عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:56 دقيقه
الاقتصاد

السعودية ترسم الملامح النهائية للائحة الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم

مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» : الإعلان النهائي سيصدر قبيل نهاية العام

مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد تراجعات حادة أمس الأحد («الشرق الأوسط»)
مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد تراجعات حادة أمس الأحد («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية ترسم الملامح النهائية للائحة الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم

مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد تراجعات حادة أمس الأحد («الشرق الأوسط»)
مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد تراجعات حادة أمس الأحد («الشرق الأوسط»)

بدأت هيئة السوق المالية السعودية في رسم الملامح النهائية للائحة الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك في الوقت الذي ستغلق فيه السعودية مع نهاية عمل يوم الخميس المقبل ملف استقبال مرئيات المستثمرين وشركات الوساطة حيال لائحة الاستثمار الأجنبي المبدئية التي تم إصدارها في وقت سابق.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن هيئة السوق المالية السعودية تتأهب لإعلان اللائحة النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر قبيل نهاية العام الحالي، مما يعزز من فرصة السماح المباشر للمستثمرين الأجانب بالشراء والبيع في سوق الأسهم المحلية قبيل شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق، أن السماح للمستثمرين الأجانب بالشراء والبيع المباشر في السوق المالية المحلية سيتم قبيل نهاية منتصف عام 2015، إلا أن الخطوات السريعة التي بدأت تتخذها في هذا الشأن قد تعجّل من موعد فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب بصورة مباشرة.
وفي هذا الشأن، شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، تراجعات حادة، قادت معظم الشركات المدرجة إلى الإغلاق على اللون الأحمر، وسط تداولات شهدت بيوعا متوسطة على بعض أسهم الشركات المدرجة في معظم فترات التداول، خصوصا أن تراجع حجم السيولة النقدية تزامنا مع انخفاض المؤشر العام يدل على عدم وجود بيوع كبيرة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات أول أيام الأسبوع، أمس (الأحد)، عند مستويات 9553 نقطة، بانخفاض بلغ حجمه 127 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وسط تراجع أسعار أسهم 131 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة أخرى.
وكانت أسهم شركات «المملكة القابضة»، و«البنك الأهلي التجاري»، و«ملاذ للتأمين»، و«بوبا العربية»، و«سوليدرتي تكافل»، و«ولاء للتأمين»، الأكثر ارتفاعا يوم أمس، فيما جاءت أسهم شركات «ميدغلف للتأمين»، و«معدنية»، و«أمانة للتأمين»، و«التعاونية للتأمين»، الأكثر انخفاضا.
كما جاءت أسهم شركات «موبايلي»، و«مصرف الإنماء»، الأكثر نشاطا بالقيمة، بينما تقدم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات المرتفعة بنسبة 0.91 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.03 في المائة، في المقابل جاء قطاع الفنادق والسياحة في مقدمة القطاعات المنخفضة بنسبة 2.85 في المائة، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.44 في المائة.
وفي إطار ذي صلة، تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» إدخال مجموعة جديدة من المواد الهندسية المتقدمة، يتم تصنيعها لأول مرة في المملكة، حيث تسهم هذه المنتجات في تقديم حلول بديلة عالية الأداء للمعادن والزجاج، مما سيؤدي إلى مساعدة المصنعين في خفض أوزان منتجاتهم، وتحقيق قيمة مضافة أعلى، ويستجيب لمتطلبات عمليات الاستدامة على نطاق أوسع.
وحول أهمية هذه المنتجات، أكد المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» والرئيس التنفيذي للشركة، أن منتجات الشركة من البولي أوكسي ميثيلين (POM)، والبولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA)، ستسهم في تقديم حلول عالية القيمة، وتساعد في تنويع المواد المستخدمة في الصناعات التحويلية بالمملكة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه البنك الأهلي التجاري القائد الأكثر تأثيرا في قطاع المصارف والخدمات المالية في سوق الأسهم السعودية، وأصبح البنك مرشحا لأن يكون السهم الثاني من حيث معدلات التأثير في سوق الأسهم السعودية في حال بلوغه مستويات الـ70 ريالا (18.6 دولار) خلال تعاملات الأسبوع الحالي، متفوقا بذلك على سهم شركة الاتصالات السعودية الذي يحتل حاليا المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية في السوق المالية السعودية.
وبحسب تقرير تفصيلي أعدته «الشرق الأوسط» للأسهم الأكثر تأثيرا في سوق الأسهم السعودية بحسب القيمة السوقية لها، يأتي سهم شركة «سابك» في الصدارة بقيمة 310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) بحسب إغلاق سعر السهم في تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم الخميس الماضي، مبتعدا بذلك عن أقرب الشركات بفارق 173 مليار ريال (46.1 مليار دولار).
ويأتي السهم الثاني من حيث معدلات التأثير، والقيمة السوقية، سهم شركة «الاتصالات السعودية» بقيمة 137.6 مليار ريال (36.6 مليار دولار)، وهو الرقم الذي من المتوقع أن يتجاوزه سهم البنك الأهلي التجاري في حال بلوغه مستويات الـ70 ريالا (18.6 دولار)، أي بفارق 17.6 في المائة عن مستويات إغلاق يوم أمس الأحد، التي أقفل فيها سهم البنك عند حاجز 59.5 ريال (15.8 دولار).
وتبلغ القيمة السوقية لسهم البنك الأهلي التجاري بحسب إغلاق الخميس الماضي، نحو 108.5 مليار ريال (28.9 مليار دولار)، متفوقا بذلك على سهم مصرف الراجحي الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار)، بينما تبلغ القيمة السوقية لسهم شركة المملكة القابضة، التي تعد أهم الشركات المدرجة تأثيرا في تعاملات سوق الأسهم السعودية نحو 75.6 مليار ريال (20.1 مليار دولار).
وفي الوقت ذاته، فإنه بحسب إغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية، الخميس الماضي، تبلغ القيمة السوقية لبنك سامبا نحو 57.59 مليار ريال (15.3 مليار دولار)، وقريبا منها بنك ساب، في وقت تبلغ فيه القيمة السوقية لسهم بنك الرياض، بحسب إغلاق سعر السهم، ما مقداره 56.6 مليار ريال (15 مليار دولار).
في حين تبلغ القيمة السوقية لبقية البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية 43.9 مليار ريال للبنك السعودي الفرنسي، و35.5 مليار ريال (9.4 مليار دولار) لمصرف الإنماء، و25 مليار ريال للبنك السعودي الهولندي (6.6 مليار دولار)، و22.4 مليار ريال (5.9 مليار دولار) لبنك البلاد، و16.9 مليار دولار (4.5 مليار دولار) للبنك السعودي للاستثمار، وأخيرا 12.4 مليار ريال لبنك الجزيرة (3.3 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

وثيقة تكشف استيلاء أميركا على ناقلة نفط قرب فنزويلا قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة

ناقلة نفط ترفع علم غينيا بالقرب من ميناء لا سالينا الفنزويلي (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم غينيا بالقرب من ميناء لا سالينا الفنزويلي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

وثيقة تكشف استيلاء أميركا على ناقلة نفط قرب فنزويلا قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة

ناقلة نفط ترفع علم غينيا بالقرب من ميناء لا سالينا الفنزويلي (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم غينيا بالقرب من ميناء لا سالينا الفنزويلي (رويترز)

أظهرت وثيقة رُفعت عنها السرية يوم الجمعة، أن الحكومة الأميركية نفَّذت عملية الاستيلاء على ناقلة النفط «سكيبر» قبالة سواحل فنزويلا يوم الأربعاء، قبيل انتهاء صلاحية مذكرة قضائية تقضي بمصادرة الناقلة.

ومنحت المذكرة التي وقَّعها قاضي الصلح الأميركي ضياء فاروقي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إدارة ترمب مهلة حتى 10 ديسمبر (كانون الأول) 2025، للاستيلاء على السفينة. وتُعدُّ هذه العملية الأولى من نوعها للاستيلاء على شحنة نفط فنزويلية، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2019.

وغادرت «سكيبر» ميناء خوسيه النفطي الرئيسي في فنزويلا، بين الرابع والخامس من ديسمبر بعد تحميلها نحو 1.8 مليون برميل من خام ميري الثقيل الفنزويلي.

وأعلنت إدارة ترمب أن ناقلة النفط «سكيبر» كانت تُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.

وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل في بيان: «يُبرِز ضبط هذه السفينة نجاح جهودنا في فرض عقوبات على حكومتي فنزويلا وإيران».

ونقلت «رويترز» عن مصادر، أن الولايات المتحدة تُحضِّر لاعتراض مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.

ورغم رفع السرية عن مذكرة المصادرة، فإن الإفادة المرفقة بها ظلت سرية. وقال فاروقي إن وثائق أخرى في القضية ستبقى سرية مؤقتاً.

ويُعدُّ الاستيلاء على السفينة، الذي أدانته الحكومة الفنزويلية، أحدث تصعيد في التوتر المتصاعد بين واشنطن وكراكاس.

وفي الأشهر الأخيرة، نفَّذت الولايات المتحدة هجمات عدة على سفن يُشتبه في تهريبها للمخدرات في المنطقة، وهي خطوة أدانها مشرِّعون وخبراء قانونيون أميركيون.

ودأب الرئيس دونالد ترمب على التلويح باحتمالية التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا، في ظل استمرار الولايات المتحدة في تعزيز قواتها العسكرية في منطقة جنوب البحر الكاريبي ومحيطها.

مواضيع
نفط الاقتصاد الأميركي حرب أميركا فنزويلا
الاقتصاد

السعودية تستعد للسماح بتملك العقار للأجانب في يناير

سيارات تسير في أحد شوارع الرياض (رويترز)
سيارات تسير في أحد شوارع الرياض (رويترز)
TT
TT

السعودية تستعد للسماح بتملك العقار للأجانب في يناير

سيارات تسير في أحد شوارع الرياض (رويترز)
سيارات تسير في أحد شوارع الرياض (رويترز)

تستعد السعودية لدخول مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في قطاع العقارات، حيث من المقرر أن يبدأ سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في يناير (كانون الثاني) المقبل. يأتي هذا النظام، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في يوليو (تموز) الماضي، كخطوة استراتيجية لتنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفراداً وكيانات، بهدف رئيسي هو تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط، بما ينسجم كلياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

تعمل الهيئة العامة للعقار حالياً، وهي الجهة المسؤولة عن التنفيذ، على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، وتحديد النطاق الجغرافي للمواقع المسموح التملك والاستثمار فيها للأجانب، على أن يتم الإعلان عن هذه التفاصيل قبل موعد بدء سريان النظام.

ويهدف التشريع الجديد أيضاً إلى استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.

نطاق التملك

وأكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن الشهر المقبل سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن تشمل مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض، بينما ستكون هناك مناطق محددة داخل هذه المدن مسموح فيها بالتملك. وبالنسبة للمقيمين داخل المملكة، فيحق لهم تملك وحدة سكنية واحدة.

في المقابل، يتميز النظام بمرونة كبيرة تجاه القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث سيكون التملك مفتوحاً للأجانب في كل مدن المملكة دون استثناء في القطاعات التجاري والصناعي والزراعي.

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (واس)

وقد أشار فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة، خلال تصريحات صحافية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة (مكة والمدينة) لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها «قريباً جداً» مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة لملكية العقارات، مضيفاً أن تلك المناطق ستكون «واسعة جداً» وتشمل ما يُعرف بالمشاريع الضخمة، ومن المتوقع أن تُحدّد نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق بما يتراوح بين 70 في المائة و90 في المائة. وأكد أن المُشترين يجب أن يكونوا مسلمين للشراء في المدينتين المقدستين، لكنهم لن يواجهوا قيوداً كبيرة بخلاف ذلك. لكن بشكل عام «لا توجد شروط كبيرة، ولا نرغب في فرض قيود، وعند المقارنة بين القانون الحالي ونظيره المحدث، سنجد أن هناك فرقاً ملحوظاً».

توقعات السوق

وفي تعليق على قرب البدء بسريان النظام المحدث، أشار عدد من الخبراء والمختصين العقاريين خلال حديثهم لـ «الشرق الأوسط»، إلى أن النظام سيخلق طلباً إضافياً على الوحدات العقارية الجاهزة، ورفع مستوى السيولة داخل السوق العقارية. كما سيحفز الشركات الدولية لإنشاء مقراتها ومشاريعها داخل المملكة، ما ينعكس على النشاط الاقتصادي ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً ونمواً في القطاع العقاري. وتوقعوا أن يكون التأثير الإيجابي للنظام على السوق العقارية في مدن الرياض وجده، ومكة، والطائف، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المدن القريبة من المناطق السياحية، وأن تبدأ ملامح ظهور تأثير النظام منذ الربعين الثالث والرابع 2026 وخلال عام 2027.

ويرى الخبير والمسوّق العقاري صقر الزهراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن بدء تنفيذ النظام، سيشكل مرحلة مفصلية في حركة السوق العقارية السعودية، إذ سيؤدي إلى توسّع قاعدة المتعاملين وانتقال شريحة واسعة من المقيمين من خانة الإيجار إلى التملك، خصوصاً في المدن المسموح بها.

ولفت إلى أن هذا التحول سيخلق طلباً إضافياً موجهاً نحو الوحدات العقارية الجاهزة والمجتمعات السكنية المنظمة، ما سيسهم في تعزيز حركة البيع والشراء، ورفع من مستوى السيولة داخل السوق.

رفع جودة العقار

وتوقع أن يمنح فتح التملك للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية أمام الأجانب في جميع المدن، الشركات الدولية حافزاً أكبر لإنشاء مقراتها ومشاريعها داخل المملكة، مما ينعكس على النشاط الاقتصادي ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً ونمواً في القطاع العقاري.

ورأى أن أول التغيرات المتوقعة في السوق العقارية، ستكون رفع جودة المنتجات العقارية، توجُّه المطورين لابتكار مشروعات بمواصفات أعلى وتخطيط أفضل لتلبية متطلبات شريحة أوسع من المشترين، كما ستشهد السوق زيادة في حجم المعروض المنظم، نتيجة دخول مستثمرين ومطورين محليين ودوليين لتقديم مشروعات موجهة تستهدف تلبية رغبات الطلب الجديد.

وأشار إلى أن النظام المحدث سيسهم في تعزيز الاستقرار السعري، لأن تملك المقيمين والأجانب عادة ما يكون طويل الأمد، مما يحد من المضاربات قصيرة المدى؛ كذلك ستزداد الشفافية والحوكمة داخل السوق، بفضل الضوابط القانونية والرقابية المصاحبة للنظام، كما سيتيح فرصاً أوسع للقطاع التمويلي لإطلاق منتجات مخصصة للمقيمين والأجانب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نشاط الإقراض وحجم السيولة.

وأضاف الزهراني أن الإعلان عن بدء تنفيذ النظام سيُحدث حركة مباشرة في الاستفسارات والاهتمام، غير أن التأثير الحقيقي على حجم المعاملات في السوق العقارية سيبدأ بالظهور تدريجياً، ومن المتوقع أن تظهر الإشارات الأولى للأثر خلال الربع الثاني من عام 2026، مع بدء إتمام الصفقات الأولى للمقيمين والأجانب.

ولفت إلى أن المؤشرات الواضحة مثل ارتفاع حجم التداول، وتسارع تسليم المشروعات، ودخول المستثمرين الأجانب، فمن المرجح أن تتبلور خلال الربعين الثالث والرابع، حيث تكون السوق قد استوعبت اللوائح التنفيذية وبدأت تتفاعل معها بصورة عملية ومستقرة. وبذلك، فإن العام الأول من تطبيق النظام سيشكل فترة انتقالية، بينما سيظهر الأثر الأكبر بصورة ملموسة خلال النصف الثاني من 2026 وما يليه.

تأثير متباين وفق الموقع الجغرافي

بدوره، توقع الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون تأثير النظام متبايناً على السوق العقارية بحسب الموقع الجغرافي، مع ترجيحه أن يكون التأثير الإيجابي الأكبر في منطقة مكة المكرمة ومدنها مثل جدة والطائف، بالإضافة إلى المدينة المنورة. وأشار إلى أن السوق العقارية في مدينة الرياض سيكون لها نصيب بارز في استقطاب وجذب رؤوس الأموال غير السعودية سواءً للتملك أو الاستثمار العقاري.

ويرى الفقيه أن رؤوس المال التي تستهدف الاستثمار في القطاع السياحي، ستتجه بوصلتها باتجاه المدن القريبة من المناطق السياحية، مثل الطائف لقربها من مكة، وكذلك أبها وجيزان، بالإضافة إلى مدينة تبوك لقربها من مشروع نيوم.

ويتوقع أن تكون السنة الأولى لتنفيذ النظام المحدث مرحلة جس وتمحيص للسوق ومراجعة الفرص المتاحة فيه، وأن يبدأ تأثير النظام على السوق مع السنة الثانية في 2027، لافتاً إلى أن تنفيذ النظام سيسهم في تفعيل مستهدفات مهمة ضمن «رؤية 2030» في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني والابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على النفط، كما ستخلق هذه الأموال مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين من الجنسين.

حوافز النظام

يشار إلى أن النظام المحدث لتملك غير السعوديين العقار، يهدف إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفراداً وكيانات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030»، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق العقارية السعودية، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي. كما يهدف إلى استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.

وبحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.

كما يتيح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملُّك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلماً إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.

ووفقاً للنظام، تُمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي. ويجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، حسب ما تحدده اللائحة.

ويتيح النظام أيضاً للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في المملكة بكاملها، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقاً لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

وأكد النظام على أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية.

كما أقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5 في المائة من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدّم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.

اقرأ أيضاً

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

السعودية تقرّ نظاماً محدثاً لتملُّك غير السعوديين للعقار

اقرأ أيضاً

عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

فصل جديد في سوق العقارات السعودية مع السماح بتملّك الأجانب

مواضيع
الاقتصاد السعودي العقارات رؤية 2030 السعودية
الاقتصاد

تعثّر «أوراكل» يهزّ أسهم الذكاء الاصطناعي... والسوق ترفض الاستسلام

شعار شركة «أوراكل» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «أوراكل» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

تعثّر «أوراكل» يهزّ أسهم الذكاء الاصطناعي... والسوق ترفض الاستسلام

شعار شركة «أوراكل» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «أوراكل» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تلقّى الزخم القوي الذي يدعم أسهم الذكاء الاصطناعي ضربة مؤلمة، بعد تقرير مخيِّب من «أوراكل»، أعاد إلى الواجهة المخاوف من التقييمات المبالغ فيها واحتمال تشكّل فقاعة في القطاع.

ومع ذلك، يؤكد مستثمرون أن عوامل التفاؤل لا تزال قائمة، في حين يتجنَّب كثيرون الإعلان عن وصول السوق إلى ذروتها.

وقد تدفق المستثمرون على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خلال العام مع تسارع تبنّي التكنولوجيا، وما تحمله من وعود برفع كفاءة الشركات الأميركية. لكن بعضهم يرى أن تلك الأسهم باتت متضخمة القيمة. وعبّر مستثمرون بارزون، بينهم مايكل بَري، عن تشاؤمهم، مقارنين طفرة الذكاء الاصطناعي حالياً بطفرة الإنترنت في التسعينات.

ورغم ذلك، ظل نشاط البيع على المكشوف محدوداً ومتركزاً على الشركات الصغرى، مع عدم إقبال يُذكر على الرهانات السلبية بشأن كبار اللاعبين في القطاع.

وجاءت المخاوف الأخيرة بعد تحذير «أوراكل»؛ فقد تراجع سهم الشركة بنسبة وصلت إلى 16.5 في المائة يوم الخميس، بعد إعلانها - وهي التي تحمل ديوناً كبيرة لتمويل مشاريعها الطموحة في الذكاء الاصطناعي - أن إنفاقها الرأسمالي للسنة المالية 2026 سيزيد بـ15 مليار دولار مقارنة بتوقعات سبتمبر (أيلول) الماضي.

وزادت «برودكوم» الضغط، مساء اليوم ذاته، بعدما حذرت من انخفاض هوامش الربحية نتيجة ارتفاع مساهمة إيرادات الذكاء الاصطناعي، مما دفع سهمها للتراجع في تداولات ما بعد الإغلاق.

هذا الهبوط أثّر على أسهم التكنولوجيا الأخرى، مع تصاعد القلق من تضخم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأخر ظهور العوائد. ومع ذلك، بقيت السوق الأوسع متماسكة، ونجح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يوم الخميس في الارتفاع والإغلاق عند مستوى قياسي جديد.

وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون سيرفيسيز إنفستمنت» في إنديانا: «أرى أن المسألة تخصّ (أوراكل) تحديداً، وليست مشكلة عامة في قطاع الذكاء الاصطناعي. (أوراكل) تحاول التحول إلى مزود ضخم للخدمات السحابية، لكنها لا تمتلك التدفقات النقدية أو القوة المالية التي تتمتع بها شركات مثل (ألفابت) و(مايكروسوفت) و(أمازون)... لا أعتقد أن هذا سيقوّض القطاع بأكمله».

