من الأمور التي تعلمتها خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية، قدرة تلك الأفكار السيئة حقا، وأعني بتلك الأفكار السيئة الأفكار التي توافقت مع الممارسات الاضطهادية التي يقوم بها أشخاص جادون جدا، على الصمود بشكل ملحوظ. لا يهم أن تدحضها الأدلة المتوفرة، ولا يهم إلى أي مدى ثبتت عدم صحة التوقعات القائمة على تلك الأفكار، فالأفكار السيئة تستمر في الظهور مجددا، وتحافظ على قوة كافية للتغلغل داخل السياسات. ما الذي يجعل من فكرة ما فكرة سيئة حقا؟ بوجه عام حتى يكون الأمر جادًا إلى هذا الحد، ينبغي أن يثير أسبابا كبيرة لتفسير أحداث كبرى.

تظل أميركا، وعلى رغم ما تسبب فيه الكساد الكبير وما أعقبه من ضرر، بلدا ثريا جدا، ولكن لا يشعر كثير من الأميركيين بالأمان على الصعيد الاقتصادي، في ظل حماية لا تكاد تذكر من مخاطر الحياة. ويعاني الأميركيون باستمرار من صعوبات اقتصادية، فكثير منهم لا يتوقعون أن يكونوا قادرين على بلوغ التقاعد، وإذا حدث وتقاعدوا، يتبقى لديهم القليل للإنفاق على أنفسهم إضافة إلى الضمان الاجتماعي. لن يتفاجأ الكثير من القراء، وهذا ما أتمناه، بما قلته للتو، ولكن لا يبدو على الأميركيين الأثرياء، وهم كُثر، وبشكل خاص، أعضاء نخبتنا السياسية، الشعور إطلاقا بما يعانيه النصف الآخر.

مفاجأة! يبدو أن هناك ما ينبغي قوله مع تقدم شقيق الرئيس الفاشل لخوض غمار الانتخابات الرئاسية نحو البيت الأبيض. وبفضل السيد جيب بوش، فربما تتاح لنا أخيرا حرية مناقشة الغزو الأميركي للعراق، وهي القضية التي كان ينبغي طرحها للنقاش قبل عقد مضى من الزمان. لكن العديد من الشخصيات النافذة - وليس السيد بوش فحسب - تودّ لو أننا أغلقنا باب المناقشة حول تلك القضية من الأساس. إلا أن هناك شعورا واضحا يسري بين النخبة السياسية والإعلامية لإبراز بعض الحقائق المتعلقة بتلك القضية. أجل، إننا على يقين الآن بأن قرار غزو العراق كان خطأ فادحا، ولقد حان الوقت بكل تأكيد ليعترف الجميع بذلك. حسنا، فلنتمهل رويدا..

ابتاع مصاصو الدماء من أباطرة المال، العام الماضي، لأنفسهم الكونغرس الأميركي. أعلم أنه ليس شيئا لطيفا لأن أصفهم بذلك، ولكنني لدي أسبابي، التي سأوضح شيئا منها. حتى الآن، رغم كل شيء، دعونا فقط نلاحظ أن وول ستريت في أيامنا هذه، والذي اعتاد على تقسيم الدعم مناصفة بين الأحزاب، مع الأفضلية الغالبة للحزب الجمهوري والنواب الجمهوريين الذين وصلوا إلى الحكم هذا العام والذي يردون الجميل بمحاولتهم اغتيال قانون دود - فرانك، وهو قانون الإصلاح المالي الذي صدر في عام 2010. ولماذا يجب أن يموت قانون دود - فرانك؟

يخبرنا التاريخ أن ما يقوله السياسيون أثناء الحملات الانتخابية يقدم دليلاً يوضح كيفية إدارتهم لشؤون البلاد. مع ذلك، سوف يحاول كثيرون في وسائل الإعلام الإخبارية أن يجعلوا حملة عام 2016 الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأميركية تتمحور حول أشخاص لا قضايا. والصفات الشخصية ليست أمرًا منبت الصلة عن الحملات الانتخابية تمامًا؛ فمن المؤكد أن الرئيس القادم سوف يواجه قضايا ليست على جدول أعمال أي شخص حاليًا؛ لذا من المهم معرفة كيف سيتفاعل مع تلك الأمور.

إذا أردت أن تعرف القيم التي يمثلها حقا حزب سياسي بعينه، فعليك اقتفاء أثر أمواله. وكثيرا ما يتعرض العامة والمثقفون للخداع في هذا الشأن، وجميعنا نتذكر كيف جرى النظر ذات وقت إلى جورج دبليو بوش باعتباره معتدلا، وكريس كريستي كرجل متعقل بإمكانه التواصل مع الديمقراطيين. إلا أن كبار المتبرعين عادة ما يملكون قدرة جيدة للغاية بخصوص ما يقدمون على شرائه. لذا، فإن تتبع الإنفاق سيكشف أمامك الكثير من المعلومات. إذن، ما الذي تكشفه التبرعات خلال الانتخابات الأخيرة؟ كما هو متوقع، ظل الديمقراطيون الحزب المفضل لكبار المتبرعين من النقابات العمالية والمحامين، وتشكل المجموعتان أكبر جماعتين تناصران الحزب.

منذ وقت ليس بالبعيد، تلقيت نسخة من كتاب «معهد ماساتشوستس للتقنية وتحول الاقتصاديات الأميركية»، وهو مجموعة من المقالات حول كيف أصبحت الاقتصاديات الأميركية نموذجا رياضيا بعد الحرب العالمية الثانية، وعن الدور الخاص الذي اضطلعت به المؤسسة التي بناها بول صامويلسون. وضم الكتاب الكثير من المعلومات التي لم أكن على معرفة بها، رغم السنوات الكثيرة التي قضيتها في المعهد طالبا بادئ الأمر، ثم عضوا في هيئة التدريس؛ لذا وجدت الاطلاع على هذا الكتاب ممتعا. ومع ذلك، لم يغطِ الكتاب بالفعل سوى الفصل الأول من ملحمة معهد ماساتشوستس.

عند محاولة الحديث عن السياسات التي نحتاج إليها في الاقتصاد العالمي المصاب بالكساد، فأحدنا على يقين من مواجهة شبح بلدة فايمار الألمانية، ويفترض به أن يكون درسا في مخاطر عجز الموازنة. ولكن تاريخ ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى دائما ما يشار إليه من زاوية انتقائية غريبة.

طالب الرئيس أوباما مؤخرا بزيادة كبيرة في الإنفاق، على عكس التخفيضات القاسية التي ميزت التوجه العام خلال السنوات القليلة الماضية. كثيرا ما يقال إن المشكلة الرئيسية مع صناع القرار السياسي أنهم يركزون وبشدة على الانتخابات المقبلة، مما يجعلهم يبحثون عن الحلول قصيرة الأجل، ويغضون الطرف عن مشكلات المدى البعيد.

فجأة، أو هكذا يبدو الأمر، أصبح الاقتصاد الأميركي في صورة أفضل. ورغم أن مؤشرات إيجابية كانت متوافرة منذ فترة، فإن علامات التحسن الآن أصبحت واضحة بحيث لا تخطئها العين - مثل تنامي أعداد الوظائف، وتسارع نمو إجمالي الناتج الداخلي وارتفاع مستوى الثقة العامة. ما حجم النفوذ الحقيقي الذي يملكه قائد البيت الأبيض بالمجال الاقتصادي على أي حال؟ الإجابة المعتادة من خبراء الاقتصاد عن هذا التساؤل، خاصة عندما لا يجري استغلالهم سياسيًا، هي: ليس كثيرا.