كشفت المؤشرات العقارية لوزارة «العدل» السعودية عن تصدر شهر مايو(أيار) من العام الحالي حركة القطاع العقاري ككل من ناحية قيمة الصفقات خلال 2015، حيث تربعت على القيم العقارية عن باقي الأشهر بقيمة لامست الـ47 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، وهو المعدل الأعلى الذي شهدته السوق المحلية التي شهدت تناقصًا متدرجًا شهر بعد آخر، حيث بلغ مجمل الصفقات التي تمت خلال الأشهر التسعة، وحتى إعداد هذا التقرير نحو 343 مليار ريال (91.4 مليار دولار)، في قيمة مقاربة من العام المنصرم.
وأكد عدد من العقاريين أن اعتلاء شهر مايو بالتحديد قيمة الصفقات العقارية هو الحركة الموازية لعدد الصفقات، وهو الشهر الذي صادف مقاطعته مع الفترة التي سبقت دخول الإجازة الصيفية التي تنشط فيها الحركة بشكل مغاير عن الفترة التي تليها وحتى نهاية العام نتيجة تباطؤ النشاط الذي يتكرر بشكل سنوي.
وفي الشأن ذاته، أكد ذلك محمد السعيدان الخبير العقاري، أنه لا شيء يميز هذا شهر مايو عن غيره سواء وجده في الأيام التي سبقت الإجازة الصيفية، إذ أفصح أن العطاء الأقوى للسوق يتم خلال هذه الفترة التي تسجل معدلات عالية من التداول والصفقات قبيل الفترة التي تشهد فيها كسادًا ملحوظا قبيل دخول شهر رمضان وحتى انتهاء موسم الحج، وتسمى بفترة الشتات التي يتوقف فيها السوق بسبب سفر وتفرغ معظم العقاريين لعائلاتهم وشؤونهم الخاصة، حيث يفضلون الاستكنان خلال هذه الفترة في عملية دورية تعاد عجلتها كل عام.
وحول اختلاف معدلات الحركة هذا العام عن الأعوام السابقة أبان السعيدان أن الحركة كما هو معروف في تناقص إلا أنها لم تكن بالمعدل الملحوظ التي يستدعي التوقف أو إصلاح عاجل في السوق، إلا أن هناك حركة كبيرة على قطاع الأراضي التي تتداول بشكل كبير ويعتقد أن لقرار تطبيق رسوم الأراضي أثرا كبيرا في ذلك، خصوصًا أن حركة الأراضي أخذت حيزًا كبيرًا من قيمة الصفقات على حساب الأفرع الأخرى مما يوحي بوجود تخوف يمكن ملاحظته من قبل المستثمرين حول القرار الأكثر دويًا رغم عدم دخوله فترة التنفيذ.
يشار إلى أن «الشرق الأوسط» كان لها السبق عبر تقرير سابق نشرته قبل عدة أشهر عن تصدر الفترة التي تسبق دخول الصيف الحركة العقارية في العام، الأمر الذي أكدته نتائج المؤشر العقاري التي أوضحت ذلك عبر قياس قيم وعدد الصفقات، ويتضح من ذلك بلوغها في الشهر الذي سبق دخول الفصل الساخن 47 مليارا بما يقل قليلاً عن 20 في المائة من مجمل الحركة العقارية خلال الأشهر المنصرمة وحتى يوم إعداد الخبر.
وفي صلب الموضوع أوضح عبد الله العليان الرئيس التنفيذي لشركة «سواعد البناء» العقارية، أن الأعوام الأخيرة أصبحت متقلبة إلى حد كبير خصوصا من ناحية قيم العرض الذي شهدت انحدارًا في الأسعار ولو بنسب بسيطة إلا أنها تبقى مؤثرة نظرًا لصعوبة صعود ونزول قيم السوق، الأمر الذي يعتقد أنه أثر على حركة العقار رغم نقص السيولة لدى المواطنين إلا أن مجمل الحركة السكنية التي سجلها المؤشر العقاري تكشف أنها تجاوزت التحركات التجارية وهو ما يعطي مؤشرًا إيجابيًا في الوقت الذي كانت تسجل فيه الحركة التجارية سابقًا أعلى الأرقام.
