يتفق معظم خبراء العقار في لندن، خصوصا في القطاع الفاخر، على أن عام 2015 لن يكون عاما مستقرا في أسواق العقار خصوصا في النصف الأول منه بسبب الانتخابات العامة التي تقبل عليها بريطانيا والمخاوف المتزايدة من فرض حزب العمال ضرائب باهظة على العقارات الفاخرة لو نجح في الانتخابات، مع احتمالات متزايدة لارتفاع في أسعار الفائدة وتشدد البنوك في منح القروض العقارية.
ومع ذلك يعتقد البعض أن معدلات الأسعار في لندن لن تتراجع، بل سوف تستقر نسبيا خلال فترة الانتظار لنتائج الانتخابات ثم تعاود صعودها في النصف الثاني من العام، ولذلك فهم يعتقدون أن بداية العام تمثل فرصة جيدة للشراء.
ولاحظ بعضهم أن المناطق الجديدة في شرق لندن وجنوب النهر تجذب المزيد من الاستثمارات وتستمر في اكتساب المزيد من القيمة في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المناطق الأرستقراطية مرحليا، خلال الصيف الماضي.
«الشرق الأوسط» توجهت إلى مجموعة من خبراء العقار في لندن لاستطلاع آرائهم وتوقعاتهم حول التحولات المحتملة في السوق خلال عام 2015، وكانت هذه هي الأفكار التي طرحوها:
- سايمون بارنز، مستشار عقاري في القطاع الفاخر:
يقول بارنز إنه لم يشهد أي تغيير جذري في سوق لندن منذ الصيف الماضي. ولكنه لاحظ تراجع الأسعار في قمة السوق لسبب واضح هو أن بعض العقارات صارت مقيّمة بأكثر من قيمتها الحقيقية. وهو يؤكد وجود الكثير من النشاط في قمة السوق ويعتقد أن نشاط الشراء سوف يستمر في العام المقبل بلا تراجع. أما عن مخاوف الانتخابات العامة في بريطانيا ونتائجها، يقول بارنز إن هؤلاء المترددين في الشراء الآن بسبب احتمال فرض ضرائب عقارية بعد الانتخابات لم يكن في نيتهم الشراء في كل الأحوال.
- هوارد إلستون، مدير عقاري في شركة «إيلزفورد» الدولية:
يعتقد إلستون أن الكثير من تحولات السوق سوف تترتب على نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا التي تجري في شهر مايو (أيار) المقبل. وهو يرى أحوال السوق صعبة وغير مستقرة إلى حين انتهاء الانتخابات وظهور نتائجها. ويعارض الضرائب على العقارات الفخمة، ويقول إنها سوف تسبب الكثير من المتاعب في السوق، وقد تؤدي إلى انهيار الأسعار في القطاع ما بين مليونين إلى 3 ملايين إسترليني، وهي عقارات تقع في مناطق مثل فولهام وتشيزيك وكلابهام وتنتمي إلى الطبقة المتوسطة. ويطالب ببديل عقلاني مثل تعديل ضريبة المجالس المحلية لكي تشمل رفع القيمة هامشيا لجميع العقارات وليس فقط في القطاع الفاخر. ويؤكد أن ما ستجمعه المجالس المحلية من ضريبة إضافية سوف تخسره الحكومة المركزية من ضرائب التمغة على صفقات العقار التي سوف تقل في عددها.
ولاحظ أيضا تراجعا هامشيا للأسعار في المناطق الفاخرة هذا الصيف، مع تزايد الأسعار في مناطق جديدة، مثل باترسي. ويعتقد أن باترسي عانت في الماضي من سمعة سيئة، ولكنها حافظت على مستوى معقول من الأسعار وتتطلع إلى مستقبل مزدهر نظرا لقربها من النهر ووجود حديقة عامة كبيرة فيها، وانتقال السفارة الأميركية إليها.
