خطوات خليجية لصياغة موقف موحد للتصدي للتدخلات الخارجية

اجتماع مرتقب في الرياض بعد رصد تجاوزات تقودها دولة إقليمية * مصدر لـ («الشرق الأوسط») : تدخل تركيا في الشأن المصري غير مقبول

خطوات خليجية لصياغة موقف موحد للتصدي للتدخلات الخارجية
TT

خطوات خليجية لصياغة موقف موحد للتصدي للتدخلات الخارجية

خطوات خليجية لصياغة موقف موحد للتصدي للتدخلات الخارجية

كشف مصدر خليجي مطلع، عن أن دول الخليج بدأت تحركا سريعا وفعليا فور انتهاء أعمال قمة مجلس التعاون في الدوحة، الأسبوع الماضي، للتصدي لأي اختراقات أو محاولات دولية للتدخل في الشأن المحلي الخليجي والشأن العربي، التي بدأت تطفو على السطح، وتقودها بعض الدول الإقليمية المجاورة.
ويأتي التحرك الخليجي، وفق ما أفصح عنه المصدر، بعد أن رصدت الأجهزة المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي بعض التجاوزات التي تقودها دول إقليمية، في محاولة منها للتدخل في الشأن الداخلي الخليجي والعربي، وخصوصا أن البيان الختامي لقمة الدوحة أكد مرة أخرى عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج. ورغم أن تحذير البيان الختامي للقمة حدد دولة إيران علنا، إلا أن الخطاب - كما وصف المصدر - تحذير للدول كل التي بدأت نبرة صوتها ترتفع في محاولة للتدخل في الشأن الداخلي الخليجي أو العربي، ما يعد تطاولا على سيادة دول الخليج.
وأوضح المصدر أن تحرك دول الخليج بدأ بعد قمة الدوحة بتحديد اجتماع عاجل لعدد من المسؤولين والمختصين في دول الخليج، يتوقع أن تحتضنه العاصمة الرياض خلال الأيام المقبلة، لصياغة تصور وإطار عمل عام لوقف أي محاولة تقودها أي دولة للتدخل في الشأن الداخلي الخليجي، الذي تعده دول الخليج خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو السماح به. وأبدت دول الخليج امتعاضها وقلقها من تدخل الدول الإقليمية في شأن العالم العربي وانتشار الإرهاب والتطرف.
ولم يخف أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تخوفه من الدور الإيراني والتركي الذي وصفه في تصريحات صحافية سابقة بأنه «مقلق وغير مقبول». وبيّن مسؤول بأمانة مجلس التعاون الخليجي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن تصريحات الوزير الإماراتي جاءت بعد تدخل بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي - العربي، مستشهدا بتدخل تركيا في الشأن المصري الذي عده تدخلا في السياسة العربية التي لا تقبلها دول الخليج، فيما يرى أن إيران أصبحت مكشوفة وتحركاتها ومحاولاتها المستميتة للتدخل في الشأن الخليجي واضحة، وأكبر شاهد على ذلك ما حدث في البحرين واليمن، وغيرهما، إضافة إلى تدخلها في شؤون خليجية بحتة، وخصوصا أن السياسة الإيرانية تقوم على طرح طائفي.
وقال المصدر: «إن الأيام المقبلة قد تشهد موقفا خليجا موحدا لوقف مثل هذه المحاولات التي تقودها دول مجاورة للتدخل في الشأن العربي». وأشار المصدر إلى تصريحات الرئيس التركي رجب إردوغان قبل أيام، التي وصفت بأنها تجاوز للأعراف الدولية والإقليمية، وذلك حينما أعلن أنه يحق لبلاده التدخل فيما يحدث في مصر وسوريا والعراق وفلسطين والبوسنة والهرسك، وهو الأمر الذي رفضته مصر صراحة وعدته تدخلا في القضايا السيادية المتعلقة باستقرارها، الأمر الذي يحتم على الدول العربية زيادة التعاون لوقف التدخلات الخارجية بالشؤون الداخلية العربية ومواجهة مثل هذا التدخل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في سياق حديثه عن مصر والدول العربية، قد زعم خلال كلمة له قبل أيام، أمام حشد من المواطنين الأتراك بمناسبة افتتاح مشروعات خدمية في منطقة «إسانلار» بإسطنبول، أن بلاده لها الحق في التدخل فيما يحدث في مصر وسوريا والعراق وفلسطين والبوسنة والهرسك.
وخاطب إردوغان المعارضة قائلا: «لا يمكنكم القول ما شأننا بالبوسنة والهرسك، ومصر، وفلسطين، وسوريا، والعراق، فإذا كنا دولة تركية أسست على ميراث الدولتين السلجوقية والعثمانية، فليس لنا الحق في أن نقول ما شأننا، يجب علينا أن نكترث دائما لما يحدث هناك، فهذا واجب تركيا الحديثة، ومسؤوليتها كدولة كبيرة».



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.