وأضاف: «الجديد هنا هو تسجيل العقار هذا العام تراجعا في القيم حتى وإن كانت دون المطلوب إلا أنها تعطي انطباعا جيدًا بتحسن حال السوق، وأن من يروج بهبوط محتمل للأسعار لما يزيد على النصف بعيدًا عن الواقعية نظرًا لأن هذا الأمر يعتبر كسادًا اقتصاديا وليس حركة تصحيحية، ونزول السوق على مراحل فرصة كبيرة للتجار للتأقلم مع حال السوق بعيدا عن التقلصات المهولة التي يروج لها البعض التي للأسف أخذت حيزًا كبيرًا من التصديق وهو ما انعكس على ضعف الحركة العقارية ككل»، مبينًا أن هناك تفاوتًا ملحوظا بين عطاء المؤشر من شهر لآخر إلا أن تحقيقه مبالغ بمئات المليارات دليل جيد على نشاط السوق.
يذكر أن حركة الأراضي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي شهدت تصدرًا ملحوظا بما يعادل الـ90 في المائة من الحركة العامة العقارية، وبلوغ حركتها ما يزيد على 293 مليار ريال منذ مطلع 2015 يشير إلى تداولات محتملة بين العقاريين استعدادًا لدخول قرار تطبيق الرسوم على الأراضي حيز التنفيذ، إذ أكدوا أن هذه القيمة الهائلة يمكنها القضاء على شريحة كبيرة من حاجة المواطنين إلى الأراضي وأن تداولها بهذه القيمة يوضح مدى تأثير القرار على العقاريين رغم عدم تطبيقه، بدليل تسجيل أسعار الأراضي مستويات جديدة من الانخفاض رغم وجود حركة هائلة عليها.
وفي ذات الاتجاه أشار بندر آل تويم الذي يدير عددا من المكاتب الاستشارية العقارية، إلى أن المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل المحلية قطع التلاعب في مسألة قيم العقار أو حجم حركته، إذ بإمكان المواطن الذي لا يجيد أبجديات العمل العقاري أخذ فكرة كاملة عن السوق ونشاطه من مصدر موثوق، مبينا أن حجم الحركة العقارية مرض إلى حد كبير في ظل الظروف التي تعيشها خصوصا ترقب تأثير القرارات الأخيرة خصوصًا فرض الرسوم الذي شكل ضغطًا هائلاً على القطاع بسبب المراهنات على نتائجه، إضافة إلى نقص السيولة العامة للمواطن المشتري الذي لا يمكنه مجاراة أسعار السوق خصوصا بعد تهذيب شروط القروض العقارية التي فتحت بابًا واسعًا من الحركة أعيد إغلاقه مع اشتراط توفير الدفعة الأولى التي جففت السوق العقارية من السيولة.
وعن رؤيته المستقبلية لحركة القطاع العقاري لباقي العام، أكد آل تويم أن الحركة العقارية معروفة لدى متعامليها حيث يطغى الهدوء على الحركة العامة بعد وصولها قمة عطائها قبيل دخول الصيف ويستمر الانخفاض لحين انتهاء العام، هذا إن لم يطرأ أي مستجد في السوق خصوصًا في ظل إصرار الدولة على النزول بأسعار العقار عبر تمرير الكثير من القرارات التي أثرت على السوق، أكثر من فكرة دخولها كمنافس لشركات التطوير التي أصبحت تترقب الخطوات الحكومية بقلق بالغ.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية أصدرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة الكثير من القرارات المفصلية لإعادة إخضاع العقار من جديد أهمها فرض رسوم على الأراضي البيضاء ووضع ضوابط لآلية الشراء بالآجل، بعد تمرد الأسعار ووصولها إلى مستويات جنونية لم يستطع معظم المواطنين مجاراتها، حيث بلغت خلال السنوات السبع الأخيرة ما يزيد على 100 في المائة خصوصًا بعد النكسة الشهيرة لسوق الأسهم الأمر الذي ألقى بظلاله سلبًا على الاستثمار العقاري الذي وصل إلى قيم لم يعهدها من قبل.
8:18 دقيقة
مايو يتصدر قيم الصفقات العقارية في السعودية بـ20 % من مجمل حركة 2015
https://aawsat.com/home/article/451126/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8020-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2015
مايو يتصدر قيم الصفقات العقارية في السعودية بـ20 % من مجمل حركة 2015
بلغت نحو 12.5 مليار دولار
- الرياض: عبد الإله الشديد
- الرياض: عبد الإله الشديد
مايو يتصدر قيم الصفقات العقارية في السعودية بـ20 % من مجمل حركة 2015
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة