لبنان: تراجع في حركة بيع الشقق في بيروت وارتفاع أسعار الإيجارات

تضخم أعداد النازحين السوريين يلقي بثقله على السوق العقارية

لبنان: تراجع في حركة بيع الشقق في بيروت وارتفاع أسعار الإيجارات
TT

لبنان: تراجع في حركة بيع الشقق في بيروت وارتفاع أسعار الإيجارات

لبنان: تراجع في حركة بيع الشقق في بيروت وارتفاع أسعار الإيجارات

تشهد السوق العقارية في لبنان بحسب دراسات حديثة، تراجعا في حركة بيع الشقق وارتفاعا بأسعار الإيجارات، خصوصا في العاصمة بيروت، مع تضخم أعداد النازحين السوريين وتخطي عدد المسجلين منهم المليون و34 ألفا، بالإضافة إلى مئات آلاف آخرين غير مسجلين.
ويعيش 57 في المائة من هؤلاء اللاجئين في منازل أو شقق مستأجرة، بحسب مفوضية الأمم المتحدة، ويدفع 81 في المائة منهم مبالغ متفاوتة كإيجارات للسكن في شقق أو غرف أو محلات أو حتى خيام، باعتبار أن 17 في المائة من النازحين السوريين في لبنان يتوزعون على نحو 900 تجمع من الخيام، منتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية.
وكان القطاع العقاري العام الماضي قد تراجع بنسبة 2.6 في المائة عن عام 2012، فبلغ حجم المبيعات العقارية في عام 2013، 8.71 مليار دولار مقارنة بـ8.94 مليار دولار في 2012. كما انخفض عدد العمليات العقارية من 74569 عملية بيع في عام 2012 إلى 69198 في عام 2013 بتراجع 7.2 في المائة.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون حاليا، ارتفاع الأسعار، وندرة الأراضي المتوفرة للبناء والاستثمار، إضافة إلى انكفاء الطلب الخليجي وارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفتها.
ويصر رئيس مجلس إدارة شركة «رامكو» العقارية، رجا مكارم، على أن الوضع العقاري العام ليس سيئا بقدر ما هو الوضع العام في البلاد، لافتا إلى حالة من التباطؤ تشهدها السوق وخصوصا بما يتعلق بالشقق بمقابل استمرار الطلب على الأراضي.
وقال مكارم لـ«الشرق الأوسط»: «في مقابل ازدياد عدد الشقق المكتملة وغير المباعة استمر الطلب على الأراضي بوتيرة أفضل، وقد تمكنا في الأسبوعين الماضيين من تسجيل عدد من عمليات بيع شقق بمساحات كبيرة وهو ما نعتقد أنه انعكاس مباشر لتشكيل الحكومة الجديدة وتحسن الوضع الأمني».
وأوضح أن الطلب بالسوق العقارية محصور باللبنانيين بنسبة 99 في المائة مع انحسار كبير جدا بعمليات شراء مستثمرين غير لبنانيين منذ عام 2007، لافتا إلى أن نزوح السوريين الأغنياء لم يكن له أثر يذكر على عملية بيع وشراء الأراضي والشقق، فاقتصرت حركتهم على مجال الفنادق واستئجار الشقق.
وبينت دراسة حديثة أجرتها شركة «رامكو» أن 277 شقة اكتمل بناؤها في عام 2013 في بيروت لم تبع بعد، وهو ما يفوق عدد الشقق المكتملة وغير المباعة في 2012 بنسبة 27 في المائة.
وتستند الدراسة على 65 مشروعا سكنيا اكتمل بناؤها في عام 2013 ويفوق سعر المتر المربع في الطوابق الأولى فيها الـ2800 دولار.
وأشارت «رامكو» إلى أن أسعار الشقق السكنية دخلت منذ بدء عام 2013، مرحلة تصحيحية بعد أعوام من الارتفاع المتكرر. وتتراوح أسعار الشقق في بيروت ما بين 1925 دولارا و7647 دولارا للمتر الواحد في الطبقات الأولى وفقا لموقع البناء.
ويبلغ معدل سعر الشقة في غرب بيروت 994 ألف و320 دولارا، بينما يصل في وسط بيروت إلى مليونين و634 ألفا و388 دولارا لمعدل شقة مساحتها 323 مترا مربعا، أي بزيادة 53 في المائة عن المعدل العام في بيروت.
ويشير الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي إلى أن الطلب حاليا بالسوق العقارية «غير مزدهر ومنكمش»، وهو ما يعبر عنه معدل النمو المنخفض والذي لا يتخطى الـ1 في المائة، لافتا إلى أن حالة الانكماش تسري على الطلب الاستهلاكي والاستثماري على حد سواء.
وأوضح يشوعي لـ«الشرق الأوسط» أن وضع القطاع العقاري أفضل من وضع القطاعات الأخرى، وخصوصا القطاعين السياحي والصناعي، مشيرا إلى أن حركة شراء الأراضي تبقى أفضل من حركة بيع الشقق، نظرا إلى أن الأراضي هي خارج الفرض الضريبي. وأضاف: «من يشتري شقة اليوم يشتريها بغرض السكن وليس الاستثمار، ونتوقع أن يبقى وضع القطاع العقاري والوضع الاقتصادي بشكل عام على ما هو عليه طالما الأزمة السورية على حالها والوضع الداخلي هش ولا يدعو للاطمئنان إن كان سياسيا أو أمنيا».
وقد تخطى حجم الخسائر الاقتصادية التي مني بها لبنان في السنوات الثلاثة الماضية نتيجة الأزمة السورية، 7.5 مليار دولار، وبلغت المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين السوريين 1.1 مليار دولار، بحسب دراسة أعدها البنك الدولي.
ولفت الخبير في القطاع العقاري سليمان أبي حيدر إلى أن الوضع ومنذ نحو عام تقريبا بـ«أسوأ حالاته»، فالطلب شبه متوقف نتيجة الأسعار المرتفعة للشقق والأراضي على حد سواء، مشيرا إلى أن سعر متر الأرض في المناطق الجبلية تخطى الـ200 دولار أميركي وفي ضواحي بيروت الـ4000 دولار أميركي.
وقال أبي حيدر لـ«الشرق الأوسط»: «النازحون السوريون أثروا على القطاع ككل وقد ارتفع سعر إيجار الشقق ليتراوح ما بين 400 و700 دولار أميركي للشقة الواحدة شهريا».
وتوقع أن تبقى الأسعار مرتفعة على ما هي عليها خاصة في بيروت الكبرى، حيث تخطى سعر متر الشقة الـ5000 دولار أميركي وسعر متر الأرض الـ30 ألف دولار أميركي.
وتظهر بيانات أوردها تقرير لمصرف «لبنان والمهجر للاستثمار» (بلوم إنفست)، أن المعدل الوسطي لقيمة المبيعات العقارية في 2013 ارتفع إلى 125841 دولارا في عام 2013 مقارنة بـ119838 دولارا في عام 2012. أما عدد رخص البناء فتراجع إلى 16724 رخصة في 2013 من 18193 رخصة في 2012.



