أمن الحرم المكي يجهز خططا لإفاضة الحجاج ومنع السرقات

تدعمه غرفة مراقبة تلفزيونية تضم 2000 كاميرا

حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس  (تصوير: عبد الله بازهير)
حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس (تصوير: عبد الله بازهير)
TT

أمن الحرم المكي يجهز خططا لإفاضة الحجاج ومنع السرقات

حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس  (تصوير: عبد الله بازهير)
حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس (تصوير: عبد الله بازهير)

وضعت قوة الأمن بالحرم المكي الشريف لمساتها الأخيرة على خططها الرامية لتفويج الحجاج في طوافي الإفاضة والوداع، بالإضافة إلى تأمين الحجاج أثناء تأديتهم لشعيرة الطواف ضد أي حالات مخلة بالأمن من سرقة ونشل أو أي اعتداءات أخرى، بهدف خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء الركن الإسلامي.
وعززت قوة أمن الحرم أخيرا من متابعتها لما يجري في الحرم بتدشين غرفة مراقبة تلفزيونية، وضمت الغرفة عددا من الشاشات المركزة على أرجاء المسجد الحرام، حيث يبلغ عدد الكاميرات الموزعة في كل الأنحاء نحو 2000 كاميرا، ويُستخدم أكثر من 900 منها لعمليات رصد الحالات والإشراف والمتابعة لكل الخدمات التي ستقدم لقاصدي بيت الله الحرام. ويقع موقع الغرفة غرب المسجد الحرام.
واستنادا إلى هذه الوسائل أكملت القوات الأمنية استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ومن ثم تفويجهم لأداء طواف الإفاضة بعد وقوفهم بعرفة وإفاضتهم منها ومن مزدلفة في يوم النحر، وكذلك لأداء طواف الوداع يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، عبر العديد من الخطط المرورية والأمنية التي تهدف لراحتهم وسلامتهم.
وكشف اللواء يحيى الزهراني، قائد قوة أمن الحرم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن تجهيزهم لخطة خاصة في تفويج الحجاج أثناء طواف الإفاضة بالحرم المكي، تعتمد على تحويل المصلين إلى الأدوار العلوية من سطح الحرم، وكذلك الساحات الخارجية، بالإضافة إلى التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لإتاحة الفرصة للحجاج للطواف والسعي بيسر وسهولة وضمان سلاسة تحركاتهم.
ويشير قائدة قوة أمن الحرم إلى أن «الغرفة تضم أحدث الأجهزة المتطورة والكاميرات الحديثة، من بينها كاميرات الديجيتال التي تتميز بالجودة العالية والدقة في التصوير والوضوح، لكل اللقطات على مدار الساعة، ويباشرها رجال الأمن الذين يمثلون عددا من القطاعات الأمنية والمدنية».
آلية التفويج تعتمد على إعطاء الفرصة للحجاج للطواف في صحن المطاف والمواقع الأخرى المخصصة للطواف، في الوقت الذي يُفتح فيها المجال للحجاج للطواف في سطح الحرم والدورين الأول والأرضي، مع منع المصلين من التوجه إلى هذه الأماكن، بالتحول للتوسعة الجديدة والساحات الخارجية، ويعلق اللواء الزهراني على ذلك بتوضيحه أن كل ذلك يتم وسط تنسيق مستمر بين الجهات الأمنية للإشراف على الخطة ومساعدة الحجاج على تنفيذها.
أحد أهم الأقسام التابعة لقوة أمن الحرم هو قسم البحث الجنائي الذي يضم ضباطا وأفرادا سريين مهمتهم الرئيسة مكافحة حالات السرقة التي قد يتعرض لها الحجاج أثناء تفرغهم لأداء مناسك الحج. ويشدد اللواء الزهراني على أنه «بالنسبة للقضايا الجنائية التي تقع في داخل الحرم، من سرقات أو نشل وخلافهما، فإن شعبة البحث الجنائي في أمن الحرم بما تضمه من ضباط وأفراد سريين، مناطة بها، وتعد من أولوياتها، بالإضافة إلى ما يرصد أيضا من غرفة العمليات، كذلك ما يضبط أيضا من رجال الأمن الظاهريين والمنتشرين في أنحاء الحرم». ولم تسجل قضية بارزة تستحق الذكر أو التنويه بحسب قائد أمن الحرم.
المبالغ المالية الكبيرة وكذلك بعض الوثائق المهمة وبطاقات المصارف المالية تغري الكثير من ضعاف النفوس لارتكاب عملية السرقة والنشل، ولذلك ينصح الحجاج بتجنب حملها معهم، والاكتفاء بالحد الأدنى منها أثناء أدائهم للطواف بالبيت العتيق، ويعلق على ذلك قائد أمن الحرم بقوله «لا يحتاج الحاج لأي مبالغ كبيرة، أو حتى الوثائق الأخرى من بطاقات مصرفية أو غيرها من الوثائق المهمة، خاصة في حالات الزحام كالتي تحصل بالقرب من الحجر الأسود، أو عند التوجه لأماكن حاويات مياه زمزم».
الحاج الذي يضطر لحمل أشياء ثمينة من أموال ووثائق سيخرج من مأزقه بإيداع ممتلكاته في صناديق الأمانات المنتشرة بجوار الحرم، وأيضا في حالة فقدان الحاج لأي من مقتنياته فعليه التوجه إلى قسم المفقودات. ويوضح اللواء الزهراني أن «هناك الكثير من المبالغ المفقودة تُعاد لقسم المفقودات بأمن الحرم، وبالتالي نقوم نحن بإعادتها لأصحابها».
القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام بمكة المكرمة تعمل على أمن وسلامة مرتادي المسجد الحرام في ثلاثة محاور، أولها المحور الأمني وهو الأهم، والمحور التنظيمي، وأخيرا المحور الإنساني. ويفصّل قائد أمن الحرم في ما يتعلق الجوانب الإنسانية بقوله «هي تتعلق بالعديد من الأمور في هذا المجال، منها وضع التائهين من الحجاج، والنواحي الإسعافية والطبية في ظل وجود الهلال الأحمر بجانبنا، بالإضافة إلى وزارة الصحة والدفاع المدني، وجميع هذه الجهات التي أشرت إليها بالإضافة إلى الجهات الأمنية تشاركنا التنظيم في الخارج، ليكون العمل بأكمله ضمن منظومة واحدة، بتنسيق من قبل غرفة عمليات الحرم التي يوجد فيها مندوبون يمثلون كل جهات الدولة المشاركة بجانب قوة أمن الحرم».
ويعلق اللواء الزهراني على ذلك قائلا «نأمل من حجاج بيت الله تنفيذ عدد من النصائح التي نقدمها لهم، فنحن نقدم كل ما يتطلب أن يقدم للحاج أو المعتمر وكل مرتادي المسجد الحرام؛ لأن هذا شرف عظيم، ومن يختارهم الله للعمل في هذا المكان فقد شرفهم به، وأنا أوصي نفسي وزملائي بالتفاني في خدمة ضيوف الرحمن؛ ابتغاء المثوبة والأجر من الله».



