اتحاد الأدباء اليمنيين: مشهدنا الثقافي مختطف من خلال مشروع إيراني

صالح البيضاني عضو الاتحاد لـ {الشرق الأوسط}: اليمن يمر بأصعب مراحله.. والفوضى عاثت فينا فساداً

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع خلال افتتاح الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع خلال افتتاح الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

اتحاد الأدباء اليمنيين: مشهدنا الثقافي مختطف من خلال مشروع إيراني

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع خلال افتتاح الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع خلال افتتاح الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

كشف صالح البيضاني عضو الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين أن المشهد الثقافي اليمني يمر بواحدة من أصعب مراحله على الإطلاق في ظل غياب الدولة، والفوضى التي تنشرها الميليشيات الحوثية التي عاثت في الأرض فسادا، مشيرًا إلى أن الثقافة كانت بالطبع هي الفريسة المفضلة لهذه الجماعات.
وأضاف: «لا يمكن أن تنمو وتتوسع هذه الميليشيشات إلا في أجواء التجهيل التي تعمل على صناعتها ونشرها بإصرار منقطع النظير»، مشيرًا إلى أن الثقافة اليمنية اليوم تكمل أكثر من عام من السواد والتغييب الذي طالها من خلال وسائل القمع ومصادرة الحريات التي برعت فيها الميليشيات الحوثية منذ إسقاط صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) 2015.
وجاء حديث البيضاني لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركة اتحاد الأدباء اليمنيين في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي انطلقت أعماله يوم أول من أمس، ويقام على مدى خمسة أيام بمشاركة 16 وفدًا عربيًا بجانب وفدي الأمانة العامة وأوغندا التي تشارك بصفة «مراقب».
وحول تأثير ما تقوم به الميليشيات الحوثية من ممارسات ضد الأدباء في اليمن، أكد البيضاني أنه على الرغم من إشاعة أجواء الترهيب التي نشرتها الميليشيات الحوثية تارة من خلال العنف وتارة أخرى من خلال توظيف بعض الأقلام المأجورة، التي تقوم في الغالب بدور شبيه بالهراوة في القمع والترهيب، فإنه يمكن القول إن روح الثقافة اليمنية ما زالت بخير وما زال معظم المشتغلين في الهم الثقافي من الكتاب والمبدعين يقفون في وجه العصابات التي اختطفت الدولة وتسعى لجر اليمن إلى مستنقعات آسنة من الفتنة الطائفية والسلالية.
وأضاف: «المشهد الثقافي اليمني يعاني بالفعل من حالة اختراق بدأت مبكرا من خلال مشروع إيراني حاول استقطاب الكثير من المثقفين اليمنيين، وتوجيههم في الاتجاه المعادي لمحيطهم الثقافي والاجتماعي والتاريخي ولكن هذه المحاولة تم التصدي لها مبكرا وقبل أن تستفحل وتتحول إلى ظاهرة حقيقية».
وأكد أن عام 2015 كان الأسوأ على صعيد الحقوق والحريات في اليمن، حيث أغلقت المنابر الثقافية والإعلامية بشكل ممنهج، وقامت الميليشيات بمحاولة فرض ثقافة الصوت الواحد من خلال قمع الآخر المختلف، وزاد: «أفرزت هذه السياسة عشرات الحالات من الاختطاف والترهيب والمنع والمصادرة في سابقة غير معهودة في اليمن، وهو ما حدا بالأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين إلى إصدار تقرير رصدت من خلاله واقع الحقوق والحريات في زمن الميليشيات والذي اتسم بالسواد والعتمة».
وأكد أن الحريات لم تكن في منأى عن الضرر الذي لحق بكل مقومات الثقافة اليمنية في عام 2015، حيث شهدت اليمن على مدار عام من سيطرة الميليشيا على معظم مناطق البلاد جنوحًا جنونيًا لتكميم الأفواه، وترهيب ذوي الرأي، وتعسفًا متعدد الوجوه، طال منظمات ومراصد حقوق الإنسان في اليمن، كما شهدت أيضًا مخالفات واسعة للقوانين والأنظمة التي كانت اليمن قد راكمتها باتجاه توسيع مجالات الحقوق والحريات، من ذلك إغلاق عشرات المنظمات غير الحكومية ومصادرة أصولها وأدواتها، واحتجاز كثير من الكتاب والنشطاء تعسفًا وتجبرًا.
وقال عضو الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين: «تم إيقاف مرتبات عشرات الكتاب والمبدعين، وتم السطو على مستحقات الدعم المخصصة لعشرات المبدعين والكتاب في صندوق التراث والتنمية الثقافية، بسبب رفضهم للانقلاب على الدولة والشرعية، وقد ترافق كل ذلك مع انهيار مقومات المشهد الثقافي، وتعطل النشر ودمار وركود المنابر الأدبية.. الأمر الذي شكل إجهازًا تامًا على بنية الحياة الأدبية من وجوهها كافة، لقد فاق ما حصل في اليمن في عام 2015 كل ما شهدته اليمن من تجاوزات في حق الإنسان وحريته خلال العقد الماضي». وحول وجهة نظر الأدباء وموقفهم من التحالف العربي قال البيضاني: «يدرك كل من قرأ التأريخ بشكل جيد، أن قدر اليمن أن يكون جزءًا لا يتجزأ من محيطه في الجزيرة العربية، وهي أواصر تتجاوز الجغرافيا إلى عمق الثقافة، وعلى الرغم من محاولة بعض التيارات الفكرية الخروج عن هذا السياق، إلا أن الأحداث تثبت في كل مرة أن أي محاولة لإخراج اليمن من محيطه هي ضرب من الجنون السياسي والفكري».
وتابع: «أثبتت الأحداث الأخيرة ووقوف دول الخليج، وخصوصًا السعودية والإمارات إلى جانب اليمنيين في محنتهم بمواجه الانقلاب، أن التاريخ لا يمكن العبث به وأن للثقافة والاجتماع قوانين صارمة لا يمكن تجاوزها».
وحول مشاركة الوفد في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب في أبوظبي، قال: «اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين يشارك بوفد من أعضاء الأمانة العامة، حيث ساند الاتحاد ترشح دولة الإمارات للأمانة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء العرب والذي فاز به الشاعر والأديب الإماراتي حبيب الصايغ، كما يشارك شعراء من الاتحاد في فعاليات مهرجان سلطان العويس الشعري، إلى جانب المشاركة في ندوة «أزمة المفاهيم حول الحريات وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم الاتحاد لتقرير عام حول الحقوق والحريات في اليمن والانتهاكات التي طالت الكتاب والمثقفين في ظل الميليشيات الحوثية».
وزاد: «يسعى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين من خلال هذه المشاركة، إلى التأكيد على دور الأدب والثقافة في مواجهة لغة العنف، كما يسعى لتسليط الضوء على معاناة المثقفين اليمنيين في ظل الحرب والعصابات التي باتت تنشر لغة القتل في مدن اليمن».
وقال: «الاتحاد يهدف كذلك للتأكيد على واحدية الثقافة في الجزيرة العربية، ككل والسعي لردم الهوة المصطنعة التي كانت تضع الحواجز أمام المشترك في الثقافة بين اليمن ودول الخليج العربي التي نعتبرها عمقنا الثقافي والفكري، عوضًا عن كونها العمق الاستراتيجي لليمن».
وكان الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات افتتح أعمال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث قال: «الإمارات تعتبر الأدب والفكر والثقافة أدوات أساسية في تنمية المجتمع، وتحسين مستوى الحياة للفرد والجماعة.. إضافة إلى تعويد الأفراد على الإسهام والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في ربوع الوطن كافة».
وخاطب الشيخ نهيان الأدباء العرب في كلمته بافتتاح المؤتمر: «أحيي في تنظيم اللقاء ما يؤكد أن الأمة العربية بفكر وإبداع أبنائها وبناتها قادرة تماما على أن تكون أمة قارئة وكاتبة ومثقفة وواعية، وأحيي ما تؤكدون عليه من دوركم المهم، أنتم الأدباء والكتاب في تحريك الفكر المبدع وإثراء خيال القارئ والمشاهد وترسيخ مكانة القراءة والكتابة والاستماع والمشاهدة في حياة الفرد وحياة المجتمع».
وفي شأن آخر، اختار الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في منصب الأمين العام للاتحاد، وذلك بإجماع آراء الكتاب ممثلين في رؤساء الاتحادات العربية، خلال الدورة المقبلة ومدتها ثلاث سنوات، إضافة إلى اختيار الكاتب عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب النائب الأول للأمين العام. وقال محمد سلماوي الأمين العام السابق للاتحاد إنه بعد استطلاع الآراء تبين أن المشاركين متمسكون بالمرشحين معًا، لذا تقرر أن يتم اختيارهما لقيادة هذا الاتحاد، وأضاف: «نحن على ثقة بأن حبيب الصايغ الذي كانت تميل الكفة لصالحه لتولي هذا المنصب سيكون اليد الأمينة التي ترعى الاتحاد وتنقله إلى الأمام وتثري تجربته ومسيرته».
واعتبر الصايغ هذا التكليف فرصة لدولة الإمارات لأن تسهم في قيادة العمل الثقافي العربي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقال إنه وزملاءه سيكملون المسيرة وسيكونون دائما إلى جانب القضايا العربية الكبرى، خصوصًا القضية المحورية فلسطين، والقضايا المستجدة خصوصًا في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الأمة وعبر عن تفائله بالمستقبل.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.