«إنفيديا» تستبعد إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي رغم دعوات ترمب

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
TT

«إنفيديا» تستبعد إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي رغم دعوات ترمب

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)

لا يدرس مجلس إدارة شركة «إنفيديا» إعادة مؤسسها جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب انفتاحه على عودته، في تطور جديد لأزمة القيادة التي تعصف بعملاق الرقائق، وتلقي بظلالها على علاقته بالسلطات الأميركية، ومستقبل ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن أشخاص مطلعين على الأمر أن مجلس الإدارة لا يبحث إعادة هوانغ إلى منصبه، رغم تصاعد حملة يقودها عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا للمطالبة بعودته. وكان هوانغ قد تنحى الأسبوع الماضي، فيما يجري المجلس تحقيقاً مستقلاً في سلوكه على خلفية الأزمة التي أثارتها تقارير عن علاقة خارج إطار الزواج مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية.

وبحسب الصحيفة، فإن مجلس الإدارة، الذي يضم عدداً من المقربين من هوانغ منذ فترة طويلة، يدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها لخلافته. وكانت «فاينانشال تايمز» قد ذكرت في تقرير سابق أن المجلس تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم»، رينيه هاس، ضمن بحثه عن خليفة للمؤسس.

وكانت الصحيفة قد أفادت أيضاً بأن هوانغ ناقش مع مقربين منه إمكانية العودة إلى الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار، لكن هذه الاحتمالات لا تبدو مطروحة على طاولة مجلس الإدارة في الوقت الراهن.

ترمب لا يستبعد العودة

يوم الاثنين، قال ترمب إنه لن يمانع إعادة هوانغ إلى منصبه، معتبراً أن عودته قد تساعد «إنفيديا» على تطوير الجيل المقبل من الرقائق المتقدمة. وقال للصحافيين: «من الواضح أن لدى جنسن أمرين يشغلانه. لديه وضع عائلي صعب، وما يريد فعله هو بيع الرقائق»، مضيفاً أن عودته إلى الشركة «ليست فكرة سيئة بالتأكيد».

وفي المقابل، شكك ترمب في الاتهامات المتعلقة بوجود صلات تجسسية لأليس هوانغ مع بكين، قائلاً: «لا أعرف إن كانت جاسوسة، فلم يثبت أحد ذلك». وأضاف أن العلاقة التي أثيرت حولها القضية لم تعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية يعتقدون أن أليس هوانغ جرى تجنيدها من جانب جهاز الاستخبارات الصيني. ولم تثبت هذه الاتهامات بصورة مستقلة، فيما نفت بكين أن تكون جاسوسة.

وجاءت تصريحات ترمب قبل مغادرته واشنطن في جولة آسيوية، من المتوقع أن تشمل لقاءً ثلاثياً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأقرّ الرئيس الأميركي بوجود انقسام داخل إدارته بشأن كيفية التعامل مع الصين، قائلاً إن هناك توجهاً يرى ضرورة تجنب الإساءة إليها، والحفاظ على العلاقات معها، في مقابل اتجاه آخر يدعو إلى اتباع نهج أكثر تشدداً.

خلاف داخل الإدارة بشأن صادرات الرقائق

وتكشف الأزمة عن توترات داخل إدارة ترمب بشأن السماح لشركة «إنفيديا» بتصدير رقائق إلى شركة لها صلات بالصين. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد حمّل وزارة التجارة، بقيادة هوارد لوتنيك، مسؤولية عدم منع صادرات رقائق «إنفيديا» إلى «ميغاسبيد».

وأقرّ ترمب بأن بيسنت ولوتنيك يتبنيان وجهتي نظر مختلفتين بشأن القضية، لكنه نفى عزمه استبدال وزير التجارة. وقال إن لوتنيك ربما أرجأ إدراج «ميغاسبيد» على القائمة السوداء التجارية الأميركية، لكنه فعل ذلك لتجنب تصعيد محتمل مع الصين.

وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع تحرك واشنطن لتشديد القيود على وصول الشركات الأجنبية عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، والخوادم المتقدمة، بعدما تصاعدت الدعوات من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» للحد من وصول هذه التكنولوجيا الحساسة إلى الخارج.

وأعلنت إدارة الأمن الصناعي والأمن التابعة لوزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة لمنع جهات أجنبية من الاستفادة من قدرات الحوسبة المتقدمة القائمة على التكنولوجيا الأميركية، بطرق قد تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتهدف القاعدة إلى سد ثغرة أتاحت لشركات صينية الوصول إلى أحدث التقنيات الأميركية من خلال استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات موجودة في دول آسيوية أخرى. وبموجبها، ستحتاج شحنات أشباه الموصلات المتقدمة إلى سنغافورة والبرازيل وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا إلى تراخيص إضافية، بعدما صنفتها وزارة التجارة دولاً تنطوي على مخاطر تحويل الرقائق إلى جهات أخرى أعلى من المعتاد.

وقال كريغ سينغلتون، الخبير في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين لدى مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، إن القاعدة تفرض متطلباً ضرورياً للحصول على تراخيص لشحنات الرقائق إلى مراكز بيانات خارجية تقدم خدماتها على نطاق واسع لعملاء صينيين، لكنه رأى أن الحظر الكامل كان من الممكن أن يكون أكثر فاعلية.

ولا تقتصر تداعيات الإجراءات على الشركات الصينية، إذ قد تطول شركات الحوسبة السحابية المتخصصة، المعروفة باسم «نيو كلاود»، التي بنت أعمالها على تأجير وحدات معالجة الرسومات لشركات التكنولوجيا الصينية. ومن بين الشركات التي قد تتأثر شركة «إنسكايل» البريطانية و«داتاسيكشن» اليابانية، اللتان قد تحتاجان إلى تراخيص أميركية لمواصلة تقديم خدماتهما إلى تلك الشركات.

وفي موازاة الإجراءات التنفيذية، يسرّع الكونغرس الأميركي تحركات منفصلة لتشديد القيود على وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وبذلك تتداخل أزمة القيادة في «إنفيديا» مع معركة أوسع داخل واشنطن بشأن مستقبل العلاقات التكنولوجية مع بكين، في وقت يسعى فيه مجلس إدارة الشركة إلى اختيار قيادة جديدة، بينما تواجه أعمالها ضغوطاً تنظيمية قد تعيد رسم خريطة وصول الرقائق الأميركية إلى الأسواق العالمية.


