إحباط مخطط لميليشيات عراقية لتنفيذ أعمال إرهابية بالسعودية

«الداخلية» تعلن القبض على 135 شخصا.. واللواء التركي: بعضهم يعمل تحت تأثير دولة أجنبية ويقومون بتهريب المتورطين عبر البحر لتدريبهم بالخارج

اللواء منصور التركي
اللواء منصور التركي
TT

إحباط مخطط لميليشيات عراقية لتنفيذ أعمال إرهابية بالسعودية

اللواء منصور التركي
اللواء منصور التركي

أعلنت وزارة الداخلية أمس القبض على 109 سعوديين، و26 آخرين من 9 جنسيات مختلفة، كانوا ضمن مجموعات مشبوهة فرّقها الانتماء الفكري ووحّدها الإرهاب، ويقف من خلفهم دول وتنظيمات إرهابية.
وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن هناك 3 موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف (شرق المملكة)، سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم إلى الخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هؤلاء لهم ارتباطات وولاءات لدول خارجية، ومن مؤيدي الميليشيات في بعض الدول، وهدفها الإرهاب».
وكشف مسؤول أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الميليشيات مصدرها العراق, تعمل على تهريب السعوديين عبر بحر الخليج العربي، من أجل تدريبهم، ومن ثم إعادتهم مرة أخرى إلى البلاد من أجل تنفيذ أعمال إرهابية، مشيرا إلى أن هدف تلك الجهات هو النيل من أمن البلاد واستقرارها وإشاعة الفوضى بين المجتمع. وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذه الميليشيات مصدرها في العراق.
وأشار اللواء التركي إلى أن هذه الميليشيات تعمل على تهريب أبناء محافظة القطيف، عبر البحر (الخليج العربي)، وتدريبهم مع تلك الميليشيات، ثم عودتهم مرة أخرى، لتنفيذ أعمال إرهابية في داخل المملكة. وأكد أن هؤلاء لهم ارتباط ويعملون بالتأثير من قبل إحدى الدول الخارجية. وأضاف: «إن أبناء الوطن المغرر بهم يملى عليهم ويجري استغلالهم فكريا، ويتم تهيئتهم من أجل تنفيذ الغايات التي تسعى لها تلك الجماعات الإرهابية، ولا يمكن أن نركز على دولة ونغفل عن البقية».
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي أنه «على ضوء المحاولات المتكررة للنيل من أمن الوطن واستقراره من قبل فئات حاقدة، لها ولاءات خارجية، تمكنت الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة وعددها 6، فرّقها الانتماء الفكري ووحّدها الإرهاب، ويقف من خلفهم حاقدون، آمالهم في النيل من البلد وأمنه واستقراره، حيث نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على 135، بينهم 26 أجنبيا من 9 دول مختلفة». وقال اللواء التركي إن الأجهزة الأمنية قبضت على 16 سوريا، و3 يمنيين، ومصري، ولبناني، وأفغاني، وإثيوبي، وبحريني، وعراقي، وآخر من حملة البطاقات.
ولفت المتحدث الأمني إلى أن 40 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية، ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن. وأضاف: «54 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة، وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها».
ولفت إلى أن 17 موقوفا قبض عليهم، لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية في محافظة القطيف، وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية.
وذكر المتحدث الأمني أن 21 موقوفا تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة.
وأكد اللواء التركي أن وزارة الداخلية تدعو كل المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر، مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن، والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه، وفي الوقت ذاته تؤكد على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم. وأوضح المتحدث الأمني أن جميع من قبض عليهم ليس على ارتباط بما جرى الإعلان عنه في القبض على المتورطين في استهداف مواطنين في قرية الدالوة في محافظة الأحساء، ولكنْ هناك ارتباط فكري في ما بينهم، وهو العمل على زعزعة أمن البلاد، مشيرا إلى أنه جرى القبض على 7 أشخاص آخرين خلال الأسبوعين الماضيين على ارتباط في قضية الدالوة.
وشدد اللواء التركي على أن أهداف تلك الجماعات لمصالح دول أجنبية، ويجب أن يحرص المواطن على أن لا يكون أداة في أيدي تلك الجماعات الإرهابية، «حيث نحن نعيش مع موجة إرهاب جديدة، مختلفة عن السابقة، إذ إن إعلان وزارة الداخلية تطرق إلى مجموعات مختلفة يختلفون فكريا، ويتفقون على تنفيذ الأعمال الإرهابية، بحيث إن تلك المجموعات الـ6 ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات مختلفة عن الأخرى، وفي نفس الوقت لديهم صراعات فيما بينهم».
وذكر بأن الأهداف لم تكن مغيبة عن المجتمع، حيث يسعى كل تنظيم إرهابي إلى استهداف مرافق أمنية وعامة ونفطية، وكذلك عمليات اغتيال لشخصيات مسؤولة وكذلك أمنية، ويعملون على توريط المواطن في تلك الأعمال.



