إحباط مخطط لميليشيات عراقية لتنفيذ أعمال إرهابية بالسعودية

«الداخلية» تعلن القبض على 135 شخصا.. واللواء التركي: بعضهم يعمل تحت تأثير دولة أجنبية ويقومون بتهريب المتورطين عبر البحر لتدريبهم بالخارج

اللواء منصور التركي
اللواء منصور التركي
TT

إحباط مخطط لميليشيات عراقية لتنفيذ أعمال إرهابية بالسعودية

اللواء منصور التركي
اللواء منصور التركي

أعلنت وزارة الداخلية أمس القبض على 109 سعوديين، و26 آخرين من 9 جنسيات مختلفة، كانوا ضمن مجموعات مشبوهة فرّقها الانتماء الفكري ووحّدها الإرهاب، ويقف من خلفهم دول وتنظيمات إرهابية.
وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن هناك 3 موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف (شرق المملكة)، سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم إلى الخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هؤلاء لهم ارتباطات وولاءات لدول خارجية، ومن مؤيدي الميليشيات في بعض الدول، وهدفها الإرهاب».
وكشف مسؤول أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الميليشيات مصدرها العراق, تعمل على تهريب السعوديين عبر بحر الخليج العربي، من أجل تدريبهم، ومن ثم إعادتهم مرة أخرى إلى البلاد من أجل تنفيذ أعمال إرهابية، مشيرا إلى أن هدف تلك الجهات هو النيل من أمن البلاد واستقرارها وإشاعة الفوضى بين المجتمع. وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذه الميليشيات مصدرها في العراق.
وأشار اللواء التركي إلى أن هذه الميليشيات تعمل على تهريب أبناء محافظة القطيف، عبر البحر (الخليج العربي)، وتدريبهم مع تلك الميليشيات، ثم عودتهم مرة أخرى، لتنفيذ أعمال إرهابية في داخل المملكة. وأكد أن هؤلاء لهم ارتباط ويعملون بالتأثير من قبل إحدى الدول الخارجية. وأضاف: «إن أبناء الوطن المغرر بهم يملى عليهم ويجري استغلالهم فكريا، ويتم تهيئتهم من أجل تنفيذ الغايات التي تسعى لها تلك الجماعات الإرهابية، ولا يمكن أن نركز على دولة ونغفل عن البقية».
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي أنه «على ضوء المحاولات المتكررة للنيل من أمن الوطن واستقراره من قبل فئات حاقدة، لها ولاءات خارجية، تمكنت الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة وعددها 6، فرّقها الانتماء الفكري ووحّدها الإرهاب، ويقف من خلفهم حاقدون، آمالهم في النيل من البلد وأمنه واستقراره، حيث نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على 135، بينهم 26 أجنبيا من 9 دول مختلفة». وقال اللواء التركي إن الأجهزة الأمنية قبضت على 16 سوريا، و3 يمنيين، ومصري، ولبناني، وأفغاني، وإثيوبي، وبحريني، وعراقي، وآخر من حملة البطاقات.
ولفت المتحدث الأمني إلى أن 40 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية، ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن. وأضاف: «54 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة، وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها».
ولفت إلى أن 17 موقوفا قبض عليهم، لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية في محافظة القطيف، وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية.
وذكر المتحدث الأمني أن 21 موقوفا تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة.
وأكد اللواء التركي أن وزارة الداخلية تدعو كل المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر، مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن، والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه، وفي الوقت ذاته تؤكد على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم. وأوضح المتحدث الأمني أن جميع من قبض عليهم ليس على ارتباط بما جرى الإعلان عنه في القبض على المتورطين في استهداف مواطنين في قرية الدالوة في محافظة الأحساء، ولكنْ هناك ارتباط فكري في ما بينهم، وهو العمل على زعزعة أمن البلاد، مشيرا إلى أنه جرى القبض على 7 أشخاص آخرين خلال الأسبوعين الماضيين على ارتباط في قضية الدالوة.
وشدد اللواء التركي على أن أهداف تلك الجماعات لمصالح دول أجنبية، ويجب أن يحرص المواطن على أن لا يكون أداة في أيدي تلك الجماعات الإرهابية، «حيث نحن نعيش مع موجة إرهاب جديدة، مختلفة عن السابقة، إذ إن إعلان وزارة الداخلية تطرق إلى مجموعات مختلفة يختلفون فكريا، ويتفقون على تنفيذ الأعمال الإرهابية، بحيث إن تلك المجموعات الـ6 ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات مختلفة عن الأخرى، وفي نفس الوقت لديهم صراعات فيما بينهم».
وذكر بأن الأهداف لم تكن مغيبة عن المجتمع، حيث يسعى كل تنظيم إرهابي إلى استهداف مرافق أمنية وعامة ونفطية، وكذلك عمليات اغتيال لشخصيات مسؤولة وكذلك أمنية، ويعملون على توريط المواطن في تلك الأعمال.



فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة التحالف محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تهدد السلم والاستقرار.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة، أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.


فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.