ويعتقد أن ارتفاع الأسعار في لندن لن يتوقف رغم تكهنات البعض، لأن لندن أصبحت مدينة عالمية تجذب إليها الاستثمار الدولي من كل أنحاء العالم، لأنها تمثل الملاذ الآمن للاستثمار ولأصحاب الاستثمار إذا لزم الأمر. وفي عام 2015، يعتقد إلستون أن مستويات النشاط العقاري في لندن سوف تعاود نشاطها بعد الربيع، وربما بعد الانتخابات، وفقا لنتائج هذه الانتخابات.
- ماثيو كوب، مدير شركة «هاتون» العقارية:
لا يري ماثيو كوب أي تراجع في المدى المنظور لانطلاقة عقارات شرق لندن نظرا لوجود الطلب العالي على هذه العقارات مع ندرة المتاح من العقارات الفاخرة بأسعار معقولة في أنحاء لندن الأخرى. ولاحظ كوب أن سوق لندن في النصف الأول من العام الحالي كانت ترتفع بمعدلات ضخمة لا يمكن استمرارها، ولكن السوق استقرت منذ ذلك الحين، وهو أمر جيد للبائعين والمشترين. ويتوقع أن تستمر السوق قوية ومستقرة خلال عام 2015. ونفى أن يكون لاحتمال ارتفاع أسعار الفائدة أي تأثير سلبي، مؤكدا أن البنوك ما زالت تمنح قروضا عقارية جيدة بأسعار فائدة ثابتة. ويخلص كوب إلى نتيجة أن الوقت الحالي ما زال وقتا جيدا للشراء.
- مارك بولاك، مدير شركة «استون تشيس» للعقار:
يرى أن توقعات مستقبل سوق العقار في لندن تزداد صعوبة وتعقيدا. وهو يشير إلى أن الكثير من التحولات تعتمد على نتائج الانتخابات العامة في شهر مايو (أيار) المقبل. ويقول إن هؤلاء الذين يرغبون في المقامرة بالشراء الآن قد تنتظرهم فترة نمو قوية عندما تنشط السوق مرة أخرى في النصف الثاني من العام الجديد، خصوصا إذا ما نجح ديفيد كاميرون مرة أخرى واستمر في رئاسة الحكومة؛ ففي هذه الحالة سوف يقبل المستثمرون الأجانب والبريطانيون على المزيد من الاستثمار بعد زوال خطر الضرائب الإضافية على العقارات الفاخرة.
ويضيف بولاك أن السوق في الربع الأول من العام الجديد سوف تكون متقلبة بصفقات لا يقبل عليها إلا الملتزمون بالاستثمار العقاري في لندن في كل الظروف، سواء بالبيع أو الشراء. أما معظم المحترفين في السوق فسوف ينتظرون ما ستكشف عنه تحولات شهر مايو المقبل.
ولا يتوقع وصول عدد كبير من العقارات فوق المليوني إسترليني إلى السوق، لأن البائعين ينتظرون مراجعة قوانين ضرائب المجالس المحلية. ولكن وصول ضريبة عقارات مجحفة سوف يكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على السوق، على حد قوله. وقد تسفر مثل هذه الضرائب الجديدة عن فترة خمول في السوق، حتى تتأقلم الأسعار مع التكاليف الجديدة.
ويعتقد أن الحديث عن الانتخابات واحتمال فرض ضرائب جديدة غطى على المشكلة الواقعية التي تواجه المشترين، وهي صعوبة التمويل نظرا لارتفاع الأسعار وتشدد البنوك في منح القروض العقارية، الذي أثر سلبيا خصوصا على المشترين البريطانيين. ويرى أن التغيرات الجذرية في سوق التمويل العقاري خلال العامين الأخيرين غيرت من معادلة التمويل السهل لعقارات لندن. وهو يخشى ارتفاعا مفاجئا في أسعار الفائدة قد يكون كارثيا على السوق، ولكنه يستبعد ذلك مع القيادة الحريصة لمارك كارني محافظ بنك إنجلترا.
