تجارب جديدة ستتصدى لـ«إيبولا» في ديسمبر

حاكما ولايتين أميركيتين يعلنان فرض عزلة إلزامية

تجارب جديدة ستتصدى لـ«إيبولا» في ديسمبر
TT

تجارب جديدة ستتصدى لـ«إيبولا» في ديسمبر

تجارب جديدة ستتصدى لـ«إيبولا» في ديسمبر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تجارب للقاحات ضد حمى إيبولا ستجرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إذا كان ذلك ممكنا، في الدول الثلاث التي ينتشر فيها المرض بغرب أفريقيا. بينما أعلن حاكما ولايتين أميركيتين فرض عزلة إلزامية بعد تأكيد إصابة طبيب في نيويورك.
وفي مالي ذكر مصدر حكومي وفاة فتاة تأكدت إصابتها بالمرض.
وقالت مساعدة المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ماري بول كيني في جنيف، إن تجارب للقاحات ستجري في ديسمبر (كانون الأول)، إذا أمكن، في الدول الأفريقية الثلاث التي تشهد أكبر انتشار للمرض (ليبيريا وغينيا وسيراليون).
كما أوضحت كيني في مؤتمر صحافي، أنه إذا تبين أن هذه اللقاحات مجدية، فسيجري إرسال مئات الآلاف منها إلى غرب أفريقيا بحلول نهاية الفصل الأول من 2015. وتابعت أن اختبارات تجري في الولايات المتحدة وبريطانيا ومالي وستستكمل في سويسرا وألمانيا قريبا.
أمّا في مالي فأفادت وزارة الصحة في بيان بأنه "على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الطبية، توفيت الطفلة الجمعة".
وأوضحت الوزارة أن الطفلة البالغة من العمر سنتين، وصلت في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، بحافلة مع جدتها من غينيا ووضعت في العزل في كاييس (غرب).
من جهّتها، أكدت الحكومة المالية أمس، أن البلاد مستعدة لتطويق الفيروس؛ لكنها لم تتمكن من طمأنة السكان.
من ناحية أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "تعتبر الوضع في مالي ملحا. حالة الطفلة خلال نقلها بحافلة، تثير القلق لأنها كانت فرصة في عدة مناسبات لانتقال العدوى ولعدد كبير من الناس".
وأضافت المنظمة في بيان أن "التحقيقات الأولية حددت 43 شخصا اتصلوا بها عن قرب وبلا وقاية، بينهم عشرة من العاملين في القطاع الصحي، عُزلوا على الفور".
وفي الولايات المتحدة، أفادت هيئات صحية أميركية أمس، بأن الممرضتين من تكساس اللتين أصيبتا بفيروس إيبولا تعافتا، وغادرت إحداهما العيادة التي تلقت فيها العلاج.
وأعلن انتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للتحسس والأمراض المعدية في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولي وكالات الصحة الأميركية والفريق المعالج "لدي خبر ممتاز: نينا فام (إحدى الممرضتين) لم يعد لديها أي أثر للفيروس".
لكن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو أخبر أمس عن إصابة طبيب عاد أخيرا من غينيا؛ حيث كان يعمل مع منظمة "أطباء بلا حدود" وعالج مصابين بايبولا. والطبيب كريغ سبنسر (33 سنة) هو رابع شخص تتأكد إصابته بالمرض في الولايات المتحدة.
وبعد هذا الخبر، أمر حاكما نيويورك ونيوجيرزي أمس، فرض العزل على كل المسافرين الذين كانوا على اتصال بمرضى مصابين بـ"ايبولا" في غرب أفريقيا.
وقال حاكم نيويورك اندرو كومو إن العزل الطوعي لم يعد كافيا"، معتبرا أنها "مشكلة في الصحة العامة خطيرة جدا"، بينما أشار حاكم نيوجيرزي كريس كريستي إلى امرأة وصلت إلى البلاد بعدما عالجت مصابين بايبولا في غرب أفريقيا، مؤكدا أنه كان يجب إخضاعها للعزل 21 يوما.
وفي ساحل العاج المجاورة لغينيا وسيراليون، التي تمكنت من البقاء بمنأى عن الوباء حتى الآن، يشتبه في إصابة مساعد ممرض غيني تسلل إلى البلاد ويجري البحث عنه بشكل حثيث.
من جهته، رفع الاتحاد الأوروبي مساعدته لمكافحة وباء إيبولا الجمعة إلى مليار يورو.
واعلن رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي خلال قمة رؤساء الدول والحكومات في بروكسل على شبكة "تويتر"، أن أمام سرعة انتشار الفيروس قرر الاتحاد الأوروبي "زيادة مساعدته المالية إلى مليار يورو لمكافحة إيبولا" من 600 مليون.



