وزير الحرس الوطني السعودي: الحرب على الإرهاب هدف مشترك للجميع ليعود الأمن إلى دول المنطقة

متعب بن عبد الله التقى وزير الدفاع الأميركي وكبار المسؤولين في البنتاغون

الأمير متعب بن عبدالله وتشاك هيغل أمام مبنى البنتاغون أمس (وكالة غيتي)
الأمير متعب بن عبدالله وتشاك هيغل أمام مبنى البنتاغون أمس (وكالة غيتي)
TT

وزير الحرس الوطني السعودي: الحرب على الإرهاب هدف مشترك للجميع ليعود الأمن إلى دول المنطقة

الأمير متعب بن عبدالله وتشاك هيغل أمام مبنى البنتاغون أمس (وكالة غيتي)
الأمير متعب بن عبدالله وتشاك هيغل أمام مبنى البنتاغون أمس (وكالة غيتي)

قال الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني السعودي، إن «مكافحة تنظيم داعش تستدعي وجود قوات بريّة»، جاء ذلك بعد لقائه مع وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، وكبار المسؤولين في البنتاغون، يوم أمس.
وأكد في تصريحاته للصحافيين أنه ناقش مع الجانب الأميركي جهود مكافحة الإرهاب وتطورات الحرب على الجماعات الإرهابية التي يقوم بها التحالف الدولي، وأضاف: «ناقشنا جهود مكافحة الإرهاب، خصوصا أن السعودية هي أول من حارب الإرهاب، وتشارك بوصفها جزءا من المجتمع الدولي في التحالف الدولي ضد (داعش)، والمملكة تربطها مع الولايات المتحدة شراكة استراتيجية قوية، والحرب على الإرهاب هو هدف مشترك للجميع ليعود الأمن والسلام لكافة دول المنطقة»، وأضاف وزير الحرس الوطني السعودي: «أعتقد أن وجود قوات برية سيحقق نتائج أفضل في مكافحة (داعش) في كل من العراق وسوريا».
وعند سؤاله عن تشكيل تلك القوات البرية، قال الأمير متعب: «لدينا ثقة أن الجيش العراقي يستطيع أن يقوم بمهام القوات البرية في العراق، وأن تقوم المعارضة السورية بمهام قيادة القوات البرية في سوريا»، وأشار إلى اهتمام المملكة العربية السعودية بتسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة وتطوير قدراتها العسكرية.
وردا على أسئلة الصحافيين حول المفاوضات الدولية مع إيران حول الملف النووي الإيراني، وتأثير التوصل إلى اتفاق على منطقة الخليج، قال الأمير متعب «أتمني أن تنجح المفاوضات في التوصل إلى حل».
وثمّن الأمير متعب العلاقات القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن «علاقات التعاون بين الحرس الوطني السعودي ووزارة الدفاع الأميركية بدأت منذ سنوات طويلة»، وقال: «كان لقائي بوزير الدفاع الأميركي جيدا ومثمرا، وناقشنا سبل استمرار علاقات التعاون بين الجانبين، وهي علاقات قديمة ووثيقة تعود لعام 1973 وجرى خلال تلك الفترة تطوير وتدريب ورفع كفاءة الحرس الوطني، وكانت هذه نظرة بعيدة المدى من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منذ توليه مهام الحرس الوطني ليكون أحد الدعائم القوية للحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن».
وحول تفاصيل محادثات الأمير متعب مع كبار القادة العسكريين الأميركيين لتسليح الحرس الوطني وشراء أسلحة حديثة ومتطورة، قال الأمير متعب: «سيدي خادم الحرمين – حفظه الله - يسعى دائما لتحديث وتطوير المنظومة العسكرية الدفاعية لكافة القطاعات العسكرية، ومن بينها الحرس الوطني، لكي تكون على أعلي المستويات، وهناك لجان عسكرية فنية متخصصة تدرس كافة الاحتياجات بما يتناسب مع متطلبات المنظومة العسكرية السعودية».
وأضاف وزير الحرس الوطني: «الطائرات العمودية التي تعاقد الحرس الوطني على شرائها في هذه المرحلة تغطي الاحتياج، نسبة إلى عدد من تم تأهيلهم من الطيارين، وهي تخضع لجاهزية القواعد في كل من الرياض، وجده، والأحساء، وطبيعة الاحتياج والمهام المنوطة بها بالنسبة لما تم تسلمه من طائرات للتدريب، وبالنسبة لبقية الطائرات، فسوف تصل دفعة من طائرات التوماهوك والآباتشي إلى المملكة، مطلع العام، بإذن الله».
