«العمل السعودية» تطلق المرحلة الثالثة لتأنيث المستلزمات النسائية

بدءاً من السبت المقبل ضمن جدول زمني يستمر لعامين

تسعى وزارة العمل الى ترتيب جدول زمني لتأنيث المستلزمات النسائية
تسعى وزارة العمل الى ترتيب جدول زمني لتأنيث المستلزمات النسائية
TT

«العمل السعودية» تطلق المرحلة الثالثة لتأنيث المستلزمات النسائية

تسعى وزارة العمل الى ترتيب جدول زمني لتأنيث المستلزمات النسائية
تسعى وزارة العمل الى ترتيب جدول زمني لتأنيث المستلزمات النسائية

تنطلق يوم السبت المقبل المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، بتأنيث مستلزمين هما (الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة)، وأوضحت وزارة العمل أن المرحلة الثالثة تُعد استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتينِ شَمِلَتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والاكسسوارات.
وستشمل المرحلة الثالثة خمس مراحل تفصيلية؛ إذ سيبدأ الإلزام بنشاطي (الجلابيات، ومستلزمات رعاية الأمومة)، على أن يتم تأنيث كل من محلات (العطور، الأحذية والحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية، الأكشاك النسائية، والأقمشة النسائية) خلال العامين المقبلين، عبر إحلال الباعة من الإناث مكان الباعة من الرجال بحلول عام 1438هـ.
وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، إن الوزارة حددت ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم، ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقاً، حيث تمت مشاركة أصحاب الأعمال والاسترشاد بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم، مضيفاً: "كما تسعى الوزارة للتوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة".
وأشار التخيفي إلى أن وزارة العمل قد خصصت 600 مفتش ومفتشة على مستوى مناطق المملكة، للتأكد من التزام محلات المستلزمات النسائية بالتأنيث حسب الجدول الزمني المحدد، بدءاً من يوم السبت المُقبل للقيام بأعمال التفتيش على جميع محال الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة في المحال المتخصصة والمتعددة في المراكز المغلقة، والمحلات القائمة بذاتها، وفي حالة عدم التزام هذه المحلات بالتأنيث، سيطبق بحقها الاجراءات النظامية، بشكل تدريجي، بدءاً من النصح والارشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.
وذكر وكيل وزارة العمل المساعد، أن التوجهات المستقبلية لعمل المرأة تعطي الأولوية، لأسر المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك فيما يخص محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، والمجالات الأخرى بشكل عام. وأضاف: "كما تعتزم الوزارة التعريف بالاشتراطات والضوابط الخاصة بعمل المرأة في المستلزمات النسائية وآليات التبليغ عن المخالفات في بعض الأسواق الكبيرة بالمدن الرئيسة (جدة-الرياض-والدمام) بشكل مبدئي، ومن ثم التوسع في باقي المدن والمحافظات؛ وذلك عبر وضع لوحات إعلانية في تلك الأسواق بهدف زيادة توعية المجتمع بهذا المشروع الوطني من جهة وطلب دعمهم في المتابعة من جهة أخرى".



السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
TT

السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)

أقر النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، الأربعاء، إنشاء «مركز برنامج حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وفقاً لبيان نشرته النيابة العامة عبر حسابها في منصة «إكس».

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر مطلع مارس (آذار) الماضي، «نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وتضمّنت المادة الرابعة من النظام أن «يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه».

وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، معتبراً أن صدور هذا النظام يأتي «معزّزاً لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حسّ المسؤولية الوطنية لدى الأفراد».

وبحسب بيان «النيابة العامة»، يهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - ومساعدته في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليّاً.

وأوضحت «النيابة العامة» أنها تنسِّق مع جهات الرقابة والضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة «لأن تُخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير».

وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة مهند المجلد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من النظام أن النيابة العامة تنسق مع وزارتي العدل والداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في إعداد مشروع اللائحة».

تحقيق العدالة

ورداً على سؤال حول الإجراءات المعمول بها قبل صدور النظام، قال المجلد إن «هناك موادّ في أنظمة متفرقة مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المنصوص فيها على بعض أوجه الحماية التي تضمنها نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتتضمّن تلك الضمانات وفقاً للمجلد «سرِّية إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها المقررة وفق المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك ما جاء في المواد 95 و98 و100 من النظام ذاته من تمتع الشهود بضمانات عند سماع أقوالهم، بما يحقق العدالة ويكفل الضمانات المتعلقة بأشخاصهم».

