أين القصور؟

أصابتني نتائج اكتتاب شركة معادن بالدهشة إذ أظهرت النتائج أن 6 في المائة لم يكتتبوا! وهذه النسبة عالية لا سيما إذا عرفنا أن عدم الاكتتاب يعني خسارة مؤكدة لحامل السهم.
وحقيقة لا أعرف من أين أتى هذا القصور الاستثماري؟ رغم أنه في رأيي أن الجهات المعنية بالاكتتاب لم تقصر في إرشاد حملة الأسهم فالمؤسسات المالية (وسطاء الأسهم) على سبيل المثال ترسل رسائل لزبائنها بعدد حقوق الأولوية لتذكرهم بأنهم يحملون السهم والصحف تنشر أخبار الاكتتاب قبل بدئه وأثناءه شبه يوميا، فهل المطلوب ندوات تقيمها هيئة سوق المال بالتعاون مع البنوك والصحف لتثقيف حملة الأسهم بحقوق الأولوية.
وفي اكتتاب حقوق الأولوية لشركة معادن لاحظت عدة ملاحظات منها على سبيل المثال في حالة اكتتاب حامل حقوق الأولوية بجزء من هذه الحقوق على سبيل المثال في مكائن الصرف الآلي وعودته للاكتتاب ببقية الحقوق فإنه لا يستطيع إكمال الاكتتاب ببقية الحقوق والنظام لم يصمم لذلك وحتى لو راجع الفرع فإن استمارة الاكتتاب لم تصمم لهذا الغرض، مما يعني أنه لا خيار لحامل حقوق الأولوية الذي اكتتب بجزء منها إلا بيع الجزء الآخر.
الغريب في الأمر أن نظام بيع الحقوق يقبل بيع كامل الحقوق حتى ولو اكتتب حاملها بجزء منها ولنضرب مثال فرد لديه 100 حق أولوية اكتتب بـ70 منها ففي مثل هذه الحالة لا يحق له إلا بيع 30 حق أولوية ورغم ذلك النظام يقبل بيع الـ100 كاملة وهذا قد يخلق إشكالات.
أتمنى من هيئة سوق المال بالتعاون مع مدير الاكتتاب أو مديري الاكتتاب الذين سبق ونظموا اكتتابات حقوق أولوية رصد كل الإشكالات وعرضها على الجمهور للاستفادة منها في الاكتتابات المقبلة. ودمتم.