تحالفات في الساحة اليمنية لإبعاد صالح عن المشهد السياسي.. وغضب غربي من تصرفاته

الحوثيون يوسعون من استيلائهم على المؤسسات ويهددون من يقف أمام «المسيرة القرآنية»

طلاب يطلقون أمس شعارات ضد جماعة الحوثي احتجاجا على نشر قواتها في حرم جامعة صنعاء (رويترز)

أعلنت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عن وجود اتجاه كبير داخل الحزب لعزل صالح من رئاسة الحزب، وتعيين نائبه (الرئيس اليمني) عبد ربه منصور هادي رئيسا للحزب، على خلفية وقوف صالح بجانب ميليشيات جماعة الحوثي المنطوية تحت اسم «أنصار الله»، والتنسيق معهم لدخول العاصمة صنعاء.
وعقدت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي اجتماعا في عدن للنظر في أوضاع الحزب، وأعلنت في مؤتمر صحافي بعده ضرورة إزاحة صالح عن رئاسة الحزب، وإعادة نائبه (الرئيس اليمني) عبد ربه منصور هادي إلى منصبه الذي أزيح منه وتعيينه رئيسا للحزب. وأعلن عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر أحمد بن أحمد الميسري أن الحزب يحضر لمؤتمر عام في المحافظات الجنوبية والشرقية وإقليم الجند لاختيار الرئيس هادي رئيسا للمؤتمر الشعبي العام بدلا من صالح. واتهم المجتمعون قيادات في حزب المؤتمر بصنعاء بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي منذ أشهر لسقوط العاصمة اليمنية صنعاء أخيرا بيد مسلحي جماعة الحوثي، قائلين إن الوحدة سقطت وانتهت يوم سقوط صنعاء بيد الحوثيين وسيسقط المؤتمر الشعبي العام من صنعاء.
وأشار المجتمعون إلى أن صالح بات معتكفا لكتابه مذكراته التي لن تجعله قادرا على العمل التنظيمي، مجددين رفضهم لقرار عزل الرئيس هادي والإرياني الذي صدر في وقت سابق، وقالوا إن تلك القرارات عشوائية وغير قانونية وعبثية.
وقال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط» إنهم سيعقدون اجتماعا شاملا، منتصف الشهر، سيعلنون التخلي رسميا عن صالح بشكل نهائي، مؤكدا أن حزب المؤتمر سيظل الحزب الأول في اليمن، ولكن برئيسه الجديد الذي سيعلنونه، وهو الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكان جنوبيو حزب المؤتمر عقدوا لقاء في الــ20 من الشهر الماضي بمحافظة عدن، واعتبروا قرار فصل هادي والإرياني من الحزب باطلا، باعتبار أن هادي والإرياني هامتان وطنيتان كبيرتان، ودعامتان تنظيميتان أساسيتان في المؤتمر الشعبي، ورمزان سياسيان على مستوى اليمن والإقليم العربي والعالم، مطالبين هيئة الرقابة القانونية في الحزب بالقيام بواجبها الذي يلزمها الدفاع عن النظام الداخلي، وإصدار فتوى نافذة بإلغاء أي إجراءات مخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام.
وأكدت مصادر يمنية مطلعة وجود تمرد وصراع كبير داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في حين يزداد الغضب الدولي من تصرفات الرئيس السابق، وخصوصا فيما يتعلق بتحالفه مع المتمردين الحوثيين ومساعدتهم في الاستيلاء على مؤسسات الدولة والمدن الرئيسية.
وعقدت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي مؤتمرا صحافيا في عدن أمس، مؤكدة ضرورة إزاحة صالح عن رئاسة الحزب، وإعادة نائبه (الرئيس اليمني) عبد ربه منصور هادي إلى منصبه الذي أزيح منه. وقررت قيادات رفيعة في الحزب عقد مؤتمر عام من أجل مناقشة مستقبل الحزب، وأعاد هادي إلى الحزب في منصب الرئيس.
وأكدت مصادر في حزب المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات الصف الأول في الحزب في الجنوب قررت إزاحة صالح وانتخاب هادي بدلا عنه. ومن أبرز الشخصيات الجنوبية التي تنادي بالإطاحة بصالح، رئيس جامعة عدن، البروفسور عبد العزيز بن حبتور، وأحمد الميسري، الذي كان محافظا لمحافظة أبين، إضافة إلى شخصيات أخرى في شمال البلاد شعرت بالتهميش في الآونة الأخيرة. ويشكل الأعضاء الجنوبيون في الحزب نسبة عالية، لكن الغالبية هم من أبناء الشمال، ولكن عددا كبيرا من نواب الشمال باتوا يفقدون الثقة في رئيسهم.
في غضون ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية ودبلوماسية غربية أن هناك استياء كبيرا من تصرفات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في الآونة الأخيرة، وبالأخص فيما يتعلق بتحالفه مع المتمردين الحوثيين ومساعدتهم، عبر أنصاره في السيطرة على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الشمالية.
وقالت هذه المصادر إن «هذه التصرفات تتنافى مع قانون الحصانة الممنوح لصالح مقابل أن يكف عن ممارسة العمل السياسي وعرقلة التسوية السياسية الحالية»، وهي الخطوات التي أدت إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات بحقه واثنين من القيادات الحوثية البارزة.
وأشارت مصادر إلى وجود اتجاه في مجلس الأمن لتوسيع رقعة العقوبات لتشمل أسماء جديدة.
إلى ذلك أكدت مصادر متطابقة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وسعوا من سيطرتهم على جملة من المؤسسات والمصانع والمنظمات والدوائر الحكومية، وأكدت المصادر سيطرة المسلحين الحوثيين على مصنع شهير للمياه في غرب صنعاء وإدارته، إضافة إلى سيطرتهم على شركات أغذية أجنبية ذات ماركات عالمية وطرد عمالها وموظفيها وتشغيلها لمصلحتهم، وفي السياق ذاته، شهدت جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، أمس، مظاهرات لطلاب الجامعة الرافضين لوجود ميليشيا الحوثيين في الحرم الجامعي وتحكمهم في جميع تفاصيل العملية التعليمية ودخول وخروج أساتذة الجامعة والطلاب والطالبات، وتحدثت مصادر إعلامية يمنية عن تهديدات بشعة يتلقاها الطلاب والطالبات الرافضون لوجود المسلحين في الجامعة.
وبات اليمن يُحكم من قبل عشرات الآلاف من المسلحين الحوثيين الذين ينتشرون «كما الجراد»، حسبما شبههم أحد المواطنين في صنعاء، وذكرت مصادر خليجية وعربية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن البعثات الدبلوماسية شددت من إجراءاتها الأمنية بصورة غير مسبوقة بسبب الوضع الأمني المنفلت، خاصة أن السلاح بات منتشرا بشكل كبير في ظل ضعف أداء الأجهزة الأمنية التي لم تعد قادرة على تأمين نفسها، قبل تأمين الآخرين، وأفرجت جماعة الحوثي المسلحة عن الشيخ عبد الرحمن مكرم طسي، أمين عام الحراك التهامي في محافظة الحديدة، إمام وخطيب الجامع الكبير في الحديدة بغرب العاصمة صنعاء، وذلك بعد اختطافه من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة منذ أكثر من شهر، بالإضافة إلى الإفراج عن المختطفين طارق سرور وماهر جميل وسالم بافقيه بعد اختطافهم لأكثر من نصف شهر.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر خاص مقرب من وزير الدولة السابق شايف عزي صغير، أن الأخير كان له الدور الكبير في الإفراج عن المعتقلين من قيادات الحراك والنشاطين الحقوقيين لدى جماعة الحوثيين المسلحة، وقال المصدر إن «الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي ووزير الدولة السابق صغير كان قد نجا من محاولة اغتيال قبل أيام وهو متجه إلى مطار صنعاء في طريقه إلى الحديدة ليلتقي بجماعة أنصار الله (الحوثيين) لبحث مسألة المعتقلين من الحراك والناشطين الحقوقيين لدى جماعة الحوثيين، ونجا من محاولة الاغتيال الذي أصيب فيها عضو المكتب السياسي في الحزب ومستشاره القانوني المحامي عادل جرمش».
وأكد المصدر أن الوزير شايف «بذل جهودا كبيرة في الإفراج عن المعتقلين الذين أفرج عنهم الحوثيون، وأن الوزير رفض قبول لجنة التحكيم (أول من أمس) من قبل أنصار الله (الحوثيين) في قضية محاولة اغتياله التي تورط فيها مسلحون حوثيون، وأن شروطه كانت بأنه سيقبل التحكيم حين يتم الإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء تهامة»، مشيرا إلى أن لجنة الوساطة بين الحوثيين والوزير شايف ما زالت مستمرة لقبول التحكيم رغم الإفراج عن بعض المعتقلين، وأنه، أمس، جرى لقاء خاص بين أعضاء المكتب السياسي للحوثيين وشايف عزي صغير للوصول إلى حل في قضية محاولة الاغتيال الذي علمت «الشرق الأوسط» أن من قام بها أحد أفراد جماعة الحوثيين المسلحة، وقالوا عنها إنها كانت عن طريق الخطأ.
في المقابل، قال طارق سرور أحد المعتقلين من السجون السرية للحوثيين ومنسق مجلس شباب الثورة السلمية في الحديدة ونقيب المعلمين، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات الحوثية المسلحة لديها سجون سرية في مدينة الحديدة، وإنه تم اعتقالهم من الشارع العام ووضعوه على طقم عسكري وفيه ما يقارب الـ10 من المسلحين واقتادوه إلى أحد سجونهم السرية غير الشرعية، وهو مبنى خاص يتبع نادي ضباط محور الحديدة الذي احتلته جماعة الحوثيين المسلحة مثلها مثل بقية المرافق الحكومية المحتلة في ضل سكوت الدولة».
وأضاف سرور: «لقد ظلت الميليشيات الحوثية المسلحة تستجوبنا باستمرار ومنعونا من التواصل مع أهالينا أو مع أي شخص كان، ولا أحد كان يعلم أين مكان اعتقالنا، في حين كانوا يقولون لهم إننا معتقلون خارج المدينة، ومع هذا ظلوا يهددونا بأنهم سيخفوننا نهائيا، وأنهم سيرحلوننا إلى محافظة صعدة»، مؤكدا أن الميليشيات المسلحة كانت تطالبهم بعدم عرقلة المسيرة القرآنية الحوثية، وطالب نقيب معلمي محافظة الحديدة الدولة بفرض هيبتها وعدم السماح بإيجاد دولة بديلة، وأنه لا بد من مراقبة ما تقوم به جماعة الحوثيين المسلحة ومحاسبتهم، مؤكدا استمرار مطالبهم بطرد جميع الميليشيات المسلحة من تهامة.