تزايد التدقيق

وأشار محللون إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية في تقييم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولم يعودوا يكافئون الإنفاق الكبير على هذا المجال بشكل تلقائي.

وقال مارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في «نيشن وايد»: «شهدنا علاقة إيجابية لسنوات بين الإنفاق الرأسمالي المكثف وارتفاع أسعار الأسهم... لكن هذا تغيّر بشكل واضح خلال الأشهر القليلة الماضية».

وتعرض سهم «ميتا» في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) لهبوط بنسبة 11 في المائة بعد إعلانها أن نفقاتها الرأسمالية للعام المقبل ستشهد زيادة «ملحوظة» نتيجة استثمارات الذكاء الاصطناعي وتوسيع مراكز البيانات.

وكان الإنفاق الرأسمالي - وهو محرّك رئيسي لرهانات الذكاء الاصطناعي - قد عزّز أداء الأسهم منذ إطلاق «تشات جي بي تي» في نوفمبر 2022.

وقال روبرت غيل، مدير المحافظ في شركة «فيربانك» لإدارة الاستثمار: «كل هذا الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي يستغرق وقتاً أطول من المتوقَّع ليترجم إلى إيرادات سحابية».

البيع على المكشوف: حذر واضح

حتى المشككون في طفرة الذكاء الاصطناعي يترددون في الرهان ضدها. فقد قال بَري في منشور: «أعتقد أن سوق الأسهم تعيش مرحلة قد تتحول إلى قمة اندفاعية هائلة».

وقد زاد بَري مؤخراً انتقاداته لعمالقة التكنولوجيا مثل «إنفيديا» و«بالانتير»، مشيراً إلى تضخّم طفرة البنية التحتية السحابية. ويملك مركزاً للبيع على المكشوف في «بالانتير».

وقال مديرا صندوقين أميركيين كبيرين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن المخاوف من فقاعة في الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، مشيرين إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة تكافح لمجاراة الطلب المتزايد على مراكز البيانات.

وقال بيتر هيلربيرغ، الشريك المؤسس لشركة «أورتكس تكنولوجيز»: «من خلال تتبعنا لـ61 سهماً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، لا نرى أي مؤشر على أن المستثمرين يشنون رهانات قوية على انفجار الفقاعة».

وتُظهر بيانات «أورتكس» ارتفاعاً في البيع على المكشوف لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين تبقى أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي خفيفة الانكشاف نسبياً لهذه الرهانات.

وأضاف «هيلربيرغ»: «شهدنا ارتفاعات محددة في مراكز البيع على المكشوف حول نتائج الأرباح والمخاطر الإخبارية، في بعض الأسماء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل (أوراكل)، وقد بدت بعض هذه الرهانات أكثر وجاهة بعد الهبوط الحاد للأسهم. لكن الصورة العامة تُظهر شكوكاً انتقائية تجاه شركات بعينها، لا محاولة شاملة أو منسّقة للإعلان عن نهاية فقاعة الذكاء الاصطناعي».

تحوّل في قيادة السوق

الميزة البارزة للمستثمرين هي أن السوق الأكثر توسعاً لا تزال قوية رغم تعثر عدد من الأسماء الكبرى في الذكاء الاصطناعي. وبفضل سلسلة طويلة من الأداء المتفوق، بات قطاع التكنولوجيا يشكّل 35 في المائة من الوزن الإجمالي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حتى إغلاق الأربعاء.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي تراجع الزخم في أسهم الذكاء الاصطناعي - التي ساعدت المؤشر على الارتفاع 17 في المائة منذ بداية العام - إلى الضغط على السوق الأكثر توسعاً. لكن يوم الخميس، صمد المؤشر أمام عمليات البيع في أسهم الذكاء الاصطناعي، ما بدّد بعض المخاوف.

وقال هاكيت: «السؤال الأساسي هو ما إذا كان بالإمكان رؤية انتقال في قيادة السوق دون اضطراب كبير في المؤشر العام. وحتى الآن، الأمور تسير على ما يرام».

مواضيع
اقتصاد أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي أميركا