البحرين: عودة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أوسع انتخابات تكميلية لحسم 34 مقعدا نيابيا

49 مركزا عاما وفرعيا ستستقبل الناخبين.. وتطبيق الخطة الأمنية للجولة الأولى

ناخبون بحرينيون يصطفون في مركز اقتراع في جزيرة المحرق شمال المنامة  للإدلاء بأصولاتهم في انتخابات السبت الماضي (إ.ب.أ)
ناخبون بحرينيون يصطفون في مركز اقتراع في جزيرة المحرق شمال المنامة للإدلاء بأصولاتهم في انتخابات السبت الماضي (إ.ب.أ)
TT

البحرين: عودة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أوسع انتخابات تكميلية لحسم 34 مقعدا نيابيا

ناخبون بحرينيون يصطفون في مركز اقتراع في جزيرة المحرق شمال المنامة  للإدلاء بأصولاتهم في انتخابات السبت الماضي (إ.ب.أ)
ناخبون بحرينيون يصطفون في مركز اقتراع في جزيرة المحرق شمال المنامة للإدلاء بأصولاتهم في انتخابات السبت الماضي (إ.ب.أ)

يعود الناخبون البحرينيون، اليوم، إلى مراكز الاقتراع في أوسع انتخابات نيابية وبلدية تكميلية تشهدها البلاد، حيث تجري الإعادة في 34 دائرة نيابية، يتنافس فيها 68 مرشحا نيابيا، و42 مرشحا بلديا.
وتوقع المستشار عبد الله البوعينين، رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2014، أن يعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع، ولكن ليس بالقدر الذي حدث في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقال إن «هناك مشاركة، لكنها لن تكون بمستوى يوم السبت الماضي». وبحسب البوعينين ستجري جولة الإعادة في 34 دائرة نيابية، حيث لم يحسم سوى 6 مقاعد من أصل 40 مقعدا من مقاعد مجلس النواب، في حين لم يحسم 21 مقعدا في المجالس البلدية.
وأشار البوعينين إلى أن 49 مركزا انتخابيا ستشرع أبوابها من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، وستعود اللجان الإشرافية و350 مراقبا ينتمون إلى 8 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني البحريني إلى مراقبة جولة الإعادة. وقال البوعينين إن اللجان ستكون كما كانت يوم 22 نوفمبر. وسيحسم الناخبون اليوم المقاعد النيابية في 34 دائرة انتخابية لصالح المرشح الذي يجمع أكبر قدر من الأصوات، حيث ستنحصر المنافسة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة تصويت في الجولة الأولى من الانتخابات.
من الناحية الأمنية أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية ستنفذ نفس الخطة الأمنية التي وضعت للجولة الأولى من الانتخابات يوم السبت الماضي. وقال: «ستنتشر القوات الأمنية في كافة مناطق البحرين، وليس في منطقة دون أخرى، لتأمين سير الحركة الانتخابية، وتأمين وصول الناخبين إلى مراكز لاقتراع في مختلف الدوائر». وأشار إلى وقوع حوادث بسيطة في الجولة الأولى كان للانتشار الأمني الدور في الحد منها، وكذلك لتطبيق الخطة الأمنية التي وضعت للعملية الانتخابية.
بدوره، قدر محمد العرادي، وهو خبير في العلاقات العامة، حجم المشاركة في الجولة التكميلية بأنها ستلامس نسبة 50 في المائة من عدد الناخبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.
وقال إن العلاقات الشخصية وقدرة المرشح في الوصول إلى الناخب وحثه على العودة لصندوق الاقتراع مرة أخرى، وكذلك البرنامج الانتخابي والحضور الإعلامي والانتماء إلى جمعية لها ثقل سياسي سيساعد المرشح في العبور من الجولة التكميلية. ولفت العرادي إلى أن كثافة المرشحين في الجولة الأولى ساهمت في تشتت الأصوات.
ووفق البيانات الرسمية البحرينية، بلغ عدد الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية لأول مرة إثر بلوغهم السن القانونية لمباشرة الحقوق السياسية (20 عاما وفق القانون البحريني) ما قدره 49553 ألف ناخب، من أصل 349713 ألف ناخب يشكلون في مجملهم الكتلة الناخبة لانتخابات.
