قبل الرسوم

ينادي الكثيرون بفرض رسوم على الأراضي البيضاء ذات المساحات الكبيرة ويهدفون بذلك إلى الإخلال بقانون العرض والطلب لصالح العرض باعتبار أن فرض هذه الرسوم سيجبر مالكي مثل هذه الأراضي على التصرف بها تهربا من الرسوم بالبيع.
لن أعلق على هذا الموضوع كثيرا ولكني سأروي لكم هذه القصة، حدثني مطورٌ عقاري أنهم يملكون أرضا في مدينة الرياض ومن الطبيعي أن يبدأوا بتطويرها لبيعها كقطع أراض سكنية قابلة للبناء وبدأوا بالإجراءات فذهبوا إلى الأمانة وبدأت المفاوضات العسيرة بينهم وبين الأمانة حيث تشترط هذه أن تذهب 33 في المائة للمرافق والخدمات ولكن الأمانة هذه المرة طلبت أكثر من ذلك إذ طلبوا نسبه تتراوح بين 40 - 45 في المائة وحينما يئس صاحبنا من تعديل النسبة لمصلحته قبل ولكن الأمر لم يقف عند ذلك فحينما ذهبوا لشركة الكهرباء طلبوا منه تخصيص مساحة من المخطط لمرافق الكهرباء ووافق على أن تكون من النسبة التي تطلبها الأمانة ولكن الأمانة رفضت هذا المقترح فاضطر أن يعطي الكهرباء ما طلبت لينهي موضوعه.
هذا الأمر استغرق 12 عاما حتى تخرج القطع السكنية ليد المستهلك، قلت لصاحبنا من حظك فلأول مرة تكون البيروقراطية مفيدة إذ كانت أسعاركم تتراوح ما بين 200 - 400 ريال للمتر المربع لتقفز إلى ما بين 1200 - 1800 ريال. ضحك صاحبنا وأردف: قد يكون ما تقوله صحيحا ولكننا تعطلنا كل هذه المدة وكان يكفينا 30 في المائة ربحا لننتقل إلى مخطط آخر وهكذا دواليك لتسير عجلة العمل لدينا ونربح ويربح المستهلك النهائي عبر تطوير أكثر من مخطط في هذه المدة الزمنية غير القصيرة ولكنه أمر حدث.
الحكومة عبر وزارة الإسكان تحاول فرض ضريبة لخفض أسعار الأراضي وهو أمر منطقي ولكن قبل ذلك لتحرص الحكومة على خفض إجراءاتها البيروقراطية ليستطيع من يريد أن ينجز مخططا أن يتم إنجازه في سرعة فائقة فلو افترضنا أن هذا حدث لصاحبنا والرسوم مفروضة هل نأخذ منه ضرائب طوال 12 عاما رغم أن التأخير بسبب الأمانة وليس بسببه؟! ودمتم.