حادث مفجع ينهي حياة رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو

أوبك والرئيس الفرنسي يعزون في وفاة كريستوف دو مارجري

حادث مفجع ينهي حياة  رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو
TT

حادث مفجع ينهي حياة رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو

حادث مفجع ينهي حياة  رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو

قبل ثلاثة أيام بعث آلان لو تشافيليه، أحد التنفيذيين السابقين في شركة «توتال» الفرنسية، برسالة إلى رئيس الشركة وصديقه كريستوف دو مارجري، يدعوه فيها لحضور حفل زفاف ابنه في نورماندي في فرنسا الصيف المقبل. لكن دو مارجري لن يلبي هذه الدعوة للأسف الشديد.
إذ توفي دو مارجري (63 عاما)، المعروف في الأوساط النفطية باسم «الشارب الكبير» نظرا لكبر حجم شواربه، صباح أمس الثلاثاء (تحديدا قبل دقائق معدودة من منتصف الليل) في موسكو، بعد ارتطام طائرته وهي في الإقلاع بإحدى عربات إزاحة الثلج في مطار فونوكفو والتي كان يقودها عامل روسي مخمور، كما قالت سلطات التحقيق الروسية أمس في بيان لها.
واستيقظت الأسواق في أوروبا على صدمة كبيرة، فـ«الشارب الكبير» لم يكن أحد أفضل الرؤساء التنفيذيين في فرنسا أو في القطاع النفطي فقط، بل كان رجلا محبوبا بسبب خفة دمه ومزاحه أينما حل. وتفاعلت السوق أمس مع الخبر، حيث نزلت أسهم شركة النفط العملاقة «توتال» 1.2 في المائة في الصباح بمجرد الإعلان عن وفاة رئيسها.
ونعى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دو مارجري أمس في تصريحات إعلامية قال فيها إن دو مارجري قدم حياته للصناعة الفرنسية وتطوير «توتال»، مضيفا أنه يُقدر فيه «طابعه الاستقلالي وشخصيته المبدعة وتعلقه بفرنسا». واعتبر الرئيس هولاند أن «كريستوف دو مارجري كان يدافع بموهبة كبيرة عن تميز ونجاح التكنولوجيا الفرنسية في الخارج».
أما رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس فاعتبر أن الرئيس التنفيذي لـ«توتال» يعد «رجل أعمال استثنائيا تمكن من تحويل (توتال) إلى شركة عملاقة عالمية». وأشار فالس إلى أن دو مارجري «رائد كبير في مجال الصناعة وشخص وطني»، مشددا على أنه فقد على المستوى الشخصي «صديقا». وبالفعل كان دو مارجري استثنائيا في قيادة الشركة، إذ إنه خلال الفترة التي تولى فيها رئاستها أسهم بشكل كبير في زيادة عمر الاحتياطيات النفطية لـ«توتال»، كما وسع أنشطتها بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، وأدخلها روسيا لإنتاج النفط الصخري.
بداياته في الشرق الأوسط
وتحتل منطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة في حياة دو مارجري، إذ تولى في عام 1995 منصب رئيس «توتال» لمنطقة الشرق الأوسط واستمر فيه حتى عام 1999 عندما انضم إلى اللجنة التنفيذية للشركة من خلال منصب رئيس الاستكشافات والإنتاج. وكان منصب رئيس الشرق الأوسط أول منصب مهم له في الشركة، تدرج من بعده ليصل إلى أعلى الهرم في عام 2007 كرئيس تنفيذي لها، وفي عام 2010 أصبح الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
ويقول زميله السابق في الشركة وصديقه السيد لو تشافيليه، لـ«الشرق الأوسط»، عن علاقة دو مارجري بالمنطقة «كان لي الشرف بالسفر معه مرات عديدة وبخاصة في الشرق الأوسط وهي المنطقة التي أحبها كريستوف كثيرا وخلف فيها أصدقاء كثيرين تعامل معهم بكل احترام متبادل لهم ولثقافاتهم المحلية». ولو تشافيليه أحد الأشخاص الذين شهدوا توقيع العديد من الاتفاقيات للشركة في الشرق الأوسط إلى جوار رئيسه السابق دو مارجري. ففي عام 2008، وعلى هامش منتدى جدة للطاقة، وقعت «توتال» بحضور دو مارجري ولو تشافيليه اتفاقية مع «أرامكو» السعودية لبناء مصفاة ساتورب في الجبيل، وهي إحدى أكبر مصافي التحويل الكاملة على مستوى المنطقة والعالم. وفي عام 2003 وقع لو تشافيليه نيابة عن «توتال» اتفاقية الشراكة مع «أرامكو» و«رويال داتش شل» في شركة جنوب الربع الخالي «سراك» للبحث عن الغاز هناك.
وتربط الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية خالد الفالح علاقة شخصية قوية جدا بالراحل دو مارجري، إذ بحسب ما أوضحه بعض الأشخاص في «توتال» كان الاثنان دائما ما يلتقيان بصورة ودية في باريس لتناول الإفطار خلال وجود الفالح هناك. وفي أبريل (نيسان) الماضي اجتمع الاثنان لإلقاء كلمات في منتدى النفط الدولي الذي يقام سنويا في باريس.
وكان دو مارجري حريصا على توسيع شراكته مع «أرامكو» في ساتورب من خلال إضافة مشروع بتروكيماويات على المصفاة سيعرف باسم «ساتورب 2»، لكن الأمر لم يحسم بصورة نهائية إلى الآن.
علاقته في إيران والأوبك
وليست السعودية هي المنطقة الوحيدة التي كانت محل اهتمام دو مارجري، إذ كانت عينه دائما على إيران ويسعى للعودة إليها بأي شكل متى ما كانت الظروف السياسية مواتية. والتقى دو مارجري مطلع هذا العام في دافوس بالرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي وعده بأن الشركات التي ستعود إلى إيران ستحصل على ميزات تعاقدية أفضل من الماضي. وزار وفد من «توتال» إيران عقب لقاء دافوس لتكون أول شركة أوروبية تزور إيران منذ أن خرجت الشركات منها بسبب المقاطعة الغربية.
ودو مارجري كان يدرك تماما أن عليه إنتاج النفط من الأماكن الصعبة إذا ما أراد أن يحصل على حصة أكبر من الاحتياطيات لشركته، ولهذا دفع بالشركة للدخول في شراكة في مايو (أيار) هذا العام خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي مع شركة «لوك أويل» الروسية للبحث عن إنتاج النفط الصخري في غرب سيبريا.
ودخلت «توتال» في حقل حلفايا في العراق والذي ينتج كميات صغيرة لكنها كافية لتحسين وضع الاحتياطيات النفطية التي تديرها الشركة، كما يوجد لديها مشاريع في اليمن وليبيا. وكانت لدى «توتال» خطة للبحث عن النفط والغاز في المياه الليبية. وكانت الشركة توجد كذلك في قطر، وسبق لها أن وقعت عقدا لتقديم خدمات فنية لمساعدة الكويت على إنتاج النفط من الحقول الشمالية. وفي الإمارات العربية المتحدة لا يقتصر دور «توتال» على المشاريع النفطية بل يوجد لديها مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة «مصدر».
وتربط دو مارجري بصورة عامة علاقة جيدة بدول أوبك، لأن الشركة توجد لديها مشاريع بترولية في العديد منها، وهو ما عبر عنه الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري في بيان صدر أمس قال فيه إن فقدانه كان مؤلما وسيفتقده كل من تعامل معه خاصة أن الصديق دو مارجري سيظل جزءا من تاريخ أوبك. وولد دو مارجري في عام 1951 ميلاديا، وعندما تم تأسيس أوبك في عام 1960 كان عمره حينها 9 سنوات. و«توتال» اليوم هي رابع أكبر شركة نفط خاصة في العالم من ناحية القيمة السوقية بعد كل من «إكسون موبيل» و«شل» و«شيفرون»، بحسب تقديرات وكالة «بلومبيرغ». وتحقق الشركة مبيعات سنوية قدرها 228 مليار دولار، وهي تتجاوز في قيمتها الدخل السنوي في العديد من الدول في العالم أو دول في أوروبا مثل آيرلندا.
وخلال الفترة التي ترأس فيها دو مارجري الشركة ظل عمر احتياطياتها النفطية يزيد كل عام باستثناء سنة واحدة، وهذه هي أطول مدة زادت فيها احتياطيات الشركة بصورة متوالية منذ عام 1998. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يقول لو تشافيليه، الذي قضى يومين كاملين مع دو مارجري في نورماندي خلال الإجازة الصيفية «كان دو مارجري رئيسا استثنائيا، فهو ذكي ويثق بموظفيه جدا ويمتلك ذاكرة قوية. سأفتقده بصورة ضخمة لكني متأكد أنه سيترك (توتال) في أفضل حال، وأن اختيار الرئيس المقبل للشركة لن يكون مشكلة».
وقد يكون الرئيس القادم لـ«توتال» بنفس حجم دو مارجري من حيث الكفاءة والرؤية والقدرات القيادية، لكنه من الصعب أن يأتي رئيس آخر يتمتع بنفس حجم الشارب الذي كان لديه.



