الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

الإطاحة بـ40 حملة وهمية للحج تمارس النصب والاحتيال

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف
TT

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

أعلن الأمن العام، أمس، عن إعادة 145.354 حاجا، لا يحملون تصاريح الحج، وحجز وإعادة 51.112 مركبة، غير مصرح لها بدخول المشاعر المقدسة.
وبيّنت الإحصائية الصادرة عن مراكز الضبط الأمني على طرقات المشاعر المقدسة، أن الأمن العام، ضبط 40 مكتبا لحملات حج وهمية، وجرى إحالة المسؤولين عنها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
أمام هذا الأمر، وحرصا من وزارة الحج على التصدي للحملات الوهمية، طالبت الوزارة الراغبين من المواطنين والمقيمين في السعودية بأداء مناسك الحج، بالدخول عبر بوابتها الإلكترونية أو التواصل مع المركز الخاص بالحجاج والمعتمرين التابع للوزارة، للتأكد من مدى سلامة وصحة الشركة التي يرغبون في التعامل معها وإمكاناتها النظامية.
وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة الطرق والنقل التابعة لوزارة النقل، عن ضبطها 287 حافلة مخالفة في منطقة الرياض، كانت في طريقها إلى مكة المكرمة، خلال الأيام الستة الأولى من شهر ذي الحجة الحالي، وفرضت غرامات على المخالفين، ومنعتهم من مواصلة رحلتهم.
وأوضحت وزارة النقل، أن فرق التفتيش في الإدارة، ضبطت بالتعاون مع قوات أمن الطرق 287 حافلة مخالفة، تمارس نشاطها بطريقة مخالفة، وجرى تطبيق غرامات مالية عليها في مراكز الضبط الأمني على الطرق المؤدية من الرّياض إلى مكة المكرمة (القدية - طريق القصيم - الخاصرة - عفيف).
وبيّنت الوزارة أن المخالفات كانت لحافلات تمارس النشاط من دون ترخيص، واستخدام حافلات يزيد عمرها الافتراضي على العمر المسموح به، وتشغيل حافلات غير مسجلة بالمملكة للنقل الداخلي، من دون موافقة الوزارة.
من جهته، أوضح الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج، لـ«الشرق الأوسط»، أن جهود وزارة الحج للحد من حملات الحج الوهمية، انطلقت من محورين؛ أولهما من خلال الحملات التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج لتوعية المواطن والمقيم عن خطورة الحملات الوهمية، والمحور الآخر من خلال إطلاق وزارة الحج لمركز تواصل للحجاج والمعتمرين، برقم موحد يعمل على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع، من أجل الرد على استفسارات المواطنين وإبداء ملاحظاتهم وشكاواهم.
وبيّن الشريف أن الوزارة تفعّل دورها الرقابي في العمل الميداني، من خلال اللجان الميدانية التابعة لوزارة الحج في مكة المكرمة أو اللجان التابعة للإدارة العامة لحجاج الداخل، للتأكد من جاهزية شركات ومؤسسات حجاج الداخل في المدن، لرصد شركات أو مؤسسات وهمية، والتعامل معها وفق النظام، وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وعن الحالات التي يجري ضبطها أثنا أداء المشاعر، التي استطاعت الدخول للمشاعر وقامت بتقديم خدمات للحجاج، وهي غير مصرح لها، أوضح الشريف أنه في حال ضبطها سيجري التعامل معها بالشق النظامي، من خلال إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات الخاصة بشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وإصدار العقوبات النظامية بحقها.
وعدّد الشريف العقوبات التي تصدر بحق الشركات والمؤسسات المخالفة، التي منها الإبعاد عن البلاد لغير السعوديين، والغرامات المالية المشددة، وتعويض الحجاج عما أصابهم من أضرار وإعادة الحقوق لهم، أما في حالات النصب والاحتيال فتحول الشركات والمؤسسات للشرطة ومن ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة لمحاكمتهم.
وقال الشريف «إن الوزارة وفرت برنامجين؛ أولهما الحج المخفض التكلفة، والآخر برنامج الحج الميسر بأسعار معقولة، لتحقيق تطلعات المقيمين والمواطنين بوجود برامج أسعارها مقبولة، وعدم انجرافهم وراء من يدغدغ مشاعرهم بوجود حملات رخيصة، وهي في الأصل وهمية».



فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة التحالف محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تهدد السلم والاستقرار.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة، أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.


فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.