حادث مفجع ينهي حياة رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو

أوبك والرئيس الفرنسي يعزون في وفاة كريستوف دو مارجري

حادث مفجع ينهي حياة  رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو
TT

حادث مفجع ينهي حياة رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو

حادث مفجع ينهي حياة  رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو

قبل ثلاثة أيام بعث آلان لو تشافيليه، أحد التنفيذيين السابقين في شركة «توتال» الفرنسية، برسالة إلى رئيس الشركة وصديقه كريستوف دو مارجري، يدعوه فيها لحضور حفل زفاف ابنه في نورماندي في فرنسا الصيف المقبل. لكن دو مارجري لن يلبي هذه الدعوة للأسف الشديد.
إذ توفي دو مارجري (63 عاما)، المعروف في الأوساط النفطية باسم «الشارب الكبير» نظرا لكبر حجم شواربه، صباح أمس الثلاثاء (تحديدا قبل دقائق معدودة من منتصف الليل) في موسكو، بعد ارتطام طائرته وهي في الإقلاع بإحدى عربات إزاحة الثلج في مطار فونوكفو والتي كان يقودها عامل روسي مخمور، كما قالت سلطات التحقيق الروسية أمس في بيان لها.
واستيقظت الأسواق في أوروبا على صدمة كبيرة، فـ«الشارب الكبير» لم يكن أحد أفضل الرؤساء التنفيذيين في فرنسا أو في القطاع النفطي فقط، بل كان رجلا محبوبا بسبب خفة دمه ومزاحه أينما حل. وتفاعلت السوق أمس مع الخبر، حيث نزلت أسهم شركة النفط العملاقة «توتال» 1.2 في المائة في الصباح بمجرد الإعلان عن وفاة رئيسها.
ونعى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دو مارجري أمس في تصريحات إعلامية قال فيها إن دو مارجري قدم حياته للصناعة الفرنسية وتطوير «توتال»، مضيفا أنه يُقدر فيه «طابعه الاستقلالي وشخصيته المبدعة وتعلقه بفرنسا». واعتبر الرئيس هولاند أن «كريستوف دو مارجري كان يدافع بموهبة كبيرة عن تميز ونجاح التكنولوجيا الفرنسية في الخارج».
أما رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس فاعتبر أن الرئيس التنفيذي لـ«توتال» يعد «رجل أعمال استثنائيا تمكن من تحويل (توتال) إلى شركة عملاقة عالمية». وأشار فالس إلى أن دو مارجري «رائد كبير في مجال الصناعة وشخص وطني»، مشددا على أنه فقد على المستوى الشخصي «صديقا». وبالفعل كان دو مارجري استثنائيا في قيادة الشركة، إذ إنه خلال الفترة التي تولى فيها رئاستها أسهم بشكل كبير في زيادة عمر الاحتياطيات النفطية لـ«توتال»، كما وسع أنشطتها بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، وأدخلها روسيا لإنتاج النفط الصخري.
بداياته في الشرق الأوسط
وتحتل منطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة في حياة دو مارجري، إذ تولى في عام 1995 منصب رئيس «توتال» لمنطقة الشرق الأوسط واستمر فيه حتى عام 1999 عندما انضم إلى اللجنة التنفيذية للشركة من خلال منصب رئيس الاستكشافات والإنتاج. وكان منصب رئيس الشرق الأوسط أول منصب مهم له في الشركة، تدرج من بعده ليصل إلى أعلى الهرم في عام 2007 كرئيس تنفيذي لها، وفي عام 2010 أصبح الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
ويقول زميله السابق في الشركة وصديقه السيد لو تشافيليه، لـ«الشرق الأوسط»، عن علاقة دو مارجري بالمنطقة «كان لي الشرف بالسفر معه مرات عديدة وبخاصة في الشرق الأوسط وهي المنطقة التي أحبها كريستوف كثيرا وخلف فيها أصدقاء كثيرين تعامل معهم بكل احترام متبادل لهم ولثقافاتهم المحلية». ولو تشافيليه أحد الأشخاص الذين شهدوا توقيع العديد من الاتفاقيات للشركة في الشرق الأوسط إلى جوار رئيسه السابق دو مارجري. ففي عام 2008، وعلى هامش منتدى جدة للطاقة، وقعت «توتال» بحضور دو مارجري ولو تشافيليه اتفاقية مع «أرامكو» السعودية لبناء مصفاة ساتورب في الجبيل، وهي إحدى أكبر مصافي التحويل الكاملة على مستوى المنطقة والعالم. وفي عام 2003 وقع لو تشافيليه نيابة عن «توتال» اتفاقية الشراكة مع «أرامكو» و«رويال داتش شل» في شركة جنوب الربع الخالي «سراك» للبحث عن الغاز هناك.
وتربط الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية خالد الفالح علاقة شخصية قوية جدا بالراحل دو مارجري، إذ بحسب ما أوضحه بعض الأشخاص في «توتال» كان الاثنان دائما ما يلتقيان بصورة ودية في باريس لتناول الإفطار خلال وجود الفالح هناك. وفي أبريل (نيسان) الماضي اجتمع الاثنان لإلقاء كلمات في منتدى النفط الدولي الذي يقام سنويا في باريس.
وكان دو مارجري حريصا على توسيع شراكته مع «أرامكو» في ساتورب من خلال إضافة مشروع بتروكيماويات على المصفاة سيعرف باسم «ساتورب 2»، لكن الأمر لم يحسم بصورة نهائية إلى الآن.
علاقته في إيران والأوبك
وليست السعودية هي المنطقة الوحيدة التي كانت محل اهتمام دو مارجري، إذ كانت عينه دائما على إيران ويسعى للعودة إليها بأي شكل متى ما كانت الظروف السياسية مواتية. والتقى دو مارجري مطلع هذا العام في دافوس بالرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي وعده بأن الشركات التي ستعود إلى إيران ستحصل على ميزات تعاقدية أفضل من الماضي. وزار وفد من «توتال» إيران عقب لقاء دافوس لتكون أول شركة أوروبية تزور إيران منذ أن خرجت الشركات منها بسبب المقاطعة الغربية.
ودو مارجري كان يدرك تماما أن عليه إنتاج النفط من الأماكن الصعبة إذا ما أراد أن يحصل على حصة أكبر من الاحتياطيات لشركته، ولهذا دفع بالشركة للدخول في شراكة في مايو (أيار) هذا العام خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي مع شركة «لوك أويل» الروسية للبحث عن إنتاج النفط الصخري في غرب سيبريا.
ودخلت «توتال» في حقل حلفايا في العراق والذي ينتج كميات صغيرة لكنها كافية لتحسين وضع الاحتياطيات النفطية التي تديرها الشركة، كما يوجد لديها مشاريع في اليمن وليبيا. وكانت لدى «توتال» خطة للبحث عن النفط والغاز في المياه الليبية. وكانت الشركة توجد كذلك في قطر، وسبق لها أن وقعت عقدا لتقديم خدمات فنية لمساعدة الكويت على إنتاج النفط من الحقول الشمالية. وفي الإمارات العربية المتحدة لا يقتصر دور «توتال» على المشاريع النفطية بل يوجد لديها مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة «مصدر».
وتربط دو مارجري بصورة عامة علاقة جيدة بدول أوبك، لأن الشركة توجد لديها مشاريع بترولية في العديد منها، وهو ما عبر عنه الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري في بيان صدر أمس قال فيه إن فقدانه كان مؤلما وسيفتقده كل من تعامل معه خاصة أن الصديق دو مارجري سيظل جزءا من تاريخ أوبك. وولد دو مارجري في عام 1951 ميلاديا، وعندما تم تأسيس أوبك في عام 1960 كان عمره حينها 9 سنوات. و«توتال» اليوم هي رابع أكبر شركة نفط خاصة في العالم من ناحية القيمة السوقية بعد كل من «إكسون موبيل» و«شل» و«شيفرون»، بحسب تقديرات وكالة «بلومبيرغ». وتحقق الشركة مبيعات سنوية قدرها 228 مليار دولار، وهي تتجاوز في قيمتها الدخل السنوي في العديد من الدول في العالم أو دول في أوروبا مثل آيرلندا.
وخلال الفترة التي ترأس فيها دو مارجري الشركة ظل عمر احتياطياتها النفطية يزيد كل عام باستثناء سنة واحدة، وهذه هي أطول مدة زادت فيها احتياطيات الشركة بصورة متوالية منذ عام 1998. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يقول لو تشافيليه، الذي قضى يومين كاملين مع دو مارجري في نورماندي خلال الإجازة الصيفية «كان دو مارجري رئيسا استثنائيا، فهو ذكي ويثق بموظفيه جدا ويمتلك ذاكرة قوية. سأفتقده بصورة ضخمة لكني متأكد أنه سيترك (توتال) في أفضل حال، وأن اختيار الرئيس المقبل للشركة لن يكون مشكلة».
وقد يكون الرئيس القادم لـ«توتال» بنفس حجم دو مارجري من حيث الكفاءة والرؤية والقدرات القيادية، لكنه من الصعب أن يأتي رئيس آخر يتمتع بنفس حجم الشارب الذي كان لديه.



صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.