http://www.aawsat.com الشرق الاوسط جريدة العرب الدولية ar-sa © 2013 Saudi Research and Publishing Sun, 25 May 2013 00:51 GMT 1 http://www.aawsat.com http://www.aawsat.com/01common/pix/Asharq-alawsat-logo.jpg 144 33 جريد العرب الدولية http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729882 لافت أن يرتد المشرق العربي إلى مكوناته المذهبية الضيقة بعد تسعة عقود فقط على ثورة رفعت شعار القومية العربية في مواجهة «استئثار» العثمانيين للخلافة الإسلامية وأتاحت للقوتين الاستعماريتين الأكثر نفوذا في الشرق الأوسط آنذاك - بريطانيا وفرنسا - فرصة إعادة تقسيمه إلى دويلات «مدنية» تراعي مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة. حتى الآن لا يزال بعض الأتراك يتهمون العرب بـ«الخيانة» لتخليهم عن الولاء لمرجعية الخلافة الإسلامية في الأستانة لصالح «الاستقلال القومي» عن الإمبراطورية العثمانية. وعلى الرغم من أن الدور الذي لعبه البريطانيون والفرنسيون يومها كان أساسيا في حث عرب المشرق على تقديم انتمائهم القومي على ولائهم الديني، يصعب التقليل من أهمية صحوة العرب القومية الخالصة في القرن العشرين التي استكملت مسيرتها بنضال استقلالي مكلف عمن كانا مستثمري هذه الصحوة، أي بريطانيا وفرنسا. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم هو: أين عرب القرن الحادي والعشرين من عرب القرن العشرين؟ أين العراق العربي الرسالة إلى حد المزايدة؟ أين «قلب العروبة النابض» في دمشق؟ أين الأحزاب العربية الرائدة في لبنان، آيديولوجياً ونضالياً؟ وأخيرا وليس آخرا أين قضية العرب الأم، فلسطين؟ وكأن القرن العشرين لم يكن أكثر من مسرحية سياسية عابرة، أسدل القرن الحادي والعشرون الستار على المقومات القومية لدول المشرق وشرع الباب واسعا لتسلل المقاربات المذهبية بينها.. وحتى بينها وبين شعوبها، كما هو حاصل حاليا في العراق وسوريا، فجرد عرب المشرق من هويتهم القومية ليحشرهم في أضيق الخانات الفئوية لمجتمعهم: مذهبهم.. حتى قبل طائفتهم. لا جدال في أن دراسة هذه المسيرة التراجعية لعرب المشرق تستوجب العودة إلى أكثر من عامل داخلي - قد يكون أحده الود العربي المفقود مع الديمقراطية - وأكثر من دافع خارجي في عصر تحولت فيه الدول الصغرى والمتوسطة إلى حجارة شطرنج في لعبة الأمم الكبرى. ولكن الملاحظة اللافتة في هذا السياق أن انتشار «البعث المذهبي» في المشرق العربي استتبع، زمنيا على الأقل، قيام الجمهورية الإسلامية في إيران وانتعش مع تنامي نفوذها الإقليمي. قلاقل العراق باتت مذهبية سافرة، ثورة سوريا تتحول باطراد وبدفع مباشر إلى مواجهة مذهبية تهدد بإعادة رسم خريطة البلاد، تفجيرات لبنان الأمنية أصبحت سافرة في مذهبيتها، علما بأنها قد تصبح الأخطر في المنطقة بحكم تفاعلها في بلد شكلت المذاهب علة وجوده عام 1920 (لبنان الكبير) والمذهبية علة سياسييه في القرن الحادي والعشرين. حتى القضية القومية الأم في فلسطين أصبحت رهينة صراع «مذهبين»: الإسلامي المتشدد المتمثل بحركة حماس، والإسلامي المعتدل المتمثل بحركة فتح. وسط هذه التعقيدات المذهبية - السياسية يصح التساؤل عن فرص نجاح «مؤتمر جنيف - 2» المقترح للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع السوري الداخلي بعد أن كشف وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، ومن موقعه المتابع والمطلع، أبعاد مخطط النظام. يصعب المرور مرور الكرام بتصريح مسؤول تركي بمستوى وزير الخارجية يؤكد فيه أن نظام دمشق يمارس القتل في الساحل السوري «على أساس طائفي من أجل إقامة كيان منفصل على أساس طائفي، أي دولة نصيرية». والمؤسف أن تطورات الأحداث على جبهة القصير، وتحديدا المشاركة الكثيفة لحزب الله (اللبناني) والخلفية الإعلامية المذهبية لهذه المشاركة في لبنان لا تشجع على تكذيب اتهامات وزير الخارجية التركي بقدر ما تبررها. لذلك تبدو الدعوة إلى «جنيف - 2» وكأنها في سباق مع التطورات الميدانية في سوريا، من جهة، ومن جهة ثانية مع اقتراح آخر لم يحن استحقاقه بعد وإن كان البعض يؤكد أنه «قيد التداول»: اتفاق «سايكس - بيكو» جديد للمنطقة، أميركي - روسي هذه المرة، يعيد رسم خريطتها على أسس أكثر قابلية للحياة من تقسيمات «سايكس - بيكو» البريطاني - الفرنسي. إلا أن السؤال يبقى: إذا كان «سايكس - بيكو» الأول فشل في إقامة الدولة الديمقراطية المدنية على الرغم من أنه وضع في أجواء نهضة قومية عربية مشهودة بعد الحرب العالمية الأولى.. فما هي فرص نجاح «سايكس - بيكو» ثان محكوم عليه بأن يطرح في مناخات طائفية ومذهبية لم يسبق أن شهدها المشرق العربي؟ Sun, 25 May 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12590&article=729036 يوم كلف القطب السياسي الراحل، صائب سلام، والد الرئيس المكلف اليوم تمام سلام، تشكيل حكومة لبنانية في أعقاب ثورة عام 1958 التي قسمت اللبنانيين إلى فئتين متحاربتين، كانت أولى أولوياته إعادة لم شمل اللبنانيين في بوتقة واحدة، فسعى إلى تشكيل حكومة شعارها «لبنان واحد لا لبنانان». آنذاك كان لبنان «لبنانين اثنين» فحسب، وكانت «المرجعيات» الخارجية لسياسييه محصورة بجهتين نافذتين لم تكونا بعيدتين عن التفاهم فيما بينهما، وكان جيشه لا يزال، وحده، ممسكا بالبندقية الشرعية على أرضه. مع ذلك عجزت كل أساليب العلاج السياسي عن إعادة توحيد اللبنانيين حول مفهوم مشترك لدولتهم إلى أن فجرت الخلافات حربا أهلية دامت خمسة عشر عاما تركت اللبنانيين أكثر انقساما مما كانوا عليه قبل اندلاعها. ما أرحم ظروف لبنان بعد ثورة 1958 مقارنة بظروفه بعد حربه الأهلية. يوم كلف سلام الأب تشكيل حكومة لبنانية بعد ثورة 1958 كان يواجه «لبنانين» فقط، وكانت دول الجوار مستقرة نسبيا، وكان الصراع الدولي مؤطرا في حرب باردة نادرا ما كانت تخرج عن قواعد لعبتها بعد تجربة المواجهة الأميركية - الروسية في كوبا. أما الرئيس المكلف الحالي، سلام الابن، فإن أقل ما يواجهه اليوم هو ثلاثة «لبنانات»: لبنان «8 أيار»، ولبنان «14 أيار»، ولبنان الوسطيين.. والحبل على الجرار. وغير خاف أن هذه «اللبنانات» المتباينة بمفاهيمها وأهدافها تتبلور - أو تحاول أن تقوم - على خلفية تعقيدات إقليمية غير مسبوقة وتهديدات محلية تعيد إلى الذاكرة سنوات الانفلات الأمني التي أعقبت الجلاء السوري عن لبنان. وفي وقت لم تجد فيه بعض القوى السياسية الفاعلة أي حرج من طرح مشروع قانون انتخابي موغل في مذهبيته (مشروع اللقاء الأرثوذكسي) من شأنه أن يعيد لبنان إلى عصر القائمقاميات، قد لا تكون مجرد صدفة، يندفع أصحاب العمائم والقلنسوات إلى لعب دور «الموجه» السياسي للزعماء التقليديين - إن لم يكن الوصي عليهم - وفي بعض الحالات مصادرة القرار السياسي لطوائفهم. قد يعكس حماس رجال الدين للعب دور سياسي في هذه المرحلة فشل القيادات السياسية لبعض الطوائف اللبنانية في تغليب رأي عام مدني على المصلحة المذهبية بين أبناء طوائفهم، ولكنه ليس بريئا تماما من تأثير الدول والقيادات الدينية المتزايدة في المنطقة على مناخ لبنان السياسي. أن يدخل لبنان القرن الحادي والعشرين بهذه الحالة من الضياع وهذا الحال من التشرذم لا يبشر خيرا لديمقراطيته الهشة، ولا يسهل مهمة الرئيس المكلف، تمام سلام، في تشكيل حكومة «مصلحة وطنية» طالما أن اللبنانيين ما زالوا، هم أنفسهم، مختلفين على تحديدها.. فكم بالحري الإجماع عليه. قد لا يكون من المبالغة في شيء القول إنه لم يسبق أن ارتبطت هوية لبنان، ككيان جغرافي مميز في الشرق الأوسط، بشكل حكومته وتركيبتها كما ترتبط اليوم. لبنان، عمليا، على مفترق طرق: إما دولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها، وإما دولة «طوابير خامسة» تابعة لقوى إقليمية يدرك الجميع أن رؤاها السياسية تتناقض مع أبسط متطلبات العيش التعددي في لبنان، واستطرادا ديمقراطيته التوافقية. وهنا التحدي الحقيقي لمهمة الرئيس المكلف، تمام سلام، فهي لا تقتصر على جمع «اللبنانات الثلاثة» بل على تغليب المصلحة اللبنانية على المصالح الإقليمية في تركيبتها.. كي لا يؤسس اللبنانيون من جديد لحرب أهلية لن تقتصر جبهاتها على اللبنانيين فحسب، بدليل ما أفرزته ثورات «الربيع العربي» في بعض دول الجوار. Sun, 18 May 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12583&article=728066 تكاد تنقضي سنة كاملة على تسلم «الإخوان المسلمين» مقاليد السلطة في مصر وصورة حكمهم لا تزال مهزوزة، في أحسن الحالات، وغامضة، في أسوئها. رغم ما بدر من نزعات «تفردية» لـ«الإخوان» في إدارة شؤون البلاد في أوائل عهدهم في الحكم، فإنه قد يكون من الإجحاف تحميل «الذهنية الإخوانية» وحدها، مسؤولية التخبط في إدارة مصر، فالتنظيم الإخواني، في نهاية المطاف، حصيلة تفاعل - وربما الأصح تصادم - ذهنيتين سياسيتين يصعب التحرر بسهولة من تبعاتهما السياسية والاجتماعية: أولا: انعدام تقليد التداول الديمقراطي الطبيعي للسلطة في جمهوريات العالم العربي في عصر الأنظمة السلطوية المديد، مما جعل «الإخوان» يصلون إلى السلطة غير مهيئين، سياسيا، لموجبات تحمل مسؤولياتها العامة. وغير خاف أن إقصاء الأنظمة العربية الشمولية للتيارات المعارضة عن كل آليات الحكم - واضطهادها كما كانت الحال بالنسبة لـ«الإخوان» في مصر - خلف فراغا واسعا في مفهوم التعامل مع السلطة بين الحاكم والمحكوم، مما أوقع المنقلبين على الأنظمة الشمولية في مأزق تعاني منه كل دول «الربيع العربي»: مأزق التعاطي مع شعوبها من موقع غير مهيأة لموجباته وغير مؤهلة لتحمل مسؤولياته العامة. ميزة الديمقراطية على سواها من الأنظمة السياسية أنها مشروع «تنشئة» سياسية للحاكم والمحكوم معا، أكثر مما هي نظام حكم «آخر» يطبق بكبسة زر. وفي هذا السياق، يعتبر الوضع العراقي مثالا حيا على فشل تطبيق الديمقراطية المستوردة - حتى بالقوة - في العالم العربي في غياب خلفية سياسية حاضنة لمفاهيمه. ولا تقتصر مهمة الديمقراطية الغربية على تشريع نظام الحكم لمن هم في السلطة فحسب؛ بل تتخطاه إلى «تنشئة» حس المسؤولية العامة لبديلهم المنتظر في سدة الحكم، أي المعارضة الشرعية للحكومة. وقد يكون تقليد المملكة المتحدة تشكيل «حكومة ظل» من المعارضة تعمل بموازاة الحكومة الشرعية وتسائلها على كل الأصعدة الوزارية، أعلى درجات الديمقراطية تقدما في مجال «تنشئة البديل» على مسؤوليات الحكم وهو بعد في صفوف المعارضة. ثانيا: طابع العمل الحزبي السري لـ«الإخوان»، والمفترض أن يتحول من ذهنية الـ«underground» إلى الشفافية والعلنية. وعلى هذا الصعيد، يبدو أن تجربة 85 سنة من الممارسات الحزبية السرية - والعنفية أحيانا - لا تسهل انعتاق «الإخوان» من ذهنيتها ولا من أساليبهاح فبعد قرابة السنة على وجودهم في سدة الحكم في مصر، ما زالت تصرفات «الإخوان» توحي باستمرار تعاملهم مع الأحداث وكأنهم لا يزالون في صفوف المعارضة، مما قد يفسر تحول كل قضية خلافية إلى مواجهات وعراك في شوارع القاهرة وغيرها من المدن المصرية. من هنا أهمية تعجيل «الإخوان» في تحقيق النقلة النوعية المطلوبة من ذهنية العمل السري إلى رحاب الوضوح والشفافية في سدة الحكم. باختصار الانتقال نفسيا - لا سياسيا فحسب - من المعارضة إلى الحكم. هذه النقلة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد أن أصبح الاقتصاد المصري بحاجة ماسة إلى تعويم دولي. وقد تصب في هذه الخانة بالذات ملاحظة وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو، أن واشنطن تربط إقراض صندوق النقد لمصر «بالتزامات جديرة بالثقة»، وإشارته إلى أن هذه الثقة تستوجب «مسارا أكثر استقرارا» لوضع مصر الداخلي. سنة المسؤولية الأولى في حكم الإخوان المسلمين لمصر ما زالت تفتقر إلى الوضوح الكامل في تحديد ما إذا كانوا يتطلعون إلى حكم مصر بوصفهم ممثلين لكل المصريين، بصرف النظر عن معتقداتهم، أم مواصلة مساعي السيطرة الحزبية على كل أجهزة الدولة بداعي «تطهيرها» من الفساد والمفسدين.. والليبراليين في واقع الأمر. Sun, 11 May 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12576&article=727148 نصيحة رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، نجيب ميقاتي، للرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، تمام سلام، استندت إلى «ميزة عملية» يمتلكها الرئيس ميقاتي - وكل رؤساء الحكومات السابقين - بالمقارنة مع السياسيين المستجدين على رئاسة الحكومات اللبنانية: «التجربة»، كي لا نقول «الخبرة». وإذا كان الرئيس ميقاتي محقا في توقعه بأنه، «مع الوقت»، سوف يدرك سلام «أن هناك فارقا بين المثالية والواقعية» و«أن الإنسان يجب أن يكون واقعيا في أدائه لا مثاليا بالمطلق»، فقد لا يكون عالم السياسة، حتى في لبنان، مرهونا كليا «بالواقعية». لا يختلف لبنانيان على أن الساحة السياسية اللبنانية، بمناوراتها المكشوفة والمستترة أحيانا، هي مقبرة المثاليات العقائدية والمناقبية معا. بعد ستة عقود على استقلال لم يحسن اللبنانيون توظيفه وطنيا، لا تزال الديمقراطية اللبنانية في طور التبلور.. هي، في أحسن حالاتها، معادلة توازن بين الطوائف والمذاهب، وفي أسوئها - إن لم يكن في واقعها الفعلي - عملية محاصصة لمنافع الدولة ومكاسبها. واقع الديمقراطية اللبنانية يفسر، إلى مدى كبير، الخلافات الناشبة حول قانون انتخاب يتفق اللبنانيون على وجوب تمثيله الجميع بأفضل طريقة ممكنة.. ويختلفون على تحديد هذه الطريقة. والمؤسف أنه في وقت أصبح فيه لبنان في أمس الحاجة إلى قانون انتخابي يضمن انصهار كل مكوناته المذهبية والإثنية في بوتقة اجتماعية متكاملة تتجاوز الفسيفساء المذهبية التي لمجتمعهم، بلغت الخلافات الطائفية والمصلحية حول هذا القانون حدا من التباين لم يسبق أن شهده لبنان من قبل، وكأن بين الكتل السياسية المتنازعة على صيغته وآليته من يضمر إلغاء آخر مظهر من مظاهر الواجهة الديمقراطية الهشة في لبنان. واضح أن التكوين الطائفي للمجتمع اللبناني ما زال يحول دون قيام المجتمع الموحد، خاصة أن الطائفة في لبنان «كيان سياسي بحد ذاته»، كما سبق أن لاحظ القطب اللبناني الراحل كمال جنبلاط. ولكن حرارة «بارومتر» الوضع السياسي باتت تتأثر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالاحتمالات المتبقية للاتفاق على قانون انتخاب «يرضي» الجميع؛ ولا نقول يؤمن التمثيل الأفضل للجميع، لأن الاعتقاد باحتمال التوصل إلى مستوى كهذا من التمثيل في لبنان يعتبر «دنسا فكريا». صحيح أن لبنان ينعم باستقرار نسبي بالمقارنة مع أوضاع المنطقة، مما قد يرشحه للقب «جزيرة الربيع العربي الهادئ» في محيط هائج مائج، ولكن امتداد النزاع السوري، عسكريا، إلى حدوده الشمالية الشرقية، ومذهبيا إلى داخل مكونات مجتمعه، بات يبرر التساؤل: هل هو استقرار جدي أم مجرد هدوء يسبق العاصفة؟ من الصعب في ظروف لبنان الراهنة التزام المثالية الخالصة - كما الواقعية المطلقة - في العمل السياسي، خصوصا على صعيد صياغة قانون انتخابي جديد أفضل تمثيلا لتعددية المجتمع اللبناني. ولكن هل يعدم لبنان، في هذه الظروف الحرجة، وسيلة ما للتأليف بين المثالية العقائدية والواقعية السياسية - اقتداء بما كان المهاتما غاندي يسميه «المثالية الواقعية» البعيدة عن الطوباوية - خصوصا أن لبنان كان، ولا يزال، بلد التسويات السياسية الصعبة إلى حد إدراجها، أحيانا، تحت عناوين تناقض نفسها بنفسها مثل شعار «لا غالب ولا مغلوب»؟ لا جدال في أن على السياسي الناجح في لبنان أن يكون «مثاليا واقعيا» بحيث يتمكن من «تدوير الزوايا» في تعامله مع كل أزمة تهدد توازنات التركيبة اللبنانية، خارجية كانت أم داخلية.. وهنا تكمن معضلة لبنان الفعلية؛ ففي أحرج أيامه وأدق ظروفه، بات «المثاليون الواقعيون» بين ساسته قطعا نادرين جدا. Sun, 04 May 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12569&article=726256 العداء الإيراني للولايات المتحدة حالة فريدة في عالم العلاقات الدولية. هو أقرب إلى صفقة سياسية إقليمية تستغلها إيران لإضفاء مبرر «وطني» على نزعتها التاريخية لبسط هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط. العنوان العريض لهذا المبرر هو التصدي لإسرائيل و«الاستكبار الدولي»، الأمر الذي يجعل تدخلها في شؤون دول المنطقة مقبولا من بعض الجهات التي تلتزم عداء آيديولوجياً للولايات المتحدة. ولكن فضل «دولة الاستكبار» على إيران لا يقتصر على إضفاء مبرر «وطني» على تدخلها السافر في شؤون سوريا ولبنان والعراق والبحرين وحتى السعودية... بل يتجاوزه - في المرحلة الراهنة على الأقل - إلى دعم أميركي غير مباشر، وإن كان مؤثرا، على صعيدين: - صعيد لجم إسرائيل عن تنفيذ العمليات العسكرية التي تهدد بها ضد مواقع التطوير النووي في إيران. ويبدو مما تسرب عن لقاءات باراك أوباما المغلقة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (إبان زيارة الرئيس الأميركي الأخيرة لإسرائيل)، أنه تمكن، بجهد جهيد، من إقناع نتنياهو بأن الضربة العسكرية للمفاعلات النووية الإيرانية لم يحِن وقتها بعد، وأن مجال التعامل الدبلوماسي مع ملف إيران النووي ما زال متاحا. - صعيد الثورة السورية. وهنا قد يصح الحديث عن تواطؤ، وإن غير مقصود، بين واشنطن وطهران يسمح للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما جاء على لسان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، بمواصلة «دعم سوريا المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني ومحور الاستكبار العالمي»، وتقديم مبادرة سياسية فحواها بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه «حتى انتهاء ولايته في عام 2014»... أي حتى انتهاء سوريا ككيان جغرافي موحد وحتى لجوء آخر مواطن سوري إلى «دول الجوار». في هذا السياق بالذات «يأتيك بالأخبار من لم تزود»، فليس من المبالغة في شيء القول بأن «حليف» إيران الفعلي في تحقيق هذا السعي - إن تحقق - ليس جحافل حزب الله المتورطة عسكريا في النزاع السوري، بل «دولة الاستكبار» التي تلعنها طهران ليلا ونهارا: الولايات المتحدة الأميركية. وغير خافٍ أن ما رشح من اجتماع «أصدقاء سوريا» الأخير في إسطنبول عن رفض الرئيس باراك أوباما تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح النوعي الذي يطالبون به منذ سنتين كفيل، بحد ذاته، بإطالة أمد النزاع ورفع معنويات إيران بالنسبة لسعيها إلى مد عمر النظام السوري إلى صيف عام 2014. ليس مستبعدا أن يندرج قرار إيران زج حزب الله (اللبناني) في النزاع السوري في خانة هذا المسعى، إلا أن المستغرب أن تواصل واشنطن تقديم هاجس وقوع الأسلحة النوعية بأيدي «الإسلاميين المتشددين» على الأولويات السياسية التي تستوجب وقف التدخل العسكري الإيراني في سوريا عند حده، والاعتبارات الإنسانية التي تستدعي حلا سريعا لمآسي السوريين، وهي التي اعترفت بخطورتها على لسان وزير خارجيتها جون كيري. كيري كان واضحا في تعداد مخاطر مراوحة النزاع السوري مكانه، وبينها: «خطر استخدام أسلحة كيماوية وقتل شعب بصواريخ بالستية واستخدام أسلحة دمار شامل أخرى... وخطر الوصول إلى عنف طائفي». والأغرب من ذلك أن تصر الإدارة الأميركية على موقفها رغم تأكيد وزير خارجيتها كيري، في لقاء إسطنبول، أن المعارضة السورية قدمت «وثيقة مهمة» تلتزم فيها «بقيام سوريا تعددية تتمتع فيها كل أقلية بحقوقها وتشارك في خيارات المستقبل». باختصار، إحجام الإدارة الأميركية عن إعادة ترتيب أولوياتها على ضوء التطورات الميدانية والسياسية المتلاحقة على الساحة السورية، من شأنه تغذية الحد الأدنى من آمال الرئيس السوري في البقاء بمنصبه، من جهة، وتشجيع النظام الإيراني، من جهة ثانية، على مواصلة دعمه بالرجال والعتاد. وما لم تُعطَ، وراء كواليس مؤتمر «أصدقاء سوريا»، وعود تسليح مخفية للمعارضة السورية يجوز القول: هنيئا لسوريا بمجموعة أصدقائها. عليهم تنطبق مقولة المثل الانجليزي المعروف: «بوجود مثل هؤلاء الأصدقاء... مَن يحتاج إلى أعداء؟». Sun, 27 Apr 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12562&article=725304 بين كشف صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن نية بنيامين نتنياهو، مطالبة نظيره رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون التزام «الحذر والتأني» قبل تزويد المعارضة السورية بالسلاح، وانكشاف مشاركة حزب الله (اللبناني) لقوات النظام السوري في محاربة المعارضة داخل سوريا.. سؤال يطرح نفسه بنفسه: هل أضاع حزب الله بوصلة الأعداء والأصدقاء ليحارب من يعتبر نتنياهو أن تسليحهم أخطر على إسرائيل مما هو على النظام السوري أم أنه يمر – ربما مرغما – بمرحلة تقديم أولوية وظيفته الإقليمية كذراع مسلحة للحرس الثوري الإيراني على واقعه اللبناني الذي يفترض فيه «النأي بالنفس» عن أي تدخل مباشر في أحداث سوريا؟ تبريرات تورط حزب الله في الأحداث السورية توحي بأن قيادة الحزب واجهت صعوبات في إقناع قاعدتها الحزبية بمبررات التدخل المسلح. وغير خاف أن هذه التبريرات لا تخلو من شكل من أشكال التقية – سواء في رواية القرى اللبنانية الحدودية التي يسكنها لبنانيون مؤيدون لحزب الله «تبرعوا» للدفاع عن ديارهم أم في رواية اضطرار سكان هذه القرى صد هجمات الثوار عليهم رغم أنهم ظلوا حتى الأمس القريب غير مستهدفين من قوات الجيش السوري الحر في أي من قراهم. إذا صحت معلومات لجان التنسيق السورية، زج حزب الله بنحو 700 مسلح في الجبهات السورية لشد أزر نظام الرئيس بشار الأسد في محاولته اليائسة لقمع ثورة شعبه. والجدير ذكره في هذا السياق أن الحزب لا يتردد في نعي ضحاياه «بالشهداء» وإن كان يتجاهل، معظم الأحيان، ذكر مواقع «استشهادهم». طبعا، بنظر من كان يوما حزبا ثوريا مقاوما، ما يجري في سوريا اليوم ليس أكثر من مؤامرة إرهابية للإطاحة بنظام اختصرت وطنيته بلقب «الممانع» لتصديه لسياسات إسرائيل ومخططات الولايات المتحدة في المنطقة.. رغم أنه لم يطبق دبلوماسية «الممانعة» إلا في منعه إطلاق رصاصة واحدة على إسرائيل طيلة الأربعين سنة من حكمه. أنى حزب الله، المقاوم لثورة الشعب السوري عام 2013، من حزب الله المقاوم للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 2000؟ لافت أنه على مدى الثلاث عشرة سنة التي انقضت على تحرير الجنوب اللبناني، أدخل الحزب تعديلات عدة على خطابه السياسي. إلا أنها لم تمس يوما جوهر واقعه كحزب أصولي مؤمن بولاية الفقيه. وفيما آمل الكثير من اللبنانيين الحريصين على جمهور حزب الله وصورته أن يخرج الحزب بخطاب «لبناني» يفتح به باب الاندماج في الواقع التعددي اللبناني، ظلت «العلاقة» الإيرانية – السورية الخلفية العملية لتحركات الحزب والعنوان العريض لنشاطه السياسي. ربما جنى تحرير الجنوب على مبرر وجود الحزب على «الساحة اللبنانية»، فما استتبعه هذا التحرير من انكفاء الحزب نحو العمل السياسي الداخلي أفقده إلى حد كبير رسالته القومية وزجه في متاهات زواريب السياسة اللبنانية الداخلية ومناوراتها الطائفية شبه اليومية وحوله، تدريجيا، من حزب مقاومة إسلامية إلى حزب مقاومة شيعية فحسب. طغيان الطابع الشيعي على رسالة «المقاومة» ظهر جليا في سياق اجتياحه لبيروت الغربية (ذات الأكثرية السنية) وما رافقه من خطابات مذهبية وتهديدية. واليوم عاد الطابع نفسه ليتأكد من جديد في الانقسام القائم داخل جمهور الحزب بين معارضي القتال على جبهة القصير (شمال لبنان)، على اعتبارها معركة نظام بشار الأسد، ومؤيدي القتال على محور مقام السيدة زينب (قرب دمشق) على اعتباره واجبا دينيا. عمليا، إذا كان حزب الله «المقاوم الإسلامي» قد انتهى عام 2000، ليخلفه عام 2008 (عام اجتياح بيروت الغربية) حزب الله «المقاوم الشيعي»، فإن تورط الحزب في الأحداث السورية يؤشر إلى تحوله إلى «لوبي شيعي مسلح» في المنطقة، لا أكثر ولا أقل. مع ذلك، ورغم أن التزامات الحزب الإقليمية الوثيقة لا تسمح بتوقع تأقلمه مع القرن الحادي والعشرين، قد يجوز التساؤل: هل من الصعب على قيادته إطلاق عملية نقد ذاتي تعيد تحديد هوية الحزب من منطلق لبناني ووطني؟ Sun, 20 Apr 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12555&article=724392 اصطلحت كتب التاريخ الأوروبية على تعريف المشكلات الدبلوماسية والسياسية التي خلفها ضعف الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر بـ«المسألة الشرقية». عمليا، ما أدرجه الأوروبيون تحت عنوان «المسألة الشرقية» كان قصة صراع الدول الأوروبية النافذة آنذاك على تقاسم تركة «الرجل المريض»، أي الدولة العثمانية، بعد أن أوشكت على الانهيار واختل التوازن العسكري والدبلوماسي بينها وبين الدول الأوروبية الصناعية. ورغم أن فرنسا كانت السباقة يومها في «إقناع» الباب العالي بضرورة منحها «امتياز» حماية المسيحيين الكاثوليك والأماكن المقدسة في كل أرجاء الإمبراطورية، فسرعان ما لحقت بها كل من بريطانيا وروسيا في المطالبة بامتيازات مماثلة لبعثاتها التبشيرية والتجارية، مشرعين بذلك الباب واسعا على تغلغل النفوذ الأوروبي داخل أراضي الإمبراطورية المريضة وتوسعه إلى حد تحوله إلى حكم إمبريالي مباشر لدول المشرق العربي. أول عاهل أوروبي أطلق لقب «الرجل المريض» على الدولة العثمانية كان القيصر الروسي نقولا الأول. وما لم يعطِه التاريخ حقه في سيناريو طرح «المسألة الشرقية» للمساومات الدولية على طاولة الوراثة الأوروبية لـ«الرجل المريض» كان – ولا يزال - دور المطامع الروسية في أراضي الدولة العثمانية، بدءا بالسيطرة على دول ومقاطعات البلقان والقوقاز، وانتهاء بتحقيق حلم الإمبراطورة كاترين الثانية في الحصول على موطئ قدم للأسطول الحربي الروسي في مياه البحر المتوسط «الدافئة». نادرا ما يعيد التاريخ نفسه، ولكن تشابه بعض فصوله يبرر التساؤل عما إذا كان دور موسكو في سوريا اليوم يشكل امتدادا «تاريخيا» لدبلوماسية روسية تقليدية حيال الشرق الأوسط بعد أن أصبح المشرق العربي أجدر بلقب «الرجل المريض» في القرن الحادي والعشرين من الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر. ولكن الملاحظ أنه رغم دروس التاريخ لا تزال المقاربة البوتينية لـ«المسألة الشرقية» الجديدة في القرن الحادي والعشرين أقرب إلى التوق الرومانسي إلى دبلوماسية القرن التاسع عشر منها إلى التعاطي الواقعي مع الأحداث. لا جدال في أن رغبة روسيا في الاحتفاظ بنفوذها في الدولة المتوسطية الوحيدة المفتوحة الأبواب لها، واستطرادا، المحافظة على تسهيلاتها العسكرية والتموينية في ميناء «المياه الدافئة» في طرطوس، قد يكون الهدف الأبرز من إعادة «استنساخ» الدبلوماسية القيصرية حيال المشرق العربي. ولكن الفارق الأبرز بين المقاربة القيصرية لـ«المسألة الشرقية» في القرن التاسع عشر والمقاربة البوتينية في القرن الحادي والعشرين أن العهد القيصري كان أكثر واقعية في سعيه لتحقيق أهدافه، إذ وضعها في إطار تفاهم أوروبي شبه جماعي على تقاسم تركة «الرجل المريض». أما اليوم فإن روسيا تجد نفسها شبه موجودة في متابعة أهدافها في سوريا، باستثناء دعم صيني يقتصر على مشاركتها في استعمال حق الفيتو لإحباط قرارات التسوية الدولية ودعم آخر إيراني هو أقرب إلى العبء الدبلوماسي منه إلى المكسب، نتيجة العزلة الدولية التي تعاني منها وإيران والمخاوف التي يثيرها ملفها النووي. ولكن بعد سنتين من تفجر الثورة السورية برزت ظاهرة واقعية، وإن متأخرة، في المقاربة الروسية للنزاع السوري تمثلت في اقتراح الرئيس بوتين وقف إمدادات السلاح «إلى جميع الأطراف» في سوريا، ما يوحي بأن موسكو بدأت تلمس عجز السلاح عن حسم الأمور لصالح النظام السوري المتهاوي. ولكن هذا العرض الواقعي لن يكفي لإطلاق التسوية السلمية ما لم يقترن بعرض آخر لا يقل عنه واقعية، هو «تعديل» - وربما تصحيح - مفهوم موسكو لقرارات جنيف الداعية إلى انتقال سلمي للسلطة في دمشق بحيث يلتقي مع تفسير كل العواصم الغربية له، أي أن يشمل استقالة رأس النظام من منصبه لقاء ضمانات معقولة له ولأتباعه ولسلاح جوه الحزبي. في وقت أصبح فيه تكرار موسكو التزامها بقرارات جنيف للتسوية السلمية خشبة الخلاص الوحيدة المتاحة لها للخروج من تورطها بـ«المسألة الشرقية» بحل يحفظ ماء الوجه - وربما أيضا تسهيلات ميناء طرطوس – تتقلص باطراد خيارات موسكو «السورية» بحيث لم يعد مستبعدا أن تصبح الخاسر الدولي الأول من انهيار النظام السوري. Sun, 13 Apr 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12548&article=723542 غريب أن يظل اللبنانيون مقتنعين بأن تغيير حكوماتهم يغيّر وضعهم من حال إلى حال. تجارب نحو سبعة عقود من الاستقلال أظهرت أن استبدال «علي بزويك» و«زويك بعلي» في رئاسة الحكومات اللبنانية يحقق انتصارات سياسية قصيرة المدى لأتباعهم.. ولا يرفع الضيق عن لبنان ولا عن اللبنانيين إن لم يخلفهم أسوأ حالا. والأغرب من ذلك أيضا أن يتركز هم اللبنانيين في الأزمات الحكومية على اسم المرشح العتيد للحكومة المنتظرة فيما معظمهم، إن لم يكن كلهم، لا يثقون بالمؤسسة السياسية بأكملها. أن يظل الحال على هذا المنوال في مطلع القرن الحادي والعشرين، رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة بأكملها.. دليل آخر على أن أولويات اللبنانيين بحاجة لإعادة نظر واقعية. ولكن أنى الواقعية من سياسات لبنان؟ سياسة «النأي بالنفس» عن التورط في دورة العنف في سوريا كانت مؤشرا استثنائيا على أن احتمالات إقدام حكومة لبنانية ما على تبني موقف سياسي واقعي - وبعيد عن الانفعاليات العصبية والمذهبية - ما زالت ممكنة. ولكن سقوط سياسة «النأي بالنفس» تحت ضغوط الملتزمين بولاءات خارجية من وزراء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة أعاد التذكير بأن أولويات الكثير من الأحزاب والسياسيين اللبنانيين لا تنطلق من حسابات داخلية واقعية بقدر ما تلتزم بتوجيهات خارجية حتى ولو كانت مناقضة للمصلحة اللبنانية العامة. وهنا التحدي «الواقعي» الدقيق للمؤسسة السياسية في لبنان عشية الأزمة الحكومية الراهنة: هل سيتمكن بعض الأقطاب السياسيين الملتزمين بالخارج، «عقائديا» و«ماديا»، من التفكير «واقعيا» في مصلحة لبنان انطلاقا من معطياته الجغرافية - السياسية الذاتية ومن واقعه الإقليمي وبالتالي الدور المنتظر منه بعيدا عن الضغوط الخارجية؟ قديما قيل: «إن شئت أن تطاع فاطلب المستطاع».. وإذا كان المستطاع صعبا في ظروف لبنان العادية فهو مستحيل في ظروفه الراهنة. على ضوء هذه الخلفية لا يبدو أن ترشيح رئيس الحكومة اللبنانية المقبل سيكون قرارا لبنانيا داخليا لا سيما أن النزاع السوري تحول، بعد سنتين من تفجره، إلى مباراة في «شد الحبال» بين روسيا وإيران، من جهة، والجامعة العربية وتركيا وبعض العواصم الأوروبية من جهة أخرى. ولا يخفى من «الفيتوات» المتبادلة بين الكتل البرلمانية على أسماء المرشحين لتشكيل الحكومة اللبنانية أن قوى «شد الحبل» تعمل بنشاط على دعم مرشح ما ولجم فرص مرشح آخر فيما توحي سرعة صعود أسهم مرشح ما في بورصة التكليف والسرعة المقابلة في هبوط أسهمه أن معركة تسمية رئيس الحكومة المكلف تخضع لأكثر من عامل ضغط - ولا نقول «تدخل» - داخلي وخارجي. ربما هي المرة الأولى في تاريخ تشكيل الحكومات اللبنانية التي يتشابك فيها بهذا الشكل المعقد قرارا الطرف الداخلي والطرف الخارجي في تحديد الهوية السياسية للحكومة المنتظرة، ما يسمح، نظريا على الأقل، بتوقع تكليف شخصية «توافقية» لترؤس حكومة «موقتة» في أحسن الحالات. أما لماذا موقتة فلأنها: - أولا، سوف تستنزف في إخراج قانون انتخابي على مقاس الجميع في لبنان - وذلك هو رابع المستحيلات. - ثانيا، سوف تعجز عن مواجهة الأزمة الاجتماعية المتفاقمة بإمكانات لبنان المحدودة، من جهة، والمصادرة من جهة أخرى، ما يرجح انهيارها بفعل تداعياتها المطلبية والشارعية. - ثالثا، وهو الأمر الأهم شاء اللبنانيون أم أبوا، سوف يكون مصيرها مرتبطا بمصير من سيقطف ثمار «معركة دمشق» من بين الفصائل السورية المتعددة المشارب والمآرب، علما بأن موعد حسم هذه المعركة قد لا يستغرق أكثر من أشهر معدودة. باختصار قد يوفر ساسة لبنان قدرا كبيرا من معاناة انتظار اللبنانيين لحكومتهم المقبلة إن هم تذكروا أن هذه الحكومة، كائنا من كان رئيسها وكائنة ما كانت هويتها السياسية، لن تخرج عن كونها حكومة شراء وقت.. بانتظار معركة الحسم في سوريا. Sun, 06 Apr 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12541&article=722797 أزمة حكومية في لبنان؟ على مدى العقود الأربعة الماضية، لم يعش لبنان يوما خارج دائرة الأزمات - الداخلية منها والمستوردة - لتشكل استقالة حكومته أزمة سياسية غير مألوفة. ولكن لاستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نكهة خاصة يصعب إنكارها. عمليا حكومة الرئيس ميقاتي هي التي استقالت من عهدة رئيسها بعد أن تحولت، في أواخر عهدها، إلى مجرد «غطاء شرعي» لممارسة ممثلي قوى الأمر الواقع فيها أجندتهم السياسية الخاصة حتى وإن كانت تتناقض مع الخط السياسي الرسمي للحكومة. وتأكيد الرئيس ميقاتي أنه في حال كلف مجددا برئاسة حكومة جديدة لن يشكل حكومة من لون واحد «تحت أي عنوان» قد يكون أبرز عبرة استخلصها من ترؤسه حكومة أقطاب «الأمر الواقع». هذا لا يعني إنكار جرأة الرئيس ميقاتي في تقديم استقالته في هذا المنعطف الدقيق في تاريخ لبنان والمنطقة ككل بعد أن طفح الكيل وباتت مؤسسة الدولة أعجز من أن تحتوي تناقضات مكوناتها الحكومية المتقاطعة مع خلفيات خارجية لا تقل عنها تعقيدا.. وتحريضا على اللعبة الديمقراطية في لبنان. من هنا التحسب من أن تفتح استقالة الرئيس نجيب ميقاتي الباب واسعا على أزمة نظام، لا أزمة حكم فحسب.. وإذا كان لبنان قد اعتاد على أزمات النظام كما اعتاد على مسارعة «المصلح العربي» على مداواتها بالتي هي أحسن، فإن الأمر مختلف هذه المرة: لبنان، اليوم، في ذيل قائمة هموم العرب الملحة، ما يعني أن عليه «أن يقلع شوكه بيده»، حسب مقولة المثل اللبناني الشائع، وبالتالي العودة إلى ما يسميه القاموس السياسي اللبناني بـ«طاولة الحوار الوطني». وهنا الإشكالية الكبرى. لبنان اليوم أشبه ما يكون ببرج بابل بعد أن بلبل الله ألسنة أبنائه فتفرقوا أيدي سبأ لعدم فهمهم لغة بعضهم البعض: كل شريحة مذهبية تتحدث لغة مختلفة تماما عن لغة أتباع المذهب الآخر، وكل فئة حزبية - حتى وإن تكلمت العربية - تنطقها بـ«لكنة» لا تمت كثيرا إلى اللهجة اللبنانية التقليدية.. هذا في وقت لم يسبق فيه للمذهبية السياسية أن أصبحت شعار العمل السياسي في لبنان كما هي اليوم. ويبدو أنه لم يعد خافيا على دعاتها أنها تشكل مدخلا سهلا للتسلل إلى السلطة، إضافة إلى أنها تمنحهم «حصانة» طائفية متينة بحيث لا يحاسبون على تصرفاتهم السياسية وحتى الأمنية مهما اشتطوا بها – خصوصا إذا عمدوا إلى إطلاق لحاهم في محاولة لإضفاء «وقار ديني» على مناوراتهم السياسية. وكأن «مذهبة» العمل السياسي لا تكفي في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ لبنان، تطالب كتلة وافرة من نوابه وأقطابه بتحويل المذهبية إلى مؤسسة برلمانية قائمة بحد ذاتها عبر دفعهم لإقرار مشروع قانون الانتخاب المعروف بـ«الأرثوذكسي» – وهو قانون يحصر حق انتخاب نواب كل طائفة في لبنان بأبناء هذه الطائفة دون غيرهم من اللبنانيين «الدخلاء» على دائرتهم الانتخابية.. ما يعني أن برلمان لبنان القادم سيكون، في حال إقرار هذا القانون، مجلسا مليا بامتياز. من هنا دقة الأزمة الحكومية الراهنة في لبنان، فهي تحدث في مرحلة «تعطلت» فيها لغة الكلام وفي أجواء تشنج يعكسها تربص كل فئة مذهبية أو حزبية بالأخرى وفي وقت ينتظر خلاله الجميع انقضاء «الوقت الضائع» قبل حسم الثورة السورية مصير النظام في بلادها.. ووضع أتباعها في لبنان، استطرادا. لذلك تبدو مهمة إعادة خطوط التواصل بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين المقدمة المطلوبة لتشكيل حكومة إنقاذ تضم كل الأقطاب السياسيين وشبه السياسيين، بصرف النظر عن اللغات أو اللكنات التي يعتمدونها في التخاطب – والأصح التخاصم – السياسي على أن تكون أولى أولوياتها عقد طاولة حوار وطني جدي يضع نصب أعينه تحديد مستقبل اللبنانيين وهويتهم قبل تمديد نفوذ الآخرين في أرضهم. قد لا يكون من المبالغة في شيء القول بأن حكومة لبنان المنتظرة ربما ستكون آخر محاولة لتجنيب اللبنانيين مصير أهل برج بابل. Sun, 30 Mar 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12534&article=721873 وكأن إسرائيل لا تكفيها التطمينات الأميركية على أمنها بعد تزويدها بنظام «القبة الحديدية» المضاد للصواريخ، ليرفقه الرئيس باراك أوباما، في زيارته الأخيرة لتل أبيب، «بقبة دبلوماسية» أبعد مدلولا، وذلك في تأكيده التزام الولايات المتحدة «الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل» والذي وصفه بأنه «ثابت كالصخر». وخشية ألا يكون هذا الالتزام العلني كافيا لطمأنة قلوب بعض الإسرائيليين، أكد الرئيس أوباما، كأنه في معرض امتحان وجداني: «أنا واثق بقولي إن تحالفنا أبدي... إلى الأبد». سبحان من كتبت له الأبدية في الدنيا والآخرة! ولكن، من كتب لهم التشتت وشظف العيش في الخيم هربا من الإرهاب الإسرائيلي عام 1948 وبطش «الدولة» بهم في ما بعد.. كانوا ينتظرون من القيم على الدولة الأعظم في القرن الحادي والعشرين تطمينا ما على مصيرهم ومستقبل عوائلهم، قبل أمن إسرائيل القومي والإقليمي. بصرف النظر عن دوافعه السياسية، كان لافتا أن تغيب عن كلمة الرئيس الأميركي في مطار بن غوريون أي إشارة إلى «حل الدولتين»، بينما كان بنفسه قد طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بوقف الاستيطان اليهودي للأراضي الفلسطينية وإعلان التزامه بحل الدولتين. هذا كان في مطلع ولايته الأولى وقبل أن يختبر عمليا حجم النفوذ الصهيوني على «الكونغرس». أما في مطلع ولايته الثانية، فإن أقصى ما سمعه الفلسطينيون منه كان مجرد إشارة عامة إلى أن السلام يجب أن يحل في الأراضي المقدسة. أما كيف.. فالأمر متروك لبنيامين نتنياهو - كما يبدو حتى الآن. من المتعارف عليه، دبلوماسيا، أن الخطب العلنية لا تكشف، بالضرورة، عن كل المواضيع التي يتطرق إليها الأقطاب في اجتماعاتهم المغلقة. ولكن، حتى في حال توظيف هذه النظرية في خانة إضفاء «فائدة الشك» على خطاب الرئيس أوباما في مطار بن غوريون، لا يسع المتابع «للإشارات الرسمية» التي تضمنها الخطاب إلا أن يستنتج أن الرئيس الأميركي ربما بالغ في تأكيداته العلنية لالتزام دولته الأبدي بأمن إسرائيل لغاية تتجاوز مجرد تطمين الإسرائيليين على أمنهم – خصوصا أنهم لمسوا هذا الالتزام في أكثر من مناسبة واحدة وينعمون اليوم بالعيش تحت مظلته. إلا أن تأكيد مسؤولين أميركيين أن أوباما لا يحمل أي مبادرة سلام معه، وتزامن تطميناته مع الكشف عن زيارة سيجريها وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل لإسرائيل، بعده بقليل بغية «تعزيز التعاون» بين البلدين. وانطلاقا من اتفاق معظم وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية على أن ملف إيران النووي كان على رأس جدول مباحثات أوباما في تل أبيب.. يمكن استنتاج أن هدف المبالغة في التطمينات الأمنية الأميركية هو إقناع نتنياهو بعدم التفرد بعمل عسكري ضد إيران قد يعيد توريط واشنطن في «مغامرة» خارجية، في وقت لم تنته فيه الإدارة الديمقراطية، بعد، من لملمة تبعات «مغامرات» الإدارة الجمهورية في الخارج. هذا لا يعني أن نتنياهو لم يبالغ، بدوره، في تضخيم خطر التطوير النووي الإيراني على بلاده بقدر ما بالغ في الترويج لقدرتها على التصدي له، منفردة. إلا أن دولة مثل الولايات المتحدة، تملك جهازا استخباراتيا بمستوى الـ«سي آي إيه»، لا بد أن يكون رئيسها مطلعا على تطورات التطوير النووي الإيراني من جهة، والطاقات العسكرية الإسرائيلية لردعه من جهة ثانية، وبالتالي مطلعا على المعطيات الواقعية الكافية للجم جموح نتنياهو العسكري وإقناعه بالانضمام إلى المساعي الدولية التي تقودها واشنطن في دعوتها طهران للحد من طموحها النووي وفي الوقت نفسه تحذيرها من مواجهة المزيد من العزلة في حال رفضها ذلك. ... هذه نقطة تسجل للرئيس أوباما، إن أحسن التعامل معها. ولكن ذلك لا يمنع التساؤل عن «الخدمة الدبلوماسية» التي قدمها ملف إيران النووي للقضية الفلسطينية بتحوله إلى القضية الشرق أوسطية الأولى، في هذا الظرف بالذات. Sun, 23 Mar 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12527&article=721033 اعتبر تحليل إخباري نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» بمناسبة انقضاء عشر سنوات على الغزو الأميركي للعراق أن الولايات المتحدة كسبت الحرب، فيما كسبت إيران السلام وتركيا العقود التجارية. مختصر مفيد لحالة العراق اليوم. ولكن ما غفلت الصحيفة عن ذكره هو أن الحصيلة الأبرز للحرب كانت خسارة الولايات المتحدة معركة الديمقراطية في الشرق الأوسط. رغم أن الأمانة الإخبارية تفترض التوضيح بأن معظم مكاسب تركيا الاقتصادية والاستثمارية في العراق تعود إلى علاقتها المزدهرة مع إقليم كردستان أكثر بكثير مما تعود إلى علاقتها مع السلطة المركزية في بغداد، تبقى ملاحظة الصحيفة بأن إيران كسبت «السلام» في العراق وصفا دقيقا، ولكنه ملطف لواقع النفوذ الإيراني في العراق. قد تكون المفارقة الجديرة بالذكر في هذا السياق أن إدارة الرئيس جورج بوش، يوم ادعت أنها رأس حربة حملة العالم الديمقراطي على ما كانت تصفه «بالإرهاب الدولي» وتترك لوسائل إعلامها مجال نعته «بالإسلامي»... اختارت دولة عربية علمانية (وإن فاشية)، بعيدة كل البعد عن الأصوليات الدينية المتشددة، لتجعلها أمثولة للعالم عن كيفية التعامل مع الإرهاب، فكان أن دمّرت العراق اللاطائفي وقدمته هدية مجانية لإيران الطائفية، ثم أكملت جميلها بإحباط قيام الدولة الديمقراطية البديل في العراق «المحرر». لو حققت واشنطن في العراق نصف ما وعدت به في سياق التحضير الإعلامي لغزوه، لربما كان العراق اليوم دولة عربية ديمقراطية رائدة في الشرق الأوسط. ولكن واشنطن أخطأت في العنوان وأخطأت في الإعلام معا فكان أن تركت المنطقة برمتها تدفع ثمن انتعاش الجمهورية الإسلامية في إيران على حساب زوال العقبة العراقية متيحة لها فرصة تاريخية لمد نفوذها – الأصولي الواجهة والسياسي المضمون – إلى سوريا ولبنان واليمن وغزة. هذا لا يعني إعطاء التجربة الأميركية في العراق أهمية تفوق ما تستحقه بالفعل. ولكن أهميتها تبقى في أنها سابقة الاحتلال الأميركي الأول لدولة عربية. من هذا المنظور كان يفترض أن يخلف هذا الاحتلال أثرا إيجابيا واحدا على الأقل يبرر اللجوء إليه... ولأن الدولة المحتلة هي الولايات المتحدة بالذات كانت الديمقراطية الإرث المتوقع أن تخلفه. ولكن منذ «تحرير» العراق – والأصح منذ إزالة العقبة العربية الأولى في وجه النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط – لم تبق دولة عربية واحدة بمأمن من خطر «الإرهاب»، من جهة، ولا نظام ديمقراطي بمأمن من الانهيار، من جهة أخرى. ويوم أتاحت الثورة السورية لواشنطن التعويض – ولو جزئيا - عن إخفاقاتها في العراق وقدمت لها على طبق من ذهب فرصة دعم ربيع ديمقراطي بدا واعدا، سياسيا، أكثر من أي ربيع عربي آخر... ترددت وتلكأت في تسليح الثوار وتذرعت بخطر وقوع الأسلحة في أيدي «الإرهابيين» الذين شرّعت لهم أبواب الشرق الأوسط باحتلالها العراق. بعد عشر سنوات على غزو العراق، لا «الإرهاب» تلقن درسا لا ينسى ولا الديمقراطية حققت إنجازا يذكر. حتى الدولة الموصوفة بالأكثر ديمقراطية في العالم العربي، أي لبنان، مهددة اليوم بفقدان واجهتها الديمقراطية التوافقية تحت وطأة ضغوط حلفاء إيران ونظامها الأصولي – الأوتوقراطي. وقد لا تكون مجرد صدفة أن تصبح الديمقراطية التوافقية في لبنان، هي أيضا، ضحية المد «الأصولي» في الشرق الأوسط في حال إقرار مشروع قانون انتخاب مسمى «بالأرثوذكسي» لا تخفى أصوليته السياسية بحكم تأسيسه لسبعة عشر كانتونا مذهبيا عبر حصره حق الاقتراع لنواب الطوائف اللبنانية بأبناء طائفة النائب فقط دون غيرهم من مواطنيهم. وبالمقابل، لا يبدو أن إدارة الرئيس أوباما ستكون أكثر حظا من سابقتها في تبني دبلوماسية احتواء الأنظمة الإسلامية «المعتدلة» في العالم العربي، فعلى هدي المقولة الشعبية بأن «المكتوب يقرأ من عنوانه» يمكن الاستنتاج منذ اليوم أن النظامين المصري والتونسي لا يبشران بطول إقامة في السلطة. Sun, 16 Mar 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12520&article=720131 في وقت تتحول فيه سوريا إلى خط تماس للنزاع السني - الشيعي في الشرق الأوسط، وفي وقت يتبارى فيه بعض اللبنانيين على إحباط سياسة «النأي بالنفس» عن الشأن السوري، ينزلق لبنان إلى حالة استقطاب اجتماعي قد تصبح أدهى من الاستقطاب السياسي - المذهبي الذي يعيشه اليوم. العنوان المتداول إعلاميا لهذا الاستقطاب هو تعديل «سلسلة الرتب والرواتب» للموظفين والأجراء. أما مضمونه الحقيقي فهو تضييق شقة التفاوت الاجتماعي بين «لبنانين»؛ أحدهما مفرط بالثروة، والآخر منهك بالأعباء المعيشية، فيما تتقلص الطبقة الوسطى - العمود الفقري للنشاطات المهنية - ويتحول المجتمع اللبناني باطراد إلى مجتمع ثنائي تقتصر مكوناته على شريحتين متناقضتين: مجتمع المتخمين، ومجتمع المعوزين. بين الدويلات المذهبية والدويلات الطبقية، يفقد لبنان مصداقيته كدولة قابلة للحياة، فمصداقية أي دولة في عالم اليوم تقاس بقدرتها على تلبية حاجات إنسانها المعيشية ومصلحته الحقيقية في المواطنة المنتجة. في نهاية المطاف، لا يقوم اقتصاد سليم دون أن يحدد لنفسه هدفا اجتماعيا. وفي لبنان، الصغير بإمكاناته والمحدود بمصادر ثرواته، كان يفترض بالدولة أن تأخذ المبادرة في تنمية وسائل الإنتاج (الزراعية والصناعية والحرفية) لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع اللبناني على صعيدي الكفاية والعمل. مجتمع الكفاية والعدل حلم راود المفكرين والحكماء منذ أيام أفلاطون. ولكن حتى وإن كان حلما، فإن ما يؤخذ على «الدولة» في لبنان أنها لم تخطط يوما لتنمية الاقتصاد برؤية اجتماعية واقعية، فتركت عبء الاقتصاد، بما فيه الإنتاج والاستهلاك، للقطاع الخاص المحدود الإمكانات أصلا. ولأن الربحية هي المقياس الأول والأخير لمشاريع القطاع الخاص، فقد حوّل اقتصاد القطاع الخاص لبنان إلى جزيرة بحبوحة ورخاء وسط بحر من الفقر والتخلف ساهمت حربه العبثية في توسيع رقعته. لبنان اليوم «بلوتوقراطية» أشبه ما تكون بجمهوريات التجار الإيطالية (جنوا وفلورنسا والبندقية) إبان عزها.. مع فارق مفجع؛ هو أن «بلوتوقراطية» لبنان ثرية على الصعيد الخاص ومفلسة على الصعيد العام. بتعبير أكثر صراحة: حكام لبنان من أثرى الأثرياء، والشريحة الأوسع من شعبه من أفقر الفقراء. قد تكون إيطاليا الدولة الوحيدة التي تنافس لبنان اليوم على «البلوتوقراطية»، رغم تعثر حظ سلفيو برلسكوني في الانتخابات الأخيرة. ولكن اللافت أن دور المال في السياسة اللبنانية ترعرع ونَمَا في ظل الوصاية السورية.. آنذاك ساد العهد الذهبي لخضوع العملية السياسية إلى «توجيه» المال في إطار تحالف غير معلن بين أصحاب النفوذ العسكري (السوريون) وأصحاب القدرات المالية (اللبنانيون)، فلا غرابة أن يتحول لبنان، في أعقاب حربه الأهلية العبثية، إلى «بلوتوقراطية» القرن الحادي والعشرين. على قاعدة «أعمى يقود مبصرا»، تطالب النقابات اللبنانية اليوم مفلسا أن يمول مفلسا.. أي أن توافق خزينة عامة شبه خاوية على سلسلة تصحيح أجور القطاع العمالي والمهني في لبنان دون إرهاق المكلف اللبناني بضرائب إضافية تغذي التضخم بنسبة قد تفوق نسبة تحسين الرواتب. معذور أن يكون القطاع العمالي والمهني في لبنان «أعمى بصيرا» في مجتمع استشرى فيه الغلاء وتردى فيه الدخل بحيث أصبحت أبرز صادراته هجرة الأدمغة ونزوح السواعد. إلا أن الأرقام التي كشفتها مديرية الإحصاءات في مصرف لبنان للنتائج المتوقعة لإقرار زيادات الرواتب والضرائب المطلوبة لتمويل سلسلة الرواتب المقترحة (مثل ارتفاع نسبة التضخم من 2% إلى 6% وتراجع فرص العمل بنسبة 4% والتسبب بتكلفة سلبية على النمو تتراوح بين 1.5% و2%...) تظهر أن الخيار الوحيد المتاح للحكومة اللبنانية هو خيار «المستجير من الرمضاء بالنار»: إن أقرت سلسلة الرواتب، فاقمت الضائقة المالية، وإن تجنبتها، قوضت الاستقرار الاجتماعي. ولكن هل يعي بعض اللبنانيين أنه بين اقتصاد «لحس المبرد»، الذي تدفعهم إليه النقابات العمالية، وسياسة «شفير الهاوية»، التي تمارسها الأحزاب والميليشيات المذهبية.. يعيشون اليوم أسوأ أيامهم منذ الاستقلال؟ Sun, 09 Mar 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12513&article=719328 بعيدا عن حسابات الربح والخسارة الحزبية في الانتخابات النيابية اللبنانية - هذا إن جرت، وبصرف النظر عما إذا كان مشروع القانون المعروف بـ«الأرثوذكسي» (الذي يحصر حق التصويت لنواب لبنان بأبناء طائفتهم دون سواهم من المواطنين الآخرين) يصحح التمثيل المسيحي في البرلمان أم يشوّه الديمقراطية التوافقية - الهشة أصلا - في نظامه، وعلى الرغم من كل الشوائب التي تعاني منها ديمقراطية لبنان التوافقية، فإن تحويل التنوع المذهبي للمجتمع اللبناني من ضمانة لهذه الديمقراطية إلى عامل تهديد لها يتخذ أبعادا مقلقة في ظل التحولات الإقليمية الراهنة، والتجاذبات المذهبية في لبنان، لذلك، وعلى الرغم من مظاهر النصر السياسي المبين الذي ادعت تحقيقه القيادات المسيحية عقب إقراره في اللجان البرلمانية.. قد لا يكون من المبالغة في شيء الاستنتاج بأن حماس هذه القيادات للمشروع ليس أكثر من مؤشر على انتكاسة ما كان يعرف بـ«المارونية السياسية» في لبنان. أن يتقلص أفق طموحات «المارونية السياسية» من لبنان الكبير، عام 1920، إلى لبنان «القائمقاميات» السبع عشرة المذهبية عام 2013، مؤشر مؤسف على تراجع التطلعات المسيحية من حماية ما كان يعرف بالانعزالية (على الساحة العربية الواسعة) إلى التقوقع (على الساحة اللبنانية الضيقة). من لبنان الكبير إلى لبنان القائمقاميات المذهبية.. يصح التأريخ لمسيرة انسحاب مسيحي تدريجي من «المسؤولية» السياسية العامة في دولتهم إلى المسؤولية «الرعوية» لطائفتهم. ففي أجواء المناخ النفسي السائد حاليا في لبنان، يشكل مشروع قانون الانتخاب «الأرثوذكسي» مشروع طلاق مسيحي من لبنان الوطن. والمؤسف أن يأتي هذا الطلاق ممن أعطوا مجد لبنان عام 1920 (عام لبنان الكبير) ليصبح لبنان الوطن رسالة السنة والموحدين الدروز وحدهم. ربما عملت مشاعر الإحباط التي لحقت بالمارونية السياسية عقب حرب لبنان الأهلية، وفشل مشروعها التفرد بحكم لبنان، على تشجيع حالة الارتداد إلى البيئة المذهبية، ولو على حساب لبنان الجامع لكل أبنائه. واللافت أن تتزامن الدعوة إلى شرذمة اللبنانيين على أسس مذهبية مع تنامي احتمالات تقسيم جارتهم المباشرة، سوريا، مذهبيا وإثنيا. والقيادات المسيحية في لبنان تدرك قبل غيرها مدى «تأثر» الساحة اللبنانية بمجريات الأوضاع في سوريا. تزايد أجواء الانقسام حيال قانون الانتخابات اللبناني وتورط جهات لبنانية معروفة في أحداث سوريا، بدأ ينعكس من الآن فلتانا أمنيا واستشراء مقلقا في الانتشار المسلح تحت شعارات مذهبية الطابع أو الخلفية. كمن يجدع أنفه نكاية بوجهه، يؤسس دعاة مشروع القانون «الأرثوذكسي» لكونفيدرالية دويلات مذهبية لا رابط بينها سوى رابط الجوار الجغرافي.. ومن يكفل استمرار هذا الجوار - الحذر أصلا - في حال تجذّر التقوقع الطائفي في لبنان؟ حتى وإن كان تنامي المد الديني الأصولي في المنطقة أحد دوافع التقوقع المسيحي في نظام «غيتو» انتخابي فريد من نوعه، فذلك لا يبرر تغاضيهم عن واقع تؤكده باطراد أحداث تونس ومصر: المسيحيون ليسوا، وحدهم، القلقين من تبعات هذا المد بل تشاركهم فيه شريحة واسعة من الليبراليين والديمقراطيين ودعاة المجتمع المدني على مساحة العالم العربي كله. وهذه الشريحة تثبت باطراد قدرتها على مواجهة هيمنة الأنظمة الأصولية على مجتمعاتها. من هنا يصح التساؤل: لماذا يغامر مسيحيو لبنان بفقدان تعاطف أبناء الطوائف الأخرى مع قلقهم من الأصوليات الدينية بالإمعان في «تطييف» نظامهم السياسي فيما هم مؤهلون لطرح البديل الديمقراطي المتسامح في المنطقة؟ من نافل القول أن السياسيين المسيحيين الفرحين بتجاوز خلافاتهم السياسية في تأييدهم لمشروع القانون «الأرثوذكسي» يرتكبون خطأ جسيما - وربما تاريخيا - بمواجهتهم الحالة الطائفية في المنطقة بالمزيد من الطائفية في لبنان وكأنهم يدفعون لبنان بأيديهم لأن يكون الضحية الأولى لهواجسهم الإقليمية. Sun, 02 Mar 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12504&article=718149 مع ذلك، أصبحت وصفة تطرح على سوريا بعد أن تفاقمت الأضغان الطائفية والمذهبية في مسار ثورتها إلى حد جعل «إعدام» تمثال الشاعر والمفكر العربي، أبو العلاء المعري، أحد أبرز إنجازاتها. طرح «اللبننة» تسوية مرحلية لنزاع ينحرف باطراد عن مساره الوطني، قد يشكل اليوم المدخل الأنسب لإطلاق الحوار الذي يدعو إليه رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب... بانتظار أن تهدأ الأحوال ويلتقط عقلاء سوريا أنفاسهم ليخوضوا حوارا هادئا على دستور نهائي للدولة. بعد كل ما حدث ويحدث من تجاوزات، لم يعد مسموحا تجاهل دور الضغائن الطائفية في تأجيج العنف على أكثر من جبهة من جبهات المواجهة في سوريا. والمؤسف أن ما بدأ مجرد انتفاضة شعبية، سقفها الإصلاح السياسي، تحول «بحكمة» النظام وتعنته، إلى حرب أهلية، تنامى دور العامل المذهبي فيها إلى حد الترويج لمخططات تقسيم على أسس مذهبية وإثنية. لا جدال في أن للمجتمع السوري خاصيته (وتجاهل النظام لهذه الخاصية أحد دوافع الثورة عليه)، فهو المجتمع العربي الأقرب إلى المجتمع اللبناني في تعدديته الطائفية والإثنية، مما يسمح للبنانيين أن يقولوا للسوريين: «نحن السابقون.. وأنتم اللاحقون». وصلتم إلى مرحلة بات المطلوب فيها ما كان مطلوبا لنا عام 1989: تدخل عربي مباشر يطرح تسوية «لا تقتل الناطور ولا تفني الغنم». باختصار، «اتفاق طائف» سوري هذه المرة. حبذا لو يتقدم رئيس الائتلاف الوطني السوري بصيغة تسوية «لبنانية» مرحلية للنزاع المسلح - مع التشديد على وصفها بالمرحلية - بحيث تشكل أرضية تفاوض مع النظام على هدنة عسكرية - سياسية تتيح للسوريين العودة لاحقا إلى طاولة حوار وطني تبحث عن حل نهائي للصراع بعيدا عن توترات وتشنجات المرحلة الراهنة. عندئذ، يصبح بإمكان الجامعة العربية أن ترعى حلا سوريا لنظامها على غرار الحل الذي أنهى حرب لبنان الأهلية عام 1989. إذا كان ثمة أمل في نظام سوري بعيد عن الاستبداد البعثي أو التعنت المذهبي، يحمل قدرا وافرا من الديمقراطية ويحافظ على وحدة البلاد، فقد يتحقق في نظام «طائف» سوري، يعترف بالحقوق السياسية لكل شرائح المجتمع السوري، ويضمن تمثيلها المذهبي على المستويين التشريعي والتنفيذي وفق كوتا تحددها أحجامها العددية (كما في لبنان)، فيقطع الطريق على تسلط فئة على أخرى، بحكم تحول الحفاظ على «التعايش» المذهبي والإثني إلى ضمانة لاستقرار سوريا وسلمها الأهلي. هذا لا يعني أن شرعنة «تطييف» أو «تمذهب» سوريا هو الحل الأمثل لأزمة النظام ولكنه الحل المتاح، على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب» اللبنانية، لكل من يتوخى تجنب الأسوأ، وتحديدا تقسيم سوريا. شعار «لا غالب ولا مغلوب» - رغم فراغه السياسي - أظهر أن اللبنانيين قادرون على احتواء خلافاتهم السياسية في إطار مفهوم «وطني» للتعايش المشترك بين كل الطوائف والمذاهب، وهو مفهوم يتحول باطراد إلى قاعدة راسخة لديمقراطية توافقية، لا تزال صامدة على مر تجاربها المؤلمة. وفي هذا السياق، يمكن لـ«لبنان الأقليات» أن يثبت للمنطقة، أكثر من أي يوم مضى، أنه ليس دولة مضافة إلى خريطة الشرق الأوسط، بل دولة تحمل تسوية – ولا نقول رسالة - تصح أن تكون نموذج حل ظرفي لعقدة الأقليات في المنطقة، علما بأن «لبننة» سوريا قد تساهم في إحباط تطلع بعض الأقليات الطائفية في لبنان للتحول إلى «أكثرية الأقليات» في بلدها، بدعم قوى خارجية تبحث عن موطئ قدم لنفوذها الإقليمي. واللافت على هذا الصعيد أن تكون إيران الجهة الأسرع إلى استغلال مظاهر «اللبننة» في الوضع السوري الراهن، فما تداولته وسائل الإعلام عن تخطيط إيراني لتأسيس فرع سوري لحزب الله يعكس رؤية بعيدة المدى لشرق أوسط يلعب فيه العامل الطائفي دورا قابلا للتوظيف في خدمة استراتيجيات إقليمية. «سوريا الأقليات»، ولا سوريا المقسمة، هو شعار المرحلة في سوريا والمدخل الواقعي لتسوية مؤقتة تمهد لحل نهائي لأزمة النظام السوري. وإلى أن تعود دمشق إلى لعب دورها التاريخي «كقلب العروبة النابض» تبقى «لبننة» سوريا المدخل الواقعي للحفاظ على وحدة ترابها واستقرارها السياسي والاجتماعي. Fri, 21 Feb 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12497&article=717209 بمناسبة انتخاب باراك أوباما لولاية ثانية في البيت الأبيض، تساءلت وسائل إعلام غربية: كيف سينظر التاريخ إلى أول رئيس أميركي من جذور أفريقية؟ من المبكر، طبعا، تقويم الإرث «التاريخي» للرئيس أوباما وولايته الثانية ما زالت في مطلعها. ولكن إن صح اعتماد الولاية الأولى مؤشرا للثانية لجاز القول إن باراك أوباما هو سيد اللعبة السياسية في الداخل.. وسيد الفرص المضيعة في الخارج. على الصعيد الداخلي - ورغم وجود كونغرس غير متعاطف معه ومحكمة عليا معروفة باتجاهاتها المحافظة - حقق أوباما أبرز نجاحاته السياسية بتمرير قانون الضمان الاجتماعي. وقد لا يكون من المبالغة القول إن هذا الإنجاز «الشعبي» كان عاملا مؤثرا في إعادة أوباما إلى البيت الأبيض بحكم شموله نحو 32 مليون أميركي يعتبرون ناخبين متعاطفين مع أوباما بحكم كون معظمهم من الملونين والمتحدرين من أصول إسبانية. أما على الصعيد الخارجي، وباستثناء «تصفية» أسامة بن لادن - لأنه، بالمناسبة يشكل أيضا خطرا «داخليا» على الولايات المتحدة - فيظهر سجل أوباما الرئاسي أنه رئيس «داخلي» أكثر منه «دوليا»، رغم كل النيات الحسنة التي أبداها حيال العالمين العربي والإسلامي في خطاب جامعة القاهرة الشهير عام 2009. وبالفعل لا تزال الشؤون الأميركية الداخلية، من اقتصادية ومالية، على رأس أولويات ولايته الثانية خلافا لما أملت به عواصم عربية من عودته إلى الاهتمام المباشر بأزمات الشرق الأوسط، سواء على صعيد النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي أو الثورة السورية. سجل الرئاسات الأميركية لا يثبت المقولة، الرائجة عربيا، بأن الرئيس المعاد انتخابه يكون عادة أكثر انعتاقا من الضغوط الإسرائيلية في ولايته الثانية، فسيف الكونغرس المسلط على قراراته عائق هائل يصعب على أي رئيس تجاوزه بسهولة. ولكن ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا عن تحذير الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات «شن بيت»، يعقوب بيري، من نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة ما لم تعمد حكومة إسرائيل المقبلة إلى تحريك مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، قد يضطر «أوباما الثاني» إلى التعامل مع النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس أنه المشكلة الأم في المنطقة، إن لم يكن من منطلق «العود على بدء»، فعلى الأقل من منطلق القلق على «أمن» إسرائيل، خصوصا أن أي انتفاضة فلسطينية ثالثة لن تكون بمعزل عن «تدخل» القوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة. على هذا الصعيد تسمح ثلاثة عوامل متفاوتة الأهمية بتغذية آمال متواضعة باحتمال عودة الإدارة الأميركية إلى لعب دور نشط في الشرق الأوسط: 1) النكسة الانتخابية التي مني بها نتنياهو والصقور بعد أن قلصت الانتخابات عدد نوابهم من 41 نائبا إلى 31، مما يؤسس لواقع برلماني وسياسي لا يبدو أنه كان غائبا عن حسابات نتنياهو لدى تأكيده لوزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري (في أعقاب الانتخابات) أن حكومته الجديدة ستكون «ملتزمة» بالسلام. 2) «الكيمياء» المفقودة في العلاقة الشخصية بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وبنيامين نتنياهو والتي تتيح للرئيس أوباما «رد الجميل» لنتنياهو، الذي أيد ضمنا منافسه ميت رومني في الانتخابات الرئاسية، عبر طرح مبادرة سلام جديدة يترسمل فيها على تراجع وضع نتنياهو السياسي. 3) تسلم جون كيري وزارة خارجية «الولاية الثانية». والمعروف عن كيري منذ أن كان عضوا في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي ومن ثم مبعوث أوباما الشخصي إلى «المناطق الحارة» في العالم، أنه لا يتوانى عن التعامل المباشر مع الأزمات الدولية في حال استنفاد الوسائل الدبلوماسية لحلها. تأكيد كيري في أول مؤتمر صحافي له كوزير للخارجية الأميركية أن واشنطن «تجري الآن تقييما للوضع في سوريا» يسمح بتوقع تبدل محتمل في أسلوب التعامل الأميركي مع الثورة السورية. من المعروف عن جون كيري أنه كان من أوائل السياسيين الأميركيين الذين نادوا بفرض حظر جوي في ليبيا لمساعدة الثوار، ومن أوائل من دعوا واشنطن إلى التخلي عن نظام حسني مبارك في مصر. وقبل فترة وجيزة من تسلمه حقيبة الخارجية طالب كيري بمد المعارضة السورية بالسلاح، الأمر الذي رفضه الرئيس أوباما آنذاك. أوساط كيري في واشنطن لا تخفي تطلعه، كوزير للخارجية الأميركية، إلى تحقيق «إنجازات» خارجية. يبقى أن يسمح الرئيس أوباما لكيري «الوزير» أن يحافظ على مواقف كيري «عضو لجنة الشؤون الخارجية» السابق في مجلس الشيوخ، فلا يصبح تسليمه حقيبة الخارجية فرصة أخرى يضيعها أوباما. Fri, 14 Feb 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12483&article=715373 وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، وضع «مأزق» الثورة السورية في إطاره الواقعي حين حذر، في مؤتمر الائتلاف الوطني السوري الاثنين الماضي، من أن سوريا معرضة للسقوط في أيدي الجماعات الإسلامية المتشددة ما لم تقدم الجهات الداعمة للمعارضة السورية «مزيدا من المساعدة لها». ولكن أي مساعدة؟ صحيح أن الثوار السوريين يحتاجون إلى عملية تنظيمية جذرية تعيد رص صفوفهم ولكنهم يحتاجون، قبل كل شيء، إلى المزيد من السلاح النوعي خصوصا صواريخ «ستينغر» أرض – جو. إلا أن فابيوس، الذي يدرك أهمية هذه الحاجة، أحبط آمال مؤتمر الائتلاف الوطني السوري بتأكيده اقتناع فرنسا بالهاجس الأميركي الذي حال، حتى الآن، دون موافقة واشنطن على تزويد المقاتلين السوريين بهذا السلاح: «القلق» من وقوعه في أيدي المتشددين الإسلاميين. أن تقتنع فرنسا بهذا المنطق الأميركي يبدو مستغربا في أعقاب تجربتها الذاتية في مالي التي أظهرت أنه إذا كان وقوع الأسلحة الغربية بأيدي الإسلاميين المتشددين احتمالا واردا فإن وقوع البلاد كلها في أيدي هؤلاء المتشددين احتمال أرجح.. وأصعب بكثير لأن التدخل العسكري المباشر يصبح البديل الوحيد لمواجهة المتشددين. قد لا يخلو هاجس واشنطن من بعض الصحة. ولكن، وبعد أن خرجت المبادرة العسكرية في الكثير من جبهات القتال السورية من إمرة الجيش السوري الحر (غير الملتزم بالآيديولوجيات الجهادية) لتصبح في إمرة فصائل مقاتلة تدعي بـ«الجهاد» وصلا، عقائديا وماديا، يجوز التساؤل: ألا يزال الموقف الأميركي هاجسا أم أنه مجرد ذريعة؟ من الطبيعي أن تظل أفغانستان «هاجس» الدبلوماسية الأميركية لبعض الوقت. ولكن سكوت واشنطن عن دور روسيا في تحويل سوريا إلى نقطة تلاقي – وتوازن في الوقت الراهن - لمصالح إقليمية متناقضة في دوافعها وموحدة في أهدافها، يثير تساؤلات عما إذا كان العامل الإسرائيلي يتقدم على العامل الأميركي في مقربة واشنطن للحالة السورية. واضح أن الحفاظ على نظام بشار الأسد أصبح نقطة التقاء مصلحي بين إسرائيل وإيران، فتل أبيب تخشى من تحريك جبهة الجولان خصوصا في حال سقوط الأسلحة الكيماوية في أيدي المتشددين، وطهران تتخوف من فقدان آخر حليف عربي وإقليمي لها في وقت تزداد فيها عزلتها الدولية. عمق التزام النظام «الإسلامي» في طهران بالنظام «العلماني» في دمشق يتجاوز أيديولوجية النظامين (المتناقضين عمليا) إلى ضرورة استراتيجية إيرانية عبر عنها مستشار الشؤون السياسية للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي أكبر ولايتي، في تأكيده بأن أي هجوم عسكري على سوريا سيكون بمثابة هجوم على إيران. أما عمق ارتياح حكومة اليمين الشوفيني في إسرائيل إلى نظام الأسد فقد كشفه إعلان رئيسها، بنيامين نتنياهو، بأنه سيعمد إلى بناء جدار أمني واق لإسرائيل في الجولان المحتل تحسبا لما قد تتعرض إليه إسرائيل من اعتداءات في حال سقوط نظام الأسد. مشكلة التقاء الموقفين الإيراني والإسرائيلي حيال سوريا، في ظل المعارضة الأميركية لتزويد الثوار بسلاح نوعي، بدأت تنعكس تأخيرا في الحسم العسكري وتفاقما في الانهيار الاقتصادي.. والأسوأ من كل ذلك إطالة لأمد المأساة التي يعيشها السوريون تدميرا وتشتيتا وتهجيرا. ولكن المحصلة السياسية للموقف الغربي تبقى الأكثر إثارة للقلق بعد أن بدأت بدفع النظام السوري إلى التشبث، عسكريا، بمحور دمشق – حمص – اللاذقية (ربما على حساب سوريا الواحدة الموحدة) وأخذت تفاقم نقمة السوريين، والعرب عامة، على واشنطن. إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيجري، في نهاية فبراير (شباط) 2013، مراجعة لحظر الأسلحة المفروض على المقاتلين السوريين، قد تكون فرصته الأخيرة لإقناع واشنطن بأن تليين موقفها من الحظر، اليوم، أجدى بكثير من لوم «المتشددين الإسلاميين»، غدا، على نشاطاتهم «الإرهابية». Fri, 31 Jan 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12476&article=714438 غريب ألا يستقر اللبنانيون على حالة طائفية معينة في نظامهم السياسي. ورغم أن هذه الحيرة، بحد ذاتها، مؤشر على أن النظام الطائفي لم يعد الحل المطلوب لعلاقة اللبنانيين بوطنهم – وبعضهم ببعض – فإن تأييد معظم الأقطاب المسيحيين لمشروع قانون انتخاب ينص على تفرد كل طائفة بانتخاب نوابها بمعزل عن مشاركة أبناء الطوائف الأخرى، ظاهرة سياسية لافتة توحي بحنين مسيحي دفين إلى حالة «سلفية تاريخية» تعود إلى عام 1840 - عام تحول جبل لبنان، بقرار دولي، إلى قائمقاميتين مذهبيتين: واحدة للمسيحيين والأخرى للدروز. ورغم أن نظام «تطييف» لبنان لم يصمد أكثر من عشرين سنة، فإن طرح مشروع قانون انتخابي يحول لبنان إلى 17 قائمقامية مذهبية، مهما كانت جديته، طرح يوحي بأن بعض الأقطاب اللبنانيين لم يستوعبوا بعد عبر تاريخهم القريب. لا جدال في أن نجاح تيارات إسلامية متشددة في «مصادرة» ما كان يعتقد أنه بداية ربيع الديمقراطية في العالم العربي، يطرح بقوة وضع الأقليات المذهبية في العالم العربي، واستطرادا مصيرها. ومع ذلك، إذا كان تيار «التمذهب» شعار المرحلة الراهنة في الشرق الأوسط، فإن آخر من يستفيد من ركوب موجته هم دعاة ما سمي قانون الانتخاب «الأرثوذكسي»، أي مسيحيي لبنان... وأقلياته الأخرى استطرادا. من أغرب مفارقات اللعبة السياسية في لبنان، أن يتنكر مسيحيوه اليوم للضمانة التي وفرها لهم اتفاق الطائف بتأسيسه نظام المناصفة في السلطة (بين المسيحيين والمسلمين) ليطرحوا نظاما انتخابيا، من شأنه، إن طبق، أن يزيدهم تهميشا بما سيفرزه من بتر لتواصلهم السياسي مع الطوائف الأخرى. نظام المناصفة أفضل معادلة سياسية توصل إليها مسيحيو لبنان، في ظل اتساع الفجوة الديمغرافية في بلدهم لصالح المسلمين. وليس سرا أن الكثير من المسيحيين يعترفون بأن التحولات الديمغرافية في لبنان لم تعد لصالحهم، مما يعني توقع استمرار تقلص أعدادهم، في حقبة يضمحل فيها الوجود المسيحي كله في دول الشرق الأوسط قاطبة. وسط هذه المعطيات، كان يفترض أن يتمثل رد الفعل المسيحي بمزيد من التمسك «بالديمقراطية التوافقية» التي أرسى قواعدها اتفاق الطائف، مقرونة بالدعوة إلى تطبيق البنود المهملة من اتفاق الطائف – وفي مقدمتها اقتراحه «مساواة» الطوائف اللبنانية سياسيا، عبر إقامة مجلس شيوخ تتمثل فيه بالتساوي كل المذاهب اللبنانية. ولكن، ما حدث كان نقيض المتوقع: الدعوة إلى تفرد كل طائفة لبنانية بانتخاب نوابها بمعزل عن مشاركة أبناء الطوائف الأخرى وبالتالي تكريس كونفيدرالية الملل والنحل غير المعلنة. مؤسف أن يحسب مشروع قانون الانتخاب المذهبي على اسم الطائفة الأكثر ليبرالية في لبنان، خصوصا أن أخطر تداعياته تتمثل بقطع التواصل السياسي بين أبناء الوطن الواحد وإضعاف الاهتمام بالقضايا العامة التي تستدعي موقفا لبنانيا جامعا. ولكن الضحية الأولى لمشروع القانون «الأرثوذكسي» ستكون الديمقراطية التوافقية التي تتيح للأقليات اللبنانية، وفي مقدمتها المسيحيون، مشاركة دائمة - وإن كانت مجحفة أحيانا - في القرار السياسي اللبناني. فإذا كان هذا القانون «يحرر» الناخب المسيحي من «تدخل» ناخبي الطوائف الأخرى في خياره الانتخابي، فإنه، بالمنظار نفسه، يعتق أبناء الطوائف الأخرى من تبعات «مراعاة» الناخب المسيحي في انتخاباتهم - أي إنه ينقل لبنان من نظام الديمقراطية التوافقية إلى شكل من أشكال الديمقراطية المذهبية، إن صحت تسميتها بالديمقراطية في هذه الحالة. ومهما قيل عن رجحان كفة التأثير الإسلامي، عدديا، على التأثير المسيحي في ظل قانون الانتخاب الحالي، يصعب التقليل من دور الناخب المسيحي في ترجيح لائحة على أخرى في الكثير من الدوائر الانتخابية، وخصوصا دوائر جبل لبنان. باختصار، إذا كان أوضح نظام طائفي اختبره لبنان، أي نظام القائمقاميتين، لم يصمد أكثر من عشرين سنة (1840 – 1860)... فكيف يمكن لنظام السبع عشرة قائمقامية أن يبني وطنا حاضنا لجميع أبنائه؟ Fri, 24 Jan 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12469&article=713496 كلما تعمقت عزلة إسرائيل الدولية، وكلما نأت بنفسها عن التسوية السلمية.. تسارعت وتيرة تحولها إلى مجتمع يميني شوفيني منغلق على ذاته. ذهنية «الغيتو» ليست جديدة على المجتمع اليهودي أينما وجد. ولكن اللافت أن ما كان يهود الشتات يزعمون أنه ضمانة لوجودهم المستقل، أي «الدولة الملجأ» (إسرائيل)، تحولت بدورها إلى «غيتو» كبير تفصله عن الخارج قضبان ذهنية شوفينية، تزداد ترسخا مع مر السنين، عوض أن تكون «تأشيرة» انفتاح اليهود على الآخرين. استنادا إلى إحصاءات إسرائيلية، كانت نسبة الإسرائيليين الذين يصنفون أنفسهم في خانة اليمين السياسي، عام 2010، تبلغ 34%. وبعد أقل من عامين، أي بنهاية عام 2012، ارتفعت نسبتهم إلى 41%. عوامل كثيرة ساهمت في هذا الانجراف المتواصل نحو اليمين الشوفيني، أبرزها التبدلات التي طرأت على تركيبة المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، مثل ارتفاع عدد اليهود من أصول شرقية (السفارديم) ورجوح كفة المتدينين على الليبراليين. إلا أن العامل الأبرز في تنامي هذا التيار، يعود إلى المردود الانتخابي الذي جنته سياسة التصلب الليكودي حيال الفلسطينيين وتجاهلها الممنهج للتسوية السلمية. في ظل هذا المناخ اليميني، لا يبدو مستغربا أن يتحول حزب شوفيني ناشئ، مثل حزب «البيت اليهودي»، إلى أسرع الأحزاب الإسرائيلية نموا عشية الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويصبح رئيسه نفتالي بينيت، «الظاهرة اليمينية الجديدة» في البلاد، كما تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية. صعود نجم رئيس حزب «البيت اليهودي» يعود، حصريا، إلى مزايدته على تحالف نتنياهو - ليبرمان، (وربما صراحته) في المطالبة بـ«ضم» كل الأراضي الفلسطينية إلى دولة إسرائيل. واللافت أن دعوته تلاقي تجاوبا ملحوظا، خصوصا في أوساط الناخبين الشبان ممن يستهويهم استغلال ذهنية «الغيتو» اليهودية على خلفية أمنية لا إثنية فحسب.استطلاعات الرأي الإسرائيلية تتوقع فوز هذا الحزب اليميني المتشدد بنحو أربعة عشر مقعدا من أصل مقاعد الكنيست المائة والعشرين، بحيث يصبح الحزب الثالث، عدديا، بعد حزبي «الليكود - بيتنا» و«العمل». وهنا، يبرز التساؤل عما يمكن وصفه بتقصير الناخب الفلسطيني في إسرائيل عن لعب دوره الوطني على صعيد الحد من هيمنة اليمين الإسرائيلي على الكنيست. نسبة الناخبين الفلسطينيين في الانتخابات الإسرائيلية تبلغ الـ20% من مجموع عدد المقترعين (وهم يشغلون حاليا 17 مقعدا من أصل مقاعد الكنيست الـ120)، مما يعني أن تجمعهم في لائحة واحدة كفيل بتحويلهم إلى الحزب الثاني، عدديا، في البرلمان الإسرائيلي. ولكن، بينما يزداد الناخب الإسرائيلي مذهبية وتقوقعا، يتراجع باطراد اهتمام الناخب الفلسطيني بالعملية الانتخابية كلها، بدليل أن نسبة إقبال الفلسطينيين على صناديق الاقتراع، التي كانت تبلغ الـ75% عام 1999، انخفضت إلى 53% في انتخابات عام 2009. ورغم أن لكل الناخبين الفلسطينيين قضية وطنية واحدة، فقد فشلوا في جعلها سقفا جامعا لنشاطهم السياسي، وانقسموا على ثلاثة تيارات متصارعة (إسلامية وقومية وشيوعية)، لا تقدم قضيتهم الوطنية بقدر ما تشرذمها. ومع التسليم بصحة وصف المثقفين الفلسطينيين للنظام البرلماني الإسرائيلي بأنه «ديمقراطية لليهود فقط» – الأمر الذي يؤكده الاتساع المطرد للفجوة الاجتماعية الاقتصادية القائمة بين يهود وعرب إسرائيل - فإن فئوية هذه الديمقراطية لا تبرر دعوة بعض الفلسطينيين إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة بينما المطلوب عكس ذلك تماما، أي المزيد من الانخراط في اللعبة البرلمانية، بحيث يتمكن فلسطينيو الداخل من تثبيت موقعهم كثاني كتلة برلمانية في الكنيست، وعبرها ممارسة المزيد من الضغوط الانتخابية والبرلمانية على الحكومات الإسرائيلية.. فلا يبقى فلسطينيو الداخل الجبهة الأضعف في معركة التسوية السلمية في المنطقة. Fri, 17 Jan 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12462&article=712490 يصعب على أي متابع لمسلسل المصالحة السياسية - المتعثرة أبدا - في لبنان الافتراض أن تأجيل موعد الاجتماع الأخير لطاولة الحوار الوطني «إلى أجل غير مسمى» مجرد قرار ظرفي يمكن العودة عنه بسهولة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها «كونفدرالية الملل والنحل» في لبنان. لذلك تعتبر مقاطعة «أصحاب الدار»، أي أقطاب «14 آذار» الغيورين على الدولة ومرجعية الدولة، الدعوة الأخيرة للحوار موقفا متسرعا في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها لبنان في الوقت الحاضر. بإمكان «الدولة» في لبنان أن تقول اليوم: من بيت أبي ضربت. مع ذلك، وبمنظور محض تكتيكي، قد يكون موقف «14 آذار» مبررا، خصوصا أن كل مقررات طاولة الحوار السابقة التي انعقدت في 25 يونيو (حزيران) الماضي ما زالت تنتظر التنفيذ سواء لجهة دعوتها للتهدئة الأمنية والسياسية أو لجهة تعهدها بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية. أما بمنظور استراتيجي، وعلى الرغم من أن قرارات لقاءات الحوار الوطني تبقى عادة حبرا على ورق، فهي لا تخلو من عامل إيجابي يصح إدراجه في خانة «شراء الوقت»، ولو «بعض الوقت» لإتاحة الفرصة للبنانيين لمواصلة تعلقهم بـ«حبال الهواء» وانتظار الحل الخارجي لمشاكلهم الداخلية. إعراض أقطاب «14 آذار» عن مبادرة «شراء الوقت»، لأسباب سياسية ضيقة، قرار يتعدى في ظروف لبنان الراهنة حدود المقاطعة إلى عملية «سحب البساط» من تحت أقدام دولتهم، وتحديدا رئيس دولتهم، على الرغم من تعهدهم ببيان مكتوب صدر بعد اختتام جلسات الحوار السابقة على اعتبار التصور الذي سيقدمه الرئيس ميشال سليمان عن الاستراتيجية الوطنية الدفاعية «منطلقا للمناقشة» في جلسات الحوار المقبلة - أي المقاطعة اليوم. وهنا البعد المحبط لقرار المقاطعة، فالرئيس سليمان كان قد أعلن بوضوح بعد جلسة الحوار السابقة، وبمناسبة زيارته للأرجنتين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه يسعى إلى نزع السلاح غير الشرعي في لبنان «أكان من حزب الله» أو من «القوى السلفية» تمهيدا لإعادة الاعتبار للمرجعية الأحادية للدولة - أي السعي لتحقيق أقصى ما يتمناه أقطاب «14 آذار» والأكثرية الساحقة من اللبنانيين. ولكن، عوض أن تكون «قوى الأمر الواقع» المتضررة من إعادة الاعتبار إلى الدولة هي رأس حربة المتصدين لمسعى الرئيس اللبناني، تبرع «أصحاب الدار» بإنجاز هذه المهمة مجانا ومد عمر «هيمنة» دويلات المذاهب على الدولة المركزية الواحدة. بعد فشل جلسات الحوار أصبح المستقبل القريب واضح المعالم بالنسبة للبناني العادي: لا قرار ولا استقرار للبنان قبل نهاية الأزمة السورية التي تحولت، بدورها، إلى «أم الأزمات» في بلدهم كما في المنطقة. وإذا كان هذا التطور لا يخلو من مخاطر على أمن لبنان واستقراره، فإن خطورته لا تعود إلى الحساسيات السياسية والمذهبية التي تثيرها الأزمة السورية بقدر ما تعود إلى تحوله إلى قضية انتخابية داخلية، إن لم يكن «القضية الانتخابية» في لبنان. في أي دولة تمارس اللعبة الديمقراطية بنزاهة وتسلم بنتائجها بصدر رحب.. لا مشكلة في مثل هذا الاصطفاف الثنائي. ولكن مشكلته في لبنان تعود إلى استعداد اللبنانيين لأن يكونوا وقود حروب الآخرين على أرضهم، ما يعني أن ديمقراطيتهم الهشة قد لا تملك المناعة الكافية لأن تتجاوز بسلام امتحانها الداخلي - الإقليمي الدقيق في ظل تحول «أم الأزمات»، باطراد، إلى خط تماس ملتهب بين الفريقين المتنافسين على السلطة. هذا الوضع فرض على لبنان أن يعيش اليوم سباقا محموما بين استحقاقين: الانتخابات البرلمانية وتطورات الثورة السورية، ما يعني أن انهيار النظام السوري قبل موعد الانتخابات اللبنانية في يونيو (حزيران) المقبل سيكون العامل المرجح لفوز التيار المؤيد للثورة السورية خصوصا قوى «14 آذار». ولكن السؤال يبقى: هل يصح هذا الرهان، وحده، مبررا لمقاطعة «14 آذار» دعوة الحوار الوطني؟ Fri, 10 Jan 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12455&article=711535 طرح الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، الأسبوع الماضي، مفهوم جيل السياسيين الإسرائيليين الواقعيين للتسوية السلمية مع الفلسطينيين عبر تحذيره من «أن فكرة الدولة ثنائية القومية تشكل خطرا دائما على دولة إسرائيل وعلى الصهيونية والديمقراطية» ليستنتج، بالتالي، أن «لا بديل لحل الدولتين» على أرض فلسطين. كلام الرئيس الإسرائيلي المخضرم يحمل رسالتين، واحدة علنية موجهة للمدرسة الشوفينية التي يمثلها الثنائي نتنياهو - ليبرمان فحواها أن استمرار التهرب من التفاوض مع السلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى نتائج كارثية على إسرائيل، والثانية مبطنة وموجهة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تدعوه - بصفته «الزعيم العربي الوحيد الذي يؤيد بشجاعة فكرة إحلال السلام» – ألا يذهب بعيدا في تهديده بالتخلي عن رئاسة السلطة الفلسطينية. باختصار، حل الدولتين هو، بالنسبة للجيل الواقعي والمعتدل من السياسيين الإسرائيليين، سلام «أهون الشرين»، وهو سلام تبرره هواجسهم الديموغرافية من فقدان إسرائيل هويتها اليهودية في ظل تحولها إلى دولة ثنائية القومية. واللافت أن تحذير بيريس يأتي في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي الإسرائيلية أن قضية السلام وحل الدولتين مهمشتين إلى حد الإغفال في أدبيات الحملة الانتخابية الراهنة، ما يوحي بأن سياسة وأد التسوية السلمية بالإهمال التي مارسها، على مدى السنوات الأربع الماضية، رئيس الحكومة الليكودي بنيامين نتنياهو، مرشحة للاستمرار أربع سنوات أخرى على الأقل في حال فوز تحالف نتنياهو – ليبرمان بأكثرية نسبية في الكنيست الجديد. استنادا إلى أحدث إحصاء لسكان إسرائيل نشر عشية رأس السنة العبرية في سبتمبر (أيلول) 2012، بلغ عدد سكان إسرائيل 7.933.200 مواطن من أصلهم 5.978.600 يهودي و1.636.600 فلسطيني (إضافة إلى 318.000 لم يصنفوا في أي من الخانتين) أي أن نسبة السكان اليهود من هذا المجموع بلغت 75.4 في المائة مقابل نسبة 20.6 من السكان العرب. على خلفية هذه الإحصاءات، قد يصح إدراج المعركة الانتخابية الراهنة في خانة «سباق أولويات» بين واقعين ديموغرافيين على الساحة الإسرائيلية: الواقع الأول يتمثل في الارتفاع الحاد في نسبة المهاجرين اليهود من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق بحيث أصبحوا أكبر كتلة إثنية ناخبة في إسرائيل (20.9 في المائة من يهود إسرائيل من أصول روسية يضاف إليهم 8.3 في المائة من أصول بولندية و7.6 في المائة من أصول رومانية). والمعروف في إسرائيل أن الناخب الأوروبي الشرقي - والروسي بشكل خاص - أكثر الناخبين يمينية وشوفينية (ربما كرد فعل مستمر على سياسة النظام السوفياتي الذي كبتهم في الداخل وأيد القضايا العربية في الخارج). الواقع الثاني يتمثل في فارق معدلات النمو السكاني بين العرب واليهود ففيما بلغت نسبة النمو السنوي للسكان اليهود 1.85 في المائة منذ نهاية عام 2011، وصلت نسبة نمو الأقلية العربية إلى 2.4 في المائة (وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معدل سنوات التسعينات من القرن الماضي والتي بلغت 3.4 في المائة). هذا الفارق في معدلات النمو ساعد الأقلية العربية على الاحتفاظ بنسبتها الديموغرافية داخل إسرائيل (20.6 في المائة حاليا بالمقارنة مع 19 في المائة عام 1948) على الرغم من كل موجات «استيراد» اليهود من الخارج. ولكن هذه النسبة، وإن بقيت ثابتة، مرشحة لأن تتحول بعد بضعة عقود إلى هاجس ديموغرافي لإسرائيل حال تضافرها مع عامل مؤثر هو نضوب «مصادر» الهجرة اليهودية الجماعية في الخارج (وآخرها كانت روسيا). وعلى هذا الصعيد يمكن القول، بأنه كلما اتسعت رقعة الديمقراطيات في العالم.. تراجعت دوافع الهجرة اليهودية القسرية إلى إسرائيل. على المدى القريب، وربما المتوسط أيضا، قد يبقى رهان الأحزاب اليمينية على الناخب الروسي والأوروبي الشرقي مجديا لأمثال بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان وتيارهما الشوفيني. ولكن احتمالات المدى الطويل تبدو أكثر تبريرا لهواجس رئيس الدولة، شيمعون بيريس، ولكل إسرائيلي يتخوف على «هويته»، خصوصا أن إسرائيل لا تستطيع الخروج عن واقعها الجغرافي كدولة أخرى شرق أوسطية. Fri, 03 Jan 2013 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12448&article=710541 سقى الله خمسينات القرن الماضي. فآنذاك، ومع أن أكثر من نصف العالم العربي كان يرزح تحت نير الاستعمار الأجنبي، كان التيار السياسي السائد على مستوى الشارع العربي هو تيار الوحدة أو التوحد تحت أي مسمى كان، ابتداء من «كونفيدرالية» جامعة الدول العربية وانتهاء بالوحدات الكيانية أو السياسية التي اختبرتها كل من مصر وسوريا واليمن والأردن والعراق. ربما كان الاستعمار الأجنبي أحد دوافع التوجه العربي نحو التوحد. ولكن زوال الاستعمار لا يبرر انتقال العرب، في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين - قرن الديمقراطيات والحريات والحقوق الإنسانية – من ذهنية التوحد إلى ذهنية التشرذم والفصام. من مشرقه إلى مغربه يمر العالم العربي فيما يبدو، ظاهرا، أنه أزمة تأقلم مع القرن الحادي والعشرين، وباطنا أزمة هوية سياسية - قومية لم تستكمل بعد كل معطياتها الفكرية والاجتماعية. تحدي القرن الحادي والعشرين جعل معظم الدول العربية تعاني من شرخ داخلي يتخذ أبعادا سياسية واجتماعية ومذهبية باتت من العمق بحيث تكاد أن تشطر كل دولة منها إلى دولتين، إن لم يكن قسمتها فعلا إلى دولتين وأكثر كما هو الحال مع السودان والعراق واليمن. والملاحظ أن كل ذلك يجري في ظل اتساع الهوة الفاصلة بين ذهنيتين تتجاذبان حاليا الشارع العربي: ذهنية يطغى عليها منحى علماني ديمقراطي الخلفية وأخرى تتطلع إلى استنساخ تجربة «السلف الصالح» فيما يشبه التوق الرومانسي إلى الماضي المجيد. كلتا الذهنيتين تواجه امتحانا عسيرا وأياما صعبة في عالمها العربي. وقد تكون المظاهرات الحاشدة وأعمال العنف التي قابل بها الشارع المصري «الإعلان الدستوري» للرئيس محمد مرسي مؤشرا أوليا عليها. مشكلة دعاة المنحى العلماني في الحكم أنهم لم يستولدوا بعد دولة عربية واحدة يعتد بديمقراطيتها اللاطائفية وتمثيلها لكل شرائح أبنائها بحيث يطرحونها مثالا للدولة العصرية العادلة. لبنان، المفترض أن يكون الدولة العربية الأكثر التزاما بمنحى علماني للحكم، لم يستطع أبناؤه الخروج من قوقعة صراعاتهم المذهبية منذ استقلال بلدهم عن فرنسا، فإن زعماؤهم قد «مذهبوا» السياسة عوض أن يسيسوا مذاهبهم ويلحقوا أبناءها بالنظام الديمقراطي الطابع على الرغم من هشاشته. وإذا كان ثمة إنجاز يذكر للتجربة اللبنانية «العلمانية» فقد يكون في ابتكارها لشكل من أشكال التقية الآيديولوجية تتوسلها لإضفاء أهداف سياسية على أحزابها المذهبية. سوريا التي كانت مرشحة لأن تصبح دولة علمانية عصرية، فشل نظامها في تجاوز عقدتي قاعدتيه العسكرية والمذهبية والانفتاح على القرن الحادي والعشرين حتى يوم أتيحت له فرصة ذهبية لتحقيق تغيير ديمقراطي سلمي بالتوافق بين السلطة والمجتمع إبان ما عرف بـ«ربيع دمشق» عام 2000... فكان أن انزلق في مسار أوتوقراطي - سلطوي أفلح في تأخير اندلاع الانتفاضة الثورية عليه دون أن يفلح في وأدها في مهدها. أما دعاة العودة إلى عهد «السلف الصالح» فليسوا أفضل حالا في وضعهم من دعاة الدولة العلمانية الديمقراطية. هم أيضا يفتقرون إلى الاستشهاد بالدولة المثال للتدليل على أن تجارب السلف، على الرغم من قيمتها العملية، قابلة للتطبيق في مجتمعات القرن الحادي والعشرين التعددية المعتقدات والمتنوعة المشارب. ويكفي أن تكون إيران المثال الأقرب إلى الدولة السلفية المنطلق لكي يقتنع الحريصون على الحريات العامة والحقوق الإنسانية بأن عصرها زال من عالم اليوم. فلا غرابة أن يتخذ الخلاف العميق على الدستور «الإخواني» في مصر أبعاد خلاف جذري بين ثقافتين وتوجهين حضاريين متناقضين. في مجتمعات لا يزال طابعها الرعوي طاغيا على ما عداه، ليست مجرد صدفة تاريخية أن تذهب التجربة الحزبية العلمانية الأولى في العالم العربي، أي تجربة حزب البعث، ضحية العسكر وعائلتين متسلطتين في بغداد ودمشق. ولكن شعار الحزب الطوباوي، «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة»، لا يزال قائما في القرن الحادي والعشرين فأمة العرب ما زالت «موحدة» بشؤونها وشجونها وأمالها وآلامها، وقبل هذه وتلك، في تطلع أبنائها إلى عيش كريم في أوطأنهم. أما المتغير الوحيد في شعار البعث فهو الرسالة الراهنة لأمة العرب: التشرذم لا الوحدة. Fri, 27 Dec 2012 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12441&article=709580 أربع سنوات من دبلوماسية تجنب «المغامرات» الخارجية، حولت الرئيس باراك أوباما، إلى أكثر رئيس مسالم عرفته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.. وتكاد تحوله اليوم، وإن عن غير قصد أو تصميم، إلى «حليف الصدفة» للتيارات الإسلامية المتطرفة في الشرق الأوسط. قد لا يحسد الرئيس أوباما على خياراته الشرق أوسطية. ولكن، بعد أن أصبح أول رئيس أميركي يطوقه هذا المدّ المتنامي من التيارات والأنظمة الإسلامية المتشددة في الشرق الأوسط، بات السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه: هل بإمكانه أن يكون الرئيس الأميركي التاسع الذي يعجز عن إيجاد تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي؟ في عهد ولايته الأولى، كان العنوان العريض لدبلوماسيته الشرق أوسطية: التقارب مع مجتمعاتها الإسلامية، وإنهاء الوجود العسكري الأميركي على أراضي بعضها. المهمة الأولى دشنها - واختتمها في الواقع - بخطاب «تاريخي» في القاهرة، في 4 يونيو (حزيران) 2009، تعهد فيه بالبحث عن «بداية جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين.. استنادا إلى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل». أما المهمة الثانية، فقد أنجزها في احتفال إنزال العلم الأميركي عن مطار بغداد في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2011، منهيا 9 سنوات من احتلال عسكري للعراق شكل نصرا تكتيكيا.. وهزيمة استراتيجية للولايات المتحدة، يمكن تلمسها من زوال أي أثر لأي نفوذ أميركي في بغداد اليوم. بعد هذين الحدثين، لم تصدر عن إدارة أوباما أي بادرة تصب في خانة المصلحة العربية أو الإسلامية المشتركة مع الولايات المتحدة، أو حتى في خانة قرارات الأمم المتحدة، وإن تم تبنيها بأكثرية ساحقة، كما كان الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة الاعتراف بفلسطين دولة مراقبا في المنظمة الدولية. لا جدال في أن إدارة أوباما أدركت أن الرسالة الدولية من موافقة 138 دولة على رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى مستوى الدولة المراقب هي: بقدر ما تتأخر التسوية السلمية لنزاع الشرق الأوسط، يصبح موقف إسرائيل أصعب من السابق. أما البعد الإقليمي لتجاهل إدارة أوباما أهمية هذه التسوية، فيبدو جليا في تجاوز تداعياتها مشاعر العداء السياسي للدبلوماسية الأميركية إلى تغذية ضغائن «آيديولوجية» ضدها يبدو قاسمها المشترك إثارة التطرف الديني في مواجهتها. بعد سنتين على خطاب القاهرة الشهير؛ هل تساءلت إدارة أوباما عن «الاختراق» الذي حققته على صعيد تحسين العلاقات مع الدول العربية التي تصفها بـ«المعتدلة»؟ بين مشكلاتها الاجتماعية والمالية في الداخل، وتوجهها الراهن لإعطاء وجودها الاستراتيجي والسياسي في منطقة المحيط الهادي أولوية غير مسبوقة، يتخذ تجاهلها للقضايا العربية المتفجرة في الشرق الأوسط بعدا مقلقا. أحدث هذه القضايا - وليس آخرها - ما بدأ في سوريا كانتفاضة مسالمة تطالب بالحريات والحقوق البديهية للسوريين، وانتهت أشبه ما يكون بحرب أهلية دامية يصعب إعفاء «التردد» الأميركي في دعمها من مسؤولية تفاقمها وإطالة أمد حسمها.. وبالتالي من إتاحة فرصة ذهبية للحركات المتطرفة والتكفيرية إلى دخول ساحتها كلاعب عسكري وسياسي. من المؤسف أن تدفع الثورة السورية، من جهة، والدولة الفلسطينية، من جهة ثانية، أعباء ما أصبح «تحالف صدفة» غير مقصودة بين الدبلوماسية الأميركية والتيارات الإسلامية المتطرفة.. وما يستتبعه ذلك، في نظر الغرب، من تحميل القضيتين العربيتين مسؤولية التطرف الديني المتنامي في المنطقة. لو أن إدارة أوباما تبنت مبادرتين كانتا - وربما لا تزالان - متاحتين، أي إعادة تحريك المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المجمدة، ودعم جهود الأسرة الدولية لإقامة ممرات إنسانية في سوريا، لكانت، على الأقل، حدّت من تنامي الحركات المتطرفة التي تتخذ من المأساة الفلسطينية وقودا لها، وحدّت كذلك من نزف الدماء السورية، ووفرت للسوريين ملاذا آمنا لهم في بلدهم، لا خارجه. ربما لا تشجع تجارب الرئيس أوباما السابقة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على الرهان على قدرته على حمله على استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، ولكن الفرصة التي تتيحها له الانتخابية النيابية في إسرائيل لإسماع الناخب الإسرائيلي «كلمة» الولايات المتحدة يجب أن لا تذهب سدى، خصوصا أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تظهر تراجع شعبية حليف نتنياهو الوثيق، وزير خارجيته و«سلّمه» لتسلق الحكم، أفيغدور ليبرمان، في أعقاب اتهامه بالاحتيال والإساءة إلى الأمانة. Fri, 20 Dec 2012 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12434&article=708484 أن تلتزم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جانب الحيطة في مواقفها من القضايا العربية الملحة في الوقت الحاضر (وخصوصا سوريا ومصر) أمر مثير للتساؤل في ظل تسارع الأحداث في الشرق الأوسط. أما أن يصمت البيت الأبيض على ردود فعل حكومة بنيامين نتنياهو الانفعالية على رفع التمثيل الفلسطيني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى مستوى الدولة المراقب غير العضو فأمر يصعب تفسيره مهما قيل عن انهماك الرئيس أوباما بهموم الموازنة الاتحادية. بعد أن خذله نتنياهو في حملته الانتخابية الأخيرة، لماذا يفوّت الرئيس الأميركي فرصة متاحة «لرد الجميل» لرئيس الحكومة الإسرائيلية رغم تبدل الموازين الظرفية لصالحه؟ قبل فوزه بسباق الرئاسة – بفضل أصوات الناخبين السود والمنحدرين من أصول إسبانية - كان أوباما بأمس الحاجة إلى الصوت اليهودي في معركته الانتخابية، وكان تأييده لنتنياهو - الذي بلغ حد القبول بمنطقه في استهداف قطاع غزة - مبررا، وإن مصلحيا آنذاك. أما وقد انقضى الاستحقاق الانتخابي الأميركي بفوز مبين للرئيس أوباما، وبعد أن اتضح أن نتنياهو جير الأصوات اليهودية لصالح منافسه المرشح الجمهوري، ميت رومني - الذي تجمعه به ذهنية يمينية محافظة مقرونة بصداقة قديمة تعود إلى زمالتهما في «مجموعة بوسطن الاستشارية» في أواخر سبعينات القرن الماضي، وبعد أن واجهت إسرائيل أسوأ نكسة سياسية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموافقة 138 دولة على رفع مستوى التمثيل الفلسطيني وخرجت من جلسة 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأعمق عزلة دولية عرفتها حتى الآن.. كان متوقعا أن يتحرر أوباما من ضغوط الصوت اليهودي ويعيد تصحيح معادلة العلاقة الثنائية، الرسمية والشخصية، مع نتنياهو وعبرها العلاقة السياسية مع العالم العربي بعد أن جره تأييد نتنياهو إلى مشاركة إسرائيل عزلتها الدولية في الأمم المتحدة. رغم ذلك بقي موقف البيت الأبيض من قرارات نتنياهو الانفعالية، وخصوصا استئناف بناء المستوطنات اليهودية في منطقة «إيه - 1»، محصورا في نطاق بادرتين خجولتين: الأولى تنديد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برد نتنياهو على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والثانية اتهام رئيس أركان البيت الأبيض السابق في عهد أوباما، وعمدة شيكاغو الحالي راحم عمانوئيل (المؤيد الثابت لإسرائيل) نتنياهو «بخيانة صداقة أميركا» في موقفه من استئناف عمليات الاستيطان. صوتان خافتان يدعمان حق الفلسطينيين في أرضهم. ولكن الصوت الأقوى، أي صوت الرئيس أوباما، بقي مغيبا تاركا المجال واسعا لتأويلات متباينة. ليس سرا أن علاقة أوباما بنتنياهو مرت، ولا تزال، «بتقلبات» أفرزها التقاطع الظرفي للمصالح الأميركية – الإسرائيلية في الشرق الأوسط. ومنذ نحو السنتين لا تتطابق حسابات «حقل» نتنياهو مع حسابات «بيدر» أوباما في ما يبدو خلافا على الأولويات الإقليمية في موقفهما من إيران ومفاوضات السلام مع الفلسطينيين. بالنسبة لإيران، ورغم دعوات نتنياهو المتكررة لعمل عسكري يوقف تطويرها لسلاح نووي، يصر أوباما على التزام القنوات الدبلوماسية لإقناع طهران بالتراجع عن مخططها النووي. وفيما تؤكد إسرائيل أن طهران «تجاوزت العتبة التكنولوجية» لإنتاج قنبلة نووية ما زالت واشنطن تعتبر أن إيران لم تصل بعد إلى هذا المستوى من التقدم التقني. أما التباين الآخر في أولويات الدولتين فيعود إلى أن واشنطن، رغم موافقتها على وجهة النظر الإسرائيلية بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا على استقرار منطقة الشرق الأوسط، ترغب في الوقت نفسه أن تحرك حكومة نتنياهو عملية التفاوض مع الفلسطينيين فيما يدعي نتنياهو أن من الصعب التوصل إلى سلام شامل مع الفلسطينيين إذا استمر التهديد الإيراني لإسرائيل. أما اليوم فإن إسرائيل تشهد، وهي في أوج عزلتها الدولية، انقلاب علاقتها الثنائية مع البيت الأبيض رأسا على عقب: نتنياهو، لا أوباما، أصبح مرشحا لانتخابات تفتح الباب واسعا لتدخل أميركي يستغل ورقة مؤثرة في إسرائيل: ورقة إعراض الناخب الإسرائيلي العادي عن تأييد الحزب الذي لا يضمن له توثق التقارب التقليدي مع واشنطن. فهل من فرصة أفضل لأوباما «لرد الجميل» للزعيم الليكودي بمجرد أن يؤيد الحزب الإسرائيلي القادر على استغلال ورقة الصداقة الأميركية؟ Fri, 13 Dec 2012 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12427&article=707579 أسلوب التصرف «الصبياني» الذي طبع رد فعل «حكماء» حكومة إسرائيل على رفع مرتبة التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة إلى الدولة المراقب غير العضو دليل آخر على مواصلة إسرائيل الضرب عرض الحائط بقرارات المنظمة الدولية التي إليها ترجع علة وجودها على الأرض. منذ أن عرفت إسرائيل «مقامها» في واشنطن وهي «تتدلل» على الفلسطينيين أولا والعرب ثانيا، والعالم أجمع فيما بعد، كما بدا من تعاملها «الصبياني» مع قرار الجمعية العامة بشأن عضوية فلسطين، فلا غرابة أن يتحول «شعب الله المختار» إلى «شعب الله المدلل» برعاية حثيثة من الولايات المتحدة وضغوط دؤوبة من منظمة «إيباك» الصهيونية في واشنطن. 138 دولة، بينها دول غربية كبرى عُرفت بتعاطفها التقليدي مع إسرائيل، ضاقت ذرعا «بالدلال» الليكودي على السلام في الشرق الأوسط وعلى قرارات المنظمة الدولية، فارتأت أن تقول لبنيامين نتنياهو ما قاله امرؤ القيس لعروس شعره، فاطمة: «مهلا بعض هذا التدلل». 138 دولة دفعتها إسرائيل دفعا إلى إضفاء شرعية دولية، ولو محدودة، على ما تبقى من الكيان الجغرافي الفلسطيني على أرضه انطلاقا من قناعتها بأن هذه الشرعية تشكل خطوة إيجابية على طريق إحياء مفاوضات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية المتمحورة، منذ عهد جورج بوش الابن، حول حل الدولتين المتعايشتين بسلام على أرض فلسطين. وهنا الطامة الكبرى التي ربما لم تتحسب لها الدول الـ138؛ فرغم ما قيل عن تخوف حكام إسرائيل من أن تعمد فلسطين، في وضعها الدولي الجديد، إلى مقاضاة الكثير من حكامها وجنرالاتها أمام محكمة العدل الدولية عن جرائم حرب ارتكبوها بحق المدنيين الفلسطينيين، ورغم ما قيل عن أن حكام إسرائيل يفضلون التوصل إلى السلام عبر تفاوض ثنائي مباشر مع الفلسطينيين، ورغم ما قيل عن أن مصدر الانزعاج الرئيسي لحكومة بنيامين نتنياهو من مواقف الدول المؤيدة لقرار المنظمة الدولية - بما فيها الممتنعة عن تأييده - هو إدانتها لمخطط الاستيطان الاستعماري المنهجي في القدس الشرقية والضفة الغربية، يبقى بيت القصيد في قرار الأمم المتحدة أنه يشكل رفضا دوليا واضحا للآيديولوجيا الصهيونية لحكومة إسرائيل. مجرد قبول المنظمة الدولية بوجود دولة أخرى غير يهودية على أرض فلسطين التاريخية يشكل رفضا دوليا ضمنيا لمخطط حكومة اليمين الإسرائيلي الشوفيني فرض سيطرة كاملة على «أرض الميعاد»... أي أرض فلسطين من البحر إلى النهر. على ضوء هذه الخلفية يمكن تفسير إصرار حكومة نتنياهو على اعتراف السلطة الفلسطينية بـ«يهودية» إسرائيل كشرط ضروري لاستئناف مفاوضات السلام... وربما «كتعويض» فلسطيني عن بعض ما حرمه منه قرار الأمم المتحدة. قد لا يكون من المبالغة في شيء القول بأن محاولات إسرائيل – الظاهرة والمبطنة معا – لـ«صهينة» قرار تقسيم فلسطين المتخذ عام 1948 واعتباره منطلقا لاحتلال أرض فلسطين بأكملها، سقط بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتخذ في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. ولأنه يصعب الاستهانة بموقف الـ138 دولة التي أيدت تثبيت الفلسطينيين في أرضهم وداخل دولتهم المغتصبة، أو الاستخفاف به عبر اتهامها بـ«اللاسامية» (التهمة الحاضرة الناضرة للتلويح في وجه أي معارض أو منتقد لسياسات حكام إسرائيل)، كان الرد الأسهل على المنظمة الدولية... معاقبة الفلسطينيين على شقهم عصا الطاعة لإسرائيل. مع ذلك، ورغم ما حمله قرار الجمعية العامة من بوادر تحول ملموس في موقف الرأي العام الدولي من قيام الدولة الفلسطينية الموعودة، ما زال من المبكر الاطمئنان إلى مستقبل تحقق هذه الدولة في ظل الدعم الأميركي المطلق لمنطق الحكومة الإسرائيلية. إلا أن «استقلال» دول الاتحاد الأوروبي عن التوجهات الأميركية - سواء كان في اقتراعها لصالح القرار (باستثناء تشيكيا) أو في امتناعها عن الرفض الإسرائيلي الأميركي له - يسمح بتغذية أمل ولو ضعيف باحتمال استقلال الدبلوماسية الأميركية عن رغبات الـ«إيباك»... يوما ما. Fri, 06 Dec 2012 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12420&article=706533 إسرائيل، كعادتها في مواجهة أي استحقاق في الأمم المتحدة - حيث لا تحظى بالكثير من العطف - تحكم حسابات الربح والخسارة.. و«المشورة» الأميركية الحيوية بالنسبة لها في المنظمة الدولية. ويبدو أن حصيلة العمليتين على صعيد معارضة طلب السلطة الفلسطينية الحصول على وضع دولة مراقب لفلسطين أظهرت أن أكثرية ساحقة من الدول الأعضاء تؤيده - بينها الكثير من الدول الأوروبية الرئيسية – ما يعني أن «احتواء» الطلب الفلسطيني بات أجدى من معارضته وجها لوجه. تم التنسيق الإسرائيلي – الأميركي حيال الطلب الفلسطيني في إطار محادثات سرية بين الجانبين، كشفت عنها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، توصلا فيها إلى اتفاق على معطيين أساسيين: أولا، أن يستتبع الاعتراف الدولي بوضع فلسطين «كدولة مراقب» موافقة الفلسطينيين على الدخول في محادثات سلام مع إسرائيل «دون شروط مسبقة»، وثانيا، أن تمتنع «الدولة» الفلسطينية المنبثقة عن القرار عن تحريك دعاوي جنائية في محكمة لاهاي ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين. التفاهم الإسرائيلي - الأميركي يفسر المرونة غير المسبوقة التي تبديها حكومة بنيامين نتنياهو حيال طلب السلطة الفلسطينية. ولكن هذه المرونة لا تخرج عن إطار قبول الطلب شكلا، وتعطيله مضمونا. إسرائيليا وأميركيا يبدو أن شعار المرحلة هو «إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون».. ولكن بشكل معدل، وعمليا مفرغ من أي مخالب جنائية ومشروط بالتزام الفلسطينيين مقاربة دبلوماسية للتسوية النهائية مع الإسرائيليين. وهذا التطلع تنادي به الحكومة البريطانية التي تحث إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على لعب دور أكثر فعالية لتقريب فرص السلام في الشرق الأوسط، وتعتبر أن الهدنة الراهنة بين «حماس» وإسرائيل قد تكون آخر فرصة متاحة لقيام الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، المتعايشتين بسلام فوق أرض فلسطين. ولكن أي فلسطين تتوقع إسرائيل أن تنضم إلى الأمم المتحدة؟ العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة فتح لـ«حماس» باب التصرف كمشروع دولة في المنطقة ووفود كبار المسؤولين العرب والشرق أوسطيين التي تدفقت على القطاع، قبل العدوان وإبانه، عززت تطلعات «حماس» للعب هذا الدور في مرحلة تلاحظ فيها الحركة اتساع رقعة الدول الإسلامية المتعاطفة معها في المنطقة في موسم ما سمي بالربيع العربي. المعطيات السياسية الراهنة قد تشجع «حماس» على تغذية آمال التحول إلى ممثل فعلي لكل الفلسطينيين وربما التخطيط للسيطرة على السلطة الفلسطينية في الضفة. ومن غير المستبعد أن إسرائيل، الخارجة لتوها من حرب صواريخ مقلقة مع «دولة» حماس، تسعى من قبولها المشروط بصفة الدولة المراقب لفلسطين، إلى تقديم الصفة التمثيلية للسلطة الفلسطينية على صفة «حماس». (والمفارقة الواجب ذكرها في هذا السياق أنها تمثل تكرارا، ولكن معكوسا للموقف الذي اعتمدته في أواخر الثمانينات والقاضي بـ«غض الطرف» عن توسع قاعدة «حماس» أملا بإضعاف شعبية منظمة التحرير الفلسطينية). هذا لا يعني عزل «حماس» عن القرار الفلسطيني المصيري، فمن الطبيعي أن تخرج حماس من مواجهتها العسكرية الأخيرة مع إسرائيل كلاعب رئيسي على الساحة الفلسطينية يصعب تجاهله حتى من إسرائيل والولايات المتحدة. ولكن، بقدر ما ستكون عضوية السلطة الفلسطينية الجديدة في مجلس الأمن مؤشرا لبدء مرحلة تفاوض دبلوماسي على قيام «الدولتين» الفلسطينية والإسرائيلية، ستزداد الحاجة إلى وحدة الصف الفلسطيني. وعلى هذا الصعيد يبدو رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، خالد مشعل، القيادي الأكثر حرصا على وحدة الصف الفلسطيني والأكثر التزاما بضرورة تجنب الانجرار إلى مواجهة عبثية مع السلطة في هذا المنعطف الدقيق في تاريخ القضية. وقد لا يكون من المبالغة في شيء التأكيد على أن وحدة الضفة والقطاع أهم تمثيلا للقرار الفلسطيني، اليوم، من عضوية الدولة المراقب في الأمم المتحدة. Fri, 29 Nov 2012 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12413&article=705438 لا فلسطينيي الضفة مسموح لهم الانتماء إلى دولة عادية كباقي دول العالم، ولا فلسطينيي غزة مسموح لهم العيش في بيئتهم الوطنية، ممنوع على الضفة الحصول على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة، وممنوع على القطاع كسر طوق الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي الخانق. هذا هو، ببساطة، قرار زعيم حزب الليكود اليميني، بنيامين نتنياهو. ومن لا يعجبه القرار يصنف «إرهابيا» بامتياز. فرض أسر سياسي وإنساني واقتصادي جماعي على شعب كامل كان يعتبر، في القرن التاسع عشر، استبدادا استعماريا غاشما بالشعوب المقهورة على أمرها. أما في القرن الحادي والعشرين، قرن الديمقراطيات والحريات، وفي فلسطين بالذات، فليس أكثر من وضع طبيعي يندرج في خانة منح إسرائيل «حق الدفاع عن نفسها».. من أسراها المغلوبين على أمرهم. إدراك الحكمة من موقف نتنياهو من الفلسطينيين تجربة حارت البرية فيها: يرفض تطبيع وضعهم وإضفاء شكل من أشكال الشرعية الدولية على السلطة الفلسطينية، مع ما يعنيه ذلك من تحميلهم مسؤولية أكبر حيال الأسرة الدولية بأكملها. ويرفض، في الوقت نفسه، إخراج حركة حماس من خانة «الفصيل الإرهابي» ويحتار عبر من يفاوضها على وقف لإطلاق النار بعد كل عدوان على أراضيها. إذا كان بنيامين نتنياهو مستغنيا عن أي محاور فلسطيني - معتدلا كان أم متطرفا - فذلك يعني أنه لا يملك رغبة، ولا نقول مشروعا، لتسوية ما للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، ما يوحي بأنه مقتنع أن خطة الاستيطان الاستعماري التي يمارسها فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة كفيلة بإلغاء فلسطين من الخريطة وإزالة حق الفلسطينيين في أرضهم. واضح من حروب حكومات الليكود المتكررة على قطاع غزة أن إسرائيل لا تريد «سلاما». تريد فقط «أمنا» لسكانها ومدنها ومستوطناتها، ما يسمح بالاستنتاج أنه بقدر ما تحرمها صواريخ «حماس» من هذا الأمن.. بقدر ما تصبح أكثر استعدادا للحديث عن السلام. قد يكون الليكود أسير أيديولوجية استعمارية لم تعد تتوائم مع تطلعات شعوب القرن الحادي والعشرين إلى حق تقرير المصير. ولكن ألا يملك بعض قيادييه رؤية مستقبلية كافية لاستخلاص العبر الواقعية من حربهم الأخيرة على فلسطينيي غزة، وبالتالي الاستنتاج بأن «قبة» السلام المنصف أضمن لأمنهم من «القبة الحديدية؟» صحيح أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة فصل آخر في مواجهة غير متكافئة تقاوم فيها العين المخرز. ولكنها لم تعد تكرارا «طبق الأصل» للمواجهات السابقة بمجرد أن أصبحت إسرائيل عاجزة عن حصرها في نطاق القطاع والكيلومترات القريبة منه. حرب «العين والمخرز» تحولت اليوم إلى حرب صواريخ على «جبهة تل أبيب». من هنا ضرورة التساؤل: إلى متى يستطيع «الليكود» التعايش مع المعادلة العسكرية الجديدة «لإرهابيي» حركة «حماس» ومواصلة سياسة قطع الطريق على تحول سلطة «المعتدلين» إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة خصوصا بعد أن أدى عدوانه الدموي على غزة إلى إعادة توحيد الفلسطينيين تحت راية نضال واحدة؟ «فضل» نتنياهو في إعادة توحيد الفلسطينيين سيضطره، عاجلا أم آجلا، لاختيار أسلوب جديد للتعامل مع الفلسطينيين: إما أن يصنفهم كلهم «إرهابيين» أو يقبل باعتبارهم مواطنين خاضعين لـ«سلطة»» تملك صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة وتتقيد بشرعتها ومقرراتها. واضح بعد التطورات السياسية والعسكرية على الساحة الفلسطينية، والتحولات الجارية على الساحة العربية، أن فرص نتنياهو في مدّ عمر دبلوماسية تجاهل الحل السياسي تتقلص باطراد. وإذا كان الحصار الإسرائيلي المحكم على غزة لم يحل دون وصول هذا الكم الضخم من الصواريخ إلى القطاع، وإذا كان القصف الجوي والبري والبحري المكثف على بقعة أرض ضيقة تغص بأبنائها لم يثن أهلها عن مقاومة العدوان.. فذلك يستتبع الاستنتاج بأنه، بقدر ما يسرع نتنياهو خطى عودته إلى تسوية «الدولتين المتعايشتين بسلام» فوق أرض فلسطين بقدر ما يحفظ أمن إسرائيل وقلبها السكاني والاقتصادي والصناعي النابض (حتى الآن)، تل أبيب. Fri, 22 Nov 2012 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12406&article=704469 ربما يكفي دليلا على طوباوية النظرية القائلة بأن الرئيس الأميركي عادة ما يكون أكثر انعتاقا من التزاماته تجاه إسرائيل في ولايته الثانية مما كان عليه في ولايته الأولى، ما أبلغه الرئيس باراك أوباما لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عن معارضته للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لرفع مستوى تمثيل فلسطين من كيان «مراقب» إلى «دولة غير عضو». أن يتبلغ عباس هذه الرسالة في الأسبوع الأول من ولاية أوباما الثانية، وفي سياق مناسبة يفترض أن تكون احتفائية بالنسبة للرئيس الأميركي (مناسبة تهنئته بالولاية الثانية) مؤشر آخر على أن أمل من يتوقع حلا أميركيا منصفا للقضية الفلسطينية في عهد أوباما يكاد يساوي أمل إبليس بالجنة. هذا لا يعني، بأي منطق كان، الاستغناء عن دور الدولة العظمى الأولى في عالم اليوم في المساهمة بتسوية نهائية لأزمة الشرق الأوسط. ولكن، سواء أكانت حسابات هذه المساهمة سياسية أم استراتيجية، فإن استقراء التيارات التحتية التي أثرت على توجهات الناخب الأميركي عام 2012 - وإن بنسب يصعب تقديرها – تسمح بتوقع دور أميركي قد يكون أكثر إيجابية من السابق. الحصيلة الأبرز لهذه التيارات التحتية – التي يدركها جيدا الرئيس أوباما – تتمثل بفوزه بالرئاسة مدعوما بأكثرية مريحة من أصوات اليهود المقيمين في الولايات المتحدة فيما صبت أصوات اليهود الأميركيين المقيمين في إسرائيل، بأكثريتها الساحقة، لصالح منافسه الجمهوري ميت رومني. يصعب اعتبار هذا التباين بين موقفي الناخب اليهودي المقيم في إسرائيل والناخب اليهودي المقيم في الولايات المتحدة من أوباما مجرد صدفة. وإذا صح استخلاص عبرة سياسية من هذا التباين يجوز الاستنتاج بأن «ليبرالية» اليهودي الأميركي الموطن بدأت تتقدم على «صهيونيته» – إن جاز التعبير - وعلى أولويات خياراته الانتخابية. صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية (عدد 12/11/2012) كشفت عن هذا التوجه المستجد في أوساط الجالية اليهودية في الولايات المتحدة بنقلها لنتائج «استطلاع ما بعد التصويت» EXIT POLL أجرته في مراكز الاقتراع الأميركية منظمة اللوبي الإسرائيلية «جاي ستريت» (المؤيدة لتسوية سلمية في الشرق الأوسط) فقد أظهر استطلاعها أن 10% فقط من الناخبين اليهود الأميركيين أكدوا أن إسرائيل لا تزال على رأس أولوياتهم السياسية فيما اعتبر الـ90% الباقون أن أولوياتهم تنحصر بفرص العمل والضمان الصحي والشؤون الاجتماعية... أما الحصيلة الثانية اللافتة بين التيارات التحتية المؤثرة على الناخب الأميركي عام 2012 فقد كانت استقطاب باراك أوباما لأصوات الأقليات الآسيوية والإسبانية (اللاتينو) بأكثرية ساحقة متفوقا على خصمه، ميت رومني، بنسبة ثلاثة أصوات إلى واحد بين ناخبي هذه الأقليات، وبنسبة 93% إلى 6% بين الناخبين السود. واللافت أيضا أن هذه الحصيلة رافقتها ظاهرة لا تقل عنها أهمية هي ارتفاع نسبة «الأقليين» بين المقترعين من 26% عام 2008 إلى 28% عام 2012. إلا أن الظاهرة الأكثر مدعاة للاهتمام، خصوصا على المديين المتوسط والبعيد، تبقى في توزع أصوات الأميركيين البيض بنسبة 59% للمرشح الجمهوري، ميت رومني، و39% للمرشح الديمقراطي باراك أوباما، ما يعني أن فوز أوباما رجحته أصوات ناخبي الأقليات من أصول لاتينية وآسيوية وأفريقية، بالتزامن مع ارتفاع نسبتها. تفوق أوباما على منافسه بنسبة إجمالية من الأصوات الشعبية لا تتجاوز الـ2.3% لا يسمح، بعد، بالتحدث عن تغير ديموغرافي جذري في المجتمع الأميركي يرشحه لأن يصبح أكثر تعاطفا مع سياسات الديمقراطيين الليبرالية منه مع سياسات الجمهوريين اليمينية. ولكن هذه النسبة تجيز التساؤل: هل ما شهدناه بداية نهاية هيمنة مجتع الـWASP (الأنجلوساكسوني البروتستانتي الأبيض) على القرار الأميركي؟ تبعات هذا التحول، إن سمحت قوانين الهجرة الأميركية بحدوثه وساعدت معدلات الولادة المرتفعة لدى الأقليات بتحقيقه، لا تخلو من إيجابيات سياسية بالنسبة للقضية الفلسطينية. هذا إن تحملت هذه القضية البقاء دون حل حتى ذلك التاريخ. Fri, 15 Nov 2012 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12399&article=703410 انسداد أفق الحلول السياسية للأزمة السورية في ظل الخلاف (المفتعل على الأرجح) على تفسير نص المبادرة الوحيدة التي حظيت بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (اتفاق جنيف)، إضافة إلى تفاقم حدة المواجهات العسكرية إلى حد يهدد بانزلاق سوريا إلى حرب أهلية على الطريقة اللبنانية.. باتا يستوجبان انتقال لبنان الرسمي من سياسة «النأي بالنفس» عن الشأن السوري إلى سياسة «نأي الشأن السوري» عن لبنان. إذا صح الاستناد على ما يعتبر في المنطق السياسي «أدلة ظرفية»، توحي حادثتا تهريب المتفجرات - المتهم بها الوزير السابق ميشال سماحة - واغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن اللبناني، اللواء وسام الحسن، بأن المطلوب في هذه المرحلة هو نأي سوريا عن لبنان، وليس العكس.. فهل تندرج في هذا المسعى زيارة الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الخاطفة إلى لبنان؟ رسالة الرئيس الفرنسي إلى اللبنانيين كانت دعوة واضحة إلى تعزيز مناعة لبنان حيال عدوى الجوار الجغرافي لسوريا، ففي رأيه «حتى ولو كان لبنان قريبا جدا (من سوريا) يجب ألا يكون ضحية أزمتها». وفي ما بدا عرضا دبلوماسيا لطرح الحضور الفرنسي كمدخل لنأي الشأن السوري عن الشأن اللبناني أكد هولاند أن حكومته «لن تدخر أي جهد في سبيل ضمان استقلال لبنان وسيادته ووحدته»، بل ذهب إلى أبعد من ذلك في توضيحه أن آلية الحضور الفرنسي في لبنان سوف تقوم على «استمرار وجود القوات الفرنسية ضمن اليونيفيل والتعاون العسكري بين البلدين لتأمين المعدات للجيش اللبناني للدفاع عن لبنان ومحاربة الإرهاب». بمقياس الممكن والمستطاع يعتبر عرض الرئيس الفرنسي أفضل عرض يمكن للبنان أن يتلقاه لضمان وقايته من تداعيات الأزمة السورية. وفرنسا التي تدرك أكثر من غيرها من الدول الغربية الكبرى دقة التركيبة الاجتماعية التي أفرزها اتفاق «سايكس - بيكو» داخل الكيان اللبناني، تدرك تماما أن زعزعة استقرار لبنان، في الظروف الإقليمية الراهنة، قد تتفاعل طائفيا ومذهبيا بحيث تضع وحدة الكيان اللبناني ككل على المحك. عرض «الأم الحنون» - كما كان العديد من اللبنانيين يسمون فرنسا في عهد الانتداب - يوحي بأن الرئيس الفرنسي لا يرى حلا سياسيا قريبا للأزمة السورية رغم أن حكومته لا تزال تؤكد تمسكها باتفاق جنيف وتحاول، عبثا، تضييق شقة الخلاف مع روسيا حول قراءته. وقد تكون هذه الرؤية للأزمة السورية أحد دوافع حرص الرئيس هولاند على الإعراب، من بيروت بالذات، عن استعداد فرنسا للعودة إلى لعب دور «الأم الحنون» لكل لبنان هذه المرة وليس لفئة واحدة فيه.. ولكن على حساب «النفوذ» السوري. وفي هذا السياق قد لا يكون من المبالغة في شيء الاستنتاج بأن عرض الرئيس هولاند، في الظروف الإقليمية الراهنة، يرقى إلى مستوى الدعوة المبطنة لتجاوز لبنان مفهوم «المسار الواحد» مع سوريا - على الأقل إلى أن تتضح صورة سوريا الغد ومستقبل الحريات فيها. لا جدال في أن الامتحان العملي لعرض الرئيس هولاند مرهون بسرعة ترجمته «ميدانيا» ودبلوماسيا. إلا أن توقيته عشية ما يمكن وصفه بالغياب الأميركي الرسمي عن الأزمة السورية في خضم حملة الانتخابات الرئاسية يثير تساؤلات عن مدى تجاوب واشنطن معه. ولكن إذا جاز اعتبار موقف سفراء الدول الغربية الكبرى في بيروت، في أعقاب اغتيال اللواء وسام الحسن، والمشدد على «استقرار» لبنان، مؤشرا على أولويات العواصم الغربية في هذه المرحلة، يصح الاستنتاج أن واشنطن، كائنة ما كانت هوية البيت الأبيض الحزبية، لا تعارض الدور الفرنسي الجديد في المنطقة - إن لم تكن تدعمه في مواجهة الدور الروسي - الإيراني. على هذه الخلفية بات لزاما مطالبة الحريصين على «الدولة» في لبنان، وتحديدا فريق «14 آذار»، بإعادة تقويم أولوياتهم الداخلية لهذه المرحلة الدقيقة في مسار لبنان، بحيث يقدمون الشأن الوطني الشامل في حساباتهم السياسية على الشأن الداخلي الضيق المتمثل في تغيير حكومي آت بلا ريب (حتى بشهادة رئيس الحكومة نفسه)، والذهاب إلى طاولة الحوار الوطني بذهنية المخطط لمستقبل الوطن لا الساعي لتحقيق مكاسب سياسية آنية. Fri, 08 Nov 2012 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12392&article=702355 قد توضح الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت جريمة اغتيال مسؤول فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، اللواء وسام الحسن، عملية تصفية حسابات شخصية من جهة متضررة مما كشفته تحقيقاته الأمنية، أم بداية لعودة مسلسل الاغتيالات السياسية إلى لبنان. إلا أنها قطعا محاولة واضحة لوضع حد لاستقلال لبنان الاستخباراتي ولم يمض عليه أكثر من خمس سنوات. وعملية الاغتيال، بحد ذاتها، شهادة مؤلمة على نجاح فرع المعلومات في تحقيق هذه المهمة الصعبة. ولكن، هل كان اللبنانيون بحاجة إلى حدث جلل بمستوى جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن ليكتشفوا أن الفارق المناقبي المتبقي بين تجمعي «8 آذار» و«14 آذار» لا يتعدى فارق «الروزنامة»، أي السبعة أيام التي تفصل بين صفتيهما السياسية في ذلك الشهر الدامي من عام 2005. إذا كان مأخذ الأكثرية الصامتة في لبنان على تجمع «8 آذار» أنه لم يقصّر قيد أنملة في إسقاط هيبة الدولة عام 2008 (وفي هذا السياق إثارة النعرات الكامنة في الشارع اللبناني) فما لم تتوقعه هذه الأكثرية أن يتولى تجمع «14 آذار» استكمال هذه المهمة - وإن في ساعات انفعال مؤلمة للجميع - وأن يخرج من صفوفها «ميرابو» جديد ينادي باحتلال السراي الحكومي، موئل النفوذ السني في لبنان بقدر ما هو رمز السلطة التنفيذية فيه. في لبنان «كلنا في الهم شرق». ولكن لبنان، بوجود طوائفه ومذاهبه السبعة عشر يبقى نموذجا مصغرا لشرق أوسط تتصادم فيه الطروحات الديمقراطية الخالصة مع الذهنية الرعوية لمجتمعاته، ما يجعل استمراره كساحة عيش مشترك لجميع طوائفه مؤشرا أوليا لمستقبل الأقليات في المشرق العربي ككل. والغريب أن مبدأ العيش المشترك هو الضحية الأولى لأي أزمة سياسية يمر بها. ولكن، في هذه المرحلة الدقيقة من أحداث سوريا وما أفرزته من اصطفافات طائفية في المنطقة، أصبح المجتمع الفسيفسائي اللبناني مطالبا بغير ما في وسعه في الوقت الحاضر: خفض وتيرة التشنج السني - الشيعي لا حفاظا على وحدته الوطنية فحسب بل تمهيدا لعودة حزب الله إلى قاعدته اللبنانية، مهما طالت «غربته». من الإجحاف تحميل تجمع «14 آذار»، بمفرده، مسؤولية العمل على إعادة الاستقرار إلى لبنان في ظل استمرار الخلل العسكري في المعادلة السياسية الداخلية، ما يعني أن حزب الله - بصفته المكون الرئيسي لتجمع «8 آذار» - بات مطالبا بملاقاة مسيرة استعادة الدولة لهيبتها ونفوذها في منتصف الطريق وبالتالي التجاوب مع اقتراح رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، وضع استراتيجية لبنان الدفاعية بإمرة المؤسسة العسكرية الشرعية. ولكن، لأن حزب الله يعتبر تخليه عن صواريخه بمثابة عملية انتحار سياسي تقع على تجمع «14 آذار» - وخصوصا ما أصبح يعرف «بالكتلة الوسطية» التي تضم الرؤساء اللبنانيين الثلاثة ووليد جنبلاط - مسؤولية تطمين الطائفة الشيعية بأنها جزء لا يتجزأ من التركيبة اللبنانية وأن مصيرها مرتبط بالوطن مهما كانت حسابات حزب الله الإقليمية. وقد لا يكون من المبكر دعوة حزب الله نفسه إلى إعادة تقويم موقعه على الخريطة السياسية اللبنانية في ظل عاملين يدرك قبل غيره مخاطر استمراره في الارتباط بهما على المدى البعيد: النظام السوري وما يواجهه من ثورة داخلية، والنظام الإيراني وما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية معا. آجلا أم عاجلا، لا بد من أن يجد حزب الله أن ضمانة استمراريته على الساحة السياسية اللبنانية تضمنها قاعدته اللبنانية الثابتة أكثر من ارتباطاته الإقليمية المعرضة للاهتزاز إن لم يكن للزوال. وفي هذا السياق يصعب التقليل من أهمية مواقف الدول الغربية الداعمة بوضوح «للاستقرار» في لبنان، أي لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على الرغم من علمهم بأنها، عمليا، حكومة حزب الله المناهض لها.. Fri, 01 Nov 2012 00:51 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12378&article=700321 بين طائرة ركاب سورية أجبرتها السلطات التركية على الهبوط في أراضيها (وأتبعتها بطائرة أخرى أرمينية) وطائرة استطلاع إيرانية أطلقها حزب الله اللبناني في أجواء إسرائيل.. يتحسب الكثير من اللبنانيين من تطورات أمنية إقليمية، قد لا تجدي سياسة «النأي» عن أحداث سوريا في ردها. في وقت تتقاطع فيه أزمات الشرق الأوسط وتتداخل، جملة وتفصيلا، بعضها في بعض، يعتقد الكثير من المراقبين السياسيين في بيروت أن حدثي الطائرتين، السورية والإيرانية، مؤشر أولي لأيام صعبة سيشهدونها في قابل الأيام. مصدر قلق هؤلاء المراقبين يعود إلى ما يعتبرونه الخلفية الواحدة للحدثين، أي الثورة السورية وتطوراتها الأمنية المرشحة للمزيد من التصعيد.. لم تتوصل مهمة الأخضر الإبراهيمي إلى هدنة تتعايش خلالها الثورة مع فلول النظام إلى أن يحين استحقاق ما أو صيغة ما لتبادل السلطة. لذلك، ورغم قناعة أولئك المراقبين بأن السلطات التركية توخت من تفتيش الطائرة السورية إثبات تواطؤ روسيا مع دمشق في خرق أنظمة الطيران المدني الدولية، وعدم تورع موسكو عن تحميل طائرة مدنية أجهزة ومعدات عسكرية الطابع - يعتبرون، من ناحية أخرى، أن للقرار التركي وجها آخر «داخليا» - إن صح التعبير - هو اختبار جدية التزام حلف الأطلسي استراتيجيتها السورية، وتحديدا حدود هذا الالتزام، في ظل التباين الأوروبي - التركي من «التدخل» في سوريا. ولأن التعامل التركي مع الثورة السورية، منذ الأيام الأولى لاندلاعها، كان - ولا يزال - مرهونا بالتغطية الأطلسية لتحركاتها العسكرية، يعتقد الكثير من المراقبين اللبنانيين أن إخضاع الطائرة السورية للتفتيش في مطار أنقرة كان الاختبار التركي الأول لسقف التغطية الأطلسية لسياسة المواجهة مع النظام السوري. وفي ضوء ما يظهره رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، من «ضيق صدر» حيال ما يعتبره اعتداءات سورية على أمن بلاده وسيادتها - لا يستبعد بعض المراقبين أن يستند أردوغان إلى دعامة حلف الأطلسي لاتخاذ إجراءات ترجح كفة الجيش السوري الحر في مواجهاته العسكرية في المناطق الحدودية، مما يوحي بأن المواجهات العسكرية مرشحة للاستمرار، إن لم يكن للتصعيد. وفي هذا السياق، يدرج الكثير من المراقبين السياسيين في لبنان حادثة إطلاق طائرة الاستطلاع الإيرانية فوق إسرائيل - من حيث التوقيت على الأقل - في خانة التهديد الإيراني بأن تسخين جبهة الشمال السوري سوف يقابله تسخين لجبهة الجنوب السوري مع إسرائيل. وبينما يعترف هؤلاء المراقبون بأن تسخين جبهة الجنوب مع إسرائيل يحظى بتعاطف واسع من الشارع اللبناني - والعربي استطرادا - (بالنظر للطابع القومي والمصيري لأي مواجهة مع العدو الإسرائيلي)، يشكك معظمهم في احتمال نجاح مناورة إيران في قلب أولويات المرحلة في الشرق الأوسط بعد أن اتخذت الثورة السورية أبعادا دولية واضحة المعالم. ومع أن هؤلاء المراقبين يعتبرون أن إيران هي الرابح الوحيد من إطلاق طائرة الاستطلاع في أجواء إسرائيل - عبر التذكير بـ«دورها» في أي تسوية سورية - فهم لا يخفون قلقهم من التداعيات اللبنانية الداخلية لعودة حزب الله إلى التفرد في اتخاذ قرارات تمس بما تم التعارف على تسميته «استراتيجية الدفاع» اللبنانية. ورغم أنهم لم يصلوا، بعد، إلى حد نعي طاولة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس ميشال سليمان، فهم يجزمون بأن الرسالة التي توخى حزب الله توجيهها إلى رئيس الدولة اللبنانية هي أن معطيات الحوار حول «الاستراتيجية الدفاعية» تبدلت تبدلا جذريا بعد إطلاق طائرة الاستطلاع فوق إسرائيل.. بمعنى أن تحريك «جبهة الجنوب» بات يرتبط ارتباطا وثيقا بتطورات «جبهة الشمال». Fri, 18 Oct 2012 00:51 GMT