الرئيسة المؤقتة لـ«إنفيديا» أمام اختبار طمأنة المستثمرين بعد رحيل هوانغ

«الحوسبة الكمية بالتعاون مع «أو كيو سي» و«ألتيرا» و«إنفيديا» (رويترز)
«الحوسبة الكمية بالتعاون مع «أو كيو سي» و«ألتيرا» و«إنفيديا» (رويترز)
TT

الرئيسة المؤقتة لـ«إنفيديا» أمام اختبار طمأنة المستثمرين بعد رحيل هوانغ

«الحوسبة الكمية بالتعاون مع «أو كيو سي» و«ألتيرا» و«إنفيديا» (رويترز)
«الحوسبة الكمية بالتعاون مع «أو كيو سي» و«ألتيرا» و«إنفيديا» (رويترز)

تتجه الأنظار إلى المديرة المالية والرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «إنفيديا»، كوليت كريس، التي تظهر للمرة الأولى أمام المستثمرين في منصبها الجديد، مع إعلان النتائج المالية الفصلية للشركة، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام إلى قدرتها على طمأنة «وول ستريت» بأن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي قادر على مواصلة نموه المتسارع من دون مؤسسه جنسن هوانغ.

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن كريس ستتولى تقديم النتائج في ظل ضغوط متزايدة، بعدما تنحى هوانغ بصورة مفاجئة الخميس الماضي، قبل أقل من أسبوع على إعلان النتائج، لتتولى هي المنصب مؤقتاً. ويأتي هذا التحول القيادي في وقت كانت فيه النتائج المرتقبة تُعد مؤشراً مهماً على صحة طفرة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تزايد التساؤلات بشأن قدرة الشركات على مواصلة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات، وهي البنية التحتية الأساسية لهذه التكنولوجيا.

وتتوقع تقديرات إجماع المحللين، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال فيزيبل ألفا»، أن ترتفع مبيعات «إنفيديا» الفصلية بنسبة 92 في المائة على أساس سنوي، إلى 109.5 مليار دولار، بالتوازي مع تحقيق صافي دخل يبلغ 60.1 مليار دولار.

المديرة المالية والرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «إنفيديا» كوليت كريس (رويترز)

وكانت التوقعات القوية للنتائج قد سبقت أزمة هوانغ، إذ بدأت تساؤلات المستثمرين تتزايد بشأن المدة التي يمكن أن يستمر خلالها الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي تُقدّر استثماراته بنحو تريليون دولار، بالوتيرة الحالية. كما أضافت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف جديدة بشأن احتمال تباطؤ تطوير مراكز البيانات.

ووفق «فاينانشال تايمز»، فإن تداعيات رحيل هوانغ تأتي في وقت تواجه فيه الشركة تحديات تتعلق بتمويل عملائها، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضمان إمدادات المكونات اللازمة لتصنيع رقائقها الجديدة.

استراتيجية الاستثمار تحت المراجعة

كان هوانغ يؤدي دوراً محورياً في تسهيل حصول مطوري مراكز البيانات على التمويل، سواء من خلال تقديم ضمانات للقروض أو ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في شركات من عملاء «إنفيديا». لكن كريس، التي تشغل منصب المديرة المالية منذ عام 2013، يُرجح أن تتبنى نهجاً أكثر تحفظاً في إبرام الصفقات، على الأقل إلى حين تعيين رئيس تنفيذي دائم.

وتشير الصحيفة إلى أن كريس سبق أن حاولت الاعتراض على بعض استثمارات هوانغ، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، ما يضع التوجه المستقبلي للشركة في صلب اهتمام المستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بالتزاماتها التمويلية تجاه شركات الذكاء الاصطناعي.

وكتب محللون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة استباقية للنتائج، أن المستثمرين سيولون اهتماماً متزايداً لاستدامة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ولا سيما لدى الشركات الناشئة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، التي تعتمد على التمويل الخارجي.

هوانغ خلال مؤتمر صحافي في باريس في 13 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

تكاليف الإنتاج تضغط على الهوامش

ولا تقتصر التحديات على مستقبل الاستثمارات، إذ تواجه «إنفيديا» ارتفاعاً في تكاليف المدخلات، يهدد هوامش أرباحها التي ظلت مرتفعة لسنوات. ويتوقع «غولدمان ساكس» تراجع هامش الربح الإجمالي للشركة من 74 في المائة خلال العام الحالي إلى 73 في المائة في العام المقبل، محذراً من أن الارتفاع السريع في أسعار الذاكرة ومكونات أشباه الموصلات الأخرى سيكون من أبرز المسائل التي سيراقبها المستثمرون.

