هل أنقذ اتفاق المناخ في باريس الحضارة؟ ربما. قد يبدو ذلك تأييدًا مدويًا، لكنه في الواقع أفضل أنباء عن المناخ نسمعها منذ زمن طويل جدًا. إلا أن هذا الاتفاق يمكن رغم ذلك أن يمضي على خطى بروتوكول كيوتو عام 1997، الذي بدا آنذاك أنه أمر جلل، لكن انتهى به المطاف وقد أصبح غير فعال بالمرة.

لا شك في أن الكثير من المتابعين للمناظرة الرئاسية الديمقراطية، اندهشوا حقًا عندما اقتبس بيرني ساندرز الدنمارك كنموذج يحتذى في كيفية مساعدة الطبقة العاملة. واعترضت هيلاري كلينتون على كلامه بشكل طفيف؛ معلنة «إننا لسنا الدنمارك»، لكنها اتفقت في الوقت ذاته على أن الدنمارك نموذج ملهم. ولا يمكن للجمهوريين استيعاب مثل هذا الاختلاف الطفيف؛ فيبدو أنهم لا يستطيعون التحدث بشأن الرفاهية الأوروبية من دون إضافة كلمة «انهيار». وفي الواقع، على كوكب الحزب الجمهوري، تعتبر كل أوروبا مجرد نسخة مكبرة من اليونان.

هل يتذكر أحد «فرقة عمل تشيني للطاقة»؟ في بداية فترة حكم الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، أصدر نائب الرئيس حينها ديك تشيني تقريرًا لاقى سخرية على نطاق واسع من أنه عبارة عن وثيقة مكتوبة بواسطة «مجموعة تطوير سياسة الطاقة الوطنية»، وموجهة إليها في الوقت ذاته، وهي المجموعة التي ترأسها تشيني.

اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي ألا يرفع معدلات الفائدة. وقد كان القرار الصائب. في الواقع، أنا أنتمي لطائفة الاقتصاديين الذين يتساءلون عن السبب الذي دعا بالأساس إلى التفكير في رفع معدلات الفائدة في هذا التوقيت. وقد تفسر ردة فعل القطاع المالي مجريات الأمور. إن البنك الفيدرالي يتحاور كثيرًا مع المصرفيين، وهؤلاء اتسمت ردة فعلهم إزاء القرار بالغضب المحض. وبالنسبة إلى الذين كانوا يحاولون فهم الاقتصاد السياسي للسياسة النقدية، كانت هذه بمثابة لحظة الكشف.

هناك أربع دول تتحدث الإنجليزية تستخدم الدولار الخاص بها كعملة وطنية: تلك الدولارات الأخرى هي الدولار الكندي، والدولار النيوزيلندي. تستطيع أن تتعلم كثيرا عن الاقتصاد العالمي، وتسمع بعض الحكايات الغريبة عن النقد المتداول، وتعقد المقارنات بين العملات وترى كيف تخدم كل عملة اقتصادها. إن نظرت من منظور بعيد فإن عملات الدولار الأربع تشكل اقتصادات ناجحة.

ما هو السبب وراء الهبوط الحاد في سوق الأوراق المالية الجمعة الماضي؟ ماذا يعني ذلك مستقبلا؟ لا أحد يعرف، وإن وجد فلن يعرف الكثير. عادة ما تتصف بالحماقة تلك المحاولات التي تجرى لوصف التعاملات اليومية في سوق الأوراق المالية. فقد أجريت دراسة استقصائية فعلية لكشف سبب انهيار السوق عام 1987، إلا أنها لم تصل إلى أي دليل أو نتيجة للتفسيرات التي قدمها خبراء الاقتصاد والصحافيون بعد تلك الأحداث، وكل ما كشفته الدراسة أن الناس اتجهت للبيع لأن الأسعار كانت تتهاوى، كما توقعت أنت أيها القارئ. وتعتبر سوق الأوراق المالية دليلا مزعجا لمستقبل الاقتصاد.

ما الذي تحدَّث بشأنه مرشحو الرئاسة خلال مناظرات الحزب الجمهوري الأساسية الأسبوع الماضي؟ حسنًا، كانت هناك 19 إشارة إلى الرب، في حين كانت هناك 10 إشارات فقط حول الاقتصاد. ولقد صوَّت الجمهوريون في الكونغرس عشرات المرات لإلغاء كل أو جزء من برنامج أوباما للرعاية الصحية. حتى إن الطاقة، وهي من الموضوعات السابقة المفضلة للحزب الجمهوري، لم تُذكر خلال المناظرة إلا 4 مرات فقط. أليس الأمر غريبًا، الفرضية المشتركة لدى الجميع من المعسكر الجمهوري تفيد بأن سنوات حكم أوباما لم تكن إلا فترة من الكوارث السياسية على كل الجبهات.

التفكير في شأن اليونان هذه الأيام يبعث على الإحباط. لذا دعنا نتكلم عن شيء آخر، حسنًا.. لنتكلم، بداية، عن فنلندا، التي لم تكن قادرة على أن تصبح أكثر اختلافًا عن هذا البلد غير المسؤول الواقع إلى الجنوب. فنلندا هي نموذج للمواطن الأوروبي؛ لديها حكومة أمينة، وماليات سليمة وتصنيف ائتماني متماسك، وهو ما يسمح لها باقتراض الأموال بأسعار فائدة قليلة جدا. كما أن فنلندا تمر بالسنة الثامنة بركود تسبب بخفض الناتج المحلي الإجمالي لكل نسمة بمقدار 10 في المائة، ولا يظهر أي إشارة على انتهائه.

تملصت أوروبا من إحدى الرصاصات القاتلة الأحد الماضي. ولقد أيد الناخبون اليونانيون وبشدة، في تفنيد منهم للكثير من التوقعات، قرار حكومتهم الرافض لمطالب الدائنين الدوليين. وحريًا بأشد المؤيدين للاتحاد الأوروبي في خضم تلك الأزمة أن يتنفس الصعداء إثر القرار اليوناني. بطبيعة الحال، ليست تلك هي الزاوية التي ينظر الدائنون منها للمسألة. وروايتهم، التي يرددها الكثيرون في محافل الصحافة الاقتصادية، تعبر عن أن فشل محاولتهم في إخضاع اليونان جاءت انتصارًا لعدم المسؤولية واللاعقلانية في مقابل المشورة التكنوقراطية السليمة.

أخيرا، أطلق جيب بوش - أو بالأحرى «جيب!» ـ نظرًا لأنه قرر، على ما يبدو ـ أن يستبدل باسم عائلته علامة تعجب - حملته للوصول إلى البيت الأبيض، وقدم لنا لمحة مبدئية عن أهداف سياساته. أولاً: أشار جيب إلى أنه حال فوزه سيضاعف معدل النمو الاقتصادي الأميركي إلى 4 في المائة.