وحول استحداث سلاحين جديدين في الحرس الوطني، هما الدفاع الجوي والطيران، قال الأمير متعب: «الجرس الوطني يقوم بعملية تجديد وتطوير مستمرة، وإنشاء واستحداث أي سلاح تحكمه الحاجة الفعلية لحماية الدين والوطن، لا سيما أن الحرس الوطني له مهمتان؛ مهمة عسكرية دفاعية مع وزارة الدفاع، ومهمة عسكرية أمنية مع وزارة الداخلية وجميع القطاعات العسكرية، وبتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تتكامل وتتعاون لتحقيق هذا الهدف على كافة المستويات».
كان وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، في استقبال الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني، في مقر وزارة الدفاع الأميركية (بارلنغتون) بولاية فيرجينيا؛ حيث استعرض الأمير متعب حرس الشرف الأميركي، وعزفت الأناشيد الوطنية للبلدين، ثم عُقد اجتماع مغلق تناقش فيه الأمير متعب مع كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون العسكري بين البلدين.
إلى ذلك، التقى الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السعودي، في مقر إقامته في واشنطن البارحة الأولى، السيناتور الأميركي جون ماكين، وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. ووصف السيناتور ماكين، زيارة وزير الحرس الوطني، بأنها تجسد عمق الصداقة والعلاقات الوثيقة التي تربط السعودية وأميركا، في جميع المجالات.
من جانب آخر، قام الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السعودي، يوم أول من أمس، بزيارة لمجلس الشيوخ الأميركي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى أميركا. وكان في استقباله بمقر المجلس السيناتور روبرت كروغر الذي رحب بزيارته، مؤكدا أن «زيارة وزير الحرس الوطني تشكل جسرا للمزيد من التواصل بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقا أرحب للتعاون وتبادل الآراء ووجهات النظر، لا سيما أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تمثل ثقلا سياسيا واقتصاديا إقليميا ودوليا، إلى جانب ما للبلدين الصديقين من رؤية مشتركة، وتفهم كامل لجميع المستجدات والموضوعات المطروحة على الصعيد الدولي الذي تسهم السعودية وأميركا فيها بدور فاعل وإيجابي».
والتقى الأمير متعب بن عبد الله في مجلس الشيوخ رئيس كتلة الجمهوريين في المجلس، السيناتور ميتش ماكونيل، مشددا على «دور المملكة الرئيسي والمهم في المنطقة والساحة الدولية، وسعيها الدائم من أجل السلام والاستقرار العالميين، ومكافحة التطرّف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره».
عقب ذلك تجول وزير الحرس الوطني في مجلس الشيوخ، وشاهد بعض القاعات التاريخية، استمع خلالها إلى شرح مفصل من السيناتور ماكونيل عن مكوناتها وطبيعة العمل فيها وقيمتها التاريخية.
ثم حضر الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السعودي، حفل الاستقبال والعشاء الذي أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أميركا. وقال عادل الجبير، سفير السعودية في واشنطن، إن الأمير متعب «يعد رجل دولة التقى بعدد من زعماء العالم موفَدا من خادم الحرمين الشريفين، وله حضوره الكبير ونشاطاته التي يقوم بها خدمة لوطنه في جميع المجالات». وارتجل بعدها، الأمير متعب بن عبد الله، كلمة، عبر فيها عن شكره سفير خادم الحرمين الشريفين على تنظيم هذا الاحتفال، ومقدما الشكر أيضا لكافة الضيوف والمدعوين، ووصف زيارته الحالية لواشنطن ولقاءاته بالرئيس، باراك أوباما وعدد من كبار المسؤولين، بأنها «إيجابية ومثمرة».
وأكد وزير الحرس الوطني، أن الصداقة الوثيقة بين السعودية وأميركا، عريقة وقديمة، وأن البلدين يعملان سويا من أجل السلام والاستقرار في كافة أنحاء العالم.
وتخلل حفل الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية بين المدعوين.



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».