فحوص الحمض النووي تؤكد هوية زوجة البغدادي.. والداخلية العراقية تنفي

مصادر: أطفاله الـ3 وضعوا تحت رعاية خاصة.. وخاطفو العسكريين سيعيدون حساباتهم قبل تنفيذ أي تهديد

دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
TT

فحوص الحمض النووي تؤكد هوية زوجة البغدادي.. والداخلية العراقية تنفي

دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)

قالت مصادر قضائية لبنانية، إن «نتائج فحوص الحمض النووي أكدت أن العراقية سجى الدليمي التي ألقى الجيش اللبناني القبض عليها قبل نحو 10 أيام مع 3 أطفال، هي زوجة زعيم تنظيم داعش»، كما وأظهرت أن الأولاد هم أيضا أبناؤه، مشيرة إلى أن الجيش كان قد حصل من السلطات العراقية على نتائج فحوص البغدادي، وذلك، بعدما كانت الداخلية العراقية قالت أمس إن «المرأة التي احتجزتها السلطات اللبنانية ليست زوجة البغدادي لكنها شقيقة رجل أدين بالتورط في تفجيرات في جنوب العراق».
وفيما لا تزال قيادة الجيش على تكتمها حيال هذه القضية، ولم تعلن أي معلومات رسمية في هذا الإطار، أوضحت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط» أنه ورغم التأكد من هويتها، لا تزال الدليمي التي يبدو أنها متمرسة في التعامل مع التحقيقات، تنكر علاقتها بزعيم التنظيم، معتبرة في الوقت عينه أن عدم تأكيد «داعش» الخبر لغاية الآن، هو محاولة للتقليل من أهمية الموقوفة والعملية بشكل عام وعدم إعطاء ورقة قوة للبنان.
وأشار المصدر إلى أن الجيش كان قد بدأ بمراقبة الدليمي قبل فترة بناء على معلومات من مخابرات خارجية، وتبين له أنها تجري اتصالات بشكل أساسي مع العراق وسوريا، وتتنقل بجواز سفر مزور بشكل رئيسي بين الشمال والبقاع، وهو الأمر الذي يركز عليه الآن في التحقيقات للتأكد إذا كان لها أي دور أمني. ولفت إلى أن الأطفال الـ3، أكبرهم فتاة تبلغ 10 سنوات من العمر، وصبيين، 8 و4 سنوات، وضعوا في مؤسسة للرعاية الاجتماعية بإشراف الجيش اللبناني.
وتوقعت المصادر أن إلقاء القبض على الدليمي وزوجة مسؤول جبهة النصرة أبو علي الشيشاني، من المفترض أن يجعل خاطفي العسكريين اللبنانيين من التنظيمين يعيدون حساباتهم لا سيما أن هذه التنظيمات تعتبر أن موضوع النساء من الأمور الدقيقة والحساسة بالنسبة إليها، مضيفة «كانوا يطالبون بالإفراج عن اللبنانية جمانة حميد، التي أوقفت قبل أشهر وهي تقود سيارة مفخخة، في عرسال، فبالتأكيد سيكون لتوقيف زوجتي مسؤولين كبيرين، أهمية أكبر عندهم». وعن تهديد جبهة النصرة، بإعدام كل العسكريين، قالت المصادر «لا شك أنه لا بد من أخذ بعين الاعتبار هذه التهديدات، لكنهم بالتأكيد سيعلمون أن الإقدام على خطوة كهذه ستكلفهم الكثير»، وأضافت «إذا حصل أمر مماثل، فإن السلطات اللبنانية قد تلجأ إلى إجراء محاكمات سريعة وتنفيذ حكم الإعدام بالموقوفين لديها، وهذا من صلاحيتها إذا ثبت ارتكابهم، أفعالا إجرامية على أراضيها، وإن كانوا غير لبنانيين».
وقالت وكالة الإعلام اللبنانية أول من أمس، إن «مخابرات الجيش في زغرتا، أوقفت زوجة الشيشاني مع شقيقها راكان، في منطقة حيلان زغرتا، شمال لبنان، وأفيد أن له علاقة بقضية العسكريين المخطوفين». وفي أول رد فعل لها، كانت «النصرة» قد اعتبرت في بيان لها، أول من أمس، أن «الحكومة اللبنانية أظهرت علامات الضعف باعتقال النساء والأطفال».
وكان المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن قال لوكالة «رويترز» إن «المرأة التي احتجزتها السلطات في لبنان هي سجى عبد الحميد الدليمي شقيقة عمر عبد الحميد الدليمي الذي احتجزته السلطات وصدر عليه حكم بالإعدام لمشاركته في التفجيرات».
وذكر أن البغدادي متزوج من اثنتين هما أسماء فوزي محمد الدليمي وإسراء رجب محل القيسي، ولا توجد له زوجة باسم سجى الدليمي. وقال معن إن «سجى الدليمي فرت إلى سوريا وإن السلطات احتجزتها هناك». وذكر أنها كانت بين 150 امرأة أفرج عنهن من سجن تابع للحكومة السورية في مارس (آذار) في إطار تبادل للسجناء تم بموجبها الإفراج عن 13 راهبة أسرهن مقاتلون إسلاميون في سوريا.
من جهة أخرى، لم تستبعد المصادر القضائية، أن يكون الكمين الذي تعرض له الجيش اللبناني في منطقة رأس بعلبك في البقاع، رد فعل على العملية النوعية التي أدت إلى اعتقال الدليمي وزوجة الشيشاني.
وكانت دورية للجيش في منطقة جرود رأس بعلبك مساء الثلاثاء، تعرضت أثناء قيامها بمهمة مراقبة، لكمين مسلح من قبل مجموعة مسلحة، وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيان لها. ووقع هذا الحادث بعد يوم واحد على الإعلان عن تثبيت الجيش البريطاني 12 برج مراقبة في المنطقة نفسها لرصد الحدود. وأشارت القيادة إلى أنه حصل اشتباك بين عناصر الدورية والمجموعة الإرهابية، نتج عنه استشهاد 6 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح غير خطرة، وعلى أثر ذلك استقدم الجيش تعزيزات إضافية إلى المنطقة، واتخذت الوحدات العسكرية الإجراءات الميدانية المناسبة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش أوقف في جرود رأس بعلبك محلة الشرقي، أكثر من 40 شخصا بين لبناني وسوري، للتحقيق معهم.
وبعد ساعات على هذه الحادثة، أعلن الجيش صباح أمس، عن مقتل عسكري وإصابة اثنين، إثر انفجار عبوة كانوا يحاولون تفكيكها بعدما عثروا عليها أثناء تنفيذ مهمة تفتيش في منطقة جرود عرسال.
وأجمعت المواقف السياسية اللبنانية، على دعم الجيش اللبناني الذي يتعرض في الفترة الأخيرة إلى هجمات من قبل التنظيمات المتشددة، كان آخرها في طرابلس، شمال لبنان، وقبل ذلك، في بداية أغسطس (آب) الماضي، في معركة عرسال، وخسر خلالها، عددا من القتلى والجرحى. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين جميعا إلى «الالتفاف حول الجيش في المعركة ضد الإرهاب»، مؤكدا أن «ما يقوم به اليوم يشكل حلقة مهمة في حماية الوطن وتأمين استقراره ومناعته».
وأجرى رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزيا بالعسكريين الذين سقطوا بالكمين والتفجير في رأس بعلبك وجرود عرسال، ومؤكدا على ثبات دعمه للجيش والقوى الأمنية الشرعية في مهماتها لمواجهة الإرهاب مهما غلت التضحيات.
وسادت أمس حالة من الهدوء الحذر في منطقة جرود رأس بعلبك شرق لبنان، بعد اشتباكات ليلية بين الجيش اللبناني ومسلحين، أعقبت الكمين الذي نصبه المسلحون لدورية للجيش وأدى إلى مقتل 6 عسكريين وجرح آخر. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن هذا الهدوء الحذر تخرقه بعض أصوات الطلقات المدفعية من مواقع الجيش باتجاه الجرود المتقدمة التي توارى إليها المسلحون بعد تنفيذ كمينهم. وأشارت إلى أن هناك تشديدات أمنية من قبل الجيش على حواجزه المنتشرة على طول أوتوستراد بعلبك (شرق لبنان) باتجاه الحدود السورية. واستكمل الجيش تعزيز وجوده في جرود راس بعلبك منفذا عمليات تمشيط في المنطقة، تحسبا لأي عبوات قد يكون زرعها الإرهابيون على بعض الطرقات الترابية في المنطقة.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.