وتأتي النتائج أيضاً مع زيادة الشركة إنتاج أحدث منصاتها لرقائق الذكاء الاصطناعي، التي تحمل اسم «فيرا روبن»، لكن مشكلات إمدادات الذاكرة قد تؤخر طرحها. ويتوقع محللون في «سيتي» أن تشحن «إنفيديا» مليوني وحدة من هذه الرقائق خلال سنتها المالية الحالية المنتهية في يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ7.7 مليون وحدة من رقائق «بلاكويل»، الجيل السابق.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال توقعات النمو طويلة الأجل مرتفعة؛ إذ يتوقع المحللون أن تتجاوز المبيعات السنوية للشركة تريليون دولار بحلول سنتها المالية المنتهية في يناير 2030، وأن تتخطى أرباحها 500 مليار دولار، وفق تقديرات «فيزيبل ألفا».

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

قوة سلسلة الإمداد تتجاوز رحيل المؤسس

وفي المدى القريب، يرى محللون أن جزءاً كبيراً من نمو «إنفيديا» المقبل بات مدعوماً بالطلب القائم، إذ تبيع الشركة رقائقها إلى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت لا يزال فيه الطلب يتجاوز المعروض.

كما تمنحها قوتها المالية، التي تشمل تدفقات نقدية حرة متوقعة بنحو 180 مليار دولار خلال العام الحالي، قدرة كبيرة على تأمين الطاقة الإنتاجية لدى الموردين، ومن بينهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات»، بما يحد من قدرة المنافسين على الحصول على حصص مماثلة من طاقتها التصنيعية.

وقال بن باجارين، المحلل لدى «كرييتف ستراتيجيز»، إن «إنفيديا» لا تزال الشركة الأقدر على تنفيذ خطط إنتاجها على نطاق واسع، بعدما أمضت سنوات في تأمين سلسلة الإمداد التي تعتمد عليها، مضيفاً أن هذه الميزة لن تختفي برحيل شخص واحد.

ووصف باجارين كريس بأنها شخصية مستقرة تحظى بقبول المستثمرين ومعروفة لديهم، لكنه أشار إلى أن مراقبين مخضرمين للشركة يرون أن الرئيس التنفيذي الدائم المقبل ينبغي أن يمتلك خلفية تقنية، لا مالية فحسب.

من جهته، قال مات وايتايلر، رئيس استثمارات النمو في المراحل المتأخرة لدى «ويلينغتون مانجمنت»، إنه لا يعتقد أن مغادرة هوانغ ستؤثر بالضرورة في قدرة «إنفيديا» على تلبية طلب العملاء أو تحقيق إيراداتها على المدى القريب. وأضاف أن الأسس المالية للشركة تبرر قيمتها السوقية، معتبراً أن حجم أعمالها يتجاوز قدرة أي فرد على تحديد مصيرها بمفرده.

وبذلك، لا يقتصر اختبار كريس على إدارة مرحلة انتقالية في قمة الهرم التنفيذي، بل يمتد إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين في نموذج نمو «إنفيديا»، في وقت تتقاطع فيه ضغوط تكاليف الإنتاج ومخاطر الإمدادات مع التساؤلات بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.


واشنطن تكشف تفاصيل تحقيق «ميغاسبيد»... بدأته قبل عامين من أزمة «إنفيديا»

مبنى «أوشن فاينانشال سنتر» الذي يقع فيه العنوان المسجل للمكتب الرئيسي لشركة «ميغاسبيد» في سنغافورة (رويترز)
مبنى «أوشن فاينانشال سنتر» الذي يقع فيه العنوان المسجل للمكتب الرئيسي لشركة «ميغاسبيد» في سنغافورة (رويترز)
TT

واشنطن تكشف تفاصيل تحقيق «ميغاسبيد»... بدأته قبل عامين من أزمة «إنفيديا»

مبنى «أوشن فاينانشال سنتر» الذي يقع فيه العنوان المسجل للمكتب الرئيسي لشركة «ميغاسبيد» في سنغافورة (رويترز)
مبنى «أوشن فاينانشال سنتر» الذي يقع فيه العنوان المسجل للمكتب الرئيسي لشركة «ميغاسبيد» في سنغافورة (رويترز)

كشفت وزارتا التجارة والعدل الأميركيتان تفاصيل تحقيق تجريه السلطات في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية للحوسبة السحابية، الشريك السابق لشركة «إنفيديا» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكّدتين أن التحقيق بدأ في عام 2024، أي قبل عامين من تصاعد الأزمة التي أحاطت بالشركة ومؤسس «إنفيديا» جنسن هوانغ.

