«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

تشارك في تطوير أبحاث الصناعة عبر عدد من المبادرات

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية
TT

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

تتطلع شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات الأميركية للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبالسعودية بشكل خاص، وذلك من خلال مشاركتها في مختلف قطاعات الصناعة بالمنطقة، في الوقت الذي تسهم فيه بدعم الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر.
ويعود وجود «بوينغ» الأميركية في السعودية إلى عام 1945، وبالتحديد يوم 14 فبراير (شباط)، عندما قدم الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت طائرة من طراز DC - 3» داكوتا» للملك عبد العزيز آل سعود، حيث كانت هذه الخطوة بداية العلاقة بين «بوينغ» والسعودية، وبداية نشأة قطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تشير شركة صناعة الطيران، في تقرير حديث لها، إلى أنه منذ ذلك الحين عملت على توطيد وتعزيز علاقاتها مع الهيئات المدنية والدفاعية في البلاد، إضافة إلى القطاع الخاص.
وبحسب التقرير، فإن «بوينغ» تعمل من خلال 3 تراخيص استثمارية مختلفة، وذلك عبر توسيع نطاق عملياتها الحالية وتنفيذ مشاريع وأعمال جديدة في السعودية، حيث جرى تغيير اسمها في عام 2013 إلى شركة «بوينغ السعودية المحدودة»، لتعكس النطاق الواسع لنشاطات الشركة، وأصبحت «بوينغ السعودية المحدودة» تدعم أعمال كل من «بوينغ الدفاع والفضاء والأمن»، و«بوينغ للطائرات التجارية»، وتلتزم «بوينغ السعودية المحدودة» بدعم الأهداف الوطنية للمملكة.
وفي شهر يوليو (تموز) من عام 2005 عينت «بوينغ» المهندس أحمد جزار رئيسا لشركة «بوينغ» في السعودية، ومقره في مدينة الرياض، حيث يشرف على جميع عمليات الشركة في السعودية، بما في ذلك توطيد العلاقات مع الجهات الحكومية، والعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية «بوينغ» في البلاد، ومتابعة شراكات واستثمارات «بوينغ» الصناعية في المملكة، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وتوطيد علاقات الشركة مع العملاء والجهات المعنية، ووفقا للتقرير، فإن جزّار يتولى مسؤولية تحقيق وإيصال رسائل «بوينغ» الرئيسة ورؤيتها ومهمتها في السعودية.
وقال تقرير شركة «بوينغ» إن السعودية في أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت استخدام طائرات «بوينغ «DC - 3 لنقل الركاب والحمولات بين جدة والرياض والظهران، وبعد نجاح هذه المبادرة قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بشراء طائرتين من طراز «DC - 3». وشكلت الطائرة «DC - 3» أساس الخطوط الجوية العربية السعودية في ذلك الحين.
وفي عام 1961 أسهمت «بوينغ» في دخول السعودية مرحلة جديدة من تاريخ طيرانها المدني، حين تسلمت الخطوط السعودية طائرة من طراز «بوينغ 707»، وأصبحت أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرات نفاثة، وخلال 69 عاما من العمل في قطاع الطيران، أصبحت الخطوط الجوية العربية السعودية في مصاف أكثر الناقلات الجوية خبرة في العالم.
ومنذ ذلك الحين، وفقا للتقرير، تسلمت الخطوط السعودية من شركة «بوينغ» مجموعة مختلفة من الطائرات، في الوقت الذي عملت فيه الشركة الأميركية على تعزيز حضورها بتسليم العديد من طائرات «بوينغ «BBJ الخاصة برجال الأعمال لكثير من العملاء من كبار الشخصيات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.
وتُعد السعودية من أكبر أسواق طائرات رجال الأعمال حول العالم، حيث لعبت سوق المملكة دورا محوريا في نجاح طرح طائرات رجال الأعمال، وبحسب التقرير، فإن السوق السعودية تمثل أكبر سوق في الشرق الأوسط من مبيعات طائرات «BBJ» في منطقة الخليج العربي.
كما عملت شركة «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن»، إحدى وحدات الأعمال التابعة لشركة «بوينغ»، على تقديم أنظمة ومنصات تساعد في تطوير الشبكات والفضاء، إضافة للطائرات العسكرية للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يعود وجود «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن» في السعودية إلى عام 1982، عندما قامت «بوينغ الشرق الأوسط المحدودة» بتأسيس مكتب لها في الرياض، حيث ترتبط «بوينغ» بعلاقة قوية في الشق الدفاعي السعودي بجميع أنواعه، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر، ناهيك عن الأسلحة التي تستخدمها.