زيلينسكي: لا اتفاق حتى الآن بشأن شرق أوكرانيا في محادثات الولايات المتحدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث للصحافيين في كييف (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث للصحافيين في كييف (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: لا اتفاق حتى الآن بشأن شرق أوكرانيا في محادثات الولايات المتحدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث للصحافيين في كييف (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث للصحافيين في كييف (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن مسألة الأراضي، وذلك في وقت عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خيبة أمله من طريقة تعامل كييف مع المبادرة.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبرغ»، أن بعض عناصر الخطة الأميركية تتطلب مزيداً من النقاش حول عدد من «القضايا الحساسة»، بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد التي أنهكتها الحرب، والسيطرة على شرق البلاد.

وأضاف أن المحادثات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعتا دونيتسك، ولوهانسك.

وتابع قائلاً: «هناك رؤى مختلفة للولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، ولا توجد وجهة نظر موحدة بشأن دونباس»، مشيراً إلى أن كييف تضغط من أجل اتفاق منفصل يتعلق بالضمانات الأمنية من الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن انتقده ترمب، قائلاً إنه «يشعر بقليل من خيبة الأمل لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد»، في تناقض مع تعليقاته الأخيرة حول رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المقترح.

وقال زيلينسكي: «هناك سؤال واحد أريد أنا وجميع الأوكرانيين الحصول على إجابة واضحة عنه: إذا بدأت روسيا الحرب مرة أخرى، ماذا سيفعل شركاؤنا؟».

ومن المنتظر أن يلتقي زيلينسكي، في وقت لاحق اليوم في لندن، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريس ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة المقترح الأميركي.

وانخرطت الولايات المتحدة وأوكرانيا في مناقشات حول خطة سلام محتملة على مدى ثلاثة أيام حتى أول من أمس السبت. وقبل ذلك، كان مبعوثو الرئيس الأميركي دونالد ترمب في موسكو.

من جانبه، قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجتمع مع الأمين العام للحلف مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، اليوم الاثنين.

وأضاف الحلف، في بيان، أن روته سيستقبلهم في مقر إقامته الرسمي، وفقاً لوكالة «رويترز».


روسيا: السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا

جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)
جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)
TT

روسيا: السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا

جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)
جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في موسكو قولها اليوم (الاثنين) إن قواتها سيطرت على قريتي شيرفوني في منطقة دونيتسك الأوكرانية، ونوفودانيليفكا في منطقة زابوريجيا المجاورة، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وتحقق القوات الروسية منذ أشهر تقدما بطيئاً داخل الأراضي الأوكرانية.

اقرأ أيضاً


بينها 3 دول عربية... «الاتحاد الأوروبي» يعتمد 7 دول كبلدان منشأ «آمنة» في قواعد اللجوء

يتحدث ماغنوس برونر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
يتحدث ماغنوس برونر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

بينها 3 دول عربية... «الاتحاد الأوروبي» يعتمد 7 دول كبلدان منشأ «آمنة» في قواعد اللجوء

يتحدث ماغنوس برونر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
يتحدث ماغنوس برونر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) على تشريعين من شأنهما تعزيز تطبيق مفاهيم «بلد المنشأ الآمن» في قواعد اللجوء بالتكتل، وذلك بهدف جعل إجراءات اللجوء أسرع وأكثر فاعلية. وقال المجلس في بيان إن التشريعات الجديدة، التي تُعدل مفهوم «البلد الثالث الآمن»، توسع نطاق الظروف التي يُمكن بموجبها رفض طلب اللجوء. وأضاف المجلس أنه استكمل جزءاً مهماً من «ميثاق الهجرة واللجوء لعام 2024»، وذلك بالموافقة على أول قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة، مما يسمح للدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات الحماية الدولية بسرعة.

ووافق المجلس على تصنيف مصر والمغرب وتونس وبنجلاديش وكولومبيا والهند وكوسوفو كبلدان منشأ آمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما وافق المجلس على السماح للمفوضية الأوروبية بتعليق تصنيف بلد المنشأ الآمن على مستوى التكتل، سواء لكامل الدولة أو لأجزاء من أراضيها أو سكانها، عند وجود مبرر قانوني. وسيظل بإمكان الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي إعداد قوائمها الخاصة ببلدان المنشأ الآمنة، والتي قد تشمل دولاً غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تلك المدرجة في القائمة.

تشديد كبير في سياسة الهجرة

هذا وصادقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين الى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.
وأيدت هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.

ولأول مرة، صوّت وزراء داخلية «الاتحاد الأوروبي»، في اجتماعهم ببروكسل، على 3 نصوص قدّمتها «المفوضية الأوروبية» هذا العام بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.

وتشمل هذه النصوص فتح «مراكز عودة» خارج حدود «الاتحاد الأوروبي» يُرسَل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أشد صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها، ولكن تعدّها أوروبا «آمنة».

يأتي ذلك، في حين تتواصل الضغوط على السياسيين في القارة رغم انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وقال المفوض الأوروبي، ماغنوس برونر، مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية، الخميس: «نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

فرنسا وإسبانيا متشكّكتان

تثير طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، اللذين ينددان بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان. وقالت سيلفيا كارتا، من منظمة «بي آي سي يو إم» (PICUM) غير الحكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين: «بدلاً من الاستثمار في الأمن والحماية والدمج، يختار (الاتحاد الأوروبي) سياسات من شأنها أن تدفع مزيداً من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني».

وبدفع من الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«الاتحاد الأوروبي» والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، تتحرك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير.

وقال دبلوماسي أوروبي: «نتقدّم بسرعة كبيرة»، مشيراً إلى وجود «إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع» بين الدول الـ27 الأعضاء للمصادقة على هذه المقترحات.

ومن بين المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا عن قانونية وفاعلية بعض هذه الإجراءات. كما تبدي إسبانيا شكوكاً حيال «مراكز العودة» التي سبق أن اختبرتها بلدان عدّة من دون نجاح حقيقي. وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرّف، اللذين تحالفا في «البرلمان الأوروبي» الأسبوع الماضي؛ لمنحها الموافقة المبدئية.

ويدعو «البرلمان الأوروبي» أيضاً إلى التحرّك سريعاً؛ إذ يحض كثيرٌ من النواب والقادة الأوروبيين على اعتماد هذه القرارات بشكل نهائي في بداية السنة المقبلة.

من سيستقبل طالبي اللجوء؟

كما تُجرى، الاثنين، مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.

ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزِم «الاتحاد الأوروبي» قريباً الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها. وإذا لم تفعل ذلك، فسيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية مقدارها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطاً.

وتجري الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» مفاوضات منذ أسابيع عدّة بشأن كيفية تنفيذ هذا النظام. ولكن هذه المفاوضات واجهت كثيراً من النكسات، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات بشأن الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.

وأعلنت دول عدّة، بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنّها لن تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في «الاتحاد الأوروبي».

وقال مسؤول أوروبي، اشترط عدم الكشف عن هويته: «هناك عدد قليل من وزراء الداخلية المستعدّين للخروج أمام الإعلام والقول: (حسناً، لقد أخذنا 3 آلاف)» طالب لجوء. ومع ذلك، فسيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.