وقالت الوزارتان، في بيان مشترك صدر الاثنين، إن التحقيق بدأ بعد أن رصدت وزارة التجارة «أنشطة مشبوهة» من خلال عمليات استباقية لمراقبة محاولات محتملة لتحويل مسار أشباه الموصلات الحساسة، وذلك للاشتباه في انتهاك ضوابط التصدير الأميركية.

وبحسب البيان، طلب محققون من وزارة التجارة في مايو (أيار) 2025 سجلات من «إنفيديا» تتعلق بمبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى «ميغاسبيد». وفي يونيو (حزيران) من العام نفسه، أدرجت «إنفيديا» الشركة السنغافورية على قائمة «حظر البيع» الخاصة بها، بما يعني وقف التعاملات التجارية معها.

وأضافت الوزارتان أن عملاء أميركيين، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في سنغافورة، أجروا في يونيو 2025 زيارة ميدانية إلى مقر «ميغاسبيد» للتحقق من الاستخدام النهائي للتكنولوجيا، والتقوا أليس هوانغ، التي كانت تشغل آنذاك منصب الرئيسة التنفيذية للشركة.

وعقب تلك الإجراءات، تولت وزارة العدل الدور القيادي في تحقيق جنائي يتعلق بالشركة. وقالت الوزارتان إنهما قررتا الإفصاح عن هذه التفاصيل، رغم أن السلطات الأميركية لا تعلق عادة على التحقيقات الجارية، انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

سنغافورة تواصل التحقيقات

ويأتي الكشف عن تفاصيل التحقيق بعدما أصبحت «ميغاسبيد» محور اهتمام إعلامي وسياسي، في أعقاب تقارير تحدثت عن علاقة شخصية بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة أعمال صينية ومسؤولة تنفيذية سابقة في الشركة، تشتبه بعض الجهات الأميركية في وجود صلات لها بجهود تجسس صينية.

وكانت «إنفيديا» قد أعلنت تنحي جنسن هوانغ عن منصبه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما أورده تقرير «رويترز»، فيما لم تتمكن الوكالة من التواصل مع أليس هوانغ للحصول على تعليق.

وقالت «ميغاسبيد»، الأحد، إن أليس هوانغ غادرت الشركة رسمياً في 30 أغسطس (آب) 2025، مؤكدة أنها مارست أعمالاً «مشروعة وقانونية».

وفي سنغافورة، أعلنت الحكومة، الاثنين، موافقتها على مواصلة المحادثات مع واشنطن بشأن الشركة. وكانت قد أوضحت الأسبوع الماضي أن أليس هوانغ شغلت سابقاً مناصب الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس الإدارة، وكانت من أبرز أصحاب السيطرة على الشركة.

وذكرت وزارة الداخلية السنغافورية أن الشرطة لم تجد أدلة كافية على ارتكابها مخالفات تتعلق بتصريحات يُشتبه في عدم صحتها بشأن شراء خوادم، لكنها وجهت إليها تحذيراً بسبب تقديم معلومات غير دقيقة عن علم، قللت من دورها في الشركة. كما منعتها السلطات من دخول سنغافورة مجدداً، بينما تتواصل التحقيقات مع «ميغاسبيد» وستة أشخاص آخرين.

اتهامات التجسس لم تُحسم

وكانت تقارير إعلامية، من بينها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، قد أشارت إلى اشتباه سلطات أميركية وسلطات في دول أخرى في تجسس أليس هوانغ لمصلحة بكين. لكن «رويترز» قالت إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه الاتهامات.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على الملف أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لا تزال تحاول تحديد طبيعة علاقتها بوزارة أمن الدولة الصينية. وأضاف المصدران أن الأدلة التي جُمعت حتى الآن تشير، على الأرجح، إلى أنها كانت مصدراً استخباراتياً يشارك المعلومات، وليس جاسوسة مدربة بالكامل.

في المقابل، رفضت بكين الاتهامات التي تصف أليس هوانغ بأنها جاسوسة.