وتصنع شركة «بوينغ» طائرات الإنذار المبكر (الأواكس)، والمقاتلة «إف 15»، كما أنها تصنع مروحيات «الأباتشي» والكثير من المنتجات العسكرية الأخرى.
وبصفتها داعما لبرامج شركات التوازن الاقتصادي في السعودية، قامت «بوينغ» بالاشتراك مع الخطوط السعودية وغيرها من شركائها بتنفيذ التزامات برامج شركات التوازن الاقتصادي، واقترحت الشركة إقامة عدد من المشاريع الصناعية في المملكة، وجرى اعتماد 4 من أصل 10 مشاريع صناعية اختبارية اقترحتها، وهي: «شركة السلام للطائرات»، و«شركة الإلكترونيات المتقدمة»، و«شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة»، و«الشركة الدولية لهندسة النظم».
وتعد «شركة السلام للطائرات» مركزا متكاملا لتعديل وصيانة وإصلاح الطائرات التجارية والعسكرية، في الوقت الذي تعد شركة الإلكترونيات المتقدمة شركة تقنيات متقدمة تمتلك قدرات فعالة في مجالات تصميم وتطوير وتصنيع وإصلاح وتعديل الإلكترونيات، وتعد شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة شركة هندسية مجهزة لخدمة وإصلاح وإعادة تصنيع إكسسوارات ومعدات الطائرات المكملة وفق المعايير الدولية، فيما توفر شركة الدولية لهندسة النظم مجموعة كاملة من البرامج والأنظمة والخدمات الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكومبيوتر.
وقامت الشركة ببيع حصصها في جميع تلك الشركات باستثناء «شركة السلام». وتواصل «بوينغ» الإسهام في توسعة القاعدة التقنية لشركة السلام في المجالات المدنية والعسكرية.
وتعمل «بوينغ كابيتال كوربوريشن» على إيجاد الحلول للعملاء لتمويل شراء الطائرات التجارية والمنتجات الدفاعية الخاصة بالشركة، وبوصفها مصرفا استثماريا تابعا للشركة تعمل بشكل وثيق مع أطراف ثالثة كمصادر تمويل يمكن أن تقدم كامل الدعم التمويلي المطلوب تقريبا من قبل عملاء شركة «بوينغ»، وتعمل «بوينغ كابيتال كوربوريشن» بشكل متواصل على تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في حركة الطيران التجاري، وذلك في ظل تزايد الطلب فيها على تمويل الطيران.
وشاركت «بوينغ» عام 2001 في تأسيس جامعة الفيصل التي تعد أول جامعة خاصة في السعودية، حيث تساعد جامعة الفيصل الطلاب للحصول على المعرفة اللازمة لتولي القيادة في مجال تطبيق وإدارة التقنية.
وتتولى هذه الجامعة ذات الإدارة الذاتية والمعترف بها دوليا، تعليم وإجراء البحوث في مختلف المجالات، مثل الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والطب، وفي عام 2009، أصبحت «بوينغ» عضوا في برنامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للتعاون الصناعي الذي يهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي على المستويين المحلي والدولي. وفي إطار هذه الشراكة، تقوم «بوينغ» بعقد شراكات مع أكاديميين وطلاب جامعات لدعم مبادرات البحوث والتطوير.
وذكر التقرير أن لـ«بوينغ» سلسلة من المبادرات وبرامج التطوير والتثقيف المستمر، من خلال توفير وتنفيذ برامج متعددة تهدف إلى المشاركة في كل ما من شأنه ازدهار البلاد، حيث حرصت الشركة على تشجيع النشاطات التي تهم المجتمع، ومساندة الأعمال التي تترجم المبادرة الوطنية في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وعدها جزءا من منظومة أعمالها، حيث تقوم بدعم مشاريع مختلفة في مجالات رئيسة، هي التعليم، الصحة والخدمات الإنسانية، البيئة، المجتمع المدني، والثقافة.
وتعد شركة «بوينغ» عضوا فاعلا في المجتمع السعودي، حيث تدعم عددا من المنظمات الخيرية في المملكة، ومن بين المبادرات التي تحظى بدعم «بوينغ»، برنامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي يجري بحوثا في مجال تحسين الكفاءة اللغوية بين ذوي الاحتياجات الخاصة الناطقين بالعربية، وبرنامج الكشف المبكر عن التوحد في المجتمع السعودي، الذي يثقف مقدمي الرعاية بكيفية تحديد أعراض الحالة لدى الأطفال.
وتؤكد «بوينغ» أن نشاطاتها في المجتمع عالميا هي إحدى القيم الأساسية التي تتمسك بها، كما تعد المجتمع من ضمن الشركاء الرئيسين في نظام عمل الشركة، وأن نشاطات الشركة في المجتمع جزء لا يتجزأ من أولويات الشركة الأساسية «ولا تقل أهمية عن خبرتنا في مجال الطيران والدفاع والتقنية الحديثة».



أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 6 دولارات وسط توقعات بطقس معتدل

توقعات الطقس المعتدل في أوروبا لم تخفف بعد من مخاوف نسب التخزين (رويترز)
توقعات الطقس المعتدل في أوروبا لم تخفف بعد من مخاوف نسب التخزين (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 6 دولارات وسط توقعات بطقس معتدل

توقعات الطقس المعتدل في أوروبا لم تخفف بعد من مخاوف نسب التخزين (رويترز)
توقعات الطقس المعتدل في أوروبا لم تخفف بعد من مخاوف نسب التخزين (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، صباح يوم الاثنين، مع توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال نهاية الأسبوع الحالي، فضلاً عن تزايد الآمال في تخفيف حدة التوترات بين أميركا وإيران.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG) أن سعر عقد الغاز القياسي الهولندي للشهر الأول في مركز «تي تي إف» انخفض بمقدار 4.92 يورو (5.8 دولار) ليصل إلى 34.73 يورو لكل ميغاواط/ساعة، أو 12.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 09:04 بتوقيت غرينتش، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ 19 يناير (كانون الثاني).

كما انخفض سعر عقد أبريل (نيسان) بمقدار 2.90 يورو ليصل إلى 32.50 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وانخفضت أسعار الغاز البريطانية لليوم التالي بمقدار 13.13 بنس لتصل إلى 90.50 بنس لكل وحدة حرارية، بينما انخفض عقد الغاز للأسبوع المقبل بمقدار 10.50 بنس ليصل إلى 92 بنساً لكل وحدة حرارية.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي»، وفقاً لـ«رويترز»، إلى أن الأسعار افتتحت بانخفاض ملحوظ نتيجة لتوقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلاً عن تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر أولريش ويبر، المحلل في مجموعة بورصة لندن، أن التوقعات قصيرة المدى تشير إلى طقس أكثر اعتدالاً في نهاية الأسبوع المقبل، كما أن التوقعات طويلة المدى أصبحت أكثر اعتدالاً أيضاً.

وأضاف أن أنباء جولة جديدة من محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في أبو ظبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قد تؤثر أيضاً على الأسعار نحو الانخفاض.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «تجري محادثات جادة» مع واشنطن، في إشارة إلى تهدئة التوتر في نزاع متصاعد أثار مخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات الطاقة.

لكن أولريش ويبر من مجموعة بورصة لندن للغاز، أشار إلى أن توقعات الجو المعتدلة لم تخفف بعد من مخاوف التخزين.

وأظهرت بيانات أوروبية، أن نسبة امتلاء مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت 41.13 في المائة، مقارنة بمتوسط ​​خمس سنوات يبلغ نحو 57 في المائة في هذا الوقت من العام.


الأسهم الكورية تكسر صمودها الاستثنائي... «كوسبي» يسجل أسوأ هبوط منذ 2025

متداول كوري جنوبي يقف متأثراً أمام شاشة مراقبة مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يقف متأثراً أمام شاشة مراقبة مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تكسر صمودها الاستثنائي... «كوسبي» يسجل أسوأ هبوط منذ 2025

متداول كوري جنوبي يقف متأثراً أمام شاشة مراقبة مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يقف متأثراً أمام شاشة مراقبة مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

خلال العام الماضي، برزت الأسهم الكورية الجنوبية كاستثناء لافت في الأسواق العالمية؛ ففي حين شهدت الأسواق الأخرى تباطؤاً رغم طفرة الذكاء الاصطناعي، واصلت الأسهم الكورية ارتفاعها بثبات وقوة. إلا أن هذا الصمود تعرَّض لاختبار شديد، يوم الاثنين 2 فبراير (شباط)، حين تحوّل التراجع الطفيف، في البداية، إلى موجة بيع واسعة، مدفوعة بتخارج سريع للمستثمرين من الصفقات الكبرى، إلى جانب هبوط أسعار الذهب والفضة.

وتزامن ذلك مع حالة من القلق والشكوك حول جدوى الإنفاق الضخم على التكنولوجيا، إضافة إلى المخاوف بشأن سياسات أسعار الفائدة المستقبلية، ما وضع أسهم شركات التقنية تحت ضغط كبير.

