إعلان الدوحة يؤكد صون الأمن الخليجي وعدم التدخل في شؤون دول المجلس

نقاهة سلطان عمان تنقل قمة الخليج المقبلة إلى الرياض

صورة جماعية للقادة الخليجيين قبيل انطلاق القمة (أ.ف.ب)

دعا الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، قادة دول الخليج أمس، لعقد القمة الخليجية الـ36 في العاصمة السعودية الرياض، أواخر العام 2015.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر عماني، أن سلطنة عمان، التي كان من المفترض استضافتها للقاء الزعماء الخليجيين القادم، اعتذرت عن التنظيم، بدعوى الظروف الصحية، وفترة النقاهة التي يمضيها السلطان قابوس بن سعيد، الأمر الذي أتاح للسعودية التقدم للترحيب بأشقائها الخليجيين.
وفي سياق متصل، شدد إعلان الدوحة، على تضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا، بما يكفل صون الأمن الخليجي، والتمسك بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن، ونؤكد أن التقدم والنهضة رهينان برفاهية الإنسان ورفعته وصون كرامته وضمان كافة حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه.
ولفت إلى أهمية العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت، مع العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية.
وشدد الإعلان، على أهمية تحقيق أهداف نظام مجلس التعاون الأساسي الرامية إلى دعم وترسيخ الروابط والأواصر الأخوية والتاريخية المتينة والقيم والمصالح المشتركة التي تجمع بين شعوب دول المجلس، والسعي لتعزيز تضامن دول مجلس التعاون والتمسك بالروابط والأواصر المشتركة، وتعميق وحدة الهدف والمصير بين دول المجلس.
وأشار إلى أن النظام الأساسي لمجلس التعاون، يؤكد إقامة تعاون وثيق بين دول المجلس في الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والتبادل التجاري والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والصحية، وكل أشكال التعاون الأخرى الواردة في النظام.
وأكد على أهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس لمجابهة التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والتي تتطلب منها سياسة موحدة تقوم على الأسس والأهداف التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وشدد على ضرورة مواصلة السعي إلى تحقيق تلك الأهداف من أجل مستقبل مشرق لشعوب دول المجلس ومواجهة التهديدات والمخاطر الدولية والإقليمية الراهنة وخصوصا التي تحيط بالمنطقة العربية والتي تنعكس آثارها بشكل مباشر أو غير مباشر على دول المجلس.
وعبر المجلس الأعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك وترسيخ الصلة الوثيقة والروابط الكثيرة التي تربط بين دول المجلس، والحرص على توطيد تلك الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها.