا ورجل دولة قويا، صيغة غريبة؛ «الثراء السريع»، وكان نموذجه الصين بمزيجها من الاقتصاد الرأسمالي والسياسات الشمولية، لكن هذا المزيج أثبت فشله أيضا. وعندما انتخب أحمدي نجاد رئيسا للمرة الأولى، حاول هو ومرشده الفكري، إسفندياري مشائي، محاكاة سياسة هوغو شافيز الاشتراكية القائمة على النفط. وكان شعاره: «أموال النفط على طاولة عشاء الأسر»، لكنها فشلت هي الأخرى. وقبل نحو عامين تقريبا، فتحت إمكانية خلافة مشائي في الرئاسة بعد أحمدي نجاد الحديث عن مسألة إضفاء الطابع الإيراني على الجمهورية الإسلامية. حينما تم جلب «إسطوانة قورش» الشهيرة، التي نقش عليها مؤسس الإمبراطورية الإيرانية الأولى «ميثاقه لحقوق الإنسان»، إلى طهران على سبيل الإعارة من المتحف البريطاني في لندن، رحب أحمدي نجاد وحرس الشرف «بالإسطوانة». وقد وصف الرئيس «قورش» بأنه «في مرتبة الأنبياء». تحدث مشائي فيما بعد عن «المدرسة الإيرانية» زاعما أن إيران نقلت الدين الإسلامي من مجرد عقيدة مجردة إلى حضارة، فيشير حسب قوله إلى أن «المدرسة الإيرانية» قدمت بديلا آخر للحضارة الغربية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن تنظيمها 2.500 فعالية في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بذكرى النوروز. يهدف هذا الرقم، الذي يعيد إلى الأذهان الاحتفالات التي كان يتم تنظيمها في عهد الشاه، إلى الاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة والعشرين للإمبراطورية الفارسية التي أسسها قورش. ولتثبيت فكرة القومية الإيرانية، سميت هذه الاحتفالات المقررة بـ«صوت الربيع» في إشارة إلى عبادة الإيرانيين قبل الإسلام للإلهة أناهيتا، إلهة الخصوبة. كان رد الفعل الأولي لخامنئي تجاه شعار «المدرسة الإيرانية» مليئا بالغضب. وأطلقت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرته هجمات عنيفة ضد كل من أحمدي نجاد ومشائي للتقليل من شأن القومية التي يناديان بها. وفي تغير مفاجئ يثير الكثير من الدهشة، أعلن خامنئي الأسبوع الماضي إنشاء ما يسمى النموذج الحضاري «أسلمة إيران» باعتبارها «بديلا عن الحضارة الغربية»! أراد خامنئي تطوير هذا النموذج فأمر بإنشاء منظمة خاصة وتعيين صادق واعظ زاده لقيادة برنامج التطوير. تكمن رسالة خامنئي الضمنية في: «نظرا لأنه لا يمكن نبذ صفة (إيراني)، فماذا عن منحها المرتبة الثانية بعد صفة (إسلامي)؟». هل سيقبل أحمدي نجاد بحل وسط، أم سيروج للنموذج «الإيراني الإسلامي»، وهذا نموذج يؤدي الدين فيه دورا ثانويا مقابل القومية؟ Sat, 22 Mar 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12526&article=720912 قبل نحو عقد من الزمان أدت كلمة مكونة من ستة أحرف إلى تقسيم الرأي السياسي على كل المستويات وفي جميع المجالات، وهذه الكلمة هي «العراق»، الذي تحول النظام به إلى دولة مارقة منذ نهاية الستينات من القرن الماضي. وقد تسبب الجدل الذي أدى إلى هذا التقسيم في مشكلة جديدة عندما قام «تحالف الراغبين» الذي تقوده الولايات المتحدة بغزو العراق لإسقاط الطاغية صدام حسين. وقدم المؤيدون للحرب مجموعة من المبررات والحجج، مثل قيام صدام بغزو اثنين من البلدان المجاورة للعراق ومحاولته محو عضو في الأمم المتحدة - الكويت - من على الخريطة، وانتهاكه 14 قرارا إلزاميا من مجلس الأمن، كما كان يشتبه في أنه يسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل، بما في ذلك رؤوس نووية. وكانت هناك حجج أخرى، مثل عمليات القتل الجماعي للمدنيين في بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية، وعمليات القمع السياسي الشديدة التي لم يسبق لها مثيل حتى بالمقاييس العربية الاستبدادية. وعلى الجانب الآخر، كان المعارضون للحرب يرون أن صدام قائد «تقدمي» وقع ضحية للإمبريالية الأميركية التي تسعى لسد احتياجاتها من النفط عن طريق «سرقة النفط العراقي». وكان هناك مبرر آخر للمعارضين للحرب يتمثل في أن تغيير النظام بالقوة سيكون سابقة خطيرة تؤدي إلى سيادة «قانون الغابة». وفي الحقيقة، كانت مبررات كلا الجانبين تتحرك بفعل شحنات عاطفية كبيرة، فعلى سبيل المثال كانت وكيلة أعمالي الأميركية للشؤون الأدبية في ذلك الوقت غاضبة للغاية بعد غزو العراق وقررت أن تعيش في باريس وألا تعود إلى الولايات المتحدة إلا بعد أن يترك الرئيس الأميركي بوش منصبه. وبعيدا عن ردود الفعل العاطفية، تظل الحقيقة هي أن صدام حسين قد قاد العراق إلى مأزق تاريخي مزدوج، فعلى المستوى الداخلي كان النظام البعثي لا يملك شيئا إيجابيا يقدمه، اعتبارا من عام 1990، واعتمد بشكل شبه تام على القمع للحفاظ على قبضته الحديدية على السلطة، واتضح كذب مزاعمه بشأن القومية العربية، علاوة على أن الأداء الكارثي خلال الحرب التي استمرت لمدة ثماني سنوات ضد إيران قد فضح مزاعمه بالكفاءة والقوة. أما على المستوى الخارجي، فلم ينجح النظام البعثي في وضع سياسة خارجية جديدة تمكنه من استعادة مكانة العراق في النظام الدولي. ولم ترتق استراتيجيته القائمة على الخداع وألعاب القط والفأر مع مفتشي الأمم المتحدة إلى أن تكون بمثابة سياسة خارجية متماسكة. وسواء كان ذلك صوابا أو خطأ، كان العراق، مثله مثل البلدان الأخرى التي تمر بمثل هذه المواقف، بحاجة إلى التغيير، وكانت المشكلة تتمثل في عدم وجود آلية للتغيير الداخلي، لأن النظام الاستبدادي القائم على حكم الفرد الواحد الذي اتبعه صدام لم يكن قادرا على خلق مثل هذه الآلية. وكانت هناك جهود مضنية من جانب الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك لكي يتم إجراء «تغييرات داخل النظام» بشكل يمنع الغزو الأميركي. وفي ذلك الوقت، أخبرني شيراك، في حديث خاص، بأن باريس كانت تريد من صدام حسين أن «يتنحى» وأن يتم السماح لنجله قصي بأن يشغل منصب رئيس الوزراء كـ«بداية جديدة». في الواقع، لا أعرف ما إذا كانت هذه الخطة ستنجح في إنقاذ الصديق القديم للرئيس الفرنسي أم لا، لكن بات واضحا للعيان أنه لا يمكن إحداث تغيير ذي معنى في العراق ما دام صدام حسين ظل موجودا في السلطة. وطلب قصي من الفرنسيين أن يتخلوا عن هذه الخطة لأن صدام بدأ يشك في أن نجله يتآمر عليه. في الواقع، كان نظام صدام حسين نسخة من الأنظمة «العسكرية الأمنية» التي ظهرت في العديد من البلدان العربية خلال الفترة بين الخمسينات والثمانينات من القرن الماضي، ولذا كانت نهاية صدام حسين تعني بداية النهاية لهذا النموذج من الأنظمة بكل أشكالها، وهو ما أظهر أنه حتى المستبدون الأكثر دموية قد يلقون القصاص العادل يوما ما. لقد أعطى التغيير الذي شهده العراق أهمية جديدة للتغيير في المنطقة برمتها. وفي ضوء التركيز على الأحداث التي شهدها العراق، لا سيما مشهد دبابات الجنرال تومي فرانكس وهي تتجه صوب بغداد من دون أي مقاومة، لم يلتفت العديد من المراقين إلى شيء تاريخي مهم وهو أنه لا يوجد أحد يريد القتال من أجل صدام حسين. لقد وقع العراقيون بين شقي الرحى، فإما القتال من أجل الدفاع عن الطاغية الذي ظل يضطهدهم على مدى عقود وإما الوقوف لرؤية العدو الأجنبي وهو يدخل عاصمتهم. إن التغيير الذي شهده العراق هو ما أشعل شرارة التغيير في المنطقة برمتها، حيث اندلعت ثورة الأرز في لبنان والتي انتهت بطرد الاحتلال السوري، ثم اجتاح الربيع العربي معظم الأنظمة «الأمنية العسكرية» من تونس وحتى اليمن. وبعد عقود من التجمد، دخلت العديد من البلدان العربية ما يمكن وصفه بالفوضى الخلاقة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عانى العراقيون بشدة من الطائفية والجهادية والفساد وعدم الكفاءة. وعلى الرغم من عائدات النفط التي تقدر بالمليارات وقيام الولايات المتحدة وحلفائها بضخ أموال طائلة في العراق، لا تزال معظم المناطق العراقية، بما في ذلك بغداد، تعاني من نقص المياه الجيدة وإمدادات الطاقة. والأسوأ من ذلك أن آلة القمع لم تتفكك بشكل كامل حتى الآن، وما زالت تستخدم، بشكل جزئي على الأقل، من قبل نسخ مصغرة من صدام حسين في سياق سياسي جديد، وفي ظل محاكمات مشكوك في شرعيتها، واعتقال النقاد الحقيقيين أو حتى الافتراضيين، والأسوأ من ذلك أن العديد من عمليات الإعدام ترسم صورة قاتمة لمستقبل البلاد. ومع ذلك، بات العراق الآن أفضل مما كان عليه خلال العقود الأخيرة من حكم صدام حسين، والأهم من ذلك أن قدرات العراق نحو التنمية قد انطلقت وباتت جاهزة للاستخدام من قبل جيل نشأ خلال عقد مضطرب بالأحداث. في الحقيقة، لم يحقق العراقيون ما كانوا يحلمون به، لكنهم حققوا ما يستطيعون تحقيقه. لم يكن الغزو الأميركي يهدف إلى إقامة قواعد عسكرية في العراق أو سرقة النفط العراقي أو استخدام الأراضي العراقية في ضرب إيران، كما لم يكن يهدف لفرض الديمقراطية بالقوة، لكنه كان يهدف إلى شيئين، أولا إيقاف القنبلة الموقوتة التي كانت موجودة في المنطقة، وثانيا إعطاء العراقيين الفرصة لتقرير مصيرهم ومستقبلهم، أما ما يقوم به العراقيون فهو شأنهم الخاص. Sat, 15 Mar 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12519&article=720071 هل تستطيع الصين ملء جزء من الفراغ الذي خلفه تراجع النفوذ الأميركي في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط، في ظل النهج الانعزالي الجديد للولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما؟ لقد تمت مناقشة هذا السؤال منذ بدء فترة الحكم الأولى لأوباما في عام 2009. وفي هذا الأسبوع، طرح هذا السؤال نفسه بشكل ملحّ بالتزامن مع عقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني دورته في بكين. إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يعتبر وحشا غريب الأطوار، فيمكن وصفه بأنه هيئة عامة للحزب الشيوعي، بل إنه يعتبر العمود الفقري لدولة الحزب الواحد، حيث إن القرارات الحاسمة التي يتخذها المكتب السياسي للمجلس توفر غطاء شبه قانوني يعمل على إضفاء نوع من الشرعية على النظام. ومع ذلك، يمثل هذا المجلس أيضا برلمانا نظرا لأنه ظل على مر السنين يفحص التشريعات المقترحة من قبل الحكومة ويعد القوانين الجديدة. وفي الوقت نفسه يعمل المجلس كرابط بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بدور المراقبة. كما أن بمقدوره الضغط في ما يتعلق بمجموعة مختلفة من القضايا. وأيضا يعد المجلس محفلا تتشارك فيه جميع النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية الصينية معا للتعاون وتكريس وهمهم بأن لديهم رأيا في إدارة جمهورية الصين الشعبية. كانت الدورة الأخيرة للمجلس رائعة؛ لعدد من الأسباب. إنها تجسد انتقال السلطة إلى جيل جديد في الأربعينات والخمسينات من العمر (يبلغ عمر رئيس الحزب الجديد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، 59 عاما). اشتملت الدورة على أكبر عدد من الأعضاء من خلفيات غير شيوعية، وخصوصا الرموز التي تمثل الأقليات العرقية والدينية، وفي الواقع شهدت الدورة رقما قياسيا، إذ إن ثلث النواب ليسوا من أعضاء الحزب، والأهم من ذلك أن الدورة ابتعدت عن التركيز على التقاليد الآيديولوجية الرنانة غير ذات الصلة، إذ تطرقت المناقشات إلى قضايا النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وفرص التعليم والحد من الفساد، وبعبارة أخرى، سياسات العيش تلك التي يمكن أن تعكر صفو ماو تسي تونغ في مرقده. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتميز القادة الجدد، الذين سيطروا على السلطة لمدة عشرة أعوام، فقط بعنفوان الشباب. فهؤلاء القادة الجدد الذين يحملون اسم «الأمراء الحمر» هم أبناء الآباء المؤسسين للحزب الشيوعي. ورغم افتقارهم إلى الخبرة «الثورية»، يتسم القادة الجدد بأنهم أفضل تعليما، أحيانا يكونون حاصلين على درجات علمية من جامعات أميركية، بل إنهم أيضا أكثر ثراء من أسلافهم (تقدر ثروة عائلة شي جين بينغ، التي تديرها أخته، بنحو 300 مليون دولار)، وبالتالي تبقى لديهم مصلحة شخصية في الحفاظ على النظام الرأسمالي الجديد الذي أنشأه دنغ شياو بينغ. يشعر كثير من القادة الجدد بالنفور تجاه الأمور الآيديولوجية، وذلك نظرا لتجارب شخصية معينة. على سبيل المثال، عاش شي جين بينغ في كهف لمدة عامين بعد نفيه خلال «الثورة الثقافية البروليتارية العظمى» من بكين، وأضف إلى ذلك أن والده، شي جونغشوان، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي، أمضى سنين في السجن، وتعرض لسخرية من حركة الحرس الأحمر بعد تلقيه ساعة يد ذهبية من الدالاي لاما خلال زيارته الأخيرة إلى بكين عام 1954. ومع اعتراف الجميع بالصين كقوة اقتصادية هائلة في الوقت الراهن، فهل يمكن للمرء أن يتوقع أيضا أن تلعب دورا سياسيا عالميا؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب القاطع؛ لعدد من الأسباب. عند النظر إلى التكوين السياسي الراهن للصين، يمكن الجزم بأن بكين لا تزال غير مستقرة، لا سيما أن الصينيين مرتبطون بقوة بكيان دولتهم ولديهم مخاوف متأصلة من الفوضى أو حتى الهيمنة الأجنبية. وهناك احتمال ضعيف أن تنهار جمهورية الصين الشعبية ببساطة مثلما حدث للاتحاد السوفياتي، وعلى الرغم من القيود التي يفرضها الإطار السياسي الشيوعي، تنمو الجوانب الاقتصادية والثقافية الصينية بسرعة فائقة. وعاجلا أم آجلا سوف يتحطم هذا الإطار ليسمح لتلك الجوانب بالتطور. إن الصين بحاجة إلى الخروج من القيود المفروضة من قبل نظام الحزب الواحد، وهنا يبقى سؤال واحد، وهو: كيف؟ ويكمن السبب الثاني في ازدواجية السلطة الناشئة. إن الصين تتباهى اليوم بأن فيها طبقة وسطى جديدة وشريحة عريضة من الأفراد والأسر الأثرية، وعلى الرغم من أن هذه الطبقة الجديدة قوية اقتصاديا، فإنها تفتقر إلى السلطة السياسية التي تتطلبها مكانتها. وينحصر السبب الثالث في زيادة حدة التوتر الاجتماعي، فقد شهدت الصين آلاف الإضرابات وأعمال الشغب المحلية في العالم الماضي جراء المظالم الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن بكين تحتاج إلى أساليب جديدة لتوجيه الطاقات السلبية التي أفرزتها ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي الفوضوي. ويمثل الفساد سببا آخر، فبينما غالبا ما يكون الفساد رفيقا حتميا للنمو الاقتصادي، قد يصبح، كما هو الحال في أجزاء من الصين، وسيلة لنزع ملكية أعداد هائلة من الناس من خلال الاستيلاء على الأراضي وانتهاك الضوابط البيئية، فضلا عن سحق الشركات الصغيرة. ومما لا شك فيه أن إخفاق الصين في حل مشكلة الأقليات، وخصوصا الأويغور والتبت والمغول والمانشو، يمثل سببا آخر. يبدو أن الصين غير قادرة على تبني خطاب معنيّ بالسياسة الخارجية يتسم بالمصداقية والواقعية. لا يمكن وصف علاقاتها بأي من دول جوارها الأربع عشرة، على امتداد 22117 كلم من الحدود البرية، بأنها وطيدة. قد تكون باكستان دولة الجوار الوحيدة الصديقة لبكين. لدى بكين نزاعات إقليمية مع كل من روسيا والهند وفيتنام وبورما. هذا بالإضافة إلى تنازعها مع كل من الفلبين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان على الكثير من الجزر والجزر المرجانية، ناهيك بمطالبتها بملكية تايوان. ومع هذا لم تتم إثارة أي من تلك القضايا خلال دورة المجلس الوطني الصيني. خصص رئيس الوزراء الصيني، وين جياباو، 90% من كلمته الافتتاحية لسرد الإنجازات الماضية. غالبا ما ينظر إلى الإنجازات السابقة باعتبارها أمرا مفروغا منه من الناحية السياسية، بينما في الوقت ذاته يتم إبراز المشكلات الحالية والمخاطر المستقبلية. الصين ليست مستعدة بعد، حتى لو أرادت ذلك، لقيادة العالم برمته، فأفضل شيء يمكن أن نتوقعه من قيادتها الجديدة هو الدفع قدما بالسفينة بأمان عبر المياه متلاطمة الأمواج. Sat, 08 Mar 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12512&article=719197 حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في خطابه بجامعة البصرة في الأسبوع الماضي من «التهديد الطائفي». ولعل الأحداث التي وقعت في الأسابيع الماضية أضفت بعض المصداقية إلى هذا التحذير. لقد شاهدنا مظاهرات حاشدة في المحافظات ذات الأغلبية السنية، مثل الأنبار ونينوى وصلاح الدين. حتى إن الأماكن التي طالما تمتعت بالهدوء النسبي، مثل محافظتي ديالى وكركوك، أظهرت أنه ربما تكون هناك بؤر طائفية على حافة الغليان. بالنظر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها المالكي من الطائفية، فإن المرء يمكن أن يتساءل: ما هو الدور الذي لعبته حكومته في تشكيل هذا التهديد؟ وهناك سؤال مهم آخر: ما الذي يعتزم المالكي القيام به من أجل وقف الانزلاق نحو الصراع الطائفي؟ قد يكمن الدافع وراء قرار المالكي تهويل الوضع الراهن في تلك الحسابات الانتخابية. يذهب العراقيون في أبريل (نيسان) المقبل إلى الانتخابات المحلية، مع إشارة استطلاعات الرأي إلى الصعوبات الهائلة التي يواجهها التحالف الذي يقوده المالكي. ولأن لدى الحكومات المحلية قدرا وافرا من الصلاحيات في ظل دستور العراق الديمقراطي، فإن سلطتها تمثل جانبا مهما في تشكيل المشهد السياسي الوطني. ربما يرغب المالكي أيضا في تعبئة قاعدته الشيعية قبل الانتخابات المحلية من خلال إثارة المخاوف الطائفية. ورغم ذلك، فإن انتهاج هذا الأسلوب قد ينتقص من مكانة المالكي. فبدلا من التصرف كزعيم لكافة أطياف الشعب العراقي، سيظهر في صورة القائد الطائفي. وهذا من شأنه أن يحول الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2014، إلى صراع طائفي لا يمكن حصر عواقبه. يمكن أن يصبح تحذير المالكي نبوءة ذاتية التحقق، لا سيما أنه يتم الترويج بالفعل للسيناريوهات التي تتنبأ بـ«نهاية العراق». أعاد الأكراد للأذهان في الأسابيع الأخيرة الطموحات الانفصالية من خلال الحديث عن «مستقبل قائم على الاستقلال»؛ حيث يرى بعض المراقبين أن زيارة الزعيم الكردي مسعود بارزاني إلى موسكو، وتوطيد علاقاته مع الجانب التركي، بمثابة إشارات إلى أن قيادة أربيل تسعى للحصول على دعم دولي للاستفتاء على الانفصال. لن تنزعج طائفة الشيعة الطائفية الغيورة بشدة لرؤية أي انفصال من جانب الأكراد. فهذا بدوره ربما يؤدي إلى تخفيض التعداد السكاني للأقلية السنية العراقية إلى النصف تقريبا، مما يترك الشيعة في موقف أقوى. ربما سترحب الأوساط السنية العربية المحافظة، بما في ذلك بعض القبائل، أيضا، بانفصال الأكراد عن دولة العراق. فالأكراد، من الناحية السياسية، طالما مثلوا نصيبا لا بأس به من القوى التقدمية في العراق. سترحب بقايا البعث والانتقاميين السنة ذوي الأصل الواحد بمثل هذه النتيجة، وسيحاولون استخدامها كذريعة للمطالبة بدويلة خاصة بهم. يوضح المتشائمون أنه إذا ما انفصلت طوائف عن العراق، فسوف نشهد نهاية العراق كدولة قومية موحدة. هل هذا الرقص على أوتار الطائفية يعكس الحقائق السياسية الدفينة في عراق ما بعد المرحلة الديكتاتورية؟ أم أن هذا النتاج من الرقص على أوتار الطائفية من عمل الزعماء الطائفيين القدامى الذين فقدوا الاتصال بالواقع؟ يتركز حدسي في أن النخب الحاكمة القديمة من مختلف الطوائف العراقية ما زالت تخوض الحروب القديمة بطرق عفا عليها الزمن. تجدر الإشارة إلى أن المالكي هو نتاج حزب الدعوة الإسلامية الشيعي، وكان لا بد من أن يتسم الحزب بالطائفية لكي يتسنى له البقاء والعيش جزئيا تحت نير الديكتاتورية. وماذا عن بارزاني وجلال طالباني؟ لم يكن بإمكانهما أن يقودا الأكراد دون إبراز المعارضة الكردية الأصيلة للآيديولوجيا البعثية المؤمنة بسيادة القومية العربية. أما بالنسبة لمعظم القادة من العرب السنة، فإنه ليس من السهل التخلص من الخرافات التي يتم بموجبها تصوير الشيعة والأكراد على أنهم عناصر من «الطابور الخامس» تسعى إلى تخريب العراق من الداخل. ويبقى التحدي الذي يواجهه كل من المالكي وغيره من الزعماء السياسيين العراقيين هو تجاوز ماضيهم المخضب بالطائفية، واكتشاف أو إعادة اكتشاف عراق جديد متعدد الأعراق والأديان تحكمه مبادئ التعددية. إن أولئك الذين أخفقوا في تجاوز هذا التحدي سيلفظهم التاريخ. إن المالكي لديه دور حاسم ليلعبه باعتباره رئيسا للوزراء، فبدلا من اللعب على الوتر الطائفي، ينبغي أن ينأى بنفسه عن أمور السياسة التافهة ليقترح برنامجا وطنيا لكافة أطياف الشعب العراقي. وبالاستناد إلى أن جزءا من هذه الطائفية يتم تغذيته من قبل قوى خارجية، يجب على المالكي محاولة إعادة التوازن لسياسة العراق الخارجية عن طريق الحد من التقارب مع إيران، دون إثارة عدائها، مع العمل على تحسين العلاقات مع الدول العربية المتخوفة من «الهلال الشيعي» المزعوم. إن فكرة قيام دويلة شيعية داخل تسع من المحافظات العراقية من شأنها أن تنتج دولة تابعة لإيران، صورة حديثة من مملكة النعمانية في العصور القديمة. ومن شأن هذا أن يحرم الشيعة العراقيين من التحكم الفعلي في مصيرهم. إن القادة الأكراد سيستفيدون بإدراكهم أن ما يهتم به شعبهم بدرجة أكبر اليوم ليس هو الانشقاق، بل مشروع معقول لتحقيق تطور اقتصادي وثقافي مقترن بعدالة اجتماعية. ربما كانت الورقة الطائفية فعالة، وقتما تعرض الأكراد للقمع على أيدي الطغاة في بغداد. واليوم، توجد الحكومة المركزية في غيابها. لن تكون دولة كردية صغيرة مستقلة، حبيسة في قطعة من العراق، قادرة على الاحتفاظ بمستويات المعيشة المرتفعة نسبيا التي تحققت على مدى الثلاثة عقود الماضية. أما عن السنة العرب، فتعني العودة إلى القيادة القبلية قفزة تاريخية للوراء. في الوقت نفسه، عجزت القيادة الحالية عن ضمان نصيب معقول من السلطة في سياق عراق فيدرالي. وبصورة تفوق الطوائف الأخرى، تحتاج الطائفة السنية في العراق إلى أصوات جديدة وقيادة جديدة. وربما لن ترى مثل تلك القيادة ظروفا ملائمة لتشكيل المستقبل، ما لم تطرح مشروعا للعراق ككل. في المقام الأول، كانت الطائفة السنية العربية هي التي قادت عملية تشكيل العراق كدولة قومية بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية. وقد تصبح دويلة سنية في أربع محافظات فكرة غير ذات ملائمة، أو قد تتم السيطرة عليها من قبل الأردن أو سوريا، شريطة أن تبقى كدولة موحدة. اليوم، تحاكي الطوائف الكثيرة في العراق، بمن فيها التركمانيون والمسيحيون والجماعة الكردية الفيلية، بصرف النظر عن وجه الاختلاف الحقيقي بينها، شكل الجداول المائية التي، كي تبقى، ينبغي أن تفيض في النهر نفسه. وفي حالة ما إذا فاضت للخارج، فإنها تواجه خطر الاختفاء في الصحارى المجاورة. قد يتمثل رمز قوي في الانتخابات المقبلة في مقشة تعد بأن تجرف المتعصبين القدامى. للمرة الأولى منذ قيامه، يتحكم العراق في مصيره. إنها فرصة ذهبية لن يرغب في تفويتها سوى الحمقى. Sat, 01 Mar 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12505&article=718260 منذ أن وضعت المجتمعات البشرية أنظمة للحكم، اعتمدت ممارسة السلطة على عاملين: الإقناع والإكراه. هناك حاجة للإقناع لتشجيع الرعية، أو في المجتمعات المتقدمة، المواطنين، على فعل أشياء تريد الحكومة منهم أن يفعلوها. وعندما يفشل الإقناع، تكون هناك حاجة إلى الإكراه للحصول على النتائج المرجوة. تلجأ الحكومات أيضا إلى الإكراه للتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها القانون والنظام. بوجه عام، عادة ما تعتمد الحكومات في المجتمعات الأكثر تقدما واستقرارا على الإقناع، ونادرا ما توظف الاحتكار النظري لمبدأ استخدام العنف كأداة سياسية. ومع ذلك، تتطلب سياسة الإقناع قدرا كبيرا من العمل الشاق. فعلى السياسي أن يستمع باستمرار إلى عامة الشعب دون أي تمييز. يخصص الكثير من الوقت للحملات الانتخابية عبر القيام بجولات حتمية لمعانقة الجدات وتقبيل الأطفال. إن سياسة الإقناع تساعد على تهيئة مناخ من الحرية والتي، بدورها، تعزز الأمن. وعندما يبقى الإكراه الأداة الرئيسية للحكومة، تكون هناك مساحة أقل للحرية والأمن على حد سواء. هذا ما يحدث في الجمهورية الإسلامية التي أنشأها الراحل آية الله الخميني. إن موجة الاعتقالات التي أطلقت ضد الصحافيين والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين تثير شعورا غير مسبوق بانعدام الأمن. يقول عبد الله نوري، وهو ملا ووزير داخلية سابق وشغل أيضا منصب ممثل الإمام الخميني الخاص في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني: «اليوم، لا أحد يشعر بالأمان». كان يتحدث نوري عن مداهمة منزلي اثنتين من بنات رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ليلا. وتم احتجاز السيدتين لعدة أيام، بينما تم تفتيش منزليهما من قبل رجال الأمن بحثا عن «أدلة مناهضة للدولة». وغني عن القول إن موسوي وضع تحت الإقامة الجبرية على مدى العامين الماضيين، جنبا إلى جنب مع زوجته زهرة. يعلم نوري ما الذي يتحدث بشأنه. لقد أمضى خمسة أعوام في السجن بتهمة «تقويض الأمن القومي»؛ لأنه انتقد بعض جوانب سياسة الحكومة إبان التسعينات. لقد حاول النظام إسكات المنتقدين الفعليين أو المحتملين مستخدما انعدام الأمن كسلاح للترهيب. وقد اضطر الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني إلى عقد صفقة يتحدث بموجبها بشكل إيجابي عن «المرشد الأعلى» علي خامنئي. وفي المقابل، أُطلق سراح نجل رفسنجاني، مهدي، من السجن بكفالة انتظارا لمحاكمته بتهمة ممارسة أنشطة مناهضة للدولة. ولا تزال ابنة رفسنجاني، التي تدعى فايزة، في السجن على خلفية تهم مماثلة. وقد تم تكميم رئيس سابق آخر، هو محمد خاتمي، وهو ملا أيضا، من خلال سحب جواز سفره، ليصبح بمثابة رهينة داخل إيران. يمكن انعدام الأمن أن يؤثر على أي إنسان. لقد تعين على خامنئي إلغاء زيارتين على الصعيد الداخلي بعد تحذيرات من أنه قد يواجه حشودا غاضبة. ومن جهته أيضا تخلى الرئيس أحمدي نجاد عن الزيارة التي أُعلن عنها منذ فترة طويلة إلى المحافظات الجنوبية بسبب مخاوف مماثلة. يمكن القول إن الخوف ليس نظريا. ففي الشهر الماضي، كان على عدد من كبار رجال النظام إيقاف خطبهم عند مواجهتهم لحشد غاضب. وفي قم، تم نقل علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني، بديل البرلمان، إلى بر الأمان من قبل حراسه خلال محاولة المتظاهرين منعه من إلقاء خطابه. وقد ألغى رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق قبل لاريجاني، علي أكبر ناطق نوري، وهو ملا آخر، خطابه في مدينة مشهد بعد أن أبلغه حراسه بأنه يمكن أن يتعرض للأذى على أيدي المتظاهرين. وقد مر ملا ثالث، وهو حسن الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني، بتجربة مماثلة، حيث لاذ بالفرار من حشد غاضب. وقعت كل تلك الحوادث خلال احتفال تقليدي مدته عشرة أيام بذكرى استيلاء الخميني على السلطة في عام 1979. ولكن من هم المتظاهرون الذين يحاولون تعكير صفو الاحتفالات الثورية؟ انطلاقا من أن الاحتجاجات قد نالت من أعضاء جميع الفصائل المتنافسة داخل النخبة الخمينية، يمكن للمرء أن يستنتج أن المستهدف كان النظام الإيراني ككل. ليس هناك شك في أن الانهيار الاقتصادي، ومشهد النزاع داخل النظام الخميني والمخاوف بشأن المستقبل، كلها عوامل قد ولدت قدرا كبيرا من الغضب في مختلف أنحاء البلاد. ومع ذلك، فمن المحتمل أيضا أن تكون تكتيكات الترهيب أجبرت كبار رجال النظام على الاختباء من عمل الفصائل المتناحرة. يزعم أصدقاء لاريجاني أن إذلاله في مدينة قم، باعتباره رئيس مجلس الشورى، عمل من أعمال فصيل أحمدي نجاد. يلقي أحمدي نجاد باللوم فيما يتعلق بقراره إلغاء القيام بزيارات للمقاطعات على مخطط لاريجاني بالثأر منه عن طريق إرسال غوغاء مأجورين لعرقلة الحشود المؤيدة له. بغض النظر عن ماهية الفصيل الذي ينتمون إليه، استطاع كبار أعضاء النخبة الخمينية خلق ما يمكن وصفه بمتلازمة تشاوشيسكو. كان نيكولاي تشاوشيسكو الشيوعي حاكما أبديا لرومانيا حتى عام 1989؛ حيث تمت الإطاحة به من منصبه ومن التاريخ على يد حشود غاضبة في بوخارست. وفي إحدى المفارقات التي يسجلها التاريخ، جاءت نهاية تشاوشيسكو بعد مضي ثمان وأربعين ساعة من عودته من زيارة إلى طهران كان قد اختتمها بإنجاز «شراكة استراتيجية» مع النظام الخميني. ونحن نعرف الآن أنه تم تنظيم تلك الحشود الغاضبة التي كشفت عن سوءة الإمبراطور بواسطة منافسي تشاوشيسكو داخل التسلسل الهرمي للحزب الشيوعي. لقد طمح هؤلاء المنافسون للإطاحة بالديكتاتور العجوز أملا في الاحتفاظ بالنظام لأنفسهم. وفي الآونة الأخيرة، شهدنا شكلا جديدا من المتلازمة ذاتها في ليبيا وتونس ومصر، حيث إن سلاح انعدام الأمن القديم، المستخدم لسنوات ضد النقاد والمعارضين، انقلب على الطغاة في الواقع. وفي نهاية هذا التحليل، يمكن القول إنه لا أحد آمن في نظام يعتمد على انعدام الأمن. بإمكان الحشود ذاتها التي أشادت بأحد الطغاة خلال مسيرته المظفرة الإطاحة به تحت وطأة الانتقام. Sat, 22 Feb 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12501&article=717627 12 ردا على 12 ذريعة تبرر الوقوف مكتوفي الأيدي أمام معاناة شعب وانهيار مجتمع على الرغم من كل الجهود المبذولة في عدة عواصم عالمية للتمويه على السؤال البسيط: «هل حان وقت التدخل العسكري في سوريا؟»، وإبعاده عن التداول، فإنه ما زال يفرض نفسه على أي بحث أو نقاش يتعلق بالمأساة السورية. وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ قال مؤخرا لا مجال لقبول الـ«لا خيار»، وهي عبارة ترمز إلى جاهزية البحث في التدخل العسكري. ونقلت عن مسؤولين أميركيين وفرنسيين رفيعي الرتبة آراء مشابهة، وإن بدرجات متفاوتة من الغموض والتورية. ولكن بشكل من الأشكال يبدو أن هذا السؤال سبقته الأحداث وما عاد – بالتالي – يستحق الطرح، لأنه يوجد حقا تدخل عسكري فعلي بصور متعددة. ذلك أن إيران وروسيا تمدان نظام بشار الأسد بالسلاح والمشورة العسكرية، ويبدو أن عناصر من الفرع اللبناني من حزب الله تشارك فعليا في المواجهات ضد وحدات المعارضة السورية المناوئة للأسد. وفي الجانب المقابل، فإن تركيا وعددا من الدول العربية منخرطة في مساعدة جماعات الثوار في الحصول على السلاح والمال منذ اندلاع القتال. ووجود مقاتلين غير سوريين يحاربون تحت رايات الثوار يمكن أن ينظر إليه على أنه تدخل عسكري أجنبي، ولو كان عفويا وغير نظامي. مع هذا يبقى الجدال الحقيقي متمحورا حول ما إذا كان حصيفا أم عبثيا التفكير بالتدخل كخيار حاسم يقلب طبيعة ما هو حاصل. وهذا يعني أنه لا بد أن يكون من الجدية والحجم إلى درجة قلب ميزان القوى لمصلحة الثوار، ومن ثم تسريع سقوط الأسد. الجهات التي ترفض التدخل تمثل طيفا من الآراء. منها، مثلا، «السلاميون» أو دعاة السلام المزمنون الذين يناوئون أي حرب في أي وقت ولأي مبرر كان. ثم هناك من يمكن النظر إليهم على أنهم «أيتام الحرب الباردة» الذين يناصرون بشار الأسد لأنهم يرون فيه جزءا من كتلة متنامية معادية للغرب تضم اليوم روسيا وإيران. غير أن غالبية معارضي التدخل يقدمون تشكيلة من الذرائع السياسية والعملية التي لا يجوز تجاهلها. ولدى التمعن بكل التصريحات والآراء المنشورة في هذا السياق حول موضوع التدخل ورفضه، يمكننا مناقشة الذرائع والمبررات التالية: الذريعة الأولى تقوم على أساس أن لا وجود لاستراتيجية واضحة للتدخل. فهل المطلوب من الجيوش الأجنبية المتدخلة تدمير الآلة العسكرية للأسد ومن ثم الزحف على دمشق؟ الإجابة يجب أن تكون: «لا». إذ يجب أن يسعى التدخل المطلوب إلى تحقيق ثلاثة أهداف محددة: الهدف الأول يتمثل بفرض تطبيق حظر التسلح الذي أقرته أصلا أكثر من 100 دولة، وهو يستوجب حصارا بحريا تدعمه عمليات رصد ومراقبة جوية وبرية لكل طرق تهريب السلاح المحتملة عبر العراق ولبنان. والهدف الثاني يجب أن يتضمن إنشاء «ملاذات آمنة» وحماية هذه الملاذات من الغارات الجوية لطيران الأسد الحربي ووحدات قواته البرية المؤللة. ويذكر أنه يوجد راهنا ثلاثة «ملاذات آمنة» ولو في أطوارها المبكرة مباشرة عبر الحدود السورية مع الأردن وتركيا والعراق. وخلال الأسبوع الفائت أفلحت الأمم المتحدة في نقل إعانات إغاثية لأحد هذه الملاذات لأول مرة من دون المرور عبر أقنية نظام الأسد ومؤسساته. الذريعة الثانية مؤداها أن الحظر المفروض من جانب القوى الغربية، وبالأخص بحرا، قد يثير معارضة روسية وإيرانية شديدة قد تشعل فتيل نزاع أخطر وأوسع نطاقا. غير أن الاحتمال ضعيف جدا، ذلك أن إيران تفتقر إلى القوة العسكرية التي تتيح لها التأثير على مجريات الأمور في حوض المتوسط وإن كان بمقدورها تحريك الفرع اللبناني من حزب الله لتنفيذ عمليات إرهابية. أما عن روسيا فهي وإن كانت قوة انتهازية تنتهج سياسة خارجية واقعية. وحتى إبان سطوة الاتحاد السوفياتي كانت روسيا تدرك تماما حدود المجازفة بمجابهة مفتوحة، كما حصل أيام الأزمة الكوبية عام 1962. وفي مطلق الأحوال تفتقر روسيا إلى القوة البحرية الكفيلة بتحدي حصار يفرضه حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مياه المتوسط. روسيا ستدعم الأسد ما دام الثمن الذي عليها دفعه يتجاوز أي مكافآت محتملة مستقبلا. الذريعة الثالثة هي أنه لا توجد أرضية قانونية للتدخل لأن «الفيتو» الروسي يمنع صدور قرارات عن مجلس الأمن الدولي، إلا أن غياب أي موافقة معلنة من الأمم المتحدة لا يجعل من التدخل تصرفا «لا قانونيا». في الواقع، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية شهدنا عشرات الحروب التي شنت من دون موافقة أو ترخيص رسمي من الأمم المتحدة، بل كانت الحروب التي أجازتها المنظمة الدولية هي الاستثناء لا القاعدة، وأبرزها الحرب الكورية عام 1951 وحرب العراق عام 1991. وعبر العقود فإن «واجب التدخل»، لدرء خطر جرائم الإبادة الجماعية مثلا، غدا جزءا من ثقافة العدالة الدولية. ففي عام 1978 غزت قوات فيتنام المسلحة أراضي كمبوديا لإطاحة حكم الخمير الحمر ووقف جرائم الإبادة. وبعدها ببضعة أشهر دخل الجيش التنزاني أوغندا لإسقاط حكم عيدي أمين العسكري. ثم في عام 1983 اجتاحت قوات أميركية على رأس قوات حليفة جزيرة غرينادا في البحر الكاريبي بهدف تحرير مئات الرهائن وتغيير النظام القائم هناك. في أي من هذه الحالات ما كان هناك ترخيص من الأمم المتحدة للتحرك. والمبدأ نفسه طبق لتبرير التدخل في البوسنة والهرسك، ثم لاحقا في كوسوفو لوقف المجازر والإبادة الجماعية، وفي هاتين الحالتين شل تهديد «الفيتو» الروسي مساعي الأمم المتحدة. وفي كلمة أمام الجمعية العامة عام 1999 تحمل كوفي أنان، أمين عام الأمم المتحدة آنذاك، علانية المسؤولية الأخلاقية في مجازر رواندا، عندما قال: «حبذا لو كان ثمة تحالف دولي، في تلك الأيام والساعات السوداء المفضية بنا إلى المجزرة الكبرى، جاهزا للتحرك بهدف الدفاع عن السكان من شعب التوتسي من دون تفويض من مجلس الأمن. هل كان ذلك التحالف سيقف مكتوف الأيدي أمام الفظائع التي تكشفت أمامنا فصولا؟». ومن ثم أكد أنه لا يجوز للعالم أن يقف متفرجا عندما تقع انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد حقوق الإنسان، وتحدى المجتمع الدولي لتبني فكرة «التدخل الإنساني» كمبدأ شرعي وشامل. الذريعة الرابعة هي أن الواقع الجغرافي لسوريا يجعل من التدخل أكثر صعوبة من التدخل في ليبيا. ولكن العكس، حقا، صحيح، فليبيا هي الدولة الـ17 في قائمة الدول الأكبر مساحة في العالم بينما تحتل سوريا المرتبة الـ89. وحصار ليبيا كان يعني عزل واجهة ساحلية طولها 1770 كلم، في حين لا يزيد طول الساحل السوري عن 193 كلم. ثم إن حدود ليبيا البرية ضعفا طول حدود سوريا، ناهيك بأن أربعة من جيران سوريا الخمسة ليسوا متحمسين لبقاء نظام الأسد أو ليس لديهم الاستعداد لدعمه. الذريعة الخامسة هي أنه نظرا للتكلفة العالية للتدخل بات من الصعوبة الترويج لفكرة التدخل في الدول الغربية التي تعاني من المديونية والانحدار الاقتصادي. ولكن حتى إذا كان سلمنا أن الحروب حقا مكلفة، فإن السماح بتحول سوريا إلى أرض «مستعصية على الحكم»، وبالتالي بؤرة للإرهاب والجريمة مطلة على البحر المتوسط، سيكون أمرا أعلى تكلفة بكثير على المدى الطويل. ثم إن «السيناريو» الأسوأ هو أن تتحول الحرب الأهلية السورية إلى مقدمة لحرب إقليمية أوسع نطاقا على غرار ما حدث مع الحرب الأهلية الإسبانية بين 1936 و1939. إن الرأي العام الغربي قد لا يؤيد تدخلا عسكريا اليوم، لكن السبب في ذلك أنه لم يُفتح نقاش جدي حول الموضوع، ولم يطلع الرأي العام بما فيه الكفاية على الحجج والحجج المضادة في هذا الشأن. وعليه فإن نقاشا صريحا وجيدا كفيل بتجييش الرأي العام لصالح تدخل إنساني. الذريعة السادسة هي أنه بخلاف ليبيا، التي هي مجتمع متجانس، فإن سوريا عبارة عن فسيفساء دينية ومذهبية وعرقية، وهذا ما قد يعني أن التدخل العسكري لن يثمر حقبة انتقالية سلسة. غير أن الواقع غير ذاك، فليبيا أيضا بلد له تعدديته، فالعرب والأمازيغ والأفارقة السود يشكلون جماعات مختلفة جمعها تحت كيان واحد الحكمان الاستعماريان الإيطالي والبريطاني، واستمرا تحت قبضة ديكتاتورية العقيد معمر القذافي. وشرق ليبيا (برقة) وغرب ليبيا (طرابلس) كانا إقليمين منفصلين ومتميزين منذ العهد الروماني. وحتى على صعيد الدين، تضم ليبيا عشرات الجماعات والطوائف الإسلامية، ومنها ما تأثر بالثقافات الشعبية القبلية. وبناء عليه، صحيح أن سوريا أغنى من ليبيا على صعيد التعددية الفئوية، غير أن الصحيح أيضا أن 70% من سكانها على الأقل هم من العرب المسلمين السنة. وأخيرا، من قال إن التنوع يجب أن يكون حائلا دون توق دولة ما إلى الحرية؟ الذريعة السابعة هي أننا، كمراقبين، لا نعرف ما يمكن أن يحدث في حال إسقاط النظام. وأنه لا وجود لـ«ديمقراطيين» في سوريا، ما يعني أن ما سينتج عن التدخل الأجنبي سيكون إما الفوضى وإما ديكتاتورية جديدة بديلة. ولكن هذا الكلام مردود عليه بالقول إنه، وإن كان التشاؤم خيارا حكيما وحصيفا لدى التعامل مع سياسات الشرق الأوسط، من الخطأ القبول باستمرار المجازر لا لشيء إلا الخشية من بديل أسوأ. لا وجود لـ«ديمقراطيين» في سوريا لأنه لم يتَح للديمقراطية بأن تزهر وتثمر، ومحاولة تحميل المسؤولية في هذا أشبه بأحجية «أيهما سبق الآخر وأيهما تسبب عنه.. الدجاجة أم البيضة؟». الذريعة الثامنة هي أنه يستحيل فرض الديمقراطية بالقوة. هذا كلام صحيح. ولكن بالإمكان استخدام القوة لإزالة ما يعيق تحقيق الديمقراطية كما حدث في حالة الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا واليابان. وعلى أي حال، يظل الهدف الحيوي العاجل من أي تدخل وقف قتل الشعب السوري لا إرساء الديمقراطية في سوريا. ولا بد أن تكون الخطوة الأولى منح الشعب السوري الحق في تقرير مصيره بنفسه، وما سيفعله الشعب لاحقا بمسائل مثل السيادة وطبيعة النظام السياسي الذي يفضلون تأسيسه فسيكون من شأنه لا شأن الآخرين. الذريعة التاسعة هي أنه بعكس معمر القذافي، الذي تخلى عن أسلحة الدمار الشامل، ما زال لدى بشار الأسد كميات كبيرة من الأسلحة الكيماوية التي قد يقرر استخدامها ضد شعبه كخيار أخير يائس. إن احتمال استخدام الأسد السلاح الكيماوي احتمال لا يجوز الاستخفاف به، وكما نذكر سبق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وهو بعثي مثل الأسد، أن استخدم السلاح الكيماوي لقتل آلاف الأكراد في حلبجة. ولكن من غير المسموح إطلاقا للأسد ابتزاز شعبه والإنسانية جمعاء بترسانته الكيماوية، بل إن القلق من إمكانية وقوع مجازر أفظع لا يجوز أن يبرر تجاهل مسلسل القتل اليومي. الذريعة العاشرة هي أن الأسد عندما يجد نفسه أمام خطر تدخل عسكري كبير تشنه القوى الغربية، قد يقرر أن يهدد أو يهاجم إسرائيل بالتعاون مع حزب الله، ومنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وكلاهما تحت إمرة إيران. غير أن هذا الاحتمال أبعد ما يكون عن الواقع. ذلك أن نظام الأسد – في عهدي الأب والابن – استغل القضية الفلسطينية على الدوام ذريعة مفيدة تبرر الحكم التسلطي المطلق، ولكن مع الحرص على تجنب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل. وعلى أي حال، من غير الجائز القبول باستمرار قتل الشعب السوري باعتباره ثمنا يدفعه العالم للأسد لقاء تعهده بالامتناع عن تهديد إسرائيل. لقد كانت القضية الفلسطينية المهرب الأخير لكثرة من المحتالين على امتداد أكثر من ستة عقود، وفي وقت من الأوقات استخدم صدام حسين القضية الفلسطينية لتبرير ارتكابات نظامه القاتل. الذريعة الحادية عشرة هي أن التدخل العسكري قد يدمر أي أمل في حل سياسي، وبالتالي لماذا لا يتاح للدبلوماسية لاستخدام كل وسائطها وتدابيرها قبل التفكير بخيارات أخرى؟ هذا حقا كلام طيب، وحتما يجب أن يكون اللجوء إلى القوة الخيار الأخير، وإذا كان بالإمكان فك عقد الحبل باستخدام الأصابع فلماذا يعجل المرء باللجوء إلى السيف لقطعه؟ ولكن في المقابل لا يصح جعل الدبلوماسية «ورقة توت» تستر الشلل والتواطؤ. فعلى امتداد أكثر من سنتين أطلقت مبادرات دبلوماسية كثيرة، بينها مهمتان تولاهما كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي، وهما من أبرز دبلوماسيي العالم. ومن المعلومات التي أمكننا الحصول عليها عرض الإبراهيمي خطط تسوية غاية في الإنصاف والواقعية. ثم بالأمس، ذهب معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى أبعد من هذا، عارضا مفاوضات مباشرة مع النظام مع ما في هذا من تعريض نفسه لتهم يصل بعضها إلى خيانة القضية، ولكن مع كل هذا اصطدمت كل محاولات تطبيق استراتيجية سلمية برفض مطلق من نظام الأسد. وهكذا يمكن اتخاذ القرار بالتدخل بعد تحديد مهلة أخيرة للأسد لكي يراجع نفسه ورهاناته. الذريعة الثانية عشرة مستقاة من الحسابات المكيافيللية، ومضمونها التساؤل: لماذا لا تحمل إيران وروسيا معا لفترة أطول أعباء إطالة عمر نظام الأسد المحكوم بالزوال على أي حال؟ أساسا كلفت سوريا لتاريخه إيران أكثر من عشرة مليارات دولار، وهذا في فترة يتهدد فيه إيران انهيار اقتصادي كبير، كما أضحت سوريا بالنسبة إلى إيران حليفا بشعا ومكلفا. وبالتالي لو تركت الأمور على ما هي عليه لفترة أطول قد تجر سوريا إيران معها إلى الهاوية. أما في ما يخص روسيا، فلماذا لا يترك فلاديمير بوتين يرسخ صورته في العقل العربي كضامن للطغاة؟ لقد سمينا هذه الجدلية بأنها «ماكيافيللية»، ولكن ربما كانت صفة «شيطانية» أوفق وأقرب إلى الحقيقة. فهل من المقبول التضحية بالشعب السوري فقط لتركيع إيران وعزل روسيا، كعدو، عن العالم العربي؟ إننا بينما نتفكر بسؤال كهذا هناك أناس يموتون في سوريا. Tue, 18 Feb 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12498&article=717348 حتى أسبوع مضى، انشغلت ساحة الرأي العالمي بشائعات حول «صفقة كبرى» بين واشنطن وطهران. بدأت الضجة الشهر الماضي عندما جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوته للحوار مع «قيادة طهران». ومضى نائب الرئيس جوزيف بايدن أبعد من ذلك عندما أكد على رغبة واشنطن في الحوار من دون شروط مسبقة، وهو ما يعني تجاهل خمسة قرارات أصدرها مجلس الأمن يطالب فيها إيران بوقف أنشطة برنامجها النووي. حفزت تصريحات بايدن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي على الإدلاء بتصريحات إيجابية، ثم تلاه رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي أكبر لاريجاني، المرشح المتوقع للرئاسة الذي رحب بالحوار مع الولايات المتحدة. زعم عدد من المفكرين الأميركيين أن السحر الشخصي للرئيس أوباما والدبلوماسية الخلاقة توشك على النجاح في ما فشل فيه خمس إدارات أميركية سابقة. لكن ذلك التفاؤل تداعى، يوم الاثنين الماضي، عندما رفض علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وفسر بعض المحللين داخل وخارج إيران موقف خامنئي بأنه دليل إضافي على أنه يفكر بشكل غير عملي. لكن النظرة المتأنية إلى السياق قد تظهر أن موقف خامنئي يعتمد بشكل كبير على حقيقة؛ تلك التي يراها هو. فهو لا يرى إيران في دولة، بل مركبة للثورة تحمل طموحات عالمية. وقال وسط تهليل حشد من مؤيديه: «أنا لست دبلوماسيا. أنا رجل ثوري». لا يهدف النظام الذي يرأسه خامنئي إلى خدمة مصالح إيران بوصفها دولة؛ بل لخدمة القضية الخمينية. وحينما تتصادم مصالح إيران بوصفها دولة مع مصالحها بوصفها مركبة للثورة ينبغي أن تتقدم الأخيرة على الأولى. ومن ثم، فإن أي ضرر يصيب إيران بوصفها دولة، وأي معاناة تصيب الشعب الإيراني ينبغي التسامح بشأنها لأنه ثمن ينبغي دفعه لحماية الثورة. وكحال الأنظمة الأخرى ذات الدعاوى المثالية، يقوم النظام الخميني على آيديولوجية؛ ظاهرها أنها إحدى صور المذهب الشيعي الكثيرة، لكنها في جوهرها صورة ساذجة للغاية من معاداة الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة هي «الشيطان الأكبر» وكما زعم خامنئي في آخر كلماته «مصدر الشرور في العالم». ما لا يثير الدهشة، أن كلمة خامنئي تعرضت للمقاطعة مرارا عبر صيحات «الموت لأميركا» أكثر من صيحات «لا إله إلا الله». خلال العقدين الماضيين على الأقل، كان تدمير الولايات المتحدة هدفا معترفا به صراحة للنظام الخميني. ففي كل فبراير (شباط) تستضيف طهران مؤتمرا حول «نهاية أميركا» يجتذب عددا كبيرا من الخبراء المعادين للولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة ذاتها. كما يمول مكتب خامنئي منذ عام 1984 مجموعة من الدراسات الأفرو - أميركية «تدرس» إنشاء دولة انفصالية للسود. يخشى خامنئي من أن يحرم ذلك التطبيع مع الولايات المتحدة نظامه من جوهر آيديولوجيته. فإذا ما تمت تنحية شعار «الموت لأميركا»، فما الذي سيحل محله؟ وككل الآيديولوجيات الشمولية الأخرى، تحتاج «الخمينية» إلى عدو خارجي يمكن تحميله كل الأخطاء التي تقع. ومن ثم، تتحمل الولايات المتحدة اللوم في الانهيار الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وكحال الآيديولوجيات الشمولية، أيضا، تقلل «الخمينية» من قدرة المواطن العادي على معرفة الأصلح لهم. وإذا ما تم تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، فلن يتمكن المواطن العادي من مقاومة مغريات سحر الثقافة الشيطانية الأميركية. جدير بالذكر أنه قبل استحواذ الملالي على السلطة في طهران، كانت أميركا المقصد الأول للإيرانيين للدراسة في الخارج. واليوم تأتي الولايات المتحدة المستقطب الأكبر لاستنزاف العقول الإيرانية. وحتى المسؤولون الخمينيون السابقون لا يقاومون السحر الأميركي؛ فالوزراء والسفراء وأعضاء المجلس الإسلامي والملالي وضباط الحرس الثوري الخمينيون السابقون ينتشرون في الولايات المتحدة. وقد انضم البعض إلى منظمات بحثية، لكن كثيرين منهم أنشأوا شركات تتنوع بين المطاعم والاستيراد والتصدير. والمسؤولون الذين لا يلجأون إلى الشيطان الأكبر يرسلون أبناءهم إلى هناك للدراسة والحصول، بمرور الوقت، على «البطاقة الخضراء» التي تعد الخطوة الأولى للحصول على الجنسية الأميركية. الآن تخيل إعادة فتح السفارة الأميركية في طهران. فمن سيحول دون وقوف الصفوف الطويلة من قبل الإيرانيين الشغوفين بالسفر إلى أرض الشيطان الأكبر؟ كان خامنئي دائما ما يخشى الغزو الثقافي الأميركي. في عام 1994 قاد حملة على مستوى البلاد ضد موسيقى البوب الأميركية، وقمصان الـ«تي شيرت»، وقبعات البيسبول، والفيديو، وفي خطبه اللاذعة انتقد مايكل جاكسون بوصفه رمزا للانحلال. وظلت محاولة حجب البرامج التلفزيونية الأميركية أولوية قصوى للمرشد الأعلى. وفي كلمته الأخيرة، حذر خامنئي من أولئك «الذين يرغبون في استعادة الهيمنة الأميركية على هذا البلد.. سيتم التعامل معهم وربما إعدامهم». يستحق خامنئي الثناء على موقفه الثابت في مواجهة الولايات المتحدة. ربما تكون المحادثات مقبولة إذا ما أسفرت عن انتصار كامل لإيران بوصفها مركبة للثورة. لكن ذلك يتطلب استسلاما لا لبس فيه من الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا؛ بداية بقبول المشروع النووي الإيراني من دون أي أعذار أو شكوك. في ما بعد سيكون على الولايات المتحدة أن تتخلى عن حلفائها الإقليميين، خاصة إسرائيل، وتنهي وجودها العسكري في الشرق الأوسط. كلما تحدثت واشنطن عن المحادثات، تراجعت رغبة الإيرانيين. يفسر خامنئي موقف واشنطن بأنه علامة على الضعف الذي - في المقابل - يبرر اتخاذ مواقف أكثر تشددا طمعا في الحصول على مزيد من التنازلات. المشكلة هي أن إيران بوصفها دولة تحتاج وتتمنى إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، لكن بوصفها ثورة، فإن التطبيع مع الولايات المتحدة يعني انتحارا آيديولوجيا. ما دامت إيران تعاني من حالة الفصام التاريخي، فلن يتمكن أحد، ولا حتى أوباما بسحره الملغز، من أن يتغلب على هذه العقدة الغوردية من خلال المفاوضات. ولتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم، ينبغي لإيران أن تتسق مع ذاتها أولا، أي أن تتصرف بوصفها دولة طبيعية لا بوصفها مركبة لآيديولوجية مجنونة. Sat, 15 Feb 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12491&article=716442 مع استعداد الإيرانيين للذكرى الرابعة والثلاثين لصعود آية الله الخميني إلى السلطة، بات نمط جديد من الجلد المعنوي للذات هو الاتجاه الشائع في الأوساط الثورية. ويتجلى هذا في المقالات والقصائد والخطب والمقابلات التي يتم تناقلها في وسائل الإعلام والمدونات. ويتزعم اتجاه جلد الذات مثقفون إسلاميون ويساريون لعبوا دورا في «الثورة الإسلامية». يشير ثائر تخالجه مشاعر الندم إلى أنه لو لم تخُض إيران تجربة الثورة لصارت الآن قوة اقتصادية رئيسية تنعم بمستويات معيشة مرتفعة وحريات اجتماعية وثقافية واسعة النطاق. أما ثائر نادم آخر، وهو شاعر، فقد نظم قصيدة يرثي فيها قيام الجمهورية الإسلامية، ناعتا ذلك بـ«الكارثة القومية». قد يتفق المواطن العادي مع هذا الرأي، ففي المقام الأول تقدم قيادة طهران مشهدا محبطا. في الشهر الماضي، حذر «المرشد الأعلى» علي خامنئي نبلاء النظام من أنهم إذا ما أشعلوا توترا بمهاجمة بعضهم بعضا، لاعتبرهم خونة. غير أن هذا تحديدا ما فعله الرئيس أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، الأسبوع الماضي أثناء جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي، الذي يعد بديل البرلمان في إيران. قام أحمدي نجاد بتشغيل الشريط الذي تم تسجيله سرا لاجتماع وعد خلاله أحد إخوة لاريجاني رجل أعمال بأن يأتي له بعقود حكومية مقابل رشوة قيمتها 20 مليون دولار (ومنذ ذلك الحين، تم عرض فيديو مسجل سرا لواقعة الرشوة على موقع «يوتيوب»، وهو العمل الذي يفترض أنه قد تم من قبل أحمدي نجاد). وانتقم لاريجاني بالإطاحة بأحمدي نجاد من المجلس. وجاء انتقام صادق، الأخ الأكبر للاريجاني، الذي يرأس النظام القضائي، ممثلا في اعتقال سعيد مرتضوي، وهو شخصية ظل مقربة من أحمدي نجاد، بتهم غير محددة (تم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة). وذهب علي مطهري، صهر لاريجاني وعضو مجلس الشورى الإسلامي، إلى أبعد من ذلك وأشار إلى أحمدي نجاد بوصف «الخائن». وسارت صحيفة «كيهان» اليومية، التي تنقل آراء «المرشد الأعلى»، على النهج نفسه باتهام أحمدي نجاد بـ«الخيانة العظمى». ونظرا لأن سلفي أحمدي نجاد، رافسنجاني وخاتمي، كانا قد اتهما بالخيانة العظمى أيضا، فإن هذا يعني أنه على مدى ربع قرن سيطر على مقاليد الحكم في الجمهورية الإسلامية زمرة من الخونة. يسير صراع السلطة في طهران على نمط عصابات المافيا، من خلال قيام الرئيس بتسجيل شرائط لمعارضيه من دون إحالة جرائمهم للسلطات القضائية. وعلى غرار أسلوب عصابات المافيا أيضا، يقوم معارضو الرئيس باختطاف، وفي بعض الأحيان اغتيال، الأشخاص المقربين منه كوسيلة لضمان انسحابه أو التزامه الصمت. ويزعم أحمدي نجاد أن أسرة لاريجاني تعمل كتشكيل إجرامي، موظفة بعض أجهزة الدولة. وجاء رد فعل أسرة لاريجاني في صورة اتهام لأحمدي نجاد بإدارة تنظيم سري متورط في «سرقة» الخزانة الوطنية. ومن المؤكد أنه من الصعب التحقق من صحة مزاعم كلا الجانبين. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك أمرا مؤكدا، ألا وهو أنه بينما دخلت الفصائل المتناحرة في صراع محموم على السلطة، تبدو الدولة على نحو متزايد أشبه بسفينة بلا ربان تسير في بحر هائج. وبوضع جميع الحقائق المذكورة في الاعتبار، نجد أنه ليست القضية الجوهرية هي تحديد ما إذا كان يجب أن يضطلع بمسؤولية إدارة الجمهورية الإسلامية «التشكيل الإجرامي» لأسرة لاريجاني أم «دائرة الخيانة» التي يتزعمها أحمدي. القضية المحورية هي ما إذا كان بمقدور الجمهورية الإسلامية، التي تعتبر عملاقا هجينا أنشأه ملا شبه أمي، أن تعكس آمال وطموحات إيران في القرن الحادي والعشرين على الوجه الأمثل. لن تفاجئك معرفة أن إجابتي هي «النفي» القاطع. أثق بقوة في أن الثورة الخمينية كانت خطأ كارثيا. وعلى الرغم من ذلك فإنه في ظل كونها حقيقة واقعة الآن تعتبر جزءا من التاريخ، ومن ثم فإن موجة جلد الذات الحالية لن تجدي نفعا. قد يجعل الندم الثوار يشعرون بالارتياح تماما كما يشعر الآثمون بالتطهر حينما يعترفون بذنوبهم. ومع ذلك فإن هذا لن يخاطب المبادرات السياسية الإيرانية الحالية والمستقبلية. بعد ثلاثة عقود من الاحتكاك المباشر بالنظام الخميني، توصل الإيرانيون إلى حكم مؤكد عليه. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم النهائي سيصدره التاريخ. ما يهم الآن هو الوضع الحالي للأمة، في ظل قيادة مزقتها مشاحنات على نمط حرب المافيا وكيان سياسي معد للدفع بالدولة إلى طريق مسدود. يبدو الاقتصاد في وضع حرج، كما أن قيمة العملة الوطنية آخذة في التراجع. يغادر كثيرون، من بينهم مسؤولون كبار سابقون، الدولة حاملين معهم حقائب سفر مليئة بالعملات الأجنبية. ويوميا يفقد أكثر من 1000 شخص وظيفته. في الوقت نفسه يتم استغلال أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل في إدارة انتخابات رئاسية أخرى مزعومة. إن سياسة خارجية متقلبة تزج بالدولة إلى نزاعات وربما إلى حرب. يتم تبديد الموارد التي يحتاج إليها الوطن أمسّ الحاجة على دعم الطاغية السوري المحكوم عليه بالسقوط وتجنيد مغامرين أمثال حسن نصر الله في لبنان ونظرائه من الجهاديين الإسلاميين في غزة. إن السؤال المثير للاهتمام ليس هو ما إذا كان القيام بثورة بمثابة خطأ، على غرار ثورات أخرى في التاريخ، حدثت ثورة إيران في عام 1979 نظرا لأنه لم يكن بمقدور نظام الشاه توفير آلية فعالة للإصلاح لتفعيل التغييرات الضرورية. على نحو صائب أو خاطئ، وفي رأيي خاطئ، شعر كثير من الإيرانيين بأنهم مثل رجل يقف في شرفة بمبنى تشتعل فيه النيران ويلقي بنفسه منها بدافع اليأس، ربما ليلقى موتا محققا، فرارا من ألسنة اللهب. إنما يتمثل السؤال المثير للاهتمام في ما إذا كان النظام الخميني قد دفع بنفسه إلى دائرة مغلقة أيضا أم لا. إن رفضه التام قبول أي معارضة، بما فيها المعارضة الموالية من قبل أشخاص على شاكلة موسوي وكروبي، وعجزه عن وضع استراتيجية قومية موثوق فيها، مع تماديه في العجرفة، عوامل من شأنها أن تضخم من حجم التبعات الكارثية لفقدانه الأهلية. اليوم، يتمثل السؤال الذي ينبغي أن يفكر فيه الثوار النادمون وآخرون في قدرة إيران على الخروج من عنق الزجاجة الحالي من دون تغيير آخر في النظام من عدمها. Sat, 08 Feb 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12486&article=715661 * نعم * منذ 68 سنة تقريبا، يوم 14 فبراير (شباط)، قابل الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت الملك عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على متن السفينة الحربية الأميركية «كوينسي» في قناة السويس. وكان ذاك اللقاء مؤشرا للعب الولايات المتحدة الأميركية دور الضامن للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الحين، احترم أحد عشر رئيسا أميركيا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري هذا الالتزام بثبات. بل، ولو في جو من الاسترضاء، فإنه حتى الرئيس جيمي كارتر دافع عن هذا النهج عام 1980 عبر موقف صلب تجسد في ما عرف بـ«ميثاق كارتر». في ما يخص الرئيس باراك أوباما فإن مواقفه تأرجحت بين رغبته في إنهاء التورط في مسائل الشرق الأوسط وتخوفه من أن يظهر في موقف الضعيف أمام الناخبين. وفي نهاية المطاف جاءت النتيجة شكلا من أشكال السياسة الملتوية المخادعة التي أظهرت أميركا كصديق متقلب يشجّع نقص التزامه الخصوم داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها. لقد بدا أوباما قليل الانسجام مع قيم بلاده وتاريخها وطموحاتها العالمية. ومن دون أن يعبّر عن ذلك صراحة فإنه عمليا صور أميركا «قوة «إمبريالية» ارتكبت أخطاء بحق الغير ولا بد لها من أن تكّفر عن تلك الأخطاء. هذا المنحى شجع النظام الخميني في إيران على تسريع خطواته باتجاه العتبة النووية، ذلك أنه عندما دخل أوباما البيت الأبيض كانت إيران تخصب اليورانيوم ببضع مئات من أجهزة الطرد المركزي، أما اليوم فإن الرقم أقرب إلى 12000 جهاز في تحد سافر لخمسة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي. بكلام آخر اعتبر الملالي «مد ذراع الصداقة» من جانب واشنطن «رفعا لذراعيها استسلاما» لهم. وبعدها خشية الظهور بمظهر الضعيف اقتنع أوباما بأن عليه مساندة قادة أنظمة تسلطية عصف بها «الربيع العربي». وحقا، قبل أيام معدودات من استقالة الرئيس المصري حسني مبارك، أعلن موفد أوباما إلى القاهرة تأييده لـ«مرحلة انتقالية برئاسة الرئيس مبارك». أي حتى في تلك اللحظة لم يكن أوباما في صف الجماعات المنادية بالديمقراطية التي حركت «الربيع العربي»، بل كانت تساوره الشكوك حيالها، وكان من مصادر هذه الشكوك أن بعض هذه الجماعات استفادت من «أجندة الحرية» التي أطلقتها إدارة جورج بوش الابن عام 2003. وبما أن أوباما كان يعتبر كل أفعال بوش خطايا فقد كان عليه أن يعثر لنفسه على حلفاء جدد، وهو ما عثر عليه في جماعة «الإخوان المسلمين». مع العلم، بأنه قبل هذا المفصل كان قد أثار نزاعا مع العراقيين استغله ذريعة لإنهاء التزاماته تجاه أمن العراق وتنميته. قبل ذلك، قدم أوباما مثالا آخرا على نهجه الملتوي في ليبيا، إذ تولت الولايات المتحدة أمر الثقل الأساسي لعمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجوية ضد نظام القذافي، غير أن مبدأ «القيادة من الخلف» الذي اعتمده أوباما أدى إلى بقائه بعيدا عن الواجهة إلى أن استهدف الجهاديون سفيره في بنغازي. والنهج الملتوي ذاته تقريبا مارسه أوباما في الشأن السوري. فهو كي لا يربك حالة التفاهم الراهنة مع روسيا أتاح للقيادة الروسية التأثير في سياسة أميركا عبر الأمم المتحدة. وهكذا أمكنت المحافظة على صيغة التفاهم ولكن وفق شروط فلاديمير بوتين. من منجزات أوباما الأخرى خفض مستوى العلاقة مع إسرائيل، ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«الجبان والكذاب». إلا أن هذا الموقف لم يفده كثيرا مع الفلسطينيين الذين يتذكرون جيدا وعده بـ«دولة فلسطينية» خلال العام الأول من دخوله البيت الأبيض. وهكذا بسبب الفترة الأولى من حكم أوباما خسرت الولايات المتحدة العديد من الأصدقاء، وخرجت بعدد أكبر من الأعداء في المنطقة. كذلك فإن صورتها غدت صورة لاعب متردد عاجز عن استخدام موارده الهائلة بطريقة فعالة بفضل تناغم مكوناتها وانسجامها. وأكثر فأكثر، في ضوء ما يراه كثيرون التناقضات التي تتحكم في السياسة الأميركية، فقد غدا دور واشنطن، من الناحية العملية، دورا هامشيا، بل خارج السياق. مع هذا، يجب القول إن سنوات رئاسة أوباما الأربع الأولى كانت جيدة للشرق الأوسط على المدى الأبعد. ذلك أن تشوش منظور أوباما وتخبطه أنهك معنوياته قادة الأنظمة المتسلطة من حلفاء واشنطن، مما أتاح إحداث التغيير السريع في كل من تونس وليبيا ومصر واليمن. ثم إن الإسلاميين الذين كسبوا السلطة في أعقاب التغيير بالتحالف مع واشنطن ما عادوا قادرين على اللجوء مجددا لسلاح التخويف بالغرب واستثارة العداء لأميركا عندما يضطرون لستر أخطائهم وتبرير فشلهم. في هذه الأثناء على الدول العربية وتركيا بلورة تصور للتعامل مع التحدي الإيراني بمعزل عن البعد الأميركي أو الأميركي - الإسرائيلي. إن الانكفاء الأميركي قد يفرض أيضا على إسرائيل والفلسطينيين وقف لعبة الانتظار العبثي لـ«غودو» أميركي يحل لهم نزاعهم. Mon, 03 Feb 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12484&article=715499 لا تزال الثورة المصرية، التي تدخل عامها الثاني بعدما أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، تحاول أن تجد تعريفا لنفسها، فهل تحولت إلى ثورة كاملة بكل المخاطر التي تنطوي عليها، أم ستكون مجرد فترة فاصلة بين نظامين عسكريين؟ ومن خلال الحكم على الأحداث التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، يبدو أن مصر تستعد لقفزة ثورية نحو المجهول، حيث أظهرت اللقطات التلفزيونية شبابا ملثمين وهم يقاتلون قوات الأمن في الشوارع، مع وجود سيارات محترقة في الخلفية، ومشاهد تشبه حرب العصابات في المدن، كما ظهرت جماعات الكتلة السوداء أو «بلاك بلوك» في الصورة، بشكل يذكرنا بالعنف الفوضوي الذي اجتاح أوروبا في الستينات من القرن الماضي. ومع ذلك، يبدو هناك احتمال كبير للخيار الثاني، أي وجود نظام جديد يهيمن عليه العسكر، إذا ما وضعنا في الاعتبار تصريحات وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث حذر قائلا «استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي لانهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة». وأعتقد أن هناك خيارا ثالثا قد يكون أكثر احتمالا، وأتمنى أن يحدث، وهو ألا تتجه مصر نحو ثورة جديدة ولا ديكتاتورية عسكرية. في الحقيقة، لا يملك المشاغبون، بما في ذلك الكتلة السوداء، أي شيء إيجابي يقدمونه للشعب المصري. أما بالنسبة للعسكريين فسيكون من الأفضل لهم أن يجدوا موضوعات أخرى يتطرقون إليها على «فيس بوك». ومن الصعوبة بمكان تحقيق الخيار الثالث، وهو بناء مؤسسات دولة تتميز بالتعددية. ويتطلب هذا صبرا وحنكة من جانب كل من الرئيس محمد مرسي وخصومه الذين يبالغون في النظر إلى المستقبل. ولا يتعين على مرسي أن ينسى مطلقا أنه رئيس لكل المصريين، كما يتعين عليه أن يتحمل حتى هؤلاء الذين يتحدونه من خلال الشغب في الشارع. وخلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، بالغ مرسي في رد فعله، وسار على نهج النظام القديم من خلال إصدار أوامر بنزول الجيش إلى الشارع، كما ارتكب خطأ آخر عندما فرض حظر التجوال طوال الليل، ليس فقط لأنه ذكر الناس بالأيام السيئة للنظام القديم، ولكن لأنه كشف عصبية الحكومة. وفي مواجهة المعارضين الذين يريدون استفزازه، فإن أفضل رهان لمرسي هو ألا يُستفز. وعلى الرغم من ذلك، وقع مرسي في شرك الطرف الذي يريد استفزازه، والذي ينقسم إلى معسكرين، أولهما يريد أن ينزل بسياسات الدولة إلى الشارع ويستفز جماعة الإخوان المسلمين للدخول في حرب شوارع، ومن هنا يجد المبرر لمطالبة الجيش بـ«إنقاذ البلاد من الإبادة»، تماما كما تمت الإشارة إلى ذلك على صفحة السيسي على موقع «فيس بوك». ويأمل المعسكر الثاني أن يحول «الشارع» إلى قوة مضادة للرئاسة التي تلقى دعما من الشبكات السرية الغامضة التابعة لـ«الإخوان المسلمين». وفي كلتا الحالتين، لن تجلب سياسات الاستفزاز لمصر سوى البؤس. في الحقيقة، تعد الديكتاتورية العسكرية آخر شيء قد تكون مصر بحاجة إليه، علاوة على أن وضع «الشارع» في كرسي القيادة من شأنه أن يمنع مصر من التعامل مع مشكلاتها بطريقة جدية. وعلى عكس ادعاءات السيسي، لا يمثل الشغب الذي يشهده الشارع المصري تهديدا لبقاء الدولة، ويتعين عليه أن يعرف أن «صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد» هو شيء عادي في المجتمعات المتحضرة. في الواقع، لا يحتكر مرسي وحكومته الحكمة والوطنية، ويتعين الاعتراض عليهما أينما وكلما كان ذلك ضروريا. ومع ذلك، يتعين على المعارضة أيضا أن تعيد النظر في ما تقوم به. في الحقيقة، يوجد قدر كبير من الانشقاق في مصر الآن، ولكن لا يوجد سوى قدر ضئيل من المعارضة الحقيقية. وثمة فرق كبير بين الانشقاق والمعارضة، فالانشقاق يعني رفض الخيارات التي تقدمها السلطة من دون إخضاعها للتحليل النقدي وتقديم البدائل، ودائما ما يقول المنشق إنه لا يحب هذا أو ذاك، لكنه لا يستطيع أن يحدد ما يريده بالضبط. وفي ظل سياسات الانشقاق، يتم الحكم على الحكومة المسؤولة عن طريق النوايا، ورفض المسؤول عن إدارة البلاد بسبب ما فعله في الماضي أو ما سيفعله في المستقبل. أما المعارضة فتختلف عن ذلك تماما، لأنها تكون قادرة على تحديد ما لا تحبه وما تريده. والأهم من ذلك أنها تحكم على المسؤول من خلال أعماله الملموسة وليس نواياه. وعلى هذا الأساس، ينبغي الحكم على مرسي لا من خلال ما قد يقوم به ولكن من خلال ما قام به وما يقوم به الآن. في جميع الظروف تقريبا تتعلم الحكومات والمعارضة من بعضها البعض، وتعدل استراتيجياتها وفقا لذلك. إن المعارضة التي تدفع السياسة باتجاه العنف لا بد أن تواجه العنف من الدولة في نهاية المطاف. وفي المقابل، فإن الحكومة التي تلجأ للعنف ضد معارضيها تنثر بذور العنف ضد نفسها في النهاية. إن الحكومة المتبلدة فكريا تولد معارضة متبلدة أيضا، والطيور المتشابهة لا تطير مع بعضها البعض فحسب، لكنها، في السياسة على الأقل، قد تقاتل بعضها البعض أيضا. إن إطلاق العنان لهراوات الشرطة لكي تقمع المتظاهرين هو علامة على التبلد الفكري من جانب حكومة مرسي، وفي الوقت نفسه فإن إضرام النيران في صناديق القمامة - بالشكل الذي أثار استياء الزبالين في القاهرة - يفضح المنشقين الذين لا يستطيعون تقديم معارضة ذات مصداقية لحكومة مرسي الهشة. في الواقع، مرسي ومنشقو «الشارع» في قارب واحد، ولو عاد العسكر إلى القصر الرئاسي فقد يتقاسم مرسي والـ«بلاك بلوك» الزنزانة نفسها. وفي المقابل، لو تم تحويل المدن المصرية إلى ساحات لحرب العصابات من جانب المسلحين، فلن يكون هناك أي مكان لمرسي لأنه لا يجيد حرب الشوارع، ولن يكون هناك مكان أيضا للسياسيين الانتهازيين الذين يريدون ركوب موجة غضب «الشارع» للوصول إلى السلطة. في الواقع، تمر مصر الجديدة بمنعطف تعلم صعب، ويتعين على كل من مرسي ومعارضيه الذين يريدون إرساء الديمقراطية بمصر أن يأخذوا نفسا عميقا. ويتعين على مرسي أن يتعلم كيف يتصرف كرئيس جمهورية وليس رئيس حزب، كما يتعين على خصومه أن يتعلموا أن يتصرفوا كمعارضة حقيقية وليس كمجموعة من المنشقين. Sat, 01 Feb 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12477&article=714559 خلال الأسبوع الماضي، وفيما قد يصبح آخر تحرك مهم لإدارته في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وقع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على اتفاقية أمنية مهمة مع روسيا. وتعد هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها من قبل وزير الداخلية الإيراني محمد مصطفى نجار ونظيره الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، بمثابة انتهاك لمبدأ قديم في العقيدة الأمنية والدفاعية الإيرانية. دائما ما كانت روسيا، منذ القرن الثامن عشر عندما ظهرت بوصفها دولة منظمة، مصدر خوف وإعجاب في الوقت نفسه من جانب جيرانها الإيرانيين. وبينما كانت إيران قادرة على التعامل مع الهجمات التي تتعرض لها من الجحافل التركية من جهة الغرب على مدار قرون، كانت تنظر إلى روسيا أيضا على أنها تهديد جديد من ناحية الشمال. وقد ثبت صحة هذا الطرح من خلال الحروب العديدة التي نشبت بين الطرفين، على اختلاف حدتها. ومن حيث المساحة، باتت روسيا أكبر إمبراطورية في التاريخ. ونظرا لأنها تطل على بحار متجمدة، مما يجعلها تبدو وكأنها دولة حبيسة، فلم تتمكن روسيا من بناء قوة بحرية ضخمة، وهي الأداة الرئيسية للهيمنة على العالم، ولذا كان القياصرة يحلمون بالسيطرة على المياه الدافئة للمحيط الهندي، وهو ما يعني ضم إيران أو السيطرة عليها. في الفولكلور السياسي الإيراني، يتم تصوير روسيا على أنها دب قد يخنقك إذا ما حاولت احتضانه، حتى لو بطريقة ودية. وقد أكد الصدر الأعظم في إيران خلال القرن التاسع عشر حاج مرزا آقاس على أنه لا يتعين الاقتراب كثيرا أو الابتعاد كثيرا عن هذا الدب، لأنك لو اقتربت كثيرا فسوف ينقض عليك ويقتلك، ولو ابتعدت كثيرا فسوف ينصب لك كمينا قاتلا. وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت إيران تحاول الوقوف على الحياد، وهي السياسة التي أثارت عداوة وكراهية «الدب» وأدت إلى احتلالها من قبل روسيا وحلفائها. وقد تعلم الشاه الراحل فن التعايش مع الدب، حيث دخل في تحالف مع «العالم الحر» ولكنه حرص في الوقت نفسه على أن لا يثير غضب الاتحاد السوفياتي، ولذا لم يسمح للمصالح التجارية الغربية، بما في ذلك شركات النفط، بالعمل في المناطق القريبة من الحدود السوفياتية. وفي الوقت نفسه، قاوم الضغوط كافة للدخول في تعاون أمني مع الاتحاد السوفياتي، والسماح للبحرية السوفياتية بالبقاء في الخليج العربي، وشراء أسلحة سوفياتية على نطاق أوسع. وقد حاولت موسكو الالتفاف على إيران من خلال توقيع اتفاقيات مع العديد من البلدان العربية، لا سيما مصر والعراق، وأن يكون لها موطئ قدم في جنوب اليمن الذي كان يسيطر عليه الشيوعيون. وفي أعقاب سقوط الشاه وانهيار الاتحاد السوفياتي، استمرت إيران، في ظل نظام الخميني، في اتباع سياسة الابتعاد لمسافة ما عن الدب الروسي. وتهدف الاتفاقية الأمنية الجديدة بين إيران وروسيا إلى التعاون في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية حول العالم ومكافحة الإرهاب وتجارة البشر وتهريب المخدرات. والأهم من ذلك أنها تُلزم روسيا بتدريب وتسليح القوات الأمنية الإيرانية للسيطرة على الحشود والتعامل مع الاضطرابات المدنية، وهو ما يعكس قلق كل من طهران وموسكو من أن يتعرضا لاحتجاجات على غرار «الربيع العربي». وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تساعد موسكو طهران على تكوين وحدات شرطية خاصة على غرار «الجيش الداخلي» المكون من 500 ألف شخص والذي يخضع لسيطرة وزارة الداخلية الروسية. ولطالما كانت وزارة الداخلية الروسية، التي أنشئت عام 1802، هي الذراع الأمنية الرئيسية للدولة. وفي البداية، كانت وحدة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الروسية تعرف اختصارا بـ«إم في دي»، قبل أن يتغير اسمها في عهد ستالين إلى «إن كيه في دي». وفي عام 1953، تم دمجها في الشبكة الأمنية التي يسيطر عليها لافرينتي بيريا الذي كان يعد العضو الأكثر دموية في النخبة السوفياتية الحاكمة. ونجح نيكيتا خروتشوف في تحويل الـ«إن كيه في دي» إلى ما بات يعرف بـ«كيه جي بي»، الذي أثر في ما بعد على السياسات المحلية والخارجية على حد سواء. وعلى خلاف التوقعات، لم يكن سقوط الاتحاد السوفياتي نهاية للأجهزة الأمنية المرعبة، فقد ساعدت بوريس يلتسن في سحق بقايا الحزب الشيوعي السابق، ومنذ عام 2004 وما تلاه، استخدمها فلاديمير بوتين سلّما للصعود إلى سدة السلطة في الكرملين. وقد شهد العام الماضي إقالة رشيد نورغالييف، ذي الأصول المسلمة، الذي لعب دورا أساسيا في حملة بوتين لسحق الانتفاضة الإسلامية في الشيشان، أونغوشيا، وداغستان، الرجل الذي قادة الوزارة طيلة ثماني سنوات، بسبب ما أشيع عن تنامي سلطاته. الاتفاق الأمني الروسي - الإيراني هو أحدث الإشارات إلى أن شيئا ما يتغير في العلاقات بين موسكو وطهران، فقد استضافت إيران السفن الحربية الروسية التي زارت ميناء بندر عباس على مضيق هرمز في ما يبدو أشبه ببدء الوجود البحري الروسي في الممر المائي الاستراتيجي. كما ستشارك إيران في التدريبات البحرية التي سيجريها الأسطول الروسي في المياه الإقليمية السورية الأسبوع المقبل حول طرطوس حيث تمتلك طهران وموسكو حق الوجود هناك. كان أحمدي نجاد دائما ما يبدو حريصا على تقارب الجمهورية الإسلامية مع موسكو كجزء من حلم لمحور طهران - موسكو - بكين. لكن روسيا لم تبد رغبة في ذلك على الأغلب، لأن يلتسن، ومن بعده بوتين، كانا يأملان في عقد اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو ما جعل يلتسن وبوتين يرفضان الدعوات المتكررة من قبل الملالي لزيارة طهران. ويقول المراقبون إن التغير في العلاقات الإيرانية - الروسية كان سببه عدة عوامل؛ أهمها تورط كلا النظامين في الحرب السورية ومناصرة نظام بشار الأسد، كما يعتقد كلاهما أن الربيع العربي هو نتاج مؤامرات دبرتها واشنطن في ظل إدارة بوش قبل عشر سنوات.. ويخشى كلاهما من إمكانية استغلال وصفة الثورة المخملية لتغيير النظام في بلديهما، ويتمنيان أن لا يطالهما «ربيع عربي» يغير النظام في دولتيهما. إضافة إلى ذلك، تعتبر موسكو وطهران ما تريانه تراجعا استراتيجيا أميركيا لإدارة أوباما، فرصة. ويعتقدان، أنه بخروج الولايات المتحدة، لا تملك قوة أخرى القدرة على الوقوف في وجه طموحاتهما الإقليمية. ويتقاسم أحمدي نجاد وبوتين الرغبة في كبح شهية المسلمين السنة، التي يمكن أن تهدد نظاميهما. لكن إجمالا، فإن الرقص مع الدب لن يحظى بالقبول في كلتا الدولتين؛ فكثير من الإيرانيين ينظرون إلى روسيا بعين الشك، فيما يفضل كثير من الروس رؤية بلدهم جزءا من الغرب وأن لا تكون حليفا لنظام محبوس في نسيج الزمن. Sat, 25 Jan 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12470&article=713615 أسهم حلم التوصل إلى اتفاق مع إيران، على مدى عقود، في ازدهار صناعة أصيلة في الولايات المتحدة. وعلى غرار نظيراتها تعرضت هذه الصناعة إلى تغيير دوري لتزدهر في بعض الأوقات وتعاني في أوقات أخرى. ومنذ إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما شهدت صناعة «التفاوض مع إيران» ازدهارا غير مسبوق، فتبدو إدارة أوباما الثانية كما لو كانت عازمة على التزلف إلى الملالي في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق. ويظهر اختيار أوباما لوزير خارجيته ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ورئيس الاستخبارات المركزية الأميركية أن طهران ما كانت لتأمل في اختيار فريق أفضل من هذا في واشنطن. يستخدم لوبي «التفاوض مع طهران» نفس العبارات القديمة مثل «المفاوضات أفضل من الحرب» أو «الأفضل أن تكون خبيرا في حل النزاعات من أن تكون مثيرا للمتاعب»، من يقدر على رفض ذلك؟ ولأن عقد الصفقات جزء من ثقافتهم يفتتن الأميركيون بالسياسيين الذين يتمكنون من إنهاء الصراع عبر التسوية. ومن ثم فإن سياسة الاسترضاء التي روج لها باعتبارها دبلوماسية خلاقة تمخض عنها ما تعرفه الحكومة الأميركية بـ«المدرسة الواقعية للسياسة الخارجية». قامت هذه المدرسة على الكثير من الافتراضات، أولها أن الصراعات بين الدول تنتج بشكل أساسي عن المصالح المادية المختلفة، حيث تتنافس الدول على الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق والمستعمرات، كما كان الحال في الماضي. ربما تكون لدى هذه الدول مزاعم حدودية أو أحلام باستعادة جزء مسلوب منها، وقد تعاني البعض من مخاوف أمنية بشأن مسارات التجارة و/أو معاملة الأقليات المنتمية لها في دول أخرى. هذا نوع من التفكير الماركسي، حيث يضع المحللون الاختلافات المادية في جذور الصراعات الإنسانية، واستبعاد، ضمنيا، إمكانية التهديدات الوجودية التي تسببها الاختلافات الفكرية. يقودنا هذا إلى الافتراض الثاني الذي يرى أن الاختلافات يمكن أن تضيق إلى قضية واحدة أو اثنتين. فاستخدمت الإدارات الأميركية المتتابعة هذا النهج على مدى عقود في خفض الصراع مع الاتحاد السوفياتي إلى قضية السيطرة على السلاح وعقدوا الكثير من الاتفاقات مع موسكو. لاحظ قليلون عبث هذه الممارسة، وقيل لنا إن الأسلحة النووية حالت دون وقوع حرب بسبب عقيدة الدمار المتبادل المؤكد، فصرح روبرت ماكنمارا، وزير الدفاع الأميركي إبان عهد جون كيندي: «الأسلحة النووية أداة للسلام»، وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا ترغب الأطراف جميعها في خفض فاعلية «أداة السلام»؟ وخلال ثلاثة عقود من الدبلوماسية الخلاقة خفضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق قدراتهما لتدمير الأرض بالأسلحة النووية من 40 مرة إلى 22 مرة! في الوقت ذاته واصل الاتحاد السوفياتي استراتيجيته التوسعية واستمر في فرض تهديد وجودي للولايات المتحدة. وخلال السبعينات وصل الاتحاد السوفياتي إلى ذروة نفوذه العالمي، بدعم مالي من الولايات المتحدة وهو ما يثير المفارقة. وما إن توقفت روسيا عن لعب دور الاتحاد السوفياتي توقفت عن تشكيل تهديد وجودي للولايات المتحدة وحلفاؤها. ويبدو أن فريق الاسترضاء الذي شكله أوباما متوجه نحو تكرار أخطاء المدرسة الواقعية، حيث يحاول دمج قضايا النزاع مع إيران في قضية واحدة هي الطموحات النووية الإيرانية. ثم يعمد بعد ذلك إلى تبسيط القضية بشكل أكبر لتتحول إلى مدى أحقية إيران في تخصيب اليورانيوم. ثم المزيد من التبسيط لتتحول إلى حق إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، والمرحلة الأخيرة من التبسيط هي السماح لإيران بالتصرف كيفما تشاء تحت رقابة دولية. لكن ما الذي يضمن ألا تقوم الجمهورية الإسلامية بإدارة برنامج سري؟ أعلن رامين مهمان باراست، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تقترح إصدار فتوى من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الأمم المتحدة كضمان لالتزام بلاده بعدم تطوير أو اختبار أو نشر أسلحة نووية. وعلى افتراض صدورها، فإن الفتوى لا تلزم قانونيا الجمهورية الإسلامية بأي شيء، وليس لها تأثير بموجب القانون الدولي. ففي عام 1989 عندما أصدر آية الله الراحل الخميني فتواه بقتل الروائي البريطاني سلمان رشدي وصف المسؤولون الإيرانيون المتعاقبون الفتوى صراحة بأنها رأي ديني غير ملزم للحكومة الإيرانية. كان خامنئي في ذلك الوقت رئيسا للجمهورية الإسلامية. وخلال زيارة رسمية له إلى بلغراد صرح في مؤتمر صحافي أن فتوى الخميني تخص كل المسلمين في العالم لكن لا يمكن اعتبارها موقفا رسميا لإيران. وحتى في داخل إيران فليس للفتوى أي سلطة قانونية. ورغم كونه أعلى سلطة سياسية في النظام، لم ينل خامنئي مكانة «مرجع التقليد» الدينية. والفتوى رأي ديني يأتي جوابا لسؤال يوجه إلى «المرجع» وينبغي ألا يتعارض مع فتوى للمرشد. وكي تصبح ملزمة قانونيا يجب على فتوى خامنئي أن تمر من خلال عملية تشريع دستورية ثم مناقشتها والتصديق عليها في نهاية الأمر. لكن حتى وإن حدث كل هذا لا توجد ضمانات بألا يصدر خامنئي فتوى تالية لإلغاء الفتوى السابقة. والنظام الذي ينتهك دستوره الخاص بصورة يومية لن تكون لديه مشكلة في خداع «الكفار» بإصدار فتاوى لكسب مزيد من الوقت. هذه الممارسة تتطلب وتستلزم بعض العقوبات الدينية عبر مبدأ «التقية» أو الإخفاء لخداع عدو «كافر». ما من شك في أن أوباما يظن أنه عبقري كبير وقادر على النجاح فيما فشل فيه خمسة رؤساء أميركيين سابقين. ربما يكون أوباما عبقريا في السياق الأميركي، لأنه فقط استطاع إقناع أكثر من 60 مليون أميركي بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية، لكن عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الملالي فربما يقع ضحية غطرسته. والمؤشرات تدل على أن الملالي يستعدون لقيادة أوباما على نفس المسار الذي قادوا عليه أسلافه. Sat, 18 Jan 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12463&article=712652 منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ألقى الرئيس السوري بشار الأسد ثلاثة خطابات رئيسية، وفي كل مرة كان المكان الذي يتم اختياره للخطاب يحمل دلالة رمزية ربما تكون غير مقصودة، حيث ألقى خطابه الأول في القاعة المزخرفة التي تحتضن اجتماعات مجلس الوزراء، ويشير هذا الاختيار إلى أن الرئيس قد تعامل مع الثورة التي كانت في مهدها بمدينة درعا على أنها مشكلة إدارية كبرى يجب أن تتعامل معها الحكومة عن طريق الوسائل التقليدية، وكان الأسد يتحدث بلهجة أبوية، إن لم تكن متعالية، حيث كان ينظر إلى الثورة على أنها قضية بسيطة ومحلية، نتجت عن سوء فهم البعض لسياسات حكومته المفيدة. وقسم الأسد القضية إلى ثلاثة أطراف، مصورا نفسه كحاكم بين المحتجين والحكومة، وأملى مجموعة من الإجراءات التي لا معنى لها، بينما كان الوزراء ينتبهون إلى كل كلمة بإخلاص شديد. وأقل ما يقال في هذا الشأن أن الأسد قد فشل في رؤية الطابع السياسي للثورة بشكل مذهل. وفي خطابه الثاني، جاء الأسد بأعضاء البرلمان السوري ليقوموا بدور المشاهدين وألقى خطابه في البرلمان، وهو ما يعني أنه قد بدأ يفهم أن ما يحدث لم يعد مشكلة إدارية فحسب. وبعد مقتل الآلاف وتشريد واعتقال المزيد، كان واضحا أن الأسد لن يتمكن من وضع حد لما يحدث، من خلال تلك الإجراءات البيروقراطية والوعود الجوفاء. ومع ذلك، أصر الأسد على أن ما يحدث لا يتعدى كونه تمردا من جانب أقلية صغيرة. ورغم فشل كل الجهود على مدار أشهر طويلة لسحق الثورة عن طريق القتل الجماعي والتدمير العشوائي، فإن الأسد ما زال مصرا على التشبث بتلك الطريقة الفاشلة. وكان المعلقون يفكرون في المكان الذي سيلقي من خلاله الأسد خطابه الثالث، حيث لم تعد قاعة مجلس الوزراء تصلح لهذا الغرض بعدما لم تعد سوريا تملك حكومة بمعناها التقليدي، إذ تغير رئيس الوزراء مرتين، وانشق رئيس وزراء آخر، وحدثت تغييرات وزارية بسبب الانشقاقات أو الاغتيالات، وهو ما حول مجلس الوزراء إلى قوقعة فارغة. واليوم، إذا جاز لنا أن نقول إن هناك حكومة في سوريا فإن هذه الحكومة تتكون من بشار الأسد وزوجته وشقيقه ووالدته. وعلاوة على ذلك، لم يعد البرلمان مناسبا لإلقاء الخطاب الرئاسي الثالث، حيث اختفى الكثير من الأعضاء والتحق آخرون بالمعارضة، في حين يبحث آخرون عن مأوى لهم في المنفى. وليس من الواضح ما إذا كان هذا البرلمان الذي فقد مصداقيته يمكنه استحضار النصاب القانوني لعقد جلسة عامة أم لا. ولذا، كان السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين يمكن للأسد أن يلقي خطابه الجديد؟ وقد ظل هذا السؤال يثير الكثير من التكهنات على مدار أسابيع طويلة. وبما أنه لم تتم رؤية الرئيس منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، كانت هناك بعض الشائعات بأنه قد فر إلى معقله العلوي أو أنه يختبئ في الجبال. ومع ذلك، كان مكان الخطاب الجديد مناسبا تماما، حيث قام الأسد بإلقاء الخطاب في دار الأوبرا السورية، التي كانت مغلقة منذ شهر مايو (أيار) الماضي بعدما شهدت آخر عرض لقائد الكورال الروسي فيكتور بابينكو. والسؤال الآن هو: هل كان الأسد يتابع ما يقوم به بابينكو في موسكو؟ هذا ليس سؤالا خياليا، لأن تحليل الأسد للوضع المزري في سوريا يحمل أصداء الدعاية الروسية، حيث ادعى أن ما يحدث في سوريا يقوم به إرهابيون ممولون ومسلحون من الغرب ودمى في يد الدول الغربية. وعلى هذا الأساس، لم يكن هناك داع للحديث مع هؤلاء المتمردين، ما دام أنه سيتحدث مع «محركيهم» في الغرب. ويرى بعض المحللين الغربيين أن رفض الأسد للانتقال السلمي يتم بإيعاز من روسيا، وأن أي حل لهذه المأساة في يد موسكو، وأنا أختلف تماما مع هذا الطرح، لأن روسيا لم تعد تملك نفس النفوذ الذي كان يملكه الاتحاد السوفياتي. واليوم، تعمل روسيا كقوة انتهازية، تريد أن تكون لها كلمة في شكل سوريا في المستقبل، ولكن من دون استثمار سياسي كبير. وحتى لو تخلت روسيا عن الأسد، فلن يستسلم ما لم يكن مقتنعا بأن اللعبة قد انتهت تماما بالنسبة له. في الواقع، يعد تحليل الأسد صورة طبق الأصل من الخطأ الذي وقع فيه المحللون الغربيون، فهو يقترح الدخول في مفاوضات مع الغرب، وتحديدا مع الولايات المتحدة، لأنه يعتقد، بشكل خاطئ، أن واشنطن هي التي تتحكم في الثورة السورية. ومع ذلك، وحتى لو طلبت واشنطن من المعارضة السورية أن تقبل الأسد بصورة ما، أشك في أن قطاعات رئيسية من المعارضة ستوافق على ذلك. وبنفس الطريقة، حتى لو طلبت موسكو من الأسد الرحيل، فمن غير المؤكد أن يقبل هو بذلك. إن الأزمة السورية لديها قوة دفع تلقائية بحيث لا تستطيع أي قوة خارجية، أو حتى مجموعة من القوى، وضع حد لها. مصير سوريا في يد السوريين أنفسهم، رغم أنه يمكن للجهات الخارجية أن تعمل على تقصير أمد هذه الأزمة المريرة من خلال تقديم دعم للثوار بشكل يكفي لمواجهة الآلة العسكرية للأسد. ومن المفارقات الغريبة أن الأسد نفسه قد يدفع القوى الغربية لهذا الاتجاه، بسبب رفضه لمحاولات جس النبض للدخول في مفاوضات مع المعارضة. كان الخطاب الذي ألقاه الأسد في دار الأوبرا السورية يحمل نبرة هزلية، ولكنه في حقيقة الأمر قد يؤدي إلى نتيجة مأساوية بالنسبة له. Sat, 11 Jan 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12456&article=711671 دائما ما تكون بداية كل عام جديد مبررا وحجة للتنبؤ بالطريقة التي قد تسير بها الأمور، وفي كثير من الثقافات يرتبط الرقم 13 بسوء الحظ، إلا أن عام 2013 ليس بالضرورة محكوما عليه بأن يؤكد تلك الفكرة المسبقة. وبما أن الصحافي ليس عرافا، وهو بالتأكيد ليس مؤرخا أيضا، فإن عليه أن ينأى بنفسه عن كل من تنبؤات المستقبل وروايات الماضي، لذا فإن هدفي من هذه المقالة ليس التنبؤ بالمستقبل من خلال أي كرة بلورية قد يتصورها الذهن، ولكن بالنظر إلى ما يجري بالفعل هنا والآن، فربما يكون من الممكن اكتشاف اتجاهات معينة قد تساعد على تحديد شكل أحداث العام الجديد. الاتجاه الأول الجدير بالذكر هو الخلل التدريجي الذي أصاب النظام العالمي، فهذا النظام على الرغم من عدم اكتماله قد تشكل في أعقاب الحرب الباردة من خلال سلسلة من توازنات القوى الإقليمية، التي يضمنها في الغالب بصورة ضمنية ثقل «القوة العظمى» الأميركية، وقد كان في إمكاننا أن نرى هذا النظام وهو يعمل في أميركا اللاتينية وأجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج والمحيط الهادئ. ومع شروع الولايات المتحدة في تطبيق تراجع استراتيجي في عهد الرئيس باراك أوباما، فإن ذلك النظام في أغلب الظن سوف يتعرض لضغوط متزايدة، بل وقد يصل في بعض الحالات إلى الانهيار. ويعتبر أوباما أن القيادة الأميركية هي شكل من أشكال الغطرسة التي يرفضها، إلا أن سياسته التي تقوم على «القيادة من الخلف» تعد هي الخطوة الأولى نحو «الخروج من الباب الخلفي»، ذلك أنه على مدار الأعوام الـ4 المقبلة، فإن الانكماشات الحادة التي تتم في ميزانية الدفاع الأميركية قد تجعل من الصعب على أي رئيس مستقبلي أن يمارس هذه القوة بطريقة فعالة. وهذا التراجع الأميركي على الأرجح سوف يخلق فراغا قد تحاول القوى الانتهازية أن تملأه. ففي أميركا اللاتينية، هناك 3 تكتلات قوة صاعدة تتهيأ للمنافسة على النفوذ في المنطقة، فالتكتل اليساري المعتدل الذي تقوده البرازيل آثر الابتعاد الحذر بشبه القارة عن ذلك العملاق