وأخيرا يتوقع بولاك أن يكون عام 2015 عاما مختلط النتائج مع تراجع في عدد الصفقات والقليل من النمو في السوق. ويؤكد أن العام الجديد سوف يكون عام تدعيم القواعد بعد أحداث الانتخابات العامة.
- مارتن بخيت مدير شركة «كاي أند كو» العقارية في لندن:
بعد متابعة تطور سوق العقار الفاخر في لندن خلال السنوات الأخيرة يمكن ملاحظة نمو القيمة بصفة مستمرة. ولكن عدة عوامل اجتمعت في الآونة الأخيرة أوقفت مسيرة النمو، منها مخاوف تطبيق ضريبة على العقارات الفاخرة وحالة عدم الاستقرار جراء الانتخابات العامة بعد شهور، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإسترليني إزاء الدولار، واحتمال ارتفاع سعر الفائدة على الإسترليني.
إضافة إلى ذلك فإن رصيد العقارات غير المبيعة زاد بنسبة 11.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب في السوق. وخلال الربع الثالث من عام 2014 كان معدل الصفقات منخفضا بنسبة 32 في المائة عنه في الربع المماثل من عام 2013. ومع ذلك، فإن سوق العقارات الجديدة ما زالت تجذب المزيد من المستثمرين بعيدا عن بقية قطاعات العقار في لندن، وتحقق أرقاما قياسية في الأسعار.
ويعتقد بخيت أنه بعد الانتخابات العامة في مايو (أيار) المقبل سوف يعود الطلب على العقار التقليدي في لندن، الذي سيبدو حينذاك رخيصا بالمقارنة مع مشاريع العقارات الجديدة.
- أليكس نيوال مدير شركة «هانوفر برايفت هاوس»:
يعتقد أليكس نيوال أن عام 2015 سوف ينقسم إلى نصفين؛ النصف الأول تسوده المضاربة وعدم الاستقرار بسبب الانتخابات الوشيكة واحتمال تغير السياسات، والنصف الثاني يتميز بعودة النمو والنشاط إلى السوق. ولا يعتقد أن الأسعار سوف تتراجع، وإنما سوف تستقر لفترة، مع اضطرار بعض البائعين إلى قبول عروض أقل في عقاراتهم. أما صائدو الفرص فإن شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) يمثلان أفضل فرص الحصول على صفقات جيدة.
ويتوقع أيضا نمو قيم العقار خارج محيط لندن باستثناء منطقة الشمال الشرقي في بريطانيا. وإذا تم فرض ضريبة العقارات الفاخرة فسوف ينشط القطاع المتوسط دون مستوى الضريبة التي ستفرض على العقارات بقيمة مليوني إسترليني فأعلى.
من المتوقع أيضا خمول القطاع الفاخر بقيم تتراوح بين 5 ملايين إلى 25 مليون إسترليني لبعض الوقت، لأن المشترين الأجانب سوف يستمعون إلى نصيحة مستشاريهم القانونيين بالانتظار لعدة شهور أخرى حتى يتم معرفة نتائج الانتخابات. وبذلك يصف نيوال عام 2015 بأنه «عام الانتظار». ولكنه يتخطى العام في توقعاته ويقول إن عام 2016 وما بعده مرحلة استئناف النمو. وبذلك يعتبر نيوال أن الربع الثالث من عام 2015 هو التوقيت الأمثل للشراء، مع اتضاح الموقف السياسي في بريطانيا ومعرفة مدى تأثير السياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
8:17 دقيقة
توقعات الخبراء لتحولات أسواق عقار لندن في 2015
https://aawsat.com/home/article/227726/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-2015
توقعات الخبراء لتحولات أسواق عقار لندن في 2015
عدم استقرار حتى الانتخابات العامة.. ثم مرحلة نمو
- لندن: عادل مراد
- لندن: عادل مراد
توقعات الخبراء لتحولات أسواق عقار لندن في 2015
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة