السعودية: صيد الأسماك المحلي يغطي 45 % فقط من الطلب.. والشتاء يحجم المعروض بنسبة 50 %

خبير لـ {الشرق الأوسط} : القطيف أكبر الأسواق على مستوى المنطقة

فصل الشتاء يعصف بمبيعات أسواق الأسماك في السعودية وتوقعات بقفزات سعرية كبيرة خلال الأيام المقبلة («الشرق الأوسط»)

كشف نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية عضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية في غرفة الشرقية، أن الأسماك السعودية التي يجري اصطيادها من سواحل الخليج العربي تغطي 45 في المائة فقط من مجمل الطلب المحلي، بينما 55 في المائة من النسبة المتبقية هي من الأسماك المستوردة، كانت تأتي من البحر الأحمر أو من الخارج ودول الخليج العربي، ورغم توسع أسواق الأسماك المتواجدة شرق السعودية، فإنها تغطي أقل من نصف احتياج السوق من الطلب على أسماك الخليج العربي.
وأفاد جعفر الصفواني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن سوق القطيف تعد أكبر سوق للأسماك على مستوى الشرق الأوسط، وذلك من حيث كمية الأسماك المنتجة والمتداولة، يليها سوق الجبيل للأسماك، ثم سوق الدمام للأسماك، مضيفا: «في سوق القطيف هناك فترتان؛ الأولى مع بداية الصباح مباشرة والفترة الثانية من الثالثة والنصف عصرا إلى حدود التاسعة مساء، وفي سوق القطيف تنزل أسماك مستوردة وتخرج أسماك تصدر إلى دول العالم مثل تركيا واليابان وغيرهما».
وبسؤاله عن كميات الأسماك السعودية التي يجري تصديرها واستيرادها، وصف الصفواني هذه المعلومات بأنها «أسرار المهنة»، مؤكدا تحفظ معظم تجار السوق عن الإفصاح عنها، قائلا: «غالبيتهم لن يفصحوا عن هذه الكميات للرغبة في الحفاظ على أسرار العمل - كما يزعمون - مهما كانت محاولاتك في أخذ المعلومة، وحتى إن أعطى أحدهم معلومات بهذا الشأن، فغالبا لن يكون صادقا فيها».
وأضاف: «على سبيل المثال لو أردت أن أستورد يوميا طنا من الأسماك بربح يصل إلى نحو 100 ألف ريال مثلا، فلن أستطيع القول إني أستورد نوعا محددا من جهة معينة والإفصاح عن حجم الربح، فهذه تعتبر فضيحة في أعين تجار السوق.. هذا جزء من استراتيجياتهم».
وأرجع هذا التكتم إلى اختلاف أسلوب التوزيع، إذ إن بعض التجار يستورد ليس بهدف البيع في السوق بل لإنزال الكميات في المطاعم أو الفنادق أو كطلبية للشركات، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك لديها معلومات تقديرية تتناول كميات التصدير والاستيراد.
من جهة ثانية، ورغم الانخفاض الملحوظ في درجات حرارة معظم مناطق السعودية - حاليا - ونزول الأمطار بصورة كبيرة، فإن الصفواني أكد أنه حتى الآن لا توجد ارتفاعات واضحة في أسعار الأسماك، لأن الارتفاع يكون في حال وجود هبوب للرياح وعدم إمكانية دخول القوارب الصغيرة إلى البحر، وعندها تقل نسبة الصيد اليومي للأسماك بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة».
وأفاد الصفواني بأن موسم الشتاء له أسماكه الخاصة، قائلا: «غالبية الصيادين يتجهون إلى الكنعد والهامور، اللذين يميل إليهما معظم السعوديين، إلى جانب مشتقات الهامور مثل السبيطي، فهذه الأسماك تكون في فصل الشتاء ألذ، ويكثر وجودها بعكس بقية الأنواع التي تهزل وتهرب من الساحل وتدخل في الأعماق».
وأضاف: «تحديد كميات الأسماك يكون لكل يوم بيومه، ونحن نتابع خبراء الطقس بشكل يومي لمعرفة أوضاع البحر، فلا تجد توقعات مسبقة لذلك».
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» في سوق الأسماك في الدمام، بدا واضحا أن هناك ارتفاعات خجولة حتى الآن في أسعار الأسماك، في حين أبدى باعة السمك توقعاتهم بأن تشتد القفزات السعرية انسجاما مع برودة الأجواء هذه الفترة، وذلك بنسب تتفاوت بين 40 إلى 60 في المائة، مرجعين ذلك إلى شح المعروض من الأسماك، وتوقف كثير من الصيادين عن ممارسة الصيد، بالنظر إلى خطورة دخول البحر في بعض الأوقات التي يكون الطقس فيها قاسيا.
يأتي ذلك في حين تأمل السعودية التي لا تستهلك الكثير من الأسماك، في تنمية إنتاجها منه بـ10 أضعاف بحلول 2029 بفضل تربية الأسماك في البحر الأحمر، في برنامج طموح، نظرا للمعطيات البيئية والتجارية، حث سبق أن أعلن صندوق التنمية الزراعي عن نيته في زيادة إنتاج المملكة من الأسماك من 100 ألف طن سنويا خلال العام 2012 إلى 900 ألف طن سنويا بحلول العام 2029.
يذكر أن السعودية تمتلك نحو 800 كيلومتر من الشواطئ المستغلة على الخليج العربي من أصل ألف كيلومتر، فيما تستغل 1300 كيلومتر من إجمالي 2400 كيلومتر من شواطئ البحر الأحمر، والقليل منها يستغل في الصيد، رغم أن مياه الخليج العربي تضم أكثر من 300 نوع من الأسماك التي جرى وصفها والتعرف عليها حتى الآن، فيما يعتقد آخرون بأنها تتجاوز 400 نوع وأن الصالح منها للأكل هو 258 نوعا فقط.