وتفصيلاً، ذكر المجلد أن «المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نصت على «رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم، وتقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومَن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر».

المواطنون والمقيمون

وأوضح المجلد أن المركز سيكون مقرّه في العاصمة الرياض، لافتاً إلى أن «نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا» يشمل جميع الأشخاص «وفق قواعد الاختصاص الولائي للجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا النظام؛ حيث يتمتعون بالحماية الجنائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين».

ومن المنتظر أن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

كما يمكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته، في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك، كما قضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، بالسجن الذي قد يصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال.


الوحدة الإسلامية وحرب غزة والسودان والإسلاموفوبيا على طاولة «رابطة العالم الإسلامي»

7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

الوحدة الإسلامية وحرب غزة والسودان والإسلاموفوبيا على طاولة «رابطة العالم الإسلامي»

7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)

تبحث الدورة السادسة والأربعون للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي سبعَ قضايا مُلِحَّة مدرجة على جدول أعمالها، تتصدرها قضية وَحدة الأمة الإسلامية، وفلسطين وحرب غزة، وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، إضافةً إلى الأوضاع في السودان، والإسلاموفوبيا، والإساءة للرموز الدينية.

وتعقد أعمال الدورة برئاسة المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس المجلس الأعلى للرابطة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ومشاركةِ كبار المفتين والعلماء، ممثلي الشأن الديني للشعوب الإسلامية في الداخل الإسلامي ودُوَل الأقليَّات.

واستهلت الدورة أعمالَها بكلمةٍ لمفتي عام السعودية، أكد فيها أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، تعتزُّ بما حباها الله من مكانةٍ سامقةٍ في العالم كله، فهي محضن الحرمين الشريفين، ومهوى أفئدة المسلمين.

وأضاف المفتي أنه من هذا المنطلق حملت السعودية على عاتقها مسؤوليةً عظيمةً تجاه المسلمين، فكانت سبَّاقة للاهتمام بقضاياهم، والعناية بشؤونهم، والسعي في معالجة مشكلاتهم، ومدِّ يد العون والإغاثة لهم، وصار ديدنها أن تقِفَ معهم في أزماتهم ومعاناتهم، وتدافع عنهم في المحافل الإقليمية والدولية.

تعقد أعمال الدورة برئاسة المفتي العام للسعودية ومشاركةِ كبار المفتين والعلماء ممثلي الشأن الديني للشعوب الإسلامية (الشرق الأوسط)

وشدَّد المفتي العام على أنَّ المملكة بذلت جهوداً في رأب الصدع وحلِّ الخلافات والنزاعات بين المسلمين، وسعتْ في تقريب وجهات نظرهم، وحثّهم على الاجتماع والاتفاق والانسجام والوئام، مبيِّناً أنه في سبيل تحقيق ذلك قامت المملكة بتأسيس عددٍ من الهيئات والمجامع والمؤسسات المعنية بشؤون المسلمين، ودعم قضاياهم وحل أزماتهم.

وأكَّد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أنَّ احتضان المملكة لهذه المؤسسات ودعمها ومؤازرتها لَخيرُ دليلٍ على عناية قيادتها المتواصلة بالمسلمين، مُشيراً إلى أنَّ هذه العناية تجلَّت في مجالات كثيرة ومتنوعة، قامت خلالَها المملكة بتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي، لتعزيز الأمة المسلمة وتقويتها، وتجاوُز ما تواجهه من تحديات وأزمات، وحمايتها من كل خطرٍ يُهدِّدُ كيانها».

ثم تحدَّث المفتي، عن رابطة العالم الإسلامي بوصفها من الجهات الرائدة التي تحتضنها المملكة وترعاها؛ مؤكِّداً أنَّ المجلسَ الأعلى للرابطة يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف النبيلة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن أهمِّ تلك الأهداف: نشر الفكر الوسطي، والحماية من التطرف والغلو والإرهاب، ونشر السلام والعدل، وتحرير الإنسانية من العبودية لغير الله، وتنمية التعارف والتعاون بين الشعوب، والمشاركة في الجهود الإغاثية والرعوية والتنمويّة حول العالم، والعمل على تعميق الوَحدة بين المسلمين وجمعِ كلمتهم.

من جانبه، ثمَّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، نائب رئيس المجلس الأعلى للرابطة، الشيخ الدكتور محمد العيسى، خلال كلمته، ما اضطلع به المجلسُ الأعلى للرابطة من جهود ميمونة تستحقُّ الإشادة والتثمين، ومن ذلك ما سبَقَ من قرارات مهمة، من بينها تحديث نظامه الأساسي؛ لينسجِمَ مع كون الرابطةِ منظمةً دوليةً بحسب اتفاقية المقر بين الرابطة ودولة مقرها المملكة العربية السعودية.

وأكَّد العيسى أنه غيرُ خافٍ أنَّ الرابطة تُعدّ حسنةً من حسنات المملكة أهدتْها للعالم الإسلامي؛ لتنطلق الرابطة من مهد الرسالة بمكة المكرمة في رحاب المملكة العربية السعودية للعالَمين».

وأشار الدكتور العيسى إلى أنَّه في سياق السعي الحثيث من الرابطة نحو مهامِّها، وذلك من تأسيسها حتى اليوم، اضطلعتْ بمسؤوليتها بحسب رسالتها الإسلامية التي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتُبيِّنُ للعالمين حقيقةَ دينِنَا الحنيف، وذلك في مواجهة الجهل والإغراض»، مُشدِّداً على أنَّ الرابطة «اتخذتْ منهجاً وسَطاً في شأنها كلِّه؛ إنْ في الدعوة أو الحوار أو المناظرة، وحقَّقَت في هذا مكاسبَ عظيمةً شرقاً وغرباً».

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: «لدينا نماذجُ متعددةٌ من جهلةٍ بالأمس، ومنهم من كان حادّاً في مواقفه، أصبحوا اليومَ إمَّا على استيعابٍ مُجرَّدٍ لحقيقة الإسلام، أو على قناعةٍ به، وفي الأول سلامةٌ من أذاه، وفي الثاني مكسَبٌ للإسلام والمهتدي إليه بالدخول فيه»، مبيِّناً أنَّ قاعدةَ الرابطة في هذا قولُ الحق سبحانه: ((ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بالَّتِي هِيَ أَحْسَن))، وقوله تعالى: ((وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)).

من جانبه، أكَّدَ رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أنَّ اجتماعَ المجلس الأعلى للرابطة عكس تطلعات الأمة، ليسودَ السَّلام والوئام كلَّ أرجاء المعمورة، ويستلهمَ المسلمون مبادئَ دينهم الحنيف الذي يدعو إلى وَحدة الصف ولمِّ الشمل والاستمساك بالعروة الوثقى؛ مشدِّداً على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان السماوية والحضارات والثقافات، بما يخدم رسالة الدين الإسلامي الحنيف السمح.

وثمَّن السديسُ جهودَ السعودية، وقيادتها، في خدمة الإسلام والمسلمين والشعوب الإسلامية والإنسانية؛ حيث لم تألُ جهداً في مناصرة قضايا العالم الإسلامي في كل المحافل الدولية العالمية، ودعم البرامج التوعوية، ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

الرابطة اتخذت منهجاً وسطاً في شأنها كلِّه وحقَّقَت في هذا مكاسبَ عظيمةً شرقاً وغرباً (الشرق الأوسط)

بدوره، أشاد وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، الدكتور محمد مختار جمعة مبروك، خلال كلمته، بِدَوْرِ رابطة العالم الإسلامي وأمينها العام، وجهودِها الرامية إلى إحلال السَّلام العالمي والإنساني.

وخلال كلمته، قدَّم وزير الشؤون الدينية في الجمهورية التركية، الشيخ الدكتور علي أرباش الشكرَ للسعودية وقيادتِها؛ لاحتضانهم الاجتماع، ولخدمتهم للإسلام والمسلمين.

وأثنى أرباش على جهود الرابطة وقيادتها وترشيحها له ليكون عُضواً في المجلس الأعلى؛ مؤكِّداً استعدادَ رئاسة الشؤون الدينية التركية للمساهمة مع الرابطة لتحقيق الأهداف المرجُوَّة، مشدِّداً على أهميَّة العمل في سبيل توثيق عُرى الأواصِر بينَ المسلمين لتوحيد كلمتهم وصفوفهم؛ لافتاً إلى ضرورة ترسيخ مفاهيم الاعتدال والوسطيَّة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، والاهتمام بالأقلِّيَّات المسلمة والعمل على حل مشكلاتها.

يُذكر أنَّ المجلسَ الأعلى هو السُّلْطَةُ العُليا في الرابطة التي تعتمد كافة الخطط التي تتبنَّاها الأمانة العامة للرابطة، ويتكوَّن من (65) عضواً؛ من الشخصيات الإسلامية المرموقة، يمثِّلون الشعوبَ والأقلياتِ المسلمةَ، ويُعيَّنُون بقرارٍ من المجلس، ويَجتمع دَوْرِيّاً لاتخـاذ القرارات فيمــا يـُعرَض عـليه مـن البحـوث والقضايـا.


السعودية تبدأ تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من «حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص»

أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
TT

السعودية تبدأ تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من «حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص»

أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)

بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار مذكرتَي تفاهم أبرمتهما السعودية مع المنظمتين.

هذا ما أعلنته رئيسة هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا التويجري، خلال ندوة نظّمتها الهيئة في الرياض، الأربعاء، تحت عنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، بمشاركة متحدثين ومختصين على المستويين المحلي والدولي لمناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات العالمية لمكافحة هذه الجرائم.

وتأتي الندوة في إطار الجهود السعودية لبحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها بحضور ممثلين من الجهات الحكومية، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعدد من المنظمات الدولية، منها «يونيسيف» من خلال مكتبها في دول الخليج، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.

التويجري متحدثة في ندوة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (واس)

واستعرضت الندوة الأُطر الوطنية والدولية التشريعية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل إطاراً معيارياً لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها الحديثة والسُبل المُثلى للحماية والوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحتها.

وسائل مبتكرة

وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والبحث عن وسائل وأدوات مبتكرة تخرج عن السياق التقليدي لمكافحة هذه الجرائم، وتبني مؤشرات أكثر دقة للاتجار بالأشخاص، تمكّن من الوصول إلى الضحايا، والمعالجة المبكرة والمناسبة من حيث الوقت لجرائمه، بما يضمن كرامة الإنسان وصونها من جميع أشكال الاستغلال.

وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعدّ من الجرائم العابرة للحدود التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وأنه من الضرورة تبني سياسات وتدابير تعزز المكافحة وتدمج النهج القائم على حقوق الإنسان في ذلك، من خلال المساواة وعدم التمييز، وإيلاء الضحايا والضحايا المتحملين القدر اللازم من العناية، وحمايتهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع، والوقوف على الأسباب المؤدية إلى هذه الجرائم، وتحديد الثغرات التي تمكّن مرتكبيها من الإفلات من العقاب، ومن ثم حرمان الضحايا من العدالة.

التويجري: دعم شامل

وأوضحت التويجري، في كلمتها خلال الندوة، أن من أفضل الممارسات العالمية لمواجهة هذه الجرائم تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعّال، وتوفير العدالة والرعاية والدعم الشامل للضحايا، وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها وآثارها، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار، وتطوير برامج تدريبية لتحسين الكشف عن حالات الاتجار ومعالجتها، وتعزيز التعاون الدولي والوطني بين جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأكدت التويجري أن هيئة حقوق الإنسان تنفذ حالياً اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار مذكرتَي التفاهم اللتين أبرمتهما السعودية مع المنظمتين؛ لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل. وشددت على أن الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم وفّرت بيئة خصبة للاتجار واستغلال الضحايا؛ مما يستدعي مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة، لذلك أقيمت الندوة لنتبادل التجارب، وزيادة مستوى التنسيق بهدف التصدي لهذه الجريمة ومنع حدوثها والحد من آثارها على الضحايا وحمايتهم.

مشاركة دولية واسعة في مناقشة مواضيع ندوة حقوق الإنسان (واس)

وبيّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله أبو اثنين، خلال الجلسة أن الوزارة عملت من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: الوقاية، والحماية والمساعدة، والملاحقة والقضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودية، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية، وبرنامج توثيق العقود الذي وثّق منذ إطلاقه أكثر من 7 ملايين عقد، وبرنامج الأجور الذي يلزم المنشآت بدفع أجور العاملين، وكذلك برنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات العمالية إلى 77 في المائة.

يجدر بالذكر، أن السعودية شهدت في الأعوام الأخيرة نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شملت تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، ورسمت خريطة طريق جديدة لهذا الملف بالبلاد في مجالات حقوق المرأة، وكبار السن، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.


قطر ونيبال نحو تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
TT

قطر ونيبال نحو تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)

اختتم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة رسمية إلى نيبال اليوم (الأربعاء)، المحطة الأخيرة في جولة آسيوية شملت كذلك الفلبين وبنغلاديش.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء نيبال، بوشبا كمال دهال، جلسة مباحثات رسمية في العاصمة كاتماندو، اليوم.

وفي بداية الجلسة، رحب رئيس وزراء نيبال بأمير قطر والوفد المرافق، و«بالزيارة التاريخية» له كأول قائد عربي يزور نيبال، «والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، متطلعاً إلى العمل المشترك «لتعزيز التعاون المتبادل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب»، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى مباحثات مع رئيس نيبال رام شاندرا بوديل (قنا)

كما أكد أمير قطر أهمية الزيارة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، متطلعاً إلى أن تُسهم نتائجها في توطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين، مشيداً بالجالية النيبالية المقيمة في دولة قطر، ومساهمتها في مجالات تنموية مختلفة بالبلاد.

كما بحث الجانبان خلال الجلسة أوجه التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن المباحثات التي أجراها مع رئيس نيبال رام شاندرا بوديل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال، تناولت تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود.

وقال إن زيارة نيبال «أتاحت لي التعرف على جانب من تاريخها العريق، والتباحث مع الرئيس رام شاندرا بوديل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال، بشأن تطوير علاقاتنا الاقتصادية، وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود».

شراكة اقتصادية

وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال، اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتَي البلدين، حيث شهدا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة بدولة قطر ومكتب النائب العام في نيبال، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة والفنون بين وزارة الثقافة في دولة قطر ووزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني في نيبال، واتفاقية بشأن التعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الوطنية النيبالية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد الشؤون الخارجية في حكومة نيبال، وتجديد مذكرة التفاهم الموقَّعة بين غرفة قطر واتحاد غرفة التجارة النيبالي، واتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشتركة بين غرفة قطر، واتحاد غرف التجارة النيبالي.

حضر مراسم التوقيع بالعاصمة كاتماندو أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

كما حضرها من جانب نيبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.


الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية

الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية
TT

الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية

الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة؛ لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

وقال الديوان الملكي السعودي، اليوم، في بيان: «دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ، الموافق 24 أبريل 2024م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة؛ لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات».


رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب في غزة

رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب في غزة
TT

رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب في غزة

رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب في غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشدّ العبارات، جرائم الحرب المروّعة التي تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة.

وندَّد الدكتور محمد العيسى، الأمين العام للرابطة، في بيان، بالجرائم التي يشهدها القطاع، والتي كان آخِرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأبدى أسفه واستنكاره، لإخفاق المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات المتواصلة لكل القيم والأعراف الإنسانية والدولية، والذي أطلق العنان لمزيد من الوحشية، وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار، مجدداً الدعوة إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه وقف آلة القتل الجماعي والدمار.


«النيابة» السعودية تقر إنشاء برنامج لحماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا

«النيابة» السعودية تقر إنشاء برنامج لحماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا
TT

«النيابة» السعودية تقر إنشاء برنامج لحماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا

«النيابة» السعودية تقر إنشاء برنامج لحماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا

أقر النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود المعجب، إنشاء «مركز برنامج حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»؛ إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - ومساعدته في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليّاً.

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

ومكَّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته، في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.

وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، بالسجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.


لقاء سعودي - بحريني يبحث تطورات غزة

استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بالرياض (واس)
استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بالرياض (واس)
TT

لقاء سعودي - بحريني يبحث تطورات غزة

استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بالرياض (واس)
استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بالرياض (واس)

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، العلاقات الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وبحث الوزيران في الرياض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في غزة، والجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، ودعم إحلال السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي بنظيره البحريني في الرياض (واس)

وتناول الجانبان التحضيرات الجارية للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين في 16 مايو (أيار) المقبل، والموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع القادة، لما من شأنه تحقيق أهداف العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء البحرينية».

وذكرت وكالة الانباء البحرينية (بنا) أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، والحرب في قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، ودعم جهود إحلال السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.


السعودية تدين استمرار جرائم إسرائيل بغزة دون رادع

عاملون صحيون يستخرجون الجثث التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
عاملون صحيون يستخرجون الجثث التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

السعودية تدين استمرار جرائم إسرائيل بغزة دون رادع

عاملون صحيون يستخرجون الجثث التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
عاملون صحيون يستخرجون الجثث التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

دانت السعودية، الثلاثاء، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب الشنيعة بغزة دون رادع، آخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار.

وجدّدت الوزارة مطالبة السعودية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في غزة، ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها.


«منتدى العمرة»... حوارات ونقاشات لرؤى مبتكرة في خدمة قاصدي الحرمين

أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته منتدى العمرة والزيارة واطلاعه على المعرض المصاحب الذي يضم أكثر من 100 جناح (واس)
أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته منتدى العمرة والزيارة واطلاعه على المعرض المصاحب الذي يضم أكثر من 100 جناح (واس)
TT

«منتدى العمرة»... حوارات ونقاشات لرؤى مبتكرة في خدمة قاصدي الحرمين

أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته منتدى العمرة والزيارة واطلاعه على المعرض المصاحب الذي يضم أكثر من 100 جناح (واس)
أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته منتدى العمرة والزيارة واطلاعه على المعرض المصاحب الذي يضم أكثر من 100 جناح (واس)

تواصلت أعمال النسخة الأولى للحدث الفريد من نوعه على مستوى العالم في «منتدى العمرة والزيارة» بـ«مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات» بالمدينة المنورة (غرب السعودية) للخروج برؤى وتوصيات تسهم في تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للمعتمرين، وتنعكس إيجاباً على القطاع الحيوي والمهم في إطار الجهود السعودية المستمرة لتقديم أفضل الخدمات وتوفير أقصى سبل الراحة لهم، وتحسين تجربة قاصدي الحرمين الشريفين.

وشهد الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته، الاثنين، أعمال النسخة الأولى للمنتدى، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج «رؤية السعودية 2030» على مدار 3 أيام، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات العمرة والزيارة السعودية والدولية.

وأكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على ما توليه قيادة بلاده من اهتمام كبير بضيوف الرحمن منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وعملها الدائم والمستمر نحو تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

أكثر من 100 جناح في المعرض المصاحب للمنتدى لمختلف الجهات والهيئات وكبرى الشركات المحلية والدولية (واس)

كما أكد الأمير سلمان بن سلطان: «أهمية المنتدى بصفته فرصة سانحة للتواصل وتبادل الخبرات بين المتخصصين من خلال الجلسات الحوارية وحلقات النقاش، ومن ثم الانتهاء إلى رؤى وتوصيات تسهم في إثراء تجربة الزوار»، متطلعاً أن تكون مخرجات المنتدى فاعلة وتنعكس إيجاباً على هذا القطاع الحيوي والمهم، موجهاً شكره لوزير الحج والعمرة، وجميع منسوبي الوزارة على تنظيم المنتدى.

1500 اتفاقية

من جانبه، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، مشاركة 28 جهة حكومية وأكثر من 3 آلاف شركة محلية ودولية في المنتدى، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 1500 اتفاقية سيتم توقيعها بين شركات العمرة والزيارة السعودية والدولية، منوهاً إلى أن المنتدى يعد منصة شاملة لبحث الفرص والارتقاء بالتجربة، حيث يشارك فيه 180 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها.

وأشار الربيعة، إلى أن الحرم المكي هو الوجهة الأكثر زيارة عالمياً، وأن الحرم المدني ثاني أكثر وجهة يقصدها الزوار من أنحاء العالم، مشيراً إلى تطوير آلية زيارة الروضة الشريفة التي تشرف بزيارتها خلال العام الماضيين ما يزيد على 19 مليون زائر.

وأوضح الربيعة، أن وزارة الحج والعمرة تعمل على تطوير تجربة ضيف الرحمن عبر أكثر من 350 من كوادر الوزارة، يتابعون رحلتهم كاملة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، مشيراً إلى إطلاق الوزارة مركزاً للاتصال الموحد بـ9 لغات لاستقبال بلاغات واستفسارات ضيوف الرحمن، لافتاً إلى زيارته لـ24 دولة بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في المنظومة، للتعرف على التحديات وفرص التطوير، وتعريف الدول بالتسهيلات التي تقدمها المملكة للمعتمرين والزوار.

كما أوضح، أنه جرى تأهيل عدد كبير من المواقع التاريخية والإسلامية في مكة والمدينة، إلى جانب تطوير وتدشين وجهات إثرائية، واعداً بأن يكون المنتدى تجمعاً سنوياً لأكبر مقدمي خدمات العمرة والزيارة من كل دول العالم، وأنه سيقام خلال شهر شوال من كل عام.

بينما تحدث فهد الرويلي سفير السعودية لدى فرنسا وموناكو والمندوب الدائم المكلّف لدى «اليونيسكو» في كلمة له، عن دور المواقع التاريخية والثقافية وتهيئتها في إثراء تجربة ضيوف الرحمن.

جانب من الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب للمنتدى (واس)

وانطلقت أعمال «منتدى العمرة والزيارة» والمعرض المصاحب له، الاثنين، والذي يمتد إلى الأربعاء ويشهد إقامة 6 جلسات حوارية و24 ورشة عمل تغطي 6 محاور رئيسية، بالإضافة إلى 18 محتوى فرعياً بمشاركة 29 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، كما يصاحب المنتدى فعاليات ومسابقات تنافسية، تشمل مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة، وجائزة أتمتة وتطوير الحلول الرقمية، و«هاكثون» المواقع التاريخية والإثرائية المرتبطة بالسيرة النبوية، إضافة إلى المعرض المصاحب للمنتدى الذي تشارك فيه أكثر من 100 جهة من مختلف القطاعات، التي تقدم خدمات مرتبطة بالحج والعمرة والزيارة من داخل المملكة وخارجها.

حضور كبير شهده المنتدى والمعرض المصاحب (واس)

المعرض المصاحب

استقبل المعرض المصاحب للمنتدى زائريه بأحدث التجارب والخدمات من خلال أكثر من 100 جناح تمثّل مختلف الجهات الحكومية والهيئات المعنية وكبرى الشركات المحلية والدولية، التي تنشط في مختلف مجالات الخدمة الموجهة للمعتمرين والزائرين.

وأتاح المعرض لزائريه فرصة استكشاف أحدث الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة، من خلال العديد من شاشات العرض التوضيحية التي تتوزع في ممرات وأركان الجهات المشاركة، وكذلك الجداريات التي تقدم نظرة شاملة حول الفرص والخدمات المقدمة للشركات وروّاد الأعمال، وللمستفيدين من الزوار والمعتمرين والسائحين على حد سواء.

المعرض المصاحب للمنتدى استقبل زائريه بأحدث التجارب والخدمات المقدمة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن (واس)

ويشكّل المعرض منصة شاملة للتعريف بالجهود التي هيأتها المملكة للعناية بالحرمين الشريفين، ومراحل تطور الخدمات والارتقاء بها، بما في ذلك مشروعات توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومشروعات كسوة الكعبة المشرفة، وسقيا مياه زمزم، ومشروعات النقل الجوي وعبر القطارات السريعة، وصولاً إلى خدمات التوسع في الخدمات اللوجيستية المرتبطة بها لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وشرائح المسافرين كافة، وليس انتهاءً بالخدمات المرتبطة بتسهيلات إصدار التأشيرات إلكترونياً.

كما أتاح المعرض الفرصة للتفاعل والتواصل بين الشركات ورواد الأعمال والأفراد المهتمين في مختلف المجالات ذات العلاقة، حيث يعد أول معرض متخصص في العمرة والزيارة يجمع مختلف الجهات الحكومية والدولية والمحلية المتخصصة في القطاع، ويقدم أحدث الخدمات والحلول لتعزيز الخدمات المقدمة لضیوف الرحمن، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير صناعة العمرة والزيارة وتعزيز خدمات جميع الأطراف المستفيدين في مجالاتها.

جناح «روح السعودية» بالمنتدى سلط الضوء على المنتجات السياحية التي تستهدف إثراء رحلة المعتمر والزائر (واس)

تأشيرة القدوم

فيما سلط جناح الهيئة السعودية للسياحة «روح السعودية» في المنتدى، الضوء على المنتجات السياحية التي تستهدف إثراء رحلة المعتمر والزائر، بجانب تعزيز الحوار والإبداع وتمكين الشركاء وتحفيز الشراكات، فضلاً عن تطوير الخدمات والحلول المتكاملة.

ويحتضن جناح «روح السعودية» خلال أيام المنتدى الثلاثة أكثر من 6 شركاء، بهدف إبراز الوجهات الفريدة والمنتجات المميزة والخدمات المتطورة والمقدمة خصيصاً لإثراء تجارب ضيوف الرحمن من داخل وخارج المملكة.

وتأتي هذه المشاركة، في وقت أصبح إصدار التأشيرات للقدوم إلى المملكة أكثر سهولة ويسراً من أي وقت مضى؛ حيث توفر المملكة عدداً من التأشيرات التي تتيح جميعها أداء العمرة، والزيارة، وحضور الفعاليات، والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.