وانخفض مؤشر «كوسبي» بمقدار 274.69 نقطة؛ أي بنسبة 5.26 في المائة، ليغلق عند 4949.67 نقطة، مع تفاقم الخسائر خلال جلسة ما بعد الظهر، وفق ما ذكرت «وكالة يونهاب للأنباء». وبانخفاضه هذا، سجّل مؤشر «كوسبي» أسوأ أداء له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، ما اضطر البورصة إلى إيقاف التداول الآلي مؤقتاً، في ظل ترقب حذِر من قِبل المستثمرين لمستقبل السوق.

ورغم تراجع يوم الاثنين، لا يزال مؤشر «كوسبي» مرتفعاً بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام، ما يجعله ضِمن أفضل المؤشرات الرئيسية أداءً على مستوى العالم. ويرى بعض المستثمرين أن هذا التراجع صحي وضروري لدعم الموجة الصعودية التالية، مؤكدين أن عمليات البيع كانت مدفوعة بعوامل نفسية أكثر من أي تغييرات جوهرية في استراتيجية الاستثمار.

رجل يمر بجوار شعار شركة «سامسونغ إلكترونيكس» المعروض على باب زجاجي في مبنى الشركة بسيول (أ.ف.ب)

وشهد سهما شركتيْ «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، عملاقيْ صناعة الرقائق الإلكترونية، واللذين حققا مكاسب قياسية منذ بداية العام الماضي، انخفاضاً بأكثر من 6 في المائة عند أدنى مستوياتها خلال الجلسة. كما انخفض الوون الكوري الجنوبي بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 1459.20 مقابل الدولار الأميركي، مسجّلاً أكبر انخفاض يومي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في حين أسهم البيع الأجنبي في تفاقم هذا الانخفاض، وكان أداء العملة الكورية أقل قوة، مقارنة ببقية العملات الآسيوية.

وتصاعد القلق في السوق عقب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع تصريحات جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، التي أوضح فيها أن الاستثمار المقترح بقيمة 100 مليار دولار أميركي في شركة «أوبن إيه آي» لم يكن التزاماً قط.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان هذا التراجع يشكّل هبوطاً مؤقتاً لمسار مؤشر «كوسبي» الصاعد، أم بداية لتصحيح أعمق.

وكتبت هان جي يونغ، المحللة بشركة «كيوم» للأوراق المالية، في مذكرة: «في الشهر الماضي فقط، كانت السوق يغمرها التفاؤل والأمل، لكن يبدو أن الهبوط المفاجئ أشعل موجة من البيع بدافع الذعر. ومع ذلك، لا تزال المحركات الرئيسية لسوق الأسهم الصاعدة في كوريا - زخم الأرباح القوي والضغط المنخفض على التقييم - قائمة بقوة».

وتُعد سيول واحدة من أكثر أسواق الأسهم سخونة في العالم منذ العام الماضي، بفضل الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة، التي تعمل جنباً إلى جنب مع معالجات الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تنتجها شركة «إنفيديا». وارتفع حجم سوق الأسهم الكورية الجنوبية إلى أكثر من 3.3 تريليون دولار، متجاوزاً ألمانيا، الأسبوع الماضي، ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً، مباشرة بعد تايوان. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تجاوز مؤشر «كوسبي» الهدف الطموح البالغ 5000 نقطة الذي حدده الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، في إنجاز تاريخي.

كانت صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بائعة صافية للأسهم الكورية، يوم الاثنين. وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأفراد أسهماً، مما ساهم في تقليص خسائر مؤشر «كوسبي» اليومية إلى أقل من 4 في المائة.

وعمّت حالة من الضعف في معنويات السوق أنحاء آسيا، حيث انخفض مؤشر «إم إي سي آي» آسيا والمحيط الهادئ بنحو 2 في المائة، وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر تأثيراً سلبياً على الأسواق.


الحكومة اليابانية تنفي تسليط الضوء على «فوائد ضعف الين»

مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

الحكومة اليابانية تنفي تسليط الضوء على «فوائد ضعف الين»

مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين إن رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لم تُبرز فوائد ضعف الين في خطابها الانتخابي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت تاكايتشي يوم السبت إن انخفاض قيمة الين يُمثل «فرصة كبيرة» للصناعات التصديرية، وإنه بمثابة حاجز ضد الرسوم الجمركية الأميركية. إلا أنها صرحت لاحقاً بأنها لا تُفضل اتجاهاً معيناً لسعر صرف الين.

وقال نائب رئيس الوزراء، ماساناو أوزاكي، في مؤتمر صحافي دوري: «كانت رئيسة الوزراء تُعبر عن وجهة نظرها بأننا نرغب في بناء هيكل اقتصادي قادر على الصمود أمام تقلبات أسعار الصرف»، متابعاً: «ليس صحيحاً على الإطلاق، كما تشير بعض التقارير، أنها كانت تُشدد على ما يُسمى بفوائد ضعف الين».