البحرين: أعضاء التنظيم المقبوض عليهم مرتبطون بـ«المجلس العلمائي»

أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
TT

البحرين: أعضاء التنظيم المقبوض عليهم مرتبطون بـ«المجلس العلمائي»

أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)

أوضحت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، أن التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه»، الذي جرى القبض على 41 شخصاً من أتباعه السبت، قائمٌ على أعضاء من «المجلس العلمائي» المنحل، وأن عناصره أسسوا جماعة إرهابية، بجانب «تمويل الإرهاب، والتخابر مع إيران ومنظمات إرهابية (في العراق ولبنان)، وتلقي تدريبات عسكرية».

وقال بيان من وزارة الداخلية إنه «على أثر ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بـ(ولاية الفقيه) و(الحرس الثوري) الإيراني، والقبض على 41 شخصاً من التنظيم الرئيسي في مملكة البحرين، بجانب 11 شخصاً موجودين في إيران، يمثلون حلقة الوصل بين (الحرس الثوري) الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين، تُبين وزارة الداخلية أن التنظيم المذكور قائم على أعضاء من (المجلس العلمائي) المنحل، بحكم قضائي، ومن يتبعهم، حيث قام عناصره بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادتها، بجانب تمويل الإرهاب، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) ومنظمات إرهابية (في العراق ولبنان)، وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك».

وأوضحت وزارة الداخلية أن عناصر التنظيم «عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء الطائفة الشيعية في مملكة البحرين، والتغرير بهم، والقيام بأعمال تحت غطاء من السرية، ومن بين هذه الأنشطة السرية التي قام بها التنظيم التوغل في عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية، ومنها رياض الأطفال والمدارس والحوزات الدينية، بجانب مفاصل العمل المجتمعي؛ بهدف نشر ثقافة الولاء للخارج، وتحديداً لـ(الحرس الثوري) الإيراني و(ولاية الفقيه)، ومعاداة الدولة، وعدم احترام قوانينها، على حساب الولاء الوطني، والعمل على التأثير وسلب الإرادة الوطنية لدى أبناء الطائفة الشيعية في البحرين».