«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الدين الهندية، يوم الاثنين، تحولاً لافتاً في موازين العرض والطلب، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الهندي خطوة غير مسبوقة تقضي بضم السندات ذات الآجال الطويلة جداً (لأجل 25 عاماً) إلى برنامج مشترياته في السوق المفتوحة. ويُعد هذا القرار بمنزلة تدخل «تاريخي» يهدف إلى معالجة اختلالات السوق، مما دفع عوائد سندات الآجال الطويلة للانخفاض الفوري، في ظل ازدياد آمال المستثمرين بتحسن الطلب المستقبلي.

دعم حكومي لسندات الأجل الطويل

أعلن البنك المركزي الهندي نيته شراء سندات حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار روبية (نحو 5.55 مليار دولار)، بما في ذلك سندات تُستحق في عام 2050، وهو أطول أجل استحقاق يقوم البنك المركزي بضمّه على الإطلاق إلى مشترياته. ومن المتوقع أن يكرر البنك المركزي مشتريات مماثلة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، مع ترجيح أن تتضمن الأخيرة أيضاً سندات ذات آجال طويلة جداً.

يأتي هذا التدخل لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي واجهته سندات الآجال الطويلة (30 عاماً وما فوق) في الأشهر الماضية. ورغم أن الحكومة قلَّصت مزادات هذه الآجال في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، فقد ظل الطلب ضعيفاً من صناديق التأمين والمعاشات، مما أدى إلى ارتفاع العوائد على سندات 30 عاماً وما فوق بنحو 25-30 نقطة أساس خلال عام 2025.

وقد أدى قرار البنك المركزي إلى انخفاض فوري في العوائد، حيث تراجعت عوائد سندات 30 عاماً (7.24 في المائة لاستحقاق 2055) و40 عاماً (6.90 في المائة لاستحقاق 2065) بنحو 3 نقاط أساس، الاثنين. ويؤكد الخبراء أن إدراج السندات ذات الأجل حتى 2050 يعكس جهود البنك المركزي لمعالجة نقص الطلب في هذه الشريحة، مشيرين إلى أن البنك المركزي أصبح مستعداً للتحرك ضد التقاليد القديمة فيما يتعلق بتوزيع مشترياته نحو الأجل الأطول من منحنى العائد.

بنك الهند يتجه لتمويل ذاتي

على صعيد آخر، أعلن بنك الهند خططه لجمع تمويل من سوق سندات الشركات. حيث يخطط البنك لجمع ما يصل إلى 25 مليار روبية (277.28 مليون دولار)، بما في ذلك خيار التوسع في حجم الإصدار بقيمة 15 مليار روبية، عبر إصدار سندات من الشريحة الثانية (Tier II) بأجل استحقاق 10 سنوات، ومتوافقة مع متطلبات «بازل 3». ومن المقرر أن تبدأ عملية طلب عروض سعر الكوبون والالتزام بالإصدار مؤقتاً في 10 ديسمبر، مع توفر خيار الاستدعاء للمستثمرين بعد خمس سنوات.


ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
TT

ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استخدامه الصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية هذه الإجراءات.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أقرَّ ترمب بوجود أدوات أخرى لفرض التعريفات، لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) هو «أكثر مباشرةً بكثير، وأقل إزعاجاً، وأسرع بكثير»، وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي. وشدد ترمب على أن «السرعة والقوة واليقين هي، في جميع الأوقات، عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة».

تأتي هذه الدفاعات الأخيرة فيما تدرس المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس، وهي سياسة منعتها المحاكم الأدنى بعد شكاوى من شركات كبرى مثل «كوستكو» وولايات أميركية.

وقد استخدم ترمب هذا القانون لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من دول متعددة، مشيراً إلى مخاوف بشأن قضايا الأمن القومي مثل: المخدرات (ومنها الفنتانيل)، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري. ويحمل القرار أيضاً تداعيات مباشرة على الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15 في المائة على معظم سلعه بموجب القانون نفسه.

التحدي القانوني ووعد «تريليونات الدولارات»

في سياق المعركة القانونية، أظهر قضاة المحكمة العليا، الذين استمعوا إلى المرافعات الشفوية، تشككهم في حجة الرئيس، حيث تشير التساؤلات إلى أن التفويض الممنوح بموجب قانون الطوارئ لا يمكن أن يمتد ليشمل سلطة فرض الضرائب بشكل غير محدود.

ويواجه وعد ترمب بأن هذه التعريفات ستدرّ «تريليونات الدولارات» لشيكات التحفيز بقيمة ألفي دولار، سياجاً قانونياً صعباً.

على الرغم من التحديات القضائية، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها لـ«خطة بديلة» إذا حكمت المحكمة ضدها. ويشير الخبراء إلى أن ترمب سيعتمد في هذه الحالة على قوانين أخرى تمنحه صلاحيات أكثر؛ تحديداً مثل المادة 301 (التي تسمح بالانتقام من الممارسات التجارية غير العادلة)، أو المادة 232 (التي تسمح بالتعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي). هذه القوانين ستقْصر التعريفات المستقبلية لتكون «أضيق نطاقاً» وأكثر استهدافاً لقطاعات أو دول معينة.

ومن غير الواضح متى ستُصدر المحكمة العليا قرارها، لكن التداعيات ستكون بعيدة المدى؛ فإذا تم إبطال التعريفات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية، كما أن الشركاء التجاريين يمكن أن يتجهوا نحو الانتقام أو التراجع عن اتفاقياتهم الثنائية، مما يهدد بتفكيك جزء من النظام التجاري الحالي.


تفاؤل حذر في الأسواق وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تفاؤل حذر في الأسواق وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

سادت حالة من التفاؤل الحذر في أسواق الأسهم والسندات يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين قرار «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، الذي يُتوقع أن يتضمن خفضاً ضرورياً لأسعار الفائدة، في واحد من أكثر الاجتماعات حساسية في الفترة الأخيرة.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 86 في المائة لخفض ربع نقطة مئوية لمدى الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 في المائة و4 في المائة. وبالتالي، فإن تثبيت الفائدة سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للأسواق. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» شمل 108 محللين أن 19 فقط توقعوا التثبيت مقابل الغالبية التي رجحت الخفض. وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، إنهم يتوقعون وجود معارضتين على الأقل داخل اللجنة ضد التحرك، وإن غالبية ضئيلة فقط من أعضاء «الفيدرالي» التسعة عشر سترى خفض ديسمبر (كانون الأول) خطوة مناسبة.

وتاريخياً، لم تشهد لجنة السوق المفتوحة ثلاثة معارضين أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يتكرر ذلك سوى تسع مرات منذ عام 1990.

ويرى فيرولي أن «الفيدرالي» قد يُخفض مرة إضافية في يناير (كانون الثاني) كخطوة احترازية لمواجهة ضعف سوق العمل، قبل الدخول في فترة توقف طويلة. ومع ذلك، لا تسعّر الأسواق سوى احتمال بنسبة 24 في المائة لخطوة في يناير، بينما لا يُتوقع تخفيف إضافي قبل يوليو (تموز).

وتجتمع البنوك المركزية في كندا وسويسرا وأستراليا هذا الأسبوع، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وقد يميل البنك الوطني السويسري إلى خفض جديد لتعويض قوة الفرنك، لكن سعر الفائدة عند صفر في المائة بالفعل، مما يجعله متردداً في العودة إلى المنطقة السلبية. أما في أستراليا، فقد دفعت البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأسواق إلى التخلي عن أي رهان على خفض إضافي، بل ووضع احتمال رفع للفائدة في أواخر 2026 ضمن التوقعات.

وساعدت توقعات التحفيز الأميركي المحتمل في دعم الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، فارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.2 في المائة في التعاملات الآسيوية. وستختبر نتائج «أوراكل» و«برودكوم» هذا الأسبوع شهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما ستُظهر نتائج «كوستكو» حالة الطلب الاستهلاكي.

وفي آسيا، استقر مؤشر «نيكي» الياباني بعد ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة الأسبوع الماضي. كما صعدت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب بلغت 4.4 في المائة الأسبوع الماضي، بدعم من تأكيدات حول خفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 في المائة. كما صعدت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1 في المائة، مع نمو الصادرات بنسبة 5.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.8 في المائة، رغم استمرار ضعف الطلب المحلي مع تراجع الواردات بنسبة 1.9 في المائة.

وزادت التوترات بين بكين وطوكيو بعدما نفذت مجموعة حاملة طائرات صينية عمليات جوية مكثفة قرب اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي جنوب شرقي آسيا، شنت تايلاند غارات جوية على مناطق حدودية متنازع عليها مع كمبوديا، مما زاد من حدة التوتر الإقليمي.

وفي أوروبا، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري «يوروستوكس 50» و«فوتسي» بنسبة 0.1 في المائة، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» دون تغيير يُذكَر.

وفي أسواق السندات، تتعرض السندات الأميركية طويلة الأجل لضغوط بفعل مخاوف من توجيهات متشددة من «الفيدرالي»، حتى في حال الموافقة على خفض الفائدة هذا الأسبوع. كما ازدادت المخاوف من أن انتقادات الرئيس دونالد ترمب لاستقلالية «الفيدرالي» قد تدفع نحو خفض مفرط للفائدة، مما يزيد من مخاطر التضخم على المدى الطويل.

واستقرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.142 في المائة يوم الاثنين، بعد ارتفاعها 9 نقاط أساس، الأسبوع الماضي.

وساعدت زيادة عوائد الدولار على الاستقرار بعد أسبوعين من التراجع، رغم انخفاض مؤشره بنسبة 0.1 في المائة إلى 98.876. كما تراجع الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 154.99 للدولار، وسط توقعات بأن بنك اليابان سيرفع الفائدة الأسبوع المقبل. أما اليورو فاستقر عند 1.1654 دولار، قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.1682 دولار.

وفي أسواق السلع، دعمت توقعات التحفيز الأميركي أسعار المعادن، إذ وصل النحاس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من مخاوف شح الإمدادات وارتفاع الطلب من مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. واستقر الذهب عند 4210 دولارات للأوقية، بعد أن سجل 4259 دولاراً يوم الجمعة، فيما اقتربت الفضة من مستويات تاريخية.