وفي سياق منفصل، ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان الضغوط المتزايدة على الأسعار نتيجة ضعف الين، حيث حذر البعض من مخاطر التخلف عن الركب في التعامل مع التضخم المرتفع للغاية، وذلك وفقاً لملخص آراء اجتماعهم في يناير (كانون الثاني) الماضي الذي نُشر يوم الاثنين.

وأبرزت المناقشة تزايد النظرة المتشددة بين أعضاء مجلس إدارة البنك التسعة، مما قد يُبقي على توقعات السوق برفع سعر الفائدة على المدى القريب. وسلطت المناقشة الضوء على وجهة نظر متشددة متنامية بين أعضاء مجلس إدارة البنك التسعة، الأمر الذي قد يُبقي على توقعات السوق برفع سعر الفائدة على المدى القريب.

وأظهر ملخص الاجتماع أن بعض أعضاء مجلس الإدارة، خلال اجتماع الشهر الماضي، رأوا أن المخاطر التي تهدد توقعات الأسعار تميل نحو الارتفاع نظراً للزيادة المطردة في الأجور، والآمال المعقودة على انتعاش النمو في الأسواق الخارجية، وارتفاع أسعار الواردات نتيجة ضعف الين.

ووصف أحد الآراء التضخم في اليابان بأنه أصبح «مستقراً»، بينما حذر آخر من أن المزيد من انخفاض الين قد يحول دون تباطؤ التضخم. ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «إذا تغيرت بيئة أسعار الفائدة الخارجية هذا العام، فهناك خطر من أن يتخلف البنك عن الركب دون قصد». وأضاف العضو أن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان من المنطقة السلبية.

وفي حين لم يتضح بعد خطر تخلف بنك اليابان عن الركب، إلا أن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب بات أكثر أهمية، وفقاً لرأي آخر.

• حذر متزايد

وأكدت الملخصات على تزايد حذر بنك اليابان المركزي إزاء ضغوط السوق، مثل ضعف الين، حسبما صرحت أياكو فوجيتا، كبيرة الاقتصاديين في اليابان لدى «جي بي مورغان» للأوراق المالية.

وقالت: «نعتقد أن احتمالية رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان)، بما يتماشى مع توقعاتنا، قد ازدادت مقارنةً بتوقعات خبراء السوق التي أشارت إلى رفعه في يونيو (حزيران)/يوليو (تموز). ولكن، اعتماداً على ظروف السوق، لا يمكن استبعاد رفعه في مارس (آذار) تماماً».

وفي اجتماع 22-23 يناير، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة، بعد أن رفع تكاليف الاقتراض إلى هذا المستوى في ديسمبر (كانون الأول). إلا أن البنك المركزي أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة.

وبينما صرح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، بأن اليابان تحرز تقدماً في تحقيق هدف البنك، فقد رفض مراراً وتكراراً الرأي القائل بأن البنك متأخر في معالجة مخاطر التضخم المرتفع للغاية.

وأشارت معظم الآراء الواردة في ملخص يناير إلى ضرورة استمرار رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، حيث ذكر أحدها أنه لا داعي للقلق المفرط من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر سلباً على أرباح الشركات.

وأظهر الملخص أن رأياً آخر يرى أن السبيل الوحيد للتعامل مع ضعف الين وارتفاع عوائد السندات هو رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، إذ تعكس هذه الخطوات توقعات التضخم المتزايدة.

وأوضح رأي ثالث: «نظراً لأن معالجة ارتفاع الأسعار تُعد أولوية ملحة في اليابان، فلا ينبغي للبنك المركزي أن يُطيل النظر في تأثير رفع أسعار الفائدة، بل عليه المضي قدماً في الرفع التالي في الوقت المناسب».

وقد أصبح ضعف الين مصدر قلق لصناع السياسات، إذ يُؤثر سلباً على الأسر من خلال زيادة تكلفة المعيشة، وهو موضوع محوري في الانتخابات العامة اليابانية المقرر إجراؤها في 8 فبراير (شباط) الحالي.

وتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي أن ينتظر بنك اليابان المركزي حتى يوليو المقبل قبل رفع أسعار الفائدة مجدداً. لكن سوق المقايضة قدّرت احتمالية رفع سعر الفائدة إلى 1 في المائة بحلول أبريل بنحو 80 في المائة، استناداً إلى الاعتقاد بأن انخفاض قيمة الين مؤخراً سيؤدي إلى تسارع التضخم.