وأوضحت الوزارة أن «أعضاء التنظيم عملوا على التحكم في خطب رجال الدين والرواديد وتسييسها؛ سواء في المساجد والمآتم والمناسبات الدينية، والاعتماد على إرهاب القائمين على تلك الأنشطة، كما ارتكبوا جرائم وقاموا بممارسات تتمثل في ترويع المواطنين، فضلاً عن جمع الأموال لأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقانون، بما يمثل إضراراً بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي، من خلال تسلم مبالغ مالية من وكلاء (الحرس الثوري) في إيران لتمويل الإرهاب في البحرين».

وأكدت وزارة الداخلية أن «تحركات هذا التنظيم الرئيسي كانت تحت الرصد والمتابعة، وما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن مملكة البحرين، وبما يحفظ أمن وسلامة المجتمع بكافة أطيافه ومكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار الوطن، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد».


السعودية: أمر ملكي بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

وعبّر الدكتور خالد اليوسف النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة عن اعتزازه وشكره لصدور الأمر الملكي، مؤكّداً أن ذلك يأتي في إطار الدعم العالي للنيابة العامة من الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة واهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وعد الدكتور اليوسف هذه الثقة الملكية للأعضاء مسؤوليةً وطنيةً ومهنيةً تستوجب من جميع منسوبي النيابة العامة مواصلة العطاء بكفاءةٍ واقتدار، وفق ما ترسمه الأنظمة والمبادئ القضائية، بجودة أداء تحفظ جناب العدالة الجنائية، وترتقي بمستوى الخدمات النيابية.


هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف 3 دول خليجية دون خسائر بشرية

وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)
وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)
TT

هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف 3 دول خليجية دون خسائر بشرية

وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)
وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)

أعلنت 3 دول خليجية، الأحد، تعاملها مع تهديدات عدة بطائرات مسيّرة، استهدفت كلاً من الكويت وقطر والإمارات، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، فجر الأحد، أنَّ قوات الجيش تعاملت مع عدد من المسيّرات المعادية التي دخلت المجال الجوي الكويتي.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنَّ وحدات الدفاع الجوي رصدت الأهداف فور دخولها الأجواء الكويتية، وتمَّ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفق القواعد والإجراءات المعتمَدة، بما يضمن حماية سيادة البلاد وأمنها.

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت مستودع وقود (أرشيفية - أ.ب)

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، على جاهزية القوات المسلحة الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أنَّ الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح مع طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من إيران، في أحدث التطورات المرتبطة بالهجمات التي تستهدف البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنَّ أنظمة الدفاع الجوي اعترضت المسيّرتين في 10 مايو (أيار) 2026، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، منذ بدء «الاعتداءات الإيرانية»، مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و2265 طائرة مسيّرة.

كما أكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنَّ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الهجمات بلغ شهيدَين، إضافة إلى مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية».

تعرّضَ كثير من السفن التجارية لاستهدافات بالمسيّرات (قنا)

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرُّض سفينة بضائع تجارية لاستهداف بطائرة مسيّرة خلال إبحارها في المياه الإقليمية القطرية شمال شرقي ميناء «مسيعيد»، وذلك في أثناء رحلتها الآتية من أبوظبي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنَّ الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق محدود على متن السفينة، من دون تسجيل أي إصابات بين الطاقم، مشيرة إلى أنَّ الجهات المختصة تمكَّنت من السيطرة على الحريق سريعاً.

وأكدت الوزارة أنَّ السفينة واصلت رحلتها باتجاه ميناء «مسيعيد» بعد تأمين الوضع، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحادثة.

وأدانت دولة قطر واستنكرت بشدة استهداف سفينة البضائع، وعدَّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً ومرفوضاً من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة.

وأكدت أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أياً كانت الجهة المسؤولة عنه، يمثّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي، ويشكِّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ دولة قطر تتابع تطورات الحادث من كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة أنَّ الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية.

وجدَّدت قطر، عبر البيان، موقفها الثابت بأنَّ أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات الدولية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، ولا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف.

إلى ذلك أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الإمارات والكويت.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، دعم دول المجلس الكامل للإمارات والكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

وأشار إلى أن النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حُسن الجوار.