أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية
TT

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أبا الخيل: سأبذل الجهد مع زملائي بالموضوعية

أوضح الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في السعودية، أن ثقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعينه وزيرا خلفا للشيخ صالح آل الشيخ، لها معانٍ كبيرة ومدلولات عميقة، راجيا «أن يعيننا المولى عز وجل على تحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي تتعلق بهذه الوزارة ذات الأهداف العالية»، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده، بالتعاون مع زملائه بالوزارة، حتى تكون نبراسا لكل خير، عبر طرح يتميز بالموضوعية والاتزان والوسطية والاعتدال بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط.
ورفع الدكتور أبا الخيل في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» الشكر والتقدير للملك عبد الله بن عبد العزيز، على الثقة الملكية الكريمة التي قضت بتعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وقال: «المشاعر لا توصف والشعور لا يحد بحد، لأن هذه الثقة لها معانٍ كبيرة ومدلولات عميقة، وستكون دافعا وداعما لخدمة ديننا وعقيدتنا وولاة أمرنا».
وقال وزير الشؤون الإسلامية إن عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز هو العهد الذهبي للدولة السعودية في عصرها الحديث، «حيث هو ملك الإسلام والسلام، وصاحب العقل الكبير والعاطفة الجياشة، الذي سخر نفسه وجهده ووقته وكل إمكانيته من أجل رفعة هذا الوطن وعزة أهله مع المحافظة على الثوابت والمبادئ، وهذا ليس من فراغ، بل تشهد عليه الحقائق وتؤكد عليه الأرقام، داخليا وإقليميا ودوليا، مما هيأ للبلاد أن تتبوأ مراكز متقدمة، وأن تحصد الجوائز».
وأضاف: «نسأل المولى عز وجل أن يعيننا على تحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبيرة، التي تتعلق بهذه الوزارة ذات الأهداف العالية والرسالة الكريمة، لأنها تعنى بالشؤون الإسلامية في الداخل والخارج والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأن أعمال هذه الوزارة نشاهدها في كل شبر في أراضي البلاد، الذي يتطلب معه إخلاصا وصبرا وصدقا، ورسما للخطط الاستراتيجية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، المبنية على أسس سليمة وأطر واضحة ومحاور هادفة، مما يجعلنا نحقق المصالح وندرأ المفاسد ونتعاون جميعا من أجل الحفاظ والمحافظة على الإيمان والأمن ورغد العيش».
وأكد الدكتور أبا الخيل أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع زملائه في الوزارة «حتى تكون نبراسا لكل خير ونورا يضيء الطريق بالبر والإحسان، ورفع معالم هذا الدين العظيم وأحكامه عبر طرح يتميز بالموضوعية والاتزان والوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط».
وأشار وزير الشؤون الإسلامية الجديد إلى أن الشيخ صالح آل الشيخ، الوزير السابق، قام بجهود كبيرة وأعمال واضحة في تحقيق أهداف ورسالة هذه الوزارة، وقال: «نقدر له ذلك، ونشكره على ما عمل وقدم، وسنواصل المشوار الذي يكون فيه دعم للإيجابيات وتسديد للجهود والأعمال السابقة وقيام بالمسؤولية».
وتحرص وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية خلال الفترة الحالية على تفعيل دور العلماء والدعاة والأئمة والخطباء للمشاركة في جهود التصدي للفكر المنحرف، وكذلك توطيد العلاقات وتوسيع دائرة الاتصالات مع مختلف دول العالم، وفتح مجالات التواصل مع جميع المسلمين في مختلف دول العالم، وتطوير أواصر التعاون مع المؤسسات والوزارات والقطاعات المعنية بالشؤون الإسلامية والعناية بالأوقاف والدعوة والإرشاد في دول العالم، خصوصا الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
ويعد الدكتور أبا الخيل الوزير الثالث منذ إنشاء الوزارة في يوليو (تموز) 1993، وعمل خلال توليه مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمدة 8 سنوات، في إنشاء ملتقيات وندوات دولية تحارب الإرهاب، وتنبذ العنف، كان آخرها ملتقى مكافحة الإرهاب الإلكتروني الذي أكد فيه على وضع أولياء الأمور نصب أعينهم أهمية وقاية الأبناء والبنات من الشرور والمهالك التي تحيط بهم من كل جانب، كما أنشأ كراسي بحثية لدراسة الجماعات الإرهابية التي انتشرت خلال الفترة الماضية، للوقاية منها، وتحذير أبناء المجتمع من التغرير بهم.
وودع الوزير الجديد للشؤون الإسلامية جامعته وطلابه بعد صدور الأمر الملكي بساعة واحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ووضع نصب عينيه حقيبة الوزارة التي تهدف خططها إلى المسؤولية والعناية بالأوقاف الخيرية، وتنمية أعيانها، وبشؤون المساجد والمصليات وصيانتها ونظافتها، وكذلك الإشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده وتفسيره، والإشراف على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ودعمها ماديا ومعنويا، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج والإشراف على المراكز الإسلامية، ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية، وإبراز دور المملكة في دعم العمل الإسلامي، إضافة إلى إصدار الكتاب الإسلامي ونشره وتوزيعه.
ومن ضمن الملفات التي يستعرضها الدكتور أبا الخيل، خلال توليه ملف الشؤون الإسلامية، الرغبة في تفعيل دور العلماء والدعاة والأئمة والخطباء للمشاركة في جهود التصدي للفكر المنحرف والمتطرف ، من خلال خطب الجمعة في المساجد.



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 39 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.