اجتماع سعودي – فرنسي يبحث فرص تعزيز التعاون الدفاعي

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال استقباله الفريق الأول فابيان موندون في الرياض (واس)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال استقباله الفريق الأول فابيان موندون في الرياض (واس)
TT

اجتماع سعودي – فرنسي يبحث فرص تعزيز التعاون الدفاعي

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال استقباله الفريق الأول فابيان موندون في الرياض (واس)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال استقباله الفريق الأول فابيان موندون في الرياض (واس)

التقى الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الاثنين، الفريق الأول فابيان موندون رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية في العاصمة الرياض.

وعقد الجانبان اجتماعاً في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة، بحثا خلاله التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال اجتماعه مع الفريق الأول فابيان موندون في هيئة الأركان العامة بالرياض (واس)

من جهة أخرى، زار منسوبو القوات المشاركة في تمرين «رماح النصر 2026» مواقع ثقافية ومعالم طبيعية في المنطقة الشرقية، في تجربة عكست عمق الموروث الثقافي للمملكة.

وشملت الزيارة التي نظمتها القوات الجوية الملكية السعودية بالتعاون مع هيئة التراث، مركز إثراء، وجبل القارة، وسوق القيصرية، وبيت الثقافة؛ بهدف التعريف بتنوّع التراث السعودي وتعزيز التواصل الثقافي مع قوات الدول المشاركة في التمرين، الذي يُنفّذ في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي.

أبرزت فعالية «اليوم الثقافي» ثراء التراث السعودي وتنوعه من خلال مجموعة من الأنشطة (واس)

وأبرزت فعالية «اليوم الثقافي»، ثراء التراث السعودي وتنوعه من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل الحرف اليدوية التقليدية، ومستنسخات أثرية متعددة اللغات تُعرّف بالبُعدين التاريخي والحضاري للمملكة.

ووظفت خلال الزيارة أحدث التقنيات الرقمية والوسائط التفاعلية التي تُمكن الزوار من استكشاف المواقع الأثرية السعودية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وهو ما جسّد توجه المملكة نحو الابتكار في إبراز تراثها الثقافي.

زائر من القوات المشاركة في تمرين «رماح النصر» يوثق عبر هاتفه عمق الموروث الثقافي للمملكة (واس)

ويشارك في تمرين «رماح النصر 2026» أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.


«التحالف الإسلامي» يدشّن في باكستان مبادرة «إدماج» لإعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف

جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)
جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)
TT

«التحالف الإسلامي» يدشّن في باكستان مبادرة «إدماج» لإعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف

جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)
جانب من حفل تدشين مبادرة «إدماج» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الاثنين (واس)

دشّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، الاثنين، «مبادرة التأهيل والإدماج الاجتماعي لذوي الفكر المتطرف والسلوك الإرهابي (إدماج)»، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور خواجة محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، واللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام لـ«التحالف»، وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية والأمنية والفكرية والدبلوماسية.

وأكد اللواء المغيدي، في كلمة له خلال حفل التدشين، أن مبادرة «إدماج» تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة عمل «التحالف» بالمجال الفكري، مشيراً إلى أن «التحالف» يولي برامج التأهيل وإعادة الدمج أهمية بالغة، بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر المتطرف.

وأوضح أن معالجة التطرف لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط، «بل تتطلب مقاربات فكرية واجتماعية متكاملة، تسهم في إعادة بناء الوعي، وتأهيل الأفراد، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم بشكل إيجابي ومستدام».

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي متحدثاً خلال حفل تدشين «المبادرة» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد (واس)

ونوه اللواء المغيدي بالمبادرة التي تهدف إلى «تعزيز القدرات في سياق إعادة بناء الحياة الطبيعية مرة أخرى للمتورطين في جرائم الإرهاب، وانتشالهم فكرياً ونفسياً واجتماعياً من بؤرة وَوَهم جماعات التطرف والإرهاب، وتحويلهم إلى أعضاء فاعلين في أسرهم ومجتمعاتهم مرة أخرى، والحيلولة دون استمرارهم في خدمة مآرب ونزوات قيادات الإرهاب وجماعاته، بتسهيل عودتهم لخدمة أوطانهم في مختلف المجالات الإنسانية، ومساعدتهم على الاستمرار في ذلك النهج».

بدوره، ثمّن وزير الدفاع الباكستاني في كلمته، جهود «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، مشيداً بالشراكة القائمة مع باكستان في مجال محاربة التطرف والإرهاب، ومؤكداً أن استضافة بلاده مبادرة «إدماج» تعكس «التزامها تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في مجالات التأهيل الفكري وإعادة الدمج»، مشيراً إلى أن المعالجة الشاملة للتطرف «تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والاجتماعية؛ لأنها السبيل الأنجح لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامَين».

حفل تدشين «المبادرة» شهد حضور وزير الدفاع الباكستاني والأمين العام لـ«التحالف» وعدد من القيادات الأمنية والفكرية والدبلوماسية (واس)

وأضاف أن التأهيل وإعادة الدمج «يمثلان ركيزتين أساسيتين في أي استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب؛ إذ يعالجان البعد الإنساني للنزاع من خلال مراحل متدرجة؛ تبدأ بفك الارتباط بالعنف، مروراً بالتعافي النفسي، وتصحيح المفاهيم الفكرية، وتنمية المهارات، وصولاً إلى إعادة الدمج المجتمعي»، مشيراً إلى أن «السلام لا يتحقق فقط بالقضاء على الإرهابيين، بل يتحقق بإعادة بناء حياة الأفراد، واستعادة الثقة، وتعزيز الروابط بين الدولة والمجتمع».

وتتضمن البرامج المقدمة عدداً من المحاور العلمية المختصة، من أبرزها: «مفاهيم التأهيل والدمج، والإطار النموذجي لبرامج إعادة التأهيل، وأسس تصميم البرامج التأهيلية، وطبيعة الجريمة الإرهابية»، إضافة إلى «الأسس العلمية للرعاية الاجتماعية، والتحديات المرتبطة بتنفيذ برامج الدمج، وذلك من خلال جلسات تدريبية وحلقات نقاش يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين».

ويأتي تدشين «البرنامج» ضمن «الجهود الاستراتيجية لـ(التحالف) الهادفة إلى معالجة جذور التطرف، وتعزيز المقاربات الوقائية والفكرية، من خلال إطلاق البرامج المعنية بإعادة التأهيل والدمج، التي تستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (شباط) 2026، وتستهدف المختصين والعاملين في برامج إعادة التأهيل والدمج بالدول الأعضاء».

يذكر أن إطلاق مبادرة «إدماج» يأتي امتداداً لمنهجية «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، القائمة على التكامل بين مجالاته الأربعة: «الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري»، وتجسيداً لالتزامه دعم الدول الأعضاء «عبر مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مناعة المجتمعات، وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».


الكويت: ضبط عصابة «عربية» متخصصة في النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي

صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة  (الداخلية الكويتية)
صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة (الداخلية الكويتية)
TT

الكويت: ضبط عصابة «عربية» متخصصة في النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي

صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة  (الداخلية الكويتية)
صورة بثتها وزارة الداخلية الكويتية يظهر فيها الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشرف على عملية ضبط العصابة (الداخلية الكويتية)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، ضبط عصابة دولية منظمة من جنسيات عربية متورطة في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي وتهريب الأموال.

وقالت «الداخلية الكويتية»، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني في منصة «إكس»، الاثنين، إن السلطات ضبطت «تشكيلاً عصابياً دولياً منظماً من جنسيات عربية متورطاً في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي وتهريب الأموال المتحصلة عن الجرائم من خلال الحوالة البديلة».

وأضافت أن هذه العملية تمت تحت إشراف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وذكرت وزارة الداخلية أن عملية الضبط جاءت في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني وغسل الأموال.

وأفادت بأن الواقعة تتلخص في «ورود بلاغ من أحد المجني عليهم أفاد بتعرضه لعملية نصب إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية وبإجراء التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث حولي تبيّن أن المبالغ المسحوبة جرى استخدامها في شراء هواتف ذكية من داخل البلاد باستخدام رقم دولي مجهول الهوية، حيث يتم تسلم الأجهزة من قبل مناديب ومن ثم إعادة بيعها والحصول على قيمتها نقداً».

وأضافت أن «التحريات أوضحت أن المبالغ النقدية يتم تداولها بين عدة مناديب إلى أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين تبين أنها شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي وتستخدم كواجهة لغسل الأموال».

كما كشفت التحريات أن أحد المتهمين غادر الكويت إلى الأردن «فور علمه بانكشاف أمر التشكيل والقبض على عدد من المناديب، حيث تم ضبطه وإعادته إلى البلاد في نفس يوم سفره بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية».

وذكرت أن المتهم أقر بإنشائه شركات وهمية بناء على طلب أشخاص خارج البلاد بهدف غسل الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها ومن ثم تحويلها إلى عدة دول خارجية، مبينة أن التحريات أظهرت أن إدخال المبالغ يتم بشكل يومي إلى الحسابات البنكية لشركات المتهم عبر إحدى شركات تحصيل الأموال، إضافة إلى قيامه بتزوير فواتير وهمية وتقديمها للبنوك لإخفاء عمليات غسل الأموال.

ولفتت «الداخلية» إلى أن التحريات بيّنت أن إجمالي المبالغ التي تم إدخالها إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي (نحو 19.652 مليون دولار أميركي) بينما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي تم غسلها عبر تلك الشركات منذ إنشائها في عام 2023 تجاوز 100 مليون دينار كويتي (نحو 327 مليون دولار).

وأضافت أن مصدر تلك الأموال يعود إلى نشاط تشكيل عصابي دولي منظم يتمثل في إنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت عبر جرائم التزوير البنكي والنصب الإلكتروني والحوالة البديلة وتداول مبالغ مجهولة المصدر.

وأشارت «الداخلية» إلى أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار (نحو 354 ألف دولار) بحوزة أحد المتهمين قبل توصيلها إلى شركات المتهم و9 هواتف تم شراؤها من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأضافت أن 9 متهمين من بينهم صاحب الشركات التي تستخدم لغسل الأموال والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، أحيلوا على النيابة العامة مع المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بحق الشركة المسؤولة عن تحصيل المبالغ المالية المرتبطة بالحسابات البنكية لشركات المتهم، حيث كشفت التحريات عن مخالفتها لنشاط الترخيص الممنوح لها والمتمثل في نقل الأموال، وذلك بقيامها بتخزين المبالغ النقدية لديها بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المعمول بها.