وستجري جولة الإعادة في 9 دوائر من أصل 10 في محافظة العاصمة هي الدائرة الأولى بين عادل عبد الرحمن العسومي وخالد يوسف صليبيخ، وفي الدائرة الثانية بين أحمد عبد الواحد قراطة والسيد هاشم عبد الغفار العلوي، كذلك في الدائرة الثالثة بين علي عباس شمطوط وعادل حميد جعفر، وفي الدائرة الرابعة، بين عبد الرحمن راشد بو مجيد وإبراهيم عبد الله المناعي. وكذلك الحال في الدائرة الخامسة بين ناصر عبد الرضا القصير ووفاء عمران أجور، في الدائرة السادسة، بين علي حسن العطيش وعبد الله عبد القادر الكوهجي.
بينما في الدائرة السابعة ستجري جولة الإعادة بين زينب عبد الأمير إبراهيم وأسامة عبد الحميد الخاجة، وفي الدائرة التاسعة بين إبراهيم علي العصفور ومحمد جعفر عباس، وفي الدائرة العاشرة بين نبيل عبد الله البلوشي وعلي محمد إسحاقي.
وفي محافظة المحرق، ستجري الإعادة في 6 دوائر من أصل 8 هي الدائرة الأولى بين علي عيسى عبد الله أحمد بو فرسن، وسعدي محمد عبد الله علي، وفي الدائرة الثانية بين عبد المنعم العيد وإبراهيم جمعة الحمادي، وفي الدائرة الثالثة بين جمال علي بو حسن وأحمد سند آل بن علي.
كذلك في الدائرة الخامسة بين محمد حسن الجودر وخالد صالح بوعنق، والدائرة السادسة بين نبيل أحمد العشيري وعباس عيسى الماضي، وأخيرا في الدائرة السابعة بين ناصر الشيخ الفضالة وعلي يعقوب المقلة.
وفي المحافظة الشمالية التي تعد معاقل المعارضة، والتي تضم 12 دائرة انتخابية، ستجري جولة الإعادة في 11 دائرة هي الدائرة الأولى بين علي أحمد الدرازي وفاطمة عبد المهدي العصفور، والدائرة الثانية بين جلال كاظم حسن كاظم وحسين سلمان الحمر، وفي الدائرة الثالثة بين حسن سالم الدوسري وحمد سالم علي الدوسري، بينما في الدائرة الرابعة ستعاد الجولة بين نواف محمد السيد وغازي فيصل آل رحمة.
أيضا ستكون هناك جولة إعادة في الدائرة الخامسة بين جميل حسن الرويعي وعلي عبد الله العرادي، وفي الدائرة السادسة بين رؤى بدر مبارك الحايكي ومحمد جعفر آل عصفور، وفي الدائرة السابعة بين ماجد إبراهيم الماجد ومحمد سعيد جعفر بن رجب، وفي الدائرة الثامنة بين عادل شريدة الذوادي وعيسى أحمد تركي، وفي الدائرة التاسعة بين عبد الحميد عبد الحسين محمد وحسن محمد العلوي.
كذلك ستعاد الجولة الانتخابية في الدائرة العاشرة بين محمد إسماعيل العمادي وخالد جاسم المالود، وفي الدائرة الثانية عشرة بين عماد السيد أحمد وجميلة منصور السماك.
في المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر ستجري جولة الإعادة في 8 منها هي الدائرة الأولى بين عدنان محمد المالكي وخالد عبد العزيز الشاعر، والدائرة الثانية بين محمد سلمان الأحمد وعيسى علي القاضي، وفي الدائرة الرابعة بين محمد يوسف المعرفي وعبد الحميد علي الشيخ، بينما في الدائرة الخامسة ستجري جولة الإعادة بين خليفة عبد الله الغانم وفوزية عبد الله زينل، وفي الدائرة السادسة بين أنس علي بوهندي ومحمد شاهين البوعينين، وفي الدائرة السابعة بين أحمد فيصل الدوسري وعبد الله علي حويل، وفي الدائرة الثامنة بين ذياب محمد النعيمي ومحمد إبراهيم البوعينين، أخيرا في الدائرة التاسعة بين محمد أحمد الدوسري ومحسن علي البكري.



فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة التحالف محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تهدد السلم والاستقرار.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة، أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.


فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.