السعودية ترسم الملامح النهائية للائحة الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم

مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» : الإعلان النهائي سيصدر قبيل نهاية العام

مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد تراجعات حادة أمس الأحد («الشرق الأوسط»)
مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد تراجعات حادة أمس الأحد («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية ترسم الملامح النهائية للائحة الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم

مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد تراجعات حادة أمس الأحد («الشرق الأوسط»)
مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد تراجعات حادة أمس الأحد («الشرق الأوسط»)

بدأت هيئة السوق المالية السعودية في رسم الملامح النهائية للائحة الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك في الوقت الذي ستغلق فيه السعودية مع نهاية عمل يوم الخميس المقبل ملف استقبال مرئيات المستثمرين وشركات الوساطة حيال لائحة الاستثمار الأجنبي المبدئية التي تم إصدارها في وقت سابق.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن هيئة السوق المالية السعودية تتأهب لإعلان اللائحة النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر قبيل نهاية العام الحالي، مما يعزز من فرصة السماح المباشر للمستثمرين الأجانب بالشراء والبيع في سوق الأسهم المحلية قبيل شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق، أن السماح للمستثمرين الأجانب بالشراء والبيع المباشر في السوق المالية المحلية سيتم قبيل نهاية منتصف عام 2015، إلا أن الخطوات السريعة التي بدأت تتخذها في هذا الشأن قد تعجّل من موعد فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب بصورة مباشرة.
وفي هذا الشأن، شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، تراجعات حادة، قادت معظم الشركات المدرجة إلى الإغلاق على اللون الأحمر، وسط تداولات شهدت بيوعا متوسطة على بعض أسهم الشركات المدرجة في معظم فترات التداول، خصوصا أن تراجع حجم السيولة النقدية تزامنا مع انخفاض المؤشر العام يدل على عدم وجود بيوع كبيرة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات أول أيام الأسبوع، أمس (الأحد)، عند مستويات 9553 نقطة، بانخفاض بلغ حجمه 127 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وسط تراجع أسعار أسهم 131 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة أخرى.
وكانت أسهم شركات «المملكة القابضة»، و«البنك الأهلي التجاري»، و«ملاذ للتأمين»، و«بوبا العربية»، و«سوليدرتي تكافل»، و«ولاء للتأمين»، الأكثر ارتفاعا يوم أمس، فيما جاءت أسهم شركات «ميدغلف للتأمين»، و«معدنية»، و«أمانة للتأمين»، و«التعاونية للتأمين»، الأكثر انخفاضا.
كما جاءت أسهم شركات «موبايلي»، و«مصرف الإنماء»، الأكثر نشاطا بالقيمة، بينما تقدم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات المرتفعة بنسبة 0.91 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.03 في المائة، في المقابل جاء قطاع الفنادق والسياحة في مقدمة القطاعات المنخفضة بنسبة 2.85 في المائة، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.44 في المائة.
وفي إطار ذي صلة، تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» إدخال مجموعة جديدة من المواد الهندسية المتقدمة، يتم تصنيعها لأول مرة في المملكة، حيث تسهم هذه المنتجات في تقديم حلول بديلة عالية الأداء للمعادن والزجاج، مما سيؤدي إلى مساعدة المصنعين في خفض أوزان منتجاتهم، وتحقيق قيمة مضافة أعلى، ويستجيب لمتطلبات عمليات الاستدامة على نطاق أوسع.
وحول أهمية هذه المنتجات، أكد المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» والرئيس التنفيذي للشركة، أن منتجات الشركة من البولي أوكسي ميثيلين (POM)، والبولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA)، ستسهم في تقديم حلول عالية القيمة، وتساعد في تنويع المواد المستخدمة في الصناعات التحويلية بالمملكة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه البنك الأهلي التجاري القائد الأكثر تأثيرا في قطاع المصارف والخدمات المالية في سوق الأسهم السعودية، وأصبح البنك مرشحا لأن يكون السهم الثاني من حيث معدلات التأثير في سوق الأسهم السعودية في حال بلوغه مستويات الـ70 ريالا (18.6 دولار) خلال تعاملات الأسبوع الحالي، متفوقا بذلك على سهم شركة الاتصالات السعودية الذي يحتل حاليا المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية في السوق المالية السعودية.
وبحسب تقرير تفصيلي أعدته «الشرق الأوسط» للأسهم الأكثر تأثيرا في سوق الأسهم السعودية بحسب القيمة السوقية لها، يأتي سهم شركة «سابك» في الصدارة بقيمة 310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) بحسب إغلاق سعر السهم في تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم الخميس الماضي، مبتعدا بذلك عن أقرب الشركات بفارق 173 مليار ريال (46.1 مليار دولار).
ويأتي السهم الثاني من حيث معدلات التأثير، والقيمة السوقية، سهم شركة «الاتصالات السعودية» بقيمة 137.6 مليار ريال (36.6 مليار دولار)، وهو الرقم الذي من المتوقع أن يتجاوزه سهم البنك الأهلي التجاري في حال بلوغه مستويات الـ70 ريالا (18.6 دولار)، أي بفارق 17.6 في المائة عن مستويات إغلاق يوم أمس الأحد، التي أقفل فيها سهم البنك عند حاجز 59.5 ريال (15.8 دولار).
وتبلغ القيمة السوقية لسهم البنك الأهلي التجاري بحسب إغلاق الخميس الماضي، نحو 108.5 مليار ريال (28.9 مليار دولار)، متفوقا بذلك على سهم مصرف الراجحي الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار)، بينما تبلغ القيمة السوقية لسهم شركة المملكة القابضة، التي تعد أهم الشركات المدرجة تأثيرا في تعاملات سوق الأسهم السعودية نحو 75.6 مليار ريال (20.1 مليار دولار).
وفي الوقت ذاته، فإنه بحسب إغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية، الخميس الماضي، تبلغ القيمة السوقية لبنك سامبا نحو 57.59 مليار ريال (15.3 مليار دولار)، وقريبا منها بنك ساب، في وقت تبلغ فيه القيمة السوقية لسهم بنك الرياض، بحسب إغلاق سعر السهم، ما مقداره 56.6 مليار ريال (15 مليار دولار).
في حين تبلغ القيمة السوقية لبقية البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية 43.9 مليار ريال للبنك السعودي الفرنسي، و35.5 مليار ريال (9.4 مليار دولار) لمصرف الإنماء، و25 مليار ريال للبنك السعودي الهولندي (6.6 مليار دولار)، و22.4 مليار ريال (5.9 مليار دولار) لبنك البلاد، و16.9 مليار دولار (4.5 مليار دولار) للبنك السعودي للاستثمار، وأخيرا 12.4 مليار ريال لبنك الجزيرة (3.3 مليار دولار).



«إس تي سي» السعودية تمدد مذكرة تأسيس مشروع للذكاء الاصطناعي مع «هيوماين»

جناح «الاتصالات السعودية» في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «الاتصالات السعودية» في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي» السعودية تمدد مذكرة تأسيس مشروع للذكاء الاصطناعي مع «هيوماين»

جناح «الاتصالات السعودية» في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «الاتصالات السعودية» في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، يوم الخميس، تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة مستقبل الذكاء الاصطناعي «هيوماين» لتأسيس مشروع مشترك، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من تاريخ 18 يونيو (حزيران) الحالي.

وأوضحت المجموعة، في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن هذا التمديد يأتي نظراً لانتهاء مدة المذكرة الحالية، ورغبة من الطرفين في استمرار التفاوض والتنسيق المشترك، وتماشياً مع حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية، وما يتطلبه من استكمال لبعض الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية ذات العلاقة.

ويهدف المشروع المشترك، الذي سيتم تأسيسه من خلال الشركة التابعة لـ«إس تي سي»؛ وهي شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات «سنتر 3»، إلى استكمال المفاوضات النهائية وإنهاء المتطلبات كافة، تمهيداً لتوقيع الاتفاقية الرسمية للمشروع وفقاً للخطة المستهدفة.

وأشارت «إس تي سي» إلى أن الفترة الماضية شهدت إحراز «تقدم ملموس» بين الطرفين في مناقشة واستكمال الجوانب التجارية والتشغيلية والتنظيمية للمشروع. وأكدت المجموعة أنه «لا يوجد أثر مالي جوهري» في الوقت الحالي ناتج عن هذا التمديد، مشددة على أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات مهمة في حينها.

يُذكر أن الإعلان الأول عن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين كان قد نُشر على موقع «تداول» بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2025.


النفط يهبط بأكثر من 2 % مع توقيع اتفاق «واشنطن - طهران»

سفن في مضيق «هرمز» بالقرب من شاطئ بندر عباس بإيران (رويترز)
سفن في مضيق «هرمز» بالقرب من شاطئ بندر عباس بإيران (رويترز)
TT

النفط يهبط بأكثر من 2 % مع توقيع اتفاق «واشنطن - طهران»

سفن في مضيق «هرمز» بالقرب من شاطئ بندر عباس بإيران (رويترز)
سفن في مضيق «هرمز» بالقرب من شاطئ بندر عباس بإيران (رويترز)

سجَّلت أسعار النفط تراجعاً حاداً فاق 2 في المائة في تعاملات الخميس، مدفوعاً بـ«الانفراجة الجيوسياسية» المفاجئة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد توقيع اتفاق مؤقت من شأنه إنهاء الصراع الدائر، وإعادة فتح مضيق «هرمز»، ورفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيرانية.

وهبط خام برنت بنحو 1.64 دولار ليصل إلى 77.91 دولار للبرميل، بينما عمَّق خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي خسائره ليتراجع بمقدار 2.13 دولار، مُسجِّلاً 74.66 دولار للبرميل، مع استباق المتعاملين لتدفق الشحنات وإعادة فتح الممرات الملاحية المغلقة.

وتأتي هذه التراجعات لتمحو مكاسب الجلسة السابقة التي حقَّقها النفط عقب تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي لوِّح فيها باستئناف العمليات العسكرية.

ملامح «اتفاق الـ14 نقطة»

ويقضي الاتفاق - المكون من 14 نقطة - ببدء فترة تفاوض مدتها 60 يوماً، تتعهَّد خلالها طهران بالسماح بالمرور «المجاني» عبر مضيق «هرمز»، مع استعادة كامل الطاقة الاستيعابية للمضيق في غضون 30 يوماً. ورغم أنَّ الاتفاق يرحِّل القضايا الشائكة، كالملف النووي، فإنَّه يلزم واشنطن وشركاءها بتقديم خطة تمويل بقيمة 300 مليار دولار لدعم «التعافي الإيراني».

ويرى محللون في شركة «آي جي» أنَّ التراجع السريع يعكس تسعيراً هجومياً من قبل أسواق الطاقة لعودة الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية بوتيرة أسرع من المتوقع. ومع ذلك، يظلُّ الحذر سيد الموقف؛ إذ يرى موكيش ساهديف، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس أناليستس»، أنَّ حجم النفط العائد فعلياً قد يكون محدوداً على المدى القريب، نظراً لتردد مالكي الناقلات في العودة للمنطقة؛ خوفاً من انهيار الاتفاق الهش.

وفي تقريرها الشهري، حذَّرت «وكالة الطاقة الدولية» من أن نجاح تطبيق الاتفاق قد يحوِّل أزمة الإمدادات الحالية إلى «تخمة معروض كبيرة» بحلول عام 2027، متوقعة أن يتجاوز العرض الطلب بنحو 5.05 مليون برميل يومياً العام المقبل، مع عودة نفط الشرق الأوسط إلى الأسواق.

وعلى جانب آخر، أسهمت قرارات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأخيرة في الضغط على الأسعار؛ إذ ازدادت الرهانات على إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام لكبح التضخم، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي انحسار الطلب العالمي على الخام.


وارش يغيّر لغة «الاحتياطي الفيدرالي»... ويترك الأسواق تبحث عن الإجابات

وارش يتحدَّث في المؤتمر الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)
وارش يتحدَّث في المؤتمر الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)
TT

وارش يغيّر لغة «الاحتياطي الفيدرالي»... ويترك الأسواق تبحث عن الإجابات

وارش يتحدَّث في المؤتمر الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)
وارش يتحدَّث في المؤتمر الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

افتتح كيفين وارش ولايته الأولى رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بإحداث تغيير جذري في أسلوب عمل البنك المركزي وطريقة تواصله مع الأسواق، واضعاً بصمته منذ الاجتماع الأول للجنة السوق المفتوحة، في خطوة يرى مراقبون أنَّها تمثِّل بداية مرحلة جديدة في السياسة النقدية الأميركية.

وأجرى وارش تعديلات واسعة على بيان السياسة النقدية، إذ اختصر صياغته، وامتنع عن تقديم توقعاته الشخصية لمسار أسعار الفائدة، كما أعلن تشكيل 5 مجموعات عمل لمراجعة آليات عمل «الاحتياطي الفيدرالي»، تشمل أساليب التواصل مع الأسواق، ومنهجيات تحليل الاقتصاد، وطريقة إعداد التوقعات الاقتصادية، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

لكن في المقابل، ترك الأسواق من دون إجابات واضحة عن السؤال الأكثر أهمية: كيف يقرأ رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد الاقتصاد الأميركي؟ وما المسار الذي سيتبعه في تحديد أسعار الفائدة؟

لا إجابات عن مستقبل السياسة النقدية

وخلال مؤتمره الصحافي، تجنَّب وارش مراراً الإجابة عن أسئلة تتعلق بمستقبل السياسة النقدية، أو ما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مقيِّدة للنشاط الاقتصادي، أو حتى مستقبل «مخطط النقاط» الذي يعكس توقعات أعضاء البنك المركزي لمسار الفائدة، مكتفياً بالقول: «لدينا مجموعة عمل ستدرس ذلك».

ورغم هذا الغموض، كان وارش حاسماً في نقطة واحدة، وهي أنَّ مكافحة التضخم ستكون الأولوية المطلقة للاحتياطي الفيدرالي.

وقال: «لقد أخفقنا خلال السنوات الـ5 الماضية، وسنعالج ذلك»، مؤكداً أنَّ أعضاء اللجنة ملتزمون «بشكل واضح وبالإجماع» بإعادة التضخم إلى مستهدف البنك، البالغ 2 في المائة.

وعندما سُئل مباشرة عمّا إذا كان ذلك يعني رفع أسعار الفائدة، اكتفى بالرد: «الخبر الجيد أننا سنجتمع مجدداً بعد 6 أسابيع».

ويُعدُّ قرار وارش إلغاء ما يُعرف بـ«التوجيه المستقبلي (Forward Guidance)»، أي الإشارات التي كان يقدِّمها «الاحتياطي الفيدرالي» للأسواق بشأن الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية، أحد أبرز التحولات في نهج البنك المركزي.

كما امتنع عن تقديم توقعاته الشخصية ضمن التقديرات الاقتصادية، وهو ما ألغى إحدى الأدوات التي استخدمها الرؤساء السابقون لتوجيه توقعات المستثمرين.

وارش يتحدَّث في المؤتمر الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

زيادة حالة عدم اليقين

وأدى هذا النهج إلى زيادة حالة عدم اليقين، خصوصاً في ظلِّ انقسام أعضاء اللجنة بشأن مسار أسعار الفائدة، إذ يرى نحو نصفهم ضرورة الإبقاء على المستويات الحالية حتى نهاية العام، بينما يؤيد النصف الآخر رفعها.

وسارعت الأسواق إلى تفسير رسائل وارش على أنَّها تميل إلى التَّشدُّد في مواجهة التضخم، لترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى أكثر من 50 في المائة، مقارنة بنحو 30 في المائة قبل الاجتماع، وفق تسعير العقود المستقبلية.

لكن ما بقي مجهولاً بالنسبة للمستثمرين هو التوجه الحقيقي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «جي بي مورغان»: «إن رفض تقديم وعود مسبقة بشأن القرار المقبل أمر مفهوم، لكن الأسواق تحتاج إلى فهم الإطار الفكري الذي يستند إليه البنك المركزي عند اتخاذ قراراته».

وأضاف: «هذا لا يتعلق بإعطاء إشارات مسبقة، بل بتوضيح منهجية التفكير. ومن المهم أن يعرف المستثمرون كيف ينظر أعضاء اللجنة إلى التضخم والنمو عند رسم السياسة النقدية».

ويشير مراقبون إلى أنَّ غالبية البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، تشرح بشكل مفصل الأسس التي تبني عليها قراراتها، وهو النهج الذي اتبعه أيضاً الرؤساء الثلاثة السابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

يظهر المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» على شاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)

تبسيط لغة البنك المركزي

في المقابل، رأى بعض المحللين أنَّ وارش نجح في تبسيط لغة البنك المركزي، بعدما أصبحت بيانات «الاحتياطي الفيدرالي» خلال السنوات الماضية مليئة بالعبارات المتكرِّرة التي تؤكد فقط متابعة البيانات الاقتصادية واتخاذ القرارات وفق المستجدات.

ووصف ريك رايدر، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في «بلاك روك»، الاجتماع بأنَّه يُمثِّل «بداية عصر جديد للسياسة النقدية الأميركية»، عادّاً أنَّ تقليل حجم الرسائل الصادرة عن البنك المركزي قد يسهم في خفض تقلبات الأسواق إذا عزز ثقة المستثمرين في التزام «الفيدرالي» بمهمته الأساسية، وفق ما ذكرت الصحيفة الأميركية.

ومع ذلك، لا يزال كثير من الاقتصاديين غير قادرين على تصنيف وارش بوضوح. فخلال عضويته السابقة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عُرف بتشدده في مكافحة التضخم، بينما دعا خلال العام الماضي إلى خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يترك الأسواق في حيرة بشأن توجهاته الفعلية.

ويرى جيمس إيغلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بي أن بي باريبا»، أن المفاجأة قد تكون في أن وارش سيكون أكثر تشدداً في مكافحة التضخم مقارنة بسلفه جيروم باول، متوقعاً أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول)، مع3 زيادات تعوِّض تخفيضات العام الماضي.

في المقابل، يعتقد آخرون أن تأثير «رئيس الاحتياطي الفيدرالي» يبقى محدوداً أمام لجنة تضم أعضاء يتمتعون بحقوق تصويت مستقلة، وأنَّ وارش سيحتاج إلى بناء توافق داخلي قبل أن يتمكَّن من فرض رؤيته بالكامل.

وقال إيثان هاريس، الرئيس السابق لأبحاث الاقتصاد العالمي في «بنك أوف أميركا»، إن التحدي الحقيقي أمام وارش يتمثَّل في تحويل الوعود التي أطلقها قبل توليه المنصب إلى سياسة نقدية تحظى بثقة أعضاء اللجنة، وتحافظ في الوقت نفسه على استقلالية البنك المركزي.

أما ويليام إنغليش، المستشار السابق في «الاحتياطي الفيدرالي»، فيرى أنَّ رئيس البنك المركزي لا يستطيع فرض قراراته منفرداً، بل عليه إقناع بقية الأعضاء تدريجياً، مشيراً إلى أنَّه إذا كان وارش لا يزال يؤيِّد خفض الفائدة كما كان يدعو سابقاً، فسيكون عليه كسب تأييد اللجنة خطوة بخطوة قبل أن ينجح في تغيير توجهاتها.