هناك جملة من الأسباب الكامنة وراء فشل ريكس تيلرسون في منصبه وزيراً لخارجية الولايات المتحدة، بدءاً من عزلته عن مرؤوسيه إلى عجزه عن المساعدة السريعة في شغل المناصب السياسية المهمة في وزارة الخارجية بالعناصر المؤهلة من أعضاء الحزب الجمهوري. غير أن تمرده، وربما عصيانه، على الرئيس دونالد ترمب كان هو الضامن الأول لعدم استمراره في منصبه لأكثر من ذلك.

على الرغم من الجهود العظيمة التي يبذلها «جهاز العلاقات العامة» في البيت الأبيض للتسويق لنجاح المائة يوم الأولى من ولاية الرئيس، أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز»، في مقالة افتتاحية، أن الإدارة الأميركية الجديدة، في واقع الأمر، تعاني كثيراً من الأخطاء، بما في ذلك «الفشل الذريع» في أولى مبادراته التشريعية الرئيسية، وعملية التأكيد «الأفعوانية»، التي في مجموعها أسفرت عن «مجموعة من المسائل والموضوعات التي أربكت تركيز البيت الأبيض تماماً».

عندما شاهدت دونالد ترمب يدلي بالقسم بمبنى «كابيتول هيل» بوصفه الرئيس الجديد للولايات المتحدة، دارت في رأسي فكرة، وهي أننا نجونا، بفضل الله وحده، من هيلاري رودهام كلينتون. صحيح أن هناك أسبابا كثيرة تدعو للقلق من الرئيس ترمب، لكن هناك أسبابا أخرى تجعل الأمل ينتعش عند حزب المحافظين. أولاً وقبل أي شيء، سيعيد ترمب هيمنة الغالبية المحافظة على المحكمة العليا، ولو أن كلينتون كانت المسؤولة عن ملء الفراغ الذي تركه القاضي أنطونين سكاليا، لكانت حولت وجهة المحكمة إلى اليسار على مدار جيل كامل، ولك أن تتخيل التبعات الكارثية لذلك على نمط الحياة وعلى الحرية الدينية، وعلى ما يعرف بالتعديل الثاني للدستور (الذي ي

الآن وبعدما تناول دونالد ترامب وهيلاري كلينتون مسألة أمن الشرق الأوسط في خطبهما، نستطيع القول إن الخطوط العريضة لسياسة الشرق الأوسط قد رُسمت: ففي ظل السباق لمنصب القائد الأعلى، تقود كلينتون حملتها كنصير دولي للتيار اليميني الوسطي، في حين يقود ترامب حملته من المعسكر اليساري الانعزالي. بدا جانب من خطاب الأمن القومي الذي ألقته كلينتون في سان دياغو الأسبوع الماضي وكأنه يتودد للمعسكر المتعصب المناوئ لترامب، إذ قالت إنها هي المرشح الوحيد في السباق الذي يدرك أنه «لو أن الولايات المتحدة لم تتولَ القيادة، فسوف نترك فراغًا يهرول أعداؤنا لملئه».

تصر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على أنه من الأمان السماح بدخول 10 آلاف لاجئ سوري إلى الولايات المتحدة، لأننا ننفذ «إجراءات فحص مكثفة للغاية؛ تنطوي على عمل أجهزتنا الاستخباراتية، والمركز القومي لمكافحة الإرهاب، ومقابلات واسعة النطاق، وفحص كل المعلومات المتوافرة»، وفقا لما أعلنه نائب مستشار الأمن القومي بن رودس مؤخرا. لكن رودس تغاضى عن حقيقة واحدة، هي أن إجراءات الفحص هذه محطمة للغاية، لدرجة أنها - بحسب ما توضحه سجلات وزارة الخارجية الأميركية - تسمح بدخول أربعة أضعاف نسبة الإرهابيين المشتبه بهم الذين تمنعهم من الدخول. واعترفت وزارة الخارجية الأميركية أمام الكونغرس مؤخرا بأنها ألغت تأشيرات

يقول دونالد ترامب: «دعوا روسيا تتخلّص من (داعش).. لماذا علينا أن نعبأ بهذا الأمر؟». وهذا تساؤل منصف، فما الضير في أن ندع الرئيس الروسي بوتين يتولى القتال بدلاً منّا في سوريا؟ الإجابة: الكثير. أولاً: روسيا لا تحارب «داعش»، فتبعًا لما يراه معهد دراسة الحرب، تركّزت الضربات الجوية بصورة أساسية على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات سنية أخرى يعتبرها الرئيس السوري بشار الأسد مصدر تهديد له، بمن فيها جماعات متحالفة مع الولايات المتحدة وتتلقّى تدريبًا منها. ويعود ذلك إلى أن الهدف الاستراتيجي لروسيا ليس تدمير «داعش»، وإنما دعم نظام الأسد المدعوم من إيران.

كان الرئيس باراك أوباما قد وعد ألا يبني صفقته النووية مع إيران على «أسس من الثقة»، بل على أساس نظام «تفتيش غير مسبوق»، غير أنه اتضح مؤخرا أن نظام التفتيش الذي وعد به أوباما، اعتمد على الثقة قبل كل شيء.

يعد الاتفاق الذي أبرم مع إيران بمثابة كارثة. ولست أتحدث هنا عن الاتفاق النووي الذي يتفاوض الرئيس أوباما بشأنه مع طهران (وإن كان هذا أيضًا كارثة)، وإنما الاتفاق الذي عقده أوباما مع الكونغرس بخصوص إيران. ومن المقرر أن يطرح مشروع قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوض بشأنه السيناتور الجمهوري من تينيسي، بوب كوركر، مع أوباما على التصويت داخل مجلس الشيوخ هذا الأسبوع. ويكفل مشروع القانون البشع هذا أن يقدم الكونغرس موافقته الفعلية على أي اتفاق يتوصل إليه أوباما مع إيران.

أوضح الرئيس عن اتفاق الإطار النووي أن «هذا الاتفاق جيد بالنسبة للولايات المتحدة، وجيد لحلفائنا، وجيد لأمن العالم بأسره». وقال إن الاتفاق يستلزم منهم «تجميد برنامجهم النووي الحالي، وقبول التفتيش الدولي على كل منشآتهم النووية الحالية». كما قال إن «الاتفاق لا يعتمد على الثقة، فسوف تشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الامتثال لبنود الاتفاق». لم يكن الرئيس الذي أدلى بتلك التصريحات هو باراك أوباما، بل كان الرئيس بيل كلينتون، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 1994، حينما أعلن أن إدارته قد توصلت إلى اتفاق إطار نووي مع كوريا الشمالية.

أشفق على الجنرال المسكين لويد أوستن، رئيس قادة الجيش الأميركي في الشرق الأوسط. من النادر أن يقدم جنرال أميركي مشورة عسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة ليقابل مرارا بالرفض. في عام 2010، نصح الجنرال أوستن الرئيس أوباما بعدم سحب كافة القوات الأميركية من العراق، وأوصى الرئيس بدلا من ذلك بترك 24 ألف جندي أميركي (بعد أن كان عددهم 45 ألف جندي) بغية تأمين المكاسب العسكرية التي جرى تحقيقها أثناء تعزيز القوات ومنعا لعودة ظهور الإرهاب.