الجاثم في الشمال. وهناك تكتل يساري أكثر راديكالية تقوده فنزويلا وتدعمه روسيا وإيران يسعى إلى إقصاء الولايات المتحدة فعليا (وكما ذكر هوغو شافيز، فلو أن الولايات المتحدة لم تكن تقع في القارة الأميركية، لما كان لها أي مكان في النسخة الجديدة من تنظيم الولايات الأميركية). والتكتل الثالث الذي يضم المكسيك وكولومبيا ما زال يعتمد على عودة الولايات المتحدة مستقبلا إلى أن تكون لاعبا رئيسيا في المشهد الدولي. وفي الشرق الأوسط، بدأت بالفعل معظم الأطراف الفاعلة في شطب الولايات المتحدة من المعادلة، فإسرائيل تمضي قدما في برنامجها الاستيطاني بالضفة الغربية، متجاهلة نصائح واشنطن بعدم الإقدام على إجراء كهذا، والسلطة الفلسطينية تجاهلت بالفعل النصائح الأميركية وحصلت لنفسها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، وحركة حماس تضع اللمسات الأخيرة في انقلابها الصامت على حركة فتح، والهدف الواضح من ذلك هو دفع خالد مشعل إلى الكرسي الذي يشغله محمود عباس. وربما تلفظ فكرة الدولتين، التي أطلقها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2003، أنفاسها الأخيرة على يد أوباما في عام 2013. وبعد أن لاحظت حالة الارتباك التي سيطرت على واشنطن أثناء ثورات الربيع العربي، بدأت البلدان المعنية في اتخاذ مسارات مختلفة دون اكتراث يذكر لوجهات النظر الأميركية، ولم يتجل الارتباك الأميركي في أي مكان بصورة أكثر دراماتيكية مما تجلى في سوريا، فمنذ ما يزيد على 6 أشهر، أطلق الرئيس أوباما دعوة جادة إلى إسقاط بشار الأسد، وحتى الآن ما زال يحاول أن يقرر ما الذي يمكن أن يفعله بشأن ذلك. وفي منطقة الخليج، يهيئ أوباما الأجواء من أجل الاستسلام لملالي طهران، ومن المفارقة أن هذا قد يأتي في وقت يحتاج فيه النظام الخميني بشدة - في أشد مراحل ضعفه - إلى تحقيق نجاح على صعيد السياسة الخارجية كي ينقذ نفسه. وربما يؤدي التوصل إلى صفقة بين أوباما والملالي إلى إظهار أن الولايات المتحدة غير المستعدة للدفاع عن مصالحها الخاصة لا يمكن أن ينتظر منها المخاطرة بالدفاع عن مصالح حلفاء سابقين، وربما يتعين على بلدان الخليج أن تعيد التفكير في عقائدها الدفاعية التي ظلت منذ أربعينيات القرن العشرين تقوم على افتراض توافر الدعم الأميركي، كما أن وصول النظام الخميني إلى امتلاك أسلحة نووية من شأنه أن يشعل سباق تسلح نووي في المنطقة. كذلك فإن الفراغ الذي يخلقه أوباما صار مستشعرا في الشرق الأقصى، حيث تدق الصين واليابان طبول الحرب. ففي عهد رئيس الوزراء شينزو آبي، قد تقدم اليابان على إطلاق توسع عسكري كبير ربما يتضمن تعديلا دستوريا يسمح بتطوير أسلحة نووية أيضا، ومن الممكن أن يستغل آبي ذلك التوسع في تحفيز صعود اقتصادي يضع حدا لما يزيد على عقدين من الجمود في اليابان. والصين من جانبها بدأت تتعجل في بناء أسطول بحري قوي من أجل إرهاب جيرانها مثل فيتنام والفلبين وتايوان واليابان، التي يوجد معها نزاع من أجل السيادة على جزر وشعاب مرجانية غنية بالموارد الطبيعية. وفي غضون ذلك، فإن روسيا مشغولة باستغلال تراجع أوباما من أجل بسط سلطتها على وسط آسيا ومنطقة القوقاز وأوروبا الشرقية، مع تعزيز تحالفها مع الملالي في طهران. ومن جانبها، فإن إيران سوف تسرع من محاولاتها للسيطرة على الأجندة السياسية في العراق، مع محاولة الحيلولة دون سقوط نظام الأسد في سوريا وتدمير حزب الله في لبنان. وفي أفغانستان، تعمل إيران على التحالف مع روسيا والهند وأوزبكستان وطاجيكستان من أجل الوقوف أمام خطط باكستان لإعادة حركة طالبان لتكون لاعبا رئيسيا في كابل. وأوروبا هي الأخرى سوف تستشعر الغياب الأميركي، حيث يقف الاتحاد الأوروبي أمام تهديد التفكك الاقتصادي وهو عاجز عن إيقاف انزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود. وفي أفريقيا، يبدو أن حزام الساحل الأفريقي يتجه نحو تقليد النموذج الصومالي، في الوقت الذي تتجمع فيه عوامل اشتعال الحرب بين البلدان المحيطة بمنطقة البحيرات العظمى الأفريقية، ولا يؤمن القارة الأفريقية ضد احتمالية نشوب حروب كبرى في عام 2013 سوى نقص الموارد. إن حدوث تراجع عالمي أميركي ليس بالضرورة نبأ جيدا بالنسبة لمن يهمهم السلام والاستقرار العالميين. ومنذ أسبوعين، قال لي صديق ألماني لديه تاريخ طويل من العداء للأميركيين على الطريقة الأوروبية، وهو أمر كان شائعا للغاية في الأوساط اليسارية طوال الحرب الباردة: «بعد أن ظللت أهتف طوال حياتي: (أيها الأميركيون، ارجعوا إلى بلادكم)، أشعر الآن أن علي أن أهتف: (أيها الأميركيون، عودوا)». حسنا، ربما يكون محقا فيما يقوله. Sat, 04 Jan 2013 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12449&article=710714 يرى بعض المعلقين أن عام 2012 هو النسخة العربية من عام 1848 في أوروبا، ويعود السبب في ذلك إلى أن حركة ما يسمى «الربيع العربي» تشبه الاضطرابات الثورية التي أدت إلى تغيير الأنظمة في العديد من البلدان الأوروبية عام 1848. ولو كان عام 2012 هو حقا النسخة العربية من عام 1848، فهل يصبح 2013 هو النسخة العربية من عام 1852، الذي شهد موجة من الانقلابات العسكرية في البلدان الأوروبية التي كانت قد شهدت ثورات، مما أدى إلى إقامة نظم رجعية استبدادية مرة أخرى؟ وعلى الرغم من أن المقارنات التاريخية قد تكون مفيدة في بعض الأحيان، فإنها قد تكون مضللة في أحيان أخرى. وإذا ما نحينا جانبا الحالة السورية، فسوف نجد أن الأحداث التي أدت إلى التغيير في كل من ليبيا وتونس ومصر واليمن لم تكن نتيجة العمل الثوري بمعناه الكلاسيكي، ولكنها كانت نتيجة احتجاجات شعبية محصورة إلى حد كبير في المدن الكبرى تحت قيادة جماعات تم تشكيلها بصورة تلقائية من دون وجود جدول أعمال ثوري متماسك ومترابط. وعلى الرغم من أن القوى المنظمة، ولا سيما الإسلاميين واليساريين، قد انضمت لتلك الثورات في وقت لاحق، فإنها فشلت في الاستيلاء على القيادة. ولو نجحت إحدى هذه القوى في الاستحواذ على نصيب الأسد من السلطة، فإن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى الانتخابات التي تم الإشراف عليها من قبل الجيش التابع للنظام القديم، التي تمت مقاطعتها من جانب كتلة كبيرة من الناخبين. وقد سقطت الأنظمة في تلك الدول نتيجة مجموعة متنوعة من الأسباب؛ حيث سقط نظام بن علي في تونس ضحية لنجاحه في الاقتصاد والتعليم، بالإضافة إلى فشله في كبح جماح الفساد وفتح الفضاء السياسي. لقد تحولت تونس إلى دولة ناشئة لديها اقتصاد قوي وطبقة وسطى مثقفة، ولكنها كانت تفتقر إلى الحرية السياسية التي تتناسب مع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في التنمية. في الواقع، كانت تونس في عام 2010 تشبه كوريا الجنوبية في السبعينات من القرن الماضي، عندما تجاوزت الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية الجديدة إطار الدولة البوليسية التي كانت تحاول احتواءها. في كوريا الجنوبية، اضطر الجيش والدولة البوليسية الفاسدة إلى الرحيل، وقد مرت تونس بتجربة مشابهة لذلك، ففي كلتا الحالتين قرر الجيش أن لا يقاتل إلى جانب نظام يحتضر. أما في مصر عام 2010، فقد منعت تناقضات النموذج الناصري النظام من وضع استراتيجية متماسكة. ومن الناحية السياسية، كان الرئيس مبارك يعاني من انفصام في الشخصية؛ فمن جهة كان يترأس نظاما نشأ بالقوة واعتمد على العنف على مدى عقود حتى يتمكن من الاستمرار، ومن جهة أخرى، كان يعتقد أنه رئيس منتخب في نظام ديمقراطي. ونتيجة لذلك، لم يتمكن مبارك من توظيف أي من هاتين الشخصيتين لاحتواء الأزمة. وأود أن أضيف أيضا أن مبارك، الذي أعرفه منذ السبعينات من القرن الماضي، لم يكن ليفكر أبدا في التشبث بالسلطة عن طريق قتل شعبه كما يفعل بشار الأسد في سوريا الآن. وفي اليمن، نجد أن الأحداث التي أدت إلى رحيل الرئيس علي عبد الله صالح قد تسارعت نتيجة الصراعات المتأصلة والعداوات الطائفية والقبلية، وليس نتيجة أي برنامج ثوري. وفي جميع الحالات، أدى ما يسمى «الربيع العربي» إلى تغييرات داخل الأنظمة الموجودة بدلا من أن يحدث تغييرا ثوريا. ونعود مرة أخرى إلى السؤال الذي طرحناه سابقا: هل يصبح عام 2013 هو النسخة العربية من عام 1852 في أوروبا؟ وللوهلة الأولى، تبدو الإجابة: «نعم»، فكما نلاحظ بالفعل في كل من تونس ومصر واليمن تسيطر الأحزاب الإسلامية، التي لديها جداول أعمال تقليدية، على الحكومات، على الرغم من التحالف غير المريح مع الجيش والشرطة. وفي جميع الحالات، قد ينقض الجيش على السلطة، متخذا من الفوضى الاجتماعية أو التدهور الاقتصادي حجة للقيام بذلك. لكني لا أعتقد أن العرب يتوجهون نحو أحداث 1852؛ فتونس وليبيا ومصر واليمن هشة للغاية سياسيا وغير قادرة اقتصاديا على دعم أجندة إسلامية متطرفة. وفي إيران أصبح هذا ممكنا لأن الشاه ترك خلفه اقتصادا قويا يمتلك واحدا من أعلى احتياطات العملات الأجنبية في العالم. وأسهمت عائدات النفط في تغطية أخطاء الملالي ومساعديهم. الأهم من ذلك، أن القوات المسلحة الإيرانية لم تدخل معترك السياسة، على عكس نظيراتها من العرب والأتراك والباكستانيين، ولم يكن لها أي تاريخ في السعي إلى السلطة فضلا عن ممارستها. تعد ليبيا، بطبيعة الحال، حالة مستقلة.. فقد شهدنا هناك انهيارا تدريجيا وتفسخا في مؤسسات الدولة القليلة التي خلفها القذافي. لكن مشكلة ليبيا ليست في من يمسك بالحكم؛ بل في كيفية تشييد مؤسسات الحكم. أيضا تأتي سوريا هي الأخرى بصفتها حالة مستقلة.. فما بدأ ثورة للحصول على الحرية، تحول إلى حرب أهلية وكارثة إنسانية.. وكل يوم يمر تتلاشى معه أي إمكانية للوصول إلى وضع انتقالي متفاوض عليه. وهناك إمكانية لانقسام سوريا وفق خطوط عرقية وطائفية، وقد تتحول أيضا إلى منطقة من دون دولة كصومال أخرى على البحر الأبيض المتوسط. الشيء الوحيد المؤكد هو أن نظام الأسد محكوم عليه بالفشل. وفي كل دول الربيع العربي سيكون التحدي هو بناء مؤسسات الحكم في الدولة أو إعادة بنائها، التي من دونها لن يتمكن أي كان في سدة الحكم الاسمية من الحكم بأي طريقة ذات معنى. أما من يصورون مرسي على أنه فرعون جديد، فيتعدون بذلك حدود المبالغة.. فمصر لن تقبل حتى بشبح الفرعون، ومرسي لا يتمتع بشبح السلطات الفرعونية. إذا لم تكن دول الربيع العربي تتوجه نحو أحداث 1852 نفسها، فربما يعود ذلك في جزء منه إلى أنها، على عكس الدول الأوروبية في منتصف القرن التاسع عشر، تفتقر إلى المؤسسات التي يمكن أن تمكن الحكام المستبدين الجدد من فرض السيطرة وممارسة السلطة.. فخيرت الشاطر، الذي يفترض أن يكون الذكي الشرير لجماعة الإخوان المسلمين، قد يحلم بفرض ديكتاتورية جديدة باسم الدين، لكن رؤية مرسي للأوضاع من الداخل جعلته يعلم أن مثل هذا الحلم ستحطمه الحقيقة. وقد أكدت الشعوب في دول الربيع العربي على سلطتها، فلم تعد لعبة السلطة مقصورة على الجيش والأجهزة الأمنية، والجماعات الإسلامية ومجتمعات رجال الأعمال المرتبطة بها. سلطة الشعب هي الفيل الذي ينبغي أن يدخل إلى المتجر الصيني دون أن يحطم كل شيء في طريقه. بعض القادة يدركون هذا ويحاولون، كل بطريقته، أن يبحثوا عن سبيل للتواؤم مع هذه الحقيقة. ومع دخولنا عام 2013 ربما يكون التفاؤل الحذر هو الاستعداد الأفضل. Sat, 28 Dec 2012 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12442&article=709705 إذا صدقت استطلاعات الرأي، فإن مصر ستحظى بحلول يوم الأحد على دستور جديد. وستحظى المسودة التي طرحها الرئيس محمد مرسي للاستفتاء بأغلبية بسيطة في الاستفتاء الشعبي. وتؤكد هذه الممارسة على عدد من النقاط. من هذه النقاط قرار ما يقرب من ثلثي الناخبين المصريين العزوف عن المشاركة في الاستفتاء. ففي الجولة الأولى التي أقيمت يوم السبت الماضي بلغت نسبة المشاركة 30 في المائة، ولا يتوقع أن ترتفع النسبة في الجولة الثانية. ومن ثم، إذا ما تمكنت النسخة، بحسب توقعات استطلاعات الرأي، من الحصول على نصف عدد الأصوات فسوف تحظى بدعم ما يقرب من 16 في المائة من إجمالي أصوات الناخبين. ستحظى مسودة الدستور، في ظل وجود قاعدة دعم منخفضة بهذا الشكل، بشرعية قانونية. لكن هل ستحظى المسودة أيضا بشرعية أخلاقية، الأمر الذي يمثل أهمية محورية إذا كان على الدستور الجديد أن يجمع المصريين سويا؟ سيجد أصحاب الأفكار الليبرالية صعوبة في تأييد المشروع المقترح، بيد أنه من غير المنصف رفضه لكونه وسيلة لبناء دولة دينية على غرار نظام الخميني في إيران وطالبان في أفغانستان. فمؤيدو قيام نظام خميني أو طالباني هاجموا المسودة المصرية «كمنتج يستقطب العلمانيين ذوي التوجهات الغربية»، حتى إن كراهية الإعلام الرسمي في طهران للدستور المصري الجديد يشير إلى أننا لن نشهد بداية ديكتاتورية دينية في ظل مرسي. ومقارنة بدستور عام 1971، تحظى المسودة الجديدة بمسحة إسلامية طفيفة إلى حد ما، لكنه لا يهدف إلى إنشاء دولة ثيوقراطية كما يشير المنتقدون. وقد اتضح هذا في المادة الخامسة التي تؤكد على أن «السيادة للشعب وحده»، وقد عززت الكثير من المواد هذه الفكرة. المسحة الإسلامية واضحة في المادة الثانية والمادة 219 التي تعطي العقيدة الدينية سلطة محدودة في صياغة القوانين، في الوقت الذي أعطت المادة الثالثة لمؤسسة الأزهر دورا استشاريا في التشريع. بيد أن هناك عددا من المواد الأخرى التي تثير القلق وتحديدا في المادة 11 تعطي، ضمنيا على الأقل، الدولة الحق في نشر وحماية الدين. وكذلك المادة 44 التي تعطي الدولة الحق في تقييد الحريات الشخصية باسم حماية المقدسات الدينية. لكن ما يشكل أهمية الآن هو كيفية استخدام هذا الدستور كمصفوفة لقوانين مطلوبة لإعادة بناء الدولة والفضاء العام. فأفضل دستور يمكن تفسيره بأسوأ طريقة، فرغم أهمية الدستور فإن الأهم هو كيفية تطبيقها. فالاتحاد السوفياتي السابق كان يملك واحدا من أكثر الدساتير ليبرالية في التاريخ. ويصف النظام في كوريا الشمالية نفسه بالجمهورية الديمقراطية الشعبية. في السياسة تكون العملية والتطبيق العملي بقدر أهمية الدستور والقوانين المنبثقة عنه. ويحتل الإدراك أهمية مماثلة. أحد أسباب استياء المصريين هو قرار مرسي، الذي ربما اتخذه تحت ضغط من قيادة الإخوان المسلمين، لتسريع العملية ومن ثم منع معارضيه من الحصول على وقت كافٍ لتعديل المسودة قبل الاستفتاء. قد يكون السبب في نهج مرسي الصارم الخوف من أن تحاول بقايا النظام السابق، الذين يطلق عليهم «الفلول»، إثارة الفوضى بمساعدة «الدولة العميقة». الشيء الواضح هو أن الفلول سيقومون بكل ما في وسعهم للحفاظ على القوة التي لا يزالون يمتلكونها، ناهيك باستعادة جزء مما خسروه. بيد أن الفلول لا يسيطرون على الدولة العميقة التي يفترض وجودها، فالمحكمة الدستورية العليا، التي وصفها مرسي بأنها جزء من الدولة العميقة، التي قامت بحل البرلمان المنتخب، أقرت بانتصار مرسي في انتخابات الرئاسة. من ناحية أخرى، تقدم الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء الأخيرة صورة دقيقة إلى حد بعيد بشأن الرأي العام في مصر، فأكثر من ثلثي المصريين لا ينتمون إلى أي من الفصائل السياسية الكثيرة التي تتنافس على السلطة. وقد يعود ذلك في جانب منه إلى أن فترة عام ليست كافية للتعرف على البرامج السياسية المتنافسة. في الوقت ذاته، لم تبذل الأحزاب السياسية جهدا كبيرا في الوصول إلى أبعد من دوائرهم الانتخابية الأساسية. أما الثلث الباقي من المصريين الذين ينتمون إلى الأحزاب المختلفة فمنقسمون إلى مجموعات مختلفة. المجموعة الأضخم هي الإخوان المسلمون التي تشكل قاعدتها الأساسية نحو تسعة في المائة من أعداد الناخبين. ويشكل السلفيون والمجموعات الإسلامية الأخرى ستة أو سبعة في المائة أيضا. فازت الجبهة الإسلامية ككل بدعم نحو 22 في المائة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، ويتوقع أن تبدو كانتصار في الاستفتاء بنحو 16 في المائة من أصوات الناخبين. خارج الجبهة الإسلامية، هناك وفرة في المجموعات. فبعيدا عن الفلول هناك الناصريون ومؤيدو القومية العربية والاشتراكيون والشيوعيون والليبراليون المطالبون بنمط غربي، ناهيك ببعض الشخصيات التي تضخمت لديها الأنا بشكل كبير. والمشكلة هي أن غالبية المشاركين في النقاش السياسي لا يزالون أسرى لخطاب قديم فقد مصداقيته يوصم بموجبه من لا يتفقون معه بأنهم «متآمرون أو عملاء القوى الأجنبية». من الواضح أن مرسي غير قادر على تخيل أن بعض الأفراد قد يكونون مخالفين له لأنهم يعارضون سياساته أو لأنهم، ببساطة، يطمعون في الوصول إلى كرسي الرئاسة. ومن ثم وصمهم بالمتآمرين الذين تحركهم الدولة العميقة. على الجانب الآخر من المشهد وصف خصوم مرسي إياه بالدمية في يد جماعة الإخوان المسلمين في مؤامرة لإنشاء دولة ثيوقراطية. لا يمكنهم تخيل أن يحاول مرسي تنفيذ البرنامج الذي انتخب من أجله ومن ثم تعزيز موقفه. لم يستفد المصريون، الذين أمطروا بألفاظ مبتذلة بشأن المؤامرة والمؤامرة المضادة، من الحوار المسؤول والرصين والمستفيض الذي يتاح لهم الآن للمرة الأولى. بيد أنه لا ينبغي للمرء أن يفقد الأمل. فمصر تقوم بأولى خطواتها في رحلة طويلة، على الرغم من كونها مؤلمة، باتجاه جعل المادة الخامسة من الدستور حقيقة. Sat, 21 Dec 2012 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12435&article=708610 على غرار كل الأنظمة التي ظلت في متاهات آيديولوجية، يواجه النظام الخميني، مجددا، أحد تناقضاته المحورية، المتمثل في سؤال: هل هو جمهورية، بعبارة أخرى، نظام سياسي قائم على إرادة الشعب كما تعبر عنها الانتخابات، أم «إمامة» يزعم فيها «المرشد الأعلى» أنه يحمل تفويضا إلهيا؟ تجلى ذلك التناقض في معارك الرسائل الشهر الماضي بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والأخوين لاريجاني، اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس الشورى الإسلامي، بديل البرلمان، ورئيس القضاء. من الواضح أن الأخوين يسعيان للفوز بمنصب الرئاسة، جنبا إلى جنب مع علي أردشير، عضو مجلس الشورى الإسلامي، كمرشح رئاسي آخر. لكنهما على يقين من أنهما ما لم يبعدا المرشحين المؤهلين، فلن تكون أمامهما سوى فرصة ضئيلة للفوز. في المرة الأخيرة التي خاض فيها علي أردشير سباق الترشح للرئاسة، جمع قرابة نسبة 4 في المائة من الأصوات. من الواضح أن الأخوين قد بدآ حيلهما الخداعية بما هو أكثر من محاولة الحصول على دعم «المرشد الأعلى» علي خامنئي. بمفردهما، لم يكونا ليحظيان بقاعدة الدعم الكافية لتقديم هذا الطلب شديد الوقاحة بالترشح لأعلى المناصب المنتخبة في الدولة. إن الأخوين يشنان هجوما على جبهتين: من جهة، يحاولان الحط من شأن أحمدي نجاد مع استعداده لترك منصبه خلال ستة أشهر. لقد حشد علي أردشير أصدقاءه في مجلس الشورى الإسلامي لتمرير قوانين تتخطى الحكومة، بتحويل جزء من المسؤوليات إلى السلطة التنفيذية. أما أخوه الآخر، صادق، وهو ملا، فقد رفض إشراف الرئيس على السلطة القضائية. إذا ما تم إرساء هذا الإجراء كممارسة ممنهجة، فإن من شأن هذه الخطوات أن تقلص سلطات الرئاسة بشكل هائل. ومن جهة ثانية، يحاول الأخوان أن يجعلا من المستحيل بالنسبة لكثير من المرشحين المحتملين خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر يونيو (حزيران). يتطلب تعديل مقترح للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وضع شروط جديدة بشكل خاص لعرقلة منافسين بعينهم. فعلى سبيل المثال، هناك شرط ينص على أنه يجب ألا تزيد أعمار المرشحين على 75 عاما، وبالتالي سيتم استبعاد الرئيس السابق هاشمي رافسنجاني الذي يرغب في خوض السباق. ويتمثل شرط آخر في أن ضرورة أن يحمل المرشح المتوقع درجة الماجستير من إحدى الجامعات. وهذا الشرط بالتبعية سوف يقصي مرشحا محتملا آخر، هو الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي يحمل درجة البكالوريوس في الكيمياء، ووزير الداخلية السابق عبد الله نوري الذي تدرب كرجل دين مبتدئ. فضلا عن ذلك، فإن من شأن التعديلات المقترحة أن تضع حدا لسيطرة الحكومة على الانتخابات عبر وزارة الداخلية. وتلك السيطرة يمكن أن تمكن حزب أحمدي نجاد من «ترتيب» انتصار لمرشحه، بفرض نجاحه في جعله يجتاز المعوقات التي وضعها الأخوان لاريجاني كحجر عثرة في طريقه. ومع إجراء الانتخابات من قبل لجنة تتألف من رجال تم تعيينهم من قبل الأخوين لاريجاني وخامنئي، سيتمكن الثلاثي من الدفع بمرشحهم إلى نقطة النهاية. ويتمثل أهم الشروط الجديدة في ضرورة حصول المرشحين على تصديق من 100 «قائد سياسي وديني رفيع المستوى» قبل إرسال طلب خوضهم الانتخابات الرئاسية إلى مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا لاتخاذ قرار أخير بشأنه. ليس من الواضح كيف سيتم اختيار «القادة السياسيين والدينيين رفيعي المستوى» المفترضين. غير أن الأخوين لاريجاني قد لمحا إلى أن القرار متروك لمجلس الشورى الإسلامي والسلطة القضائية، الهيئتين اللتين يفرضان سيطرتهما عليهما. ويعني هذا أن الأخوين يمكن أن يصوتا بالرفض على المرشحين الذين دفع بهم حزب أحمدي نجاد. لم يخف خامنئي رغبته في تقليل مكانة الرئيس إلى مجرد مستشار لـ«المرشد الأعلى». بالنسبة له، تعتبر إيران «إمامة» وليس جمهورية، وهو النظام الذي ابتكره «الملاحدة» الغربيون في القرن الثامن عشر. لقد لمح خامنئي إلى أنه ربما يتم إلغاء منصب الرئاسة لصالح نظام يقوم فيه «المرشد الأعلى» بتعيين رئيس وزراء يتولى إدارة الشؤون التنفيذية. ومع تبقي أقل من ستة أشهر على تركه منصبه، يبدو أن أحمدي نجاد قد قرر خوض المعركة من أجل الحفاظ على ما تبقى من مكانته كرئيس. لقد نشر نصوص الخطابات التي كتبها للأخوين لاريجاني وأيضا لخامنئي، مذكرا الثلاثة أن الرئيس، المنتخب من الشعب، يتمتع بشرعية لم يكن أي من المسؤولين الآخرين، بمن فيهم «المرشد الأعلى» غير المنتخب، ليطالب بأحقيته فيها. لقد ميز أحمدي نجاد نفسه بوصفه وصيا على الدستور، وأيضا، صدق أو لا تصدق، الصوت الديمقراطي للشعب. لا يترك أسلوب خطابات أحمدي نجاد سوى مساحة محدودة من الشك بشأن عزمه تفادي أن يزج به في غيابات النسيان من دون قتال. من الواضح جليا أيضا أنه يرغب في أن يكون حزبه حاضرا في الانتخابات المقبلة من خلال مرشح جدير بالثقة، حتى وإن كان ذلك يعني تحدي «المرشد الأعلى». وبعيدا عن المنافسات الشخصية، المتأصلة في معظم الأنظمة السياسية، يعاني نظام الخميني من أزمة هوية عميقة. إنه نظام استبدادي له مطامح ديكتاتورية واضحة. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، له سمات ديمقراطية. والنتيجة هي نسر ذو رأسين عاجز عن التحليق عاليا في أي اتجاه. إذا ما زاد النظام جرعته الاستبدادية بحرمان الرئاسة من أي سلطة ضئيلة متبقية، فربما تكون النتيجة خسارة كبيرة للدعم بين النخبة الضيقة قوية الإرادة من البيروقراطيين والتكنوقراطيين والأجهزة العسكرية والأمنية التي تبقي النظام عائما. على الجانب الآخر، في حالة ما إذا منح النظام مزيدا من الحرية لإظهار سماته الديمقراطية، فربما يشجع ذلك الأغلبية الصامتة التي لم يتودد إليها النظام الخميني مطلقا، على تحدي جوهر وجود النظام. وتأتي الجولة الأخيرة في الصراع الدائر على السلطة من أجل تشكيل المسار المستقبلي لإيران في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية ويستمر فيه التهديد باندلاع نزاع عسكري مع الولايات المتحدة و/أو إسرائيل. في الوقت نفسه، يتغير المشهد السياسي في الشرق الأوسط بصور يمكن أن تزيد من عزلة الجمهورية الإسلامية. قد يعني التغيير في سوريا نهاية الفرع اللبناني لحزب الله وهيمنة إيران في لبنان. في الوقت نفسه، على الرغم من جهود رئيس الوزراء نوري المالكي، تعتبر العلاقات مع إيران على حافة الهاوية. إذن، فليس من المفاجئ أن تعم إيران هذه الأيام حالة من التشاؤم الشديد. Sat, 14 Dec 2012 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12428&article=707708 هل يحاول الديمقراطيون المصريون ارتكاب كل الأخطاء الممكنة؟ وإذا افترضنا وجود ديمقراطيين من الأساس في هذا البلد الذي خرج مؤخرا من ستة عقود من الديكتاتورية، يبدو أن الجواب سيكون: نعم. جاء الخطأ الأول الذي ارتكبه هؤلاء الديمقراطيون في أوائل عام 2011 عندما عرض نظام مبارك الضعيف الدخول في مفاوضات للاتفاق على المرحلة الانتقالية في البلاد. رفضت الحشود المتجمعة في ميدان التحرير هذه المفاوضات جملة وتفصيلا، رغم أنهم أدركوا في وقت متأخر أنه كان بإمكانهم إملاء شروطهم على الديكتاتور الطاعن في السن الذي كان يبحث عن طريقة مشرفة للخروج من التاريخ. ومن خلال المظاهرات اليومية، استطاع هؤلاء الديمقراطيون تحويل الشوارع إلى الساحة السياسية الرئيسية في مصر، ولكنهم لم يدركوا أن سياسات الشارع تختلف عن السياسات الديمقراطية، وأنه إذا كان من الممكن تحديد مصير البلاد في الشارع، فإنهم لن يكونوا قادرين على مواكبة الموارد التنظيمية الخاصة بالجماعات الإسلامية. وبمجرد الإعلان عن تنحي مبارك، تحرك الديمقراطيون المصريون، أو على الأقل أولئك الذين يصفون أنفسهم بهذا الاسم، نحو اقتراف خطئهم الثاني، الذي جاء هذه المرة عن طريق قطع قنوات الاتصال مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يحاول، في ظل غياب المؤسسات الأخرى، الحفاظ على سفينة الوطن. قامت حشود المواطنين في ميدان التحرير بإبعاد نفسها بصورة منهجية عن السياسات الحقيقية، تاركين الساحة خاوية أمام العسكر وجماعة الإخوان المسلمين، التي ظلت شريكا للمجلس لفترة طويلة قبل أن يتحولا إلى خصوم. وفي الوقت الذي كان فيه الديمقراطيون المصريون يجلسون في مقاهي ضاحية الزمالك عابسي الوجه ويتأوهون، قام العسكر و«الإخوان المسلمون» بكتابة وتنفيذ السيناريو الخاص بهم، حيث تمكنت الجماعة من الحصول على ما يقارب 40 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الماضية، بينما تمكنت من اجتذاب ما يزيد على 50 في المائة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، بعد انقسام الأصوات بين مرشح العسكر ومرشح الإسلاميين في الجولة الثانية من الانتخابات. وبعملية حسابية بسيطة، سوف يتضح أنه إذا ما كان معسكر التحرير قد قام بتسمية مرشح يتمتع بمصداقية كبيرة في الانتخابات الرئاسية أو حتى دعم مرشح المجلس العسكري أحمد شفيق، لما كان مرسي قد أصبح رئيسا للجمهورية اليوم. وبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية، كان يتوجب على هؤلاء الأشخاص، باعتبارهم ديمقراطيين، أن يعترفوا بمرسي رئيسا للبلاد ويعرضوا العمل معه لإدارة المرحلة الانتقالية وصياغة مستقبل البلاد. وبدلا من ذلك، تشبث الديمقراطيون بسياسة العبوس وتوجيه السباب والانتقادات من على الهامش، ولكن الأسوأ من ذلك كان مقاطعتهم للجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد. وليس من المستغرب أن هذه المقاطعة قد أعطت للإسلاميين مطلق الحرية في إصدار هذه الوثيقة الطويلة والمربكة والرجعية للغاية التي ستؤدي إلى خلق المزيد من المشاكل في مصر. ورغم أن المظاهرات والمقاطعة والإضراب عن الطعام والمسيرات الاحتجاجية تعتبر أدوات فعالة في زعزعة استقرار الحكومة أو حتى إقالتها، في بعض الحالات النادرة، فإن الأنظمة الديمقراطية لا يمكن بناؤها بمثل هذه الأساليب. ربما يكون الأمر الأهم من ذلك هو عدم الحاجة لاستخدام مثل هذه الأساليب عندما تكون هناك إمكانية للمشاركة المؤسسية، حيث كان بمقدور الديمقراطيين المصريين المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أو حتى شغل مقاعدهم في لجنة صياغة الدستور الجديد. أما الآن، فإذا كان الديمقراطيون المصريون لا يرغبون في تمرير مسودة الدستور التي صاغها مرسي وأصدقاؤه، فيتوجب عليهم محاولة محاربتها باستخدام أسلوب أفضل من أعمال الشغب التي تجري في الشوارع، حيث من الممكن المطالبة بإجراء حوار مع الرئيس للتفاوض على تعديل بعض النصوص. وفي الوقت نفسه، ينبغي عليهم إخبار المصريين بالبنود التي يعترضون عليها وسبب هذا الاعتراض، والنصوص التي يقترحونها بديلا عنها. يعد قول: «لا» أمرا سهلا، وربما يعتبر تكتيكا لا مفر منه إذا ما غابت المساحة المفتوحة أمام النشاط السياسي. ولكن هذه المساحة تتواجد بالفعل في مصر في هذه الآونة، ولذا يجب على هؤلاء الذين يقولون «لا» أن يخبرونا بما يقترحونه بديلا عن ذلك. وعلى النقيض من الديمقراطيين، استوعب الإسلاميون في مصر الدرس جيدا، فلم يعودوا مصرين على الادعاء بأن الأمة الإسلامية ليست في حاجة لدساتير في ظل وجود القرآن الذي يمكن اعتباره دستورا، كما توقفوا عن الزعم بأن «الإسلام هو الحل الوحيد»، بالإضافة إلى تخليهم عن عقود طويلة من المعارضة لإقامة جمهورية على النمط الغربي، بها رئيس منتخب بدلا من خلافة إسلامية يحكمها خليفة. لقد تخلى الإسلاميون أيضا عن الأساليب التي أثبتت فشلها في تقريبهم للسلطة، حيث توقفوا، في الوقت الراهن على الأقل، عن القيام بالاغتيالات، أو الهجمات الانتحارية، أو السيارات المفخخة، أو اختطاف وقتل السياح الأجانب، أو حتى استخدام لباس معين كمظهر من مظاهر الإرهاب البصري. وبعبارة أخرى، قدم الإسلاميون بعض التنازلات أمام الواقع الذي يعيشون فيه، حيث إنهم يدركون جيدا أنهم يتمتعون بقاعدة دعم شعبي متواضعة لن تمكنهم من فرض ذلك النوع من الاستبداد الديني الذي لطالما حلموا به، وهو ما يعد تطورا كبيرا وفرصة لا ينبغي إهدارها. وبطبيعة الحال، قد لا يكون الإسلاميون صادقين في قبولهم لقواعد اللعبة السياسية، فربما يكونون مثل الذئب الذي يرتدي ثوب الحمل، ولكن لا يمكن لأي شخص ديمقراطي الحكم على خصومه استنادا إلى نواياهم المحتملة. لا ينبغي على الديمقراطيين المصريين مقاطعة عملية إقرار الدستور الجديد، حيث إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون بمثابة التوقيع على شيك على بياض لصالح الإسلاميين. وفي النظم الديمقراطية، سوف ينجح أي شخص يستطيع إقناع غالبية الناس بانتخابه في إقرار برنامجه الخاص، ولذا، ينبغي على الديمقراطيين المصريين التوحد خلف استراتيجية موحدة لطريقة التعامل مع مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة التي انسحبت منها معظم التيارات السياسية. وبالنظر إلى مدى ضعف القاعدة الإسلامية المتشددة، فأنا أعتقد أنه من الممكن إقناع غالبية المصريين برفض المسودة في الاستفتاء الدستوري المزمع. يتوجب على الديمقراطيين الخروج من التحرير والمقاهي والذهاب إلى القرى والعشوائيات والأسواق والمصانع والجامعات والمكاتب لإخبار الناخبين بالآثار التي ستترتب على إقرار مسودة الدستور. ولكن المشكلة الوحيدة الآن هي ضيق الوقت، حيث إن تغيير استراتيجية العبوس والانسحاب واستبدال المشاركة الفعالة والنشطة بها يتطلب وقتا، وهذا هو السبب وراء محاولة مرسي تسريع الأمور، على أمل أن يواصل خصومه اقتراف الأخطاء. Sat, 07 Dec 2012 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12421&article=706682 إذا حكمنا على الأمور من خلال وابل التعليقات على الإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، فسوف نقول إن مصر قد أصبحت بالفعل خاضعة لديكتاتورية جديدة، حيث قال أحد المعلقين إن مرسي قد قتل الربيع العربي، في حين قال آخر إن مصر مقبلة على «شتاء إسلامي»، وأسرف معلق ثالث في هذا الغلو وأشار إلى أن مرسي يريد أن يكون «خميني آخر». إن الاحتجاجات شبه اليومية التي يشهدها ميدان التحرير لا تدع مجالا للشك في أن قرار مرسي قد لمس وترا حساسا للغاية. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن يكون رد الفعل مناسبا للخطوة التي أقدم عليها مرسي. وحتى يمكننا القيام بذلك يتعين علينا أن نحاول فهم الخطوة التي قام بها الرئيس المصري، من دون أن نحاول تبريرها بالضرورة. وإذا ما أمعنا النظر في ما يحدث، فسوف نكتشف أن الإعلان الدستوري الذي اتخذه مرسي ليس مثيرا للخوف بالشكل الذي نعتقده. ولأن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية، فإن كيفية اتخاذ القرارات التنفيذية والتحقق من صحتها قد باتت شيئا غير واضح تماما. وفي الحقيقة، يعد هذا الإعلان الدستوري بمثابة محاولة للتعامل مع هذه المعضلة، على الرغم من أنه قد اتخذ بطريقة خرقاء تفتح الباب على مصراعيه لسوء الفهم. وقد تم انتخاب مرسي في ظل نظام رئاسي، وليس برلمانيا، يكون فيه رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية في الحكومة. وفي مثل هذه الأنظمة يحق لرئيس الجمهورية أن يقوم باتخاذ وإنفاذ مجموعة من القرارات من دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة التشريعية. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يتمتع الرئيس بسلطة تعيين العديد من المسؤولين - دون مستوى مجلس الوزراء - من دون الحصول على موافقة من الكونغرس، كما يحق له اتخاذ العديد من التدابير من خلال ما يسمى بـ«المرسوم الرئاسي». وعندما يكون الكونغرس في حالة عدم انعقاد، يمكن للرئيس أن يصدر مرسوما بتعيينات جديدة حتى على مستوى مجلس الوزراء، وخير مثال على ذلك قيام الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بتعيين جون بولتون سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقد اتخذ بوش هذا الإجراء لأن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون كان قد هدد بمنع التعيين عن طريق التعطيل، أي اللجوء إلى الأساليب التعويقية لتأخير عملية التعيين. وحتى في ما يتعلق بالأمور الأكثر حساسية مثل الدخول في حرب خارجية، يحتفظ الرئيس بصلاحيات هائلة لمدة تصل إلى 90 يوما. وفي بعض الحالات، مثل التدخل الأميركي الأخير في ليبيا على سبيل المثال، يمكن إصدار قرار رئاسي بطريقة ملتوية للتحايل على قانون سلطات الحرب. وفي فرنسا، التي تتبع نظاما رئاسيا، يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر. وعلى عكس الوضع في الولايات المتحدة، يكون الرئيس الفرنسي غير ملزم بإخضاع أعضاء مجلس وزرائه للفحص والتصديق من قبل البرلمان، كما لا يكون ملزما بإلقاء خطاب حالة الدولة السنوي أمام البرلمان. وغني عن القول أن النظم الأميركية والفرنسية تتيح الطعن القانوني على كل القرارات الرئاسية تقريبا من قبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة والمجلس الدستوري في فرنسا، كما يحق لأي مواطن في كلا البلدين أن يطعن على القرارات الرئاسية. ومع ذلك، لم يتوقع أحد أن تستبق المحكمة القرار الرئاسي. إن ما يحاول مرسي القيام به هو إيجاد آلية تشبه «المرسوم الرئاسي» في الولايات المتحدة أو «المراسيم الرئاسية» في فرنسا. وبغض النظر عن القرار المتخذ أو الذي سيتخذ، يحق لمرسي إيجاد آلية في ظل عدم وجود السلطة التشريعية، حتى يتمكن من حماية عملية اتخاذ القرار ضد التعطيل الناجم عن المحاولات الاستباقية التي تتخذها المحكمة الدستورية العليا. وما يزيد الأمر تعقيدا هو أن المكانة الخاصة لهذه المحكمة لم تعد مؤكدة، لأنه لم تتم صياغة الدستور الجديد بعد. ومما لا شك فيه أنه يتعين على مصر أن تسير في اتجاه سيادة القانون، لكن سيادة القانون لا تعني قانون المحامين، ويمكننا أن نسرد العديد من الأمثلة على الكيفية التي تم بها التلاعب بالقانون من قبل المحامين في العديد من مناحي الحياة، لدرجة أن المحامين، وليس الناخبين، هم من حددوا نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لمرة واحدة على الأقل. أما خارج السياسة، فقد رأينا كيف تتم تبرئة متهم بالقتل في إحدى المحاكم الجنائية ثم تتم إدانته أمام محكمة مدنية أخرى عن الجريمة نفسها، وهناك مثال آخر على محاولة المحامين أن يصدروا أحكاما من دون أن يخضعوا للمساءلة أمام الناخبين في باكستان في وقت سابق من العام الحالي، عندما تمكن ائتلاف من القضاة والمحامين من الإطاحة برئيس الوزراء من منصبه في عمل من أعمال الثأر السياسي. إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يمنحه حيزا أكبر للتعامل مع قضايا الأمن القومي والسيادة. ومع ذلك، وعلى عكس ما قد يعتقد مرسي شخصيا، لن يكون أي من قراراته بمأمن من الطعون القانونية، لأنه لا يوجد أي شيء في القوانين المدنية والجنائية المصرية يمنع أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من رفع دعوى قضائية أمام القضاء. وبالتالي، لن يحصل مرسي على شيء أكثر مما هو مسموح به بموجب المبدأ الراسخ للحصانة السيادية المعترف بها من قبل القوانين المصرية والدولية. وكما هو الحال دائما، فقد أظهر المصريون ابتكارهم من خلال إنتاج عرض سياسي يقوم فيه المحامون بممارسة سياسة الشارع تحت اسم الدفاع عن الديمقراطية المؤسسية. أما في ما يتعلق بالسؤال المطروح بشأن ما إذا كان مرسي سيتحول إلى خميني جديد أم لا ويقوم بهدم الحياة المصرية، فأنا أشك في ذلك، لأن الخميني قد استولى على السلطة من خلال الإرهاب والعنف ولم يدخل هو أو رفاقه في انتخابات حرة ونزيهة، على العكس من مرسي الذي صعد لسدة الحكم عن طريق انتخابات حرة تم تنظيمها عن طريق خصومه السياسيين. والأكثر أهمية من ذلك هو أن مرسي، مثله في ذلك مثل غالبية المصريين، يدرك حجم الكارثة التي جلبها الخميني إلى إيران، ولا يوجد أي شخص عاقل يريد شيئا من هذا القبيل في مصر أو في أي مكان آخر. إن أولئك الذين يرغبون في منع خضوع مصر لديكتاتورية جديدة لهم الحق، بل ومن واجبهم، أن يكونوا متيقظين تماما. ومع ذلك، فإن التركيز على شكل من أشكال صنع السياسات سيكون، في أحسن الأحوال، غير مجدٍ، وضارا للآمال المصرية التي تهدف إلى إرساء قواعد الديمقراطية. وما هو مطلوب الآن هو التركيز على مضمون سياسات مرسي التي يتسم معظمها بالرجعية الشديدة والتضليل، لكن معارضة مرسي يجب ألا تعني محاولة إفساد فترة رئاسته. Sat, 30 Nov 2012 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12414&article=705628 في السياسة، يمكن أن يؤدي أي تحرك إلى عواقب غير مقصودة قد تكون أكثر أهمية من أي أهداف أولية، وهذا هو ما يمكن أن يحدث في تركيا بعدما أنهى مجموعة من السجناء السياسيين الأكراد إضرابهم عن الطعام الذي استمر لـ68 يوما في مقابل الحصول على تنازلات من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وسرعان ما تطور هذا الإضراب، الذي بدأ بمجموعة صغيرة من السجناء، ليتحول إلى قضية عامة تحظى بدعم كبير، ليس فقط من جانب الأكراد ولكن أيضا من جانب دوائر أوسع داخل الرأي العام التركي. وانضمت بعض الشخصيات العامة إلى الإضراب، كما أعربت شخصيات أخرى، بما في ذلك زعيم المعارضة التركية كمال كليتشيدار أوغلو، عن تأييدها وتعاطفها مع هؤلاء السجناء. ويرى منتقدو أردوغان من اليمين المتطرف أنه اضطر إلى إنهاء هذه الأزمة وهو في موقف ضعف، أما منتقدوه من اليسار فيتهمونه بإطالة أمد الأزمة لكي يشبع غروره ويظهر أنه شخصية قوية، في حين لا تتوقف وسائل الإعلام التركية عن التكهنات وطرح أسئلة من نوعية «من الفائز ومن الخاسر في تلك الأزمة؟». لكن ما الذي سيحدث لو انفجر هذا الموقف السياسي ليتعدى تلك الكليشيهات وهذه النوعية من الأسئلة؟ أليس من الممكن أن تكون الديمقراطية التركية هي الفائزة في لعبة ليس بها خاسرون؟ لقد استغرقت الديمقراطية التركية عقودا لكي تتمكن من وضع آلية ذات مصداقية لحل النزاعات السياسية عن طريق التسوية، بدلا من استخدام العنف والعنف المضاد. وخلال العقد الأول كانت «الديمقراطية التركية» تستحق هذا الاسم بالكاد، بسبب وجود نظام قائم على حزب واحد فقط. وفي العقد الثاني ظهر نظام الحزب ونصف الحزب، حيث كان حزب واحد يقوم بالحكم، في حين يقوم الحزب الآخر بالثرثرة والضجيج في المعارضة من حين لآخر. وفي العقد الثالث، كان نظام التعددية الحزبية أكثر أو أقل قبولا بشرط أن يتم الحفاظ على التماثل الآيديولوجي، وعملت القوات المسلحة على ضمان هذا التماثل، من خلال القيام بانقلابات عسكرية إذا ما شعرت بأن الحزب الحاكم قد خرج عن الخط المرسوم له. وانتظرت الديمقراطية التركية حتى العقد السادس حتى تقبل الآيديولوجيات الأخرى، حيث مكنت حزب العدالة والتنمية الإسلامي من تشكيل الحكومة. ومع ذلك، واصل حزب العدالة والتنمية نفس التقليد الاستبدادي من خلال محاولة الحفاظ على التنوع ولكن داخل حدود صارمة، في حين يقوم خلسة بتطهير الدولة من العناصر التي لا تشاركه نفس آيديولوجيته. ولم تكن الحملة التي يشنها حزب العدالة والتنمية ضد التنوع أكثر ثباتا واتساقا في أي مكان آخر أكثر مما كانت عليه مع الأكراد الذين يشكلون ما لا يقل عن سدس عدد السكان. ومما لا شك فيه أن السياسة التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية مع الأكراد لم تكن قمعية مثل السياسات التي كانت تتبعها الأحزاب السابقة، وهذا يعود بصورة جزئية إلى أن الحزب يدين بالكثير من نجاحه في الانتخابات للدعم الذي تلقاه من المناطق التي تقطنها أغلبية كردية في جنوب شرقي الأناضول. ومع ذلك، لم يكن حزب العدالة والتنمية قادرا على التخلص من الانعكاس الجنوني لاستخدام القوة في التعامل مع أصعب جوانب القضية الكردية. وعلى مدار عقد كامل، تجاهل الحزب النداءات المتكررة من قبل المعتقل عبد الله أوجلان، وهو القائد التاريخي لحزب العمال الكردستاني، للدخول في مفاوضات لحل تلك المعضلة المعقدة للسياسة التركية. ويدعي أصدقاء أردوغان أن أوجلان، وهو رجل مسن قد أفل نجمه، يحاول أن يحقق مكاسب شخصية، ولكن لو كان الوضع كذلك فما هو السبب وراء الاستمرار في اعتقال رجل مسن ومريض لفترة أطول؟ وعلى الرغم من أن بعض المشاركين في هذه اللعبة المعقدة لسياسة حافة الهاوية قد يكونون أتباعا للمدرسة الميكافيلية في السياسة، فهناك عدد من النقاط الواضحة: أولا: هناك أدلة كثيرة على أن غالبية المجتمع الكردي في تركيا لا تريد الانفصال، ولا تشارك حزب العمال الكردستاني حلمه المتمثل في ديكتاتورية البروليتاريا، علاوة على أن الكثير من الأكراد، إن لم يكن غالبيتهم، والذين لن يصوتوا مطلقا لحزب العمال الكردستاني، ليسوا على استعداد لتأييد سياسة القبضة الحديدية في ما يتعلق بالأمور الخاصة بهم. وهذا ليس غريبا، ففي فرنسا على سبيل المثال نجد أن غالبية سكان جزيرة كورسيكا ترفض الجماعات الانفصالية، لكنها لا تتفق مع سياسة سحق تلك الجماعات بالقوة، وهذا هو الحال أيضا في إسبانيا حيث نجد أن غالبية سكان الباسيك تقوم بحماية الانفصاليين، لكنها لا تصوت لهم على الإطلاق. ثانيا: يجب أن يكون واضحا أن استراتيجية حزب العمال الكردستاني التي تعتمد على الكفاح المسلح قد فشلت، ولم تحقق شيئا يذكر سوى عقود من الحرب التي أودت بحياة 50.000 شخص، كما أدت تلك الاستراتيجية إلى عرقلة التنمية الاقتصادية في المناطق التركية ذات الأغلبية الكردية، مما يجعلها الأكثر فقرا في البلاد التي شهدت تحولا جذريا خلال العقد الماضي. ثالثا: فشلت استراتيجية الحكومة التركية التي تعتمد على القبضة الحديدية هي الأخرى. وقد أثبت حزب العمال الكردستاني وحلفاؤه قدرتهم على مواصلة شن حرب محدودة لفترة أطول مما نتخيلها، مدعومين في ذلك، ولو بصورة غير متواصلة، من جيرانهم المزعجين مثل سوريا وإيران، وهو ما يُمكن حزب العمال الكردستاني من مواصلة أعماله القتالية دون صعوبة كبيرة. وفي الواقع، يتعين على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن يقطع الطريق أمام هذه الفرصة ويكشف النقاب عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المشكلة الكردية، وتتمثل الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في الاعتراف بأن هذه المشكلة موجودة في الأساس. وبعد ذلك، يتعين عليه أن يشن حملة لحشد دعم شعبي لهذه الاستراتيجية الجديدة، كما يجب عليه أن يخبر شعبه بأن الديمقراطية التركية هي الآن قوية بما يكفي للتعامل مع التنوع الموجود في الدولة على أنه مصدر قوة وليس مصدر ضعف. إن رغبة الأكراد في التحدث باللغة الكردية وقراءة الوثائق الرسمية بلغتهم الأم لا تمثل أي خطر على وحدة تركيا كجمهورية متحدة، وخير مثال على ذلك أن إسبانيا لم تصب بأي أذى على الرغم من أن بعض مواطنيها يتحدثون باللغة الكتالونية، كما لم تتأثر وحدة فرنسا بسبب توافر وثائق رسمية باللغة البريتانية. إن وجود أكثر من 500 لغة، ناهيك عن عشرات الثقافات المختلفة، لم تضعف الديمقراطية الهندية على مدى العقود الستة الماضية. في الواقع، الديمقراطية تعني قبول الآخر في إطار من المواطنة وفي ظل سيادة القانون. وبما أن تركيا تعد دولة ديمقراطية، فإن الأكراد الغاضبين ليس لديهم أي عذر لحمل السلاح ضدها. ولنفس السبب، لا يوجد لدى الحكومة التركية أي عذر للرد على المطالب السلمية لمواطنيها بالقوة. وإذا ما تم التعامل مع هذا الانفتاح الجديد بشكل صحيح، فسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية للأساطير المزدوجة من العنف الثوري والقمع الذي ترعاه الدولة، وهو ما قد يكون شيئا جيدا للمنطقة برمتها. Sat, 23 Nov 2012 14:47 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12407&article=704602 منذ استقلالها عام 1960، أصبحت الكويت بلدا غريب الأطوار فيما يتعلق بالنموذج السياسي السائد فيها؛ حيث نجد مزيجا من هياكل السلطة التقليدية يتركز في يد الأسرة الحاكمة وحلفائها في العشائر القبلية والتجارية من جهة والسياسات الانتخابية من جهة أخرى، وهو النموذج الذي يصعب تصنيفه في سياق السياسة العربية. ومع ذلك، أثبتت الكويت على مدى عقود أنها تتمتع بالمرونة التي مكنتها من مواجهة الكثير من العواصف، بما في ذلك الغزو والاحتلال من قبل نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وربما يرى خبراء الشرق الأوسط أن عائدات النفط الهائلة قد لعبت دورا رئيسيا في هذا التكوين، ولكن لا يعد هذا هو السبب الأساسي؛ لأن الكويت كانت قد وضعت نظاما للسياسة التوافقية منذ القرن التاسع عشر، أي قبل فترة طويلة من الطفرة النفطية. وقد تم اتخاذ خطوات على استحياء، وإن كانت مهمة في نهاية المطاف، باتجاه توسيع قاعدة اتخاذ القرار، حتى قبل الاستقلال. إن ظهور الأندية السياسية والاجتماعية والثقافية، والتوسع في وسائل الإعلام الحرة نسبيا، والتوتر الخلاق بين البرلمان والحكومة، كل ذلك قد ساعد على وجود نموذج سياسي خاص بالكويت وحدها دون غيرها. ولذلك، تعد الكويت دولة مختلفة عن معظم البلدان العربية من عدة زوايا، فلم يكن لها أي معارضة في المنفى لأن المنشقين قادرون على التعبير عن آرائهم وهم في وطنهم، وغالبا ما يكون ذلك عبر وسائل الإعلام أو البرلمان. وعلاوة على ذلك، لم تكن الكويت من الدول التي تكتظ سجونها بالمعارضين والمنشقين. وقبل عدة سنوات، توترت الأجواء بشدة في الكويت بعد خبر الإعلان عن اعتقال أستاذ جامعي بتهمة «ازدراء الأديان»، وصادف أن كنت هناك وطلبت لقاء هذا السجين، واقترح صديق لي أن نذهب بالسيارة إلى «السجن» الذي اتضح أنه عبارة عن منزل يقيم فيه السجين ويحصل على وسائل الراحة الكاملة، وعندما وصلنا إلى هناك وجدناه يستقبل الكثير من أصدقائه. وتناولنا عددا هائلا من أكواب القهوة العربية ونحن نتحدث في ذلك الموضوع، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد بضعة أيام. ولا يمكن لأي مسؤول كويتي رفيع أن يتعامل بنفس الغطرسة التي يتعامل بها نظراؤه في الكثير من الدول العربية الأخرى. وفي المتوسط، يغادر الوزراء الكويتيون مناصبهم، باستثناء واحد أو اثنين، بعد مرور 14 شهرا. ولا يوجد لدى الكويتيين أدنى فكرة عن المعنى الحقيقي للطغيان، بالشكل الموجود في الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا يريد أي شخص إذن أن يضخ جرعة من سياسات التمرد في النظام الكويتي، قبيل الانتخابات العامة المزمع عقدها في الأول من ديسمبر (كانون الأول)؟ دائما ما يتم اللجوء إلى سياسات التمرد لسببين، أولهما عندما يخشى الناس من عدم سماع صوتهم في السياسة المؤسسية، بعدما تصبح وسائل الإعلام مغلقة أمامهم ويصبحوا غير قادرين على التعبير عن شكواهم وهمومهم في البرلمان، وكما قلنا سابقا فإن هذا لا ينطبق على الوضع في الكويت. أما السبب الثاني فيتمثل في معرفة أنه لن يتم الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات في إطار السياسة المؤسسية. وفي الوقت الحالي، فإن المجموعة الأكثر نشاطا في ضخ جرعة من التمرد في السياسة هي الحركة الدستورية الإسلامية أو «حدس»، وهي الفرع الكويتي من الإخوان المسلمين. وتعرف هذه المجموعة جيدا أن المزيج السكاني في الكويت لن يسمح لها بتسجيل هذا النوع من النصر الانتخابي المطلوب لإحداث تغيير جذري، ولا يوجد هناك تكوين أو شكل يمكن «حدس» من الحصول على أغلبية برلمانية، على الرغم من احتمال حصولها على عدد كبير من المقاعد. وهذا التحليل تؤكده الانتخابات الأخيرة في كل من المغرب وليبيا وتونس ومصر؛ حيث نادرا ما حصل الإخوان المسلمون على أكثر من ربع أصوات الناخبين. وتقتضى الحكمة أن تقوم «حدس»، ومعها جماعة الإخوان في جميع أنحاء المنطقة، بتقليل شهيتها للسلطة، ولا ينبغي على جماعة الإخوان أن تسعى لـ«قضم ما لا يمكنها مضغه»، وإلا سيفقد الإخوان الاحترام الذي حصلوا عليه، سواء كان عن جدارة واستحقاق أم لا، بسبب الاعتدال النسبي الذي أظهروه في بلدان «الربيع العربي». وقبل عقد من الزمان، تحدث السياسي السوداني حسن الترابي عن حلمه بأن يستحوذ الإسلاميون يوما ما على الكويت ويستخدموا ثروتها النفطية للتعجيل بتحقيق أجندتهم. وعلى الرغم من سيريالية هذا الحلم الآن، إلا أنه ما زال موجودا في رؤوس البعض، سواء داخل أو خارج الكويت. وثمة عوامل أخرى، مثل الطموحات الشخصية، يمكن وضعها في الاعتبار. وليس من الصعب القيام بأدوار بطولية في الكويت؛ لأن المرء سيكون متأكدا دائما من أن أي شيء سيفعله كناشط سياسي لن يسبب له أو لعائلته أي أذى. وفي السياسة، ربما يكون القيام بشيء غير ضروري أسوأ من ارتكاب خطأ جسيم. وفي الكويت، لا توجد هناك حاجة إلى سياسة الشارع ومعارضة الإصلاح المؤسسي؛ لأن سياسة الشارع من شأنها أن تضر بالنموذج الكويتي، كما يمكنها أن تقوض ثقة المواطنين في مواصلة الإصلاح من خلال السياسة التوافقية، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى اتجاهين عكس بعضهما البعض، أحدهما مؤيد للديكتاتورية والآخر مؤيد للفوضى شبه المنظمة التي توجد في الكثير من بلدان العالم الثالث. وتقتضي الحكمة أن تتجه السياسة الكويتية نحو الإصلاح. وتحول البرلمان الكويتي في بعض الأحيان إلى شكل من أشكال «السوق السياسي»؛ حيث يقوم الأعضاء بابتزاز الوزراء، وحتى مجلس الوزراء بأكمله في بعض الأحيان، في حين تحاول الحكومة بالإسراع في تطبيق أجندتها عن طريق رشوة البرلمانيين. لقد أدت غلبة المصالح الفردية والعشائرية والطائفية إلى الإبطاء من ظهور الإحساس بالمصالح المشتركة، وهو ما أدى بدوره إلى إعاقة عملية صنع القرار، ومنع الكويت من الاستفادة الكاملة من إمكاناتها. ولا يتسم النظام الانتخابي المتبع بالكمال، علاوة على أن عدم وجود أحزاب سياسية يشجع الطائفية. وعلاوة على ذلك، فإن النظام في الكويت مبني على قدر كبير من الفساد، فقبل بضع سنوات، دهشت عندما سمعت برلمانيين يطالبون بحماس بإلغاء جميع الديون حتى مستوى معين، وهي الخطوة التي كان من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس المصارف الكويتية. وعلى هذا الأساس، فإن المهمة الأساسية تظل هي تنظيف جميع الأجواء والقضاء على الفساد. ويعتمد الأمن الوطني للكويت، وحتى بقاؤه، بصورة جزئية على الأقل، على المحافظة على نظام توافقي يضمن الحريات الأساسية. وعلى الرغم من التغيرات الهائلة التي يشهدها المناخ السياسي في المنطقة، فإنه يتعين على الكويت أن تظل يقظة ضد القوى الجشعة، سواء كانت قريبة أو بعيدة. وفي لحظة الخطر، فإن الكويت المختنقة في نظام ظلامي لن تكون قادرة على أن تطلب من العالم الخارجي أن يهب للدفاع عنها كما فعلت عام 1990. إن مقاطعة العملية الانتخابية في الوقت الذي يمكن فيه إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يمكن أن يعني شيئا آخر سوى التصويت للاستبداد تحت مسمى الآيديولوجية. Sat, 16 Nov 2012 14:47 GMT